مسؤلیت مدنی قاضی و مبانی آن با تطبیق در حقوق افغانستان

محمدداود حیدری[1]

 چکیده

اهمیت و جایگاه مسؤلیت مدنی و الزام به پرداخت خسارت به‌خصوص در دنیای ماشینی معاصر بر کسی پوشیده نیست. عدم مسؤلیت نظام جامعه را سست کرده و موجب تضییع حقوق برای همگان خواهد شد. از آن‌جایی که مسؤلیت برای قاضی، می‌تواند دغدغه‌ها و نگرانی‌های زیان‌دیده مبنی بر عدم جبران خسارت را از ناحیه قاضی از بین برده و در تأمین عدالت اجتماعی و تحقق جامعه سالم و کارآمدی بهتر دستگاه قضایی نقش اساسی ایفا نماید؛ مقاله حاضر تحت عنوان «مسؤلیت مدنی قاضی و مبانی آن با تطبیق در حقوق افغانستان»، مسؤلیت مدنی قاضی و مبانی آن را به‌ویژه در حوزه حقوق افغانستان مورد تحقیق و بررسی قرارداده است. براساس نظر همه حقوق‌دانان و هم‌چنین حقوق افغانستان، قاضی دارای مسؤلیت مدنی است؛ اما این مسؤلیت به‌طور مطلق نبوده، بلکه مبتنی بر تقصیر است. به این ترتیب تصمیمات نادرست و مبتنی بر تقصیر قاضی، موجب مسؤلیت مدنی شده و او شخصاً ملزم به ترمیم و جبران خسارت خواهد بود. اما در صورت خطا و اشتباه، مسؤلیت شخصی برای قاضی به وجود نخواهد آمد و در این فرض قاضی ملزم به جبران خسارت نبوده، بلکه خسارات وارده را حاکم از بیت‌المال جبران خواهد کرد؛ اما در عرصه کیفری این مسؤلیت وجود نداشته، بلکه قاضی از مصونیت نسبی برخوردار است تا زمانی که او در سمت قضاوت باشد نمی‌توان وی را مورد پیگرد کیفری قرار داد.

واژگان کلیدی: مسؤلیت مدنی، مبانی مسؤلیت، قاضی، حقوق افغانستان، تقصیر، خطر.

 

 

 

 مقدمه

 پاسخگو بودن و مسؤلیت داشتن، در انجام دادن دقیق وظایف نقش اساسی را ایفا می‌نماید؛ افراد زیادی در جامعه وجود دارند که اگر مورد بازخواست قرار نگیرند به درستی به وظیفه خود عمل نمی‌کنند. لذا مسؤلیت اهرمی است برای انجام بهتر امور در جامعه. در موضوع مورد بحث نیز قاضی چنانچه مسئول دانسته شود، در انجام وظیفه و تصمیمات قضایی با دقت و هوشیاری بیشتری عمل خواهد کرد. در ارتباط با موضوع مورد نظر این سؤال اساسی به ذهن تبادر می‌کند که آیا قاضی اساساً دارای مسؤلیت است یا مصونیت؟ آیا می‌توان قاضی را در راستای قضاوت و داوری که انجام داده مورد مؤاخذه و پرسش قرارداد و یا این‌که او در انجام وظیفه‌ی که به عهده دارد، دارای مصونیت است؟

 با توجه به این پرسش، اگر به این جمع‌بندی دست یافتیم که قاضی دارای مسؤلیت است، آنگاه با پرسش دوم مواجه خواهیم شد که مبنای این مسؤلیت چیست؟ چرا قاضی مسئول شناخته شده و او شخصاً ملزم به جبران خسارت می‌گردد؟ این جاست که ضرورت بحث مبانی مسؤلیت مدنی نمایان می‌شود. البته هدف در این تحقیق ذکر مبانی نظری مسؤلیت مدنی قاضی است؛ اما مبانی فقهی مسؤلیت مدنی قاضی بحث مهم و اساسی است که مجال دیگری را می‌طلبد. به جاست که مباحث مسؤلیت مدنی قضات را با واژه‌شناسی و توضیح مفهوم مسؤلیت آغاز نمائیم.

1. مفهوم مسؤلیت

 مسؤلیت در زبان عربی مصدر صناعی یا جعلی از کلمه مسئول و به‌معنای ضمانت، ضمان، تعهد، مؤاخذه است. مسؤلیت چیزی با کسی بودن، به‌معنای به گردن و در عهده او و در ضمان او بودن است. (دهخدا،  1377، ج 13، ص 20907) «ضمان» هم به ثبوت اعتباری چیزی در ذمة کسی به حکم شارع معنی شده است. (گرجی، 1369، ج 2،  ص 258)

 در المنجد مسؤلیت این گونه معنی شده است: «المسؤلیة ما یکون به الانسان مسئولاً و مطالباً عن أمورٍ أو أفعالٍ أتاها؛ مسؤلیت، یعنی مورد سؤال، مطالبه و بازخواست قرار گرفتن انسان در مورد امور و افعالی که انجام داده است.» (لویس معلوف، 1986، ص 316) بنابراین، در لغت مسئول بودن و مسؤلیت داشتن کسی به این معنی است که از او سئوال و بازخواست شود و او پاسخگو باشد. مسئول به‌معنای مورد درخواست و نیز شخصی که چیزی از او درخواست شده  نز  آمده است. (شهیدی، 1382، ج 3،  ص 49)

مسؤلیت در اصطلاح این گونه معنی شده است: «مسؤلیت در معنای عام حقوقی به‌معنای متعهد و موظف بودن شخصی به انجام یا ترک عملی می‌باشد، مانند موظف بودن مرتکب عمل زیان‌بار و یا متخلف از اجرای تعهد قراردادی به جبران خسارت ناشی از عمل یا تخلف مزبور و نیز به‌معنای ثبوت کیفر مناسب در اثر ارتکاب عمل مجرمانه است؛ مثل استحقاق جاعل به تحمل مجازات مقرر برای ارتکاب عمل جعل، به این ترتیب مسؤلیت در این معنی، مسؤلیت مدنی و کیفری را در بر می‌گیرد.» (همان)

مسؤلیت مدنی زمانی تحقق پیدا می‌کند که کسی ملزم به جبران خسارتی باشد که به دیگری وارد کرده است؛ به شخصی که مجبور به جبران خسارت وارده به دیگری باشد، گفته می‌شود که در قبال او «مسؤلیت مدنی» دارد. (کاتوزیان، 1374، ج 1، ص 46) به تعبیر دیگر، مسؤلیت مدنی در اصطلاح حقوقی عبارت است از تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او. (جعفری لنگرودی، بی‌تا، ص 297)

به هر حال، منظور از مسؤلیت مدنی، التزام به جبران خسارت‌های ناشی از یکی از موجبات ضمان مانند اتلاف، تسبیب و یا عدم اجرای قرارداد می‌باشد. (عمید زنجانی، 1389، ص 29) فقه در همین معنی لفظ ضمان را به کار برده است و معنی آن هرنوع مسؤلیت اعم از مسؤلیت مالی و مسؤلیت کیفری است. (جعفری لنگرودی، 1383) بنابراین، معنی اصطلاحی به‌معنای لغوی نزدیک است؛ چرا که در جامعه نیز مسئول بودن و مسؤلیت به این معنی است که شخص باید پاسخ‌گوی برخی از اعمال خویش باشد.

با عنایت به تعریف عام مسؤلیت مدنی که در هر مورد که شخص ملزم به جبران خسارت دیگری گردد، در برابر او مسؤلیت مدنی دارد، در مسؤلیت قاضی می‌توان گفت: «هرگاه قاضی در نتیجه تصمیمات قضایی خود اعم از حکم یا قرار در خصوص دعوایی، مسئول جبران خسارت وارده بر شخص زیان‌دیده شناخته شود مسؤلیت مدنی دارد.» (سلطانی‌نژاد، بی‌تا، ص 145)

نکته مهمی که در این تعریف باید مد نظر قرار گیرد، این است که خسارت باید ناشی از تصمیم قضائی باشد تا بتوانیم آن را در بحث مسؤلیت مدنی قاضی مطرح نمائیم و الا اگر قاضی مسکنی خریداری نماید و قسمتی از پول آن را نپردازد در این‌جا مسؤلیت وی قراردادی می‌باشد؛ یا اگر در حین رانندگی بی‌احتیاطی کند و کسی را زیر بگیرد در این‌جا مسؤلیت وی تحت عنوان مسؤلیت مدنی قاضی مطرح نمی‌گردد، بلکه در این موارد مسؤلیت مانند سایر اشخاص می‌باشد نه مسؤلیت خاص قاضی.

2. مسؤلیت مدنی و مصونیت کیفری و شغلی قاضی

در پاسخ به این سؤال که آیا قاضی دارای مسؤلیت است یا مصونیت؟ باید گفت گرچه بعضی به مصونیت معتقدند و قاضی را پاسخگو در قبال تصمیمات‌شان نمی‌دانند؛ اما آنچه مورد پذیرش اسلام و بیشتر حقوق‌دانان و نیز حقوق افغانستان قرار گرفته، مسؤلیت مدنی برای قاضی است. در حوزه مسائل مدنی مصونیت برای قاضی پذیرفته نشده است.

البته از این نکته مهم نباید غافل شد که حقوق‌دانان در مسائل کیفری و شغلی برای قضات مصونیت نسبی را قائل شده‌اند. این مصونیت برای امر قضاوت بسیار مهم و اساسی است اگر قضات از چنین مصونیتی برخوردار نبودند و عزل و نصب آن‌ها بدون رعایت هیچ نوع قید و شرطی مانند سایر کارمندان دولتی در اختیار رؤسای آنان قرار داشت، یقیناً آن‌ها نمی‌توانستد با بی‌طرفی و استقلال کامل وظایف‌شان را به نحو درست انجام داده دهند. بنابراین، برای این‌که قضات بتوانند با آرامش خاطر و استقلال به وظایف خطیر و حساس خود بپردازند، علاوه بر مصونیت کیفری، قوانین و مقررات یک نوع مصونیت شغلی نیز برای آن‌ها قائل شده‌ است. (انصاری، 1352، ص 154)

قوانین افغانستان نیز مصونیت کیفری و شغلی قضات را مورد تأیید قرارداده است. براساس حقوق افغانستان به تخلفات و اتهامات قضات، دادگاه عالی افغانستان یعنی ستره محکمه رسیدگی می‌کند. در ماده 127 قانون اساسی افغانستان مقرر شده است که ولسی‌جرگه با اکثریت دوثلث کل اعضا اگر اتهام را تصویب کند متهم از وظیفه عزل می‌شود.

ماده 133 قانون اساسی افغانستان رسیدگی به اتهامات علیه قاضی را در صلاحیت دادگاه عالی یعنی ستر محکمه قرار داده و این رسیدگی بعد از عزل از سمت قضاوت امکان‌پذیر است و در این مورد مقرر داشته است: «... در صورتی که ستره محکمه اتهام را وارد بداند پیشنهاد عزلش را به رئیس جمهور تقدیم و با منظوری آن از طرف رئیس جمهور، قاضی متهم از وظیفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات می‌شود.»

به این ترتیب قضات تا هنگامی‌که در مسند وظیفه قضاء باقی باشند و به‌طور رسمی و قانونی از این سمت عزل نشوند، هیچ نهاد یا شخصی صلاحیت تعقیب و بازجویی و محاکمه آنان را ندارد. (احمدی، صداقت، 1388، ص 408) و سر انجام این‌که تعقیب و محاکمه قضات در صورتی که در سمت خود باقی باشند در حوزه کیفری ممکن نیست.

اما در امور حقوقی این مصونیت وجود ندارد و نمی‌توان این مصونیت را شامل امور حقوقی دانست. هرگاه از قضات در مسائل حقوقی شکایت شود، می‌توان مانند افراد عادی آن‌ها را تحت تعقیب قرارداد؛ بنابراین، در تخلفات حقوقی و مدنی قاضی قابل تعقیب و پیگرد قرار می‌گیرد. زیرا امور حقوقی از جمله مواردی است که نمی‌توانند قاضی را از انجام وظیفه‌اش باز دارد؛ اما هرگاه نتیجه محاکمه و تعقیب حقوقی به ضرر و زیان قاضی تمام شود و عملیات اجرایی علیه او ضرورت پیداکند، نمی‌توان قاضی را توقیف کرد. مثلاً، در جریان رسیدگی حقوقی اگر قاضی ملزم به پرداخت وجه نقد شود، در صورت عدم پرداخت، قاضی را نمی‌توان توقیف کرد؛ بلکه آن وجه را می‌توان از حقوق او کسر و یا این‌که اموال او را طبق مقررات توقیف نمود. هم‌چینین می‌توان قاضی را در امور خلافی و تخلفات مربوط به مقررات عبور و مرور مورد تعقیب قرارداد؛ اما در مورد این‌گونه تخلفات نیز امکان توقیف قضات وجود ندارد. (انصاری، 1352، ص 177-179)

1-3. پیشینة مسؤلیت مدنی قاضی

در شریعت اسلامی مسؤلیت دولت به‌طور عام و قاضی به‌طور خاص سابقه‌ای طولانی دارد. این مسأله در فراز دوازهم نامه امام علی (ع) به مالک اشتر تصریح شده است: اگر به قتل خطائی گرفتار شدی و شمشیر و تازیانه و دستت به ناروا کسی را کیفر داد... مبادا در اثر زمامداری مغرور شوی و حق اولیای مقتول را نپردازی و رضایت آن‌ها را جلب نکنی». در نامه 18 به عبدالله بن عباس و برخی روایات و بالاخص روایت «إن ما أخطأت القضاة فی دم أو قطع فعلی بیت‌المال المسلمین» نیز این موضوع به صراحت بیان شده است.

فقها در بحث از قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب و قاعده غرور راجع به مسؤلیت و ضمان بحث کرده و هم‌چنین مباحثی را در مورد مسؤلیت قاضی در قبال خطا و اشتباهاتش با استفاده از احادیث و روایات پیامبر (ص) بیان کرده‌اند و به هر حال مسؤلیت مدنی دادرس در نوشته‌های فقهی نیز پذیرفته شده است. در این نوشته‌ها، مسؤلیت جبران زیان وارده در درجه اول بر عهده دادرس و در صورت عدم امکان، بر عهده بیت‌المال قرار داده شده است: «ما اخطات القضاة فی دم او قطع فهو علی بیت مال المسلمین». (حُر عاملی، 1387، ج 18، ص 165)

با توجه به مطالب و نمونه‌های که اشاره شد، به‌خوبی روشن می‌گردد که در فقه مسؤلیت برای قضات پذیرفته شده و این مسؤلیت مبتنی بر تقصیر است؛ اما در صورتی که تقصیری در میان نباشد بلکه درعین تلاش و سعی، قاضی مرتکب خطا و اشتباه شود، در این فرض قاضی مسؤلیت شخصی نخواهد داشت بلکه مسؤلیت به عهده حاکم و خسارت از بیت‌المال جبران خواهد گردید.

سر انجام این‌که در حقوق اسلام، برخلاف حقوق غربی، هیچ‌گاه حاکم از مسؤلیت مبرّی نبوده و از لحاظ نظری مانند دیگران مسئول اعمال زیان‌آور خود تلقی می‌شود: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته». (صفایی، 1355، ص 240)

در قانون اساسی و قوانین عادی افغانستان برای دستگاه قضایی جایگاه و موقعیت ممتاز در نظر گرفته شده و ماده 116 قانون اساسی قوه قضائیه را به‌عنوان رکن مستقل دولت اسلامی افغانستان محسوب کرده است. صلاحیت رسیدگی به تمامی دعاوی حقیقی و حقوقی و حکمی به‌شمول دولت برایش تفویض شده و هیچ قانونی از دایره صلاحیت قوه قضائیه خارج نمی‌باشد. (ماده 120 و 122 قانون اساسی افغانستان)

 قاضی را نمی‌توان بدون حکم رئیس جمهور گرفتار و یا توقیف نمود، جز در مورد جرم مشهود. (بند 1 ماده 67 قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان، مصوب 1384). چنین موقعیت اساسی برای نهاد قوه قضائیه و کارکنان دستگاه قضایی به این معنی نیست که آنان از مصونیت مطلق برخوردارند و در عرصه‌ی قضاوت و داوری مسؤلیتی ندارند؛ بلکه قضات در قوانین افغانستان از مسؤلیت مدنی برخوردارند.

 پیشینه‌ی مسؤلیت مدنی در افغانستان به تصویب قانون مدنی در سال 1355 برمی‌گردد و در قانون اساسی مصوب سال 1382 نیز به مسؤلیت مدنی قاضی پرداخته شده است. (شفایی، 1385، ص 54)

قانون اساسی افغانستان مسؤلیت قاضی را پذیرفته و در ماده 133 آمده است که در صورت تقصیر، قاضی از مسؤلیت مدنی برخوردار است. در ماده 127، قانون اساسی افغانستان با پیش‌بینی اتهام به جرم ناشی از اجرای وظیفه برای اعضای محکمه عالی یا ارتکاب جنایت از سوی قاضی، مسؤلیت ناشی از تقصیر قاضی را مورد تأیید قرارداده است. بنابراین، در نظام حقوقی افغانستان قاضی در صورت تقصیر و کوتاهی مسئول است و باید پاسخگو باشد. (محمدی،1390، ص 401) ماده 776 قانون مدنی افغانستان به مسؤلیت مدنی در صورت اضرار به غیر بر اثر تقصیر اشاره کرده و قانون‌گذار در این ماده چنین آورده است:

«هر گاه به اثر خطا یا تقصیر ضرری به غیر عاید گردد مرتکب به جبران خسارت مکلف می‌باشد.»

کلمه «تقصیر» در قوانین افغانستان به‌خصوص در قانون مدنی در موارد گوناگونی مطرح شده و از جمله در این ماده قانون‌گذار واژه تقصیر را به کار برده است. قانون‌گذار در این ماده به یک قانون کلی و عام در راستای مسؤلیت مدنی اشاره نموده که چنانچه ضرری ناشی از تقصیر به غیر وارد شود، زیان‌رساننده هر کسی باشد، دارای مسؤلیت مدنی بوده و مسئول جبران زیان و خسارات وارده است. قاضی نیز چناچه در قضاوت و دادرسی دچار خطا و یا تقصیر گردد و در نتیجه ضرر و زیان به دیگری وارد نماید، مسؤلیت مدنی خواهد داشت. گرچه ظاهر این ماده اثر خطا و تقصیر را یکسان دانسته و هر دو را موجب مسؤلیت دانسته است، اما باید توجه نمود که آیا مراد این ماده همین مطلب است و یا این‌که این ماده نیازمند توجیه و تفسیر دیگری است.

ظاهر این ماده از شفافیت برخوردار نیست؛ زیرا ظاهر آن گویایی این است که قانون‌گذار هردو مورد را، یعنی خطا و اشتباهی را که اراده در آن نقشی ندارد و تقصیری را که معمولاً خواستگاه آن عمد و سوء نیت است، یک‌سان دانسته و زیان‌رساننده را ملزم به جبران خسارت دانسته است. چنین برداشتی از این ماده و یک‌نواخت دانستن اثر خطا و تقصیر از این ماده قابل تأمل است.

البته از مضمون این ماده می‌توان چنین دفاع کرد که چنانچه ایراد ضرر و زیان قاضی را مصداق اتلاف بدانیم و حکم اتلاف را در تصمیمات نابجا و نادرست و اضرار قاضی، حاکم بدانیم؛ این ماده موافق محتوی قاعده اتلاف خواهد بود. در اتلاف یکی از اصول مقرر و پذیرفته‌شده این است که هیچ فرقی بین قصد و عدم قصد، علم و جهل و بلوغ و عدم بلوغ و عقل و جنون نیست و دلیل این امر عموم قاعده یا حدیث نبوی «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» است. به این ترتیب میان خطا و عمد تفاوتی وجود ندارد و در هر دو ضمان است. مرحوم آیت‌الله خویی در این زمینه فرموده: «و من الظاهر أن حکم العمد و الخطأ لا یختلف فی الاتلاف.» (خویی، 1382، ج 3، ص 262)

در ماده 412 قانون جزای افغانستان نیز چنین مقرر شده است: شخصی که بر اثر خطای ناشی از اهمال، بی‌احتیاطی یا عدم مهارت، شخصی را مجروح یا مضروب نماید، علاوه به جبران خسارت به حبس از 3 ماه کمتر و از 2 سال بیشتر نباشد و یا جزای نقدی... محکوم می‌گردد. براساس این ماده زیان‌رساننده، در صورت خطا، مسؤلیت مدنی و کیفری خواهد داشت. از این جهت این ماده شبیه ماده 776 قانون مدنی خواهد بود.

با توجه به مطالبی که اشاره شد، به این نتیجه دست می‌رسیم که مسؤلیت مدنی برای قضات مورد پذیرش قرارگرفته است. هم‌اکنون که قاضی را مسئول و ملزم به جبران خسارات دانستیم، بایستی به چرایی این مسؤلیت پرداخت و در صدد پاسخ به این پرسش باشیم که «مبنای مسؤلیت مدنی قاضی چیست»؟ در ادامه بحث مبانی نظری مسؤلیت مدنی قاضی را تعقیب خواهیم کرد.

3. مبانی نظری مسؤلیت مدنی قاضی با تطبیق بر حقوق افغانستان

برای شناخت بهتر مبانی مسؤلیت مدنی قاضی در حقوق افغانستان، به‌جا  است، در آغاز با مهم‌ترین مبانی نظری و حقوقی مسؤلیت مدنی آشنا شده و آنگاه تطبیق مبانی را در حقوق افغانستان مورد بررسی قراردهیم.

 مبانی به‌معنای منبع، ریشه، شالوده و بنیاد است. (عمید، 1372، ج 3، ص 3777)، اما در اصطلاح عبارت است از اصل یا قاعده کلی که نظام حقوقی بر آن مبتنی باشد و قواعد و مقررات حقوقی براساس آن وضع گردد. (درآمدی بر حقوق اسلامی، بی‌تا، ج 1، ص 169) حقوق‌دانان دیگری مبنا را این گونه تعریف کرده است: منظور از مبانی دلایل حقوقی است که اجرای مسؤلیت مدنی را توجیه می‌کند (پژودن، 1382، ص 41).

یکی دیگر از اساتید حقوق در مورد مبنای حقوق این گونه توضیح داده و تعریف ارائه کرده است: بدیهی‌ترین مفهوم حقوق اجباری بودن و ایجاد الزام آن است. سؤال این است که نیروی الزام‌آور بودن حقوق از کجا سرچشمه گرفته است؟ این منبع پنهانی و نیرومند را که پایه همه قواعد و توجیه‌کننده الزام ناشی از آن‌ها است در اصطلاح «مبنای حقوق» می‌گویند. (کاتوزیان، 1380، ج 1، ص 39)

به عبارت دیگر یکی از مهم‌ترین اهداف مسؤلیت مدنی جبران خسارت زیان‌دیده است و هرگاه کسی به دیگری زیانی وارد نماید؛ باید خسارت او را جبران نماید. سئوال این است که مبنای این مسؤلیت چیست؟ چرا عامل زیان ملزم به جبران خسارات می‌باشد و زیان‌دیده و یا شخص دیگری خسارت را جبران ننمایند. حقوق‌دانان در راستای پاسخ به این پرسش نظریات مختلفی ارائه نموده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حق، نظریه تضمین جمعی و نظریه استناد عرفی. در این میان به مهم‌ترین و کاربردی‌ترین آن‌ها پرداخته خواهد شد.

3-1. نظریه تقصیر

قدیمی‌ترین نظریه‌ای که در خصوص مبنای مسؤلیت مدنی به ویژه مسؤلیت مدنی قاضی ارائه گردیده، نظریه تقصیر است. این نظریه که ریشه در حقوق رُم دارد و حقوق اروپایی را تحت تأثیر قرارداده است تا اواخر قرن نوزدهم میلادی مهم‌ترین و اصلی‌ترین نظریه در خصوص مبنای مسؤلیت مدنی به‌شمار می‌رفت. براساس این نظریه مسؤلیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و فقط کسی را می‌توان مسئول شناخت که مرتکب تقصیر شده باشد. از آنجا که اصل بر برائت است؛ زیان‌دیده باید تقصیر عامل زیان را ثابت نماید. (صفایی و رحیمی، 1391، ص 67؛ حیاتی، 1392، ص 31)

برمبنای این نظریه برای این‌که زیان‌دیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد، باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است. در احراز تقصیر، زیان‌دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد. در مسؤلیت‌های قراردادی، گاه اثبات عهدشکنی موجب مسؤلیت است اما در مسؤلیت قهری تقصیر همیشه برخلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد. (کاتوزیان، مسؤلیت مدنی، شماره 67، ص 185)

ریشه تاریخی این سیستم بر می‌گردد به قرن 13 میلادی، مسؤلیت مدنی واقعی که در این قرن به وجود آمد تحت تأثیر عقاید علمای حقوق کلیسا یک سیستم مبتنی بر تقصیر بوده است. ( لورراسا، 1375، ص 41) این طرز تفکربا یک استثناء در دو ماده مهم قانون مدنی فرانسه پذیرفته شده است.

ماده 1382 سابق مقرر می‌داشت: «هر گونه عمل شخصی که موجب زیان دیگری شود، آن کس را که ضرر در نتیجه تقصیر وی وارد گردیده است، به جبران خسارت وارده ملزم می‌سازد.»

ماده 1383 سابق نیز مقرر می‌داشت: «هر کس مسئول جبران زیانی است که بر اثر غفلت یا بی‌احتیاطی وی به دیگری وارد آمده است.»

طرفداران این نظریه می‌گویند: دلیل مسؤلیت عامل زیان این است که او مرتکب تقصیر گردیده و فعل یا ترک فعل عمدی وی سبب ورود خسارت به دیگری شده است. براساس قواعد مسلم اخلاقی زیان‌رساننده از روی عمد، مورد مذمت و نکوهش بوده در برابر زیان‌دیده مسئول است و باید زیان وارده بر او را جبران نماید.

بنابراین، تقصیر رکن اساسی مسؤلیت بوده و وجود رابطه سببیت بین خسارات وارده و تقصیر، ضروری است. مفهوم مخالف این نظریه این است، کسی که از روی عمد و مقصرانه زیان وارد نکند ملزم به جبران خسارت نیست؛ زیرا عادلانه نیست کسی که مرتکب تقصیر نشده بلکه اعمال مشروع وی سبب ورود زیان به دیگری شده است را، مسئول بدانیم.

همان طوری که اشاره شد این نظریه که پیشینة تاریخی آن به قرن 13 میلادی باز می‌گردد، در قرن 18 میلادی در اروپا رواج یافته و مواد 1382 و 1383 قانون مدنی فرانسه براساس آن، تدوین گردیده است. (حسینی نژاد، 1377، ص 20)

این نظریه که حتی امروز نظریه غالب و اصلی در غرب به‌شمار می‌رود، از اواخر قرن 19 بر اثر تحولات اجتماعی و انقلاب صنعتی و استفاده روز افزون از ماشین و ابزار و وسایل پیشرفته و عدم پاسخ‌گویی به مشکلات اجتماعی، رو به افول گذاشت. (صفایی و رحیمی، 1391 ص 69) به این ترتیب این نظریه با انتقاد و اشکال مواجه شده و نظریه خطر با اقبال روبرو گردید.

با توجه به حقوق افغانستان باید دید که مسؤلیت مدنی قاضی ازچه مبنایی برخوردار است؟ و حقوق افغانستان با کدام یک از نظریه‌ها موافقت و سازگاری دارد؟

در حقوق افغانستان نمی‌توان یکی از این دیدگاه‌ها را به تنهای به‌عنوان مبنای مسؤلیت مدنی قلمداد کرده و مبنا قراداد و احتمالات دیگر را مد نظر قرار نداد. بلکه با توجه به مجموعه قوانین و مواد قانونی حقوق افغانستان نظریات و دیدگاه‌های مختلفی محتمل است. در این جا به موارد مهم از آن‌ها اشاره می‌گردد:

برخی مواد قانون مدنی افغانستان تداعی کننده نظریه تقصیر است. مثلاً مواد 794،793 و 795 قانون مدنی که تحت عنوان «مسؤلیت از حیوان و اشیاء» بیان شده است، محافظ حیوان فقط در صورتی مسئول جبران خسارات وارده از ناحیه حیوان دانسته می‌شود که مرتکب تقصیر شده و در نگهداری از آن کوتاهی کرده و یا عمداً حیوان را در ملک غیر داخل کرده باشد. در ماده 793 ق. م. افغانستان در مورد مسؤلیت مالک حیوان چنین آورده است: «مالک وقتی مسئول جبران خساره عائده از حیوان می‌گردد که عدم اتخاذ احتیاط لازم از طرف وی برای جلوگیری از وقوع حادثه ثابت گردد.»

قانون‌گذار در ماده 790 ق. م. افغانستان، پدر و پدر بزرگ را در قبال خسارت وارده از ناحیه صغیر در صورتی مکلف می‌داند که آن‌ها مراقبت‌های لازم را انجام نداده باشند: «پدر و پدر کلان بالترتیب به جبران خساره ضرری که صغیر عاید نموده، مکلف می‌باشد. مگر در صورتی که ثابت نماید، مراقبت لازم را در زمینه انجام داده یا این‌که ضرر با وجود مراقبت لازم حتماً واقع می‌گردد.» در این ماده نیز فرض تقصیر لحاظ شده و پدر و پدر بزرگ در صورت تقصیر در مراقبت از صغیر، ملزم به جبران خسارت شده‌اند.

قانون اساسی نیز مسؤلیت اداره را براساس عامل تقصیر مد نظر قرار داده و چنین مقرر داشته است که: «هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود، مستحق جبران خساره می‌باشد و می‌تواند برای حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند.»(قانون اساسی افغانستان، ماده 51) گرچه قید «بدون موجب» در این ماده چندان روشن و واضح نبوده و منظور از آن دقیق معلوم نیست؛ اما به هر حال آنچه فهمیده می‌شود این است که قانون اساسی به وجود عامل تقصیر در ایجاد مسؤلیت مدنی گرایش دارد و بدون آن مایل به قبول مسؤلیت مدنی نیست.

هم‌چنین قانون کار در مورد مسؤلیت مالی کارگر در برابر اداره مقرر داشته است که «کارکن در صورتی از خسارتی که حین اجرای وظیفه به اداره وارد می‌شود، مسؤلیت دارد که خسارة وارده ناشی از تقصیر وی باشد.»(قانون کار، فقره 1 ماده 131) گرچه این حکم در مورد روابط داخلی اداره با کارگر است اما این حکم استنباط می‌شود که اداره در صورتی مسئول شناخته می‌شود که مقصر باشد.

با توجه به مواد فوق الذکر و سایر مواد مذکور در حقوق افغانستان، می‌توان این احتمال را مطرح نمود که در بحث مبنای مسؤلیت مدنی، نظریه تقصیر احتمالاً مد نظر قانون‌گذار بوده و در مورد قاضی نیز این احتمال وجود دارد که مسؤلیت مدنی قاضی را مبتنی بر فرضیه تقصیر دانست. در صورتی که رفتارهای زیان‌بار قاضی ناشی از تقصیر باشد، او مسئول خواهد بود و خسارات وارده را باید شخصاً جبران نماید.

3-2. نظریه خطر

این نظریه از اواخر قرن 19 در وضع قوانین و رویه قضایی تأثیر قابل توجه به‌جا گذاشته و در فرانسه تحت تأثیر عقاید دو مؤلف مشهور به نام ژوسران (Josserand) و سالی (saleille) به وجود آمد. (میشل لورراسا، 1375، ص 41 و 45)

در اواخر قرن 19 میلادی و هم‌زمان با صنعتی شدن جامعه و افزایش حوادث ناشی از آن، مسائل حقوقی جدیدی در روابط افراد به‌خصوص در روابط کارگر و کارفرما پدید آمد که نظریه تقصیر نمی‌توانست پاسخ‌گویی آن باشد. مثلاً گاه حوادثی رخ می‌داد که در وقوع آن کسی مرتکب تقصیر نشده و منشأ آن نقص فنی غیرقابل پیش‌بینی بود و براساس نظریه تقصیر این قبیل خسارات غیر قابل جبران تلقی شده و جبران‌ناشده باقی می‌ماند. این امر موجب شد نظریه خطر که ملاک مسؤلیت در آن رابطه علیت میان فعل زیان‌بار و زیان به بار آمده است، پا به عرصه وجود بگذارد.

براساس این نظریه برای مسؤلیت مدنی وجود تقصیر لازم نیست. بلکه هر کسی کاری انجام بدهد که در اثر آن به دیگری خسارت وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود و لو تقصیر هم نداشته باشد. بر مبنای این نظر تفاوتی میان عاقل و دیوانه، صغیر و کبیر، مقصر و غیر مقصر، عامد و غیرعامد وجود ندارد و تمام افراد در هر وضعیتی ضامن زیان‌ها و خساراتی هستند که به دیگران وارد ساخته‌اند. طرفداران این نظریه معتقدند برای مسئول تلقی شدن عامل زیان، اثبات تقصیر لازم نیست، بلکه صرف وجود رابطه علیت بین عمل زیان‌بار و خسارت وارده برای تحقق مسؤلیت کافی است. ( حیاتی، 1392، ص 37؛ قاسمی، 1392، ص 95)

نظریه خطر از این حکایت دارد هر کسی که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران به وجود آورد و چنین کسی که از این محیط نفع می‌برد، باید زیانهای ناشی از آن را نیز جبران کند. تقصیر شرط مسؤلیت نیست، بلکه صرف این‌که از عمل خطر آفرین شخصی خسارتی ببار بیاید خواه در انجام آن تقصیر داشته یا نداشته باشد، مسئول بوده و باید خسارت وارده را جبران کند.

اندیشمندان حقوقی از میان دیدگاه‌ها و مبانی مختلف به دو نظریه تقصیر و خطر بیش از همه توجه کرده‌اند. با توجه به مفهوم این دو دیدگاه، پرسشی که مطرح است، این است که مسؤلیت مدنی قاضی آیا مبتنی بر تقصیر است یا خطر؟

تصمیمات و اصدار حکم قاضی که موجب ضرر و زیان به غیر شده است، در صورتی که ناشی از عمد، سوء نیت و یا خطایی سنگین باشد، مسؤلیت قاضی مبتنی بر تقصیر خواهد بود در این صورت شخص قاضی مسئول دانسته شده و ملزم به جبران خسارات و زیان‌های وارده می‌گردد. اما در صورتی که تصمیمات قضات و زیان‌های وارده ناشی از خطا و اشتباهی باشد که در آن عنصر عمد و سوء نیت و تقصیر سنگین وجود نداشته باشد، قاضی مسؤلیتی ندارد بلکه مسؤلیت به عهده دولت است که از بیت‌المال خسارت را باید جبران نماید. در فرض دوم مسؤلیت قاضی مبتنی بر فرضیه خطر محسوب شده و دولت به‌عنوان مدیر جامعه و حمایت کننده قضات مسؤلیت آن‌ها را به عهده می‌گیرد. در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وضوح این دو فرضیه اشاره شده است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود.»

 با مراجعه به قانون مدنی افغانستان، از ظاهر برخی از مواد آن، انطباق و موافقت با نظریه خطر استنباط شده و چنین به نظر می‌رسد که مواد مزبور براساس نظریه خطر تدوین یافته‌اند؛ زیرا این مواد عامل زیان را مسئول تلقی کرده، اعم از این که تقصیر داشته یا نداشته باشد.

 ماده 758 قانون مدنی، مُتلِف مال غیر را به جبران خسارات ناشی از آن، مکلف می‌کند بدون این‌که تفاوتی میان اتلاف عمدی و همراه با تقصیر و اتلاف غیر عمدی قائل شده باشد.

 ماده 759 قانون مدنی نیز به این عدم تفاوت تصریح کرده و می‌گوید: «شخصی که مال غیر را خواه در تصرف خودش باشد یا امین او، قصدا و یا بدون قصد تلف نماید، به ضمان ضرر ناشی از از عمل خود مکلف شناخته می‌شود».

هم‌چنین در ماده 762 صغیر ممیز و غیر ممیز و هم‌چنین مجانین، در قبال اعمال زیان‌بارشان مسئول تلقی شده‌اند؛ در حالی که تقصیر و قصد اضرار به غیر، از افراد مزبور تصوری ندارد و همین طور برابر ماده 799 قانون مدنی: «هرگاه شخص، گرچه غیر ممیز باشد، مفادی را بدون سبب مشروع به ضرر شخص دیگری کسب نماید، در حدود آنچه کسب نموده به تأدیه جبران خساره، برای متضررمکلف می‌باشد».

در ماده 774 ق.م. افغانستان نیز چنین آمده است: «شخصی که مرتکب فعل مضر از قبیل قتل، جرح، ضرب و یا دیگر انواع اذیت بر نفس گردد، به جبران خساره وارده مکلف می‌باشد.»

با توجه به مواد مذکور و سایر مواد موجود در حقوق افغانستان، چنین استنباط می‌شود که یکی از احتمالات مهم و مطرح در ارتباط با مبانی مسؤلیت مدنی، در حقوق افغانستان نظریه خطر است که حقوق افغانستان در مواردی وجود تقصیر را برای تحقق مسؤلیت مدنی لازم ندانسته و در این موارد احتمالاً نظریه خطر را مبنای مسؤلیت قرارداده است.

3-3.  نظریه مختلط

در ابتدای امر گرچه طرفداران نظریه‌های تقصیر و خطر معتقد بودند که نظرشان جامع و کامل است و هر یک، نظریه طرف مقابل را مورد انتقاد قرار می‌دادند، اما سر انجام با گذشت زمان و تحولات اجتماعی ثابت گردید که هیچ یک از نظریه‌ها نمی‌توانند به تنهایی مبنای مسؤلیت قرار گرفته و در تمام زمینه‌ها پاسخ‌گوی نیازهای اساسی جامعه باشند. در نتیجه طرفداران نظریه‌های تقصیر و خطر پذیرفته‌اند که نظریه‌شان فقط در کنار نظریه رقیب به کمال می‌رسد. به دلیل این که در برخی موارد باید مسؤلیت مبتنی بر تقصیر باشد و در بعضی موارد ابتنای مسؤلیت بر نظریه خطر مناسب‌تر و به عدالت نزدیک‌تر است. (قاسمی، 1392، ص 100)

 با توجه به مواد فوق در قانون مدنی افغانستان که ظاهراً موافقت با هردو نظریه را نشان می‌دهند، می‌توان به این جمع بندی رسید که ابتنای مسؤلیت بر نظریه مختلط را تقویت کرده و چنین به نظر می‌رسد که شاید قانون‌گذار ابتنای مسؤلیت بر یکی از نظریات خطر یا تقصیر را برای برپای عدالت کافی ندانسته و ترکیب از دو نظریه را، مبنای مسؤلیت قرار داده است.

3-4. نظریه استناد عرفی

در فقه و حقوق اسلامی مبنای نظری مسؤلیت مدنی، نظریه استناد عرفی است. به بیان دیگر مبانی فقهی مسؤلیت مدنی، استناد عرفی زیان وارده به عامل زیان است و براساس این نظریه معیار مسؤلیت وجود رابطه علیت و استناد عرفی بین عمل زیان‌بار و عامل زیان است و در صورت احراز این رابطه عامل زیان ملزم به جبران خسارات وارده است اعم از این که عمل وی عمدی و ارادی باشد یا غیر ارادی؛ رفتارش متعارف باشد یا نامتعارف؛ از کار خود سود ببرد یا سود نبرد؛ اعم از این که به حقوق اقتصادی و معنوی دیگری لطمه زده یا این که به حق امنیت و سلامت جسمی و مالی دیگران آسیب رسانده باشد، در تمام این موارد عامل زیان مسئول است زیان‌های وارد شده را جبران نماید. (همان، ص 109)

بنابراین، براساس این نظریه همین که عرفا ضرر وارده منتسب به کسی باشد او مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. از این رو، کسانی که قصد و عمد در آن‌ها تصوری ندارد همانند صغیر غیرممیز و مجنون در صورت ارتکاب عمل زیان‌بار مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود؛ زیرا ضرر عرفاً به آن‌ها منتسب است.

گرچه در مورد مبنای مسؤلیت مدنی میان فقها و حقوق‌دانان اسلامی اجماع و اتفاق نظر وجود ندارد؛ اما با نگاهی به فقه و متون حقوق اسلامی، معلوم می‌شود که بسیاری از فقها و صاحب‌نظران حوزه فقه اسلامی، استناد عرفی عمل زیان‌بار به عامل زیان را، اعم از این که همراه با تقصیر عامل زیان یا بدون تقصیر وی تحقق یافته باشد، مبنای مسؤلیت می‌دانند. به‌عنوان نمونه و مثال برخی از فقهای معاصر در مورد معیار مسؤلیت سبب و مباشر چنین اظهار نموده‌اند: «احکام فقهی دایر مدار تسبیب و مباشرت نیست بلکه معیار کلی مسؤلیت در تمام احوال، استناد عرفی عمل زیان‌بار به عامل زیان است و با احراز رابطه عرفی، عامل زیان ضامن است، اعم از این که عامل مزبور سبب باشد یا مباشر». (مکارم شیرازی، 1380، ج 2،  ص 207). از این اظهار نظر به خوبی روشن می‌گردد که ملاک و معیار در مسؤلیت مدنی استناد عرفی عمل زیان‌بار به عامل زیان است، نه چیزی دیگر.

فقیه دیگری (حسینی مراغی، 1425، ص 436) در این زمینه فرموده است: «با دقت در مسایلی که فقها در زمینه مسؤلیت سبب و مباشر بیان کرده‌اند روشن می‌شود که مدار و معیار مسؤلیت، صدق عرفی صدور عمل زیان‌بار از عامل زیان است و مباشرت و تسبیب خصوصیتی ندارند و براساس همین معیار کلی، فقها در مورد مسؤلیت ناشی از عمل اکراهی، اکراه‌کننده را مسئول جبران خسارت وارده می‌دانند؛ زیرا با وجود اکراه مباشرت تضعیف شده و فعل زیان‌بار عرفا به اکراه‌کننده استناد داده می‌شود». در این گفتار نیز ملاک در احراز مسؤلیت صدق عرفی دانسته شده است. صاحب جواهر در مورد کسی که گوسفندی را غصب کرده و برّه آن در اثر گرسنگی تلف شده است، این نظر را پذیرفته و چنین می‌گوید: «گرچه در مورد مسؤلیت غاصب میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، ولی نظریه صحیح، مسؤلیت غاصب است در صورتی که استناد تلف به عمل غصب، به نحوی احراز شود که اگر غصب اتفاق نمی‌افتاد تلف نیز عادتاً واقع نمی‌شد.» (نجفی، بی‌تا، ج 37، ص 64)

با توجه به مواردی مذکور و نیز با توجه به این‌که بسیاری از فقها استناد عرفی عمل زیان‌بار را به عامل زیان نسبت داده و مبنای مسؤلیت دانسته‌اند، می‌توان به این نتیجه رسید که مبنای مسؤلیت مدنی در حقوق اسلامی استناد عرفی عمل زیان‌بار به عامل آن است و این نظریه به‌عنوان مبنای مسؤلیت مدنی مورد پذیرش قرار گرفته است.

اما علی‌رغم چنین برداشتی از ظاهر مواد مذکور در قانون مدنی افغانستان، برخی بر این باورند که از آنجا که قانون مدنی افغانسان براساس فقه و شریعت اسلامی تدوین یافته و به همین دلیل در صورت نبود حکم قانونی، براساس ماده 2 این قانون و مواد 130 و 131 قانون اساسی، قاضی مکلف است به اصول کلی فقه و شریعت اسلامی مراجعه کند؛ هم‌چنین براساس ماده 3 قانون اساسی «در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد» که عدم مخالفت قانون با احکام دین اسلام را ضروری می‌داند، قاضی باید به اصول کلی فقه و شریعت مراجعه نماید.

و از طرفی دیگر می‌دانیم که پیشینه مسؤلیت بدون تقصیر، در فقه اسلامی به قرن‌ها پیش از آن که نظریه خطر در اواخرقرن 19 میلادی در اروپا مطرح شود، بر می‌گردد. بنابراین، نمی‌توان نظریه خطر را مبنای مسؤلیت مدنی در حقوق افغانستان دانست؛ چون نظریه خطر قرن‌ها بعد از شکل‌گیری مسؤلیت بدون تقصیر در فقه اسلامی مطرح شده است.

نظریه تقصیر هم نمی‌تواند مبنای مسؤلیت مدنی در حقوق افغانستان باشد؛ زیرا این نظریه در قرن 13 میلادی یعنی قرن‌ها بعد از شکل‌گیری نظریه استناد عرفی در فقه اسلامی به وجود آمده است.

هم‌چنین نمی‌توان مبنای مسؤلیت مدنی درحقوق افغانستان را نظریه مختلط دانست؛ زیرا این نظریه زمانی مطرح می‌شود که ابتنای مسؤلیت بر نظریه‌های خطر و تقصیر محرز باشد، چون کارکرد نظریه مختلط جمع بین آن دو نظریه است. بنابراین، هیچ یک از مبانی فوق نمی‌توانند مبنای مسؤلیت مدنی در حقوق افغانستان قلمداد شوند؛ بلکه با توجه به وابستگی حقوق افغانستان به فقه اسلامی و ضرورت انطباق احکام آن با شریعت اسلامی می‌توان گفت که مبنای مسؤلیت مدنی در حقوق افغانستان همانند فقه اسلامی، استناد عرفی عمل زیان‌بار به عامل زیان است و تقصیر یکی از عواملی است که قاضی را در راستای احراز این استناد یاری می‌رساند و این ادعا که ممکن است قانون مدنی افغانستان احکام را از فقه اسلامی و مبانی را از حقوق غرب گرفته باشد، بعید و غیرمنطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا اصولاً در هر سیستم حقوقی احکام مبتنی بر مبانی خویش وضع می‌شوند. بنابراین، نمی‌توان حکم را از جایی و مبنا را جایی دیگر اخذ کرد. (قاسمی، همان ، ص 117)

نتیجه‌گیری

با توجه به مطالبی که در این تحقیق به آن اشاره گردید، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که در باب مسؤلیت یا عدم مسؤلیت قاضی به این جمع‌بندی رسیدیم که در حوزه مدنی و حقوقی قاضی از مسؤلیت مدنی برخوردار است؛ چنانچه قاضی بر اثر تصمیمات نادرست و زیان‌آور خویش ضرر و زیانی به کسی وارد نماید، او ملزم به جبران خسارت بوده و شخصاً باید خسارت را تأمین نماید. علی‌رغم وجود مسؤلیت قاضی در حوزه مسائل مدنی و حقوقی، اما در عرصه‌ی کیفری و شغلی قضات از مصونیت نسبی برخوردارند؛ تا زمانی که در سمت خود باقی باشند، در این حوزه از مسؤلیت بری می‌باشند، نمی‌توان آنان را تحت پیگرد قرارداد.

در بخش دوم این تحقیق به تبیین و شفاف‌سازی مبانی نظری مسؤلیت مدنی قاضی پرداخته شد. در آغاز مهم‌ترین مبانی مسؤلیت مدنی قاضی و دیدگاه‌ها، از جمله نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه استناد عرفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و این نظریات در حقوق افغانستان تطبیق‌سازی گردید. از مواد قوانین افغانستان به‌خصوص قانون اساسی و قانون مدنی چنین برداشت می‌شود که احتمال ابتنایی این مواد به نحوی با تمامی این نظریات وجود دارد؛ به این معنی که مثلاً برخی مواد با نظریه تقصیر سازگار است و برخی با نظریه خطر هم‌خوانی دارد؛ بنابراین، نمی‌توان یک نظریه را به‌عنوان نظریه منتخب از درون مواد قوانین افغانستان استخراخ و به‌عنوان نظریه قطعی برگزید.

 

منابع

1. احمدی، عید محمد و صداقت، قاسم‌علی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان با تأکید بر قانون اساسی، قم، جامعة المصطفی العالمیه، 1388.
2. انصاری، مسعود، مصونیت‌های قانونی، دوم، تهران، انتشارات اشراقی، 1352.
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تاریخ حقوق ایران، تهران، کانون معرفت، بی‌تا.
4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چهاردهم، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1383.
5. حُرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، کتاب القضاء، ج 18، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1387.
6. حسینی مراغی، میر عبدالفتاح، ج 2، عنوان 58، چاپ دوم، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1425.
7. حسینی‌نژاد، حسین‌قلی، مسؤلیت مدنی، چاپ اول، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1377.
8. حیاتی، علی عباس، حقوق مدنی (4) مسؤلیت مدنی، چاپ اول، تهران: نشر میزان، سال 1392.
9. خوئی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة فی المعاملات، (محمد علی التوحیدی)، ج 3، نجف اشرف، مطبعة الآداب، 1382.
10. درآمدی بر حقوق اسلامی، دفتر نشر همکاری حوزه و دانشگاه، ج 1.
11. دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، ج 13، دوم، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1377.
12. ژودن، پاتریس، اصول مسؤلیت مدنی، ترجمه و تحقیق مجید ادیب، تهران، میزان، 1382.
13. سلطانی‌نژاد، هدایت‌اله، بررسی تطبیقی مسؤلیت مدنی قاضی، (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم‌های حقوقی بیگانه)، نامه مفید، سال سوم، شماره 11.
14. شفایی، عبد الله، مسؤولیت مدنی دولت در نظم حقوقی افغانستان، مجله مطالعات حقوقی، شماره 2، تابستان 1385.
15. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی، ج 3، آثار قراردادها، مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ اول، سال 82.
16. صفایی، سید حسین؛ رحیمی، حبیب الله، مسؤلیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، سوم، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1391.
17. صفایی، سید حسین، مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی، انتشارات مرکز تحقیقات، سال 1355.
18. عمید زنجانی، عباس علی، موجبات ضمان: در آمدی بر مسؤلیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی، دوم، تهران، نشر میزان، 1389.
19. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ج 3، تهران، مؤسسة انتشارات امیر و کبیر،1372.
20. قاسمی، عبد الخالق، مسؤلیت مدنی ناشی از نقض قرارداد، کابل، انتشارات فرهنگ، 1392.
21. قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، مصوب 1382.
22. قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم قوة قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان، مصوب 21/2/1384.
23. قانون مدنی جمهوری اسلامی افغانستان، مصوب 1350.
24. کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری)، هشتم، تهران، دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1374.
25. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج 1، دوم، تهران، انتشار، سال 1380.
26. گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، ج 2، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1369.
27. لورراسا، میشل، مسؤلیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، دوم، تهران، نشر میزان، 1375.
28. لویس معلوف، المنجد فی اللغة و الاعلام، چاپ 21، بیروت، المکتبة الشرقیة، 1986.
29. محمدی، عبد العلی، حقوق اداری افغانستان، تهران، مؤسسه انتشارات عرفان،1390.
30. مکارم شیرازی، ناصر، قواعد فقهیه، ج 2، قم، مدرسة الامام علی (ع)، 1380

نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 37، 40، هفتم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.

 

[1]. فارغ‌التحصیل سطح چهار حوزه علمیه و ماستری رشته حقوق خصوصی.

تعداد مشاهده مقاله: 465

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 453