نهاد عاقله در حقوق اسلامی

نهاد عاقله در حقوق اسلامی

عبدالخالق فصیحی[1]

 

چکیده

 

عاقله یکی از نهادهای حقوق اسلامی است. در حقوق اسلامی، قانون‌گذار دیه جنایات خطایی را به عهده‌ی عاقله‌ی جانی گذاشته است. کارایی و جریان این نهاد در صدر اسلام که قبایل عرب دارای شخصیت حقوقی بودند، معقول به نظر می‌رسد؛ اما در عصر حاضر که نظام قبیله‌سالاری متلاشی شده آیا باز هم نهاد عاقله آن کارایی صدر اسلام خود را دارد؟ مقاله حاضر ضمن ارائه مباحثی مربوط به عاقله از قبیل دلیل مشروعیت آن، تعریف لغوی و اصطلاحی عاقله، دایره‌ی شمول آن، حکمت‌ها، ماهیت آن، تکلیفی بودن و وضعی بودن حکم ضمان عاقله، مسأله امکان پیاده نمودن این نظام را در عصر حاضر، مورد بررسی قرار داده است و نظرات برخی از صاحب‌نظران را بیان نموده است و در پایان به این نتیجه رسیده است که: امکان اینکه دیه قتل خطایی محض را در قالب یک حکم ثانوی به عهده‌ی خود جانی گذارد، بعید نمی‌باشد.

واژگان کلیدی: قتل خطایی، عاقله، عصبه، بیمه خانوادگی، بیمه قهری، حکم وضعی، حکم تکلیفی، حکم ثانوی.

مقدمه

بدون شک هر کس مرتکب جرم و جنایتی شود، - چه قتل نفس باشد و یا جراحتی بر کسی وارد کند - مسؤولیت کیفری آن متعلق به شخص او است و او ضامن دیه و هرگونه غرامت تعیین‌شده خواهد بود. این اصل، مستفاد از قرآن مجید است که می‌فرماید: «و لاتزر وازرة وزر اخری». آنچه مسلماً از این اصل خارج شده، مواردی است که عاقله انسان ضامن است و آن جایی است که انسان از روی خطای محض کسی را بکشد و یا جراحتی به اعضای کسی وارد کند. عاقله با شرایطی که بیان خواهد شد، باید دیه جنایت خطایی را بدهد و خود جانی ضمانت مالی ندارد. در این تحقیق برآنیم تا دلیل پرداخت دیه توسط عاقله را واکاوی کنیم.

 

1. مفهوم‌شناسی

مفهوم نهاد عاقله را در بخش معنای لغوی و اصطلاحی در این قسمت بررسی می‌کنیم. نخست به‌معنای لغوی و سپس به معانی اصطلاحی آن می‌پردازیم.

 

2-1. معنای لغوی عاقله

عاقله جمع عاقل است که ریشه و بن آن واژه‌ی عقل می‌باشد. در آثار لغت‌دانان عرب ذیل مدخل عقل معانی «حجر» و «نهی»، «دیه» و «بستن و محکم کردن» به چشم می‌خورد. (ابن‌منظور، 1414، ج 11، ص  458 و460؛ جوهری، 1410، ج 5، ص 1771؛ طوسی، 1378، ج 7، ص 173)

 شیخ طوسی (ره) درباره‌ی مفهوم لغوی واژه‌ی عقل می‌نویسد:

 اختلفوا فی معنی تسمیة أهل العقل بأنهم عاقلة، منهم من قال العقل اسم للدیة وعبارة عنها، وسمی أهل العقل عاقلة لتحملهم ذلک، یقال عقلت عنه إذا تحملتها عنه، وعقلت له إذا دفعت الدیة إلیه، ومنهم من قال إنما سمیت بالعاقلة لأنها مانعة والعقل المنع، وذلک أن العشیرة کانت تمنع عن القاتل بالسیف فی الجاهلیة، فلما جاء الاسلام منعت عنه بالمال، فلهذا سمیت عاقلة، وقال أهل اللغة العقل الشد و لهذا یقال عقلت البعیر إذا ثنیت رکبته وشددتها، وسمی ذلک الحبل عقالا فسمی أهل العقل عاقلة لأنها تعقل الإبل بفناء ولی المقتول والمستحق للدیة؛(طوسی، 1378، ج 7، ص 173).

در وجه نام‌گذاری اهل عقل به عاقله وحدت نظر وجود ندارد. برخی عقل را به‌معنای دیه دانسته و درباره‌ی وجه تسمیه اهل عقل به عاقله گفته‌اند: چون اهل عقل مسئول پرداخت دیه می‌باشند و خون‌بهاء را متحمل می‌شوند، آنان را عاقله نام نهاده‌اند، چنان‌که گفته می‌شود: «عقلت عنه اذا تحملتها عنه و عقلت له اذا دفعت الدیه الیه».

گروهی دیگر معتقدند که عقل به‌معنای منع و حجر آمده و علت این‌که اهل عقل را عاقله می‌گویند این است که در عصر جاهلیت، قبیله‌ی قاتل توسط شمشیر از قاتل حمایت می‌نمودند و مانع انتقام‌گیری عشیره‌ی مجنی‌علیه از جانی و قاتل می‌شدند، ولی با ظهور اسلام حمایت و ممانعتی که توسط شمشیر انجام می‌گرفت جایش را به مال می‌دهد؛ اما ارباب لغت عقل را بستن و محکم کردن معنا کرده‌اند. به‌همین دلیل هرگاه زانوی شتر را خوابانده و سپس ببندند می‌گویند: «عقلت البعیر»، هم‌چنین به رشته و طنابی که توسط آن زانوی شتر بسته می‌شود، عقال اطلاق می‌گردد. پس اهل عقل را به این دلیل عاقله می‌خوانند که آنان شترانی را به‌عنوان دیه و خون‌بهاء در آستانه‌ی منزل ولی مقتول و مستحق دیه می‌بستند.

2-2. معنای اصطلاحی عاقله

بررسی و مرور متون و آثار فقهی، نشان می‌دهد که تعریف اصطلاحی یگانه و واحدی از عاقله در میان کلمات و عبارات فقهاء به چشم نمی‌خورد؛ اما علی‌رغم ناهماهنگی و تشتتی که در تعریف اصطلاحی عاقله در کلمات و عبارات فقهاء مشاهده می‌شود، می‌توان تعاریف ارائه شده را در سه دسته جای داد:

شیخ طوسی در نهایه عاقله را این‌گونه تعریف می‌نماید:

دیة قتل خطاً، فانها تلزم العاقلة، الذین یرثون الدیة القاتل لو قتل، ولا یلزم من لا یرث من دیته شیئاً علی حال (طوسی، بی‌تا، ص 737)؛ دیه قتل خطایی بر عهده‌ی عاقله است و عاقله به وراث دیه‌ی قاتل در صورت کشته شدن وی، گویند؛ اما افرادی که از دیه‌ی جانی چیزی به ارث نمی‌برند، از دایره‌ی شمول عاقله خارج می‌باشند.

آن‌چه شیخ طوسی (ره) در نهایه درباره‌ی تعریف اصطلاحی عاقله نگاشته‌، مورد اعتراض و مناقشه قرار گرفته است؛ مثلاً، علامه‌ی حلی (ره) در تحریر الاحکام تفسیر شیخ (ره) از عاقله را نقد نموده و آن را مانع اغیار ندانسته است، زیرا زنان، زوج، زوجه و افرادی که از طریق مادر به قاتل منسوب هستند، در زمره‌ی ارث‌بران از دیه می‌باشند، درحالی‌که عاقله ذکوری را در بر می‌گیرد که از طریق پدر با قاتل نسبت دارند و هم‌چنین شامل زوج و زوجه نیز نمی‌گردد:

وقیل العصبة هم الذین یرثون القاتل لو قتل وفیه نظر، فانّ الدیة قد یرث الاناث و کذا الزوج و الزوجة و المتقرب بالام علی الاصح و یختص بها، الاقرب فالاقرب کما یورث الاموال به خلاف العقل، فانّه یختص الذکور من العصبة دون من یتقرب بالام و دون الزوج و الزوجة (حلی، 1420، ج 2، ص279).

ابن جنید، یکی از قدمای فقهاء شیعه، درباره‌ی این‌که عاقله کیانند، فرموده است:

العاقلة هم المستحقون لمیراث القاتل من الرجال العقلاء، سواءً کانوا من قبل ابیه او امه، فان تساوت القرابتان کالاخوة الاب و الاخوة للام، کان علی الاخوة للاب الثلثان و علی الاخوة للام الثلث ...(حلی، بی‌تا، ج 9، ص 290)؛ عاقله، به مردان عاقلی گفته می‌شود که نسبت خویشاوندی از طریق مادر یا پدر با قاتل داشته و از وی ارث ببرند و در صورت تساوی در قرابت؛ مثل آن‌جایی که قاتل عمو و دایی دارد، دو سوم دیه بر عهده‌ی عمو و یک سوم آن بر عهده‌ی دایی خواهد بود.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، ابن جنید، اقوام و خویشاوندان مادری را نیز جزء عاقله می‌پندارند، درحالی‌که اکثر فقهاء خویشاوندان مادری را از مفهوم اصطلاحی عاقله خارج می‌دانند؛ مثلاً، شیخ مفید (ره) می‌فرمایند:

... ولا تؤخذ من اخوته لامه منها شیئ، ولا من اخواله ...؛ (مفید، 1412، ص 735).

تعریف مشهور فقهاء شیعه که عاقله را تفسیر به عصبه نموده و دائره‌ی آن را به بستگان ذکور پدری و مادری و یا پدری جانی محدود نموده‌اند. شیخ مفید (ره) در اثر معروفش المقنعه می‌فرمایند:

و فی خطأ المحض الدیة ... و توخذ من عاقلة و هم عصبة الرجال دون النساء؛ (همان).

قتل خطایی محض دیه دارد. دیه قتل خطایی محض از عاقله جانی اخذ می‌شود و عاقله، خویشان مرد جانی هستند و شامل زنان نمی‌شود.

 شیخ طوسی در کتاب خلاف عاقله را این‌گونه تعریف نموده است:

العاقلة کل عصبة خرجت عن الوالدین و المولودین و هم الاخوة و ابناؤهم اذا کانوا من جهة أب و ام او من جهة أب و اعمام و ابناؤهم و اعمام الاب و ابناؤهم...(طوسی، 1417، ج 5، ص 277).

عاقله تمام کسانی هستند که از پدر و مادر متولد شده باشند و یا تنها از جهت پدر باشند و یا از فرزندان آنان باشند و آنان برادران و فرزندان آن‌ها می‌باشند. اگر از یک پدر و مادر باشند و یا از جهت پدر تنها باشند و همین طور عموها و فرزندانشان و نیز عموهای پدر و فرزندان آنان جزء عاقله‌اند...

ابن ادریس حلی نیز عاقله را به‌معنای عصبات دانسته است:

فاما الدیة قتل الخطأ فانها تلزم العاقلة و هی تلزم العصبات من الرجال، سواء کان وارثاَ او غیر وارث، الاقرب فالاقرب...(ابن ادریس حلی، 1410، ج 3، ص 331).

دیه قتل خطایی محض بر گردن عاقله می‌باشد و عاقله به عصبات که مرد باشند اطلاق می‌گردد، چه از جانی ارث برند و چه نبرند، به‌صورت الاقرب فالاقرب...

محقق حلی در کتاب مختصر النافع پس از آن‌که عاقله را به عصبه تفسیر می‌نماید می‌نویسد:

والعصبة: من تقرب الی المیت بالابوین او بالأب کالاخوة و اولادهم و العمومة و اولادهم و الاجداد و ان علوا (محقق حلی، 1410، ص 307)؛ عصبه به نزدیکان میت از جهت پدر و مادر یا پدر تنها، گفته می‌شود؛ مثل برادر، فرزندان برادر، عمو، فرزند عمو و اجداد هر چه بالا روند.

مرحوم آیت الله خویی از فقهاء معاصر نیز عاقله‌ی جانی را عصبه او می‌داند:

عاقلة الجانی عصبته، والعصبة: هم المتقربون بالأب کلإخوة و الأعمام و أولادهم و ان نزلوا (خویی، بی‌تا، 42، ص 540)؛ عاقله‌ی جانی عصبه او است. عصبه به خویشان پدری جانی گفته می‌شود؛ مثل برادر و عمو و فرزندان آنان، هر چند پائین بروند.

همان‌طور که بیان شد، سومین تعریفی که از عاقله ارائه گردیده، مورد پذیرش مشهور فقهاء می‌باشند.‌

یکی دیگر از مباحث مطرح در این بخش این است که عاقله شامل پدر و فرزند جانی می‌گردد یا خیر. در مقام پاسخ به این سئوال باید گفت: با تتبع در آثار فقهاء و مجتهدین به دو نوع پاسخ دست می‌یابیم؛ جمعی از فقهاء مانند شیخ طوسی، ابن حمزه، ابن فهد حلی و شهید ثانی پدر و فرزند جانی را در زمره‌ی عاقله نمی‌دانند. در مقابل گروهی بزرگی دیگر از فقهاء؛ همچون اسکافی، مفید، شیخ در نهایه، حلی، یحیی بن سعید، ابی العباس، صمیری و شهید در لمعه، آنان را جزء عاقله شمرده‌اند. (خویی، بی‌تا، ج 42، ص 542-543).

گروه نخست برای ادعای خود دلایلی ذکر نموده‌اند که به اهم آن‌ها اشاره می‌شود:

الف) اصالت برائت الذمه از ضمان: شیخ طوسی در کتاب خلاف می‌فرمایند:

... ولا دلیل علیان الوالدین و الولد منهم و الاصل براءة ذمتهم؛ دلیلی دال بر اینکه والدین و فرزند جانی جزء عاقله باشند وجود ندارد، بنابراین، اصل برائت ذمه‌ی آنان جریان پیدا می‌نماید.

ب) صحیحه‌ی محمد بن قیس از ابی جعفر (ع):

قال: قضی امیرالمؤمنین (ع) علی امرأة اعتقت رجلاَ و اشترطت ولاءه و لها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الذین یعقلون عنه دون ولدها (حرعاملی، 1414، ج 23، ص 70)؛ حضرت علی (ع) در مورد زنی که مردی را آزاد نموده به شرط ولاء، در حالیکه زن صاحب فرزندی نیز می‌باشد، اینگونه قضاوت کرد: ولاء مرد آزاد شده به عصبه‌ی آن زن تعلق دارد، زیرا آنان دیه او را می‌پردازند، نه فرزندش. در حدیث، حضرت، فرزند را از دایره عاقله خارج نموده است.

اما گروهی که پدر و مادر را از مصادیق عاقله می‌دانند، دلایل گروه نخست را رد نموده‌اند. در مورد دلیل اول گفته‌اند که: زمانی می‌توان به اصاله برائت الذمه از ضمان تمسک نمود که نصی وجود نداشته باشد. آیا در موضوع مورد بحث نصی وجود ندارد؟ جواب منفی است؛ زیرا تصریح اهل لغت که عاقله را به عصبه تفسیر نموده‌اند، در اینجا در حکم نص است؛ چون عصبه یعنی کسانی که اطراف شخص را احاطه نموده‌اند، پس شامل پدر و فرزند نیز می‌گردد.

در مورد دلیل دوم باید گفت: حدیث محمد بن قیس فرزند را از عاقله استثناء ننموده است، بلکه ولد را از زمره‌ی کسانی‌که ولاء به آنان تعلق می‌گیرد استثناء شده است؛ زیرا ولاء ام به فرزندش نمی‌رسد. پس حدیث فقط ناظر به عدم دریافت ولاء توسط فرزند است نه خروج وی از تحت دایره عاقله.(خویی، بی‌تا، ج 42 ص 543).

پس نظر گروه دوم با توجه به‌معنای لغوی عصبه مقرون به صحت می‌باشد.

2. دلایل مشروعیت ضمان عاقله

فقهاء در کتب و آثار خویش مشروعیت ضمان عاقله را مستند به روایات و اجماع نموده‌اند که اینک به برخی از این روایات اشاره می‌شود:

2-1. روایات

صحیحة محمد بن حلبی:

قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عیناه علی خدیه فوثب المضروب علی ضارب فقتله قال: «فقال ابوعبدالله (ع): هذان متعدیان جمیعاً، فلا آری علی الذی قتل الرجل قوداَ، لانه قتله حین قتله و هو اعمی و الأعمی جنایته خطاَ یلزم عاقلته یؤخذون بها فی ثلاث سنین» (حرعاملی، 1414، ج 29، ص 399).

از امام صادق (ع) در مورد مردی پرسیده می‌شود که با کلنگ، سر مرد دیگری را مورد حمله قرار می‌دهد به‌طوری که بر اثر ضربه کلنگ چشمان مضروب از حدقه بیرون می‌آید؛ اما مضروب متقابلاً بر ضارب حمله کرده او را از پای در می‌آورد. امام (ع) می‌فرمایند: این دو مرد تعدی نموده‌اند ولی قاتل قصاص نمی‌شود، زیرا در هنگام ارتکاب قتل کور بوده و جنایت انسان کور خطا محسوب شده، بر عهده عاقله‌اش بوده که در ظرف سه سال باید پرداخت شود.

معتبرة اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابیه:

ان علیاَ (ع) کان یقول: عمد الصبیان خطأ یحمل علی عاقلة (حرعاملی، 1414، ج29، ص 400)؛ امام علی (ع) همواره می‌فرمود: جنایات عمدی کودکان خطا تلقی شده و برعهده‌ی عاقله‌ی آنان می‌باشد.

از حضرت علی (ع) روایت شده که:

قال:‌ «فی النفس الدیة ... و اذا کان خطاَ جعلت الدیة ... علی العاقلة»؛ (نوری، 1408، ج 18، ابواب دیات النفس، الباب 2، حدیث 1)؛ امیرالمؤمنین می‌فرمایند: قتل نفس دیه دارد و اگر قتل خطای محض باشد، دیه بر گردن عاقله جانی می‌افتد.

 

صاحب کتاب دعائم الاسلام از امام صادق (ع) و حضرت از پدرانش نقل می‌نمایدکه فرمود:

«ان امیرالمؤمنین (ع) قضی فی قتل الخطأ بالدیة علی العاقلة، وقال: تؤدی فی ثلاثة سنین، فی کل سنة ثلث»؛ (همان)؛ امیرالمؤمنین (ع) در پرونده‌ای که موضوعش قتل خطایی محض بود، عاقله را مسئول پرداخت دیه نمود و فرمود: که دیه در مدت سه سال پرداخت شود؛ هر سال یک سوم آن.

حضرت علی (ع) در راویتی دیگر می‌فرمایند:

«لیس علی العاقلة دیة العمد و انما علیهم دیة الخطأ» (نوری، 1408، ج 18، ابواب العاقله، الباب 1، حدیث 4)؛ عاقله مسئول پرداخت جنایات عمدی نبوده و فقط باید دیه جنایات خطایی را بپردازند.

2-2. اجماع و عدم خلاف

شیخ طوسی (ع) حکم پرداخت دیه جنایات خطایی محض را توسط عاقله، اجماعی می‌داند:

دیة قتل الخطأ علی العاقلة و به قال جمیع الفقهاء؛ و الاصم: انه یلزم القاتل دو العاقلة. قال ابن منذر: وبه قال الخوارج. دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و ایضاً اجماع الامة، والاصم[2] لا یعتد به مع ان خلافه قد انقرض (طوسی، 1417، ج 5، ص 275-276).

دیه قتل خطایی بر عهده‌ی عاقله است و همه‌ی فقهاء این قول را پذیرفته‌اند؛ اما اصم را اعتقاد بر این است که دیه را باید خود قاتل بپردازد. ابن منذر می‌گوید: خوارج نیز هم‌چنین اعتقادی دارند. دلیل ما بر این‌که دیه باید توسط عاقله پرداخت گردد، اجماع فرقه امامیه و اخبار و احادیث ایشان است و همچنین اجماع امت اسلام اما قول اصم قابل اعتنا نبوده و در حال محو شدن می‌باشد.

قاضی ابن براج در المهذب می‌نویسند:

الاجماع منعقد علیان العاقلة تحمل دیة الخطاء، الا اصم و خلافه غیر قادح فیما انعقد علیه الاجماع (ابن براج، 1406، ج 2، 457)؛ اجماع منعقد گردیده که دیه جنایات خطایی را عاقله متحمل می‌شود مگر اصم که اظهار مخالفت نموده اما مخالفت وی ضرری به انعقاد اجماع نمی‌رساند.

ابن زهره حلی در غنیه النزوع ادعای عدم خلاف نموده است:

و تجب هذه الدیة علی العاقلة، بلا خلاف الا من اصم...(ابن زهره حلی، 1417، ص 413)؛ دیه‌ی جنایات خطایی بر عاقله است بدون خلاف مگر اصم.

ابن قدامه که از علماء بزرگ اهل سنت است در کتب مغنی می‌گوید:

 ولا نعلم بین اهل العلم خلافاَ فی ان دیة الخطأ علی العاقلة (این قدامه، بی‌تا، ج 9، ص 496)؛ در بین اهل علم به کسی بر نخوردم که عاقله را مسئول پرداخت دیه خطأ نداند.

3. حکمت‌های پرداخت دیه جنایات خطایی توسط عاقله

آیا در عصر حاضر که روابط انسان‌ها با یکدیگر روز‌به‌روز کم‌رنگ می‌شوند و مفاهیمی چون قوم، قبیله، خویشاوند و... در حال محو شدن می‌باشند و افراد در چنبره‌ی مشکلات خود فرو رفته و سر در لاک خود می‌کشند، می‌توان برای پرداخت دیه توسط عاقله محمل و حکمتی یافت؟

 آیت الله مکارم شیرازی برای پرداخت دیه توسط عاقله چهار حکمت برمی‌شمارد:

همان‌طور که فلسفه بیمه، تضامن متقابل و تقسیم فشار مشکلات و حوادث بر عهده گروه کثیری است، در مورد عاقله نیز همین فلسفه موجود است، ایشان تعلق دیه را بر عاقله نوعی بیمه خانوادگی می‌داند.

حکمت دوم آن است که این ضمان در مقابل ارث است، خصوصاً که برخی از روایات به‌جای عاقله، تعبیر ورثه را به کار برده‌اند؛ مثل روایات «ان الدیة علی ورثته» (حرعاملی، همان، ج 19، ص 304)؛ یعنی دیه بر عهده‌ی ورثه‌ی او (جانی) است،‌ که این روایت ضمان عاقله را از مصادیق قاعده‌ی معروف «من له الغنم فعلیه الغزم» محسوب می‌کند؛ یعنی کسی که فایده (ارث) را می‌برد، باید خسارت (دیه) را نیز بپردازد.

پرداخت دیه از سوی عاقله، اثر بازدارنگی نیز دارد؛ چرا که وقتی اقوام بدانند که در قتل خطایی مسئول پرداخت دیه هستند، همدیگر را به احتیاط دعوت می‌کنند.

پرداخت دیه در قتل خطایی از سوی عاقله، موجب حفظ و احترام و ضایع نشدن خون مسلمان می‌شود؛ چرا که اگر پرداخت دیه به عهده‌ی عاقله نبود، ممکن بود در بسیاری از موارد جانی توانایی پرداخت دیه را نداشته باشد و یا این که فرار کند و دسترسی به او میسر نباشد و خون مسلمان ضایع شود (حیدری، 1384، ص 186-187).

آن‌چه در بالا توسط آیت الله مکارم به‌عنوان حکمت پرداخت دیه توسط عاقله ذکر گردید، از دید چشمان تیزبین اصحاب نقد مخفی نمانده و مورد مناقشه قرار گرفته‌اند:

اما در مورد حکمت اول، باید گفت که قاعدتاً در بیمه‌ها ضمان با اختیار و انتخاب دو رکن اصلی، یعنی بیمه‌گر و بیمه‌شونده، تحقق می‌یابد. در این جا اساساً چنین تعهدی را طرفین به یکدیگر نداده‌اند و بیمه‌ی خانوادگی لازمه‌اش آن است که عرف زندگی خانوادگی آن را اقتضا کند، در حالی که امروزه زندگی خانوادگی چنین چیزی را اقتضا نمی‌کند.

درباره‌ی حکمت بازدارندگی باید گفت که اتفاقاً اگر همه بدانند که در صورت ارتکاب جنایت، حتی در صورت خطا هم باید تاوان آن را بپردازند، به‌مراتب مراعات جوانب احتیاط را بیش از آن جایی خواهند کرد که عاقله ضامن پرداخت دیه فرد باشد. ازاین‌رو، بازدارندگی این حالت بیش از حالتی است که معظم‌له بیان کرده است.

درباره‌ی حکمت چهارم که ضایع نشدن خون مسلمان را با استناد به روایات مطرح کرده‌اند، باید گفت که اگر پرداخت دیه با خود جانی هم باشد، باز هم خون مسلمان ضایع نمی‌گردد، با فرض این که جانی قرار کند و در دسترس نباشد، اگر اموالی داشته باشد، دیه از اموالش تأدیه می‌شود و اگر هیچ مالی نداشته باشد، مثل سایر دیون بر عهده‌اش می‌ماند تا به تدریج بپردازد و درنهایت، می‌توان راه دیگری برای پرداخت دیه‌ی چنین فردی که مقتضای زمان نیز همان باشد، در نظر گرفت.

تنها حکمتی که به نظر می‌آید مناسب‌ترین دلیل برای تداوم ضمان عاقله در هر عصر و زمانی باشد، مقابله با ارث است، اما آیا در قتل شبه عمد همین فلسفه نمی‌تواند مستند برای ضامن بودن عاقله باشد؛ پس چطور در آن جا عاقله را ضامن ندانسته‌اند؟ و هم‌چنین در قتل خطایی مگر همه‌ی ارث بران عاقله محسوب می‌شوند؛ قطعاً این‌گونه نیست؛ چون عاقله فقط شامل مردان می‌شود. پس چرا این مقابله درباره زنانی که از جانی ارث می‌برند، جاری نمی‌شود، خصوصاً این که همین حالت درباره‌ی قتل خطایی که از طریق اقرار ثابت شود، وجود دارد، پس چرا آن‌جا به ضامن بودن عاقله قائل نیستیم؟(همان، ص 188-189).

4. ماهیت ضمان عاقله

ماهیت عاقله با تفاسیر مختلفی مواجه شده و در مورد آن نظر واحدی وجود ندارد. در این قسمت سعی شده به مهم‌ترین نظراتی که درباره‌ی ماهیت ضمان عاقله ارائه شده اشاره گردد:

4-1. بیمه خانوادگی

حضرت آیت الله مکارم شیرازی ضمان عاقله را نوعی بیمه خانوادگی می‌داند:

... و مسألة ضمان العاقلة فی الواقع نوع تأمین، تأمین عائلی الزامی من قبل الشارع الاسلامی المقدس، لأن قتل الخطأ المحض محتمل دائماً فی حق کل انسان و لما کانت دیة القتل تثقل کاهل الانسان به مفرده و لیس کل الناس بامکانهم تحمل ذلک بسهولة، دعی الاسلام اقرباءه القاتل فی هذه الموارد لاعانة صاحبهم بشرطین، الاول، ان یکونوا أقرباءه لأبیه، والثانی: ان یکونوا رجالاَ، فأوجب علیهم تحمل الدیة. و من البدیهی ان هذه الحادثة التی أصابت بها هذا الشخص الیوم یمکن أن یبتلی بها غداَ أحد أفراد العاقلة – الذی یتحمل الیوم قسطاَ من الدیة. و علیه فمسألة ضمان العاقلة تشبه مسألة التأمین و لکنه تأمین عائلی و هی أمر معقول (مکارم، 1380، ص 228).

ضمان عاقله در واقع نوعی بیمه است؛ بیمه‌ای خانودگی که از سوی شارع مقدس الزامی شده است؛ زیرا قتل خطایی محض ممکن توسط هر فردی صورت بگیرد و از آن‌جایی که پرداخت دیه برای جانی به تنهایی سنگین می‌باشد، اسلام از خویشاوندان جانی خواسته است که او را در امر پرداخت دیه یاری نمایند. البته با قرار دادن دو شرط: اول؛ یار ی‌کنندگان از خویشان پدری جانی باشند؛ دوم، یاری کنندگان مرد باشند. با وجود این دو شرط پرداخت دیه بر اقرباء جانی واجب می‌شود.

روشن است، قتلی که به‌صورت خطایی واقع شده است و امروز دامن فردی از یک مجموعه را که با هم خویشاوندی دارند را گرفته، فردا ممکن است دامنگیر فرد دیگری از آن مجموعه گردد.

بنابراین ضمان عاقله شبیه بیمه است اما بیمه‌ی خانوداگی و با این تفسیر ضمان عاقله امری معقول می‌باشد.

4-2. بیمه‌ی قهری

دکتر گرجی یکی از حقوق‌دانان معاصر معقدند که ضمان عاقله نوعی بیمه‌ی قهری می‌باشد:

به نظر این جانب منشأ این حکم، حمایتی است طبیعی که بین خویشان ذکور در میان عموم اقوام وجود داشته و دارد، چنان‌که ممکن است منشأ حکم به ثبوت دیه بر کسی حمایت اختیاری قراردادی باشد... براین مبناست که شارع مقدس احکامی از قبیل ضمان عاقله، ضمان جریره و غیره را مقرر فرموده است که در حقیقت نوعی بیمه است. نهایت، بعضی بیمه‌ها قهری است، مانند همین ضمان عاقله و بعضی اختیاری (عقدی) است، مانند ضمان جریره.

کسانی که در تاریخ بیمه تحقیق می‌کنند، در صورتی تحقیق آنان می‌تواند تحقیق کاملی باشد که در اطراف این نوع مسائل هم تحقیق کنند. در کنار این نوع مقررات، به‌طور معمول مقرارت دیگری نیز وجود دارد که اگر در ما نحن فیه، مقرارتی است به ضرر برخی از افراد، مقرارتی دیگری که وجود دارد، مقرراتی است به نفع همان افراد و چنان‌که احکام مورد بحث احکامی است طبیعی یا قراردادی، احکامی هم در کنار آن‌ها قرار دارد و به نفع افراد است، احکامی است طبیعی یا قراردادی؛ مثلاً چنان‌که برای عاقله حکم ضمان در مورد جنایت خطایی قرار داده شده برای همان عاقله نیز در باب ارث به‌عنوان عصبه امتیاز مثبتی قرار داده شده است، همین طور در مورد ضمان جریره، منتها در باب ضمان عاقله،‌ امتیاز مثبت و منفی هر دو قهری و به‌طور مستقیم به جعل شارع است، اما در باب ضمان جریره، هر دو قراردادی و مجعولی است، غیر مستقیم (گرجی، 1375، ج 2، ص 266).

دکتر عباس زراعت نیز ضمان عاقله را نوعی ضمان قهری می‌دانند:

 

ماهیت عاقله از نظر حقوقی شبیه ضمان قهری است. گرچه ممکن است تفاوت‌های جزئی نیز وجود داشته باشند. عده‌ای آن را به بیمه متقابل تشبیه می‌کنند، اما این تشبیه هنگامی درست است که بیمه متقابل بر اثر قرارداد نباشد و گر نه این بیمه، ضمان قراردادی خواهد بود.

5. تکلیفی یا وضعی بودن حکم ضمان عاقله

آیا حکم پرداخت دیه جنایات خطایی محض توسط عاقله، حکمی تکلیفی است و یا وضعی؟ اگر قائل به تکلیفی بودن حکم شویم در صورت امتناع عاقله از پرداخت، عاقله فقط مرتکب ترک واجبی شده است و گناهکار تلقی خواهد شد ولی در صورتی که حکم را وضعی بدانیم عاقله ملزم به پرداخت دیه بوده و ذمه آنان فقط در صورت پرداخت دیه بری خواهد شد؛ اما در اینکه ضمان عاقله حکمی تکلیفی است یا وضعی از دیر باز بین فقهاء اختلاف وجود داشته است.

برخی مانند شیخ طوسی، صاحب جواهر و آیت الله خویی اعتقاد دارند که دیه ابتدا بر ذمه‌ی جانی تعلق می‌گیرد، ولی عاقله مسئول و یا مأمور پرداخت آن می‌شود. برخی دیگر معتقدند که دیه ابتدا بر ذمه‌ی عاقله مستقر می‌شود و جانی هیچ گونه مسئولیتی در پرداخت آن ندارد. (حیدری، 1384، ص202).

آیت الله خویی که از معتقدین تکلیفی بودن حکم ضمان عاقله است، می‌فرماید:

... انه یأتی فی بحث العاقلة ان تحمل العاقلة الدیة تکلیف محض و الدیة انما هی فی ذمة القاتل خطأَ و یترتب علی ذلک انه اذا لم تکن عاقلة او انها لم تتمکن من الأداء او امتنعت و لم یمکن الأخذ منها وجب الاداء علی القاتل نفسه؛ (خویی، بی‌تا، ج 42، ص 243).

همانا در بحث عاقله خواهد آمد که پرداخت دیه توسط عاقله، حکم تکلیفی محض است؛ و دیه بر گردن خود قاتل است. بناءاَ چنان‌چه اگر عاقله‌ای وجود نداشت یا عاقله تمکن مالی نداشت یا از اداء دیه امتناع ورزید و امکان اخذ از عاقله وجود نداشت، قاتل باید خودش دیه را بپردازد.

برخی از حقوق‌دانان نیز ضمان عاقله را حکمی تکلیفی می‌دانند، آقای سید حسن مرعشی شوشتری در این زمینه می‌گویند:

... ظاهر در حکم تکلیفی است و لااقل ظهوری در حکم وضعی ندارد؛ بنابراین اگر عاقله توانایی پرداخت دیه را نداشته باشد، تکلیف او ساقط می‌شود و دیه بر ذمه‌ی جانی باقی می‌ماند و مکلف به ادای آن خود جانی می‌باشد، بلکه عاقله اگر از روی معصیت دیه را نپردازد، ذمه‌ی جانی مشغول به آن بوده و واجب است که آن را اداء نماید و اگر مالی نداشته باشد بر عهده‌ی امام (ع) یعنی وظیفه‌ی دولت است که دیه را از بیت‌المال بدهد (شامبیاتی، 1382، ج 1، ص 385-386).

استاد گرجی در این مورد می‌گوید:

ضمان عاقله در مورد جنایت خطایی، ضمان مصطلحی نیست که حکمی وضعی است، بلکه حکمی تکلیفی است که وجوب پرداخت دیه توسط عاقله است؛ اما ضمان حقیقی که حکمی وضعی است، تنها بر عهده‌ی خود جانی می‌باشد. (گرجی، همان).

شایان ذکر است که اکثر فقهاء معتقد به وضعی بودن حکم ضمان عاقله هستند.

6. ضمان عاقله در عصر حاضر

در عصر حاضر هرچند اکثر مراجع دیه قتل خطایی را بر عهده‌ی عاقله‌ی جانی می‌دانند و قانون مجازات اسلامی نیز با تأسی از فتاوای مشهور فقهاء ضمان عاقله را تأیید نموده است، با وجود این برخی از صاحب‌نظران و حقوق‌دانان به جریان ضمان عاقله در عصر حاضر به دیده‌ی شک و تردید نگریسته و بعضاً آن را انکار نموده‌اند.

گروهی از پژوهشگران حقوق اسلامی معتقدند که حتی اگر بپذیریم ضمان عاقله به نحو قضیه حقیقیه و برای همه زمان‌ها و مکان‌ها جعل شده است، اما باز برای فعلیت حکم در زمان کنونی لازم است همان موضوع مفروض به‌طور کامل علیت یابد؛ یعنی، وجود نظام قبیلگی، وجود قرارداد و پیمان، فراوانی افراد عاقله و وجود رابطه‌ی انتصار و همیاری، محقق حکم ضمان در زمان کنونی خواهد بود. در حالی که به نظر می‌رسد که مقتضیات کنونی زمان و مکان به گونه‌ی دیگری است و همه این قیود موضوع یا حداقل بعضی از آن‌ها وجود ندارند (شفیعی سروستانی و دیگران، 1376، ص 414).

عبدالقادر عوده، از مخالفان ضمان عاقله در زمان حاضر می‌باشند. ایشان حکم ضمان عاقله را دایر مدار وجود عاقله می‌دانند و چون در زمان کنونی، عاقله وجود خارجی ندارد، می‌گوید: نمی‌توان حکم به ضمان عاقله در عصر حاضر نمود:

هل یمکن الاخذ بنظام العاقلة الیوم؟ و نظام العاقلة علی ما فیه من عدالة و تسویة بین الجناة و المجنی‌علیهم لا یمکن ان یقوم فی عهدنا الحاضر، لان اساسه وجود العاقلة و لاشک ان العاقلة لیس لها وجود الیوم الا فی نادر الذی لا حکم له و اذا وجدت فان عدد افرادها قلیل لا یتحمل ان نفرض علیه کل الدیة، ... و اذن فلا محیص من الاخذ به احد الرأیین الذین اخذ به هما فقهاء من قبل، فاما الرجوع علی الجانی به‌کل الدیة و اما الرجوع علی بیت‌المال و الرجوع علی الجانی یؤدی الی اهدار دماء اکثر المجنی علیهم؛ لان اکثر الجناة فقراء و هذا لا یتفق مع اغراض الشریعة آلتی تقوم علی حفظ الدماء و حیاطتها، کما ان الرجوع علی الجانی یؤدی الی انعدام العدالة و المساواة و الرجوع علی بیت‌المال یرهق الخزانة العامة و اذن فیجب ان لا یکون الخوف من ارهاق الخزانة مانعاَ من العدالة و المساواة و جائلاَ دون تحقق اغراض الشریعة. فالحکومة تستطیع ان تفرض ضریبة عامة تخصص دخلها لهذا النوع من التعویض (عوده، بی‌تا، ج 1، ص 677-678).

آیا نهاد عاقله را می‌توان در روزگار کنونی پیاده نمود؟ نظام عاقله هر چند در ان عدالت در رابطه‌ی با جانی و مجنی علیه رعایت شده است، اما قابل اجرا و پیاده شدن در عصر ما نیست؛ زیرا سنگ زیرین این نهاد را وجود عاقله تشکیل می‌دهد و در زمان حاضر اثری از عاقله در جوامع نیست و اگر هم باشد به حدی نادر و قلیل است که نمی‌توان بر اساس آن حکم نمود؛ و در صورتی که عاقله وجود خارجی هم داشته باشد عدد افراد آن به میزانی کم و قلیل است که نمی‌توان تمام دیه را به عهده‌ی آنان نهاد، ... پس چاره‌ای نیست جزء آن که به جانی رجوع کنیم و یا به بیت‌المال مسلمین. رجوع به جانی موجب هدر رفتن خون مسلمان می‌شود؛ زیرا بسیاری از جانی‌ها فقیر و بی‌بضاعت هستند و هدر رفتن خون مسلمان با اغراض شریعت نمی‌سازد چون وظیفه شریعت حفظ و پاسداری از خون مسلمان است؛ اما رجوع به بیت‌المال موجب از بین رفتن و خالی شدن خزانه‌ی عمومی می‌شود هر چند که عدالت و مساوات و صیانت خون مسلمان محقق می‌شود. در اینجا نباید نگرانی از خالی شدن خزانه‌ی عمومی مانع برقراری عدالت و مساوات و اغراض شریعت گردد. لذا بر حکومت است که ردیف بودجه‌ی مستقلی را در نظر بگیرد و صرف پرداخت دیه‌ی جنایات خطایی محض نماید.

آیت الله موسوی بجنوردی نیز مخالف ضمان عاقله در عصر حاضر، می‌باشد، ایشان در مقاله‌ای تحت عنوان، دو نکته از حقوق کیفری در فصلنامه حق، شماره‌ی 11 و 12، ضمان عاقله را در شرایط فعلی منتفی دانسته و علت آن را این گونه بیان می‌کند:

زیرا روابط عشیرگی و قومی استحکام گذشته را نداشته و افراد قبیله و عشیره متفرق می‌باشند و اصلاً هیچ‌گونه ارتباط نزدیکی میان آن‌ها نیست، صرف پسر عمو بودن دو نفر با یدیگر موجب نمی‌شود که ما ملتزم به مفهوم عاقله بشویم و بگوئیم که آن‌ها مسئول پرداخت دیه می‌باشند؛ زیرا اصلاً قراردادی و پیمانی با هم ندارند.

در مناطق عرب‌نشین بعضی از کشورها در حال حاضر نیز این ترتیب حل و فصل را، فصل عشایر می‌گویند، بدین معنی که قتل واقع‌شده را به اعتبار همان عرف عشایری خود حل و فصل می‌نمایند. بنابراین ضمان عاقله تابع عرف جامعه‌ای می‌شود که در آن قبیله و عشیره سکونت دارند و تابع پیمان و قراردادی هستند که منعقد می‌نمایند، در غیر این صورت قبول مسئولیت عاقله، عقلایی نیست، می‌توان گفت در موارد قتل خطایی هر جا که موضوع ثابت باشد، عاقله باید تکلیفاً دیه پرداخت نماید. اما در جوامعی که این قراردادها و پیمان‌ها نیست، اصولاً این معنی را تقبیح می‌کند. حتی ما می‌گوییم در اینجا موضوع محقق نیست، زیرا حکم دایر مدار موضوع است و حکم بر مجمع القیود بار می‌شود، مجمع القیود عبارت است از قتل خطایی محضی که قبیله و عشیره‌ی واجد قرارداد و پیمان باید دیه آن را بپردازد. در این موارد ملتزم می‌شویم که دیه بر عاقله ثابت است اما در عشایر و قبایلی که افراد عرفاَ هیچ پیمان و قراردادی با هم ندارند و به کلی از هم جدا هستند و در اماکن مختلف و متباعد از هم سکونت دارند، بیان این مطلب که حکم ضمان عاقله ثابت است، خیلی مشکل است و هیچ دلیلی بر آن نداریم. (صادقی، 1383، ص 266-267).

نتیجه‌گیری

با توجه به آن چه ذکر گردید، حکم به استیفاء دیه قتل خطایی محض از خویشان و بستگان جانی مشکل خواهد بود. در صدر اسلام قبیله دارای شخصیت حقوقی بود و شخصیت و اعتبار افراد تابعی از شخصیت و اعتبار عشیره‌ای بود که به آن تعلق داشتند؛ اما در عصر حاضر قبیله فاقد شخصیت حقوقی بوده و مزید بر آن زندگی ماشینی مفاهیمی همچون قبیله، عشیره، قوم، خویشاوند و ... را در زیر چرخهایش در حال له کردن و محو نمودن است.

تسهیل امر مسافرت و تردد آسان بین کشورهای مختلف باعث شده هر یک از خویشاوندن به گوشه‌ای پرت شوند و به تدریج ارتباطش با دیگر خویشاوندان قطع گردد. حال با کدام توجیه می‌توان، تاوان اشتباه دیگری را بر دوش افرادی انداخت که سالیان درازی است با جانی هیچ ارتباطی ندارند و بعضاً وی را نمی‌شناسند! آیا این از عدالت فرسنگ‌ها فاصله ندارد؟ از سویی در صدر اسلام نهادی بنام بیمه وجود نداشت. ولی در عصر حاضر بیمه از ضروریات جوامع فعلی به‌شمار می‌رود و افرادی که در مشاغل خطرزا مشغول هستند خود را بیمه می‌نمایند. پس شاید با توجه به آن چه گفته آمد، بتوان قائل به حکم ثانویی شد که عبارت باشد از: دیه‌ی قتل خطایی محض بر عهده‌ی خود جانی می‌باشد و در صورت عدم تمکن وی از بیت‌المال پرداخت گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

1. ابن ادریس حلی، سرائر، ج 3، جامعه المدرسین، قم، 1410.
2. ابن قدامه، المغنی، ج 9، دارالکتاب العربی، بیروت، بی‌تا.
3. ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج 11، دار الفکر، بیروت، لبنان، چاپ سوم، 1414.
4. ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج 2، دانشگاه تهران، 1375.
5. الجواهری، اسماعیل حماد، الصحاح، ج 5، دار العلم للملایین، بیروت.
6. حرعاملی، محمد حسین، وسائل الشیعه، قم، موسسه آل بیت (ع)، 1414.
7. حلی، ابن زهره، غنیه النزوع، قم، موسسه امام الصادق (ع)، چاپ اول، 1417.
8. حیدری، عباسعلی، کاوشی نو در فقه، سال دوازدهم، شماره 45، 1384.
9. خویی، سید ابوالقاسم ،مبانی تکمله المنهاج، ج 42، موسسه احیاء اثار الامام الخویی، قم.
10. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، ج 1، تهران، انتشارات مجد، چاپ هفتم، 1382.
11. شفیعی سروستانی، ابراهیم و دیگران، قانون دیات و مقتضیات زمان، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، تهران،
12. شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن، الخلاف، ج 5، قم، موسسه النشر الاسلامی، الطبع الاولی، 1147.
13. شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن، المبسوط، ج 7، المکتبه المرتضویه، 1387.
14. شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن، النهایه، دار الاندلس، بیروت.
15. شیخ مفید، المقنعه، ، جامعه المدرسین، قم، 1410.
16. صادقی، محمد هادی، حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، چاپ هفتم، 1383.
17. علامه حلی، تحریر الاحکام، ج 2، موسسه امام الصادق (ع)، چاپ اول،1420.
18. علامه حلی، مختلف الشیعه، ج 9، موسسه نشر اسلامی، چاپ اول.
19. عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، ج 1، دار الکتاب العربی بیروت.
20. قاضی ابن براج، المهذب، ج 2، قم، جامعه المدرسین، 1406.
21. قانون مجازات اسلامی.
22. محقق حلی، مختصر النافع، موسسه البعثه، طهران، 1410.

مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیه هامه، قم، مدرسه‌ی امام علی بن ابیطالب، 1380

 

[1]. دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی المصطفی (ص) افغانستان. ایمیل:fasahi55@gmail.com

[2]. الظاهر انه ابوبکر الاصم و اسمه عبدالرحمن بن کیسان کما فی لسان المیزان ج 3 ص 427 و ذکر انه معتزلی و صاحب المقالات فی الاصول و یحتمل ان یکون اباالعباس محمد بن یعقوب بن یوسف ترحمة ابن اثیر فی اول لبابه به‌عنوان الاصم و ذکر انه المشهور فی الشرق و الغرب لکن الاول اظهر کما فی غیر المقام من بعض مواضع التذکرة و الخلاف. (المهذب، ج 2، ص 503)

تعداد مشاهده مقاله: 1,722

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 113