اجبار مدیون به کار

اسحاق عادلی

 

چکیده

قرض و دین از مسائل مورد ابتلا در جوامع اسلامی و انسانی است. حکم ادای دین و قرض در صورت معسر بودن و موسر بودن موضوعی است که نیازمند پاسخ مستدل است. یکی از پرسش‌های مطرح در این موضوع، اجبار مدیون به کار است. اجبار مدیون به کار مساله‌ای است که فقها بحث کرده‌اند اما در قانون و حقوق بدان توجه نشده است. مساله صور گوناگونی دارد. مدیون یا معسر است یا موسر. گاهی در اداء دین التوا می‌کند و گاه نمی‌کند. بعضی‌ها مکتسب هستند و بعضی شغل ندارند و توانائی کار هم ندارند. این جا سه قول عمده است. عدم اجبار، اجبار، فقط اجبار مکتسب. مهم‌ترین دلیل بر اجبار روایت سکونی است و مهم‌ترین دلیل بر عدم اجبار آیه «ان کان ذو عسره فنظره الی میسره» است. در تقابل دلایل، دلائل عدم اجبار به کار مقدم است؛ به دلیل کثرت، موافقت با قرآن و شهرت. این پژوهش که از روش تحلیلی توصیفی بهره برده تلاش ورزیده است که به موضوع اجبار مدیون به کار بپردازد و پرسش‌های مطرح در این زمینه را پاسخ دهد.

کلید واژه: دائن، مدیون، اجبار مدیون، کار، حقوق، قرض

 

مقدمه

مسأله دین و قرض از مسائل روزمره زندگی انسان است. از زمانی که انسان مفهوم مال را فهمید، قرض و دین هم شناخته شد. در قرض، فردی که دارائی کمی دارد و یا مال ندارد و از طرف دیگر احتیاجاتی دارد، به فرد دیگر مراجعه می‌کند که نیازمندی را او را به او بدهد تا آنکه در زمان آینده مثل آن را بازپرداخت کند. در واقع، قرض، نوعی تملیک منفعت است، در مدت معین، مجاناً. امروزه مورد قرض معمولاً پول است و در مورد اشیاء دیگر، قرض دادن رواج ندارد. حال اگر مدیون در سررسید قرض یا دین، نتوانست پول را به هر دلیلی پرداخت کند، آیا دائن می‌تواند، مدیون را مجبور به کار کند؟ آیا حاکم می‌تواند این کار را انجام دهد؟ دلائل مثبتین و نافین چیست؟ به نظر می‌رسد که باید بین موسر و معسر فرق گذاشت. فرد موسر را باید تحت فشار گذاشت، اما فرد معسر را نمی‌توان مجبور به کار کرد، مگر این‌که از لحاظ بدنی، برای کار، توانائی لازم را داشته باشد. البته خود دائن مستقیماً بدون دستور حاکم نمی‌تواند، مدیون را مجبور به کار کند، بلکه باید با اذن حاکم باشد.

1. اجبار مدیون به کار

1-1. صور مساله

مدیون حالات مختلفی دارد؛ موسر یا معسر است. توانایی کار را دارد و یا ندارد. گاهی بهانه و عذر دارد و گاهی ندارد. مالی دارد یا ندارد؟ از لوازم ضروری اوست یا خیر؟ مدیونی است که نه حال و نه درآینده نمی‌تواند پرداخت کند و مدیونی است که حال نمی‌تواند ولی در آینده به نحو تقسیط و یا یکجا، قادر است و یا از او امید می‌رود که دین را ادا نماید. بعضاً وجیه است و گاهی وجیه نیست. مدیون ممکن است مقصر باشد مثلاً غاصب است، مال یتیم را خورده یا در امانت خیانت کرده است؛ یا مالیات دولتی را پرداخت نکرده است و ممکن است غیر مقصر، از سر ناچاری قرض کرده است و حال نتوانسته است که آن را بپردازد. مدیون گاهی مسلمان هست و گاهی مدیون غیر مسلمان است. مدیون یا فردی حقیقی است یا موسسه اعتباری. زمانی ممتنع از اداء دین است و گاهی ممتنع نیست بلکه حاضر است به پرداخت دین، ولی ندارد.

اما دائن، گاهی صاحب‌کار است و گاهی فرد دیگر است. بعضاً دولت یا شخص حقوقی دائن است و گاهی فرد حقیقی. دائن گاهی یک نفر است و گاهی متعدد.

دین گاهی قابل تقسیط است و گاهی نیست. دین گاهی قابل وصول نیست چون سبب دین، ورشکستگی یا فوت است. دین گاهی مشکوک است، گاهی حال است و گاهی مؤجل. گاهی نیت قضا دارد و گاهی ندارد. سبب دین گاهی از راه حلال است و گاهی از راه حرام بوده مثلاً از راه قمار، ربا، اکل مال به باطل، فروش شراب، آلات لهو و لعب، فحشا و ... غیره بود ه است. صاحب حرفه است یا نیست؟

بسیاری از این حالات در مسئله مورد بحث فرق نمی‌کند و مدیون را نمی‌شود اجبار به کار کرد.

 

1-2. مواد قانونی

مواد قانونی در مورد منع اجبار به کار، مواد 6 و 172 قانون کار است، اما در اجبار مدیون به کار ماده قانونی وجود ندارد که به طور خاص به آن پرداخته باشد. فقط در قانون، در بعضی موارد اجازه برداشت از مزد کارگر به کارفرما داده شده است. مواد قانونی به قرار ذیل است:

ماده 6  قانون کار:

براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

در این ماده قانونی اصل عامی بیان شده است که کسی را نمی‌توان مجبور به کار کرد و این ماده به عنوان عام مورد استناد قرار می‌گیرد، اما قاضی می‌تواند، بنا بر تشخیص خودش بر ضد این اصل اولی حکم صادر کند.

ماده 172 قانون کار:

کار اجباری باتوجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یک‌ سال و یا جریمه نقدی معادل  50تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هریک از متخلفان به مجازات‌های فوق محکوم و مشترکاً مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد که دراین صورت مسبب شخصاً مسئول است.

در این ماده که در واقع تکمیل‌کننده ماده 6است، میزان مجازات اجبارکننده را مشخص می‌کند. البته این‌که در قانون در موارد زیادی از زندان استفاده شده است، در بسیاری از موارد، از جمله در این‌جا، مستقیماً دلیل شرعی اولیه نداریم و لذا باید این مساله را از طریق احکام ثانویه، مصالح مسلمین، اختیارات حکومت اسلامی، امضای مجتهد جامع الشرائط درست کرد. قاعده اضطرار هم می‌تواند در این‌جا کاربرد داشته باشد.

 

در قانون کار مصوب 29/8/1369 ماده 44 و 45 بیان شده است:

چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می‌تواند مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

تبصره- نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می‌باشد.

در این ماده با توجه به نیازهای ضروری کارگر برداشت بیش از 4/1 را مجاز ندانسته است. از لحاظ اجرائی این کار درست است، اما از لحاظ شرعی دلیل بر این مطلب وجود ندارد. مگر این‌که به توصیه به نظم را دلیل بگیریم.(- در این باره در نهج البلاغه از امام علی (علیه السلام) حدیثی است: «أُوصِیکمَا وَ جَمِیعَ وَلَدِی وَ أَهْلِی وَ مَنْ بَلَغَهُ کتَابِی بِتَقْوَی اللَّهِ وَ نَظْمِ أَمْرِکمْ» ؛ نهج البلاغة، نویسنده: گردآورنده فرمایشات امام، امیر المؤمنین، علیه السلام: سید رضی، محمد بن حسین موسوی، ناشر: مؤسسه نهج البلاغه، 1414 ه‍ ق، چاپ: اول، ص: 362.) حتی در قسمت اول این قانون نیز به طور مستقیم دلیل شرعی نداریم، اما می‌توان آن را از مصادیق کبرای کلی دانست که در مفلس نیازهای ضروری او باید تأمین شود و حداقل دستمزد او تأمین کننده نیازهای ضروری او هست.

 اشکالی که در این جا به نظر می‌رسد، این است که یکی از نیازهای ضروری مسکن است، برای خرید مسکن پول زیادی لازم است که در مورد بیشتر کارگران، حتی حداکثر دستمزد هم کافی نیست؛ اما می‌توان از این مشکل این‌گونه جواب داد که خرید مسکن مستلزم هزینه زیاد است، اما مراد از تأمین مسکن، اجاره مسکن یا تأمین پولی است که به عنوان وام شرط شده در ضمن عقد اجاره است و این مقدار با حداقل دستمزد تأمین می‌شود.

در این نظر نیز اشکال است و آن این‌که از لحاظ مصداق خارجی، همین مقدار هم با حداقل دستمزد تأمین نمی‌شود و خلاصه باید به حسب مورد، شخص قاضی یا عده‌ای که مطلع بر حال او هستند، معین کنند که چه درصدی از مزد برای ادای دینش قابل برداشت است؛ اما به هر حال از باب نظم در امور باید به قانون ملتزم بود.

 وجه استثنائی که در قانون شده نیز معلوم نیست. مراد از استثناء شدن نفقه از این قانون چیست؟ آیا مراد این است که نفقه را از کل مزد کارگر کم می‌کنیم و بعد 4/1 الباقی قابل برداشت است. یا این‌که نفقه جزو این ماده نیست و در دینی که ناشی از عدم پرداخت نفقه باشد، شرط 4/1 و نیازهای ضروری نیست. به نظر می‌رسد که نظر قانون‌گذار احتمال دوم باشد.

ماده 45 - کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید:

الف - موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد.

ب - هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.

ج - اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه

د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.

ه - مال‌الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌گردد.            

و - وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.

تبصره - هنگام دریافت وام مذکور در بند ح با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.

از آن‌جا که مساعده غیر از دستمزد کارگر است و در واقع نوعی تفضل و هدیه است، لذا برداشت از آن برای دین اشکالی نخواهد داشت. اقساط وام هم معمولاً بر طبق توانایی مدیونین هست و یکی از روش‌ها برای اداء دین است، برای این‌که به مدیون فشار وارد نیاید، لذا در گرفتن این اقساط از کارگر مدیون اشکالی به نظر نمی‌رسد. مگر در جائی، مبلغ هر قسط زیاد باشد و خارج از توانایی مدیون، در این صورت باید تخفیف قائل شد. مال الاجاره و قیمت اجناس ضروری هم جزو مخارج است، لذا برداشت این‌ها از مزد مدیون کاملاً رواست، شرعاً و قانونا.

در ماده 1. آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 1/7/1388، چنین آمده است:

ژ ـ مطالـبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات مـؤسسه اعتباری که صرف‌نظر از تاریـخ سررسید بـه دلایل متقن از قبیل فوت یا ورشـکستگی بدهکار و یـا علل دیگر قـابل وصـول نبوده و با رعایت ضـوابط مربوط، به عنوان مطالبات سـوخت شده تلقی شده است.

در این‌جا باید نکته‌ای را متذکر شد که بسیاری از موارد دین به طور موقت سوخت شده است، اما معلق است اگر بعداً مالی از مدیون پیدا شد در این صورت، باز دائن می‌تواند دین خود را مطالبه کند. البته در موارد فوت، وقتی از متوفی هیچ مالی باقی نمانده باشد در این صورت، می‌توان دین مذکور را از مواردی دانست که دین سوخته شده است.

1-2. اقوال فقهاء

اگر مدیون موسر باشد در این صورت از مال او برداشت می‌کننند و حاکم او را مجبور می‌کند که دین خود را بپردازد، اما اگر مدیون معسر باشد، در این صورت اختلاف نظر است. یک دسته دلایل اعم از آیات و روایات دال بر این است که به او مهلت داده می‌شود، بدون این‌که تفصیلی داده باشد. دسته دیگری از روایت است که او به دائن داده می‌شود تا از او کار بکشند یا او را اجیر کنند. در این باره سه قول است.

1- صاحب وسائل قائل است، در دین، کسی که کارش اجیر شدن است (مکتسب است)، مجبور به کار می‌شود، اما دیگران خیر. (حرعاملی، 1409، ج 18، ص 418‌) همچنین صاحب وسیله تفصیل می‌دهد بین این‌که مدیون مفلس آیا داری حرفه است یا خیر. اگر دارای حرفه باشد به کار وادار می‌شود و الا رها می‌شود. این قول، به خاطر جمع بین اخبار است. (بن حمزه، 1408، ص: 212)

2- مجبور به کار نمی‌شود منتهی، اگر معسر باشد و صاحب حرفه، کسب بر او واجب است. آقای سبحانی این قول را به ابوحمزه نسبت داده است. (السبحانی، 1418، ج 1، ص 362‌؛ ابن حمزه، 1408، ص 274)

3- مطلقاً مجبور به کار نمی‌شود: جواهر در بحث مفلس قائل است به اصح سندا عمل می‌شود که روایت عدم اجبار مقدم می‌شود. (چه ذا حرفه باشد یا نباشد)، «کما أنه یعلم منه أنه لا تسلط للغرماء علی استعماله و مؤاجرته المنافیة للأنظار و تخلیة السبیل و إن وجب علیه هو السعی فی قضاء دینه، فتأمل جیدا؛ و الله أعلم»؛(نجفی، 1404، ج 25، ص 328‌) لذا به نظر ایشان، بر مفلس تلاش برای ادای دین واجب است، اما غرماء نمی‌توانند او را به کار گیرند و یا اجیر کنند و یا اجاره دهند. (نجفی، 1404، ج 25، ص 328‌)

4- این‌که مفلس مجبور به کار می‌شود مطلقاً چه شغلش اجیر شدن باشد یا نباشد. شیخ در نهایه روایتی را آورده است که امیر المؤمنین (ع)، مفلس را به غرماء می‌داد تا او را اجیر کنند و یا به کار بگمارند. شیخ گویا به این نظر میل داشته است. (طوسی،1400، ص 353)

1-2-1. دلائل مثبتین

الف. مهم‌ترین دلیل، در این باره روایتی از سکونی است.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِی بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِی عَنِ السَّکونِی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیاً ع کانَ یحْبِسُ فِی الدَّینِ- ثُمَّ ینْظُرُ فَإِنْ کانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَی الْغُرَمَاءَ- وَ إِنْ لَمْ یکنْ لَهُ مَالٌ دَفَعَهُ إِلَی الْغُرَمَاءِ- فَیقُولُ لَهُمُ اصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ- إِنْ شِئْتُمْ آجِرُوهُ وَ إِنْ شِئْتُمُ اسْتَعْمِلُوهُ وَ ذَکرَ الْحَدِیثَ»؛(حرعاملی، 1409، ج 18، ص 418‌) با توجه به این‌که این روایت مخالف آیه قرآن است مبنی بر این‌که به معسر باید مهلت داده شود و از طرف دیگر مخالف با نظر مشهور فقهاست و علاوه‌بر این مخالف با روایاتی است که دستور به مهلت دادن به معسر داده است، لذا فقها یا این روایت را رد کردند و یا درصدد توجیه آن بر آمده‌اند. البته این روایت از این جهت که مفلس محجور است با روایات دیگر همسو است، اما از لحاظ دادن به غرماء معارضه دارد.

اولاً اشکال سندی شده که این روایت از سکونی است و روایات او ضعیف است و توثیق ندارد؛ اما در جواب باید گفت که با توجه به کثرت روایت سکونی و روایت اجلاء از او به روایت او عمل می‌شود. اما از لحاظ دلالی؛ صاحب وسایل این روایت را در مورد کسی می‌داند که معمولاً خود را به اجاره می‌دهد و کارش این است و الا در مورد دیگر افراد دلائل دیگر را مقدم می‌داند و او را مجبور به کار نمی‌توان کرد.

همچنین حدائق گفته ظاهر بعض اصحاب از جمله ابن حمزه، حمل خبر سکونی بر موردی است که امکان تکسب باشد و در این صورت بر او تکسب واجب است. (بحرانی، 1405 ج 20، ص 199) اما در کتاب وسیله ذاحرفه را بیان کرده، (ابن حمزه، 1408، ص 212) یعنی بر ذاحرفه و مکتسب تکسب واجب است و این اخص از امکان تکسب است. بسیاری از افراد امکان تکسب دارند اما با مشقت و ذاحرفه هم نیستند، در مورد این افراد، وجوب تکسب فهمیده نمی‌شود، اگرچه تلاش برای اداء دین بر همه مدیونین واجب است. ابن حمزه فقط بیان داشته که بر ذاحرفه تکسب واجب است اما استدلال به موثقه سکونی نکرده است، اما به نظر می‌رسد که دلیل مهم ابن حمزه همین روایت باشد، اما با روایت نمی‌سازد؛ زیرا روایت مطلق است.

 و هیچ قرینه‌ای بر این‌که این شخص مکتسب بوده نداریم و ثانیاً بر شخص تکسب واجب است، این موجب نمی‌شود که او را حاکم مجبور به کار کند یا او را به غرماء بدهد تا او را به کار گیرند و یا اجیر کنند و پول اجاره‌اش را بگیرند. به هر حال دلیل، اعم از مدعی است.

جواهر گفته که این روایت یا طرح می‌شود یا حمل بر تراضی می‌شود. (نجفی، 1404، ج 40، ص 166) اما حمل بر تراضی هم قرینه ندارد.

والد علامه در این جا احتمال دیگری داده است و آن این‌که این جا به خاطر تعزیر مدیون به خاطر این‌که مال را اتلاف کرده است و در راه غیر مشروع صرف کرده است و یا این‌که حضرت می‌دانست که برای او مالی است و بدین وسیله می‌خواست که او دین خود را ادا کند. (مجلسی، 1406، ج 10، ص 206) این بیان خوب است، ولی قرینه‌ای بر آن نداریم.

 روایت را می‌توان بر صور دیگری نیز حمل نمود، مثلاً چون این شخص دارا بوده است و التوا می‌کرده است، لذا حضرت او را به این صورت مجازات کرده است، اما باز هم قرینه بر این حمل نداریم. در نهایت، به‌نظر می‌رسد که این حکم حکومتی بوده است، برای این‌که افراد در دیون خود محتاط باشند و کارهائی را که انجام می‌دهند، با برنامه و دقیق باشد.

• خبر محمد بن سلیمان از مردی از اهل جزیره با کنیه ابا محمد که گفت:

«سأل الرضا علیه السلام رجل و أنا أسمع، فقال له: جعلت فداک إن الله عز و جل یقول «وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلیٰ مَیسَرَةٍ» أخبرنی عن هذه النظرة آلتی ذکرها الله عز و جل فی کتابه لها حد یعرف، إذا صار هذا المعسر إلیه لا بد له من أن ینتظر و قد أخذ مال هذا الرجل و أنفقه علی عیاله، و لیس له غلة ینتظر إدراکها و لا دین ینتظر محله، و لا مال غائب ینتظر قدومه؟ قال: نعم ینتظر به‌قدر ما ینتهی خبره إلی الامام، فیقضی عنه ما علیه من سهم الغارمین، إذا کان أنفقه فی طاعة الله عز و جل، فإن کان أنفقه فی معصیته، فلا شی‌ء له علی الامام، قلت: فما لهذا الرجل الذی ائتمنه، و هو لا یعلم فیما أنفقه فی طاعة الله أو فی معصیته، فقال: یسعی له فی ماله، فیرده علیه و هو صاغر». (حرعاملی، 1409، ج 18، ص 336)

خلاصه این حدیث مرسل دلالت دارد بر این‌که میزان معسر این است که مرد مالی نداشته باشد و دینی بر کسی ندارد و در جایی مالی ندارد تا به دست او آید. در این صورت از سهم غارمین دین او ادا می‌شود، اگر در راه اطاعت خدا صرف مال کرده است و اگر در معصیت صرف کرده باشد، چیزی به جای دین او داده نمی‌شود و اگر مالی را که به امانت در دست او بوده، معلوم نباشد که در راه خدا یا معصیت صرف کرده، در این صورت به چیزی از زکات داده نمی‌شود و او باید اکتساب کند و زکات از او منع می‌شود در حالیکه کوچک شمرده شده.(حرعاملی، 1409، ج 18، ص 336)

به این روایت جواب داده شده است که اولاً مرسل است و ثانیاً مخالف اصل است در حکم به این‌که در صورتی که ندانیم که در چه راهی مصرف کرده است، زکات به او داده نمی‌شود.(مجلسی، 1406، ج 9، ص 492) لذا این روایت نمی‌تواند دلیل بر اجبار مدیون به کار باشد. از طرف دیگر ندادن زکات به این شخص دلیل نمی‌شود که او را مجبور به کار می‌توان کرد. این روایت از این لحاظ که معسری را که مهلت داده می‌شود و به او از سهم غارمین داده می‌شود را معرفی می‌کند، مهم است و می‌توان به آن استدلال کرد.

• حدیث نبوی که از طریق اهل سنت وارد شده است. «النبی صلی الله علیه و آله باع سرقا فی دینه و کان سرق رجل دخل المدینة و ذکر أن وراه مال، فداینه الناس فرکبته الدیون و لم یکن وراه مال، فأتی به النبی صلی الله علیه و آله فسماه و باعه بخمسة أبعرة»‌ (ابن قدامه، بی‌تا، ، ج 4، ص 506)، آن حضرت مردی را که دزدی کرده بود، او را فروخت، گفت که مالی دارد، پس مردم او را مدیون کردند و دین او را فراگرفت و مالی هم نداشت، پس پیامبر او را در معرض فروش گذاشت و به پنج شتر او را فروخت.

در این روایت اشکالات متعددی وجود دارد. اولاً روایت ضعیف السند است و بسیاری از راوی‌ها توثیق ندارند و یا مجهول‌اند. ثانیاً حر قابل فروش نیست و این‌که به پنج شتر او را بخرید هم بعد مسئله را بیشتر می‌کند.

1. به دلیل امر به معروف، نراقی در مستند بیان کرده: وقتی که شخص توانائی کار را داشته باشد که لائق به حال او باشد و مشقت بر او نباشد، بر او تکسب واجب است و اگر کار نکند حاکم می‌تواند او را مجبور به کار کند از باب امر به معروف و دفع ضرر غرماء. (نراقی، 1415، ج 17، ص 193) بیان نراقی مناسب است. ضمناً حکم حضرت علی (ع) را هم تأیید و توجیه می‌کند؛ اما این مساله حکم کلی را ثابت نمی‌کند که در همه جا بتوان مدیون را اجبار به کار کرد، بلکه این دلیل به نحو موجبه جزئیه اجبار را ثابت می‌کند.

الف. دفع ضرر غرماء که بیانش در بالا ذکر شد.(- همان.)

• منفعت مال است و منفعت مدیون از این موارد است و از او باید گرفت و به غرماء داد.

که صاحب جواهر از این امر جواب داده است که منفعت حر مال نیست. علاوه بر این منفعت او با اجاره مالیت پیدا می‌کند و قبل از آن مالیت نداشته تا حق غرماء به آن تعلق بگیرد. (نجفی، 1404 ، ج 25، ص 325)

ه‍ - ‍این‌که اگر قائل شویم بر عدم وجوب تکسب بر مکتسب، در این صورت موجب مفاسد زیادی می‌شود. جواب می‌دهیم که وجوب تکسب به معنای اجبار به کار نیست. ای بسا بر او تکسب واجب باشد اما بر دائن یا حاکم اجبار مدیون جائز نباشد.

در این جا بعضی دلائل دیگر وجود دارد که می‌توان آن‌ها را برای جواز اجبار به کار استفاده کرد. این دلائل به این قرارند:

1. وجوب تلاش برای اداء دین مطلقاً. معسر یا موسر، مکتسب یا غیر مکتسب، کسب لائق به حال یا غیر لائق به حال.
2. مکتسب و صاحب حرفه موسر و قادر به حساب می‌آید، لذا در صورتی که مال حاضر نداشته باشد، باید در آینده از حاصل شغل خود و با کار بیشتر دین را ادا نماید. در روضه نیز آمده که المکتسب قادر، لذا مکتسب تخصصاً از آیه خارج است. (شهید ثانی، 1410، ج 4، ص 41)

این دو دلیل هم نمی‌تواند دلیل بر اجبار به کار باشد. وجوب اداء دین دلیل نمی‌شود که شخص را مجبور به کار کنیم. البته از راه دیگری می‌توان این مساله را حل کرد و آن این‌که در واجبات فردی حاکم می‌تواند مردم را مجبور کند که در این صورت حکم حکومتی می‌شود نه حکم عمومی. قادر بودن مکتسب نیز اخص از مدعاست. مدعا این است که مطلقاً مدیون مجبور به کار شود ولو این‌که مکتسب نباشد. خلاصه این‌که دلایل ارائه شده در اثبات حکم به طور عام، کافی نیست. اگرچه در مواردی حاکم می‌تواند مدیونین را اجبار کند. دفع ضرر غرماء و امر به معروف هم فقط دلیل بر جواز حکم حاکم است و نه دلیل بر حکم کلی.

2-1-2. دلائل نافین یا بر نفی

الف) آیات:

1. «وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَی مَیسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیرٌ لَکمْ إِنْ کنْتُمْ تَعْلَمُونَ». )بقره، 28) این آیه در ادامه حکم ربا آمده است و بعد از منع از ربا دستور داده است که اگر مدیون معسر است به او مهلت داده شود ا زمانی که یسار برای او حاصل شود.[1](نه این‌که از او در مقابل دیرکرد، اضافه‌تر از اصل دین از او گرفته شود). در این آیه دو راه را پیشنهاد می‌کند در مورد کسی که در تنگنا قرار دارد. این‌که به او مهلت داده شود تا زمانی که یسار برای او حاصل شود و یکی آنکه به او ببخشند و بخشش بهتر است.

از مفهوم آیه وجوب اداء دین فهمیده می‌شود به این صورت که اگر مدیون ذو عسره نباشد (و دین حال باشد یا زمان اداء آن رسیده باشد) مهلتی برای او نیست. (راوندی، 1405، ج 1، ص 381)

در این‌که این انظار برای چه کسانی است سه قول است، 1- فقط برای دین ربا 2- برای همه دینها که قول ابی جعفر (علیه السلام) و ابن عباس است. 3- در دین ربا واجب است، چون متصل به کلام است (و در غیر آن مستحب است). (راوندی، 1405، ج 1، ص 381) که قول دوم حق است، چون مورد مخصص نیست و حکم آیه عام آمده است اولاً و ثانیاً دلیل آورده شده است که دین یا واجب است بر عین یا بر رقبه فرد و یا بر ذمه. در عین باشد، حالا که عین از بین رفته است، دین هم رفته، در رقبه باشد با مرگ مدیون دین هم باطل می‌شود و این دو واضح البطلان است، پس صورت سوم صحیح است که دین بر ذمه باشد. (راوندی، 1405، ص 382) که البته این استدلال درست نیست، زیرا اگر حکم آیه مخصوص دین ربا باشد باز هم دین متعلق به ذمه است؛ و نفی نمی‌کند که دیگر دیون متعلق به ذمه باشد؛ اما به هر حال حکم آیه عام است، به قرینه روایات و فهم فقها.

در کان دو احتمال وجود دارد، ناقصه یا تامه. در ناقصه این طور می‌شود ان کان ذو عسره غریما لکم یا من غرمائکم ان کان معسرا فعلیه نظره.(- همان.) به هر حال در هر دو صورت به دلالت آیه ضرر نمی‌زند.

نکته‌ای در آیه است که فنظره الی میسره گفته یعنی این‌که خداوند میسره برای او حاصل کند (راوندی، 1405، ج 1، ص 382) نه این‌که خودش را به آب و آتش بزند تا دین خود را ادا کند و به این وسیله اجبار را نفی می‌کند و حتی بر خود او واجب نیست که خود را به سختی بیندازد بلکه به روال معمولی تلاش کند کافیست.

آیه فوق نسبت به ذو عسره، فقط انتظار تا میسره را ثابت می‌کند، اما نسبت به کسی که مشکوک هست این را ثابت نمی‌کند و در مقام بیان نیست و مفهوم هم ندارد. حکم موسر را نیز بیان نمی‌کند و نسبت

به موسر نیز مفهوم ندارد. لذا اگر دلیلی دلالت کند که مطلقاً مدیون اجبار به کار می‌شود، این آیه با آن تعارض ندارد و فقط آن را تقیید می زند. ضمناً آیه مکتسبی را که درآمدش کم است وفقط خرج زندگی خود را در می‌آورد و اضافه بر آن درآمد ندارد تا دین خود را ادا کند و در این جهت، معسر است را نیز در بر می‌گیرد؛ به عبارت دیگر این عسر علل گوناگونی ممکن است داشته باشد، همینکه این عنوان صدق کرد، آیه او را در بر می‌گیرد.

2. آیه دیگری را نیز می‌توان دلیل بر این قول در نظر گرفت و آن آیه سوره توبه است: «انَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ». (توبه، 60) در این آیه صدقات و زکات برای غارمین قرار داده شده است، اگر بر او کار واجب بود و یا اجبار به کار او جایز بود، صدقات برای او نبود که مراد از صدقات زکات است. در این باره روایت داریم که اگر کسی مضطر به گرفتن دین شود و قصد پرداخت دین را داشته باشد، اما نتواند این دین را پرداخت کند بر حکومت است که آن دین را بپردازد: مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِیعُودَ بِهِ عَلَی نَفْسِهِ وَ عِیالِهِ کانَ کالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ غُلِبَ عَلَیهِ فَلْیسْتَدِنْ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ مَا یقُوتُ بِهِ عِیالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ یقْضِهِ کانَ عَلَی الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ یقْضِهِ کانَ عَلَیهِ وِزْرُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یقُولُ- إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیهٰا إِلَی قَوْلِهِ- وَ الْغٰارِمِینَ فَهُوَ فَقِیرٌ مِسْکینٌ مُغْرَمٌ. (کلینی، 1407، ج 5، ص 93)

در این باره روایت دیگر این است که اگر مدیون در معصیت مصرف کرده باشد از زکات و سهم غارمین به او داده نمی‌شود. (کلینی، 1407، ج 5، ص 94) در این صورت او باید خود بپردازد. لذا در جمع بین آیه و روایت، افرادی که به علت مصرف در معصیت، مدیون شده‌اند را شامل نمی‌شود و اجبار به کار نفی نمی‌شود.

البته استدلال به این آیه اشکال دارد از این لحاظ که منافات ندارد که بر خود شخص اداء دین واجب باشد و بر حاکم نیز واجب باشد. اشکال اجتماع دو سبب بر معلول واحد هم در امور عرفی درست نیست.

 ذکر این نکته هم مهم است که گاهی دین بر اثر معصیت مانند قمار و ربا، حاصل می‌شود، این نوع دیون اصلاً از لحاظ شرعی دین محسوب نمی‌شود و مساله سالبه به انتفاع موضوع است.

• روایات:

1. روایت شده است: «کما لا یحل للغریم المطل و هو موسر کذلک لا یحل لصاحب المال أن یعسر المعسر».(الرضا، 1406 ص 257) این روایت اعسار معسر را جایز نمی‌داند؛ اما مشکل سندی دارد. چون در فقه الرضا (ع) آمده است و انتساب معلوم نیست؛ اما از لحاظ دلالی دلالت خوب است، اما راجع به مکتسب ممکن است کسی او را سالبه به انتفاء موضوع بداند و او را معسر نداند، اما چنانکه بیان شد بعضی از مکتسب‌ها هم توانائی بر اداء ندارند، در این صورت قطعاً شامل روایت می‌شود.
2. روایت که شیخ طوسی آورده است: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یحْیی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَلِی بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِی (صلی الله علیه و آله) أَلْفُ دِرْهَمٍ أُقْرِضُهَا مَرَّتَینِ- أَحَبُّ إِلَی مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا مَرَّةً- وَ کمَا لَا یحِلُّ لِغَرِیمِک أَنْ یمْطُلَک وَ هُوَ مُوسِرٌ- فَکذَلِک لَا یحِلُّ لَک أَنْ تُعْسِرَهُ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ. (حرعاملی، 1409، ج 18، ص 334) این حدیث صحیحه است، اما از نظر دلالی، مفهوم جمله آخری این است که اگر ندانی که معسر است حلال است بر تو که او را سخت بگیری. این روایت فرض شک را در بر نمی‌گیرد.
3. خبر زرارة و یا صحیحه او؛ «کان علی (علیه السلام) لا یحبس فی السجن إلا ثلاثة: الغاصب و من أکل مال الیتیم و من أوتمن علی أمانة فذهب بها و إن وجد له شیئا باعه غائبا أو شاهدا»‌.(حرعاملی، 1409، ج 27، ص 248) این روایت دلالت دارد که فقط غاصب و خورنده مال یتیم و خائن در امانت زندان می‌شوند. شیخ در تهذیب از این انحصار جواب داده که دو صورت دارد؛ یا منظور عقوبت است و یا حبس طویل (طوسی، 1407، ج 6، ص 300) و الا موارد دیگری هم هست که از حبس استفاده می‌شود.

علاوه بر این‌ها مفهوم این انحصار با منطوق روایاتی که می‌گوید حضرت در دین حبس می‌کرد، تنافی دارد که جوابش همین است. حضرت در دین حبس می‌کرد تا این‌که وضعیت حال او روشن شود که مفلس است یا نه، در صورت افلاس او را رها می‌کرد.

4. در خبر غیاث بن إبراهیم که آمده است: «عن الصادق عن الباقر علیهما السلام «أن علیا علیه السلام کان یحبس الرجل، فإذا تبین له إفلاسه و حاجته خلی سبیله، حتی یستفید مالا»‌ (طوسی، 1390، ج 3، ص 48) این روایت سنداً اشکال دارد، اما از لحاظ دلالی تخلیه سبیل منوط به طلب مال شده است، البته از لحاظ دیگر می‌توان گفت حتی یستفید مالا فقط جمله توضیحی است و قیدیت ندارد. در این صورت تخلیه سبیل هم مطلق خواهد شد که به قرینه روایات دیگر این احتمال دوم اقواست.
5. در وصیت امام صادق (ع) است که برای اصحابش نوشته است: «إیاکم و إعسار أحد من إخوانکم المسلمین أن تعسروه به شی‌ء یکون لکم قبله، و هو معسر، فإن أبانا رسول الله صلی الله علیه و آله کان یقول: لیس لمسلم أن یعسر مسلماً، و من أنظر مسلماً أظله الله یوم القیامة، یوم لا ظل إلا ظله».

دلالت این روات بالاتر از دین است، موارد دیگر اعسار را شامل می‌شود، هرگونه سختگیری بر علیه مسلمان روا نیست. به هر حال دلالت تام است.

6. شیخ طوسی روایت دیگری از ابن قولویه آورده است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکونِی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِی (ع) «أَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْ عَلَی زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا ینْفِقُ عَلَیهَا- وَ کانَ زوج‌ها مُعْسِراً فَأَبَی أَنْ یحْبِسَهُ»- در این روایت سکونی چنین آمده است که زنی به خدمت امیر المؤمنین آمد و از همسرش شکایت کرد که به او انفاق نمی‌کند و مردش معسر بود و حضرت از حبس آن مرد ابا کرد و فرمود: «إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسْراً». (حرعاملی، 1409، ج 18، ص 418)

وجه مرسله بودن این روایت را ندانستیم که جواهر بیان کرده بلکه حدیث سند دارد، اما از لحاظ سندی در سکونی اشکال هست که آن هم پذیرفته نیست، بلکه به روایات سکونی عمل می‌شود با توجه به کثرت روایت و روایت اجلا از او. دلالت هم تمام است.

7. حدیث نبوی که از طریق عامه بیان شده است: «أنه صلی الله علیه و آله لما حجر علی معاذ لم یزد علی بیع ماله». (الرافعی، بی‌تا، ج 10، ص 224) سند دچار مشکل است اما از لحاظ دلالت هم اشکال دارد. درست است که اگر معاذ محبوس می‌شد، حتماً در روایت ذکر می‌شد و هر تصمیم دیگری راجع به او گرفته می‌شد، بیان می‌شد؛ اما فعل پیامبر دلیل لبی است، لذا نمی‌توان از آن حرمت را فهمید، شاید حضرت این کار را از باب استحباب انجام داده باشد. یا از اختیارات خود استفاده کرده باشد.
8. عن ابی سعید الخدری قال اصیب رجل فی عهد رسول الله (صلی الله علیه و آله) فی ثمار ابتاعها فکثر دینه فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله) تصدقوا علیه فتصدق الناس علیه فلم یبلغ ذالک وفاء دینه فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله) لغرمائه خذوا ما وجدتم و لیس لکم الا ذالک». (النیشابوری، بی‌تا، ج 5، ص 30)

این روایت از طریق اهل سنت است و اشکال سندی را دارد اما در دلالت هم تمام است. در لیس لکم الا ذالک احتمال می‌رود که یعنی شما بیش از این نمی‌توانید از او طلب کنید اما این منافات ندارد که حاکم می‌تواند او را به کار وادار کند که این مساله هم در استدلال ما اشکالی وارد نمی‌کند.

• اجماع منقول. (علامه، 1414، ج 13، ص 17) ادعای اجماع شده از سوی تذکره بر این‌که حلال نیست مطالبه از معسر و حبس و الزام او.

د) اصل برائت نسبت به وجوب تکسب؛ در این باره شیخ در مبسوط بیان داشته است که بر مفلس قبول وصیت، احتطاب، احتشاش و اصطیاد و ... واجب نیست و اصل برائت است. (طوسی، 1378،، ج 2، ص 274)

ه‍) «مَنْ لیس له مطالبته لیس له ملازمته» این دلیل را علامه در تذکره آورده است. (علامه، 1414، ج 13، ص 18(

 این دلیل ایشان فرع بر این است که مطالبه از معسر جایز نباشد. اولاً که دلیلی بر این نداریم بلکه اموال معسر بعد از مطالبه دائنین تقسیم می‌شود نه قبل از آن؛ بنابراین طلب از معسر جایز است، اگرچه الزام او به دادن تمام دین جایز نیست. ثانیاً این ملازمه معلوم نیست. ای بسا از او نتواند مطالبه مال کند اما بر دائن جائز باشد که او را به کار بگیرد. ای بسا باهم توافق کنند در قالب عقد اجاره و صلح این‌که این شخص یک سال برای او کار کند و اجاره باشد. در این صورت عمل به عقد اجاره لازم است و او را ملزم به قرارداد اجاره می‌کند. بلکه بدون عقد هم شارع می‌تواند، اجازه استعمال آن فرد را بدهد چنانکه در روایت سکونی این مساله ذکر شده بود.

• به دلیل لاحرج در حق او. اگر او شغلی داشته باشد باید در اجبار او به کار حرج بر او را هم در نظر گرفت و الا کار و تکسب بر او واجب نیست (سبزواری، 1413، ج 27، ص 76).
• با منافع مثل مال بر خورد نمی‌شود و جای مال را نمی‌گیرد. المنافع لاتجری مجری المال، (عاملی، 1419، ج 15، ص 25)

در جواب می‌توان گفت که در بسیاری از موارد با منافع به عنوان مال برخورد می‌شود مثلاً کسی که اجیر شده است منافعش مالیت دارد و مورد تبادل قرار می‌گیرد. در این مساله اگر عبدی مدیون باشد، بنابر این‌که عبد مالک شود، در این صورت می‌توان گفت که برای مدتی که دین او ادا شود دائن می‌تواند او را به کار بگیرد. مگر این‌که بگوییم منافع حر، قبل از اجیر شدن، مالیت ندارد که این سخن غیر از دلیل ذکر شده است.

 8- دلیل دیگری که می‌توان بر عدم اجبار مدیون به کار ارائه داد، احکام مفلس است که بعد از تبین افلاس او و تقسیم مال او او آزاد گذاشته می‌شود و زندان نمی‌شود. البته اگر بعداً مال‌دار شد باید اموال مردم را برگرداند، اما کسی نگفته که باید کار کند یا او را مجبور به کار می‌کنند.

در پایان به نظر می‌رسد که دلائل گروه دوم قوی‌تر باشد. به دلیل اشهر بودن و تعدد روایت و اقوی بودن دلایل و افزون بر این‌ها از نظر دلالی هم اقوی هستند؛ و بر فرض که هیچ‌کدام از دو دسته مستند قرار نگیرد و تعارض باشد نوبت به اصل عملی می‌رسد که اصل برائت ذمه فعلی مدیون معسر است.

 البته اگر در این‌جا حکم ثانوی بیاید، فرق می‌کند. بلکه در هر جائی این‌گونه است. مثلاً تعداد مفلس‌ها زیاد شود و یا موارد سوء استفاده‌کنندگان از قانون زیاد شود، در این صورت باید دولت و حکومت راهکار دیگری بیندیشند؛ مثلاً از طریق زندان و یا اجبار به کار و یا دادن او به غرماء مشکل را حل کند. دلیل اضطرار و اکراه، خطا و نسیان شامل حکومت هم می‌شود، گاهی حکومت مضطر به دستور یا وضع قانون برخلاف حکم اولیه می‌شود، یا حاکم از روی خطا حرفی می‌زند که موجب مشکلاتی می‌شود و یا این‌که حاکم مساله‌ای را فراموش کرده، برخلاف آن صحبت می‌کند و موجب مشکلاتی می‌شود، می‌توان گفت که این‌جا مورد مؤاخذه نیست. البته امتنانی بودن این دستورات را نباید فراموش کنیم.

1-3. تطبیقات مساله

 بر قادر وجوب تکسب واجب است، اما این بستگی دارد که قدرت را به چه معنا کنیم شخص قادر کیست. کسی که بازوان توانائی دارد به او هم قادر گفته می‌شود. کسی که حرفه‌ای بلد است و مشتری هم دارد، بر او تکسب واجب است تا دین خود را بپردازد و در صورت التوا حاکم می‌تواند او را محبوس کند، البته نباید اشخاص را به کاری که بر آنها منقصت به حساب می‌آید وادار کرد. ولی در اغلب موارد افراد معمولی هستند که توانائی بدنی خوبی ندارند و مهارت فنی هم ندارند. در مورد این افراد باید تا وقتی مال ندارد، اضافه بر مستثنیات باید او را مهلت داد.

از آنچه بیان شد می‌توان حکم صور مختلف را اینچنین بیان کرد: مدیون موسر، در صورت التوا، مجبور به ادا می‌شود و معسر انظار می‌شود. مکتسب در صورتی که کسب او وافی برای ادای دین باشد بعد از کسر مخارج زندگی، بقیه درآمد او برای دین اخذ می‌شود و این شخص معسر به حساب نمی‌آید و اگر مکتسب درآمدش کافی نباشد، او هم معسر است و مهلت داده می‌شود. گاهی اگر مانعی در راه کسب او باشد به گونه‌ای که باعث سختی او باشد در این صورت اجبار به کسب نمی‌شود.

وجیه بودن اشخاص و موقعیت اجتماعی افراد از آن مواردی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته اما به نظر می‌رسد که این مساله را هم باید در نظر گرفت. اگر مدیون دین را گرفته و در راه حرام مصرف کرده باشد، در این صورت از زکات به او داده نمی‌شود و باید خود او دین خود را بدهد. البته در این صورت نیز دلایل عدم اجبار به کار شامل او می‌شود و احکام مفلس بر او بار می‌شود. البته حاکم می‌تواند از باب تعزیر و عقوبت یا حکم ثانوی او را حبس کند و یا به کار وادارد و اگر گناه مزبور حد دارد حد را بر او جاری کند. مدیون غیر مسلمان هم تابع احکام دولت اسلامی است و اما در این‌که از سهم غارمین به دین او ادا شود یا به او داده شود، اشکال وجود دارد. مخصوصاً این‌که معلوم نیست در حلال مصرف کرده باشد. به علاوه این‌که بسیاری از ادله عنوان مسلم را دارد که نباید بر مسلم سخت گرفت و شامل ذمی نمی‌شود.

در شمول ادله برای مؤسسات اعتباری، سالبه به انتفاء موضوع است؛ چون این مؤسسات را نمی‌شود مجبور به کار کرد و باید از راهه‌ای دیگر برای اخذ دین استفاده کرد. التوا کردن معسر نیز معنی ندارد، التوا در صورتی صدق می‌کند که شخص دارا باشد، البته در مورد مکتسب این امر متصور است که قبلاً بیان شد که فرد مکتسب اگر درآمدش زیادتر از ضروریات باشد، قادر به حساب می‌آید و لذا التوا در مورد او صدق می‌کند. سبب دین اگر موت یا ورشکستگی باشد، در این دو صورت هم می‌توان گفت که دین قابل وصول است، از طریق ورثه یا دولت. عنوان غارمین صدق می‌کند لذا دائن می‌تواند از دولت مطالبه کند. البته در این دو صورت اجبار به کار نمی‌شود، مگر مکتسبی که قادر به حساب می‌آید. اگر مصرف دین در حرام باشد، این‌جا حاکم از باب عقوبت می‌تواند مدیون را مجبور به کار کند، یا حبس کند. از سهم غارمین هم به او داده نمی‌شود. البته صرف نظر از عقوبت عنوان ادله انظار شامل او می‌شود.

 

فهرست منابع:

قرآن کریم

نهج البلاغة

1. سبحانی، جعفر، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ج 1، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، 1418.
2. العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج 18، قم، مؤسسه آل البیت، 1409‌.
3. محمد بن علی بن حمزه، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، قم، انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی، 1408.
4. ابن قدامه عبدالله، الشرح الکبیر، ج 4، بیروت، دار الکتاب العربی، بی تا.
5. الرافعی عبد الکریم بن محمد، فتح العزیز فی شرح الوجیز، ج 10، بیروت، دار الفکر، بی‌تا.
6. قطب راوندی، فقه القرآن، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 1405.
7. النجفی محمد حسن، محقق/مصحح؛ قوچانی عباس، آخوندی علی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 25، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ 7، 1404. ‌
8. النیشابوری مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، ج 5، بیروت، دار الفکر، بی‌تا.
9. طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن،‌ النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتاب العربی، چاپ دوم، 1400.
10. عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، محشی، کلانتر سید محمد، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج 4، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، 1410.
11. کلینی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 5، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407.
12. الرضا، علی بن موسی علیهما السلام (ینسب الیه)، الفقه - فقه الرضا، مشهد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، اول، 1406.
13. طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، ج 6، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چهارم، 1407.
14. طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، جلد 3، تهران، دار الکتب الإسلامیة، اول، 1390‍.
15. مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، محقق/ مصحح: سید مهدی رجائی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی (ره)، 1406.
16. نراقی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعه، ج 17، قم، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، چاپ اول، 1415.
17. -بحرانی یوسف بن احمد بن ابراهیم، محقق/ مصحح: ایروانی محمد تقی، مقرم سید عبد الرزاق، ج 20، الحدائق الناضره، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، چاپ اول، 1405.
18. طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، 8 ج 2، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، سوم، 1387.
19. سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذّب الأحکام، ج 27، قم، مؤسسه المنار، چهارم، 1413 .
20. عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، ج 15، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، اول، 1419.
21. علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکرة الفقهاء (ط - الحدیثة)، ج 13، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، اول، 1414.

 

[1]. از این‌جا می‌توان فهمید که قسطی کردن دیون هم درست نیست. بلکه تا زمان میسره باید صبر کرد.

تعداد مشاهده مقاله: 168

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 30