دادرسی جزایی در جرائم ناموسی

سید عباس موسوی[1]

عبدالکریم عباسی[2]

زهرا مظفری[3]

چکیده

جرائم ناموسی از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته است. آمار نگران‌کننده خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی ایجاب می‌کند تا برای کاهش و جلوگیری این قضایا، برنامه‌های جامع و عملی از سوی متصدیان امور، طرح و اجرا گردد. در این راستا باید قضایای مربوطه مورد پی‌گیری و رسیدگی جدی قرار بگیرد و از قربانیان این قضایا حمایت شود. اما از آنجا که این امر برخواسته از عرف و سنن حاکم بر جامعه بوده که به نوعی حکم قانون را در جوامع سنتی ایفا می‌کرده است؛ لذا تا حدودی این جرائم از سوی افراد جامعه به‌خصوص زنان (ولو به اجبار)، مورد پذیرش قرار گرفته بود و یا حداقل مورد انکار نبوده تا آن را تغییر دهند؛ از این رو جرائم برآمده از تعصب ناموسی به‌طور خاموش در هر جامعه‌ای رخ می‌داد و مخالفت چندانی بروز نمی‌یافت. این پژوهش بر آن است به روش توصیفی ـ تحلیلی دادرسی جزائی را در حقوق افغانستان نسبت جرائم ناموسی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. بر اساس یافته‌های این تحقیق، جرائمی نظیر ارتباط نامشروع، می‌تواند مورد پیگرد حقوقی قرار گیرد؛ اما با توجه به سنتی بودن جامعه افغانستان و ملاحظات دیگر، از دادرسی به این جرم، امتناع صورت می‌گیرد.

واژگان کلیدی: ارتباط نامشروع، زنا، دادرسی، دادرسی جزایی، تعصب ناموسی.

مقدمه

تعصب ناموسی و به تبع آن جرائم ناموسی، همانطورکه در این نوشتار به آن پرداخته شده است، از دیرباز در جوامع انسانی، وجود داشته و خواهد داشت؛ بنابر برداشت سنتی از جایگاه و مقام زن، برخوردها و رفتارهایی متناسب با آن که عمدتاً خالی از خشونت نبوده است از سوی مردان جامعه بر زنان همواره اعمال می‌شده است.

جرائم برخواسته از تعصب ناموسی هر چند از دیرباز وجود داشته است؛ اما از آنجا که این امر برخواسته از عرف و سنن حاکم بر جامعه بوده که به نوعی حکم قانون را در جوامع سنتی ایفا می‌کرده است؛ لذا تا حدودی این جرائم از سوی افراد جامعه به‌خصوص زنان (ولو به اجبار)، مورد پذیرش قرار گرفته بود و یا حداقل مورد انکار نبوده تا آن را تغییر دهند؛ از این رو جرائم برآمده از تعصب ناموسی به‌طور خاموش در هر جامعه‌ای رخ می‌داد و مخالفت چندانی بروز نمی‌یافت.

امروزه در جامعه سنتی- قبیله‌ای افغانستان در کنار شریعت و قوانین موجود، عرف و سنت‌هایی در مراجع غیررسمی قابلیت اجرا دارد که مقدار آن‌ها کم نیستند. جرائم ناموسی که عمدتاً تحت عنوان غرور خاندانی و غیرت عشیره‌ای از آن دفاع می‌شود، بیشتر در بستر چنین جوامع سنتی – قبیله‌ای بروز و گسترش می‌یابد. جوامعی که در آن بنابر عرف و سنن موجود، توهین به یک فردِ قوم و قبیله، در حکم توهین به تمامی افراد آن قوم و قبیله تلقی می‌شود و از این رو هر شخص و گروهی خود را محق برای رسیدگی و حل معضلات همچون مسائل ناموسی تلقی می‌کند و بسیار اتفاق می‌افتد که این جرائم راجع به مسائل ناموسی بنا به دستور برخی بزرگان قوم و قبیله (البته نه به صورت سازمانی و دستورات کتبی) و حداقل از طریق فشار افکار عمومی قبیله بر شخصی که مسأله ناموسی به‌طور مستقیم دامان او را گرفته‌است، صورت می‌گیرد. بدین طریق رسیدگی به چنین جرایمی نیز عمدتاً صورت نخواهد پذیرفت و حق شخص پنداشته می‌شود؛ از این رو در بسیاری از موارد، افراد مجرم چون از حمایت افراد قبیله برخوردار می‌باشد؛ لذا شناسایی یا دستگیر نمی‌شوند؛ کما اینکه بنابر بررسی‌های حقوق بشر نشان از آن دارد که در افغانستان، تنها ۴۰ درصد مرتکبین این اعمال به پنجه قانون سپرده می‌شوند.

نهایتاً در موارد بسیار مهم که پای افراد قبیله‌ای دیگر و انتقام آن‌ها در میان باشد، به ناچار قضیه را به صورت غیررسمی همچون مراجعه به بزرگان و ریش‌سفیدان قبیله فیصله می‌دهند که آن‌ها نیز بیشتر به راهکارهای عرفی و سنتی مانند بدل دادن دختران و... بسنده می‌کنند.

 

از آنجایی که مسأله تعصب و جرائم ناموسی در جامعه افغانستان مورد مطالعه و پژوهش حقوقی قرار نگرفته است، این تحقیق بر آن است که به روش توصیفی و تحلیلی دادرسی جزایی این مسأله مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهد.

1. مفهوم‌شناسی

از آنجایی که در هر پژوهشی مفهوم‌شناسی واژگان در استخدام مناسب و متناسب آن‌ها کمک می‌نماید از این رو بررسی لغوی و اصطلاحی واژگان ناموس و جرم ضروری به نظر می‌رسد.

1-1. ناموس

ناموس، ازجمله واژگانی است که در لغت معانی بسیاری برای آن ذکر شده است همچون: احکام الهی، شریعت، وحی، جبرائیل، صاحب راز، آگاه بر باطن امر، خانه راهب، بیشه، خوابگاه شیر، کمین‌گاه صیاد، مرد سخن‌چین و نمام، مکر و حیله نهانی و... (علی اکبر دهخدا، 1377: 12، 22255-22256). امّا امروزه بیشتر به معانی آبرو، عزت، نیکنامی، سرافرازی، عصمت، عفت، پاک‌دامنی و درنهایت به زوجه‌ها و زن‌های متعلق به یک مرد، مثل مادر و خواهر و دختر و جز آن‌ها به کار می‌رود (علی اکبر دهخدا، 1377: 12، 22255-22256).

 امّا در اصطلاح، واژه ناموس با زن پیوندی ناگسستنی دارد؛ در فرهنگ‌های مردسالار همچون افغانستان که مهم‌ترین مشخصه‌ی بینش عامه در افغانستان است و در ادوار تاریخ، عمومیت و مقبولیت اجتماعی یافته است؛ به‌نوعی که ارزش و امتیاز مردانگی در تمام سطوح و لایه‌های پیدا و پنهان ذهن جمعی نفوذ و بلکه قدسیت پیدا کرده است و منشأ یک سلسله از قدرت‌های نامحدود و افتخارات لایزال به‌شمار می‌رود (واعظی، 1390: 314).

2-1. جرم

جُرم در لغت، به‌معنای بریدن، قطع کردن، گناه، جناح، خطا، ذنب، تعدی، اثم، معصیت، ناشایست و عصیان آمده است (علی اکبر دهخدا، 1377، 5: 7657)؛ راغب اصفهانی آورده است: «اصل الجرم قطع الثمره عن الشجر... و استعیر ذلک لکل اکتساب مکروه؛ جرم در اصل معنای لغوی به‌معنای جدا کردن میوه نارس از درخت است و این واژه برای اکتساب هر کار ناپسند استعاره گرفته شده است» (راغب اصفهانی، 1383: 89).

 البته عده‌ای قائل به آن هستند که «لفظ جرم را عرب از لغت فارسی گرم (تاوان) گرفته است؛ گرم، گوسفندی بود که به‌عنوان جریمه یا غنیمت یا مالیات گرفته می‌شد. گرم گرفتن یعنی گناه گرفتن، جزیه گرفتن، غنیمت گرفتن، بهانه گرفتن. در فارس هنوز این لغت به کار می‌رود.» (جعفری لنگرودی، 1388، 2: 1536).

 جرم در اصطلاح به «هر فعل و ترک مخالف نهی الزامی قانون‌گذار که بر آن کیفر مترتب گردد» (جعفری لنگرودی، 1388، 2: 1536). تعریف شده است؛ البته قابل‌ذکر است که تعاریف مختلفی از جرم شده است؛ علت امر نیز آن است که هر تعریفی بر اساس دیدگاه خاصی، همچون دیدگاه‌های فلسفی، اجتماعی، جرم‌شناسی، اخلاقی و مذهبی ارائه می‌گردد و هر دسته از دانشمندان برحسب تخصص خود، سعی نموده‌اند که جرم را تعریف نمایند.

2. کیفیت و انگیزه ارتکاب جرم

انگیزه، در لغت به‌معنای سبب، باعث، علت و آنچه کسی را به کاری برانگیزد تعریف شده‌است (عمید، 1386، 2: 37) و در اصطلاح حقوق‌دانان حقوق کیفری که از آن با تعابیری همچون «سبب»، «علت» و «داعی» یاد می‌کنند، نیز همان کوشش درونی و میل پنهانی فرد که انسان را به سوی عمل خاصی هدایت می‌کند، تلقی می‌شود. این داعی گاهی عبارت از احساساتی است که مرتکب را تحریک نموده و به ارتکاب یا ترک عملی بر می‌انگیزد. مثل مردی که تحت تأثیر حسادت، رقیب عشقی خود را به هلاکت می‌رساند و گاهی داعی عبارت از نفع یا امتیازی است که مرتکب فعلی برای به دست آوردن آن‌ها به ارتکاب آن عمل دست می‌زند. مثل کسی که برای به دست آوردن جواهری که نزد دیگری است، او را به قتل می‌رساند؛ بنابراین انگیزه، همیشه مقدم بر اراده است. هیچ انسان عاقلی بدون هدف خاص و بدون انگیزه و غرض معین، به ارتکاب هیچ عملی، خاصه به ارتکاب جرم مبادرت نمی‌نماید (اردبیلی، 1390، 1: 290).

تفاوت قصد و عمد (سوء نیت) با انگیزه نیز با توجه به مطالب فوق، مشخص می‌شود. انگیزه مقصد نهایی و هدف اصلی مجرم از ارتکاب جرم می‌باشد و ممکن است در جرائم مختلف به صورت‌های متفاوت منظور شود، حال آن‌که عمد همان اراده‌ی رسیدن به نتیجه‌ی نامشروع است که همواره در حقوق کیفری یکسان می‌باشد؛ پس قصد، نتیجه‌ی بلافاصله‌ی فعل است ولی انگیزه و داعی، هدف نهایی و منظور نسبتاً بعید فاعل است؛ به‌عنوان مثال: کسی که دیگری را برای پول می‌کشد، قصد او کشتن است که نتیجه بلافاصله عمل او است؛ ولی داعی او به دست آوردن پول است که نتیجه بعدی است، قصد و عمد در یک جرم بخصوص برای همه مجرمین یکسان است یعنی کلیه قاتلین قصد کشتن دارند؛ ولی داعی متغییر است. بطوریکه به اندازه قاتلین ممکن است انگیزه متفاوت باشد (به اهری، 1380 : 282).

تفاوت دیگر انگیزه و قصد مجرمانه که برخی از حقوق‌دانان امروزی به آن اشاره می‌کنند، آنست که وجود سوءنیت در تمام جرائم به‌استثناء جرائم خلافی و جرائم ناشی از بی‌احتیاطی ضروری‌است و بدون آن مرتکب قابل تعقیب نمی‌باشد که حقوق‌دانان از این موضوع، تحت عنوان رکن معنوی جرم یاد و به بررسی آن می‌پردازند و حال آنکه در مورد انگیزه اصل این است که داعی، هیچ تأثیری در تحقق جرم ندارد؛ به عبارت دیگر مرتکب در ارتکاب فعل که به نتیجه مجرمانه انجامیده، تحت تأثیر هر انگیزه‌ای که بوده است و هر هدفی را که تعقیب می‌کرده است، اثری در تقصیر و مسئولیت جزایی او ندارد. قانون‌گذار در توصیف مجرمانه متوجه این است که افعال و اعمال آدمی آیا نظم را به هم می‌ریزد یا نه؟ و تردیدی نیست که جهات نفسانی و انگیزه‌های باطنی مرتکب در این امر اثر نمی‌تواند داشته‌باشد (افراسیابی، 1377، 1: 311).

تفاوت دوم که از سوی برخی از حقوق‌دانان مطرمطرح‌شده است، بیشتر از طرز تفکر دانشمندان مکتب کلاسیک نشأت می‌گیرد و در مقابل این‌ها کسانی نیز هستند که قائل به تأثیر انگیزه در جرم می‌باشند.

3. تأثیر انگیزه در مسئولیت کیفری در نگاه مکاتب

در تأثیر انگیزه در مسئولیت کیفری، دو مکتب و طرز تفکر وجود دارد که در ادامه به تبیین آن‌ها پرداخته شده است.

3-1. مکتب کلاسیک

 بر اساس آموزه‌های این مکتب، عمد و انگیزه دو مقوله‌ی جدا از یکدیگرند، آنچه برای جامعه اهمیت دارد، همان حفظ نظم عمومی است و هرگاه کسی این نظم را عمداً به هم بزند، صرف‌نظر از انگیزه نهایی مسئول و مجرم است. از نظر اینان، آنچه در تحقق جرم واجد اهمیت است، همان عمد و اراده مجرمانه است؛ ازاین‌رو است که آن‌ها در تعیین مسئولیت، بیشتر به عمل ارتکابی توجه دارند تا به مرتکب.

3-2. مکتب تحققی

براساس آموزه‌های مکتب تحققی و اعتقاد به جبری بودن انسان، آنچه برای جامعه و نظم آن خطر دارد، همان شخصیت مجرم است نه عمل ارتکابی و چون انگیزه یکی از عوامل تعیین‌کننده شخصیت است، لذا منطقاً نباید در تحقق جرم از آن چشم پوشید. از نظر اینان، عمد اراده‌ای مجرد و جدا از احساسات باطنی فرد تلقی نشده، بلکه عمد، اراده‌ای است که تحت تأثیر انگیزه یا داعی بزهکار شکل می‌گیرد، به همین خاطر در احراز سوءنیت، انگیزه نیز باید مورد ارزیابی قرار بگیرد و فقط در صورتی که انگیزه ضد اجتماعی تشخیص داده شود، عمل قابل مجازات می‌باشد. اشکالی که راجع به این مسأله به مکتب تحققی وارد شده‌است نیز آن است که قبول این فرضیه خلاف مصلحت اجتماعی است، زیرا هدف از جرم تلقی کردن یک عمل، حمایت از حقی است که در مقابل آن عمل نادیده گرفته‌شده‌است و اگر حقی مورد تعدّی قرار بگیرد، باید به خاطر همین تعدی و صرفنظر از انگیزه و هدف غائی شخص مرتکب عمل، مورد مجازات قرار بگیرد (محسنی، پیشین، 2: 215؛ اردبیلی، 1390، 2: 215).

مکتب تحققی هر چند به دلایل متعددی همچون جبرگرایی، از اقبال خوبی برخوردار نشد و به‌زودی از صفحه روزگار رخت بربست، ولی بسیاری از آموزه‌های آن همچون تشکیل پرونده شخصیت، مجازات‌های تکمیلی و تبعی و... در ذیل آموزه‌های مکتب دفاع اجتماعی نوین که به نحو مستقیم از مکتب تحققی نشأت می‌گیرد، هنوز باقی مانده و ترویج می‌شود.

امروزه نیز هر چند اصل اولی بر آن است که انگیزه تأثیری بر تحقق جرم و میزان مجازات ندارد؛ مع الوصف در موارد استثنائی، تأثیر انگیزه پذیرفته شده‌است؛ زیرا همانطورکه اشاره شد، انگیزه گاه ممکن است، نفع شخصی و جمع‌آوری مال و گاه ممکن است ارضای حس انتقام و خودخواهی و غرور باشد. گاهی نیز ممکن است که این انگیزه‌ها، ناشی از احساسات انسانی و بشر دوستانه باشد. کسی که مال و ثروت شخص متمولی را می‌رباید تا بین مستمندان تقسیم کند، مادری که برای سیر کردن شکم گرسنه فرزندان خود مرتکب سرقت می‌شود و یا پزشکی که برای پایان دادن به دردهای بی‌درمان و لاعلاج بیمار غیرقابل معالجه، او را از قید حیات می‌رهاند، قطعاً با اشخاصی که به قصد زیاده‌خواهی، حسادت، انتقام و... مال دیگران را غارت می‌کنند یا می‌سوزانند و گاه ممکن است، اشخاصی را به طرز فجیعی به قتل برسانند، حتی الامکان مجازات آن‌ها باید متفاوت باشد.

 ازاین‌رو است که بنابر قوانین بسیاری از کشورها، انگیزه‌های شرافت‌مندانه و یا انگیزه‌های پست، تأثیری مستقیم بر میزان مجازات دارد. هر چند که قبل از تصریح قانون‌گذاران به این امر، قضات خود در حیطه اختیارات خویش، می‌تواند مجازات چنین اشخاصی را تخفیف یا تشدید کند؛ بدین صورت که مجازات هر جرمی بین حداقل و حداکثر در حال نوسان است، حال اگر قاضی انگیزه ارتکاب جرمی را از جمله انگیزه‌های شریفانه تشخیص دهد، قطعاً به حداقل میزان مجازات، حکم خواهد داد و اگر انگیزه را دنی، منحط و پست تشخیص دهد، به حداکثر میزان جزای پیش‌بینی‌شده حکم خواهد داد.

از نظر عده‌ای که فلسفه‌ی عدم مجازات، در عوامل موجهه جرم را، منافع اجتماعی یا اجتماعی نبودن انگیزه می‌دانند، نه زائل شدن عنصر معنوی، انگیزه نقش اساسی در مشروعیت عمل دارد (افراسیابی، 1377، 1: 312؛ به اهری،       1380: 284). بنابراین طبق این نظر استعمال حق، ایفای وظیفه و دفاع مشروع انگیزه مثبت مجرم از اسباب اباحت جرم بوده و موجب زوال مسئولیت کیفری جرم می‌شود.

جرائم متعددی نیز وجود دارد که سوءنیت خاص یا انگیزه یکی از ارکان تشکیل جرم بوده و یا میزان مجازات‌های مقرر بر حسب انگیزه، پیش‌بینی‌شده، در این گونه موارد عنصر مادی جرم عبارت است از سوءنیت به‌علاوه‌ی انگیزه‌ی خاص که به‌طور مثال می‌توان به مواد 179، 193، 194، 213، 218، 287 و... قانون جزای افغانستان اشاره کرد.

قانون جزای افغانستان نیز در مواد متعددی تأثیر انگیزه را در میزان مجازات پذیرفته‌است و از آن در کنار تحریک غیرقانونی شخص که علیه او جرم ارتکاب یافته‌است و استنباط قضایی بر اساس کلیت شرایط، تحت عنوان عوامل مخففه یاد کرده‌است؛ کما این که ماده 141 مقرر می‌دارد: «1. معاذیر، یا تبرئه‌کننده از جزاء می‌باشد و یا تخفیف‌‌دهنده آن، معاذیر تبرئه‌کننده و تخفیف‌‌دهنده جزاء در قانون تصریح می‌گردد، در غیر آن احوال مخففه قضائی عبارت از حالاتیست که ارتکاب جرم به اساس انگیزه شریفانه صورت گرفته باشد...» که در این صورت بنابر مواد 143 الی 146 مجازات‌های اعدام به حبس دوام و در صورتی که مجازات جرمی حبس دوام باشد به حبس طویل و در صورتی که مجازات آن جرم، حبس طویل باشد به حبس متوسط، می‌تواند تنزیل پیدا می‌کند. این در صورتی است که اگر جزای پیش‌بینی‌شده در جرمی حداقل داشته باشد، محکمه در تعیین جزاء به آن مقید شده نمی‌تواند و اگر در جرائم جنحه، حداقل تعیین نشده باشد، محکمه می‌تواند فقط به جزای نقدی حکم نماید و در صورتی که جزای پیش‌بینی‌شده شامل حبس و جزای نقدی هر دو باشد محکمه می‌تواند به یکی از آن دو حکم نماید.

قانون‌گذار افغانستان علاوه‌بر پذیرش انگیزه‌های شریفانه، از انگیزه‌های دنی و منحط نیز سخن‌گفته و چنین انگیزه‌هایی را از جمله موارد تشدید مجازات دانسته‌است. بنابر ماده 148 قانون جزای افغانستان:‌ «‌...احوال مشدده عمومی عبارت‌است از:‌ 1-در صورتی که انگیزه ارتکاب جرم دنی و منحط باشد...؛ 3- در صورتی که جرم طور وحشیانه ارتکاب یافته یا مجنی‌علیه مثله گردد...» که براساس ماده 149 همان قانون، محکمه می‌تواند جزای پیش‌بینی‌شده حبس دوام را به اعدام تبدیل و در صورتی که جزای پیش‌بینی‌شده حبس طویل، حبس متوسط یا حبس قصیر باشد، به بیش از حداکثر جزای مذکور، مشروط براین‌که از دو چند حداکثر جزای اصلی تجاوز نکند، تشدید کند.

بنابر ماده 395 قانون جزاء نیز چنانکه سایر شرایط خاص قصاص فراهم نباشد، باز هم «مرتکب قتل عمد در یکی از حالات آتی به اعدام محکوم می‌گردد. 1- در حالتی که قتل با اصرار قبلی و ترصد توأم باشد؛ 2- اگر قتل توسط استعمال مواد سمی بیهوش کننده یا منفجره صورت گرفته‌باشد؛ 3- اگر قتل با انگیزه دنی یا در برابر اجرت و یا طور وحشیانه صورت گرفته باشد...؛ 7 ـ اگر قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر صورت گرفته باشد.»

در صورتی که احوال مشدده با معاذیر مخففه و یا احوال مخففه قضائی که مستوجب رأفت باشد در یک جرم جمع شود، بنابر ماده 150 قانون جزای افغانستان، محکمه اولاً احوال مشدده، بعداً معاذیر مخففه و اخیراً احوال مخففه قضائی مستوجب رأفت را رعایت می‌نماید و اگر احوال مشدده معادل معاذیر مخففه و احوال مخففه قضائی مستوجب رأفت باشد، در این صورت محکمه می‌تواند بدون در نظر گرفتن تمام این احوال به جزای اصلی پیش‌بینی‌شده جرم حکم نماید. اگر احوال مشدده و معاذیر و احوال مخففه قضائی متعارض در اثرات خود متفاوت باشد، محکمه می‌تواند به‌منظور تأمین عدالت قوی‌ترین آن را ترجیح بدهد.

جرائم ناموسی نیز از آنجا که با انگیزه‌های مختلفی صورت می‌گیرد که بنابر عرف سنتی جامعه ما ممکن‌است به آن لقب انگیزه‌های شریفانه دهد و بدین طریق از تخفیفات جزایی برخوردار باشد؛ مع الوصف در بسیاری از موارد همانطورکه در گذشته به آن اشاره کردیم، با خشونت‌های زیادی، همچون قطع عضو، مثله کردن و... صورت می‌گیرد که بنابر قانون جزا، از عوامل تشدید کنند مجازات می‌باشد. در موارد جمع هر دو عامل مخففه و مشدده نیز بنابر قانون جزاء همانطورکه گذشت، هر دو به ترتیب اعمال می‌شود یا اینکه هر دو ساقط می‌شود.

4. بررسی مفهوم حقوقی رابطه نامشروع و شرایط اثبات آن

با مطالعه دوسیه‌هایی که در آن فردی، یکی از بستگان خود را به دلیل تعصب ناموسی همواره مورد توهین و ضرب و شتم قرار داده و گاه به قتل رسانده است؛ همیشه به اموری برخورد می‌کنیم که مرتکبان، آن‌ها را عامل اصلی کشتن مقتوله عنوان می‌کنند. عواملی مانند رابطه نامشروع (زنا)، فرار از منزل توسط مقتوله، داشتن ارتباط تلفنی یا کلامی با افراد غریبه و نامحرم، عدم تمکین جنسی و ... از جمله مسائلی هستند که همواره در دوسیه‌های مربوط به جرائم ناموسی به چشم می‌خورد و حال آنکه بسیاری از مواقع این امورات وهمی است و واقعیت ندارد. حال آیا به صرف تصور وهمی و اتهام زن به مسائلی خلاف عفت آیا می‌توان مجازاتی را که زنان جامعه با آن روبروست و ما به برخی از آن‌ها اشاره کردیم را بر آنان تحمیل کرد؟

در نظام کیفری اسلام، یک قاعده کلی و بسیار مهم «لاجریمه و لا عقوبه إلّا به نص» وجود دارد که در ابتدا باید مورد توجه قرار گیرد. این قاعده که به نوعی ایفاگر همان معنای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها در حقوق عرفی می‌باشد (موسوی، 1393: 6) از دو قاعده اصولی «لا حکم لأفعال العقلاء قبل ورود النص» و «الاصل فی الأشیاء و الأفعال و الأقوال، الأباحه» منتج می‌شود که این دو قاعده نیز از آیات شریفه «وَ مَا کنّا معذِّبِینَ حَتّی نَبعَثُ رَسولاً» (إسراء: 15)، «وَ ما کُنّا مُهْلِکِی القُری إلّا وَ أهلُها ظالِمون» (القصص: 59)، «وَ ما أهلَکنا مِن قَرْیهٍ إلّا لها مُنذِرینَ» (شعراء: 208) و ... به‌روشنی به دست می‌آید. بنابراین قاعده، تحریم و عقاب فقط از نص قرآن کریم یا سنت نبوی یا از اجماع امت یا از اجتهاد مجتهدین در پرتو نصوص و روح تشریع اسلامی به دست می‌آید (زحیلی، 2008، 5: 760).

بنابر قاعده و اصل یاد شده، شارع مقدس اسلام، احکامی دقیق و ظریف، برای همه افراد در همه ابعاد زندگی آن‌ها تشریع نموده است که یکی از این موارد، احکام دقیق و ظریف راجع به روابط زن و مرد می‌باشد که هر یک از آنان را به رعایت حیطه و گستره این روابط فراخوانده است؛ از باب مثال: فقها متفق هستند که خروج زن در صورت عذر شرعی (مثل حج و عمره، زیارت ابوین، صله رحم یا عیادت مریض) و با شرائطی مثل همراهی مَحرَم، ترک تعطر و زینت، پوشش درست، عدم عشوه‌گری با مردان غریبه و... جایز است و إلّا خروج زن زمانی که مفسده در پی داشته باشد و آن زمانی است که با ترک شرائط و عذر شرعی باشد (مثلاً: معطر، همراه با زینت یا بی‌حجاب و یا با عشوه‌گری از منزل بیرون شود) در این صورت خروج زن از منزل که موجب بروز فتنه می‌نماید، گناه کبیره خواهد بود؛ (الجزیری، 1429، 1130؛ الجوزی، 1409: 68-76).

البته این امورات و قیدها مختص به زنان نیست بلکه مردان نیز با آموزه‌هایی به غیرت و چشم پوشی و... فراخوانده شده‌اند که در صورت تخطی از این آموزه‌ها وی نیز مرتکب گناه شده‌است که بنابر قاعده دیگر «لکلّ مَعصیه تَعزیر» یا «کلّ فعل الحَرام فَعَلیه العقوبه» در این موارد حاکم شرع می‌تواند چنین اشخاصی را تأدیب نماید.

شارع مقدس در صورت تخطی هر یک از مرد و زن از حدود شرعی، در زمینه روابط با جنس مخالف که به‌طور کلی به آن می‌توان نام روابط نامشروع نهاد، مجازاتی را به تناسب تخطی، پیش‌بینی نموده است. اوج این تخطی‌ها را می‌توان در جرائم جنسی همچون زنا و لواط (بنابر نظر فقهای احناف رابطه جنسی مرد با زن از طریق دُبُر حکم زنا را ندارد بلکه لواط می‌باشد) مشاهده کرد که در صورت تحقق شرایط و ویژگی‌های خاصی، مجازاتی‌های حدّی (همچون رجم، جلد و...) مقرر کرده‌است. امّا زمانی که این روابطی که از طرف شارع نهی شده، شرایط خاص به خود را نداشته باشد و یا این که منجر به ایلاج و دخول نشده باشد در این صورت نیز می‌تواند از باب تعزیر مورد رسیدگی قرار گیرد. مواردی همچون نزدیکی بدون دخول، لمس کردن و... حتی بنابر نظر فقهای احناف، دخول در دُبُر نیز مشمول تعزیر می‌باشد (ابوحجیله، 2011: 181).

پس بنابراین بحث روابط نامشروع را می‌توان در دو حوزه حدود (زنا) و تعزیرات (سایر روابط غیر از زنا) مورد بررسی قرار داد که با توجه به تفاوت در ماهیت و مجازات آن‌ها شرایط اثباتی آن‌ها نیز متفاوت می‌باشد.

اهمیت تطبیق مجازات شرعی بر هر مجازات خاص به آن اندازه است که بسیاری از فقهای اسلامی (به‌جز مالکیه و شافعیه)، حتی قیاس را که راهی برای استنباط احکام شرعی بوده است را در مسائل جزائی، دخیل ندانسته‌اند؛ زیرا در این مورد دلیل خاص دیگری نیز داریم و آن قاعده «الحدود تدرء بالشبهات» می‌باشد (زحیلی، 2008، 5 :761).

ماده 426 قانون جزای افغانستان نیز که مقرر می‌دارد: «هرگاه در جرم زنا شرایط تطبیق جزای حد موجود نگردد یا به علت شبهه و یا یکی از اسباب دیگر حد ساقط گردد مرتکب مطابق به احکام مندرج این فصل مجازات می‌گردد.» بیانگر آن است که اگر روابط نامشروع بین زن و مرد، با شرایطی که در فقه اسلامی مطرمطرح‌شده است، عنوان حدّ زنا به خود بگیرد، بنابر ماده یک قانون جزا، طبق فقه حنفی مجازات حدّ جاری خواهد شد و در غیر این صورت تعزیر خواهد شد. این در حالی است که قانون‌گذار افغانستان در ماده فوق فرض را بر مواقعه و دخول قرار داده است که از طرق مختلفی می‌توان فهمید که دخول و نزدیکی صورت گرفته‌است؛ امّا شرایط مورد نظر شارع به‌طور کامل محقق نشده باشد؛ از این‌رو قانون‌گذار افغانستان تصویر روشنی از سایر جرائم هتک ناموس و روابط نامشروع ارائه نکرده و در این‌باره ساکت است.

4-1. زنا و شرایط اثبات آن

در ادامه بحث را در دو حوزه زنا و شرایط اثباتی آن و سایر روابط نامشروع مشمول تعزیر به‌طور اختصار مورد بررسی قرار داده شده است.

4-1-1. تعریف زنا

اکثر فقهای شافعی، حنبلی و مالکی زنا را این گونه تعریف کرده‌اند: «هو الوطء من البالغ العاقل فی أحد الفرجین من قُبُل أو دُبُر، ممن لا عصمة بینهما و لا شبهة» (الجزیری، 1429، 5: 1129؛ عبدالعزیز، 1428: 246) این درحالی است که بنابر نظر فقهای احناف دخول در دُبُر زن، زنا نیست بلکه لواط به‌حساب می‌آید از این رو زنا را این گونه تعریف کرده‌اند: «هو وطء الرجل المرأه فی القُبُل فی غیر الملک و شبهتهُ» (کاسانی، بی‌تا: 7: 49)؛ البته فقهای احناف تعریف کامل‌تری نیز دارند که شامل تمام ضوابط زنای مستوجب حد شود و آن عبارت است از «هو الوطء الحرام فی قُبل المرأه الحیه المشتهاه فی حاله الاختیار فی دار العدل، ممن التزم أحکام الإسلام، الخالی عن حقیقه الملک و حقیقه النکاح و عن شبهه الملک و عن شبهه النکاح و عن شبهه الاشتباه فی موضع الاشتباه فی الملک و النکاح جمیعاً» (ابن عابدین، 2005، 4:  166).

4-1-2. شرایط اثبات زنا

شرع مقدس اسلام به دلایلی که خالی از حکمت نیست برای اثبات وقوع زنا، شرایطی را اتخاذ کرده ‌است که حصول این شرایط در مواردی اگر ناممکن نباشد، بسیار مشکل خواهد بود. از نظر فقهای اسلامی، اثبات زنا همانند سایر حدود، فقط با اقرار و شهادت می‌باشد و چون در باب حدود قاعده «الحدود تدرء بالشبهات» را داریم، لذا نمی‌توان این جرائم را با علم قاضی ثابت کرد (ابن الفراء، 1427: 264)؛ اما در این که حمل زنان بدون شوهر دلالت بر زنا می‌کند یا خیر اختلاف است (عبدالعزیز، 1428: 266؛ ابن رشد، 1388، 6: 378).

الف) اقرار مجرم

در امور کیفری، اقرار عبارت است از اظهاری که به وسیله‌ی آن، شخص به ارتکاب جرمی از جانب خویش تصریح می‌کند و یا قسمتی یا تمام اتهامی را که علیه او اقامه شده است، قبول می‌کند. نکته مهم در مسأله اقرار مجرم که اسلام قرن‌ها پیش به آن اشاره کرده است و امروزه در نظام‌های کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است، بحث آزادانه و از روی اختیار اقرار کردن مجرم می‌باشد. در این صورت است که بنابر قاعده فقهی «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» که در حقوق کیفری اسلام، به آن اشاره شده‌است، اقرار اشخاص پذیرفته خواهد شد.

اثبات زنا از طریق اقرار مجرم، هر چند مورد اتفاق فقهای اسلامی است؛ اما در تعداد اقرار مثبت جرم زنا، تفاوت آرا وجود دارد. عده‌ای از فقهای همچون مالک و شافعی، یک مرتبه اقرار را کافی می‌دانند و برخی دیگر به چهار مرتبه اقرار قائل هستند که در این بین حنابله چهار مرتبه اقرار را در مجلس واحد کافی می‌داند؛ امّا فقهای احناف و امامیه قائله به آنند که باید در چهار مجلس جداگانه اقرار صورت گیرد (ابن رشد، 1388، 6: 379).

ب) شهادت شهود

یکی از ادله‌ی که در نظام‌های حقوقی از جمله اسلام، برای کشف حقیقت و اثبات قضایی جرم به کار گرفته می‌شود، دو شاهد عادل است. تکیه بر دو شاهد عادل برای اثبات جرم یا موضوع مورد نزاع در دعوای مدنی، در نظام‌های حقوقی، چندان شایع است که می‌توان آن را رویه‌ی عرفی وعقلایی، قلمداد کرد. در فقه اسلامی در زمینه اثبات قضایی، برای جرائم جنسی، رویه‌ی دیگری، برگزیده شده است، به‌موجب ادله، اثبات زنا با چهار شاهد مرد، عادل، آزاد و مسلمان که عمل منافی عفت را در یک مکان و زمان خاص و آشکارا مشاهده کرده باشند (اصطلاح فقهاء کالمیل فی المکحله می‌باشد) ثابت می‌شود (کاسانی، بی‌تا، 7: 50 -70).

مستند این امر، پیش از هر چیز قرآن کریم (نساء: 15) و روایات است که اثبات زنا را به چهار شاهد منوط می‌کنند. جدا از تعداد شهود و کیفیت گواهی آن‌ها برای اثبات عمل منافی با عفت، سخت گیری‌های دیگری هم شده است. حتی بنابر رأیی، در منافیات عفت، شهادت داوطلبانه پذیرفته نمی‌شود؛ بلکه گواهی باید به درخواست ذی‌نفع یا محکمه باشد. اسباب رد شهادت به‌طور کلی و شهادت بر عمل منافی عفت به خصوص، فراوان است و در منابع فقهی به تفصیل بیان شده است. هرگاه چهار شاهد به هر دلیل نتوانند عمل منافی عفت را ثابت کنند، به مجازات جرم قذف محکوم می‌شوند. رویکرد شارع مقدس مبنی بر سخت گیری در اثبات قضایی اعمال منافی با عفت البته حکیمانه است و آثار و پیامدهای کاملاً نیکویی دارد.

این رویکرد، باب اتهامات ناروا به افراد را می‌بندد وبه این طریق، نوعی حریم جنسی، برای افراد را تضمین می‌نماید و موجبات حفظ حیثیت افراد را فراهم می‌سازد و همچنین قبح اخلاقی اعمال منافی با عفت و حیثیت را نگاه می‌دارد. در واقع، عدم طرح پرونده‌های مربوط به اعمال منافی باعفت سبب می‌شود تا قبح آن‌ها باقی بماند؛ زیرا هرگاه جرمی به هر دلیل درجامعه، رایج شود وپیوسته افرادی به ارتکاب آن‌ها محکوم شوند، رفته رفته ذهن و روان مردم با آن پدیده، خو می‌گیرد و از زشتی آن، کاسته می‌شود.

اثبات جرم زنا، از طریق هر کدام از این راه‌ها با توجه به تفاوت آراء فقهای اسلامی، ثمره‌های خاصی دارد که به‌طور تفصیل در کتب فقهی به آن پرداخته شده است که ما به صورت اجمال، به آن اشاره می‌کنیم. از جمله این ثمره‌ها که برخی به آن اشاره کرده‌اند، انکار بعد از اقرار می‌باشد که در این صورت حد را ساقط می‌کند و نیز در مجازات رجم که مجازات شخص محصن می‌باشد که اگر جرم او با شهادت شهود ثابت شده باشد، در صورت فرار مجرم از محل مجازات، دوباره بازگردانده می‌شود ولی اگر با اقرار او ثابت شده باشد، بنابر نظر عده‌ای از فقهاء بازگردانده نمی‌شود و...

اجرای حد زنا نیز بنابر فقه اسلامی، شرایط سخت و متعددی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به بلوغ، عقل، علم، اختیار و... مرتکبان اشاره کرد؛ از این رو افراد صغیر، مجنون، مکره و... معاف از مجازات حدّ زنا می‌باشند.

4-2. روابط نامشروع غیر از زنا و شرایط اثبات آن‌ها

ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا نیز همچون عمل زنا در جوامع سنتی مانند افغانستان از حساسیت بالایی برخوردار است که متأسفانه با توجه به حساسیت بالای آن، تعریف دقیق و روشنی از آن ارائه نشده است. هر چند مصداق بارز چنین روابطی که همان زنای که شرایط شرعی آن کامل نیست یا اینکه شبهه‌ای وجود دارد، در طی مواد 426 - 429 قانون جزای افغانستان جرم‌انگاری شده است؛ مع الوصف راجع به سایر روابط نامشروع و عمل منافی عفت که بنابر قواعد فقهی می‌تواند مشمول جزاهای تعزیری گردد، ساکت است؛ این در حالی است که بنابر ماده یک قانون جزاء، این قانون جرائم و جزاء های تعزیری را تنظیم می‌نماید و مرتکب جرائم حدود، قصاص و دیه مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات می‌گردد.

ماده 130 قانون اساسی (با توجه به اشکالاتی که برای آن بیان داشته‌اند) در این جا می‌تواند راهگشا باشد. این ماده مقرر می‌دارد: «محاکم در قضایای مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق می‌کنند. هرگاه برای قضیه‌ای از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین، حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به‌نحوی حل و فصل می‌نمایند که عدالت را به بهترین وجه تأمین نماید». از این رو با توجه به سابقه و صبغهِ شرعی داشتن جرم مذکور، برای فهم مصادیق و موارد آن باید به منابع اسلامی رجوع کرد.

ما در گذشته اشاره کردیم که شارع مقدس اسلام برای روابط بین زن و مرد احکام دقیق و ظریفی تشریع کرده است که تخطی از برخی آن‌ها، گناه به‌حساب می‌آید و از این رو طبق قاعده فقهی «لکلّ مَعصیه تَعزیر» یا «کلّ فعل الحَرام فَعَلیه العقوبه» می‌توان چنین اشخاصی را تعزیر نمود؛ امّا همانطورکه فقها اشاره کرده‌اند، میزان تعزیر نیز هر چند وابسته به نظر قاضی است و او به تناسب با شرایط موجود (زمان، مکان، شخصیت مجرم و...) مجازاتی را بر مرتکب اعمال می‌نماید، اما باید توجه داشت که میزان تعزیر به مراتب از میزان حد کم‌تر خواهد بود.

بنابراین هرگونه روابط بین زن و مرد بالغ، همچون لمس کردن، بوسیدن، قدم زدن باهم، در صورتی که به طرق شرعی (از طریق عقد، محرمیت و...) نباشد؛ رابطه نامشروع و منافی عفت، قلمداد خواهد شد. البته قبلاً اشاره کردیم که این روابط زمانی می‌تواند عنوان رابطه نامشروع را بگیرد و مجازات آن‌ها قابل دفاع باشد که مخالف با موازین شرعی باشد، نه آنکه در حیطه تعصب‌های نابجا و بی منطق قرار بگیرد. توضیح آنکه از نظر شرع، همین که خطبه عقد بین دو نفر به‌طور صحیح جاری شد آن‌ها با هم زن و شوهر تلقی می‌شود و تمام روابط آن‌ها آزاد است، امّا گاه مشاهده می‌شود که چنین اشخاصی که اصطلاحاً دوران نامزدی خود را می‌گذرانند، به جهت تعصب‌هایی که وجود دارد، از محدودیت‌های خاصی رنج می‌برند که در صورت تخطی از خط قرمزهای از پیش تعیین‌شده، با واکنش‌های تند (توهین، ضرب و شتم) مواجهه خواهد شد.

امروزه بنابر قوانین موضوعه که اسلام قرن‌ها پیش منادی آن بوده است، عملی جرم و گناه مستوجب مجازات، تلقی می‌شود که باید ارکان ذیل را داشته باشد.

الف) رکن قانونی یا شرعی: همانطورکه اشاره شد راجع به روابط نامشروع غیر از زنا به جز ماده 427 قانون جزاء، متن قانونی خاص دیگری نداریم و از این رو با تمسک به ماده 130 قانون اساسی افغانستان می‌توانیم برای حل و فصل در جرائم روابط نامشروع به فقه حنفی مراجعه کرد. از حیث شرعی نیز عملی را می‌توان جرم تلقی کرد که نصّ یا دلیل شرعی معتبری بر حرمت و استحقاق عقوبت دنیوی آن داشته باشیم؛ چون همانطورکه اشاره شد «لاجریمهَ و لا عقوبهَ الّا بَنصٍّ»؛

ب) رکن معنوی: یعنی مسئول و مکلّف بودن مرتکب جرم شرعی یعنی داشتن عقل، بلوغ، اراده و عمد در حال ارتکاب جرم؛

ج) رکن مادی: رکن مادی جرم، در قالب انجام عمل نهی شده از سوی شارع یا قانون‌گذار و یا ترک فعل امر شده از سوی شارع یا قانون‌گذار که بر آن مجازات تعیین‌شده است، تحقق می‌یابد. بنابر این در حقوق جزای امروزی، مسئولیت کیفری منوط به این است که رفتاری مجرمانه از انسان‌ظاهر شود و مادام که پندار زشت ناپسند، ظهور خارجی پیدا نکند و فکر بد در ضمیر انسان پنهان باشد، آدمی قابل مجازات نیست.

نقصان در هر یک از ارکان فوق باعث آن می‌شود که عمل عنوان جرم بودن خود را از دست بدهد و قابل مجازات نباشد؛ بنابراین با توجه به آنکه نظام حقوقی کشور که بر پایه فقه اسلام قرارداده شده، قتل، ضرب و جرح و... که بروی زن انجام می‌شود به ظن وقوع رابطه جنسی خارج از چهارچوب خانواده، عملی حرام و برخلاف حقوق انسانی است.

5. دفاع یا معافیت

جرائم ناموسی، همانطورکه اشاره کردیم به‌عنوان یک سنت و رویه تاریخ، در بسیاری از قوانین جزایی کشورهای دنیا مورد تصریح قرار گرفته و در این قوانین، به دلایلی همچون دفاع از ناموس یا شرف، به صراحت به مرد اجازه بروز هرگونه خشونت علیه زن را بنابر شرایطی، داده است (که نمونه بارز آن قتل‌های ناموسی است) و یا به صورت ضمنی و با قائل شدن تخفیفات فراوان در مجازات مرتکبان اینگونه جرائم، به نوعی آن را مورد تأیید و پذیرش قرار داده‌اند. برای نمونه می‌توان به کشورهایی چون برزیل، آرژانتین، اکوادور، ایران، مصر، گواتمالا، پرو، اسرائیل، اردن، سوریه، ونزوئلا و فلسطین اشاره کرد. (کاظمی، 1389: 170).

حال سؤال این است که ماهیت چنین تخفیفاتی چیست؟ آیا از باب دفاع مشروع است یا... آنچه در ادامه می‌آید، بررسی رویکرد قانون‌گذار و محاکم افغانستان به جرائم ناموسی است که چگونه با این موضوع برخورد می‌کند.

5-1. رسمیت بخشیدن به تعصب در محاکم افغانستان

قانون‌گذار افغانستان نیز همانند بسیاری از کشورها، در این رابطه در ماده 398 قانون جزاء مقرر داشته‌است: «شخصی که به اثر دفاع از ناموس، زوجه یا یکی از محارم خود را در حالت تلبس به زنا یا وجود او را با شخصی غیر در یک بستر مشاهده و فی‌الحال هر دو یا یکی از آن‌ها را به قتل رسانده یا مجروح سازد از جزای قتل و جرح معاف اما تعزیراً حسب احوال به حبسی که از دو سال بیشتر نباشد، محکوم می‌گردد».

علاوه براین، بنابر مواد 141 الی 147 قانون جزای افغانستان، انگیزه شرافت‌مندانه، تحریک غیرقانونی شخص که علیه او جرم ارتکاب یافته است و استنباط قضایی بر اساس کلیت شرایط، سه عامل معتبر تخفیف‌‌دهنده را تشکیل می‌دهد. علاوه‌بر این عواملی هم‌چون تلاش متهم به محدود کردن تأثیر جرم، عفو مجنی‌علیه و... نیز می‌تواند دلیلی برای تخفیف مجازات متهم باشد که در این صورت قاضی می‌تواند، مجازات مرتکب جرم را به قرار ذیل تنزیل دهد.

اگر جزای آن جرم اعدام باشد به حبس دوام و اگر جزاء، حبس دوام باشد به حبس طویل و در صورتی که جزای آن جرم حبس طویل باشد به حبس متوسط تخفیف دهد. حال اگر جزای آن جرم حبس و جزای نقدی هر دو باشد به یکی از آن‌ها حکم می‌شود. اگر جزای پیش‌بینی حداقل داشته باشد، محکمه می‌تواند به کمتر از آن حکم کند و اگر حداقل جزا در قانون تعیین نشده باشد، محکمه می‌تواند به جزای نقدی حکم نماید. برای مثال، اگر فردی همسایه خود را که سال‌ها قبل وی را مورد ضرب، حمله، توهین قرارداده بود، لت و کوب می‌کند، ممکن است قاضی رفتار گذشته قربانی را به‌عنوان یک عامل کاهش دهنده‌ی مجازات به‌حساب آورد. به عبارت دیگر، این حمله از لحاظ حقوقی توجیه یا عذر تلقی نمی‌شود. با این حال، به خاطر عدالت و شفقت، ممکن است قاضی به مقداری تخفیف در مجازات قائل شود.

این درحالی است که قانون جزای افغانستان علاوه‌بر موارد تخفیف‌‌دهنده مجازات، به مواردی از تشدید مجازات نیز اشاره کرده‌است که بنابر مواد 148 الی 151، انگیزه‌های منحط و دنی، ارتکاب جرم به‌طور وحشیانه (مثل مثله کردن مجنی‌علیه)، ارتکاب جرم به قصد حصول کسب غیر مشروع، ارتکاب جرم توسط موظف خدمات عامه که با استفاده از حیثیت و نفوذ رسمی‌اش صورت بگیرد و یا ارتکاب جرم هرگاه به خاطر ضعف ادراک مجنی‌علیه و یا عجز او از دفاع به عمل آید، از مصادیق تشدید مجازات خواهد بود که در این صورت قاضی می‌تواند، مجازات مرتکب جرم را به‌نحوی که اشاره می‌شود تشدید کند؛ در صورتی که جزای پیش‌بینی‌شده حبس دوام باشد به اعدام و در صورتی که جزای پیش‌بینی‌شده حبس طویل، حبس متوسط یا حبس قصیر باشد، به بیش از حداکثر جزای مذکور، مشروط بر اینکه از دو چند حد اکثر جزای اصلی تجاوز نکند. به همه حال تشدید جزای حبس طویل از (20) سال بیشتر بوده نمی‌تواند.

بنابر ماده ماده 150 قانون جزاء نیز «1. هرگاه احوال مشدده با معاذیر مخففه و یا احوال مخففه قضائی که مستوجب رأفت باشد در یک جرم جمع شود، محکمه اولاً احوال مشدده، بعداً معاذیر مخففه و اخیراً احوال مخففه قضائی مستوجب رأفت را رعایت می‌نماید.2. اگر احوال مشدده معادل معاذیر مخففه و احوال مخففه قضائی مستوجب رأفت باشد، محکمه می‌تواند بدون در نظر گرفتن تمام این احوال به جزای اصلی پیش‌بینی‌شده جرم حکم نماید. اگر احوال مشدده و معاذیر و احوال مخففه قضائی متعارض در اثرات خود متفاوت باشد محکمه می‌تواند به‌منظور تأمین عدالت قویترین آن را ترجیح بدهد».

بنابر ماده 394 قانون جزاء نیز «هرگاه در قتل عمد قصاص به یکی از اسباب مسقطه یا عدم توافر شرایط ساقط یا متعذر گردد، مرتکب حسب احوال مطابق به احکام این قانون تعزیراً مجازات می‌گردد» و در پی آن ماده 395 همان قانون مقرر می‌دارد: «مرتکب قتل عمد در یکی از حالات آتی به اعدام محکوم می‌گردد.1-در حالتی که قتل با اصرار قبلی و ترصد توأم باشد؛ 2-اگر قتل توسط استعمال مواد سمی بیهوش کننده یا منفجره صورت گرفته باشد؛ 3- اگر قتل با انگیزه دنی یا در برابر اجرت و یا طور وحشیانه صورت گرفته باشد؛ 4- اگر مقتول از اصول قاتل باشد؛ 5- اگر عمل قتل بر موظف خدمات عامه در اثنای اجرای خدمت یا به سبب آن صورت گرفته باشد؛ 6- اگر قاتل قصد قتل بیش از یک نفر را داشته و به اثر فعل واحد قتل همة آن‌ها صورت گرفته باشد؛ 7- اگر قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر صورت گرفته باشد؛ ... » بند دوم ماده 396 قانون جزا نیز از مثله کردن جسد مقتول به‌عنوان یکی از موارد مجازات اعدام قاتل، در جایی که از قصاص متعذر باشیم، یاد می‌کند.

بنابراین همانطورکه مطابق قانون جزای افغانستان، می‌توان تخفیف‌هایی را در جرائم ناموسی با ادعا و فرض انگیزه‌های شرافت‌مندانه و... قائل شد، با توجه به این که قبلاً نیز تذکر داده‌ایم، اکثر جرائم ناموسی با دلایل واهی با توأمان بودن خشونت‌های نامعقول علیه ناموس خود و یا ناموس شخص مرتبط با امر بی‌ناموسی (بخصوص دختران و کودکان) می‌باشد؛ لذا می‌توان بسیاری از مصادیق جرائم ناموسی را از موارد تشدید به‌حساب آورد.

5-2. دخالت افراد با نفوذ

یافته‌های تحقیق ملی نشان می‌دهد که افراد متنفذ و قدرتمند، در قضایای جزایی و حقوقی در جامعه سنتی افغانستان به صورت گسترده دخالت می‌کنند و در بسیاری موارد قضایا و منازعات مردم را حل و فصل می‌نمایند. تخمین منابع غیررسمی نشان می‌دهد که حدود 90% از اختلافات به عوض سیستم قضایی دولت، از طریق وسایل دیگر حل و فصل می‌گردد (اُو، 2009: 79).

بر اساس اصول قانون اساسی، هیچ شخصی و جمعی نمی‌تواند بدون در نظر داشت موازین قانونی به قضایای جرمی رسیدگی نموده و در حیطه روند رسیدگی قضایا دخالت نماید؛ بلکه این امر در حیطه صلاحیت نهادهای ذی صلاح دولتی است. چنانکه ماده 134 قانون اساسی افغانستان مقرر می‌دارد: «کشف جرائم، توسط پولیس و تحقیق جرائم و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه، از جانب سارنوالی مطابق احکام قانون صورت می‌گیرد». رسیدگی به دعاوی، خصوصاً قضایای جزائی و اصدار حکم در مورد آن نیز به‌موجب ماده 121 و 122 قانون اساسی افغانستان از صلاحیت انحصاری محاکم بوده و رسیدگی به هر گونه قضیه‌ای توسط مراجع غیررسمی و خارج از چارچوب قوه قضائیه خلاف اصول قانون اساسی می‌باشد.

جرائم ناموسی به‌عنوان یک سنت و رویه تاریخ که در بسیاری از قوانین جزایی کشورهای دنیا همچون برزیل، آرژانتین، اکوادور، ایران، مصر، گواتمالا، پرو، اسرائیل، اردن، سوریه، ونزوئلا و فلسطین، مورد تصریح قرار گرفته‌است؛ مع الوصف به دلایلی و شرایطی خاص به مرد اجازه واکنش‌های مختلفی را داده‌است که نمونه بارز آن، تجویز قتل و ضرب و جرح همسر به همراه مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا می‌باشد و یا آنکه به صورت ضمنی و با قائل شدن تخفیفات فراوان در مجازات مرتکبان این نوع جرائم، به نوعی آن را مورد تأیید و پذیرش قرارداده‌اند (کاظمی، 1389: 170). در قانون جزای افغانستان نیز راجع به موضوع بحث ما دو ماده قانونی از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد که سیر ادامه بحث ما نیز با آن مرتبط می‌باشد.

ماده 141 قانون جزای افغانستان مقرر می‌دارد: «1ـ معاذیر، یا تبرئه‌کننده از جزاء می‌باشد و یا تخفیف‌دهنده آن، معاذیر تبرئه‌کننده و تخفیف‌دهنده جزاء در قانون تصریح می‌گردد، در غیر آن احوال مخففه قضائی عبارت از حالاتی است که ارتکاب جرم براساس انگیزه شریفانه صورت گرفته باشد.»

ماده 398 همان قانون نیز بیان می‌دارد: «شخصی که بر اثر دفاع از ناموس، زوجه یا یکی از محارم خود را در حالت تلبس به زنا یا وجود او را با شخصی غیر در یک بستر مشاهده و فی‌الحال هر دو یا یکی از آن‌ها را به قتل رسانده یا مجروح سازد از جزای قتل و جرح معاف اما تعزیراً حسب احوال به حبسی که از دو سال بیشتر نباشد، محکوم می‌گردد.»

5-3. مبانی معافیت مرد از مجازات

در خصوص شرایط و اشکالات این ماده بحث شده‌است؛ اما فعلاً بحث بر روی آن است که مبنای این معافیت از مجازات قصاص و عدم مسئولیت مرد چیست؟ در این مورد نظرهای مختلفی توسط فقها و حقوق‌دانان ارائه شده است که در ذیل به برخی از این نظریات اشاره می‌کنیم.

الف) تهییج و تحریک روحی

برخی از قانون‌گذاران و طرفداران این گونه مجوزهای قانونی در دفاع از نظر خویش بیان می‌دارند: «احساسات مردی که زن خود را با مردی اجنبی مشاهده می‌کند، آنچنان مورد صـدمه قرار می‌گیرد و غرور حیثیت، عاطفه و تعصبش جریحه‌دار می‌شود که خونش را به‌جوش می‌آورد و تعادل اعصاب و خونسردی را از او زایل می‌سازد و دنیا را در نظر او تیره و تار می‌کند. در نتیجه هرچند که قانون خشونت را منع کند و هرقدر تعرض را بـا مـجازات پاسخ دهد، شوهری که عواطفش لطمه دیده و غرورش لکه دار شده است مرتکب ضروب و جرح یا قتل خواهد شد؛ به عبارت دیگر علت وجودی این ماده، مهر صحه عدم کنترل اعصاب و فقدان اراده آزاد ناشی می‌شود؛ یعنی در واقـع مـی‌توان گفت که تا حدودی در هنگام ارتکاب جرم عنصر معنوی جرم وجود ندارد» (مظلومان، 1352: 32).

 این افراد برای برخورداری از این معافیت قانونی برای مردان چهار شرط را ذکر می‌کنند.

یک) متهم باید در اوج احساسات عمل کرده باشد؛

دو) احساسات شدید باید ناشی از تحریک کافی باشد؛

سه) بازیگر یک فرصت مناسب برای خون سرد شدن را نه داشته باشد؛

چهار) باید یک ارتباط علیتی بین تحریک، احساسات شدید و قتل وجود داشته باشد (اُنا او، 2009: 111).

در شرح قانون مجازات مصر که ماده 237 آن مقرر می‌دارد: «کسی که زوجه خویش را در حال زنا مشاهده کند و در این حال زوجه و زانی را به قتل برساند، به حبس، بدل از مجازات‌های مواد 234 و 236 (مجازات قتل) محکوم می‌شود». نیز جواز قتل زوجه در حال زنا و زانی متجاوز از باب «تحریک» یا «استفزاز» دانسته شده است و ارتکاب قتل در این وضعیت به دلیل وجود عذر «تحریک» فاقد مجازات قتل است و قانون‌گذار مصر و شارحین قانون مجازات مصر، به جنبه مباح بودن شرعی قتل زوجه در حال زنا، اشاره‌ای نکرده‌اند (امین بک، 1982: 2: 568).

بنابر نظر این عده، معافیت قاتل از مجازات از باب موانع مسئولیت جزایی است که شخص شرط اختیار و اراده را ندارد نه از باب اسباب اباحه که این امر اصلاً جرم نیست؛ این درحالی است که هر چند عده‌ای از فقها به‌طور تلویحی، علت مباح بودن قتل در حال اشتغال به زنا را، وجود حالت تحریک آمیزی ذکر کرده‌اند که قاتل را وادار به قتل می‌نماید و از این رو این عده‌ای از فقهاء، بین زن اجنبی و غیراجنبی، تفاوت قائل‌اند (اگر زن مورد زنا اجنبی باشد، کشتن زانی مباح نیست، به خلاف آن‌جایی که زن اجنبی نباشد که کشتن او جایز است، زیرا زنای با زن اجنبی همانند زنای با اهل، همچون همسر، مادر، خواهر شخص را تحریک نمی‌کند)؛ اما از آنجا که در کلمات اکثر فقها، حداقل به‌طور صریح، عصبانیت و برانگیخته‌گی شوهر، مجوز قتل یا عذرمعاف بودن وی از مجازات شناخته نشده است؛ لذا پذیرش چنین توجیهی از ماده 398 قانون جزاء که تا حدودی برگرفته از فقه اسلامی است، بعید به نظر می‌رسد (حبیب‌زاده، 1380، 34: 83).

ب) دفاع از عرض و ناموس

در مورد دفاع از عرض، این اتفاق نظر نزد فقها وجود دارد که چنانچه مردی اراده تجاوز به زنی کند و مرد در دفاع از ناموس خویش مجبور به دفاعِ متوقف و یا منتهی بر قتل مهاجم شود، در این صورت بر قاتل هیچ ضمانی از قصاص، دیه، تعزیر از جانب حاکم، کفاره و گناهی نیست و در صورتی که شخص در دفاع از ناموس خود کشته شود، شهید از دنیا رفته است (الجزیری، 1429: 1144).

برخی از فقهای اسلامی برای توجیه چنین معافیتی برای قاتل (در مسأله قتل فراش) به موضوع دفاع توجه داشته‌اند و لذا در صدد تطبیق حکم ماده 398 با مبحث فقهی دفاع از عرض و ناموس برآمده‌اند. کما اینکه قانون‌گذار افغانستان نیز به نظر می‌رسد که به این نظر متمایل است؛ لذا در ابتدای ماده یاد‌آور شده‌است که: «شخصی که به اثر دفاع از ناموس، زوجه یا یکی از محارم خود را در حالت تلبس به زنا...»

امّا این اعتقاد (به اینکه عمل ارتکابی شوهر در مقام دفاع از عرض و ناموس است) نیز در همه حال یکسان نیست. در جایی که زن ممتنع از عمل زنا باشد و مرد اجنبی، با عنف و اکراه، زن را مجبور به زنا کرده باشد و در آن حال شوهر مرتکب قتل شود، چنین قتلی با تعریف و ضوابط دفاع مشروع منطبق است؛ اما چنانچه زن خود به انجام یافتن عمل زنا تمایل داشته باشد و به مرد اجنبی تکمین کند، انطباق این حکم با بحث دفاع مشروع، دشوار به نظر می‌رسد؛ هر چند که برخی از حقوق‌دانان مفهوم دفاع مشروع را توسعه داده، موردی که زن در ارتکاب زنا رضایت داشته است را نیز از موارد دفاع مشروع می‌دانند و مرد را به دلیل آنکه به خاطر هتک حریم و عرض و ناموسش اقدام به قتل می‌کند، مشمول معافیت از مجازات می‌شمرند.

از طرف دیگر، برخی در توجیه حکم مزبور، دفاع مشروع را به دفاع مشروع عام و خاص تقسیم می‌کنند و مورد دفاع مشروع خاص را جایی می‌دانند که مرد اجنبی علی‌رغم میل باطنی زن و با اکراه و عنف در صدد انجام دادن زنا با وی بر می‌آید و چنانچه در همین مورد زن رضایت داشته باشد و شوهر اقدام به دفاع کند، آن را از مصادیق دفاع مشروع عام و هدف این نوع از دفاع مشروع را صیانت از اخلاق و نظم و امنیت جامعه و دفاع و دفع منکر دانسته‌اند (عوده، 1373، 2: 229).

سؤال دیگری که می‌تواند در این جا به آن اشاره کرد این است که مرد در صورتی معاف از مجازات بود که بتواند بر وقوع جرم شاهد ارائه کند که بنابر تفاوت آراء فقها دو یا چهار مرد می‌باشد، حال این شخص با همکاری این افراد نمی‌تواند یک نفر را از وقوع جرم زنا باز دارد؟ زیرا یکی از شرایط دفاع آن است که شخص نتواند به طرق دیگری او را از تجاوز باز دارد.

ج) اجرا و اقامه حد الهی

جمعی از فقهای اسلامی، قتل در فراش را در ملحقات احکام مربوط به حد زنا ذکر کرده‌اند که به نظر می‌رسد عمل شوهر را به‌عنوان اجرای حد و حکم الهی تلقی کرده، او را در این کار مجاز دانسته‌اند. بخصوص آنکه فقها در جواز این عمل و رهایی مرد از مجازات، اقامه شهود بر وقوع فعل زنا را لازم دانسته‌اند که قبلاً به آن اشاره کردیم؛ البته علی الاصول حد پس از ثبوت آن نزد حاکم شرع، باید به وسیله او صورت پذیرد؛ ولی در این مورد اجرای این حکم به صورت استثنایی توسط شوهر، تجویز شده است (الجزیری، 1429: 1141- 1142).

این توجیه نیز با توجه به محصن بودن مرد و زن شاید بتواند، مورد پذیرش قرار گیرد؛ اما در همه احوال زانی، محصن نیست و اثبات آن شرایط خاص به خود را دارد؛ از این رو پذیرش این توجیه نیز خالی از اشکال نیست.

د) مهدور الدم بودن زانی و زانیه (زن و مرد اجنبی)

از مجموع نظریات فقهای اسلامی نیز این گونه برداشت می‌شود که نظر اکثر فقهای اسلامی بر مبنای یک استدلال مبتنی بر قاعده کلی (عدم تأخیر و عدم عفو در حدود) بر مهدور الدم بودن زانی محصن می‌باشد؛ از این رو اگر شخصی، اجنبی را در حال زنا با همسر خود ببیند و او را به قتل برساند و زنای محصنه وی را اثبات کند، قصاص نخواهد شد و برخی دیگر احصان را شرط ندانسته‌اند و در صورت اثبات موضوع، شوهر را از قصاص معاف می‌دانند. عبدالقادر عوده درخصوص مهدورالدم بودن زانی محصن می‌نویسد: «مورد اتفاق بین مالک، ابوحنیفه و احمد است که قاتل زانی محصن، قصاص نمی‌شود و دیه‌ای بر او لازم نیست؛ زیرا قتل زانی محصن به واسطه زنا، جایز شده و چون مجازات زنا از حدود است و تأخیر حدود و همچنین عفو نمودن آن جایز نیست، پس کشتن زانی محصن از باب از بین بردن منکر و اجرای حدود خداوند، واجب دانسته شده است» (عوده، 1373، 2: 253).

شافعی نیز در بیان حکم عدم تلازم بین حلیت دما و حلیت اموال، زانی محصن را مثال می‌زند و می‌گوید: «زانی محصن مباح الدم می‌باشد، در حالی که اموال وی بر دیگران مباح نمی‌باشد.» (الامام الشافعی، 1408: 4: 253) ظاهر این عبارت بر مهدور الدم بودن زانی محصن برای مؤمنان دلالت دارد کما اینکه عبدالقادر عوده نظر راجح در مذهب شافعی را نیز همین می‌داند) (عوده، 1373: 2: 253) و ابن قدامه ضمن اشاره به این مطلب آورده است: «بر قاتل زانی محصن قصاص و دیه و کفاره نیست و این ظاهر مذهب شافعی است و بعضی ازعلمای شافعی گفته‌اند: قاتل زانی محصن، قصاص می‌شود؛ زیرا قتل زانی محصن در اختیار امام است؛ بنابراین هرکس غیر از امام، اقدام به قتل زانی محصن کند؛ مانند موردی که مستحق قصاص را غیر ولی دم بکشد، قابل قصاص است. ولی نظر ما این است که زانی محصن، مباح الدم است و ضمانی درکار نیست و همانند حربی می‌باشد» (ابن قدامه، 1403: 9: 27).

 عده‌ای دیگر از فقیهان نیز در بیان شرایط قصاص و شروط لزوم عصمت دما، قاتل زانی محصن را به دلیل عدم ارتکاب قتل معصومه مستحق قصاص ندانسته‌اند (الشربینی، بی‌تا: 2: 156).

موارد فوق راجع به مجازات زانی محصن بود اما در مورد زانی غیر محصن اگر در حالتی غیر از حالت زنا کسی او را بکشد، قاتل عمد محسوب و قصاص می‌شود، زیرا کسی را کشته است که خونش مباح نبوده و این رأی مورد اتفاق بین روسای چهارگانه مذاهب است؛ اما در صورتی که زانی غیر محصن در حالی که مشغول زناست به قتل برسد، به عقیده مالک، ابوحنیفه و احمد، برای قاتل مجازاتی نیست. عمده دلیل این دسته از فقهاء قضاوت عمر (رض) است؛ حال دوباره این سؤال مطرح خواهد شد که علت معافیت قاتل زانی غیر محصن، در حین ارتکاب زنا چیست؟

به نظر می‌رسد که از بین تمام نظرها و تئوریهایی که در بیان علت حکم (قتل در فراش)، توسط فقها و حقوق‌دانان بیان شده و بر هر کدام از آن‌ها اشکالاتی وارد بود و به‌طور قاطع نمی‌توان یکی از موارد مذکور را علت حکم قلمداد کرد، تئوری دفاع مشروع با توجیه عبدالقادر عوده که به دفاع مشروع عام و خاص تقسیم‌بندی کرده بود، می‌تواند به‌عنوان مبنای حکم، راحت‌تر مورد پذیرش قرار گیرد، بدین معنا که حکم ماده مذکور از جمله مواردی است که شارع در تطبیق شرایط لازم برای دفاع مشروع، استثنایی بر اصل، قائل شده و حتی در صورت فقدان بعضی از شرایط لازم برای دفاع مشروع، نظیر شرط تناسب و ضرورت، آن را از مصادیق دفاع مشروع به‌شمار آورده و به‌عنوان یکی از موارد ممتاز دفاع مشروع قلمداد کرده است؛ به هر حال این توجیه با تفسیرهای موسع آن نیز هرچند در عمل مشکلاتی را در پی خواهد داشت؛ اما از حیث نظری از بقیه توجیه‌های مطرمطرح‌شده به نظر شارع نزدیک‌تر است؛ اما همانطورکه اشاره کردیم، ماده 398 قانون جزای افغانستان با چنین تفسیری این اشکال را نیز دارد که از اساس برای اختیار و اکراه زن به عمل زنا، تفاوتی قائل نشده است و در هر صورت شوهر را مستحق قتل زن و مرد دانسته است؛ ثانیاً اگر این از مصادیق دفاع باشد یا هر یک از توجیهات دیگر، پس به‌طور کلی باید معاف از مجازات باشد نه آنکه دو سال حبس؛ به عبارت دیگر، مرد با وجود ارائه شهود یا مستحق مجازات است که همان قصاص و دیه باشد و یا مستحق مجازات نیست که در این صورت دو سال حبس برای چه در نظر گرفته شده است؟

هرچند عمده‌ترین دلیل ارتکاب قتل ناموسی رابطه جنسی نامشروع است، اما بررسی‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که مسائل دیگری نیز که ربط الزامی با رابطه جنسی نامشروع ندارد، منجر به وقوع این قضایا شده است؛ مسایلی مثل فرار از منزل، مورد تجاوز جنسی قرارگرفتن، تن ندادن به ازدواج اجباری و ابراز علاقه به یک فرد و تقاضای ازدواج با وی بخشی دیگر از دلیل ارتکاب این جنایت می‌باشد. اکثریت مطلق عاملین قضایای قتل ناموسی اقارب نزدیک و اعضای خانواده قربانی، خصوصاً خانواده شوهر وی، می‌باشند.

نتیجه‌گیری

جرائم برخواسته از تعصب ناموسی هر چند از دیرباز وجود داشته است؛ اما از آنجا که این امر برخواسته از عرف و سنن حاکم بر جامعه بوده که به نوعی حکم قانون را در جوامع سنتی ایفا می‌کرده است؛ لذا تا حدودی این جرائم از سوی افراد جامعه به‌خصوص زنان (ولو به اجبار)، مورد پذیرش قرار گرفته بود و یا حداقل مورد انکار نبوده تا آن را تغییر دهند؛ از این رو جرائم برآمده از تعصب ناموسی به‌طور خاموش در هر جامعه‌ای رخ می‌داد و مخالفت چندانی بروز نمی‌یافت.

پذیرش ارزش‌ها و رعایت خط قرمزها و عدم مخالفت با عرف و سنت جامعه قبیله‌ای از سوی زنان که سعی بر آن داشته تا چنین تعصبی از سوی مردان در عمل بروز نیابد و در صورت بروز در قالب انواع خشونت‌های ضرب و جرح و توهین و افتراء آن‌ها را تحمل می‌کرده‌اند، همه و همه منجر به آن می‌شد که آثار و پیامدهای مخرب چنین خصیصه‌ای نسبت به امروز کمتر بروز نماید و بدین طریق از دور باطل تشدید و گسترش تعصب می‌کاستند.

آمار نگران‌کننده خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی ایجاب می‌کند تا برای کاهش و جلوگیری از این قضایا، برنامه‌های جامع و عملی از سوی مسوولین امور، طرح و اجرا گردد و قضایای مربوطه مورد پیگیری و رسیدگی جدی قرار بگیرد و نیز قربانیان این قضایا مورد حمایت قرار بگیرند. حمایت از قربانیان نیز وقتی ممکن است که روند اصلاحات در سیستم قضایی کشور تسریع گردد، با فساد اداری، قانون شکنی‌ها و معافیت از مجازات به‌طور جدی مبارزه شده و قوانین موجود نیز مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند.

رسیدگی‌های مراجع غیررسمی در جرائم ناموسی، در کشور افغانستان بسیار شیوع دارد اما چندان اثربخش نیست زیرا یا اساساً آن را جرم نمی‌دانند یا آنکه به صورت‌ها و راهکارهای سنتی حل و فصل می‌کنند که بنابر قوانین موجود، قانونی نیست.

 

 

 

 

منابع

قرآن کریم.

1. ابن الجوزی، عبدالرحمن، أحکام النساء، دمشق، مکتبة التراث، 1411.
2. ابن الفرّاء، ابویعلی، الأحکام السلطانیه، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1427.
3. ابن رشد قرطبی، محمد بن احمد، به دایه المجتهد و نهایه المقتصد، طهران، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه، 1388.
4. ابن عابدین، حاشیه رد المحتار علی الدر المختار شرح تنویر الابصار، بیروت، دارالفکر، 2005.
5. ابن قدامه مقدسی، عبدالله ابن احمد، المغنی، بیروت، دارالکتب العربیه، 1403.
6. ابوالقاسم گرجی، گزارش علمی کنفرانس اجرای حقوق کیفری اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرائم، نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی، 1355، ش 2.
7. ابوحجیله، علی رشید، الحمایه الجزائیه للعرض فی القانون الوضعی و الشریعه الاسلامیه، اردن، دارالثقافه، 2011.
8. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، 1390.
9. افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران، فردوسی، 1377.
10. امین بک، احمد، شرح قانون عقوبات الأهلی، بیروت، دارالعربیه للموسوعات، 1982.
11. اُو، اونا و همکاران، مبادی حقوق جزای افغانستان، ترجمه شرکت خدمات حقوقی ایلیت، کالیفرنیا، دانشکده حقوق دانشگاه ستانفورد، 2009.
12. به اهری، محمد؛ میرزا علی اکبرخان داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، مجد، 1380.
13. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، المکتبه العصیریه، 1429.
14. رضایی، محمدعارف، حقوق جزای عمومی افغانستان، کابل، انتشارات سعید، 1393.
15. زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلّتُهُ، دمشق، دارالفکر، 2008.
16. شافعی، محمد ابن ادریس، الأم، بیروت، دارالفکر، 1408.
17. الشربینی، محمد بن احـمد، الاقـناع، بـیروت، دار المعرفه، بی‌تا.
18. عبدالعزیز، أمیر، الفقه الجنائی فی الاسلام، قاهره، دارالسّلام، 1428.
19. علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، فردوس، 1373.
20. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیر کبیر، 1386.
21. عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، ترجمه ناصر قربان نیا، سید مهدی منصوری، نعمت الله الفت، تهران، میزان، 1373.
22. الفنستون، مونت استوارت، افغانان: جای، فرهنگ، نژاد (گزارش سلطنت کابل)، ترجمه محمد آصف فکرت، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1379.
23. قاسم قاموس، عرف و سنن قدیمی و قانون، مجله عدالت، میزان 1388، شماره 80.
24. کاسانی، ابوبکر، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
25. کاظمی، سید سجاد، احسان زررخ، راهبردهای پلیس در پیش‌گیری از قتل‌های ناموسی، فصل نامه مطالعات پیش‌گیری از جرم، سال پنجم، شماره پانزدهم، تابستان 1389.
26. محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، 1396.
27. محمد جعفر حبیب زاده، قتل در فراش، مجله حقوقی دادگستری، بهار 1380، شماره 34.

مظلومان، رضا، معافیت مردم از مجازات، مجله حقوق مردم، تابستان 1352، شماره 32.

 

[1]. ماستری حقوق خصوصی و دکترای فقه تربیتی (s.a.mosavi1152680@gmail.com)

[2]. دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی (kabasi1985@gmail.com)

[3].. ماستری حقوق خصوصی (infoiman2011@yahoo.com)

تعداد مشاهده مقاله: 433

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 88