تجدیدنظر در احکام قضائی در قانون اجراآت افغانستان

تجدیدنظر در احکام قضائی در قانون اجراآت افغانستان

دکتر محمد پناهی[1]

تهمینه صافی[2]

چکیده

تجدید‌نظرخواهی که به نام (اعاده دادرسی) نیز یاد می‌شود. عبارت است از اعاده حکم و یا قرار نهایی محاکم فوقانی در اثر بروز دلایل جدید که توسط شورای عالی ستره محکمه در اثر اعتراض قاضی القضات، لوی سارنوال ویا یکی از طرفین دعوی صورت می‌گیرد. طرق و حالات تجدیدنظر در قانون اجراآت افغانستان مشروط به یک سلسله شرایط و وضعیت حقوقی است که در صورت بروز چنین وضعیت زمینه تجدیدنظرخواهی مهیا می‌گردد، این طریقه اعتراض به احکام جزایی طریقه قانونی و استثنائی هستند که بعد از قطعی شدن حکم علی‌رغم اینکه قطعی و حکم لازم‌الاجرا محسوب می‌شوند، لیکن به‌لحاظ وجود موارد نوپیدا و اشتباهات حکمی و موضوعی، بعضاً قانون‌گذار رسیدگی مجدد را نسبت به موضوع پیش‌بینی نموده است. قانون‌گذار جهت احراز و انطباق درخواست با موارد مطروحه در قانون و یا عدم آن، یک مرجع قضایی تحت نام ستره محکمه (دیوان عالی کشور) که از قضات با تجربه و فرهیخته برخوردار می‌باشد، به‌عنوان مرجع صالح تعییین نموده است تا چنانچه موارد نوپیدا و یا اشتباهی اعم از موضوعی یا حکمی را احراز نمود، با صدور رأی مبنی بر تجویز تجدیدنظرخواهی رسیدگی مجدد را به محکمه مماثل و یا محاکم تحتانی صادرکننده رأی قطعی ارجاع نماید. تا بدین شیوه هم اعتبار احکام و آرای قضائی و همچنین عدالت قضایی محفوظ بماند و هم هیچ متهمی بین‌گناه مجازات نگردد. با عنایت به اینکه این تجدیدنظرخواهی جنبه نظری و تئوری صرف نداشته بلکه از لحاظ عملی و کاربردی مورد استفاده می‌باشد و هر روزه تعداد زیادی از اصحاب دعوی با آن سرو کار دارند، دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. تضمینی در جهت اجرای عدالت و رعایت حقوق دفاعی متهم و جبران اشتباهات قضائی می‌باشد.

واژگان کلیدی: تجدیدنظرخواهی، حکم قطعی، قانون اجراآت، اعتراض بر حکم، امر مختومه.

 

 

مقدمه

مفهوم «تجدیدنظر علیه محاکم قضایی» به‌مفهوم وسیع، به اعتراضات طرفین دعوا علیه احکام، قرارها و فیصله‌های محاکم اطلاق می‌گردد و به‌مفهوم خاص، اعتراض علیه قرارها و فیصله‌های است که قطعی و نهایی شده اما مورد قناعت طرفین دعوا، قرار نگرفته باشد.

تجدیدنظر بر احکام محاکم به‌عنوان یک حق متهم امروزه در قوانین شکلی از جمله قانون اجراآت جزائی کشورهای جهان مورد پذیرش قرار گرفته است؛ این حق ریشه در حقوق موضوعه داشته که قانون‌گذار ما با پیروی از سیستم رومن ژرمنیک آن را پذیرفته است.

تجدیدنظر با سایر شکایاتی که طرفین دعوا از اجراآت ارگان‌های عدلی و قضایی به پیشگاه محکمه ارائه می‌نمایند متفاوت است. تجدیدنظر روش فوق‌العاده اعتراض است که با مرافعه‌خواهی و فرجام‌خواهی تفاوت بنیادین دارد.

تجدیدنظر در احکام محاکم، امروزه در قوانین اجراآت جزایی اغلب کشورها از جمله قانون افغانستان مورد حمایت قرار گرفته است؛ اما متأسفانه مقررات پیش‌بینی‌شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می‌باشد که این عملکرد ضعیف قانون‌گذار موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد.

تجدیدنظر در احکام قضایی از یک‌طرف به‌عنوان یکی از حقوق مجنی‌علیه در نظر گرفته شده از طرف دیگر مدعی یا دادستان، متضرر، مدعی حق‌العبد، متهم و وکیل مدافع آن نیز می‌توانند که در احکام تجدیدنظرخواهی نمایند.

تجدیدنظر با سایر طرف شکایت متمایز است به‌خاطر این‌که تجدیدنظر نه طریقه تصحیحی (استیناف‌خواهی) و نه طریقه انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست با موازین شرعی و قانونی تمییزخواهی است. بلکه منظور از این طریقه بررسی چیز نوپیدا است که قبلاً در مراحل گذشته قطعاً وجود نداشته است. تحقیق پیش رو در صدد آن است که تجدیدنظر را در قانون اجراآت افغانستان بررسی نماید.

1. مفهوم‌شناسی

1-1. تجدیدنظر

در این بخش مفاهیم تجدیدنظرخواهی از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. کلمه تجدید، عربی است؛ در صورتی‌که مصدر متعددی خوانده شود به‌معنای «نو کردن، از سر گرفتن، از نو ساختن و اگر اسم مصدر دانسته شود به‌معنای نوسازی و از سرگیری بوده و تجدیدنظر، در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آن را مورد بررسی مجدد قرار دادن، دانسته شده است.» (معین، 1382، 394).

در اصطلاح تجدیدنظر عبارت  استاز رسیدگی مجدد به دلایل حکم محکومیتی که اعتبار امر مختومه را پیدا می‌نماید ولی به واسطه اشتباهی که به آن نسبت می‌دهند تقاضای طرح دوباره آن می‌شود (هدایتی، 1342، 166).

قوانین جزایی افغانستان تعریفی از این تأسیس حقوقی ارائه نداده است اما می‌توان چنین تعریف کرد که مفهوم تجدیدنظر معادل کلمه اعاده دادرسی می‌باشد که مشتمل است بر دو کلمه اعاده به‌معنای «بازگراداندن، دوباره گرفتن همچنین به‌معنای بازگردانیدن و بازگو کردن» (معین،1382، 301)، و کلمه دادرسی به‌معنای به داد مظلوم رسیدن، محاکمه، رسیدگی به داد‌خواهی داد‌خواه، آمده است. (ربانی، 1364، 52).

تجدیدنظرخواهی نوعی دادرسی فوق‌العاده است که با هدف بازبینی دعوایی صورت می‌گیرد که قبلاً نسبت به آن حکمی صادر و تمامی راه اعتراض عادی نسبت به آن انجام شده است یا مدت قانونی اعتراض سپری شده باشد.

بر همین اساس در خواست اعاده‌ی دادرسی را می‌توان چنین تعریف کرد: راه غیر عادی برای نقض احکام قطعی مجازات با این هدف که اشتباهات قضایی حکم و بی‌گناهی متهم به اثبات برسد و موضوع آن، حکمی است که قطعی شده و اعتبار امر مختومه پیدا کرده باشد. (زراعت، 1390، 3).

همچنین در تعریف دیگر گفته شده که: «به‌طور استثناء و به جهاتی خاص قانون اذن در اعاده و از سر گرفتن رسیدگی داده شده باشد.». (لنگردی، 1382، 59).

بنابراین، می‌توان این طور گفت که تجدیدنظر یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام نزد دیوان عالی هر کشور به‌عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور است که به‌موجب آن محکوم‌علیه با ارائه دلایلی که در زمان صدور حکم مخفی بوده یا راجع به عدم تناسب مجازات با جرم به علت اشتباه قاضی باشد ویا به‌موجب قانون جدیدی است که مبتنی بر کاهش مجازات باشد، در خواست می‌نماید تا به تزلزل قطعیت حکم و رسیدگی مجدد به آن در دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی و تصحیح آن اقدام شود. (جویباری، 1386، 123).

در اصطلاح حقوقی، بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت‌شده توسط دادگاه صادرکننده حکم، تجدیدنظر نامیده می‌شود. درحقیقت برای‌ این‌که رأی دادگاه‌ها مصون از خطا باشد، تجدیدنظر پیش‌بینی‌شده است.

با ملاحظه مجموعه قوانین اجراآت جزائی و تشکیلات محاکم عمومی افغانستان در این کشور مرجع تجدیدنظر همان ستره محکمه می‌باشد؛ هر زمانی که یک مقام ذی‌صلاح یا قاضی صادرکننده رأی، متوجه اشتباه شود مستدلاً دوسیه را به این محکمه ارسال می‌دارد. محکمه مربوطه با توجه به دلیل ارائه شده رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید. (حجتی اشرفی،1382، 413).

1-2. حکم

حکم در لغت به‌معنای امر، فرمایش، داوری، قضا، منشور، ابلاغ، فرمان، اجازه و فتوی آمده است (معین، 1382، 436).

اما در فقه اسلامی حکم به صورت خاص دستور مقنن اسلام راجع به افعال مکلفان (کسانی که عاقل، بالغ و رشید هستند)، خواه دستور الزام باشد چون امر و نهی و خواه نباشد، چون استحباب و کراهت و اباحه. این اصطلاح در مقابل وضع به‌کار رفته است و در تعریف آن گفته‌اند: وضع عبارت است از این که مقنن چیزی را سبب چیز دیگر یا مانع یا شرط آن قرار دهد؛ مانند اتلاف که سبب ضمان است. دستور مقنن را در صورت نخست حکم تکلیفی و در صورت اخیر حکم وضعی نامیده‌اند. حکم به‌معنای اعم کلمه عبارت است از قانون شرعی که شامل حکم تکلیفی و وضعی می‌شود. حکم به این معنی را حکم شرعی هم می‌نامند.

رأی قاضی را نیز حکم می‌گویند، در این صورت حکم در مقابل فتوی به‌کار رفته است؛ زیرا فتوی عبارت است از نظر فقیه از روی اجتهاد و در غیر سمت قضا در همین معنی است که گفته‌اند نقض حکم جایز نیست ولی نقض فتوی جایز است.

حکم به‌معنای محمول قضیه نیز به‌کار رفته است، در این صورت در مقابل موضوع به‌کار رفته است؛ آنچه از مقررات شرعی که متضمن مصلحت اکید مردم است و اراده افراد بر خلاف جهت آن نافذ نیست. در این صورت حکم در مقابل اصطلاح حق به کار رفته است. (لنگردی، 1382، 242).

برخی از حقوق‌دانان حکم را مجزا از فیصله می‌دانند و منظور قانون‌گذار را از حکم، تصمیم آنی و خلاصه می‌دانند که در پایان همان جلسه قضائی و پس از مداوله قضائی اتخاذ می‌گردد؛ اما منظور از فیصله را تصمیم مفصل و مستدل می‌دانند که در فرصت تعیین‌شده قانونی (ده روز) توسط قضات اتخاذ می‌گردد (علامه، 1394، 193).

عده‌ای از قانون‌گذاران حکم را چنین تعریف نموده‌اند: حکم عبارت از تصمیمی است که محکمه آن را در منازعه مطرمطرح‌شده مطابق قانون صادر می‌نماید. (کتاب رهنمایی قضات برای افغانستان، 1387، 522).

در این تصمیم قاضی قصد و اراده قانون را در قبال قضیه معینه اعلام می‌نماید. حکم، هدف نهائی تمام اجراآت دعوا بوده که توسط قضات صورت می‌گیرد.

همچنین، عده‌ای از قانون‌گذاران قضاء را مترادف حکم دانسته‌اند که توسط قاضی به الفاظ و کلمات مخصوص به‌صورت قطع و جزم صادر می‌شود. (ماده 4 قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان، شماره 722، سال 1396.)

1-3. قانون اجراآت

آیین‌ دادرسی کیفری یکی از رشته‌های مهم علوم جنایی است که به مطالعه سازمان و تشکیلات مراجع قضایی و نحوه رسیدگی آن‌ها می‌پردازد. در یک تعریف ساده می‌توان گفت که آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از او، تعیین صلاحیت و روش کار مراجع تحقیق و حکم و همچنین تجدیدنظر از تصمیمات آن‌ها و سر انجام چگونگی اجرای احکام کیفری وضع شده است. (خالقی، 1392، 11)

به عبارت دیگر، به مجموعه از قواعد، مقررات و پرنسیب های قبول شده است که مراحل کشف جرم، تحقیق، تعقیب محاکمه، تطبیق فیصله‌های محاکم و تضمین حقوقی متهمین و محکومین در پروسه اجرای عدالت جزایی را پیش‌بینی می‌نماید، آیین دادرسی کیفری گفته می‌شود.

2. موارد تجدیدنظرخواهی

از آن جای که تجدیدنظرخواهی یک امر استثنایی و اعتراض فوق‌العاده بوده، موارد آن نیز مقید و مشخص است؛ موارد تجدیدنظرخواهی با موارد سایر اعتراضات علیه فیصله‌های محاکم متفاوت می‌باشد. تجدیدنظرخواهی یکی دیگر از روش فوق‌العاده اعتراض بر احکام، بوده که در موارد بسیار خاص و استثنایی صورت می‌گیرد.

در این جا با یک حکم قطعی مواجه هستیم که مراحل رسیدگی را طی کرده و قابلیت تطبیق و اجرا دارد، درنهایت فلسفه قبول تجدیدنظرخواهی همان هدف بزرگ اجرای عدالت است. توضیح آن‌که علت اصلی پذیرفتن تجدیدنظر یعنی تجویز رسیدگی مجدد نسبت به یک پرونده با وجود قطعیت حکم راجع به آن این است که آن حکم بر اساس سهو، خطا و یا اشتباه صادر شده است و متضمن یک اشتباه است بنابراین، اگر چه فصل دعوا شده است ولی اجرای عدالت نشده است و چون رسیدگی خود هدف نیست بلکه وسیله‌ای برای رسیدن به هدف اجرای عدالت است اکنون بنابر دلایل مشکوفه معلوم گردیده است.

حکم قطعی که آماده اجرا است و با خطا و اشتباه صادر شده، تردیدی نیست که به مقتضای عدالت‌خواهی باید مجدداً مورد رسیدگی قضایی واقع شود تا از یک‌طرف به اجرای عدالت مردم اطمینان پیداکند و از طرف دیگر افراد جامعه متیقن شوند که هیچ بی‌گناهی مجازات نمی‌شود و هیچ گناهکاری بی‌مجازات نمی‌ماند.

پس تجدیدنظرخواهی یک روش عدولی است، چرا که به محکمه صادرکننده حکم اجازه عدول از رأی سابق را می‌دهد. از طرفی همزمان با آن باید به فکر حقوق محکوم‌له پرونده نیز بود که با طی مراحل مختلف و حضور در جلسات متعدد رسیدگی نهایتاً به یک حکم قطعی و لازم‌الاجرا برای احقاق حق خود دست یافته است؛ بنابراین برای جلوگیری از تزلزل قاعده مهم و اساس امر مختومه، در اعمال و اجرای مقررات راجع به تجدیدنظر باید بسیار سخت‌گیر و بسیار دقیق باشیم؛ قانون را فقط نسبت به احکام قطعی اعمال نمایم که مصداق‌های بی‌تردید آن باشد و در این مورد از آسان‌گیری و نهایتاً تسر دامنه‌ای اعمال و اجرای مقررات مربوط به تجدیدنظر به شدت احتراز نماییم.

از این‌که تجدیدنظرخواهی احکام قطعی را متزلزل می‌کند، موارد و جهات آن‌ را قانون‌گذاران به‌طور دقیق احصا می‌نمایند، بنابراین، ملاحظه می‌شود که نظر مقنن برآن است که فقط احکام قطعی قابل در خواست تجدیدنظر است. منظور از احکام قطعی نیز احکامی است که در همان مرحله صدور از محکمه ابتداییه با گذشت مدت معین قطعی شده باشد و یا مرحله استینافی را طی نموده میعاد یعین قانونی سپری شده باشد و یا بعد از طی مراحل تمییز حکم به قطعیت آن صارد شده باشد.

 به همین دلیل قانون‌گذار افغانستان، احکام مربوط به تجدیدنظرخواهی را هم در ماده 34 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه سال 1392 و هم در مواد 282 الی 288 ق.ا.ج.ج دقیقاً مشخص ساخته است که در ذیل آن‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم:

2-1. موارد تجدیدنظرخواهی در قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه

ماده 34 ق.ت.ص.م موارد تجدیدنظر را ابتدا به دو بخش جزایی و مدنی تقسیم نموده، هدایت می‌دهد که شورای عالی ستره محکمه فیصله‌های نهایی و قطعی محاکم را در حالات آتی مورد تجدیدنظر قرار می‌دهد:

 الف: در قضایای جزایی

آنچه که در محتویات ماده 34 ق.ت.ص.م تذکر رفته تقریباً مشابه با مواردی است که در ماده 282 ق.ا.ج.ج تسجیل شده است؛ صرفاً در بخش تعیین میعاد تجدیدنظرخواهی با هم متفاوت بوده که قرار زیر احصا می‌باشند:

• حقایقی که به اساس آن حکم استوار بوده با حقایقی که در فیصله جزایی نهایی دیگر وجود دارد، مطابقت نداشته باشد.
• در حالتی که حکم جزایی بر یک حکم صادره از یک محکمه مدنی بنا یافته باشد و حکم محکمه مدنی مذکور ملغی شود.
• در حالتی که بعد از حکم جزایی وقایعی حادث یا ظاهر شود یا اوراقی تقدیم گردد که در وقت محاکمه معلوم نبوده و ممکن است این واقعه یا اوراق برائت محکوم‌علیه را ثابت سازد.
• در حالتی که شهادت زور (دروغ ) تزویر مستند و با بعضی اعمال غیرقانونی شهود یا اهل خبره در قضایای جزای ظاهر گردد.
• در حالتی که متهم در جرم قتل محکوم‌علیه قرار گیرد، عناصر جدید دلالت‌کننده رخ بدهد که عدم وقوع قتل شخص را ثابت نماید.
• هرگاه حکم در ختم جریان محاکمه بدون آگاهی رسمی متهم صادر با اینکه در جریان محاکمه حق حاضر شدن به وی داده نشده که در نتیجه آن از حق انتخاب وکیل مدافع محروم گردیده و یا اینکه علت عدم حضور محکوم‌علیه به صورت روشن و واقعی معلوم نبوده و یا اینکه محکمه به این امر متوجه نگردیده باشد. (ماده 34 قانون تشکیل و صلاحیت محاکم قوه قضائیه، سال 1392).

گرچه جهات مندرج این ماده قانون تقریباً با موارد پیش‌بینی‌شده در ماده 282 قانون اجراات جزایی مشابهت دارد اما از این‌که قانون اجرآات جزایی نسبت به قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضایی مؤخر بوده و نیز وضاحت و صراحت بیشتری دارد و یک مورد بیشتر از ماده 34 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه می‌باشد، نیازی به بحث تحلیل و ارزیابی مواد قانون تشکیل و صلاحیت محاکم در رابطه به تجدیدنظرخواهی دیده نمی‌شود.

ب: در قضایای غیرجزایی

هرگاه با نگاه ژرف به موارد جزایی و مدنی توجه صورت گیرد، در افت خواهد شد که نکات بسیار متفاوتی میان آن‌ها وجود دارد، از این‌که تجدیدنظر در قضایایی مدنی موضوع مورد بحث ما نیست صرفاً به ذکر موارد آن به‌طور مختصر به قرار زیر بسنده می‌نمایم:

طبق ماده چهارصدوهشتادودو، موارد تجدیدنظر به قرار ذیل‌اند:

• ثبوت کذب شهادت.
• ثبوت کذب استنتاج اهل خبره.
• ثبوت جعل و تزویر در اسناد و مدارک اثباتیه.
• ثبوت ترجمه نادرست مترجم که در حکم مؤثر باشد
• ارائه سند مثبته از طرف محکوم‌علیه که هنگام اصدار حکم موجود نباشد.
• سایر علل جدید که برای محکمه حین بررسی موضوع معلوم نبوده و بعد از اصدار حکم واضح و یا در حین رسیدگی اصلاح مطمح نظر قرار نگرفته باشد و علل متذکره فوق موجب لغو حکم شده بتواند. (ماده 482، قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان، شماره 722، سال 1369).

3. موارد تجدیدنظر در قانون اجراآت جزایی

به‌طور مشخص موارد و جهات تجدیدنظرخواهی در فصل سیزدهم، ماده 282 ق.ا.ج.ج در هفت فقره شمارش شده است. جهات مورد اشاره ذیلاً مورد بررسی قرار می‌گیرد اما درهمین جا مناسب است به این نکته اشاره شود که صرف ادعای وجود یکی از موارد تجدیدنظر، دیوان عالی کشور را مکلف نمی‌نماید که درخواست تجدیدنظر را بپذیرد بلکه باید جهت ادعایی را احراز نماید.

طبق ماده دوصدوهشتاد و دوم، درخواست تجدیدنظر بر فیصله‌های قطعی محاکم در قضایای جنحه و جنایت در احوال ذیل صورت گرفته می‌تواند:

نخست، حکم قطعیت حاصل نموده باشد.

دوم، این که قضیه جرم جنایت یا جنحه باشد.

3-1. ثبوت بقای شخص در زمان فرض وقوع قتل یا زنده بودن مقتول

فقره یک ماده 282 یکی از موارد تجدیدنظرخواهی را چنین بیان کرده است:

1- در صورتی که متهم در جرم قتل، محکوم‌علیه قرار گرفته و بعداً شخصی که قتل او ادعا شده، زنده پیدا شود. (فقره 1 ماده 282 قانون اجراات جزایی، 1393).

شرح:

شخص به حکم محکمه در جرم قتل محکوم‌علیه گردیده و بعداً شخصی که ادعای قتل وی صورت گرفته زنده پیدا شود. (رسولی، 1394، 480).

3-2. تضاد و تعارض میان دو حکم جزایی

مورد دیگر از موارد تجدیدنظرخواهی در فقره 2 ماده 282 ق.ا.ج.ج جاگزین شده است، فقره مذکور در زمینه چنین صراحت دارد:

2- در صورتی که به اتهام ارتکاب یک جرم یک شخص محکوم گردیده و بعد از آن شخص دیگر به اتهام ارتکاب عین جرم محکوم گردد و در بین هردو حکم چنان تناقض موجود باشد که از آن برائت یکی از دو محکوم‌علیه ثابت گردد. (فقره 2 ماده 282 قانون اجراآت جزایی، 1393).

شرح:

2- به خاطر ارتکاب یک جرم یک شخص محکوم گردیده و بعداً به ارتباط عین جرم شخص دیگری محکوم گردد، طوری که هردو محکوم در عین جرم فاعل، شریک یا معاون نبوده باشد یا به عبارت دیگر در بین دو حکم صادره چنان تناقضی موجود باشد که از آن برائت یکی از این دو محکوم ثابت شده بتواند، به گونه مثال، هر یک از این محکومین در یک جرم با استناد دلایلی محکوم به جزا شده باشند، در حالی که جرم را یکی از آن دو شخص مرتکب شده باشد. (رسولی، 1394، 480).

3-3. محکومیت متعدد با وجود مرتکب واحد

موردی دیگری را که می‌توان از جهات تجدیدنظرخواهی و از تأویل فقره 2 ماده 282 قانون اجراآت جزایی استنباط کرد، بدین صورت است. «در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه‌ای است که نمی‌تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد».

2- در صورتی که به اتهام ارتکاب یک جرم یک شخص محکوم گردیده و بعد از آن شخص دیگر به اتهام ارتکاب عین جرم محکوم گردد و در بین هردو حکم چنان تناقض موجود باشد که از آن برائت یکی از دو محکوم‌علیه ثابت گردد. (فقره 2 ماده 282 قانون اجراآت جزایی جدید، 1393).

شرح:

2- به خاطر ارتکاب یک جرم یک شخص محکوم گردیده و بعداً به ارتباط عین جرم شخص دیگری محکوم گردد، طوری که هردو محکوم در عین جرم فاعل، شریک یا معاون نبوده باشد یا به عبارت دیگر در بین دو حکم صادره چنان تناقضی موجود باشد که از آن برائت یکی از این دو محکوم ثابت شده بتواند، به گونه مثال، هر یک از این محومین در یک جرم با استناد دلایلی محکوم به جزا شده باشند، در حالی که جرم را یکی از آن دو شخص مرتکب شده باشد. (رسولی، 1394، 480).

3-4. ثبوت کذب شهادت شهود یا اهل خبره و جعلی بودن اسناد

فقره 3 ماده 282 قانون اجراآت جزایی مقرر کرده است:

3- درصورتی که شهود یا اهل خبره به اتهام شهادت یا گزارش زور (دروغ) مطابق احکام قانون به جزاء محکوم گردد و یا به تزویر سندی که حین رسیدگی به دعوی تقدیم شده، فیصله صادر شده باشد و یا در جرائم حدود شاهد با رضایت کامل از ادای شهادت خویش عدول نماید، مشروط براین‌که شهادت با گزارش مزور مذکور در صدور حکم مؤثر باشد. (فقره 3 ماده 282 قانون اجرآات جزایی، 1393).

شرح:

3-شاهد یا اهل خبره که به اثر شهادت یا نظر آن‌ها شخص محکوم‌علیه گریده باشد. طوری که شهادت شاهد به زور یا دروغ بنا یافته با گزارش و نظر اهل خبره نادرست ثابت گردیده و آن‌ها به جزا محکوم شوند. به این معنا که شخص به اثر این شهادت دروغ با نظر نادرست اهل خبره محکوم به جزا شود و بعدها تثبیت گردد که شهادت با گزارش اهل خبره به شکل زور یا دروغ ادا یا ترتیب شده است.

سندی که به اساس آن شخص محکوم‌علیه قرار گرفته است، مزور بودن آن ثابت شود.

در جرم حدود، شاهد با رضایت کامل خود از ادای شهادت عدول نماید. (رسولی، 1394، 480).

3-5. تزویری بودن اسناد

این مورد از تجدیدنظرخواهی در فقره سوم ماده 282 قانون اجراآت جزایی تسجیل گردیده و برای تحقق از این مورد از تجدیدنظرخواهی شرایطی لازم است.

3-درصورتی که شهود یا اهل خبره به اتهام شهادت یا گزارش زور (دروغ) مطابق احکام قانون به جزاء محکوم گردد و یا به تزویر سندی که حین رسیدگی به دعوی تقدیم شده، فیصله صادر شده باشد و یا در جرائم حدود شاهد با رضایت کامل از ادای شهادت خویش عدول نماید، مشروط براین‌که شهادت با گزارش مزور مذکور در صدور حکم مؤثر باشد. (فقره 3 ماده 282 قانون اجراآت جزایی، 1393).

شرح:

3-شاهد یا اهل خبره که به اثر شهادت یا نظر آن‌ها شخص محکوم‌علیه گریده باشد. طوری که شهادت شاهد به زور یا دروغ بنا یافته با گزارش و نظر اهل خبره نادرست ثابت گردیده و آن‌ها به جزا محکوم شوند. به این معنا که شخص به اثر این شهادت دروغ با نظر نادرست اهل خبره محکوم به جزا شود و بعدها تثبیت گردد که شهادت با گزارش اهل خبره به شکل زور یا دروغ ادا یا ترتیب شده است.

• سندی که به اساس آن شخص محکوم‌علیه قرار گرفته است، مزور بودن آن ثابت شود.
• در جرم حدود، شاهد با رضایت کامل خود از ادای شهادت عدول نماید. (رسولی، 1394، 480).

3-6. باطل شدن حکم مدنی که مبنایی حکم جزایی قرار گرفته بود

چهارمین مورد از جهات تجدیدنظرخواهی که در فقره چهارم ماده 282 ق.ا.ج.ج ذکر گردیده بدین صورت است:

4-درصورتی که فیصله محکمه جزائی به فیصله صادره محکمه مدنی بنا یافته و فیصله محمه مدنی باطل گردیده باشد. (فقره 4 ماده 282 قانون اجراآت جزایی، 1393).

شرح:

4-حالتی که فیصله محکمه جزایی به فیصله محکمه مدنی بنا یافته، اما فیصله محکمه مدنی باطل گردیده باشد؛ مانند دعوای رجلین یا تثبیت نکاح میان زن و مرد که محکمه مدنی در اول به عدم موجودیت رابطه نکاح میان زن و مرد حکم نموده باشد، اما بعداً تثبیت گردد که میان آن‌ها رابطه مشروع وجود دارد و بالاثر فیصله محکمه مدنی باطل گردد. (رسولی، 1394، 480).

بدین معنی که هرگاه مبنایی دعوا جزایی دعوا مدنی باشد و فیصله مدنی بنابر شرایطی باطل گردد حکم قطعی صادره شده قابلیت تجدیدنظرخواهی را پیدا می‌کند.

3-7. حدوث واقعه یا ابراز دلایل جدید دال بر بی‌گناهی محکوم‌علیه

بند 5 ماده 282 ق. ا.ج.ج که یکی از مورد تجدیدنظرخواهی است بدین صورت تقریر یافته است:

5-در صورتی که بعد از فیصله قطعی، وقایعی حادث یا ظاهر شود یا دلایلی تقدیم گردد که در وقت محاکمه معلوم نبوده و یا به محکمه ارائه نشده باشد و این وقایع و دلایل به برائت محکوم‌علیه منجر شده بتواند. (فقره 5 ماده 282 قانون اجراآت جزایی، 1393).

شرح:

5-حالتی که بعد از اصدار فیصله قطعی یا نهایی محکمه، دلایل و شواهدی دریافت وارئه گردد یا وقایع با حوادثی به وقوع پیوندد که در قبل وجود نداشته و یا این که معلوم نبوده و یا این که از طرف محکوم‌علیه ارائه نشده باشد و این دلایل، شواهد یا وقایع سبب برائت محکوم‌علیه شود. (رسولی، 1394، 480).

3-8. عدم ابلاغ حکم صادره به محکوم‌علیه

مورد دیگر از جهات تجدیدنظرخواهی که در فقره 6 ماده 282 ق.ا.ج.ج ذکر گردیده بدین صورت است:

6-در حالی که در ختم جلسه قضایی حکم صادره مطابق احکام این قانون به محکوم‌علیه ابلاغ نگردیده باشد. (فقره 6 ماده 282 قانون اجراآت جزایی، 1393).

شرح:

6-طبق احکام قانون اساسی و این قانون ابلاغ حکم باید به شکل علنی باشد. هرگاه بعد از ختم رسیدگی جلسه قضایی حکم صادره محکمه به محکوم‌علیه ابلاغ نگردیده باشد. (رسولی، 1394، 480).

گفتار نهم: محروم شدن محکوم‌علیه از حق دفاع در جریان محکمه

یک دیگر از موارد تجدیدنظرخواهی که در فقره 7 ماده 282 ق.ا.ج.ج ذکر گردیده بدین صورت است:

7-در صوتی که در جریان محاکمه به محکوم‌علیه حق حضور به محکمه و حق دفاع داده نه شده باشد. (فقره 7 ماده 282 قانون اجراآت جزایی، 1393).

شرح:

7-حق دفاع و حضور در جلسه قضایی از جمله حقوق اساسی متهم در هر مرحله از تعقیب عدلی دانسته می‌شود. طبق حکم این ماده قانون در صورتی که در جریان محاکمه به محکوم‌علیه حق حضور به محکمه و حق دفاع داده نشده باشد. (رسولی، 1394، 480).

4. درخواست‌کنندگان تجدیدنظرخواهی در قانون اجراآت افغانستان

ماده 283 قانون اجراآت جزایی اشخاصی را که حق در خواست تجدیدنظر را دارند بدین شرح بر شمرده است:

ماده دوصدو هشتاد وسوم:

• در احوال مندرج ماده دوصدو هشتاد ودوم این قانون، لوی سارنوال و محکوم‌علیه یا نماینده قانونی او و درصورت نقض اهلیت یا وفات، اقارب محکوم‌علیه می‌توانند، تجدیدنظر را در خواست نمایند.
• درصورتی که درخواست‌کننده تجدیدنظر مندرج فقره (1) این ماده غیر از سارنوال باشد، درخواست به لوی سارنوال تقدیم می‌شود. در این درخواست، فیصله که تجدیدنظر بر آن مطالبه شده و دلایل تجدیدنظر ذکر می‌گردد.
• لوی سارنوال نظر خود را توأم با در خواست تجدیدنظر اعم از این که از طرف خودش یا شخص دیگری باشد و دلایلی که مطالبه تجدیدنظر به آن استناد گردیده، به ستره محکمه تقدیم می‌نماید.
• لوی سارنوال درخواست تجدیدید نظر را درخلال مدت (30) روز از تاریخ مواصلت آن به ستره محکمه تقدیم می‌نماید.

درخواست تجدیدنظر مانع تنفیذ فیصله مورد اعتراض نمی‌گردد. تنفیذ مجازات اعدام از این حکم مستثنی است. (ماده 283 قانون اجراآت جزایی، 1393).

شرح:

در ماده 283 این قانون؛ در رابطه به اشخاصی صحبت به عمل آمده که حق ارائه درخواست تجدیدنظر را دارا می‌باشند.

1. اشخاص حائز صلاحیت درخواست تجدیدنظر با نظرداشت حکم ماده 283 این قانون قرار زیر است:

• لوی سارنوال.
• محکوم‌علیه یا نماینده قانونی وی.
• درصورت نقص در اهلیت محکوم‌علیه یا وفات وی، اقارب محکوم‌علیه.

2. هرگاه در خواست کننده تجدیدنظر غیراز لوی سارنوال یعنی محکوم‌علیه، نماینده قانونی وی و در صورت نقص در اهلیت یا وفات وی، اقاربش باشد که حق تجدیدنظر را دارند، درخواست تجدیدنظر را به لوی سارنوال ارائه می‌نمایند. با درخواست تجدیدنظر، نقل فیصله‌ی که بالای آن تجدیدنظر خواسته شده و دلایل تجدیدنظر نیز ضم می‌گردد.
3. لوی سارنوال وظیفه دارد تا درخواست تجدیدنظر را با نقل فیصله یی که بالای آن مطالبه تجدیدنظر شده است با دلایل ارائه شده ضم نظر خود در رابطه به قضیه، به ستره محکمه تقدیم نماید.
4. لوی سارنوال درخواست تجدیدنظر را با ضمایم آن در خلال مدت 30 روز از تاریخ مواصلت آن به لوی سارنوالی، به ستره محکمه تقدیم می‌نماید.

ارائه در خواست تجدیدنظر با اجراآت در رابطه مانع اجرای حکم صادره محکمه نمی‌گردد. به استثنای حکم اعدام که تنفیذ آن تا زمان نتیجه تجدیدنظر به حکم، معطل قرار داده می‌شود. به این معنا که در عین زمان که موضوع تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار داده می‌شود، چون حکمی که در مورد صادر گردیده است، حکم اعدام باشد، در آن صورت ایجاب می‌نماید تا حکم متوقف گردیده و تازمان معلوم شدن نتیجه تجدیدنظر، تنفیذ حکم اعدام متوقف گردد. (رسولی، محمد اشرف، شرح و توضیح قانون اجراآت جزایی، ص 482).

5. مراجع تجدیدنظرخواهی در قانون اجراآت افغانستان

با توجه به قوانین نافذه کشور و رویه قضای موجود مراجع تجدیدنظرخواهی مانند موارد و شرایط آن به‌طور روشن و واضح بیان نگردیده است، بلکه به صورت پراکنده در قوانین مختلف و مصوبات متعدد برخی آن صریح و برخی آن ضمنی تسجیل گردیده است. نظر به صراحت بند 5 ماده 11 قانون تشکیل و صلاحیت سارنوالی، مطالبه تجدیدنظرخواهی بر فیصله‌های قطعی محاکم در موضوعات جزایی به سبب ظهور دلایل جدید طبق احکام قانون، از صلاحیت لوی سارنوال می‌باشد و نظر به صراحت ماده 34  قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه افغانستان شواری عالی ستره محکمه فیصله‌های نهایی و قطعی محاکم را در حالات پیش‌بینی‌شده در قانون مورد تجدیدنظر قرار می‌دهد. همچنان نظر به صراحت ماده 284 قانون اجراآت جزایی در خواست تجدیدنظر از طرف ستره محکمه مطابق احکام قانون، مرود رسیدگی قرار می‌گیرد.

از صراحت مواد فوق الذکر به این نتیجه می‌رسیم که به‌طور مشخص مراجع تجدیدنظرخواهی در قوانین نافذه کشور ما پیش‌بینی نشده بلکه به صورت پراکنده آن‌هم مبهم و پیچیده مراجعی که باید تجدیدنظرخواهی صورت گیرد بیان گردیده است. درحالی‌که معمولاً در قضایایی جزایی مرجع در خواست تجدیدنظرخواهی همان لوی سارنوالی بوده که بعد از طی مراحل شکلی و ماهوی از طرف لوی سارنوالی یا مورد پذیرش قرار می‌گیرد و یا رد می‌شود. اما در هر دو حالت باید اداره لوی سارنوالی درخواست تجدیدنظر را بعد از غور و مداقه خویش به ستره محکمه جهت ابراز نظر محول بسازد. پس رویه متداول این است که مرجع درخواست تجدیدنظرخواهی در قضایایی جزایی لوی سارنوالی می‌باشد.

اما در قضایایی مدنی این چنین نیست بلکه مراجع تجدیدنظرخواهی به‌طور شفاف و واحض در قانون اصول محاکمات مدنی پیش‌بینی‌شده است.

6. آثار مرتب بر تجدیدنظرخواهی

پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض حکم آثاری دارد که در این قسمت به بررسی مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم.

6-1. اعمال تخفیف نسبت به محکوم‌علیه

اگر تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم‌علیه صورت گرفته باشد، محکمه تجدیدنظر به اساس درخواست وی تصمیم می‌گیرد؛ اما در اینجا قاعده‌ای وجود دارد که می‌گوید تجدیدنظر خواه نباید در وضعیت بدتر قرار گیرد. نظر به صراحت ماده 287 قانون اجراآت جزایی «هرگاه درخواست تجدیدنظر به نفع محکوم‌علیه صورت گرفته باشد، وی به جزای شدیدتر از جزائی که به آن محکوم گردیده، محکوم شده نمی‌تواند».

به این معنی که مطابق صراحت ماده فوق الذکر «تجدیدنظر هم به نفع محکوم‌علیه صورت گرفته می‌تواند وهم به ضرر وی، هم سارنوال حق تجدیدنظرخواهی بر فیصله نهایی و قطعی را دارد و هم محکوم‌علیه. هرگاه درخواست تجدیدنظر به نفع محکوم‌علیه صورت گرفته باشد که معمولاً در این گونه درخواست و مطالبه تجدیدنظر از طرف محکوم‌علیه صورت می‌گیرد، ستره محکمه حین رسیدگی بر فیصله نمی‌تواند محکوم‌علیه را به جزای شدیدتر از جزائی که قبلاً در مورد وی حکم شده بود محکوم سازد».

دلیل این امر آن است که محکوم‌علیه درخواست تجدیدنظر می‌کند تا مصلحت وی رعایت گردد، پس محکمه تجدیدنظر بر خلاف مصلحت محکوم‌علیه عمل نماید ممکن است محکمه تجدیدنظر تشخیص دهد که وصف قانونی جرم باید تغییر کند یا شرایط تشدید مجازات در نظر گرفته نشده است، پس باید وصف جرم را تفیر دهد و رأی را اصلاح کند.

 اما اگر تجدیدنظرخواهی فقط از سوی محکوم‌علیه صورت گرفته باشد، محکمه تجدیدنظر حق ندارد مجازات جرم را شدیدتر از اندازه‌ای تغیر دهد که در رأی قبلی تعین گردیده بود. قاعده ممنوعیت تشدید مجازات را می‌توان یکی از آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها به‌حساب آورد، زیرا اگر چه استنباط از این اصل معمولاً در جهت ممنوعیت حکم به مجازاتی است که در قانون نه آمده باشد. اما نتیجه این اصل در همین مسأله خلاصه نه می‌شود. بلکه این اصل می‌گوید محاکم باید جرائم مجازات‌ها را مطابق قانون تعین نمایند. حتی اگر این مطابقت موجب تشدید مجازات شود.

 6-2. اثر نشر حکم برائت

به اساس صراحت ماده 286 قانون اجراات جزایی: «هرگاه حکم محکومیت متهم در رسانه‌های همگانی قبلاً نشر شده باشد و در نتیجه تجدیدنظر به برائت وی حکم صادر شود، سارنوالی مکلف است حکم برائت وی را به مصرف دولت در همان رسانه‌های همگانی نشر نماید.»

یعنی هرگاه محکوم‌علیه، محکوم به جزا گردیده و این حکم محکومیت قبلاً به اساس هدایت محکمه به رسانه‌های جمعی نشر شده باشد، زمانی که با ارائه تجدیدنظرخواهی حکم به برائت وی صادر شود سارنوالی مکلف به نشر حکم برائت وی به مصرف دولت می‌باشد.

6-3. اثر درخواست تجدیدنظرخواهی بر اجرای حکم

در قوانین کشور ما در این زمینه هدایت و یا صراحتی به نظر نه می‌رسد. اما در این زمینه متحد المآل شماره (1960-1893) مؤرخه (24:5:1387) ستره محکمه چنین صراحت دارد: «مطابق فقره دوم ماده یکصدوبیست و نهم قانون اساسی فیصله‌های قطعی محاکم به استثنای حکم قصاص و اعدام، واجب التعمیل می‌باشد. لهذا تجدیدنظرخواهی به هیچ صورت مانع تعمیل، تنفیذ و تطبیق فیصله قطعی محکمه شده نمی‌تواند.

کمیسیون تجدیدنظر ستره محکمه قبل از تطبیق حکم قطعی بر موضوعات تجدیدنظر، رسیدگی نفرمایند. (ژوبل، 1390، ص 67).

و همچنان متحدالمآل شماره (864-936) مؤرخه (15:4:1388) ستره محکمه در این زمینه چنین صراحت دارد: «تجدیدنظرخواهی در قضایای جزائی مانند قضایای مدنی، حقوق عامه، احوال شخصیه و تجارتی بعد از تطبیق حکم قطعی، قابل اجرأ است. (ژوبل، 1390، ص 85).

حکمی که دادگاه هم عرض صادر می‌کند باید مبنی بر برائت یا تخفیف مجازات باشد و نمی‌توان حکم قبلی را تشدید کرد، زیرا تجدیدنظرخواهی نباید وضعیت محکوم‌علیه را بدتر از وضعیت قبلی سازد.

نتیجه‌گیری

مفهوم حق اعتراض یا شکایت این است که طرفین دعوا یا متداعیین این حق را داشته باشند تا اگر در برابر ادعا یا خواست معقول آن‌ها و یا ارائه سند یا شاهد آن‌ها در محکه تحتانی سهل انگاری صورت می‌گیرد، یا این که در تعیین جزا و اصدار حکم، عدالت تأمین نگردد بتوانند شکایت و یا اعتراض خود را به محکمه فوقانی ارائه بدارند و خواهان رسیدگی مجدد قضیه از طرف محکمه فوقانی شوند، در این صورت محکمه فوقانی می‌تواند در مورد رسیدگی قضیه دارای تمام صلاحیت‌های می‌باشد که محکمه تحتانی از آن برخوردار بود، یعنی محاکم فوقانی می‌تواند قضیه مطروحه را که بنابر اعتراض یا عدم قناعت طرفین به محکمه تقدیم گردیده است، از نگاه شکل و محتوا مورد غور قرار دهد، محکمه فوقانی می‌تواند تا اسناد مورد نیاز را مطالبه و بررسی نماید، اظهارات شاهد طرف یا طرفین را مورد استماع قرار دهد.

از آنجا که پذیرش تجدیدنظرخواهی اعتبار امر مختومه را مخدوش و قطعیت احکام محاکم (اعم از اینکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد) را متزلزل می‌کند، بنابر این موارد و شرایط تجدیدنظرخواهی به صورت حصری از سوی مقنن در ماده 282 قانون اجراآت جزایی افغانستان احصا شده است و خارج از این موارد و شرایط تقاضای تجدیدنظرخواهی قابل پذیرش نیست.

از صراحت ماده 284 قانون اجراآت جزایی جدید به این نتیجه می‌رسیم که به‌طور مشخص مراجع تجدیدنظرخواهی در قوانین نافذه کشور ما پیش‌بینی نشده بلکه به صورت پراکنده آنهم مبهم و پیچیده مراجع که باید تجدیدنظرخواهی صورت گیرد بیان گردیده است. در حالیکه معمولاً در قضایائی جزایی مرجع درخواست تجدیدنظرخواهی همان لوی سارنوالی بوده که بعد از طی مراحل شکلی و ماهوی از طرف لوی سارنوالی یا مورد پذیرش قرار می‌گیرد و یا رد می‌شود؛ اما در هر دو حالت باید اداره لوی سارنوالی درخواست تجدیدنظرخواهی را بعد از غور و مداقه خویش به ستره محکمه جهت ابراز نظر محول بسازد پس رویه متداول این است که مرجع در خواست تجدیدنظرخواهی در قضایایی جزای لوی سارنوالی و بعداً ستره محکمه می‌باشد.

بنابر موارد فوق اجرای عدالت که از سوی قضات نسبت به موضوعات مطروحه در قالب یک رأی اتخاذ می‌گردد اعم است از حکم و قرار اگر قاضی در صدور رأی مرتکب اشتباه گردد و رأی صادره با وجود همین اشتباه قطعیت یابد، طریقی در قانون علاوه‌بر شیوه عادی اعتراض به آراء مبنی بر طریق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آرا قطعی پیش‌بینی‌شده است. این طریق اعتراض به احکام جزایی که طرقی قانونی و استثنایی هستند که بعد از قطعی شدن آن حکم علی‌رغم اینکه قطعی و حکم لازم‌الاجرا محسوب می‌شوند و قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختوم جزایی مانع رسیدگی مجدد آن می‌گردد، لیکن به‌لحاظ وجود اشتباهات حکمی و موضوعی، بعضاً قانون‌گذار رسیدگی مجدد را نسبت به موضوع پیش‌بینی نموده است.

 قانون‌گذار جهت احراز و انطباق درخواست با موارد مطروحه در قانون و یا عدم آن یک مرجع قضایی تحت نام دیوان عالی کشور که از قضات با تجربه و فرهیخته برخوردار می‌باشد. به‌عنوان مرجع صالح تعیین نموده است تا چنانچه اشتباهی اعم از موضوعی یا حکمی را احراز نموده، با صدور رأی مبنی بر تجویز تجدیدنظرخواهی رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض داد گاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع نماید. تا با استناد به شیوه اعتراضی که ماهیتاً، استثناء گونه می‌باشد تا بدین شیوه هم اعتبار احکام و آراء قضایی و همچنین عدالت قضایی محفوظ بماند ایضاً هیچ متهمی بین‌گناه مجازات نگردد. کمال مطلوب در اصول محاکمات جزایی، احقاق حق و فصل خصومت است.

این دو هدف می‌بایست همواره به‌طور یکسان مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا افراط و تفریط در هر یک موجب ایجاد مشکلات و معضلات فراوانی می‌شود.

تحقیق حاضر تجدیدنظر بر احکام قضایی در قانون اجراآت افغانستان را مورد تأمل قرار داده بود. با عنایت به اینکه این موضوع جنبه نظری و تئوری صرف نداشته بلکه از لحاظ عملی و کاربردی مورد استفاده می‌باشد و هر روزه تعداد زیادی از اصحاب دعوا با آن سروکار دارند دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. تجدیدنظرخواهی از آراء محاکم در حال حاضر در اکثر نظام‌های حقوق پذیرفته شده و به‌عنوان یکی از حقوق مسلم افراد مطرح می‌باشد نظام حقوق کشور ما نیز از این امر مستثناء نبوده و موضوع تجدیدنظر در آراء محاکم از ابتدای پیدایش مقررات اصول محاکمات جزایی مورد توجه واقع شده و تا زمان حاضر فراز و نشیب‌ها و تغییرات زیادی داشته است و روند آن در قوانین قبل و بعد از تحولات به‌طور اساسی دگر گون شده است تجدیدنظرخواهی تضمینی در جهت اجرای عدالت و رعایت حقوق دفاعی متهم و جبران اشتباهات قضایی می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

الف: کتاب‌ها

• جویباری، رجب گلدوست، ) 1386 (کلیات آیین دادرسی جزایی، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل جاودانه.
• حجتی اشرفی، غلام رضا، (1382) کامل قوانین و مقررات محشای حقوقی، انتشارات گنج دانش.
• خالقی، علی، (1392) آیین دادرسی کیفری، چاپ بیست و چهارم، تهران: ناشر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی.
• ربانی، حامد، (1364) فرهنگ فارسی حمید.
• رسولی، محمد اشرف، (1394) شرح و توضیح قانون اجراآت جزایی، چاپ دوم، کابل: انتشارات سعید.
• زراعت، عباس، (1390) آیین دادرسی جزایی، چاپ اول، تهران: نشر قانون مدار.
• ژوبل، محمد عثمان، مجموعه متحدالماآلها، مصوبات و رهنمودهای ستره محکمه 1393_1389)، چاپ اول، کابل: ستره محکمه.
• ژوبل، محمد عثمان، (1390) مجموعه متحدالمآلها، مصوبات و رهنمودهای ستره محکمه (1385-1389)، جلد اول، چاپ اول، کابل: مطبعه نبراسکا.
• سازمان بین‌المللی انکشاف حقوق، (1387) کتاب رهنمایی قضات برای افغانستان، جلد 2.
• علامه، غلام حیدر، (1394) اصول محاکمات جزایی افغانستان، جلد اول، کابل: انتشارات دانشگاه ابن سین.
• لنگردی، محمد جعفر، (1382) ترمینولوژِی حقوق، چاپ سیزدهم، تهران: کتاب خانه گنج دانش.
• معین، محمد، (1382) فرهنگ فارسی، یک جلدی، چاپ هفتم، تهران: چاپ نشرات سرایش.
• هدایتی، محمد علی، (1342) آیین دادرسی جزایی، چاپ سوم، تهران: دانشگاه تهران.

ب: قوانین

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، سال 1382.
2. قانون اجراآت جزائی منتشره جریده رسمی شماره مسلسل 1132 مؤرخ 15- ثور 1393.
3. قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان، منتشره جریده رسمی شماره مسلسل 1109 مؤرخ 9 سرطان 1392.
4. قانون اصول محاکمات مدنی جمهوری افغانستان نمبر مسلسل 722 شماره دهم- مؤرخ 31 اسد 1369.

 

 

 

* دکتری حقوق، عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی المصطفی- افغانستان

* دانشجوی ماستری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه بین‌المللی المصطفی- افغانستان.

تعداد مشاهده مقاله: 926

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 277