استعمال لفظ در بیشتر از معنای واحد و آثار آن در منابع فقهی

محمد طاهر مهدوی[1]

چکیده

استعمال لفظ در یک آن، بر بیشتر از معنای واحد، به‌صورت مستقل در هرکدام، یکی از مهم‌ترین مباحث اصولی است که باتوجه به تأثیرات شگرف آن در ابواب مختلف فقهی از اهمیت بسزای برخوردار است. سئوال قابل طرح این‌که آیا استعمال لفظ در بیشتر از معنای واحد جایز است؟ به‌نظر می‌رسد اختلاف دیدگاه عمیقی در این رابطه وجود دارد که تلفیق بین دیدگاه‌ها را غیرممکن می‌نمایاند. مرحوم محقق خراسانی، نائینی، علامه مظفر و محقق اصفهانی قائل به امتناع بوده‌اند و از طریق ادله‌ی چون اجتماع دو لحاظ بر یک ملحوظ (لفظ) واحد، وحدانیت وجود تنزیلی لفظ نسبت یک معنا و استحاله وجود تنزیلی آن برای معنای دومی مستندسازی نموده‌اند؛ اما مرحوم خویی قائل به امکان بلکه امر واقع شده  است و از طریق رد نظریات قائلین به امتناع و شواهد عینی چون تصور موضوع و محمول و انجام آنی دو کار از فاعل واحد، نظر خود را ثابت نموده است. ثمره‌ای علمی  بحث در دو مورد یکی هفت یا هفتاد بطن بودن قرآن و دیگری مطلوبیت قرائت در نماز باتوجه به استحباب قصد معانی آیات هنگام نماز پرداخته شده که قائلین به امتناع از طریق توجهیاتی چون؛ دلالت لفظ بر یک معنا و علامت برای دیگری و طولی بودن دلالت معنا با قرائت توجیه نموده است. تحقیق حاضر تحلیلی توصیفی بوده و داده‌های آن به روش کتابخانه‌ای گردآوری شده است.

واژگان کلیدی: استعمال، امتناع، وقوع، معنا، لفظ.

مقدمه

از جمله مباحثی که مورد قبول اندیشمندان اصولی قرار گرفته و توجه جدی به آن شده است، مسأله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می‌باشد. سؤال اساسی که این تحقیق در صدد دست‌یابی به پاسخ آن می‌باشد این است‌که آیا استعمال لفظ در آن واحد بر بیشتر از یک معنا جایز است یا ممتنع؟

تحقیقات زیادی در این رابطه انجام شده است و تقریبا تمام کتاب‌های اصولی به این موضوع پرداخته است. باتوجه به تحقیقات انجام‌شده به‌نظر می‌رسد که اختلاف دیدگاه در مورد امکان و عدم امکان استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا وجود دارد که این اختلاف دیدگاه ریشه در اختلاف مبنا در مورد حقیقت وضع دارد.

از آنجاکه این مبحث دارای ثمره‌های مهم فقهی در مقام عمل است، بحث و بررسی این موضوع از آثار مهم فقهی برخوردار می‌باشد که به‌عنوان نمونه به یک اثر فقهی آن پرداخته می‌شود وآن این‌که مولا به امر واحد نسبت به انجام اذان و اقامه در نماز دستور داده است. بر اساس مقتضی ظاهر امر که ظهور در وجوب دارد انجام اذان و اقامه الزامی بوده و باید انجام شود اما از جانب دیگر دلیل منفصل از دلیل اول می‌آید که دلالت بر استحباب اذان می‌نماید. باتوجه به این دو دلیل که یکی ظهور در وجوب اذان و اقامه دارد اما دیگری دلالت بر استحباب اذان تنها می‌نماید ظاهراً هردو در تعارض به سر می‌برد، مقتضی جمع عرفی بین دو دلیل تقدیم دلیل منفصل می‌باشد.

براین اساس، امر اول که ظهور در وجوب داشت در مورد اذان حمل بر استحباب می‌گردد. پس توسط دلیل استحبابی بر ظهور دلیل وجوبی تصرف صورت گرفته است حالا اگر استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز باشد امر اول که ظهور در وجوب اذان واقامه داشت وقتی از طریق دلیل منفصل در مورد اذان حمل بر استحباب شد همان امر نسبت به اقامه در ظهور اولی خود که وجوب بود باقی می‌ماند و تصرف تنها در مورد اذان صورت می‌گیرد چون نسبت به اقامه که عاملی وجود ندارد تا از ظهور آن دست برداشته شود اما نسبت به اذان به کمک قرینه (دلیل منفصل) کشف گردید که از امر واحدی که روی اذان و اقامه رفته است مقصود شارع نسبت به اذان استحباب بوده و اما نسبت به اقامه وجوب می‌باشد.

 اما اگر قائل به امتناع استعمال لفظ در بیشتر از معنای واحد شویم، در چنین حالتی دلیل منفصل که نسبت به اذان دلالت بر استحباب می‌نماید سبب تصرف در ظهور امر اول نسبت به اذان و اقامه شده در نهایت آن نیز حمل بر استحباب می‌گردد که نتیجه این تصرف استحباب اذان واقامه می‌باشد؛ زیرا اگر این تصرف تنها در مورد اذان صورت بگیرد و ظهور امر در مورد اقامه همچنان در حالت وجوب خود باقی باشد لازم می‌آید که لفظ در دو معنا استعمال گردد در حالیکه فرض بر این است که چنین استعمالی جایز نمی‌باشد (روحانی، 1413، 1: 306-305 )

بنابراین، مسأله استعمال لفظ در بیشتر از معنای واحد از اهمیت بسیار زیادی در استنباط احکام فقهی برخوردار می‌باشد و نتایج فقهی مهمی را در پی دارد. باتوجه به اهمیت فوق بررسی ابعاد و زوایای مختلف بحث ضروری است.

 هدف از تحقیق حاضر بررسی ابعاد این مسأله است تا روشن گردد که اختلاف دیدگاه فقها در ابواب فقهی مرتبط به بحث، براساس چه مبنای بوده و کدام یکی از مبانی دارای زیربنای محکم‌تر و از پشتوانه‌ای عقلی، منطقی، عرفی و قواعد اصولی بهتر و بیشتری برخوردار می‌باشد.

تحقیق حاضر بعد از بیان محور بحث در دو مبحث طرح‌ریزی شده که مبحث اول آن در رابطه با امکان و عدم امکان استعمال لفظ در بیشتر از معنا پرداخته شده و در مبحث دوم در رابطه به ثمره‌های فقهی و علمی بحث شده است.

1. تقریر محل بحث

پیش از این‌که به بحث اصلی پرداخته شود، جهت روشن‌سازی محل نزاع لازم به‌نظر می‌رسد که منظور از استعمال لفظ در بیشتر از معنای واحد، کدام زاویه از زوایای استعمال لفظ بر بیشتر از یک معنا می‌باشد.

 منظور از استعمال لفظ در بیشتر از معنای واحد این نیست که لفظ به‌صورت مستقل روی معانی متعدد استعمال گردد؛ اما بین معناها هیچ ارتباطی نباشد درعین حال لفظ در یک استعمال کاشف از تمام معانی مستقل باشد. همانند عام استغراقی که از طریق آن هر فرد از افراد آن مقصود است اما افراد باهم کوچک‌ترین ارتباطی ندارند، در عین زمان لفظ عام از تمام افراد کاشف می‌باشد زیرا مسلماً چنین چیزی ممکن است.

 همچنین منظور از بحث استعمال لفظ در بیشتر از معنای واحد این نیست که لفظ برای هر معنای به تنهایی و مستقل استعمال گردد اما در عین زمان این استعمال به گونه‌ای باشد که شرط استعمال در یک معنا به‌معنای عدم لحاظ معنای دیگر باشد؛ زیرا چنین استعمالی محال می‌باشد چون از یک طرف فرض براین است که لفظ بر تمام معانی خود به یک استعمال به‌کار برده شده است اما از جانب دیگر شرط استعمال یک لفظ بر یک معنا عدم لحاظ معنای دیگر کنار آن است این خلف فرض است (روحانی، 1413، ۱: ۳۰۷).

بنابراین، محل بحث زوایه سوم می‌باشد و آن چیز است که مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید: محل بحث جای است که لفظ در بیشتر از معنا به‌صورت مستقل استعمال گردد به‌گونه‌ای که لفظ واحد به یک استعمال کاشف از هر دو معنا باشد این کشف طوری باشد که گویا دوبار یکی برای یک معنا و بار دیگر برای معنای دوم به‌کار برده شده باشد (خراسانی، 1430، 1: 76).

بعد از تبیین و روشن ساختن محور تحقیق حال نوبت دست‌یابی به پاسخ این پرسش است که نظریات اصولیین در این رابطه چیست و چند قول مطرح شده است؟

2. جواز و عدم جواز استعمال لفظ بر بیشتر از معنای واحد

در این مبحث دیدگاه‌های اصولیین مورد بررسی قرار می‌گیرد و هرکدام با ادله‌شان بیان می‌شود؛ هرچند اقوال زیادی دراین رابطه بیان شده است، اما به‌صورت کلی تمام نظریات در قالب سه دسته چون؛ امتناع مطلق، جواز و وقوع مطلق و تفصیل قابل ارائه می‌باشد.

1-2. قائلین به امتناع استعمال لفظ در بیشتر از معنای واحد

پیش از این‌که نظر و دلیل قائلین به امتناع در مورد حقیقت استعمال لفظ بیان گردد مبنای‌شان در مورد حقیقت وضع بیان شود؛ زیرا حقیقت استعمال با حقیقت وضع هردو باهم ارتباط مستقیم دارد که اختلاف دیدگاه در مورد استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا ریشه در اختلاف دیدگاه در مورد حقیقت وضع دارد.

مرحوم آخوند و مظفر در مورد حقیقت وضع می‌فرمایند: لفظ وجود تنزیلی معنا است و وجود حقیقتاً مال معنا می‌باشد. این وجود تنزیلی نشان از ارتباط عمیق بین لفظ و معناست به‌گونه‌ای که این ارتباط تنگاتنگ می‌گردد، به صرف این متکلم لفظ را ایجاد کرد معنای موضوع‌له فوراً ایجاد می‌گردد. سپس مرحوم مظفر در کتاب المنطق این ادعای خود را از طریق سرایت حسن و قبح معنا به لفظ مستدل می‌نماید، به این شیوه که معنا اگر قبیح باشد ولو لفظ شیرین باشد لفظ قبیح می‌گردد و هم‌چنین برعکس ) مظفر، 1384: ۴۵-۴۷ ). مرحوم نائینی نیز در مورد حقیقت به چنین مبنای باورمند است.

الف) نائینی

بعد از تبیین مبنای قائلین به امتناع در مورد حقیقت وضع، ابتدا نظرمحقق نائینی مورد نقد وبررسی قرار می‌گیرد. ایشان می‌فرماید استعمال لفظ در اکثر از معنا به یک استعمال جایز نیست به این دلیل که استعمال به‌معنای ایجاد معنا توسط لفظ و القای آن در خارج برای مخاطب می‌باشد. آنچه که اول و بالذات مورد لحاظ است معنا است، اما لحاظ لفظ تبعی می‌باشد. باتوجه به این مطلب اگر لفظ در دو معنا قابل استعمال شود لازم می‌آید که در آن واحد دو لحاظ به دو معنای متفاوت تعلق گیرد و چنین لحاظی عقلا ممتنع می‌باشد؛ زیرا سر از جمع بین دو لحاظ در آن واحد در می‌آورد و برای نفس چنین چیزی غیر ممکن است (نائینی، 1376، ۱: ۵۱)

مرحوم خویی استدلال مرحوم نائینی را از طریق شواهد عینی و عملی مردود می‌داند و می‌فرماید فرض بحث جای است که متعلق لحاظ، دو معنای متفاوت است. باتوجه به وقوع چنین امری در کارهای اختیاری، مثل انجام دو کار یکی از طریق دست و دیگری از طریق پا در آن واحد قابل تحقق است؛ درحالیکه هر فعلی از افعال اختیاری مسبوق به اراده، تصور و لحاظ می‌باشد و هم‌چنین در قضایای حملیه نیز اجتماع دو لحاظ در یک آن لازم می‌باشد زیرا ثبوت محمول برای موضوع متوقف بر تصور و لحاظ آنی موضوع و محمول است.

 باتوجه به شواهد عینی فوق نه‌تنها اجتماع دو لحاظ در دو معنای متفاوت ممکن است بلکه وقوع اجتماع دو لحاظ بر دو معنای متفاوت یک امر مسلم است که وجدان به چنین چیزی حکم می‌نماید و امر کاملاً وجدانی می‌باشد (خویی، 1422، ۱: ۷۹-۱۸۰).

ب) مرحوم آخوند و مظفر

باتوجه به بیان فوق در مورد حقیقت وضع، مرحوم آخوند به این باور است که استعمال لفظ در یک آن بردو معنا غیر ممکن می‌باشد؛ اما با دلیل دیگر غیر از دلیل مرحوم نائینی این مدعا را ثابت نموده است. ایشان می‌فرماید استعمال لفظ در معنا عبارت از قرار دادن لفظ به‌صورت وجه و عنوان برای معنا می‌باشد که لفظ فانی در معنا ست؛ همان طوریکه وجه در صاحب وجه فانی می‌گردد لفظ نیز در معنا فانی می‌گردد. باتوجه به این نکته، لفظ به‌صورت آلی و ابزاری مورد لحاظ است؛ اما معنا به‌صورت استقلالی ملحوظ می‌باشد، حال اگر استعمال لفظ در دو معنا در یک آن ممکن باشد لازم می‌آید که لفظ آلی و فانی در هردو معنا باشد، درحالیکه چنین چیزی از منظر عقل ممتنع است؛ زیرا سر از اجتماع دولحاظ آلی و فانی دریک آن نسبت به ملحوظ واحد (لفظ) در می‌آورد (خراسانی 1430: 1: 77؛ مظفر 1430: 52-51)

 به عبارت دیگر وجود حقیقتاً مال معنا است و وجود لفظ تنزیلی است به‌گونه‌ای‌که وجود اولاً و بالذات مال معنی بوده و ثانیا و بالعرض مال لفظ است، وقتی لفظ وجود تنزیلی معنا قرار گرفت، محال است که وجود تنزیلی معنای دیگر نیز قرار بگیرد (همان، 1384: 45)

این نظر را آیت‌الله فیاض رد می‌کند، به این شیوه که لحاظ آلیه ومرأتیت لفظ در مقام استعمال از مقومات استعمال نیست؛ هرچند در استعمال معمولاً چنین است که متکلم به لفظ توجه نکرده تمام توجه وی به معنا می‌باشد، اما این طور هم نیست که آلیت و مرأتیت لفظ جزء لاینفک آن باشد و امکان نداشته باشد به‌صورت مستقل به آن توجه شود؛ براین اساس اگر لفظ در دو معنا استعمال گردد، اجتماع دو لحاظ آلی در یک لفظ به وجود نمی‌آید؛ به این شیوه که متکلم هنگام تفهیم مقاصد خود ابتدا به‌صورت مستقل به‌سمت لفظی توجه می‌نماید که صلاحیت افهام دو معنا را داشته باشد، سپس لفظ صالح را به‌عنوان حاکی از دو معنا استعمال می‌نماید (فیاض 1427: 318-317)

ج) محقق عراقی

ایشان برای استحاله استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا این‌گونه استدلال می‌نماید که اگر استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا جایز باشد، لازم می‌آید صدور کثیر از واحد صدور کثیر از واحد محال استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا نیز محال می‌باشد (عراقی، 1420، ج 1: 162)

به‌نظر آقای فیاض این دلیل نیز مردود است؛ زیرا قاعده در ذات خود مشکل ندارد؛ اما در مانحن قابل انطباق نیست چون این قاعده درجای جاری می‌گردد که بین علت و معلول از تمام جهات وحدت برقرار باشد؛ مثلاً وحدت نوعی و یا شخصی داشته باشد؛ اما اگر درجای علت دارای جهات متباین باشد، هیج مانعی از صدور معلول کثیر از علت واحد نیست؛ زیرا هر معلولی از مجرای یک جهتی از جهات علت واحد صادر می‌گردد، مورد مانحن فی نیز از این قبیل است؛ زیرا وضع لفظ برای یک معنا ذاتی آن نیست بلکه براساس جعل وقرار داد است. حالا اگر لفظ یکبار برای یک معنا وضع شد، برای بار دوم برای معنای دیگر فرق نمی‌نکند بالوضع باشد یا خیر. در این صورت لفظ دارای جهات متغایر می‌باشد و دو سبب در آن نهفته است که براساس علاقه بین لفظ و معنا یک سبب برای یک معنا و سبب دیگر برای معنای دیگر قرار می‌گیرد. بنابراین لفظ دارای حیثیت‌های مختلف می‌گردد و می‌تواند کثیر از آن صادر گردد که در واقع صدور واحد از کثیر محسوب نمی‌شود (فیاض، 1427: 321-320).

د ) اصفهانی

محقق اصفهانی دلیل دیگر بر استحاله استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا بیان نموده است که فشرده آن چنین است: حقیقت استعمال عبارت از ایجاد معنا در خارج توسط لفظ است، آنچه در خارج حقیقتاً موجود است لفظ می‌باشد؛ اما همین لفظ وجود تنزیلی برای معنا می‌باشد؛ زیرا یک وجود نمی‌تواند در دو ماهیت باشد. پس لفظ در خارج وجود حقیقی دارد و در معنا وجود تنزیلی دارد و در هردو وجود حقیقی ندارد؛ چون یک وجود نمی‌تواند در دو ماهیت متباین موجود باشد.

 از جانب دیگر وقتی لفظ وجود تنزیلی برای یک معنا گردید نمی‌تواند وجود تنزیلی برای معنای دیگر نیز قرار بگیرد چون فرض براین است که در حقیقت لفظ به یک وجود موجود است که وجود تنزیلی یک معنا قرار گرفت دیگر وجودی موجود نیست تا این‌که وجود تنزیلی معنای دیگر نیز قرار بگیرد؛ زیرا وجود تنزیلی لفظ عین وجود حقیقی خارجی آن است پس اگر وجود تنزیلی متعدد شود سر از تعدد وجود خارجی و حقیقی لفظ درمی‌آورد و این خلف فرض است. چون فرض براین است که لفظ درخارج به یک وجود موجود است از جانب سوم استعمال عین ایجاد تنزیلی معنا توسط لفظ به‌صورت مستقل است. استقلال در ایجاد تنزیلی مستدعی استقلال در وجود تنزیلی لفظ است؛ چون ایجاد با وجود حقیقتاً یکی است، تفاوت‌شان اعتباری می‌باشد و استقلال در وجود تنزیلی لفظ مقتضی استقلال در وجود حقیقی لفظ است چون وجود تنزیلی عین وجود حقیقی است (اصفهانی، 1429، 1: 153).

مرحوم ضیاء الدین عراقی این دلیل را به دلایل ذیل مردود می‌داند:

اولاً؛ این‌که وجود واحد نمی‌تواند دو معنا را ایجاد نماید. تنها در وجود حقیقی است اما در وجود تنزیلی هیچ مانعی نیست زیرا وسعت و تضییق دایره تنزیل تابع منزل است؛ براین اساس می‌تواند لفظ را تنزیل‌کننده دو معنا قرار دهد.

ثانیاً؛ شئ واحد امکان دارد که وجود بالعرض برای معناهای متعدد باشد؛ زیرا ممکن است که شئ عنوان برای عناوین متعدد قرار بگیرد (عراقی، 1420، ج 1: 148)

اما مرحوم محقق روحانی، نظر محقق اصفهانی را به شیوه دیگر رد نموده است: شما آمده‌اید گفته‌اید که لفظ وجود واحد دارد نمی‌تواند دو معنا را ایجاد کند؛ چون ایجاد و وجود اتحاد ذاتی داشته و تفاوت اعتباری دارد. این دلیل شما به دلایل زیر مردود است: اولاً؛ اتحاد ذاتی ایجاد و وجود هیچ ارتباطی به مانحن‌فیه ندارد؛ زیرا وحدت نسبت به چیز است که وجود و ایجاد نسبت به آن باهم اضافه می‌گردد، در حالیکه این فرض در مانحن‌فیه مختلف است به این روش که آنچه در خارج موجود به وجود واحد است لفظ است، اما ایجاد متعدد معنا تنها ایجاد آن در ذهن و احضار آن در ذهن می‌باشد، از جانب دیگر هیچ کسی ضرورت وحدت وجود خارجی با ایجاد ذهنی رارد نمی‌نماید تا سر از استحاله ایجاد تعدد معنا و وحدانیت وجود لفظ در آورد.

برفرض از نقد اول چشم‌پوشی شود و از ادعای اول تنزل شود و قبول کنیم که ظرف ایجاد و وجود لفظ و معنا هردو ذهن مخاطب است پس اتحاد وجود و ایجاد لازم است اشکال دیگر وارد می‌گردد وآن این‌که وجود واحد مال لفظ است که این وحدت وجودی لفظ مقتضی وحدت ایجادی خود لفظ است نه معنا چون وجود لفظ در ذهن مغایر وجود معنا است پس هیچ محذوری نیست در این‌که لفظ با وحدت ایجادی و وجودی خود اما معنا تعدد ایجادی و وجودی داشته باشد (روحانی،1413، 1: 307).

موارد نقض نظریه قائلین به امتناع

ممکن است برای کسانی که قائل به امتناع استعمال لفظ در بیشتر از معنا است مواردی نقضی بیان شود:

مورد اول عموم استغراقی: از طریق عموم استغراقی ممکن است از دو جهت ایراد نقضی وارد گردد:

اول: در عموم استغراقی هر فردی از آن به‌صورت مستقل مورد لحاظ است وحکم روی هر کدام به‌صورت جداگانه و مستقل قرار می‌گیرد؛ همان‌گونه که حکم روی تمام افراد به‌صورت مستقل تعلق می‌گیرد، لفظ نیز به استعمال واحد در تمام معانی خود به‌صورت مستقل صحیح می‌باشد (اصفهانی، 1429، 1: 153).

این نقض مردود می‌باشد؛ زیرا شیوه تعلق حکم با استعمال فرق دارد لفظ هنگام استعمال در معنا فانی می‌گردد، به همین جهت نمی‌تواند در دو معنا استعمال گردد، در حالیکه حکم فانی در افراد خود نمی‌گردد. (روحانی، 1413، 1: 309)

دوم: افراد عام استغراقی در بسیاری موارد غیرمتناهی می‌باشد. امکان ندارد که تمام افراد عام به‌صورت مستقل لحاظ گردد. در این صورت یک عنوان کلی مورد لحاظ قرار می‌گیرد که بتواند کاشف از تمام افراد باشد به گونه‌ای که لحاظ آن عنوان به‌معنای لحاظ افراد باشد؛ وقتی عنوان واحد فانی در افراد متعدد باشد لفظ واحد هم می‌تواند فانی در معانی متعدد خود گردد. (اصفهانی، 1429، 1: 155)

نقد: الفاظ عموم فانی در عین حال حاکی از تمام افراد خود به‌صورت مستقل نمی‌باشد؛ زیرا اگر لفظ از قبیل عام شمولی مثل «کل عالم» یا «العلماء» باشد در این صورت واضح است که عنوان علماء یا کل عالم بر هر فرد فرد منطبق نمی‌باشد، تنها روی تمام افراد علما انطباق دارد؛ اما اگر لفظ از قبیل مطلق‌شمولی باشد مثل «عالم» در این صورت این لفظ با ماده و هیئت خود برای ذات متلبس به مبدأ وضع شده است. با این وجود، عنوان برای کل افراد قرار نمی‌گیرد تا فانی در تمام آن باشد؛ چون لفظ روی طبیعت مهمله رفته است اما افراد دارای طبیعت مشخصه با خصوصیات معینه است (روحانی، 1413، ج 1، ص 309)

مورد دوم از موارد نقض در باب وضع عام و موضوع‌له خاص می‌باشد به این روش همان‌گونه که وضع لفظ به را افراد خاص توسط عنوان عام ممکن است، باید در باب استعمال نیز لفظ در تمام معنا توسط عنوان عام استعمال گردد. (اصفهانی، 1429، ج 1: ص 156)

این مورد نقض نیز مردود می‌باشد؛ زیرا مقام وضع با مقام استعمال فرق دارد، به این معنا که لفظ در مقام استعمال در معنا فانی می‌گردد اما در باب وضع چنین چیزی نیست (روحانی، 1413، 1: 310)

توجه به این نکته لازم است کسانی که قائل به امتناع استعمال لفظ در بیشتر از یک معناست، مطلقاً قائل به امتناع می‌باشد یعنی فرق نمی‌کند لفظ مفرد باشد یا تثنیه و جمع هردو معانی حقیقی باشد یا مجازی یا یکی حقیقی و دیگری مجازی. (خراسانی، 1430، 1: 78).

2-2. قائلین به جواز و وقوع استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا

در مقابل نظریات فوق دیدگاه‌های دیگری در این رابطه وجود دارد، به این معنا که براساس این نظر استعمال لفظ در یک معنا نه تنها ممکن نیست بلکه واقع شده است.

الف) آیت الله خویی

 از جمله کسانی است که قائل به وقوع استعمال لفظ بر بیشتر از یک معنا است مرحوم خویی می‌باشد. پیش از این‌که نظر ایشان در این رابطه بیان گردد ابتدا مبنای ایشان در رابطه به حقیقت وضع روشن گردد.

وضع عبارت از تعهد، تبانی و التزام نفسی از ناحیه متکلم نسبت به لفظ خاص موقع اراده معنای مخصوص می‌باشد. این تعریف مطابق معنی لغوی وضع است که وضع در لغت به‌معنای جعل و اقرار است. ایشان پس از تعریف اصطلاحی وضع برای صحت تعریف خود به شواهدی نیز تمسک جسته است که از جمله آن تدقیق در دلیل احتیاج انسان به وضع می‌باشد و آن این‌که انسان طبعاً اجتماعی است. برای ادامه حیات و رفع نیازمندی‌های خود در میان مردم می‌باشد، از لازمه بودن میان مردم و رفع احتیاج‌ها از طریق تفهیم و افهام مقاصد می‌باشد.

 از آنجا که اشاره کافی برای رفع این نیاز نیست، ناگزیر باید الفاظی برای معانی معین وضع شود تا مقاصد به‌صورت کامل بیان گردد؛ لذا انسان تعهد می‌بندد که از لفظ معین معنای مشخص اراده گردد از این جهت لفظ شبیه اشاره می‌باشد همان‌گونه که اشاره بر مقصود بر اساس تعهد و التزام نفسانی بین اشاره و مشاره الیه از ناحیه اشاره‌کننده است، لفظ نیز چنین است.

شاهد دومی که ایشان برای صحت تعریف خود بیان نموده است وضع اعلام شخصیه می‌باشد به این معنا که وقتی پدری صاحب فرزند می‌گردد اول فرزند خود سپس نامی که مناسب فرزندش است را تصور نموده بعد از آن تعهد والتزام نفسانی می‌بندد که هر موقع فرزند خود را اراده یا برای دیگران یا خود کودک در آینده تفهیم نماید باید با این اسم معین صدا نماید که پدر در واقع التزام وتعهد نفسانی بین لفظ ومعنا بر قرار نموده است (خویی 1422، ۱: 51-50)

براساس مبنای ایشان در رابطه به حقیقت وضع که وضع را التزام وتعهد نفسانی بین تکلم لفظ خاص موقع اراده معنای مخصوص می‌داند استعمال معنای دیگری به خود می‌گیرد و آن فعلیت این تعهد می‌باشد به عبارت دیگر استعمال عبارت از فعلیت تعهد سابق است و لفظ به‌عنوان علامت برای معنای مقصود می‌باشد بنابراین وقتی لفظ تنها در نقش یک علامت باشد، هیچ مانع از استعمال آن برای دو معنا نیست زیرا می‌تواند یک چیز علامت برای دو چیز باشد همانند بسیاری علامت‌های که همزمان مفید دو مقصود و معنا است (همان: ۱۸۱)

بعضی دیگری از علماء مثل آقا رضا اصفهانی در کتاب نقد و فلسفه ،برای صحت نظر مرحوم خویی مثال‌های آورده است که به‌عنوان نمونه به یک مثال اکتفا می‌گردد: اگر شاعری در شهری دوستی داشته باشد که نام شهر و محبوب یکی باشد می تواند از شاعر کسی که در مسیر شهر محبوب است از وی این گونه بپرسد که به‌سوی کجا و به‌سوی چه کسی؟ و شاعر می‌تواند اسم را برای یک بار استعمال کند و در همین یکبار استعمال کردن هم مفید شهر باشد و هم مفید محبوب در شهر.

بنابراین، باتوجه به‌نظر مرحوم خویی که قائل به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد شد و لفظ مشترک حقیقت در هردو معنا دارد؛ بنابراین استعمال لفظ در یک معنا بالمجاز است، این سؤال خلق می‌شود که اگر لفظی به‌کار برده شود که دارای معنای متعددی باشد مثلاً کلمه حسن که مشترک بین دو مسمی باشد درچنین حالتی عرف نسبت به این کلمه چه معامله‌ای می‌نماید؟

برای پاسخ این سئوال مرحوم خویی می‌فرماید: هرچند ما قائل به جواز و وقوع استعمال لفظ در اکثر از معنا شده‌ایم؛ اما اگر لفظی بدون قرینه مبنی بر تعیین یکی از دو معنا یا هردو معنا باشد، لفظ مجمل می‌باشد؛ چون عرف از لفظ واحد معنای واحد را می‌فهمد و از جانب دیگر فرض براین است که قرینه برتعیین یکی از دو معنا یا هردو معنا آورده نشده است؛ به همین سبب لفظ مجمل می‌گردد. بنابراین وقوع استعمال لفظ در بیشتر از معنای واحد برخلاف ظهور عرفی می‌باشد. وقتی لفظ مجمل گردید باید به اصول عملیه باب مراجعه شود. در ادامه می‌فرماید همان‌گونه که استعمال لفظ مشترک بدون قرینه مجمل است و بر هیچ یکی از دو معنا بالمجاز حمل نمی‌گردد و برخلاف ظهور عرفی است، در مورد عموم استغراقی که دلالت آن بر افراد بالحقیقت است نیز چنین می‌باشد؛ یعنی اگر قرینه‌ای نباشد برخلاف ظهور عرفی است و عرف از آن یک فرد را برداشت می‌نماید. وقتی توسط قرینه فرد از افراد عام معین نگردید مجمل می‌گردد (خویی، 1422، 1: 183)

ب) جمال الدین

 ایشان می‌فرماید لفظ تثنیه و جمع دلالت بر معنای متعدد به‌‌نحو حقیقت دارد؛ اما لفظ مفرد در معنای متعدد به‌‌نحو مجاز دارد. زیرا لفظ مفرد برای معنای واحد مقید به قید وحدت وضع شده است، اگر در بیشتر از معنای واحد استعمال گردد قید وحدت الغاءشده در این صورت لفظ در کل معنای موضوع‌له استعمال نشده بلکه در جزء معنای موضوع‌له به‌کار برده می‌شود.

 به عبارت دیگر لفظ برای معنای مقید به قید وحدت وضع شده است، وقتی لفظ در بیشتر از معنای واحد به‌کار برده شد قید وحدت که جزء از معنای موضوع‌له است از بین می‌رود، دراین صورت بر جزء از معنای موضوع‌له که همان معنای مفرد عاری از قید باشد به‌کار برده می‌شود و این استعمال مجازی است. اما لفظ تثنیه و جمع از قبیل تکرار لفظ است به این معنا که اگر لفظ تثنیه باشد گویا به‌منزله این است که مفرد آن دو بار تکرار شده است؛ لذا در معنای حقیقی خود به‌کار برده شده است. مثلاً اگر کلمه عینین به‌کار برده شود به‌منزله این است که مفرد آن که عین است دو بار تکرار شده است(جمال الدین، بی‌تا: 39)

این نظر اما مردود می‌باشد؛ زیرا لفظ برای ذات معنا وضع شده است و قید وحدت در معنای موضوع‌له لحاظ نشده است. اگر چنین می‌بود نباید لفظ در معنای اکثر به‌کاربرده می‌شد؛ زیرا اکثر مقید به وحدت نیست بلکه اکثر مغایر قید وحدت است. زیرا اکثر به‌‌نحو به‌شرط غیر است و قید وحدت به‌شرط لای از غیر است. بنابراین تغایر مستعمل‌فیه با موضوع‌له از قبیل تغایر و تباین به‌شرط شئ (اکثر) و بشرط لا (قید وحدت) می‌باشد.

تثنیه و جمع هر چند به‌منزله تکرار لفظ است، اما مقصود از هر لفظ فردی از افراد معنای آن لفظ است؛ بنابراین مراد از تثنیه دو فرد از افراد یک طبیعت می‌باشد نه این‌که هر لفظ دو معنای متفاوت از هم را افاده نماید بلکه دو فرد از یک معنا را می‌رساند (خراسانی، 1429، 1: 79).

دلیل دیگر برای رد این‌که تثنیه وجمع دلالت بر بیشتر از معنای واحد به‌‌نحو حقیقت می‌نماید بیان مرحوم خویی است ایشان می‌فرماید تثنیه وجمع دارای دو وضع است یکی ماده آن ودیگری هیئت «الف ونون» در تثنیه و «واو و نون» در جمع ماده برای طبیعت مهمله که عاری از تمام خصوصیات است وضع شده است اما هیئت برای دلالت نمودن بر اراده متعدد از مدخول آن وضع شده است براین اساس اگر مثلاً از لفظ عین معنای واحد اراده شود در این صورت معقول نیست که از تثنیه آن بیشتر از طبیعت واحده اراده شود؛ زیرا ماده دارای معنای واحد وطبیعت واحد است؛ اما هیئت دلالت بر تعدد می‌کند نه تعدد از حیث طبیعت بلکه دلالت بر تعدد طبیعت مدخول ماده می‌نماید. بنابراین از هیئت تثنیه ویا جمع افراد مدخول طبیعت واحد اراده می‌گردد نه تعدد طبیعت مدخول چون مدخول دارای یک طبیعت است تا تثنیه دلالت بر بیشتر از معنای واحد به‌‌نحو حقیقت نماید (خویی، 1417، ۱: ۲۱۱)

3-2. قائلین به تفصیل

 در مقابل اقوال فوق قول دیگر هم است و آن این‌که استعمال لفظ در بیشتر از معنا در نفی جایز است اما در مثبت جایز نمی‌باشد.

این نظر اما مردود می‌باشد، زیرا نفی روی معنایی قرار می‌گیرد که از لفظ مثبت استفاده می‌شود، وقتی لفظ مثبت بر بیشتر از یک معنا دلالت نمی‌کند پس چطور لفظ منفی بر چنین چیزی دلالت می‌کند؟ (جمال الدین بی‌تا: 41)

3. ثمره‌های فقهی بحث

بنابراین، از بین نظریات فوق به‌دست آمد که یک دسته قائل به امتناع استعمال لفظ در بیشتر از معنای واحد اما دسته دیگر قائل به جواز استعمال لفظ در بیشتر از معنای واحد شده بودند که این اختلاف دیدگاه در مورد حقیقت استعمال ریشه در اختلاف مبانی در مورد حقیقت وضع داشت. حالا باتوجه به‌نظریات فوق سئوالی که مطرح می‌گردد این است که آیا چنین بحثی دارای ثمره‌های فقهی و علمی است یا خیر؟

چنانکه قبلا بیان شد، این مبحث در متون فقهی از ثمرات زیادی برخوردار است که به‌عنوان نمونه به چند مورد از ثمرات فقهی و کلامی این بحث اشاره می‌گردد:

الف ) در حدیث از پیامبر اسلام آمده است که حضرت فرموده است: «ان للقرآن سبعة بطون أو سبعین بطنا» (کلینی، بی‌تا، ۲: ۵۹۹)

اگر ما باشیم و ظاهر این حدیث، با قول کسانی که قائل به امتناع استعمال لفظ در بیشتر از معنای واحد شده بودند در تضاد کامل است و حدیث این قول را مردود می‌داند؛ چون مقصود از ظاهر حدیث این است که هر لفظ از الفاظ قرآن دارای معانی متعدد است و این با قول به امتناع نمی‌سازد.

صاحب کفایه که قائل به استحاله استعمال لفظ در بیشتر از معنای واحد بود، در صدد توجیه برآمده و می‌فرماید مراد از حدیث فوق این نیست که قصد معانی متعدد از باب قصد معنا از لفظ باشد، بلکه یکی از دو وجه زیر مراد حدیث می‌باشد:

اول: تمام این معانی در حال استعمال لفظ واحد مراد نیست، بلکه لفظ دلالت بر همان یک معنای ظاهری می‌نماید؛ اما برای سایر معانی به‌صورت یک علامت می‌باشد نه این‌که لفظ به یک استعمال و دلالت بر تمام آن معانی کند.

دوم: مراد از این‌که حدیث دارای هفت یا هفتاد بطون است این است که آن‌ها از جمله لوازم خفیه معنای است که لفظ بران معنا دلالت دارد براین اساس بازهم لفظ بریک معنا استعمال شده است نه بیشتر از آن اما آن لوازم طوری مخفی است که ما توانایی درکان را نداریم. (خراسانی 1430، 1: 81)

ب) دومین ثمره‌ای که از طریق این بحث ظاهر می‌گردد این است که بعض از فقها فرموده‌اند، هرگاه در هنگام نماز سوره حمد یا هر آیه‌ای از آیات قرآن قرائت گردد، نباید معانی آن‌ها قصد گردد و برای این فتوای‌شان این گونه توجیه آورده‌اند که مطلوب در هنگام نماز قرائت است و قرائت از قبیل استعمال لفظ در لفظ است. حالا اگر از آیه قرآن معنای آن در هنگام نماز قصد گرد،د لازم می‌آید لفظ در معنای خود استعمال گردد؛ دراین صورت قرائت که در نماز مطلوب است محقق نمی‌گردد؛ زیرا ممتنع است که لفظ در بیشتر از یک معنا استعمال گردد. پس اگر الفاظ آیات در معنای مستعمل‌فیه خود به‌کار برده شود ممتنع است که در قرائت نیز استعمال شود.

اما از جانب دیگر در روآیات آمده است که مستحب است در هنگام قرائت به‌معنای آن توجه شود و معانی آیات را قصد داشته وبه آن توجه داشته باشد (حرعاملی، بی‌تا، 4: 826) کسانی که قائل به استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد‌اند از این اشکال وجوه مختلفی را بیان نموده است:

اول: قصد معنا از لفظ در عرض قرائت نیست بلکه در طول آن است به این معنا که اول توسط لفظ از لفظ (قرائت) قصد می‌گردد درعین زمان از طریق لفظ محکی (قرائت) معنا حکایت می‌شود؛ بنابراین، براساس قول به استحاله استعمال لفظ در بیشتر از معنای واحد مانعی پیش نمی‌آید (حکیم، 6: 289-288)

دوم: آچه در روآیات در باب استحباب قصد معنا در هنگام قرائت آمده است، باید حمل بر برانگیختن معنا مقارن با قرائت حمل شود نه این‌که معنا توسط لفظ قصد گردد؛ مثلاً در آیه «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ»(حمد: 6) توجه و التفات به هدایت نماید نه این‌که این هدایت را از طریق الفاظ آیه قصد نماید (اصفهانی 1429، 1: 68).

نتیجه‌گیری

مقصود از استعمال لفظ در بیشتر از معنای واحد جایی است که لفظ بدون نصب قرینه‌ای دلالت بر بیشتر از معنای واحد به‌صورت مستقل نماید. نظریات اصولیین در این رابطه بر سه دسته قابل تقسیم است. دسته اول که قائل به امتناع استعمال لفظ در بیشتر از معنای واحد بودند هرکدام ادله‌شان را بیان نموده و مدعای‌شان را ثابت کردند. اما این دیدگاه در مورد مانحن‌فیه ریشه در مبنای‌شان در مورد حقیقت وضع داشت که آن‌ها در مورد حقیقت وضع به این باوربودند وجود لفظ تنزیلی و آلی معنا است و وجود آلی و تنزیلی صلاحیت ایجاد دو معنا را ندارد؛ زیرا سر از اجتماع دو لحاظ در یک ملحوظ در می‌آورد.

در جهت مقابل این دیدگاه دسته دیگر قرار دارد که می‌گفتند استعمال لفظ در بیشتر از معنای واحد نه تنها ممکن است، بلکه واقع شده است. قائلین این دسته از باور در مورد حقیقت استعمال ریشه درحقیقت وضع داشت که در مورد حقیقت وضع لفظ را به‌عنوان علامت معنا لحاظ کرده و براساس شواهد عینی خارجی این دیدگاه را به کرسی نشاند. هرچند قائلین به این دسته نیز اختلاف نظر داشتند؛ مثلاً جمال الدین استعمال لفظ در بیشتر از معنای واحد را در تثنیه بالحقیقه ودر مفرد مجاز می‌دانست که ریشه در اختلاف دیدگاه وی در مورد حقیقت وضع داشت. در مورد حقیقت وضع ایشان به این باور بود که لفظ برای معنای مفرد مقید به قید وحدت وضع شده است؛ لذا در مقام استعمال در تثنیه و جمع دلالت این الفاظ بر بیشتر از معنای واحد بالحقیقه بوده و در مفرد بالمجاز می‌باشد. درکنار دودسته از نظر فوق نظر دیگری هم بود که قائل به تفصیل شده است به این معنا که لفظ منفی بر بیشتر از یک معنا دلالت می‌کند؛ اما لفظ مثبت دلالت بر بیشتر از یک معنا را ندارد.

بعد از تبیین دیدگاه‌های علما در مورد حقیقت استعمال به دو مورد از ثمره‌های علمی بحث پرداخته شد. یکی در مورد حدیث پیامبر در رابطه به قرآن که دارای هفت یا هشتاد معنا است و دیگری در مورد مطلوبیت قرائت در خواندن آیات قرآن در هنگام نماز می‌باشد. مرحوم آخوند، طباطبایی حکیم، و اصفهانی که قائل به امتناع استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا بودند به توجیهاتی پرداختند.

منابع

قرآن کریم

1. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، (‌1430) کفایة الأصول، تعلیقه زارعی سبزواری، قم، موسسه النشر اسلامی، چاپ ششم.
2. الحکیم السید محسن، الطباطبائی، (بی‌تا)، مستمسک العروۀ الوثقی، بی‌جا، دار احیاء. ‌
3. اصفهانی، محمد حسین، (1429)، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، بیروت، موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، چاپ دوم.
4. جمال الدین، ابن شهید ثانی، حسن بن زین الدین، (بی‌تا)، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ نهم.
5. خویی، ابوالقاسم، (1422)، مصباح الأصول، تقریرات واعظ حسینی بهسودی، قم، مکتبه الداوری.
6. خویی، ابو القاسم، (1417)، محاضرات فی أصول الفقه، تقریرات فیاض محمد اسحاق، قم، انصاریان، چاپ چهارم.
7. روحانی، محمد، (1413)، منتقی الأصول، تقریرات حکیم عبدالصاحب، قم، دفتر آیت الله سید محمد حسینی روحانی.
8. شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، )1409 )، وسائل الشیعه قم موسسه آل البیت علیهم السلام.
9. عراقی، ضیاء الدین، (1420)، مقالات الأصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی.
10. فیاض، محمد اسحاق، (1385)، المباحث الاصولیه، قم، دفتر آیت الله العظمی الشیخ محمد اسحاق فیاض، چاپ دوم.
11. کلینی، محمد بن یعقوب، (1429)، اصول کافی، قم، دارالحدیث.
12. مظفر، محمد رضا، (1430)، اصول الفقه، قم ، موسسه بوستان کتاب، چاپ ششم.
13. مظفر، محمد رضا، (1384)، المنطق، تهران، موسسه فرهنگی آرایه، چاپ دوم.

14. نائینی، محمد حسین، (1376)  فوائد الاصول، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم.

[1]. ماستری حقوق و علوم‌سیاسی، سطح خارج فقه و اصول حوزه و استاد حوزه علمیه، تماس:0787095997