بررسی ممنوعیت شکنجه در حقوق بین‌الملل و فقه اسلام

عصمت‌ا‌‌لله رضائی[1]

چکیده

ممنوعیت شکنجه یکی از مهم‌ترین هنجارهای مقبول و به‌رسمیت شناخته‌شده در جامعه بین‌الملل است که با پیدایش و شکل‌گیری نظام مدرن حقوق بشری در اسناد مدون و نیز حقوق اسلام مورد تأیید قرار گرفته و ابزارهایی جهت حمایت از افراد در مقابل این اقدام ضد بشری (شکنجه) تدارک دیده شده است. روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات با ابزارهای مطالعات کتابخانه‌ای صورت گرفته است؛ مبنا و معیار استدلال، استنباط و مقیاس‌کنندهه است. هدف این نوشتار عبارت است از بررسی این مسأله که موضع حقوق بین‌الملل و حقوق اسلام در قبال شکنجه چیست و به‌طور خاص رویکرد فقه شیعی در قبال این موضوع چگونه است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که شکنجه در حقوق کیفری اسلام و نیز در نظام کیفری بسیاری از کشورها و هم‌چنین در سطح بین‌الملل، در قالب اسناد جهانی و منطقه‌ای، جرم‌انگاری شده و راهبردهایی در جهت مقابله با آن پیش‌بینی گردیده است که این راهبردها در سه بعد تقنینی، قضایی و اجرایی قابل بررسی و ارزیابی است.

وژگان کلیدی: اقرار، شکنجه، حقوق بین‌الملل، فقه.

مقدمه

شکنجه به‌عنوان یکی از جرایم مخالف با شأن و کرامت انسانی، از جمله اموری است که از دیر باز اندیشه عدالت‌خواهان و مصلحان جهان را به خود مشغول نموده است. اگر چه اندیشه‌ها در مسیر تکامل خود به سوی برقراری یک روند فطرت‌مدار و عادلانه پیش می‌رود، با این حال لزوم توجه بیشتر به اقدامات فراگیر و نظام‌مند، در خصوص حمایت از نوع بشر، در مقابل تعدیات گوناگون از سوی صاحبان قدرت ضروری به‌نظر می‌رسد. در ابتدا شکنجه، به‌صورت عملی مشروع و شیوه‌ای قانونی جهت انجام روند تحقیق و بازجویی مطرح بوده است. پیشرفت فرهنگی وحقوقی جوامع بشری و پرداختن به مقوله ممنوعیت شکنجه از سوی اندیشمندان قرن هیجدهم و نوزدهم چون بکاریا، روسو و مونتسکیو، منشأ تحولاتی در خصوص جرم‌انگاری شکنجه و ممنوعیت آن در قوانین کشورهای مختلف گردید. شکنجه به جهت ماهیت عمل به دو نوع جسمی و روانی تقسیم می شود و به اعتبار قربانی جرم نیز در قالب دو نوع شکنجه متهم و غیرمتهم قابل بررسی است.

در این مقاله ممنوعیت شکنجه را از منظر حقوق بین‌الملل و فقه در قالب چهار بند مورد تعمق و کنکاش قرار می‌دهیم که عبارتند از الف) مفهوم شکنجه؛ ب) منشاء مشروعیت شکنجه؛ ج) ممنوعیت شکنجه در حقوق بین‌الملل؛ د) ممنوعیت شکنجه در فقه.

1. مفهوم شکنجه

در اسناد بین‌المللی تعاریف متفاوتی از شکنجه ارائه شده است که جامع‌ترین آن‌ها را می‌توان تعریف کنوانسیون منع شکنجه 1984، دانست. ماده یک آن مقرر می دارد: شکنجه عبارت است از وارد کردن عمدی هرگونه درد یا رنج شدید بدنی یا روانی به یک شخص از جانب مأمور رسمی دولت و یا کسی که در سمت رسمی عمل می‌کند و یا به تحریک و اجازه و یا سکوت او به‌منظور اخذ اطلاعات و یا اقرار از او و یا شخص ثالث.

در حقوق کیفری ایران، درد و یا رنجی که از مجازات‌های قانونی ناشی می‌شود و یا جزء لاینفک و یا لازمه آن‌هاست از شمول این تعریف خارج است. ولی اصل سی هشتم قانون اساسی، اعمال هرگونه شکنجه را منع نموده و دلایل به‌دست‌آمده از این طریق را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است، در حالی که ماده 578 قانون مجازات اسلامی که ضمانت اجرای کیفری این اصل است با محدود کردن مصادیق شکنجه تنها به شکنجه جسمی، پرداخته است.

2. منشأ شکنجه

یکی از مهم‌ترین دلایل اثبات دعوا (چه در امور مدنی و چه در امور کیفری) «اقرار» است. تفاوت اقرار با سایر ادلّه اثبات دعوا در این است که به‌طور معمول اقرار به جهت دلالت بیشتری که بر واقع دارد، از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است.

اقرار از زمان‌های گذشته به‌عنوان بهترین و مطمئن‌ترین دلیل برای اقناع وجدان قاضی نسبت به محکوم کردن شخص محسوب می‌شده است، هرچند که امروزه در صحت این سخن تردیدهایی به وجود آمده است. (صادقی، 1394، ج1: ۳۸)

اقرار همیشه از اعتبار بالایی برخوردار بوده است و در مورد اقرار اصطلاحات دیگری همچون «سَیّدُ الاَدِلَّه»، «عرش الدلائل» «ملکه دلایل» نیز به‌کار رفته است. به این ترتیب مشاهده می‌شود که اقرار (هم در امورکیفری و هم در امور مدنی) از اهمیت خاصی برخوردار است.

غالباً در رسیدگی به دعوا و دلایل آن و بعد از صدور حکم، قاضی دچار یک نوع نگرانی است و احتمال می‌دهد که در نتیجه انجام تکلیف از جانب او، حقّی پنهان مانده باشد؛ ولی در حکمی که مستند آن اقرار باشد، گویا اصحاب دعوا و قاضی متفقاً به یک نقطه رسیده‌اند. به همین دلیل اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجّه بوده است.

در نظام‌های حقوقی قدیم، اقرار از ارزش خاصی برخوردار بود و به‌خصوص در «نظام تفتیشی» (که از جمله خصوصیات آن حرفه‌ای بودن قضات، وحدت قاضی و دادستان، کتبی بودن رسیدگی، غیرعلنی بودن رسیدگی و غیر ترافعی بودن رسیدگی بود) اقرار متهم مهم‌ترین دلیل اثبات جرم محسوب می‌شد. اقرار، قاضی را از رسیدگی به سایر دلایل بی‌نیاز می‌کرد و او می‌توانست بدون دغدغه خاطر، حکم محکومیت متهم را صادر کند. «ژوس» حقوق‌دان فرانسوی قبل از انقلاب کبیر ۱۷۸۹ م می‌نویسد: «آن‌گاه که شخصی به ارتکاب جنایتی متهم می‌شود، هیچ‌کسی بهتر از خود او نسبت به بی‌گناهی یا بزهکاری‌اش آگاهی کامل ندارد. در نتیجه، بین همه دلایل که توان کشف حقیقت را دارند، دلیلی که از همه مهم‌تر و از هرگونه اشتباهی نیز مصون است.،اقرار متهم است.» (آشوری، 1384، ج1: ۳۸)

تأثیری که اقرار در پایان بخشیدن به رسیدگی‌های کیفری داشت سبب شد که قضات، رفته‌رفته برای اخذ آن به وسایلی متوسل شوند و به این ترتیب، شکنجه متهمانی که از پاسخ دادن به پرسش‌های قضات امتناع می‌کردند، به تدریج در سراسر اروپا (به استثنای انگلستان در زمان‌های معیّن) و لااقل در رسیدگی به جرایم مهم، مرسوم شد. البته توسّل به شکنجه تنها به قرون وسطی (که از سال ۳۹۵ میلادی یعنی زمان سقوط امپراطوری روم غربی‌تا سال ۱۴۵۳ میلادی یعنی زمان سقوط امپراطوری روم شرقی یا بیزانس ادامه داشت) اختصاص ندارد و قبل از این دوره نیز شکنجه وجود داشت. به‌طوری که در امپراطوری روم غربی، حتّی در دوره جمهوری که در آن «نظام اتهامی» معمول بود، باز هم شکنجه غلامان مرسوم بود. پس از ظهور مسیحیت و گرویدن روم غربی به این آیین، شکنجه از بین نرفت و علی‌رغم اعتراض‌های اولیه کلیسا، شکنجه همچنان متداول بود.

یکی از امپراطوران روم شرقی به نام «ژوستین» شکنجه را فقط در مورد روحانیون و در ایام «حرام» تحریم کرد. از قرن دوازدهم میلادی به بعد هم با رجعت کلیسا به حقوق روم، این شیوه اخذ اقرار از متهمان دوباره مرسوم شد؛ به‌طوری‌که «پاپ اینوسان چهارم» در سال ۱۲۶۲ میلادی به‌صراحت به‌کار گرفتن شکنجه را در مورد کسانی که عقاید و افکارشان با عملکرد کلیسا هماهنگ نبود، تجویز کرد. (آشوری، 1384، ج1: ۳۸)

2-1. شکنجه تمهیدی و شکنجه قبلی

با انتقال تدریجی دادرسی از دادگاه‌های مذهبی به محاکم عرفی به ویژه در اواخر قرون وسطی، شیوه تفتیشی متداول در کلیسا و به دنبال آن شکنجه متهمان، قانونی اعلام شد. شکنجه به‌طور معمول برای رسیدن به دو هدف اعمال می‌شد: در مورد اوّل که آن را «شکنجه تمهیدی» می‌نامیدند، هدف کسب اقرار از متهم و تکمیل پرونده مقدماتی بود، آن هم با توسّل به وسایل خاصی که متأسفانه، نه فقط بسیاری از حقوق‌دانان و قضات قرون شانزدهم و هفدهم اروپا طرفدار آن بودند، بلکه برای اخذ نتیجه مطلوب‌تر از آن، دستوراتی نیز به مأمور اجرا صادر می‌کردند.

گاهی به هنگام اعمال شکنجه، حضور قضات عرفی به تبعیت از دادگاه‌های تفتیش عقاید ضروری بود. به‌طور مثال، در ماده ۱۸ آیین‌نامه دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا در عهد «شارل کنت» امپراطور آن کشور، حضور دو رئیس از رؤسای دادگاه تفتیش و یک راهب به‌عنوان منشی برای استماع اقرار متهم، پیش‌بینی شده بود.

اما مورد دوّم که درباره محکومان به مرگ اعمال می‌شد و به «شکنجه قبلی» موسوم بود، با هدف اجبار محکوم‌علیه به معرفی معاونان و شرکای احتمالی جرم به دستگاه قضایی، آن هم قبل از اجرای حکم اعدام به عمل می‌آمد. (آشوری، 1384، ج1: 40)

البته در سیستم دلایل قانونی هر چند اقرار، ملکة دلایل محسوب می‌شد لیکن در همة اتهامات قابل اعمال نبود. فرمان بزرگ کیفری اوت سال ۱۶۷۰ میلادی پادشاه فرانسه، برای صدور دستور شکنجة متهم برای اخذ اقرار شرایط سه‌گانة زیر را قائل شده بود: اول، سزای جرم ارتکابی در صورت اثبات باید اعدام باشد؛ دوم، انتساب عمل به متهم؛ سوم،  وجود دلایل موجه علیه متهم که ارزیابی آن بر عهدة قاضی نهاده شده بود و می‌توانست ناشی از اقرار متهم در خارج از دادگاه یا شهادت یک نفر علیه متهم همراه با یک قرینه یا شهرت بد متهم یا قراین دیگر از قبیل دستگیری متهم مسلح به شمشیر در حوالی محل وقوع حادثه و امثال آن باشد (آشوری، 1384، ج1: 269)

بدین ترتیب، اعمال شکنجه کاملاً قانونی بوده و مغایر با حس عدالت‌خواهی قضاوت و حقوق‌دانان آن عصر تلقی نمی‌شد. در ایتالیا، قضات و حقوق‌دانان را عقیده بر آن بود که متهم را بلافاصله بعد از شکنجه باید بر روی تشکی قرار داد و پس از انتقال او به کنار آتش و مختصری استراحت، قاضی باید برای بار دیگر او را مورد پرسش و سئوال قرار دهد (آشوری، 1384، ج1: 270)

2-2. شرط اختیار در نظام‌های حقوقی معاصر

در نظام‌های حقوقی معاصر، اقرار دلیلی بیش نیست و مانند همة دلایل، قابل خدشه است. (شریفی خضارتی، 1392، ج1: 175) امروزه از جمله مواردی که اقرار از دیدگاه حقوقی بدون ارزش و اعتبار قلمداد می‌شود، زمانی است که «اقرارکننده» (مقر) شرایط قانونی لازم را که غالباً عبارت‌اند از بلوغ، عقل، قصد و اختیار نداشته باشد. آنچه که از شرایط فوق به بحث شکنجه مربوط می‌شود، شرط اختیار است. در واقع، یکی از شرایط قانونی اقرارکننده این است که او باید در ادای اقرار، مختار باشد؛ بنابراین، هرگاه با تهدید و اعمال فشار، فردی را وادار به اقرار کنند، مقر به دلیل مکره بودن (حتی در مواردی مجبور بودن) دارای اختیار نیست، لذا اقرارش محل اعتبار نخواهد بود. از این رو، اقرار مبتنی بر شکنجه، هم که غالباً براساس فشارهای مادی (جسمی یا روحی) روانی به مُقر به عمل می‌آید، از لحاظ حقوقی بی‌اعتبار است.

3. ممنوعیت شکنجه در حقوق بین‌الملل

شکنجه به‌تدریج در قرون هجدم و نوزدهم میلادی، از لحاظ قانونی لغو شد؛ اما به‌رغم تحریم شکنجه در متون قانونی و تعیین مجازات برای کسانی که برای اخذ اقرار از متهم به آن متوسل می‌شدند، شکنجه در عمل و در بسیاری از کشورها به حیات خود ادامه داد. تردیدی نیست که اگر دولت‌ها به وظیفة خود در زمینة مجازات شکنجه‌گران عمل می‌کردند، نیازی به مداخلة جامعة بین‌الملل باقی نمی‌ماند. لیکن متأسفانه در بسیاری از موارد، دولت‌ها بر عملکرد عمال خود چشم‌پوشی می‌کردند و بدین ترتیب، با مجازات نکردن مسئولان شکنجه به‌طور غیرمستقیم بر اعمال آنان مهر تأیید می‌زدند و در نتیجه شکنجه در خفا و به‌طور غیررسمی ادامه یافت و بعضاً در زمان حاضر نیز مشاهده می‌شود. (آشوری، 1384، ج1: 40)

امروزه اهمیت منع پدیدة شکنجه در سطح بین‌المللی، به‌رسمیت شناخته شده است. از جمله اسناد بین‌المللی که شکنجه را منع کرده‌اند عبارت‌اند از: مادة ۵ اعلامیة جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (۱۹۴۸)، مادة ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰)، پیمان‌نامة‌ منع و مجازات شکنجه در قارة آمریکا (۱۹۸۵)، مادة ۵ منشور حقوق بشر و ملل آفریقا (۱۹۸۱)، مادة ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، پیمان‌نامة اروپایی منع شکنجه که به‌موجب آن «کمیسیون منع شکنجه» به وجود آمده است و نهایتاً، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه و سایر مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانة غیرانسانی و خوارکننده (۱۹۸۴)، در همة اسناد مذکور، شکنجه تقبیح و مکانیزم‌هایی برای جلویگری از ارتکاب آن و الزام دولت‌ها به جرم دانستن شکنجه و جبران خسارت قربانیان آن پیش‌بینی شده است. (آشوری، 1384، ج1: 40)

3-1. اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به‌عنوان نخستین سند جهانی حقوق بشر شکنجه و رفتار یا مجازات بی رحمانه غیر انسانی را مطابق ماده 5 خود ممنوع اعلام می‌نماید. چنین ممنوعیتی پس از این در سطح وسیعی از اسناد بین‌المللی ورود یافته و مبدل به ممنوعیتی رایج در اسناد بین‌المللی گردید.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر علاوه‌براین‌که از واژه شکنجه تعریف به عمل نیامده، ضمانت اجرایی هم برای آن پیش‌بینی نشده است پس ملاحظه می‌گردد که مواد این اعلامیه در حد یک توصیه اخلاقی باقی مانده است ولی در عین حال نمی توان تأثیر فرهنگی و به تدریج عملی آن را نادیده گرفت. چنانکه دست‌اندرکاران نگارش اعلامیه ابراز عقیده کردند که اعلامیه هیچ مبنای حقوقی ندارد و هدفش تأثیر‌گذاری بر وجدان‌ها است و در عین حال نخستین گام در راه رشته‌ای از توافق‌ها به‌حساب می‌آید که بعدها باید قدرت قانونی بیابند.

 3-2. اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی بیانگر نقطه عطفی در حقوق بین‌الملل کیفری است که می‌تواند موجب توسعه هنجارهای حقوق بین‌المللی مربوط به ممنوعیت شکنجه شود. در اساسنامه مفاهیمی همچون شکنجه به‌عنوان مصادیقی از جنایت علیه بشریت تلقی شده‌اند.

اساسنامه شامل یک دیباچه 13 فصل و 128 ماده است. اساسنامه راهکارهای سه گانه ای برای رجوع به دیوان مقرر نموده است:

الف) دولت‌های عضو: دولت‌های عضو می‌توانند وضعیتی را که به نظر می‌رسد یک یا چند جنایت ارتکاب یافته است به دادستان ارجاع کنند. ارجاع یک وضعیت و نه موضوع به دادستان اجازه خواهد داد. بر مبنای تحقیقات خود هویت اشخاصی را که باید تعقیب کند شناسایی نماید.

ب) شورای امنیت: شورای امنیت نیز می‌تواند به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد وضعیتی را به دیوان ارجاع کند.

ج) دادستان: دیوان هم‌چنین می‌تواند صلاحیت خود را هنگامی‌که دادستان تحقیقی را به ابتکار خود شروع نموده باشد اعمال کند (ماده 13) صلاحیت دادستان فرصتی برای دیوان فراهم می‌آورد تا در مواردی که دولت‌های عضو یا شورای امنیت بنا به ملاحظاتی نتوانند چنین وضعیتی را به دیوان ارجاع کنند مداخله نماید.

3-3. کنوانسیون منع شکنجة سازمان ملل

کنوانسیون منع شکنجة سازمان ملل متحد که مشتمل بر یک مقدمه و ۳۳ ماده است طی قطعنامة ۴۶ و ۳۹ در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ قدرت اجرایی یافت تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۵، تعداد ۲۹ کشور به این کنوانسیون پیوسته بودند (صادقی، 1377: ۴۰۲) اما در اواخر دهة ۱۹۹۰ میلادی این تعداد به ۱۰۷ کشور افزایش یافت (آشوری، 1384، ج1: ۴۱) مقاوله‌نامة اختیاری کنوانسیون مذکور که در تاریخ ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۲ میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، فقط برای دولی که طرف پیمان‌نامه هستند، مفتوح است. (آشوری، 1384، ج1: ۳۸)

این کنوانسیون یک کمیتة خبرگان ده نفره تشکیل داده است که گزارش‌های ارسالی از سوی دولت‌ها را براساس مادة ۱۹ بررسی می‌کند. به‌علاوه، کمیته می‌تواند در صورت پذیرش اختیاری دولت مربوطه، شکایت‌نامه‌های اشخاص را علیه دول استماع کند. البته در سال‌های اولیه، تعداد این شکایت‌ها زیاد نبوده است. (صادقی، 1377: ۴۰۲)

مادة یک کنوانسیون منع شکنجه اشعار می‌دارد: «شکنجه» از نظر این کنوانسیون به هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه شخصی با هدف کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا از شخص ثالث اعمال شود، اطلاق می‌گردد. هم‌چنین، تنبیه کردن شخصی به خاطر عملی که او و یا شخص ثالث انجام داده یا احتمال می‌رود انجام دهد یا تهدید یا اجبار او یا شخص ثالث و نیز تنبیه شخص به هر دلیلی در مبنای تبعیض از هر نوع آن، شکنجه تلقی می‌شود. البته همین ماده اضافه می‌کند که رنج و دردی که به‌طور ذاتی یا تبعی لازمة مجازات‌های قانونی است، شکنجه، محسوب نمی‌شود. بند ۲ مادة ۲ این کنوانسیون نیز وضعیت‌های استثنایی و فوق‌العاده مانند جنگ، بی‌ثباتی سیاسی داخلی و هرگونه وضع اضطراری دیگر و هم‌چنین، دستور مقام مافوق را توجیه‌کنندة شکنجه ندانسته و شکنجه‌گران را مسئول اعمال خود تلقی کرده است. (مهرپور1390: ۹۷ ـ ۹۶)

از دیگر مواردی که در کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد می‌توان به مسائلی همچون تکلیف دولت‌ها به تعقیب و محاکمة مرتکبین شکنجه، ایجاد امکانات لازم برای طرح شکایت از سوی قربانیان شکنجه، جبران خسارت قربانیان شکنجه از سوی دولت، بی‌اثر بودن اقرار ناشی از شکنجه، جرم‌انگاری اعمالی که شکنجه تلقی می‌شوند و آموزش لازم به‌کارکنان زندان‌ها برای آشنایی با ممنوعیت شکنجه اشاره کرد. (آشوری، 1384، ج1: 42)

در نگاه اول به مفاد کنوانسیون منع شکنجه ممکن است به این نتیجه برسیم که مجازات اعدام در محدودة آن قرار نمی‌گیرد، چرا که مادة یک در مقام تعریف شکنجه، درد و رنج ناشی از اجرای ضمانت اجراهای قانونی یا نهفته در آن‌ها را از شمول عنوان شکنجه مستثنی کرده است. با این حال، براساس مادة ۱۶ کنوانسیون مذکور، دول عضو باید در قلمرو خود از ارتکاب سایر اعمال ظالمانة غیرانسانی یا خوارکننده که شکنجه به‌معنای مذکور در مادة یک محسوب نمی‌شود، ولی از سوی یک مقام رسمی انجام گرفته یا مورد تشویق قرار می‌گیرند، جلوگیری کنند.

بسیاری از گزارش‌های ارسالی از سوی دولت‌ها به کمیته، به ضوابط مربوط به اجرای مجازات اعدام و چگونگی استرداد مجرمانی که ممکن است به اعدام محکوم شوند به کشورهای دیگر و نیز اقدام‌های انجام گرفته برای لغو مجازات اعدام اشاره کرده‌اند که گاهی سؤال‌های اعضای کمیته، موجب این گونه پاسخ‌ها شده‌اند.

این امر نشان می‌دهد که حداقل برخی از اعضای کمیته، معتقدند که منع مجازات اعدام در محدوده شمول کنوانسیون منع شکنجه قرار می‌گیرد، لیکن هیچ چیزی وجود ندارد که نشان دهد آیا این امر در محدوده ماده ۱ یا ۱۶ و یا هر دو ماده قرار می‌گیرد. (صادقی، 1377: ۴۰۳ ـ ۴۰۲)

اما به هر حال این حقیقت تلخ را باید بپذیریم که علی‌رغم همه مبارزات و اقدام‌های ملی و بین‌المللی، شکنجه متهمان با هدف اخذ اقرار از آنان هنوز هم در بسیاری از کشورهای جهان، حتی در اتهامات غیرسیاسی و غیرامنیتی رایج است. گزارش «عفو بین‌الملل» به کمیسیون فرعی اعتلاء و حمایت از حقوق بشر در ۱۴ اوت ۲۰۰۱ در ژنو، حکایت از آن دارد که شکنجه و بدرفتاری در آغاز هزاره سوم میلادی، در بیش از ۵۰ کشور جهان همچنان ادامه دارد. عفو بین‌الملل به نوبه خود به مواردی چند و از جمله ضرب و جرح جوانی شانزده ساله از سوی پلیس بلغارستان تا سرحد مرگ و هم‌چنین تجاوز پلیس آمریکا به یک سیاه‌پوست اشاره کرده است. (آشوری، 1384: ۴۳ ـ ۴۲)

4. ممنوعیت شکنجه در فقه

به‌طور کلی تعذیب و ایذاء انسان نسبت به انسان دیگری به‌عنوان اولی در شرع حرام بوده و نزد عقل و عقلاء قبیح و ظلم است و بنابراین هیچ کس نباید دیگر افراد بشر را به هر شکلی مورد عذاب و اذیت قرار دهد. این موضع‌گیری کلی در قبال تعذیب حکم تمامی فقها بوده و بر آن دلایل نقلی و عقلی متعددی اقامه می‌نمایند. چنین موضعی به شکل کلی شامل دو شق اول مصداق تعذیب (تعذیب انسان نسبت به انسان دیگر و انسان نسبت به حیوان) و شق اخیر آن یعنی تعذیب افراد به‌منظور اخذ اقرار یا به‌طور دقیق‌تر تعذیب به‌معنای شکنجه به‌عنوان مصطلح حقوقی به‌منظور گرفتن اقرار صورت می‌گیرد اما اگر گرفتن اقرار و اعتراف از متهم، متوقف بر زدن، زندانی کردن و شکنجه کردن یا تهدید به یکی از این‌ها باشد، آیا از نظرگاه اسلام چنین شکنجه اقرار جایز است؟ ظاهر ادله، نصوص و فتاوا این است که چنین کارهایی جایز و نافذ نیست.

4-1. روایات

1. «علی بن محمد بن به ندار، عن أحمد بن أبی عبدالله، عن أبیه، عن أبی البختری، عن أبی عبدالله: إن أمیر المؤمنین قال: من أقر عند تجرید أو تخویف أو حبس أو تهدید، فلاحد علیه»؛ ابوالبختری از امام صادق (ع) روایت کرد که فرمود: امیرالمؤمنین (ع) فرمود: کسی که موقع تجرید (برهنه کردن و تهدید به تازیانه زدن) یا تخویف یا حبس یا تهدید، اقرار کند، حدی بر او جاری نمی‌شود. (کلینی، 1430، ج ۷: 261) در مرآة العقول، مجلسی حدیث را ضعیف دانسته (مجلسی، 1438، ج ۲۳: 405)

مجلسی اول می‌گوید: بیشتر اصحاب بدان عمل کرده‌اند و به جهت شهرت و موافقت با اصول ضعف آن جبران می‌شود و اگر روایت را حمل کنیم به موردی که مقر، دزدی نکرده باشد و در نتیجه فشار مجبور به اقرار شده باشد، جمع آن با دیگر روایات ممکن است. (مجلسی، 1403، ج ۱۰: ۲۳۶)

۲. «علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبدالله الله قال: قال إن أبغض الناس إلی الله - عز وجل - رجل جرد ظهر مسلم به غیر حق»؛ سکونی از امام صادق - علیه السلام - نقل کرد که فرمود: رسول خدا فرمود: مبغوض ترین مردم نزد خدا کسی است که پشت مسلمانی را بی جهت برهنه سازد. (کلینی، 1403، ج ۷: ۲۶۰)

در دعائم الاسلام با این اضافه روایت شده است: «ومن ضرب فی غیر حق من لم یضربه أو قتل من لم یقتله»؛ کسی که بی جهت کسی را بزند که او را نزده و کسی را بکشد که او را نکشته است. (نوری، 1427، ج ۱۸: ۲۷)

۳. «علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن هشام بن سالم، عن سلیمان بن خالد، قال: سالت ابا عبدالله الا عن رجل سرق سرقة نکابر عنها للمدرب فجاء بها بعینها، هل یجب علیه القطع؟ قال: نعم، ولکن لو اعترف و لم یجی بالسرقة لم تقلع یاده؛ لانه اعترف های العذاب»؛ سلیمان بن خالد گفت: از امام صادق - علیه السلام - پرسیدم: شخصی چیزی دزدیده ولی انکار می‌کند. پس از این که او را می‌زنند مال دزدیده شده را عیناً می‌آورد؛ آیا واجب است دستش بریده شود؟ فرمود: آری. ولی اگر اعتراف کرد ولی مال دزدیده شده را نیاورد، دستش بریده نمی‌شود؛ چون زیر شکنجه اعتراف کرده است (کلینی، 1403، ج ۷، ص ۲۲۳، ح ۹)

شیخ در تهذیب الاحکام آن را روایت کرده است (طوسی، 1407، ج ۱۰: ۱۰۶، ح ۲۸)

علامه مجلسی می‌گوید: روایت حسن است (مجلسی، 1407، ج ۲۳: ۳۴۶) والد بزرگوارش می‌گوید: روایت حسن همانند صحیح است (مجلسی، 1407، ج ۱۰: ۲۳۶)

۴. «و بهذا الإسناد محمد بن الحسن، عن الحسن بن الحسن بن أبان، عن إسماعیل بن خالد عن أبی جعفر (ع): إن أول من استحل الأمراء العذاب، لکذبة کذب‌ها أنس بن مالک علی رسول الله: سمر بد رجل إلی الحائط و من ثم استحل الأمراء العذاب»؛ از امام باقر - علیه السلام - نقل شده که فرمود: اولین چیزی که باعث شد أمرا شکنجه را روا بدانند، دروغی بود که انس بن مالک بر پیامبر بست. او گفت: پیامبر دست مردی را به دیوار میخکوب کرد. از این جا بود که أُمرا شکنجه را مباح دانستند (شیخ صدوق، 1385، ج ۲، ص ۵۴۱، ح ۱۸).

۵- «عنه (أی محمد بن الحسن الصفار) عن الحسن بن موسی الخشاب، عن غیاث بن کلوب، عن إسحاق عن عمار، عن أبی جعفر الله عن أبیه: إن علیا کان یقول: لاقطع علی أحد تخوف من ضرب و الاقید و لا سجن ولا تعنیف إلا أن یعترف؛ فإن اعترف قطع و إن لم یعترف سقط عنه لمکان التخویف»؛ علی - علیه السلام- می‌گفت: دست کسی که با زدن یا قید و بند یا زندان یا زور ترسانده شده بریده نمی‌شود، مگر این که اعتراف کند؛ اگر اعتراف کرد بریده می‌شود و اگر اعتراف نکرد حد جاری نمی‌شود؛ زیرا ترس در کار بوده است (علامه حلی، 1420، ج ۱۰، ص ۱۲۸، ح ۱۲۸).

مجلسی اول در روضة المتقین آن را موثق دانسته است (مجلسی، 1406، ج ۱۰، ص ۲۳۶). فیض گفته است: مراد از اعترافی که خودش بکند این است که بدون زور و ترس باشد. (فیض کاشانی، 1406، ج ۱۵، ص ۴۱۲، ح ۱۵۳۷۹.)

به نظر نگارنده گرچه مورد روایت سرقت و بریدن است؛ ولی تعلیلی که در ذیل روایت آمده است کلی است و می‌توان به‌عنوان کبرا در همه جا از آن استفاده کرد؛ فرموده است: «المکان التخویف» این یک علت منصوص است؛ یعنی هرجا اعتراف بر اثر ترس یا تهدید باشد به آن ترتیب اثر داده نمی‌شود.

4-2. آرای فقهای شیعه

۱. شیخ طوسی: کسی که زیر فشار کتک یا ترس و وحشت اقرار کرده باشد، قطع و رد جنس دزدیده شده واجب نیست (طوسی، 1407، ج ۱۰: ۱۰۶)

۲. محقق حلی: شرط است در مقر ... اختیار و نیز اگر با فشار اقرار کرد نه حد ثابت می‌شود و نه غرامت؛ اما اگر پس از اقرار با کتک جنس دزدیده شده را باز آورد، در نهایه گفته است: قطع می‌شود و بعضی از اصحاب گفته‌اند: قطع نمی‌شود؛ زیرا این اقرار نیز یقین آور نیست، چون ممکن است مالی که در دست اوست از سرقت نباشد و این قول، خوب است (حلی، 1408، ج ۴: ۱۷۶).

۴. علامه حلی: اگر مکره اقرار کرد اقرارش نافذ نیست نه در قطع (بریدن) نه در غرامت. پس اگر شخص متهم به دزدی شد و انکار کرد ولی پس از زدن اقرار کرد و جنس دزدیده شده را باز آورد در این جا شیخ گفته است: قطع می‌شود و بعضی گفته‌اند: قطع نمی‌شود؛ زیرا احتمال دارد این مالی که آورده از راه دزدی نبوده و این، حرف خوبی است (حلی، 1420، تحریر الاحکام، ج ۲، ص ۲۳۰).

۵. شیخ محمد حسن نجفی: پس اگر از روی اکراه و فشار اقرار کرد بدون هیچ خلاف و اشکالی اقرار او صحیح نیست... (نجفی، ج ۴۱، ص ۲۸۰؛ ج ۳۲، ص ۱۰ و ج ۳۵، ص ۱۰۴).

۶. امام خمینی: شرط است در مقر، بلوغ ... و اختیار، پس اعتباری نیست به ... و هم‌چنین مکره ... (موسوی خمینی، 1338، ج ۲، ص ۴۴، مسأله ۸).

۷. آیة الله گلپایگانی: اگر متهم زندانی شود یا برهنه شود یا تهدید شود و اقراری کند که موجب حد باشد آیا حد اجرا می‌شود یا نه؟

جواب: هر کس بر اثر زندان یا ترس یا برهنه شدن یا تهدید، اقرار کند، حد بر او جاری نمی‌شود. (مجمع المسائل، 1409، ج ۳، ص ۲۱۰، مسأله ۸۱).

۸. آیة الله سبزواری: اگر متهم با شکنجه اقرار کرد و بر اثر همان شکنجه در گذشت، عمدی حساب می‌شود و باید کسی که این کار را کرده قصاص شود. در شرح گفته است: چون شارع اذن نداده که با شکنجه اقرار گرفته شود که اگر شخص بر اثر شکنجه فوت کرد، قصاص ثابت می‌شود؛ چون از قبیل قتل عمدی است.

ایشان در جای دیگر می‌گوید: آری، اگر شکنجه به جهت مصلحتی بوده که حاکم شرع صلاح دیده، چنان‌که در تعزیرات هست، در این مورد، تنها دیه پرداخت می‌شود. در شرح گفته است: زیرا چنان که قبلاً ذکر شد، خطای حاکم شرعی از بیت‌المال پرداخت می‌شود (سبزواری، ۱۴۱۳، ج ۲۹، ص ۶۷)

نتیجه‌گیری

با توجه به مطالب فوق باید گفت که ارتکاب شکنجه در همه انواع آن و به هر هدفی که صورت گیرد، از دیدگاه «حقوق جزای بین‌الملل» و فقه اسلامی مطرود و ممنوع است.

ممنوعیت شکنجه یکی از مهم‌ترین هنجارهای مقبول و به‌رسمیت شناخته شده در جامعه بین‌الملل می‌باشد که با پیدایش و شکل‌گیری نظام مدرن حقوق بشری در اسناد مدون مورد تأیید قرار گرفته و ابزارهایی جهت حمایت از افراد در مقابل این اقدام ضد بشری (شکنجه) تدارک دیده شده است.

بررسی انجام شده نشان می‌دهد که ارتکاب شکنجه در اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق جنگ نیز مورد توجه قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به کنوانسیون‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه، ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل‌های الحاقی به آن در سال ۱۹۷۷ اشاره کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم در قطعنامه‌های مختلفی شکنجه را منع کرده است که از همه مهم‌تر پنج قطعنامه در فاصله سال‌های ۱۹۷۶ ـ ۱۹۷۳ میلادی هستند که حتی یک رأی منفی هم در مورد آن‌ها داده نشده است نکته دیگر آن است که در مقدمه کنوانسیون منع شکنجه (۱۹۸۴)، دولت‌ها با اشاره به ماده ۵۵ منشور ملل متحد، ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه مصوب ۹ دسامبر ۱۹۷۵ مجمع عمومی، در حمایت از همه افراد در قبال شکنجه نسبت به موادی توافق کرده‌اند.

در فقه اسلامی نیز به‌طور کلی تعذیب و ایذاء انسان نسبت به انسان دیگری به‌عنوان اولی در شرع حرام بوده و نزد عقل و عقلاء قبیح و ظلم است و بنابراین هیچ کس نباید دیگر افراد بشر را به هر شکلی مورد عذاب و اذیت قرار دهد. این موضع‌گیری کلی در قبال تعذیب، حکم تمامی فقها بوده و بر آن دلایل نقلی و عقلی متعددی اقامه می‌نمایند. چنین موضعی به شکل کلی شامل دو شق اول مصداق تعذیب (تعذیب انسان نسبت به انسان دیگر و انسان نسبت به حیوان) و شق اخیر آن یعنی تعذیب افراد به‌منظور اخذ اقرار یا به‌طور دقیق‌تر تعذیب به‌معنای شکنجه به‌عنوان مصطلح حقوقی به‌منظور گرفتن اقرار صورت می‌گیرد اما اگر گرفتن اقرار و اعتراف از متهم، متوقف بر زدن، زندانی کردن و شکنجه کردن یا تهدید به یکی از این‌ها باشد، ظاهر ادله، نصوص و فتاوا این است که چنین کارهایی جایز و نافذ نیست.

بدین ترتیب، تردیدی باقی نمی‌ماند که شکنجه با توجه به روایات و آراء فقهاء و با توجه به این‌که در نظام‌های حقوقی مختلف و اسناد و پیمان‌های بین‌المللی جرم شناخته شده است، در حال حاضر و حتی قبل از منشور لندن «یک جرم بین‌المللی» بوده است.

منابع

 1. مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران، ایران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۷.

2. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، قم، 1406.
3. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، ایران، انتشارات سمت، نهم، ۱۳۸۴.
4. محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم، دوم، 1408.
5. حلّی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، در یک جلد، مؤسسة سید الشهداء العلمیة، قم، 1405.
6. موسوی خمینی، سید روح اللّه، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، ۱۴۳۹.
7. سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال. الحرام، دار التفسیر قم، 1388.
8. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، جلد سوم، تهران، ایران، انتشارات ژوبین، ۱۳۷۶.
9. شریفی خضارتی، امیر، تأملاتی در مسائل کیفری، ج 1، تهران، انتشارات اندیشه عصر، سوم، ۱۳۹۲.
10. شریفی خضارتی، امیر، مقاله «ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری»، مجله حقوقی دادگستر، سال هفتم، شماره ۴۰، مهر و آبان ۱۳۸۹.
11. طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، در یک جلد، دار الکتاب العربی، بیروت، دوم، 1400.
12. طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، 10 جلد، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چهارم، 1407.
13. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، 30 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، 1409.
14. فیض کاشانی، محمد محسن ابن شاه مرتضی، الوافی، 26 جلد، کتابخانه امام امیر المؤمنین علی علیه السلام، اصفهان، 1406.
15. مجلسی محمدباقر، بحارالانوار، چاپ اول، ج 7، مؤسسه طبع و نشر، بیروت، 1410.
16. مدنی، سیدجلال الدین، ادلّه اثبات دعوا، تهران، انتشارات پایدار، هشتم، ۱۳۸۴.
17. ابو حنیفه، نعمان بن محمد تمیمی، دعائم الإسلام، 2 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، دوم، 1385.
18. میرمحمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین‌الملل «مجموعه مقالات» تهران، ایران، نشر میزان، ۱۳۷۷.
19. میرمحمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی «جرایم علیه اشخاص»، تهران، نشر میزان، سوم، بی‌تا.
20. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، هفتم، 1404.
21. نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج 14، ص 16، بیروت، مؤسسه آل البیت، بی‌تا.

23. ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی «جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی…»، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۸۰.

[1]. دانشجوی حقوق جزا و جرم‌شناسی