آمار
| تعداد نشریات | 16 |
| تعداد شماره‌ها | 103 |
| تعداد مقالات | 566 |
| تعداد مشاهده مقاله | 245,718 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 59,699 |
ضِمان مالیت در فقه و حقوق موضوعه | ||
| دو فصلنامه یافته های حقوقی | ||
| دوره 3، شماره 6، اسفند 1402، صفحه 51-80 اصل مقاله (11.37 MB) | ||
| نوع مقاله: علمی-تخصصی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/lf9.2024.100469 | ||
| نویسنده | ||
محمد آصف محسنی 
| ||
| دانشجوی دکتری جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران | ||
| چکیده | ||
| ضمانت به مثل یا قیمت نقش مهمی به ورود طرفین در قرارداد در صورت فسخ یا عدم انجام تعهد در تثبیت حقوق متعاملین دارد، ولی در شرایطی این نوع از ضمان بر اثر تورم و کاهش مالیت مال در عمل بی‌اثر است و باعث خاتمه یافتن قرارداد به نفع یک طرف میگردد. ضمانت اجرایی که در فقه و حقوق موضوعه در صورت نقض قرارداد یا عدم انجام تعهد پیش‌بینی شده است، متفاوت است که نظریه متداول در فقه پرداخت مثل یا قیمت است که در شرایط نابسامان اقتصادی مشی بر مدار عدالت و احترام به مال مسلمان نیست. رویکرد رایج در حقوق موضوعه، اثبات ارزش مبادلهای یا همان ضمان مالیت است. لحن روایات و قواعد فقهی- حقوقی، در ضمانت اطلاق دارد. برداشت اکثر فقها از متون روایی و فقهی ضمان مثل و قیمت است، ولی این تحقیق با رد استدلالهای متداول فقها که دلیل محکم و صریحی به جز اطلاق دلایل ضمان، در دست ندارند، به دنبال اثبات ضمان مالیت در موارد پرداخت دین، مهریه، سپرده های بانکی، ردّ امانت و نقض قرارداد یا عدم انجام تعهد در وقت تعیین شده است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| ضمان؛ کاهش مالیت؛ فقه؛ حقوق موضوعه؛ تورّم؛ ارزش مبادلهای | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 10 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 13 |
||
