·        مبانی و مصادیق اعمال نفوذ ناروا در قراردادها در فقه امامیه و حقوق افغانستان

·                     نجیب الله تابش[1]

دکتر نجیب الله حکیمی[2]

چکیده

اعمال نفوذ ناروا به‌معنای سوء استفاده از نفوذ معنوی به‌هدف رسیدن به قراردادهای ناعادلانه، به‌منظور حمایت از طبقه ضعیف در حقوق انگلستان، توسط دادگاه‌های انصاف مطرح شده و در فقه امامیه و حقوق افغانستان، بحثی تحت این عنوان صورت نگرفته است. از آنجای‌که نظریه فوق برخواسته از واقعیت‌های موجود در جامعه است، مصادیق آن در تمامی جوامع در حوزه‌های مختلف خصوصاً در حوزه قراردادها و معاملات به‌وفور مشاهده می‌شود، بحث و سؤال اصلی این است که آیا در فقه امامیه و حقوق افغانستان تدبیری در راستای حمایت از طبقه‌ای ضعیف که مورد ظلم و ستم قرار می‌گیرند اندیشیده شده است یاخیر؟ بر اساس قواعد فقهی و حقوقی از یک‌سو می‌توان معاملات تحت تأثیر اعمال نفوذ ناروا را حرام و غیرنافذ دانسته و آن را تعدیل نمود و از سوی دیگر جلوی افراد سود‌جو و منفعت‌طلب، گرفته شود. بنابراین، پژوهش حاضر براساس نظریه‌ی فقهای امامیه و حقوق‌دآنان که مبتنی بر قواعد و مبانی فقهی و حقوقی مثل اصل عدالت، قاعده لاضرر، اصل حسن نیت، کرامت انسانی، می‌باشد، از افراد که در معرض زیان و سوء استفاده‌ی افراد صاحب‌‌نفوذ قرار می‌گیرند، حمایت کرده است، در دین اسلام هیچ‌کس حق ندارد که از ضعف و درماندگی برادر دینی خود سوء استفاده نموده و آن را وسیله‌ی خواسته‌های نفسانی خودش قرار دهد.

واژگان کلیدی: اعمال نفوذ ناروا، کرامت انسانی، قاعده لاضرر، فقه امامیه، حقوق افغانستان.

 

·                    مقدمه

اعمال نفوذ ناروا، اصطلاح جدیدی است که برای اولین بار در نظام حقوقی انگلستان مطرح گردید و به‌تدریج به نظام‌های حقوقی سایر کشورها راه پیدا کرد؛ البته اعمال نفوذ معنوی به‌صورت کلی مذموم نیست، مثلاً اعمال نفوذ معنوی، در پاره‌ای موارد کلید حل بسیاری از اختلافات محسوب شده و باعث تحکیم روابط اجتماعی می‌گردد. اما اگر از نفوذ مذکور، سوء استفاده شده و معامله‌ی تحت چنین نفوذی به ضرر دیگری شکل بگیرد، به‌عنوان نماد بی‌انصافی، شرعاً حرام و قانونا ممنوع خواهد بود.

 با این‌که اعمال نفوذ ناروا، در تمام حوزه‌های اجتماعی قابل تصور است، ولی در برخی کشورها نه تنها که قبح ندارد، بلکه به‌صورت یک رفتار عادی در آمده است، این رفتار غیرمنصفانه در حوزه‌ی معاملات و قراردادها، نمود بیشتری دارد، زیرا صاحبان نفوذ و قدرت برتر، مثل رابطه‌ای دکتر و مریض، وکیل و موکل یا پدر و فرزند که همواره به‌دنبال سودجوی بیشتر از انسان‌های ضعیف و مضطر می‌باشند تا از مال، جسم و فکر آن‌ها به نفع‌شان استفاده کنند، فقه امامیه و نظام‌های زنده جهان برای جلوگیری از این تفوق‌طلبی اقتصادی و سوء استفاده از موقعیت برتر، تدابیر حقوقی مؤثری را برای حمایت از طبقه‌ی ضعیف و پایین جامعه که به‌نحوی تحت استثمار و نفوذ قدرت‌های مافوق‌شان قرار می‌گیرند، اندیشیده‌اند.

یکی از این تدابیر عدم صحت قرارداهای ناعادلانه‌ی است که تحت اعمال نفوذ ناروا شکل می‌گیرد. تحقیق حاضر با تبیین دیدگاه فقهای امامیه و قوانین موضوعه‌ی افغانستان وضعیت قراردادهای را که براساس اعمال نفوذ ناروا شکل می‌گیرد، مورد بررسی قرار داده است. چون اعمال نفوذ ناروا، با این عنوان، در متون فقهی و حقوقی افغانستان به‌کار نرفته است، عنوان یادشده را با توسعه در مفهوم اکراه و اضطرار، مورد تحلیل حقوقی قرار می‌دهیم. این بدان جهت است که نگاه سنتی به آن دو، نه تنها از طبقه‌ی ضعیف حمایت نمی‌کند، بلکه زمینه‌ی سوء استفاده‌ی صاحبان موقعیت برتر را برای استثمار و در خدمت گرفتن انسان‌های ضعیف، بیشتر مساعد می‌سازد.

 از همین جهت است که نظر فقها مبنی بر صحت معامله مضطر را، ناظر به نوع خاص از اضطرار دانسته‌ایم؛ زیرا با تحلیل روانی مضطر متوجه می‌شویم که عامل سوء استفاده از اضطرار می‌تواند فشار روحی و روانی شدیدی را بر مضطر تحمیل نموده و قراردادی را به وجود می‌آورد که حتی عنصر رضایت شخصی وی را نیز معیوب سازد. در چنین مواردی است که عقل به‌عنوان یکی از منابع استنباط احکام، حکم به قبح چنین رفتاری نموده و آن‌را از مصادیق ظلم می‌پندارد. در این تحقیق با چنین رویکردی اعمال نفوذ ناروا مورد بررسی قرارداده و تحلیل نموده‌ایم.

·                    1. مفهوم شناسی

برای فهم دقیق مبانی اعمال نفوذ ناروا بررسی مفهوم آن، لازم به‌نظر می‌رسد بدین جهت سعی شده است که به‌صورت مختصر توضیح داده شود.

·          1-1. اعمال نفوذ ناروا در لغت

اعمال نفوذ، مرگب از دو واژه‌ی «اعمال» و «نفوذ» می‌باشد؛ واژه‌ی «اعمال»، به‌معنای به‌کار بستن، به‌کار افگندن و به‌کاربردن، (معین، 1380، 130) به‌کار رفته است، چنانکه کلمه‌ی «نفوذ» و «نفاذ» به‌معنای «سوراخ کردن و خارج شدن از آن طرف چیزی»، استعمال شده است. (قریشی، ج 4، 1412، 91، نوری، 1380، 762) اعمال نفوذ ناروا، معادل واژه‌ی (undue influenc) در انگلیسی می‌باشد که واژه‌ی انگلیسی آن نیز مرگب از کلمه‌ی (undue) به‌معنای زاید، بی‌جهت، غیرضروری، ناروا، نامشروع، ناحق، موعد نرسیده و  زیادی (حییم سلیمان، 1373، 756) و واژه‌ی (influenc) به معانی چون: نفوذ، اعتبار، تأثیر، تفوق، تحت نفوذ خود قرار دادن و تحت تأثیر خود قرار دادن استعمال شده است. (همان، 312)

بنابراین، معنای لغوی عبارت «undue influe»، اعمال نفوذ ناروا، سوء استفاده از نفوذ و اختلاس از طریق چنین سلطه‌ی می‌باشد. (همان، 312) قرآن کریم از اعمال نفوذ ناروا به «نفوذ مخفیانه» تعبیر کرده و مفسرین نیز کلمه‌ی «غل» را که در آیه‌ی «42» سوره‌ی اعراف آمده است به نفوذ مخفیانه تفسیر نموده‌اند؛ به همین جهت: «به حسد، کینه و دشمنی که به‌طرز مرموز و مخفیانه در جان انسان‌ها نفوذ می‌کند «غل» گفته می‌شود و اگر به رشوه نیز «غلول» می‌گویند به این مناسبت است که نفوذ مخفیانه برای انجام خیانتی می‌باشد». (مکارم، ج 6، 1374، 122) و در خصوص نفوذ نوشته‌اند: «نفذ السّهم حرق الرمیة و خرج منها؛ تیر هدف را سوراخ کرد و از آن طرف خارج شد». (احمد مقر، ج 2، 1382، 616)

·          1-2. اعمال نفوذ ناروا در اصطلاح

برای معنای اصطلاحی اعمال نفوذ ناروا، معانی متعددی بیان شده است که به نقل چند معنای زیر، به‌عنوان نمونه بسنده می‌شود؛ بعضی اعمال نفوذ ناروا را «اعمال نفوذ کردن، قدرت را به‌کار بستن، از مقام خود در انجام کاری استفاده کردن و شخصیت خود را به‌کار بردن». (دهخدا، 1339، 238) دانسته است. براساس این تعریف می‌توان گفت که «نفوذ»، شکلی از اعمال قدرت بوده که از مفاهیم چون کنترل، اجبار، زور و مداخله کردن متمایز است. (بخشی، 1386، 314)

در ادبیات عامیانه و عرف جامعه از اعمال نفوذ، با تعابیری نظیر پارتی‌بازی یا بند «پ» یاد شده که منظور از آن به‌کاربردن پول و پارتی برای رسیدن به هدف می‌باشد. اعمال نفوذ، در عرف عمومی، معمولاً، بر جایگزینی رابطه به‌جای ضابطه دلالت دارد. این واژه‌ی لاتینی، در بستر عرف لاتین نیز به‌معنای حزب، گروه، طرف‌داری و جانب‌داری است که پس از ورود به دیار فارسی زبآنان، بار معنایی‌اش را حفظ نموده است. (نجار، 1380، 64)

بنابراین، می‌توان تعریف اصطلاحی اعمال نفوذ ناروا این‌گونه خلاصه نمود؛ اعمال نفوذ ناروا از: عبارت است از نفوذی که از اعمال اراده و نظر مستقل یک طرف قرارداد جلوگیری کرده و قدرت انتخاب آزادانه را از وی سلب کند.

·                    2. مبانی اعمال نفوذ ناروا

هر چند متون فقهی ما نسبت به‌عنوان اعمال نفوذ ناروا ساکت است اما قواعدی در آن وجود دارد که اعمال نفوذ ناروا و سوء استفاده از اضطرار را غیرمشروع دانسته و استفاده از آن را موجب ابطال قرار داد می‌داند، این قواعد از مبانی مانند عدالت و انصاف، کرامت انسانی، حسن نیت، نظم عمومی و قاعده‌ی لاضرر قابل استنباط است که به‌صورت مختصر به آن‌ها اشاره می‌گردد

·           2-1. عدالت

یکی از اهداف مهم شرایع آسمانی و نظام‌های حقوقی از دوران باستان تا به امروز، بر قراری عدالت، مبارزه با ظلم و حمایت از طبقه‌ای ضعیف و آسب پذیر جامعه بوده است و برای اثبات مبنا بودن «عدالت» به کتاب، سنّت و عقل استناد می‌شود؛ عقل عدالت را در روابط اجتماعی، حَسن و ظلم را قبیح می‌داند. قاعده‌ی اصولی ملازمه‌ی حکم عقل و شرع نیز می‌گوید: «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» پس از اجرای قاعده‌ی یاد شده وجوب شرعی رعایت عدالت نیز به اثبات می‌رسد. (مظفر، 1381، ج 1، 227)

قرآن کریم نیز از کلمه‌ی عدل و مشتقات آن در مواردی زیادی سخن گفته است؛ در آیه‌ی «26» سوره‌ی «ص» آمده است: «ای داود تو را در زمین خلیفه و جانشین قرار دادیم پس در بین مردم به حق و عدالت داوری کن و از هوی و هوس پیروی نکن.» آیه‌ی «15» سوره‌ی شوری، «8» مائده و «135» نساء نیز بر مبنا بودن عدالت دلالت دارد.

روایات نیز حکایت از مبنا بودن عدالت دارد؛ امام صادق (ع) در این زمینه فرمود: «العدل أحلی من الماء یصیبه الظمأن ما اوسع العدل اذا عدل فیه و ان قلّ؛ (کلینی، 1429، ج 3، 375) عدالت ورزیدن در میان مردم شرین تر از آبی است که تشنه کامی به آن برسد، چه قدر دامنه‌ی عدالت ورزی گسترده است، در هر کاری هر چند اندک باشد.» در روایت دیگری آمده است: «اتقوا الله و اعدلوا فانکم تعییون علی قوم لایعدلون؛ (همان، 377) از خدا بترسید و به عدالت رفتار کنید؛ زیرا شما از قومی که به عدالت رفتار نمی‌کنند عیب جوی می‌کنید.

برخی دانشمندان از بی‌توجهی برخی فقهای امامیه به این نکته گلایه نموده و نوشته است: «اصل عدالت با همه اهمیت آن، در فقه ما مورد غفلت واقع شده است، در حالیکه از آیات مثل «و بالوالدین احسانا» و «اوفو بالعقود» عموماتی در فقه از آن به‌دست آمده که معیار استنباط احکام قرار گرفته‌اند، ولی با این همه تأکیدات که قرآن روی مسأله عدالت اجتماعی دارد، یک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده است و این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ما شده است». (مطهری، 1347، 27) این سخن ایشان تصریحی است بر منبا و محور بودن عدالت در حوزه‌ی احکام.

بنابراین، تجاوز و سوء استفاده از نفوذ از اضطرار در روابط اقتصادی، بارزترین مصداق ظلم و بی عدالتی محسوب می‌گردد. دولت موظف است برای حفظ نظام عمومی و ایجاد آرامش اجتماعی، قواعد حقوقی را با عدالت سازگار کند: «ولکن العداله‌ی واضحه‌ی فی أن التزاماً باهظا انتزع فی حاله‌ی اضطرار یجب أن یعدل فبعض الفقها یسلم بعداله‌ی انقاص الالتزام الباهظ و بعض الاخر یری ابطال العقد للاکراه» (السنهوری، ج 1، 1998، 441)

در قراردادی که شخص مضطر مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد، بر مبنای اصل عدالت ضروری است که باید آن قرارداد تعدیل شود و تعدیل به دو صورت بیان شده است، برخی تعدیل را به انقاص تعهد و برخی هم آن را به ابطال عقد به دلیل اکراه، تفسیر کرده است. قانون مدنی افغانستان همین معنی را در ماده‌ی «2» مقرر کرده و مصوب نموده است: «در مواردی که حکمی در قانون و یا اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلام موجود نباشد، محکمه مطابق به عرف عمومی حکم صادر می‌نماید، مشروط بر این‌که عرف مناقض احکام قانون یا اساسات عدالت نباشد» دیدیم که قانون‌گذار یکی از مبانی صدور حکم قاضی را عدالت دانسته است و در صورتی که حکم صادره با عدالت ناسازگار باشد مورد اجرا گذاشته نخواهد شد.

مقررات موجود در قوانین افغانستان در مواد متعددی به مبنی بودن عدالت اشاره کرده است، مثلاً در بند «2» ماده‌ی «1» قانون مدنی تصریح شده است: «در مواردی که حکم قانون موجود نباشد، محکمه مطابق به اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلام حکم صادر می‌نماید؛ که عدالت را به بهترین وجه ممکن آن تأمین نماید.» یعنی قاضی وقتی می‌تواند بر اساس خطوط کلی فقه حنفی حکم صادر نماید که حکم مذکور، عدالت که هدف فقه و شریعت است را تأمین نماید. بند «2» ماده‌ی «522» همین قانون قاضی را موظف نموده است که مقتضای قرارداد، قانون، عرف و عدالت را در تفسیر یک قرارداد در نظر بگیرد: «اگر طرفین در مورد مسایلی که قبلاً موافقه بر آن حاصل گردیده اختلاف داشته و اقامه دعوی نمایند محکمه در چنین حالت با در نظر داشت طبیعت معامله مطابق به احکام قانون، عرف وعدالت حکم می‌نماید.»

مبنی بودن عدالت در مرحله‌ی وضع و اجرای قانون، به حدی مورد توجه قانون‌گذار افغانستان قرارگرفته است که موادی زیادی از قانون مدنی نمایان‌گر این حقیقت می‌باشد؛ مثلاً ماده «697» مقرر داشته است که الزامات ناشی از عقد تنها آنچه که در متن عقد تصریح شده است را شامل نمی‌شود، بلکه تمام آنچه که در متن آمده و مقتضای طبیعت عقد، عرف تجاری و عدالت است را همزمان در برمی‌گیرد: «عقد بر آنچه که شامل آن بوده وحسن نیت مقتضی آن باشد، نافذ می‌گردد. همچنان عقد علاوه از این‌که طرفین را به آنچه در عقد وارد گردیده ملزم می‌سازد، شامل تمام آنچه طبیعت وجیبه مطابق به احکام قانون، عرف و عدالت مقتضی آن باشد، نیز می‌باشد.»

 ضمانت اجرای عدم رعایت عدالت در قرارداد، بر اساس ماده «698»، ابطال شرایط غیرعادلانه یا تعدیل آن می‌باشد: «هرگاه عقد به‌صورت اذعان و تحت شرایط غیرعادلانه صورت گرفته باشد، محکمه می‌تواند شرایط متذکره را تعدیل و یا به برائت ذمه‌ی طرف مقابل طوری که عدالت مقتضی آن است حکم نماید».

ماده «1535» مقرر داشته است: «هرگاه مقدار اجرت در عقد تصریح نگردیده باشد، مطابق عرف جاری، اجرت مثل تعین می‌گردد. در صورت عدم موحودیت عرف، محکمه آن را به‌نحوی که عدالت تأمین گردد، تعیین می‌نماید.» یعنی اگر اجرت المسمایی در بین نبوده و عرفی نیز در این زمینه وجود نداشته باشد، عدالت و انصاف می‌تواند به‌عنوان یک منبع حقوقی، مبنای تعیین اجرت المثل باشد. بر همین اساس است که قانون مدنی در مواد متعددی از رفتارهای خلاف اخلاق، عرف و عادت، جلوگیری کرده و آن را ممنوع اعلام داشته است، اعمال نفوذ ناروا مصداق اتم رفتار خلاف عرف و عادت و اخلاق جامعه می‌باشد؛ مثلاً رفتار دکتر با مریض و گرفتن دستمزد سنگین از وی، یا سوء استفاده کارفرما از اعتماد کارگر، خلاف عرف، عادت جامعه بوده و از سوی دیگر مصداق سوء استفاده از اضطرار مضطر می‌باشد؛ سوء استفاده از اضطرار نیز خلاف عدالت و انصاف تلقی می‌گردد.

ماده‌ی «31» قانون تجارت افغانستان در مورد قراردادهای الحاقی توصیه می‌کند که طرف قوی باید در وضع شرایط و مفاد قرارداد، عدالت و انصاف را مورد توجه اکید قرارداده و طرف ضعیف را به شرایط که در قرارداد گنجانده شده است، توجه دهد: «هر گاه قرار داد بر اساس شرایط معیاری انعقاد یابد، طرف یا جانبی که شرایط مذکور را پیشکش می‌نماید، در تجویز و تعیین حقوق و وجایب طرفین، اصل انصاف و عدالت را رعایت و تا حد لازم توجه طرف مقابل را به شرایط و ضوابط جلب می‌کند که به وسیله آن مسؤولیت‌های طرف مذکور رفع یا محدود گردد و بنا بر تقاضای طرف مقابل چنین شرایط را توضیح نماید». (محمد خان، 1393، 31)

با توجه به مطالب فوق، می‌توان مدعی شد که نظام حقوقی اسلام، عدالت را میزان و معیار روابط قراردادی دانسته و قوانین و احکام فقهی تا زمانیکه بر مقتضای عدالت استوار باشد مورد اعتبار و حجت می‌باشد. بنابراین، وضع و اجرای قاعده حقوقی که باعث گسترش ظلم و بی‌عدالتی در اجتماع گردد، جواز شرعی نداشته و از درجه‌ی اعتبار خارج می‌باشد.

بند «2» ماده‌ی «31» قانون تجارت افغانستان در مورد عادلانه بودن شرایط قرارداد الحاقی مقرر کرده است: «هرگاه قرارداد بر اساس شرایط معیاری انعقاد یابد، طرف یا جانبی که شرایط مذکور را پیشکش می‌نماید، در تجویز و تعیین حقوق و وجایب طرفین، اصل انصاف و عدالت را رعایت و تاحد لازم توجه طرف مقابل را به شرایط و ضوابط جلب می‌کند که به وسیله آن مسؤولیت‌های طرف مذکور رفع یا محدود گردد و بنا بر تقاضای طرف مقابل چنین شرایط را توضیح نماید» چنانکه مشاهده شد، طرفی که شرایط قرارداد الحاقی را وضع می‌کند باید رعایت انصاف را در مورد طرف دیگر قرارداد نیز در نظر گرفته و از سودجویی مطلق و خودکامگی حذر نماید.

بر این اساس، نقش عدالت، به‌عنوان مبنا، در حمایت از قربانیان اعمال نفوذ ناروا، در قراردادها به‌خوبی روشن شده و جایگاه آن در جلوگیری از اعمال نفوذ ناروا مبرهن می‌گردد. در مواردی که یک قرارداد از نظر شکلی، نقصی نداشته و ارکان صحت آن فراهم باشد اما از نظر ماهوی به نتیجه‌ی غیرعادلانه منجر گردد، بر مبنای انصاف نتایج غیرمنصفانه آن غیرقابل قبول خواهد بود. زیرا انصاف، استثمار طرف قوی قرارداد از ضعیف را نبخشیده و اجازه نمی‌دهد که احتیاج و درماندگی ضعیف، ابزاری برای سوء استفاده‌ی طرف قوی باشد. بدین‌سان، انصاف که دستور قرآن، پیشوایان و صدای وجدان آدمی است در بخش عظیمی از روابط اجتماعی مانند حقوق قراردادها بسیار اثرگزار می‌باشد. این نکته در ماده «130» قانون اساسی نیز به‌خوبی منعکس شده است: «محاکم درقضایای مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق می‌کنند. هرگاه برای قضیه‌یی از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین، حکمی موجودی نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به‌نحوی حل وفصل می‌نمایند که عدالت را به بهترین وجه تأمین نماید».

·           2-2. کرامت انسانی

جامعه، در طول تاریخ، متشکل از دو گروه برخوردار و نیازمند بوده و افراد نیازمند همیشه محتاج طبقه‌ای برخوردار بوده‌اند؛ کسانی نیز در جامعه پیدا می‌شود که احتیاج و نیازمندی مردم را وسیله و ابزار بهره‌وری و فزون‌طلبی خود قرارداده و از آن به نفع‌شان سوء استفاده می‌کنند. این سوء استفاده مخالف مقاصد شریعت، اصول حقوقی، عدالت، انصاف و کرامت انسانی است.

از همین جهت است که اعمال نفوذ ناروا از منظر نظام حقوقی اسلام و کرامت انسانی بدترین رفتار، قلمداد شده و مورد مذمت قرارگرفته است. نظامی که دستور می‌دهد همگان موظفند، بر مبنای کرامت انسانی، با یکدیگر با روح برادری و برابری رفتار کنند. علی‌رغم این توصیه‌ی اخلاقی و وجدانی، افرادی در جامعه وجود دارد که بدون توجه به روح برادری و برابری و به هدف جلب منافع مادی بیشتر، با دیگران رفتار نموده و برای بهره‌مندی بیشتر و اندوختن سودهای کلان، اقدام به سوء استفاده از جهل و اعتماد افراد نیازمند می‌کنند. (کمیته علمی پژوهش، 1386، 128)

در حال که فلسفه‌ی جعل احکام شرعی و وضع قوانین، حفظ حیثیت و کرامت انسانی افراد جامعه بوده و اساساً در نظام حقوقی اسلام و نیز قوانین عرفی، حکم مخالف کرامت انسانی، تشریع نشده است. (حقیقت پور، 1392، 226) با توجه به مطالب که بیان شد، می‌توان گفت کرامت انسانی مقتضی است که رفتار افراد، در حوزه‌های مختلف زندگی از جمله حوزه‌ی قراردادها که بخش وسیع زندگی انسان را شامل می‌شود، باید کریمانه و سازگار با کرامت انسانی باشد. تا طبقه‌ی ضعیف جامعه به علت‌های مختلف مانند جهل، اضطرار و...، مورد سوء استفاده و ظلم قرار نگیرد.

·           2-3. حسن نییت

حسن نیت که از اصول مهم اخلاقی است، تمام اعمال حقوقی و رفتارهای اجتماعی انسان را تحت پوشش قرار داده و منشأ فطری و وجدانی دارد و بی‌تردید، اسلام از سایر ادیان در ارزش‌گذاری به اصل حسن نیت و نقش آن در سالم‌سازی رفتارهای اجتماعی پیش‌گام بوده است؛ به گونه‌ی که ملاک و معیار ارزش واقعی رفتارهای انسان را به نیت خیر و نیکوی او می‌داند: «انّمالاعمال بالنیات و لکل امری ما نوی.» (جعفر بن محمد، بی‌تا، 18)

این اصل از قدیم در حقوق اکثر کشورها مطرح بوده و افراد جامعه نه به حکم قانون که بر اساس اهمیت اخلاق حسنه و حکم وجدان، خودشان را ملزم به رعایت آن می‌دانند. (انصاری، 1388، 44) در آیات قرآن نیز تأکید شده است که اموال همدیگر را بدون استفاده از وسایل انتقال مالکیت و رضایت مالکان آن مورد تصرف قرار ندهید: «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل.» (بقره، 188) و کم‌فروشان را نیز مورد مذمت قرارداده است: «ویل للمطففین.» (مطففین، 1)

 آیات فوق، بر ضرورت رعایت اصل حسن نیت در حوزه‌ی معاملات دلالت روشنی دارد؛ زیرا احترام به حقوق مالی دیگران و رعایت انصاف در قراردادها، مستلزم رعایت حسن نیت در حوزه‌ی حقوق قراردادها است.

قانون‌گذار افغانستان در مواد متعددی به رعایت اصل حسن نیت تأکید نموده است. ماده‌ی «697» بند «3» ماده‌ی «2267» ماده‌ی «802» و ماده‌ی «6» قراردادهای تجارتی و مالی افغانستان، به داشتن حسن نیت تأکید داشته است. قانون مدنی مصر که الهام‌بخش قانون مدنی ماست در ماده‌ی «949» مصوب کرده است: «در صورتی که یکی از متعاقدین سوء نیت داشته باشد علاوه‌بر ضمان منافع مستوفات از زمان قبض، ضامن منافع غیرمستوفات نیز می‌باشد.»

 این همه تأکید بر رعایت حسن نیت در قرآن، روایات و قوانین موضوعه‌ی ما بدان جهت است که دو طرف عقد در انعقاد قراردادها به وعده‌ها و رفتارهای یکدیگر اعتماد دارند و بر اساس آن اقدام به بستن قرارداد می‌کنند؛ نتیجه این‌که رعایت اصل حسن ‌نیت در انعقاد قراردادها موجب جلوگیری از سوء استفاده‌ی کسانی می‌شود که می‌خواهند با سوء استفاده از وضعیت افراد ضعیف به آنان ضرر وارد نمایند. رعایت این اصل نه تنها یک امر عقلی، قرآنی، روایی و اخلاقی که یک تکلیف اجتماعی نیز است؛ زیرا بنای رفتارهای اجتماعی باید بر اساس سلامت و اعتماد متقابل بنا شده و مبتنی بر حسن نیت باشد.

·           2-4.  نظم عمومی

یکی از مبانی اعمال نفوذ ناروا نظم عمومی است. فقهای اسلامی در مواردی برای اثبات مدعای‌شان به نظم عمومی استناد کرده‌اند که بیانگر مبنا بودن نظم عمومی در استنباط حکم تکلیفی است؛ از نظر آنان هر امری که منجر به اختلال نظام معاش و معاد مردم گردد، حرام و مرتکب آن مستحق مؤاخذه و عقاب می‌باشد. (بایی، 1394، 37) با توجه به جایگاه نظم عمومی در نزد فقهای امامیه می‌توان قراردادهای را که تحت اعمال نفوذ ناروا شکل گرفته است قابل ابطال دانست؛ زیرا در چنین قراردادهای طرف قوی در صدد سوء استفاده بوده و از این طریق نظم عمومی را به مخاطره می‌اندازد؛ بنابراین، ضمانت اجرای نقض نظم عمومی توسط اعمال نفوذ ناروا، ابطال قرارداد خواهد بود؛ گرچند آن قرارداد با رضایت طرف ضعیف و زیان‌دیده منعقد شده باشد. (نبوی، 175)

قانون‌گذار افغانستان نیز، نظم عمومی را به‌عنوان یکی از عوامل محدودکننده‌ی آزادی قرارداد مورد شناسایی قرار داده و در مواد متعددی به آن اشاره کرده است؛ مثلاً درماده ای «35» قانون مدنی، مقرر کرده است: «احکام قانون خارجی به‌نحویکه در مواد قبلی این قسمت تصریح گردیده، در حدودی قابل تطبیق می‌باشد که مخالف نظام عامه یا آداب عمومی در افغانستان نباشد.»

 در قانون اجرائات مدنی نیز نظم عمومی و اخلاق حسنه به‌عنوان شروط قرارداد شناخته شده و قراردادهای که مخل نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد باطل اعلام گردیده است مثلاً ماده‌ی «592» قانون مدنی در این زمینه مقرر داشته است: «هرگاه سبب وجیبه مخالف نظام و آداب عامه بوده یا اصلاً وجود نداشته باشد، عقد باطل پنداشته می‌شود» بنابراین، اراده‌ی که برای رسیدن به هدف نامشروع ابراز می‌شود، به دلیل برخورد با اخلاق و نظم عمومی اثر مورد نظر را نخواهد داشت.

·           2-5. مصلحت اجتماعی

بدون تردید یکی از مبانی اعمال نفوذ ناروا مصلحت است، در موضوع بحث (قراردادها) ما معتقدیم که: «حتی اگر با استفاده از ادلّه احکام اولیه‌ی فقهی و قواعد کلی حقوقی، نتوان به عدم نفوذ معاملات اضطراری که مورد سوء استفاده قرار گرفته، حکم نمود، به‌طور قطع در بسیاری از موارد از باب عناوین ثانوی همچون ضرورت اجتماعی و مصلحت جامعه و نظام بشری، می‌توان به این مقصود دست یافت. مثلاً اگر تولید کننده‌ی کالا یا عرضه کننده‌ی آن با سوء نیت بخواهد از اضطرار جامعه بهره‌برداری ناروا نماید دولت می‌تواند از باب عناوین ثانوی، از قبیل مصلحت حفظ نظام و غیره در مسأله دخالت نموده و بنا به مصالح اجتماعی به حمایت از طرف مضطر وارد عمل شود. (بایی، 311)

به تعبیر استاد مطهری «حکومت اسلامی حق دارد در یک سلسله معاملاتی که فی‌حدذاته و از نظر فردی مجاز است، طبق قانون و روی مصالحی که تشخیص می‌دهد جلوی آزادی اولی را که خود شرع داده بگیرد». (مطهری، 1371، 113)

بنابراین، در حمایت از اشخاص که به دلایل مختلف، در وضعیت نابرابر قرار داشته و مورد اعمال نفوذ ناروا و سوء استفاده قرار می‌گیرند، منفعتی است که هیچ منطقی نمی‌تواند از کنار آن به سادگی بگذرد؛ این منفعت، سبب ایجاد مصلحتی در جامعه می‌شود که غفلت از آن به ظلم و بی‌عدالتی که مورد نهی خداوند و خلاف هدف حقوق است، منتهی می‌شود، از سوی دیگر سوء استفاده کردن طرف قوی از ضعیف نوعی مفسده اجتماعی است؛ زیرا هرگونه ظلم و بهره‌کشی ناروا از مال و کار دیگری به حکم صریح عقل مفسده است، پس بطلان و غیرنافذ بودن چنین قراردادی و حمایت از طرف ضعیف، از بزرگترین مصالح می‌باشد.

·           2-6. قاعده لاضرر

قبح ضرر و حُسن جلوگیری آز آن از مستقلات عقلیه است؛ بنابراین، عقل سلیم فارغ از حکم شرع نیز به قبح ضرر حکم می‌کند. مؤلف کتاب العناوین در این مورد نوشته است: «حکم العقل بذالک اذ بعد ما علمنا ان هذا الشی قبیح یحکم العقل القاطع به لزوم رفع هذا العمل القبیح علی فاعله». (عبد‌الفتاح، بی‌تا، ج 1، 318)

بنابراین، شارع مقدس در جهت حمایت از طرف‌های ضعیف قرارداد، ضمن منع اضرار به دیگران، به گونه‌ای قانون‌گذاری کرده است که هیچ‌کس نتواند به دیگری ضرر برساند و در صورت اعمال کردن این قانون، هیچ ضرر جبران نشده‌ی باقی نماند. فقهای امامیه به پیروی از شارع مقدس، تلاش کرده‌اند، با مراجعه به منابع فقهی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) روابط اجتماعی را که بخش مهم و گسترده‌ی آن قراردادهاست به گونه‌ای تنظیم کنند تا طرف‌های قوی از حد اعتدال و متعارف خارج نشده و به معامله‌کنندگان ستم نشود و چنانچه یکی از طرف‌های قرارداد اصول الزامی را رعایت نکند و به عدالت خدشه وارد سازد، طرف آسیب‌دیده حق پیدا می‌کند تا زیان ناروای که در اثر رفتار نامتعارف و خلاف قانون به وی وارد شده است را جبران کند. (علیزاده، 1382، 16-17)

·                    3. مصادیق اعمال نفوذ ناروا

اعمال نفوذ ناروا یک پدیده‌ی جهانی است؛ رفتار نامبارکی که در ابعاد مختلف روابط اجتماعی از جمله روابط قراردادی، نمودهای مختلفی یافته است. در این مبحث، به بررسی مهم‌ترین مصادیق اعمال نفوذ ناروا، می‌پردازیم.

·   3-1. اعمال نفوذ ناروا در قراداد بین پزشک با بیمار و وکیل و موکل

انصاف، مقتضی است که اختیار میزان پرداخت حق‌الزحمه‌ی پزشکان با بیماران باشد؛ بدین صورت که هر بیماری طبق توانش و مطابق هزینه‌های دیگر روزمره خود، حق طبابت را پرداخت نماید. چنانکه مراجعین و بیماران نیز از نظر دارایی و مکنت مالی مختلف و بعضی تهیدست می‌باشند که پزشک باید مراعات حال آن‌ها را بکند و در عوض از ثروتمندها و توانگران، بیشتر بگیرد تا تلافی شود؛ و چه بهتر که از طبقه‌ی محروم جامعه، حق ویزیت نگیرند. (لنکرانی، بی‌تا، ج 1، 556)

·   الف) قراداد پزشک با بیمار

شغل پزشکی به‌خاطر اهمیت که دارد، دین اسلام تفاوت‌های اساسی بین آن و سایر مشاغل قائل شده است؛ جایگاه ویژه‌ی پزشکی در اسلام، ارتباط پزشکی با جان و روان انسان‌ها، گفتن اسرار مرتبط با بیماری برای پزشک از جمله تفاوت‌های شغل مقدس پزشکی با سایر مشاغل می‌باشد. با توجه به مطالب فوق، اگر پزشک با معیارهای اخلاقی و انسانی بیگانه باشد می‌تواند با سوء استفاده از نفوذی که بر بیمارانش دارد مبالغی هنگفتی را، خارج از تعرفه، دریافت یا املاکی را با قیمت اندک از چنگ بیمارانش در بیاورد. در چنین مواردی است که اخلاق و مبانی مبتنی بر قواعد شریعت می‌تواند خلأ قانونی را پر نموده و روابط بیمار و پزشک را براساس عدالت تنظیم نماید. (ساداتی، 1393، 319) بنابراین، چنانچه پزشک با سوء استفاده از نفوذش قراداد غیرعادلانه‌ی را بر بیمارش تحمیل نموده و سود کلانی را نصیب خود نماید، قاعده‌ی لاضرر، اصل عدالت و انصاف و قاعده‌ی حسن نیت با حمایت از بیمار، قرارداد یاد شده را نامعتبر می‌داند.

به گفته‌ی برخی از محققین اخلاق پزشکی ایجاب می‌کند که: «پزشک نبایستی در مورد دست مزد خود با بیمار مشاجره نماید و چنانچه بیمار از افراد ضعیف بوده و شرایط اورژانسی داشته باشد بر ایشان است که مداوای دقیق ایشان را بدون هیچ‌گونه چشم‌داشتی انجام داده و و پاداش کارش را از خدا مطالبه نماید.» (ساداتی، 1393، 319)

 لکن واقعیت واقع در جوامع امروزی به‌نحوی است که سوگمندانه باید گفت اکثر پزشکان، توجهی به عدالت، انصاف و اخلاق نداشته و با علم و آگاهی از وضعیت بیمار از درماندگی وی سوء استفاده می‌نمایند. اعمال قدرت و نفوذی که همیشه به‌صورت پنهانی و به‌صورت تهدید مؤثر از سوی آنان صورت می‌گیرد، روان بیمار را پریشان نموده و اراده‌ی وی را معیوب می‌سازد. قانون موضوعه، عاجز از تنظیم روابط در این لایه‌های پنهانی زندگی بشر است؛ قواعد اخلاقی مانند عدالت، انصاف، حسن نیّت و... تنها راهکاری است که می‌تواند با ورود به پستوی زندگی اجتماعی و لایه‌های ذهنی انسان‌ها، جلو این نوع سوء استفاده‌ها را بگیرد. همین نکته باعث شده است که حقوق‌دآنان، مفهوم اکراه را توسعه داده و با اکراهی دانستن قراردادهای اضطراری ناشی از اعمال نفوذ ناروا آن را غیرنافذ بدانند. (حسن زاده، 1388، 101)

سنهوری در رابطه‌ای بیمار و پزشک، معتقد است، گرچند پزشک، در بیمار شدن بیمار دخالتی ندارد، اما چنانچه از وضعیت بیمار سوء استفاده نموده و ایشان را در وضعیت اضطراری قرار دهد تا ایشان ملتزم به پرداخت اجرت هنگفتی شود، عقد مذکور، به علت نداشتن آزادی اراده بیمار، محکوم به بطلان است؛ همچنین کسی که کشتی در شرف غرق را در بدل قبول یک تعهد سنگین از سوی صاحبان آن، از غرق شدن نجات دهد، بعداً نمی‌تواند به این قرارداد تمسک نموده و مبلغ تعهدشده را مطالبه نماید؛ زیرا رضایت صاحبان کشتی نسبت به این تعهد بر اثر فشار غرق شدن کشتی حاصل شده که شبیه به اکراه می‌باشد و اراده‌ی آنان را مخدوش نموده است. (السنهوری، 1998، ج 1، 440)

براساس مطالب بیان شده و با توجه به این‌که پزشک و مریض در یک شرایط کاملاً نابرابر قراردارند، قرارداد پزشک با بیمار، یکی از مصادیق قراردادهای غیرعادلانه و اعمال نفوذ ناروا است. (رسولی، 1393، 246) ماده‌ی «799» قانون مدنی نیز در این زمینه مقرر کرده است: «هرگاه شخص، گرچه غیر ممیز باشد، مفاد را بدون سبب مشروع به ضرر شخص دیگری کسب نماید، در حدود آنچه کسب نموده به تأدیه جبران خساره برای متضرر مکلف می‌باشد.»

براساس این ماده، دارا شدن بدون سبب که یکی از مصادیق اعمال نفوذ ناروا است ممنوع شده است. زیرا در دارا شدن بدون سبب یا دارا شدن غیرعادلانه، یک طرف بدون هیچ دلیل منطقی و عقلایی بر ضرر دیگری منتفع می‌گردد. (پروژه تعلمیات حقوقی افغانستان، 2012-2013، 205) بند «1» ماده‌ی «36» قانون قراردادهای تجارتی و فروش اموال نیز مقرر داشته است: «هرگاه در محکمه ادعا صورت گیرد که قرارداد و یا شرایط مندرج در آن غیرعادلانه می‌باشد، محکمه به طرفین قرارداد فرصت می‌دهد تا وسایل اثبات را در خصوص هدف و اعتبار تجارتی خویش غرض اصدار فیصله به محکمه ارائه نماید.»

در بند دوم ماده‌ی فوق، تصریح شده است: «هرگاه محکمه تشخیص دهد که قرارداد یا یکی از شرایط مندرج در آن حین عقد، غیرعادلانه بوده می‌تواند تنفیذ قرارداد را متوقف یا به اجرای بخش باقی مانده قرارداد که عاری از شرط غیرعادلانه باشد حکم صادر یا تطبیق شرایط غیرعادلانه را طوری محدود سازد که از بروز نتایج غیر معقول جلوگیری گردد». (محمد خان، 1393، ص 35) براساس مواد یادشده می‌توان قرارداد ناشی از اعمال نفوذ ناروا را به علت ناعادلانه بودنش، غیرنافذ دانست. قواعد اخلاقی مانند، عدالت، انصاف، کرامت انسانی و حسن نیت، نیز مؤید این استنباط می‌باشد.

·   ب) قراداد وکیل و موکل

یکی از مصادیق اعمال نفوذ ناروا در قراداد بین وکیل و موکل شکل می‌گیرد؛ به این صورت که بر اساس قانون مدنی، وکیل، نایب و امین موکل محسوب شده و مکلف است که در حدود عقد وکالت، مصلحت و منفعت موکل را رعایت نماید. زیرا اجازه‌ی که موکل به وی می‌دهد، مقیّد به این است که او به‌عنوان امین، منافع و مصلحت موکل را مراعات نماید. با این وجود، برخی از موکلین از رابطه‌ی وکالت، وضعیت و نیاز موکل سوء استفاده نموده و قراردادی با شرایط ناعادلانه بر وی تحمیل می‌نماید؛ براساس مبانی از پیش‌گفته چنانچه وکیل با سوء استفاده از رابطه‌ی مذکور، قراردادی را به‌صورت ناعادلانه با موکل منعقد نموده و ضرری را متوجه وی نماید، موکّل با ابطال قرارداد حق مطالبه‌ی جبران خسارت را خواهد داشت. (دلشاد، 1396، 158)

برهمین اساس و به‌منظور جلوگیری از اعمال نفوذ ناروا و سوء استفاده موکل، هرگونه بخشش یا فروش مورد وکالت توسط موکل به خودش به‌وسیله‌ی دادگاه با سوء ظن نگریسته شده است. وکیل باید در تصرفاتش با حسن نیت با موکل رفتار نموده و اثبات کند که نهایت حسن نیت را در اجرای مفاد وکالت داشته است. وکیل باید مواظب باشد که هیچ منفعتی، ولو غیرمستقیم، با هزینه‌ای موکل برای خود ایجاد نکند؛ به این صورت که با هزینه‌ی موکل برای همسر یا فرزندانش منفعتی را حتی در قالب هدیه به وجود نیاورد تا شبه‌ی اعمال نفوذ ناروا و رفتارهای غیرمنصفانه در رابطه‌ی توکیلی وی پدید نیاید. (حسن زاده، 1388، 227)

به هرحال، قانون‌گذار افغانستان برای جلوگیری از اعمال نفوذ ناروا و سوء استفاده از اضطرار دیگران، تدابیری را پیش‌بینی کرده است که مختصراً آن‌ها را بررسی می‌نماییم.

• انتقال مورد وکالت به وکیل

وکیلی که از سوی موکل نیابت در انجام معامله‌ای یافته است، نمی‌تواند خود طرف معامله قرارگیرد؛ زیرا قرارداد وی با خودش زمینه‌ساز بروز تردید در صحت معامله شده و خطر بالقوه را نسبت به اعمال نفوذ ناروا ایجاد خواهد نمود. به این صورت که از یک سو وکیل مکلف به رعایت مصلحت موکل است و از سوی دیگر چون برای خودش معامله می‌کند، طبعاً به منافع خودش فکر خواهد نمود، در این صورت این گمان تقویت می‌شود که وکیل سِمَت امانت‌داری را فراموش کرده و منافع خودش را بر مصلحت موکّل ترجیح داده و موجب ضرر وی گردد. (دلشاد، 1396، 128)، گروهی از فقهای امامیه نیز پرهیز وکیل را از معامله با خود، توصیه کرده‌اند. (طباطبایی، یزدی، ج 1، 1414، 131)

 برخی دیگر، معامله‌ی وکیل با خودش را مجاز ندانسته و معتقد است که اطلاق وکالت ظهور در این دارد که وکیل به نیابت از موکل با شخص دیگر معامله کند. (طوسی، ج 3، 1407، 346)، ماده‌ی «1590» قانون مدنی نیز در این زمینه مقرر کرده است: «وکیل نمی‌تواند شی را که به فروش آن مأمور است برای خود خریداری کند گرچه موکل به آن تصریح نموده باشد». ممنوعیت که در ماده‌ی فوق پیش‌بینی شده است، نه به این خاطر است که وکالت در فروش، شامل فروش آن به وکیل نمی‌شود، بلکه از آن جهت است که خرید مورد وکالت، توسط وکیل به‌صورت ناخودآگاه معامله را از مصادیق اعمال نفوذ ناروا می‌گرداند. به همین جهت است که ماده‌ی یادشده خرید را برای وکیل حتی در صورت تصریح موکل به این امر نیز ممنوع دانسته و چنین معامله‌ی را باطل دانسته است.

• معامله‌ی وکیل با خویشاوندان

وکیل برای پرهیز از خطر اعمال نفوذ ناروا حق ندارد مورد وکالت را به فرزند یا همسرش انتقال دهد یا مالی را که وکالت در خرید آن دارد، از فرزند یا همسرش خریداری کند. زیرا خطر بالقوه اعمال نفوذ ناروا در این صورت نیز وجود داشته و ممکن است وکیل، منافع خویشاوندان نزدیکش را بر مصالح موکل ترجیح داده و صحت معامله را با تردید جدی مواجه سازد. بلکه در چنین مواردی، ظن قوی وجود دارد که وکیل، منافع فرزند یا همسرش را بر منافع موکل ترجیح دهد. بنابراین، معامله‌ی وکیل با خویشاوندان نزدیکش می‌تواند زمینه‌ی اعمال نفوذ ناروارا فراهم نماید. (دلشاد، 1396، 132)

ماده‌ی «1588» قانون مدنی در این زمینه مقرر داشته است: «وکیل به فروش نمی‌تواند شی را که به بیع آن وکیل است بالای اشخاص بفروشد که شهادت آن‌ها به نفع او جواز ندارد، مگر در صورتی‌که ثمن از قیمت آن بیشتر باشد.» می‌دانیم شهادت کسانی که ممکن است از دعوای مالی مطروحه منتفع شوند پذیرفته نیست و این تعبیر دیگری از خویشاوندان درجه یک وکیل است که اگر او با آنان وارد معامله شود ممکن است منافع آنان بر مصالح موکل سنگینی کند. قید آخر ماده‌ی یادشده نیز قابل توجه است که اگر وکیل مورد وکالت را از ثمن‌المثل بیشتر بفروشد مانعی ندارد؛ زیرا در این صورت ظن اعمال نفوذ ناروا وجود نداشته و مصلحت موکل نیز تأمین گردیده است.

·           3-2. اعمال نفوذ ناروا در قرارداد بین پدر و فرزند و قیم و مولی‌علیه

یکی از روابطی که می‌تواند منشأ اعمال نفوذ ناروا گردد، رابطه میان پدر و فرزند و قیم و مولی‌علیه و نفوذ آنان نسبت به زیر دستان‌شان است. به همین جهت معاملات بین افراد مذکور را بررسی می‌کنیم.

·   الف) قرارداد بین پدر و فرزند

گستره‌ی ولایت پدر و جد پدری نسبت به فرزندان، شامل امور مالی و غیر مالی می‌شود؛ اما حدود اعمال ولایت آنان در تصرفات مالی فرزندان را تأمین مصلحت و غبطه‌ی فرزندان تعیین می‌نماید. در صورت عدم رعایت غبطه و مصلحت آنان ولایت پدر و جد پدری در تصرفات افراد مذکور، ساقط می‌شود. (طوسی، ج 2، 1487، 200) بنابراین، اگر دختری قصد ازدواج با مردی را داشته باشد که هم مورد علاقه‌ی اوست هم مصلحتش در چنین ازدواجی می‌باشد و پدر یا جد او به دلیل این‌که از آن مرد خوشش نمی‌آید و بدون در نظر گرفتن مصحلت دختر، وی را از چنین ازدواجی منع نماید ولایتش ساقط خواهد شد. (سرایی، موسوی، فیض، 1395، 152)

 اگر فرزندی بعد از رسیدن به سن قانونی برای ولی قهری‌اش چیزی را هبه کند، ولی ملزم است به این یقین برسد که فرزندش هبه را به دور از نفوذ معنوی آنان انجام داده است. این نکته بدان خاطر است که هر امتیازی را که ولی قهری به وسیله‌ی اعمال نفوذ ناروا به‌دست آورد، غیرمشروع قلمداد شده و معاملات وی با فرزندش با چنین رنگ و لعابی باطل می‌باشد. (حسن زاده، 1388، 226)

برهمین اساس است که پدر و جد دختر نمی‌توانند با استفاده از نفوذ معنوی خودشان و بدون در نظر گرفتن مصلحت دختر، وی را به تزویج دیگری در بیاورد. در صورت عدم رعایت این مسأله از سوی ولی قهری و انعقاد قرارداد ازدواج به وسیله‌ی اعمال نفوذ ناروا، عقد تزویج ولی قهری، به اتفاق فقهای امامیه غیر معتبر خواهد بود. زیرا یکی از موارد سقوط اذن ولی جایی است که ولی دخترش را از ازدواج با هم‌کفوش منع نموده و بدون در نظرگرفتن مصلحت، وی را به تزویج غیر هم‌کفو در آورد. (اردبیلی، 1388، 13)

 دختری نزد پیامبر اکرم (ص) شکایت نمود که یا رسول الله پدرم، بدون رضایت من و به هدف جبران خسارت، مرا به عقد برادر زاده‌اش دراورده است. پیامر فرمود خوب است عقدی که پدرت منعقد کرده است را اجازه دهی؛ دختر گفت: یا رسول الله هیچ علاقه و رغبتی نسبت به آن مرد ندارم؛ رسول اکرم فرمود: در این صورت به هرکسی علاقه‌مند هستی ازدواح کن. (بهشتی، 1377، 280) این جریان تاریخی نیز مؤید این است که قرارداد ازدواج ناشی از اعمال نفوذ ناروا، قابل ابطال است.

فقهای اهل سنت نیز به‌منظور حمایت از طرف ضعیف و دفع ضرر از وی اعمال نفوذ ناروا را قابل ابطال می‌دانند. به نظر آنان چنانچه مردی، با سوء استفاده از نفوذ معنوی‌اش، دختر نابالغ خود را به مرد شارب الخمر و یا فاسد الاخلاق شوهر دهد، دختر می‌تواند قرارداد ازدواج را نادیده بگیرد. (نبوی‌زاده، 1389، 82)

آمارها نشان داده است که بیشتر ازدواج‌ها در کشور ما شکل اجباری داشته و برخلاف رضایت و مصلحت دختران به وقوع پیوسته است؛ بسیار اتفاق افتاده است که پدری دختر زیر سن قانونی‌اش را به تزویج پیرمردان متمول یا صاحبان قدرت درآورده‌اند. (یساری، 1388، 42) این در حالی است که ماده‌ی «505» قانون مدنی رضایت واقعی طرفین قرارداد را شرط صحت آن دانسته است: «شرط صحت عقد عبارت است از رضایت عاقدین بدون اکراه و اجبار.» بند «1» ماده‌ی «133» قانون یاده‌شده نیز مقرر داشته است: «عقد ازدواج به سبب فقدان یکی از شرایط صحت عقد می‌تواند فسخ گردد.» و بند «1» ماده‌ی «95» قانون احوال شخصیه‌ی شیعیان افغانستان نیز بر این امر تصریح داشته و مقرر کرده است: «نفوذ نکاح دختر باکره منوط به رضایت او و اجازة ولی قهری می‌باشد». در جای که عقد با اعمال نفوذ ناروا منعقد شود رضایت دختر تأمین نشده و در نتیجه عقد باطل می‌باشد. (رسولی، 1393، 244)

 رویه قضای حقوق مصر برخی از قراردادها را به علت اعمال نفوذ ناروا باطل نسبی دانسته است، مثلاً اگر میان دو طرف قرارداد، رابطه‌ی پدری و فرزندی، یا پزشک و مریض، یا کارفرما و کارگر، یا مرجع دینی وفرد متدین، وجود داشته باشد و شخص متنفذ و صاحب‌‌نفوذ از این علاقه و نفوذ معنوی، سوء استفاده کرده و طرف را مجبور به امضاء قرارداد نماید، این قرارداد، به علت اکراهی که از طریق اعمال نفوذ به وجود آمده باطل نسبی خواهد بود و شخص مغبون می‌تواند از تایخ انعقاد عقد به مدت یکسال، اقدام به بطلان قرارداد نماید. (السنهوری، ج 1، 1998، 439)

برخی از حقوق‌دآنان معتقدند، در تحقق اکراه وجود تهدید و نوع وسایل ملاک نیست، بلکه نوع هدف، ملاک و معیار است، چنانچه اگر هدف غیرمشروع باشد، عقد به دلیل اکراهی بودن، قابل ابطال است، «فالعبره‌ی لیست بالوسایل، هل هی مشروعه‌ أو غیرمشروعه‌، بل العبره‌ به الغرض، اذا کان الغرض مشروعا، فلا اکراه، سواء کانت الوسایل مشروعه‌ أو غیرمشروعه‌، أما اذاکان الغرض غیرمشروع فالاکراه متحقق، حتی لوکانت الوسایل مشروعه‌» (السنهوری، ج 1، 1998، 442)

 مثلاً «موضع زوجه در مقابل همسرش و مرد قدرتمند در مقابل همسرش و فرزند در مقابل پدری که به خاطر مهربانی، تواضع دارد و فرد متدین در مقابل مرجع دینی، تأثیری عمیق در ضمیر آدمی دارد و نیز موضع مرئوس در مقابل ریس که ادامه کار و ختم آن، در دستش می‌باشد به گونه‌ای است که تا حد زیادی اراده‌ی افراد پاین‌دست را تحت تأثیر قرار می‌دهد و صحیح نیست که بگوییم چنین اشخاصی در معامله با آن‌ها مختار عمل کرده است، پس اگر بخواهد با انعقاد عقد به غرض غیرمشروعی برسد، مانند شخصی ناتوان که تعهدی سنگینی را بر عهده می‌گیرد، به‌طوریکه اگر موقعیت نسبت به طرف قرار داد ایجاب نمی‌کرد هرگز به چنین تعهدی راضی نمی‌شد» (السنهوری، ج 1، 1382، 221) در این موارد گرچه تهدیدی وجود ندارد، ولی فرض تحقق اکراه به خاطر هدف نامشروعی که وجود دارد، متصور است.

·   ب) در قراداد قیم و مولّی‌علیه.

ازجمله موارد که ممکن است اعمال نفوذ ناروا در آن پدید آید، قرادادهای است که میان قیم و مولی‌علیه منعقد می‌گردد. کنترل و تسلط قیم بر مولی‌علیه ممکن است وسوسه‌ی سوء استفاده در تصرفات مالی را در دل وی به وجود آورد. به همین جهت است که برخی از فقهای امامیه مانند شیخ طوسی (ره)، به هدف رعایت مصلحت مولی‌علیه و حمایت از او، عدالت را در ولی و قیّم شرط دانسته است. (طوسی، به تا، 140) و شهید ثانی عدم فسق را به شرط عدالت قیم اضافه نموده است. (العاملی، 1425، ج 8، 424)

براساس بند «3» ماده‌ی «9» قانون مدنی نیز اگر منفعتی را که قیم در قرارداد برای مولی‌علیه در نظر گرفته است بسیار ناچیز باشد، سبب ضمان دانسته شده و قرارداد را بی‌اعتبار اعلان نموده است: «جزئی بودن مصلحت شخص نسبت به ضرری که به غیر وارد می‌سازد.» علاوه‌بر بطلان قرارداد، باعث ضمانت وی می‌گردد. طبق بند «2» ماده‌ی «312» همان قانون چنانچه در اداره‌ی اموال شخص ناقص اهلیت اهمال یا سوء تصرف صورت گیرد یا این‌که در عدم عزل وصی، مصلحت وی به خطر مواجه شود، وصی و قیم عزل می‌گردد. ماده‌ی اخیر به صراحت گفته است که اعمال نفوذ ناروا توسط قیم، علاوه‌بر این‌که موجب بطلان قرارداد می‌گردد، عزل آن را نیز ضروری و واجب می‌گرداند. برای جلوگیری از اعمال نفوذ ناروای قیم امور زیر ضروری دانسته شده است:

1 ـ تنظیم صورت‌حساب از دارایی محجور: ماده‌ی «281» قانون مدنی، قیم مکلف است قبل از تصرف در امور مالی مولی‌علیه، صورت حساب جامعی از کلیه‌ی دارایی وی تهیه نموده و پس از امضا یک نسخه از آن را برای دادستانی که مولی‌علیه در آن حوزه سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده‌ی او نیز نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازمه را به عمل آورد: «ولی مکلف است فهرست مکمّل از اموال متعلق به مولی‌علیه خودش را در ظرف دو ماه از آغاز ولایت یا از تاریخ که مولی‌علیه مالک دارایی گردیده است، ترتیب نموده و به اداره‌ی مربوطه‌ی محکمه با صلاحیت تسلیم دهد.»

 ماده «280» که مقرر کرده است: «پدر کلان نمی‌تواند بدون اجازه محکمه با صلاحیت در مورد اموال شخص تحت ولایت خود تصرف یا صلح مبنی بر ضرر نموده یا از تأمینات آن انصراف و یا در تأمینات تقلیل به عمل آرد.»، در همین راستا تصویب شده است. بدین صورت که جد، نمی‌تواند از نفوذش سوء استفاده نموده و تصرفات که به مصلحت مولی‌علیه نیست را به انجام برساند؛ پس صلح، انصراف از تأمین و یا تقلیل تأمین که همگی به ضرر مولی‌علیه است، به علت اعمال نفوذ ناروا، ممنوع شده است. بنابراین، برای این‌که جلو سوء استفاده از دارایی مولی‌علیه توسط قیم گرفته شده و اعمال نفوذ ناروا به وسیله‌ی قیم صورت نگیرد، راهکار نظارت و شفافیت نسبت به دارایی مولی‌علیه، در قانون مدنی، پیش‌بینی شده است.

2ـ تنظیم و ارائه‌ی صورت‌حساب سالانه: در راستای اجرای شدن ماده‌ی «381» و براساس ماده‌ی «307» همان قانون قیم وظیفه دارد لااقل سال یک‌مرتبه حساب تصدی خود را به اداره‌ی سرپرستی یا دادستان محل اقامت خود تسلیم نماید؛ در صورت تخلف، موجبات عزل وی فراهم خواهد آمد: «وصی مکلف است صورت حساب سالانه را با اسناد متعلق به آن، قبل از آغاز سال جدید به محکمه مربوط تقدیم نماید.» از مواد «1236، 1239، 1244 ق.م.» نیز استنباط می‌گردد که فلسفه‌ی تنظیم صورت‌حساب دارایی محجور و ارائه سالانه‌ی آن به اداره‌ی مربوطه، به‌منظور جلوگیری از هرگونه اعمال نفوذ و سوء استفاده احتمالی (=اعمال نفوذ ناروا) صورت می‌گیرد.

3 ـ ممنوعیت معاملات غیرضروری توسط قیم: در راستای حمایت از محجورین، برخی معاملات قیم ممنوع یا موکول به اجازه‌ی دادستان شده است. ماده‌ی «1241» قانون مدنی در این زمینه مقرر داشته است: «قیّم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن مدیون مولی‌علیه گردد، مگر با لحاظ غبطه مولی‌علیه با تصویب مدعی العموم.» این ممنوعیت نیز در حوزه‌های زیر قابل بررسی است:

الف: ممنوعیت انتقال اموال مولی‌علیه به خودش: قیم نباید قرارداهای را به هدف انتقال اموال مولی‌علیه، به خود ترتیب دهد؛ حقوق اسلامی، جهت حمایت و حفظ مصالح محجورین، مولی‌علیهم را از قراردادهای که یک طرف آن خودشان باشند منع نموده است. بنابراین، قیم نمی‌تواند به سِمَت قیمومیّت از طرف مولی علیه با خود معامله کند. پس او نمی‌تواند مال مولی‌علیه را به خود منتقل نموده یا مال خود را به او انتقال دهد؛ این امر نشان می‌دهد که معاملات یاد شده به خاطر این‌که زمینه‌ی اعمال نفوذ ناروارا فراهم می‌نماید ممنوع شده است.

ب: ممنوعیت هبه‌ی اموال محجورین: با توجه به این‌که وظیفه‌ی قیم، حفظ و نگهداری اموال محجور و رعایت مصلحت او است، وی حق انتقال مجانی اموال ایشان را ندارد. ماده‌ی «272» قانون مدنی در این زمینه تصریح نموده است: «ولی نمی‌تواند اموال اشخاص تحت ولایت را بدون اجازه محکمه ذیصلاح به احدی تبرع نماید».

ج: ممنوعیت رهن و اجاره‌ی اموال محجورین: از آنجای که عقد اجاره موجب انتقال منفعت از موجر به مستأجر است، عقد اجاره قیم با مولی‌علیه جزء عقود ممنوعه محسوب می‌شود. ماده‌ی «273» قانون مدنی به‌منظور رعایت مصلحت مولی‌علیه، تصرف بر اموال وی را از طریق فروش و اجاره برای قیم، زوجه و اقارب درجه‌ی چهارم منع نموده است: «ولی نمی‌تواند بدون اجازه محکمه با صلاحیت در اموال غیرمنقول اشخاص تحت ولایت خود چنان تصرفات نماید که نفع خود، ولی یا زوجه یا اقاربشان تا درجه‌ی چهارم در آن مضمر باشد.» و طبق بند «2» همان ماده: «ولی نمی‌تواند امول غیرمنقول اشخاص تحت ولایت خود را در عوض دینی که بر ذمه وی باشد به رهن بگذارد.»

در ماده‌ی «32» قانون قراردادهای تجارتی و فروش اموال نیز جلوگیری از اعمال نفوذ ناروا توسط قیم استشمام می‌گردد: «قراردادهای که بین شخص ناقص اهلیت، ولی یا وصی یا سر پرست قانونی وی منعقد می‌گردد، مستلزم تأیید از جانب محکمه است.» جامع‌تر از ماده‌ی مذکور، ماده‌ی «276» قانون مدنی است که قیم را از تصرفات در اموال مولی‌علیه، بدون اجازه‌ی محکمه با صلاحیت، منع نموده است: «ولی نمی‌تواند در اموال اشخاص تحت ولایت خود بدون اجازه محکمه با صلاحیت تصرفات ذیل را به عمل آورد:

1ـ قرض دادن یا قرض گرفتن.

2ـ اجازه به مدتی که بعد از رسیدن به سن رشد دوام نماید.

3ـ دوام دادن به تجارت که به شخص ناقص اهلیت تعلق بگیرد.

4ـ قبول نمودن هبه یا وصیت که توام با تعهدات معین باشد. تمام تلاش‌های فوق، توسط قانون‌گذار افغانستان، برای جلوگیری از اعمال‌نفوذ ناروا صورت گرفته است.

·           3-3. در قرارداد بین کارگر و کارفرما و عالم و جاهل

اعتماد پنهان و مؤثر بین کارگر و کارفرما سبب می‌شود که کارفرما از اقتدار مالی و کاری خود نسبت به‌کارگران، سوء استفاده کند؛ نظام حقوقی اسلام به‌منظور حمایت از طبقه‌ی ضعیف و جلوگیری از سوء استفاده از آنان و اعمال نفوذ ناروا توسط کارفرمایان، اصولی را مطرح کرده است که عدم رعایت آن‌ها موجب اعمال نفوذ ناروا در قرارداهای فی‌مابین کارگر و کارفرما و عالم و جاهل می‌گردد.

1ـ عدم رعایت اصل برابری و تعاون: قرآن کریم رابطه‌ی مسلمآنان از جمله کارفرما و کارگر و عالم و جاهل را بر مبنای اصل برادری، صداقت و همکاری تنظیم نموده است: «انما المؤمون اخوة...»(حجرات، 10) براساس این نظریه روابط افراد، بدون توجه به موقعیت‌های آنان و صرف‌نظر از این که چه کسی کارگر یا کارفرماست یا چه شخصی عالم و چه کسی جاهل است، براساس برادری بنا شده است. بر اساس روایت ابوذر از پیامبر اکرم (ص) خصوص کارگران نیز برادر کارفرما دانسته شده است: «انهم العمال والخدام جمیعاً اخوانکم قد وضعهم الله تحت سیطرکم» (البخاری، 1421، حدیث، 2545) کارگران و نیروهای خدماتی، برادران شما هستند که خداوند آنان را تحت سلطه‌ی شما قرارداده است. بنابراین، همان‌گونه که اعمال نفوذ ناروا از سوی کارفرما و عالم علیه کارگر و جاهل اصل برادری و تعاون را به چالش می‌کشد، عدم رعایت اصل برابری و برادری، نیز منجر به سوء استفاده‌ی کارفرمایان و عالمان و اعمال نفوذ ناروای آنان بر ضد کارگران و جاهلان خواهد شد.

2ـ عدم رعایت اصل عدم استثمار و بهره‌کشی: همانگونه که رعایت اصل عدم استثمار و بهره‌کشی کارفرما از طبقه‌ای کارگر و عالم از جاهل حقوق آنا را تأمین می‌نماید، عدم رعایت آن توسط دو طیف برتر یاد شده، می‌تواند منجر به اعمال نفوذ ناروا گردد. قانون کلی که قرآن کریم در این زمینه ارائه نموده است اصل ممنوعیت بهره‌کشی برای تمام افراد دارای موقعیت برتر می‌باشد: «لاتظلمون و لاتظلمون؛ (بقره، 279) ستم‌گر و ستم‌پذیر نباشید.» پیامبر اکرم (ص) نیز در خطبه‌ی که در حجة الوداع ارائه کرد فرمود: «ایها الناس، انما المومنون اخوه ولایحل لامرء مال اخیه الا عن طیب نفس منه؛ (طبری، ج 3، 1418، 224) مومنان برادر یکدیگر بوده و هیچ‌کس حق ندارد بر اموال برادر دینی‌اش، بدون رضایت وی، دست درازی نماید».

به تعبیر استاد مطهری: «عامل اضطرار است که موجب استثمارهای بزرگ می‌شود. وقتی قدرت اقتصادی در اختیار افراد معدودی بود آنچنان بر طبقه کارگر زندگی تنگ می‌شود که همیشه اضطراراً کار خود را به قیمتی نازل می‌فروشد، یعنی همیشه مورد استثمار طبقه کارفرما قرار می‌گیرد.» (مطهری، ج 20، 558) فیلیسین‌شاله نیز در جزوه سرمایه‌داری و سوسیالیسم صفحه‌ی «35» نوشته است: «منحصر شدن دارایی‌ها به اشخاص معدودی در به‌کار واداشتن کارگران آزاد همان تأثیر را داشته است که شلاق در غلام رنجبر که چیزی ندارد مجبور است فوراً مشغول کار شود و الا از گرسنگی خواهد مرد، لکن او بدون ابزار تولید و سرمایه‌هایی که به سرمایه‌دار تعلق دارد نمی‌تواند کار بکند، لذا مجبور است برای سرمایه‌دار کار بکند، یعنی قسمت عمده محصول کار خود را به او واگذار نماید». (مطهری، ج 20، 558)

در روابط کارفرما و کارگر متخصص و غیر متخصص (= عالم و جاهل) قرار دادها بر مبنای صداقت و اعتماد شکل می‌گیرد؛ به این معنی که شخص به تعهدات، وعده‌ها و رفتارهای طرف مقابل اعتماد کرده و بر اساس آن اقدام می‌کند. این ارتباط می‌تواند آزادانه یا ناشی از اضطرار باشد، رابطه‌ی ناشی از اضطرار در رابطه‌ی جاهل و کارگری که برای امرار معاشش مجبور به پذیرش شرایط ناعادلانه‌ی کار و دریافت خدمات می‌باشد، تجلی می‌یابد. زیرا کارگر صادقانه آنچه را که کارفرما می‌گوید انجام می‌دهد و جاهل برای دریافت خدمات فنی و علمی عالم، تن به هر قرادادی می‌دهد. این اعمال نفوذ و این پذیرش به خاطر وجود عواملی مانند ترس از عدم دریافت خدمات از سوی عالم، تهدید به اخراج کارگر، شرم و حیا، عرف اجتماعی بوده و مجموعاً اعمال نفوذ ناروا را پدید می‌آورد. (خدابخشی، 1389، 360-369)

3ـ عدم رعایت اصول اخلاقی: وابستگی شدید اقتصادی کارگر به‌کارفرما و نیازمندی جاهل به متخصص، امر ناگزیر است؛ همین وابستگی و نیازمندی است که باعث می‌شود که کارگر و جاهل در معرض انواع رفتارهای که سبب تعرض و آسیب به شخصیت او می‌شود قرارگیرد و با وجود این، به انجام کارهای مغایر شئون خود نیز تن دهند. ایجاد رابطه‌ی غیراخلاقی و پیشنهاد ارتباط جنسی با کار گارگران و جاهلان از سوی کارفرمایان و متخصصان، ناشی از وضعیت یادشده و عدم تعادل بین طبقه‌ی کارگر و کارفرما و عالم و جاهل می‌باشد. سوء استفاده‌ی جنسی از زنان کارگر یا نیازمند تخصص متخصصان هرچند با تهدید مادی همراه نباشد تحت فشارهای سنگین نفوذ معنوی بوده و هرنوع قرارداد یا تعهدی ناشی از فشارهای معنوی غیرمعمول، به دلیل اعمال نفوذ ناروا، موجب ابطال آن قرارداد خواهد شد. (خدابخشی، 1389، 277)

بنابراین، دختری که در اثر حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن برای همخوابگی نامشروع مجبور شده، می‌تواند از مرتکب علاوه‌بر زیان مادی، مطالبه زیان معنوی را نیز مطالبه نماید. مثال عینی این گونه سوء استفاده از موقعیت برتر، داستان سوء استفاده‌ی جنسی از زنان توسط مقامات دولتی افغانستان است. جنرال حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین امنیت خاص رئیس جمهوری افغانستان مدعی شده است که «حلقاتی» در داخل ارگ ریاست جمهوری از زنان در بدل دادن منصب‌های حکومتی توقع جنسی دارند،(htts://www.dw.com/fa-af)  ایشان در جوزای سال 1398، در مصاحبه با تلویزیون خصوصی خورشید اظهار داشت که شماری از وزیران دولت، مشاوران رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس در «ترویج فحشا» در ارگ نقش دارند. او همچنین مدعی شد که برخی از زنان «براساس روابط» به مجلس نمایندگان راه یافته‌اند.(htts:www.bbc.com/Persian/afganistan-5031350)

زنان که تحت اعمال نفوذ شدید مقامت مذکور متعهد به بهره‌دهی جنسی شده بودند، می‌توانستند با استناد به قاعده‌ی اعمال نفوذ ناروا، تن به چنین خفت و ذلت جنسی ندهند و از رفتن به پارلمان نیز که به سبب غیرمشروع حاصل شده است، نیز صرف‌نظر می‌کردند. به هرحال، این قاعده در قراردادهای ناشی از اعمال نفوذ ناروا نیز قابل جریان و تطبیق می‌باشد. علاوه‌برآن، رعایت اصل برابری و برادری و اصل عدم استثمار نیز می‌تواند جلو سوء استفاده‌ی طبقه‌ی صاحب‌‌نفوذ را گرفته و ابطال قراردادهای ناعادلانه‌ی ناشی از اعمال نفوذ ناروا را که فی‌مابین جاهل و عالم و کارگر و کارفرما منعقد شده است تضمین نماید. (مهدی، 1382، 68)

در پایان بحث از اصولی که عدم رعایت آن‌ها منجر به اعمال نفوذ ناروا توسط عالم و کارفرما می‌شود، خوب است که تکمله‌ی در بحث از اعمال نفوذ ناروای ناشی از سوء استفاده عالم از وضعیت جاهل ارائه نماییم. در روابط اجتماعی، افرادی با قرار گرفتن در موقعیت خاص علمی و داشتن اطلاعات و تخصصی که دیگران از آن بی‌بهره‌اند، اقدام به سوء استفاده مالی از جاهلان می‌نمایند؛ چنانکه در بسیاری از موارد داشتن موقعیت شغلی، سبب دسترسی به اطلاعاتی می‌شود که دیگران به راحتی به آن دسترسی ندارند. موقعیت یک مدیر دولتی یا نماینده‌ی مجلس را اگر در نظر بگیرید متوجه می‌شوید که آنان با اطلاع از افزایش قریب‌الوقوع قیمت کالای خاص، از عدم اطلاع مردم سوء استفاده نموده و کالای مذکور را در حجم زیاد خریداری نموده و با سوء استفاده از بی‌خبری مردم، سودهای کلانی را به جیب می‌زنند. (نوابی، 1388، 180)

با توجه به مطالب فوق‌الذکر، می‌توان گفت که امروزه اطلاعات اقتصادی، مهم‌ترین عامل در بازار سرمایه تلقی شده و وسیله‌ی گردیده است برای سوء استفاده‌ی برخی از افراد سودجو؛ به‌نحوی که دست رسی زود هنگام و انحصاری به اطلاعات اقتصادی در زمینه‌ی بازرگانی، پولی، سهام و طرح‌های عمرانی، زمینه‌های است که می‌تواند تحقق اعمال نفوذ ناروا و رانتخواری را فراهم نماید. برخی به دلیل به‌دست آوردن اطلاعات زود هنگام از مراکز دولتی، نظیر تغییرات قریب‌الوقوع قوانین و مقررات، سیاست‌های جدید در مورد طرح‌های بزرگ عمرانی، اصلاحات در تغییر شکل شهر و مناطق مسکونی، توان سودجویی و سوء استفاده از بی‌خبری مردم را پیدا نموده و اقدام به اعمال نفوذ ناروا می‌نمایند. امری که هم موجبات شکل‌گیری رقابت ناسالم اقتصادی و بهره‌وری ناروا را در بازار سرمایه فراهم می‌کند و هم صحت قراردادهای که با این وضعیت منعقد می‌گردد را زیر سئوال می‌برد. (مرآت نیا، 1379، 41)

بنابراین، عدم توازن در اطلاعات اطراف قرار داد به گونه‌ای که یک طرف قرارداد اطلاعات کافی داشته و طرف دیگر کاملاً جاهل باشد، ممکن است به نابرابری قدرت معاملی دو طرف قرارداد منتهی شود؛ این بر تری قدرت و سوء استفاده از وضعیت اضطراری طرف ضعیف، سبب اعمال نفوذ ناروا و تحمیل شروط غیرعادلانه بر وی شده و یک قرارداد کاملاً غیرمنصفانه را شکل می‌دهد. چنین رفتاری متقلبانه‌ی است که وضع قوانین و مقررات خاص حمایتی را از سوی قانون‌گذار ما در اسرع وقت اقتضا نموده و آن را به گرفتن تدابیر جدی و مؤثری که بتواند جلوگیرانه باشد تشویق می‌نماید.

ماده‌ی «577» قانون مدنی افغانستان به‌نحوی به موضوع نابرابری در حوزه اطلاعات، اشاره داشته و مقرر نموده است: «هرگاه از احتیاج یا عدم تجربه و یا ضعف ادراک یکی از عاقدین سوء استفاده به عمل آمده و به اثر آن غبن فاحش در عقد موجود گردد، شخص فریب خورده می‌تواند در خلال یک سال از تاریخ انعقاد عقد، بطلان عقد، یا تنقیص وجایب خود را به اندازه‌ی معقول مطالبه نماید.»

این ماده به‌خوبی به ریشه‌های اعمال نفوذ ناروا و ضمانت اجرای آن که ابطال یا تعدیل قرارداد است اشاره نموده است. این نوع حمایت‌های قانونی از سوی قانون‌گذار ما بسیار امیدوارکننده است. زیرا این فرایند همگامی با نظام‌های حقوقی بروز دنیا است که اقدامات حمایتی را برای طرف ضعیف قرارداد ناشی از اعمال نفوذ ناروا در نظر گرفته است. ماده‌ی «138» قانون مدنی آلمان و ماده‌ی «21» قانون تجارت سویس نمونه‌ی این نوع نظام‌های حقوقی است که مقرر داشته‌اند هر عمل حقوقی که به‌وسیله آن، شخصی از عدم تجربه و یا بی‌اطلاعی و نیازمندی دیگری برای به‌دست آوردن سود نامتعارف استفاده کند باطل است. (کاتوزیان، ج 1، 1388، 510)

·                    نتیجه‌گیری

از بحث و بررسی‌های که صورت گرفت، روشن شد که نظریه اعمال نفوذ ناروا، برخواسته از واقعیت‌های انکارناپذیر جامعه است که مصادیق آن به‌صورت زیاد در رفتارهای افرادی ذی‌نفوذ مشاهده می‌گردد؛ مثلاً رابطه‌ی پزشک و بیمار، وکیل و موکل، والدین و فرزند، عالم و جاهل و رابطه‌ی کارفرما و کارگر بسترهای‌اند که می‌تواند امکان تحقق اعمال نفوذ ناروا را فراهم نماید؛ به عبارت دیگر، روابط یادشده، ممکن است زمینه‌ی سوء استفاده از افراد تحت نفوذ را فراهم نموده و قرادادهای را تحت اعمال نفوذ ناروا شکل دهد.

اکثر فقها و حقوق‌دآنان معتقدند که مبانی اخلاقی مانند عدالت، حسن نیت، کرامت انسانی، نظم عمومی و قاعده‌ی لاضرر جدای از قواعد حقوقی نبوده و از منظر حقوقی دارای کارکردهای مهمی می‌باشند، از جمله این که جلوی سوء استفاده از حق و اعمال نفوذ ناروا را می‌گیرد؛ زیرا قواعد مذکور، دامنه‌ای آزادی و اختیارات مالکان و افراد صاحب‌‌نفوذ را مقید و محدود می‌کند، بدین صورت که مالک اجازه ندارد، هرگونه تصرف را در ملکش ولو این‌که به ضرر دیگران تمام شود داشته باشد، یا این که شخص صاحب‌‌نفوذ و قدرت از نفوذ و قدرت‌شان سوء استفاده نمایند، مثلاً دکتر در درمان بیمار، یا کارفرما نسبت به‌کارگر نمی‌تواند استدلال کند که چون حق و نفوذ دارد، می‌تواند دستمزد بالا بگیرد، این قواعد بیان می‌کند که مالکیت اشخاص مطلق نبوده بلکه محدود به حدودی می‌باشند که شرع و قانون برای آن را تعیین کرده است، در غیر این صورت مغبون، حق دارد که بر اساس قواعد و مبانی که ذکر شد، ادعای ابطال یا تعدیل قرارداد را نماید.

 

 

منابع

قرآن کریم

1. ابراهیم، دلشاد، عقد وکالت از منظر قانون مدنی و مقررات وکالت دادگستری، نشر میزان، 1396، چاپ اول.
2. احمد بهشتی، خانواده در قرآن، مرگز نشر در تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1377، چاپ نهم.
3. احمد کلاته ساداتی، مدلی رابطه پزشکی و بیمار طبق مفاهیم اسلامی، مجله علمی علوم پزشکی صدرا، شماره 3، 1393، (315-325).
4. احمد مقر، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر الرافعی، جلد 2، دار الهحره، قم، 1382،
5. آیت الله نبوی آزاده، سوء استفاده از حق در حقوق قراردادها.
6. پروژه تعلیمات حقوقی افغانستان، دانشکده حقوق دانشگاه استانفورد، مبادی حقوق و وجایب افغانستان، (2012-2013).
7. پرونده آزار و اذیت جنسی زنان در اداره‌های دولتی افغانستان مستند: https://www.dw.com/fa-af.29/5/2019
8. جعفر بن محمد، امام ششم (ع) مصباح الشریعه مترجم مصطفوی حسن، ناشر، انجمن حکمت اسلامی و فلسفه ایران، تهران.
9. حسن‌زاده، حیدر، بررسی اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقایسه‌ی آن با حقوق ایران، مجله‌ی تحقیقات حقوقی آزاد، شماره چهارم، 1388، (از صحفه 132 ـ 101)
10. حسین حقیقت پور، کرامت انسانی در فقه و حقوق، انتشارات دانشگاه امام صادق، تهران، 1392، چاپ اول.
11. حسینعلی به ای، قرار دادها، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1394، چاپ اول.
12. حمید مسجد سرایی، سید رسول، موسوی، زهرا فیض، همطرازی، ولایت پدر و جد پدری در ترازوی قواعد اصولی، نشریه پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، شماره سیزدهم، زمستان 1395، (149- 173)
13. دویجه‌وله دری، سارنوالی در مورد اتهام سوء استفاده جنسی در ارگ ریاست جمهوری تحقیق می‌کند، منعکس در: https://www.dw.com/fa-af.29/5/2019
14. دهخدا لغتنامه، ج 6، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، 1373، چاپ اول.
15. رمضانی نوری، محمود، فرهنگ حقوقی انلگیسی ـ فارسی مدین، دژ، تهران، 1380، چاپ چهارم.
16. سلیمان، حییم، فرهنگ انگلیسی فارسی، فرهنگ معاصر ایران، تهران، 1373، چاپ سوم.
17. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، تکمله العروه الوثقی، ج 1، کتاب فروشی داوری، قم، 1414 ق.
18. سید مهدی نوابی، ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه، بوستان کتاب، قم، 1388، چاپ اول،
19. السید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج 1، بی‌جا، بی‌تا.
20. الشیخ زیدالدین العاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج 8، مؤسسه المعارف الاسلامیه، قم، 1425، ق، چاپ سوم.
21. عبدالحسین رسولی، عبدالحسین، دلایل اثبات دعوی در حقوق افغانستان، انتشارات فرهنگ، کابل، 1393، چاپ اول.
22. عبدالرزاق احمد السنهوری، الوسیط قی شرح القانون المدنی الجدید، مترجم محمد حسین دانش کیا و سید مهدی دادمرزی، جلد اول، انتشارات دانشکاه، قم، 1382، چاپ اول.
23. عبدالرزاق احمد السنهوری، نظریه‌ی العقد، ج 1، بیروت لبنان، 1998.
24. عبدالله خدابخشی شلمزاری، جبران خسارت کار گران در نظام مسؤولیت مدنی، ناشر، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1389، چاپ اول.
25. علی انصاری، تؤری حسن نیت در قرار دادها، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و نظام‌های حقوقی معاصر، انتشارات جنگل، تهران، 1388، چاپ اول.
26. فائزه اردبیلی، آثار و گستره اذن ولی در نکاح دوشیزه، فقه حقوق خانواده شماره 50 زمستان، 1388، (67- 87).
27. قریشی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، جلد 4، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1412 ق، چاپ ششم؛
28. کمیته علمی همایش، کرامت انسانی در قرآن وسنت، ناشر، مؤسسه نشر تنظیم آثار امام خمنی (ره) 1386.
29. محمد ابن اسماعیل البخاری ابی عبدالله، صحیح بخاری، دار الفکر، الطبعه اولی، بیروت، 1421، شماره حدیث 2545.
30. محمّد ابو زهره، اصول الفقه، ص 322- 316، به گزارش: ناصر مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، 402.
31. محمد بن الحسن طوسی، ابی جعفر، الخلاف، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407 ق، چاپ اول.
32. محمد بن جریر الطبری ابی جعفر، تاریخ طبری، دار الفکر، الطبعه الاولی، بیروت، 1418.
33. محمد بن حسن، طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج 2، المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه، تهران، 1487 ق، چاپ سوم.
34. محمد بن یعقوب کلینی، ابوجعفر، الکافی، محقق و مصحح، پژوهشگران، مرگز تحقیقات دار الحدیث، دار الحدیث للطباعه و النشر، 1429، چاپ اول.
35. محمد رضا مظفر، اصول فقه ج 1، فتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 1381 ش.
36. محمد فاضل لنکرانی، جامع المسائل، انتشارات امیر قلم، قم، بی‌تا چاپ یازدهم.
37. محمد یعقوب بن اسحاق کلینی، کافی ج 3، انتشارات دارالحدیث، قم، 1429.
38. مرتضی مطهری، مسأله رباء، انتشارات صدرا، تهران، 1371، چاپ چهارم.
39. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، قم، 1347.
40. مرتضی مطهری، مجموعه‌ی آثار، فقه و حقوق، ج 20، قم، بی‌تا، چاپ اول.
41. مسعود حایری، مبانی فقهی اصل آزادی قرار داد ها، مؤسسه کیهان، تهران، 1383، چاپ دوم.
42. معین، محمد، فرهنگ فارسی، یک جلدی، نشر سرایش، تهران، 1380، چاپ اول؛
43. منصوره مرآت نیا، رانت اقتصادی، در طرح‌های توسعه شهری، نشریه مدیرت شهری، شماره 1، 1379.
44. مهدی علی زاده، احکام سوء عرضه‌ی کالا در حقوق اسلامی، نشر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1382، چاپ اول.
45. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها و تعهدات، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1388، چاپ هشتم.
46. نااصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، دارالمکتبة الاسلامیة، تهران، 1374.
47. نجاری، رضا، علل تخلفات اداری و چگونگی پیشگیری از آن‌ها، تهران، نشر میزان، 1380؛
48. نجمار یساری، راستین تهرانی، حقوق فامیل افغانستان، چاپ دوم، 1388.

 

 

* دانشجوی مقطع دکترای حقوق خصوصی (نویسنده مسؤول)

* دکترای حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی المصطفی- افغانستان. Hakiminajib21@gmail.com

تعداد مشاهده مقاله: 462

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 277