نقش تأمین مالی خرد در توسعه روستایی در افغانستان

علمداد حیدری[1]

چکیده

در دو دهه اخیر تأمین مالی خرد به­عنوان راهکار مناسب جهت مقابله با فقر روستایی مطرح گردیده­است. بعض کشورها در این عرصه به موفقیت­های چشم‌گیری دست یافته‌اند بگونه­ای که بانک جهانی کشورهای درحال توسعه را در به­کارگیری این شیوه اعتباری تشویق نموده است. از آنجایی که افغانستان یک کشور توسعه‌نیافته یا در حال توسعه است، تحت تأثیر اقتصاد روستایی قرار دارد و 71 درصد جمعیت این کشور در بخش روستاها زندگی می‌کنند. در این کشور مسئله اصلی این است که تأمین مالی خرد اسلامی چه تأثیری در توسعه روستایی آن دارد؟ به نظر می­ رسد کشورهای توسعه‌نیافته و درحال توسعه تحت تسلط اقتصاد روستایی و محصولات کشاورزی قرار دارد بگونه‌ای که  تأمین مالی خرد و سرمایه مورد نیاز کشاورزان و آموزش مهارت­های شغلی سبب افزایش بازدهی در بخش کشاورزی گردیده و افزایش بازدهی در بخش کشاورزی  تقاضای روز افزون محصولات غذایی برای جمعیت در حال افزایش را تأمین می‌کند و خود کفایی در محصولات غذایی صرفه‌جوییی ارزی و افزایش کالاهای سرمایه‌ای را درپی دارد. علاوه‌براین افزایش بازدهی در بخش کشاورزی افزایش درآمد روستائیان و افزایش تقاضا برای کالاهای صنعتی و توسعه بخش صنعت را به دنبال دارد. با توسعه بخش کشاورزی و بخش صنعت، بخش خدمات، حمل نقل، مخابرات و غیره نیز توسعه خواهد یافت. از آنجایی که در روستاهای افغانستان سطح تحصیلات، تخصص و مهارت شغلی پایین است تأمین مالی خرد در بخش روستایی و اقتصاد کشاورزی در صورتی می‌‌تواند راهگشا باشد که با آموزش مهارت­های شغلی و شیوه‌های نوین کشاورزی و دامداری همراه باشد.

کلیدواژه­ها: تأمین مالی خرد، توسعه روستایی، اقتصاد افغانستان، تأمین مالی خرد اسلامی، نقش

مقدمد

 بانک‌های تجاری بیشتر به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و وام­دهی در سطح کلان و مبالغ زیاد مبادرت می ورزد لذا در جوامع توسعه‌نیافته و درحال توسعه با درآمد سرانه‌ای پایین اکثریت مردم که با فقر و مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند به نهادهای پولی و مالی دست رسی ندارند. چون وام‌های بانکی در مبالغ کلان اعطا می‌گردد و اعطای مبالغ خرد برای بانک‌ها به صرفه نیست. از طرف دیگر مشکل وثیقه نیز وجود دارد که تهیه آن برای افراد کم‌درآمد و فقیر میسور نیست. تأمین مالی خرد سازوکاری است که برای پاسخ‌گوی به  نیازهای مالی افراد کم‌درآمد و فقیر طراحی گردیده است. براین اساس در قالب این سازوکار وام‌هایی در مبالغ کم برای افراد فقیر و کم‌درآمد با سر رسید کوتاه­مدت و بدون وثیقه اعطا گردیده ضمانت گروهی جایگزین وثیقه فیزیکی می‌گردد.

 تأمین مالی خرد با نام محمد یونس،  و گرامین بانک گره خورده است که در کشور بنگلادش در سال1983 تأسیس شد ولی منشأ پیدایش آن به سال1976  بازمی‌گردد که به‌عنوان یک پروژه آزمایشی- عمرانی در میان زنان روستای «جبرا» در جنوب شرقی بنگلادش اعتبارات مالی را گسترش داد (مصطفی مهاجرانی،1382،ص36). بعد از تأسیس بانک گرامین در بنگلادش و بانک راکیات در اندونزی (1979) و بانک ملی توسعه در مصر(1980) و بانک ملی توسعه روستایی و کشاورزی در هند (1982) مؤسسات تأمین مالی خرد در بقیه جهان مثل آمریکای لاتین، آفریقا و خاور میانه به فعالیت آغاز کردند (محمد توسلی غرجستانی، 1393،ص52). در کشور افغانستان نهادی تحت عنوان مؤسسه تأمین مال خرد وجود ندارد. بعض بانک‌هایی که به امر تأمین مالی خرد و اعطای قرضه‌های کوچک مبادرت می ورزند فعالیت شان بسیار محدود است و به چند کلان شهر اختصاص دارد. قرضه‌های مذکور نیز در قالب قراردادهای ربوی اعطا گردیده بیشتر برای نیازهای مصرفی دریافت می‌شود.

از آنجایی که 71 درصد جمعیت افغانستان در روستاها زندگی می‌کنند و درآمد سرانه در این کشور بسیار پایین است بگونه‌ای که تعدادی زیادی زیر خط فقر قراردارند، تأمین مالی خرد در کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه و توسعه اقتصادی کشور می‌‌تواند نقش اساسی داشته باشد.

1. مبانی نظری تحقیق

1-1. تأمین مالی خرد

تأمین مالی خرد را می‌‌توان به‌عنوان سازوکار عرضه خدمات مالی گوناگون به گروه­هایی با درآمد پایین مانند صنعت‌گران، کشاورزان و پیمان­کاران خرد تعریف کرد. این افراد معمولا به‌دلیل این‌که دارای رتبه اعتباری پایین‌تری می­باشند، مورد توجه بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی متعارف قرار نمی‌گیرند. علاوه‌براین، به دلیل بالابودن هزینه نظارت و ارزیابی در زمینه ارائه وام‌های خرد، چالش وثیقه، احتمال بالای نکول که برای فقرا وجود دارد، بانک‌ها و مؤسسات مالی معمولا از ارائه وام‌های خرد به افراد مذکور خودداری می‌کنند (کلیم و احمد 2009 ص3). تعاریفی دیگری نیز ارائه گردیده است که بعضی به انگیزهها و اهداف و بعضی به شیوه و سازوکار این نوع تأمین مالی اشاره دارند. بومن به‌طور مختصر تأمین مالی خرد را کوچک، کوتاه و بدون وثیقه تعریف می‌کند به این معنا که تأمین مالی خرد ارائه وام‌هایی با مبلغ کم، بدون وثیقه به افراد کم‌درآمد است که این افراد در مدت زمان کوتاهی مبلغ یادشده را بازپرداخت می‌کنند (مافی، 1388، ص 13).

 بانک جهانی به اهداف این نوع تأمین مالی توجه دارد و هدف تأمین مالی خرد را کاهش فقر روستائیان، ایجاد اشتغال و پایداری زیست‌محیطی بیان می‌کند. در کل  می‌‌توان گفت تأمین مالی خرد به وام‌های خرد قابل دسترس اشاره دارد که نیازهای و فعالیت‌های خود را با برنامه‌های مدون از طریق این نوع تأمین مالی برطرف می‌کنند. این نوع وام‌ها در سایزهای خرد و کم‌مقدار، برای کارآفرینان خرد و خانواده‌های کم‌درآمد، برای تولید درآمد، توسعه کسب‌و‌کار و  سایر کاربردهای اجتماعی مانند تحصیل و بهداشت و... و تحت شرایط آسان و انعطاف‌پذیر ارائه می‌گردد (قاسمی، 1390، ص 184).

2-1. تأمین مالی خرد متعارف

مؤسسات تأمین مالی خرد متعارف برمبنای قرارداد قرض و از طریق پرداخت و دریافت بهره فعالیت می‌کند و از حیث جایگاه این نوع مؤسسات مالی بین بازار مالی رسمی (نظیر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری) و بازار مالی غیررسمی قرار گرفته و لذا برخی ویژگی‌های هریک از این دو بازار را درخود جای داده‌اند. بعنوان نمونه نهادهای تأمین مالی خرد، نسبت به مؤسسات رسمی، دسترسی بیشتری به خدمات مالی برای گروه­های پایین درآمدی ایجاد می‌کنند و از این جهت شبیه  وام‌دهندگان غیررسمی هستند، اما از طرف دیگر هزینه کمتری نسبت به بازار غیررسمی داشته و بنابراین، نرخ بهرة کمتری طلب می‌نمایند، درواقع گرچه این نرخ بیشتر از نرخ بازار مالی رسمی است، ولی بسیار کمتر از بازار مالی غیررسمی می‌باشد، ضمن این‌که در زمینه اخذ وثیقه نیز سازوکار مخصوص به خود دارند و برخلاف مؤسسات رسمی و بازار غیررسمی که از وام‌گیرندگان وثیقه دریافت می‌کنند، از سازوکار ضمانت گروهی، جهت تضمین بازپرداخت وام‌ها استفاده می‌کنند. در این نوع تأمین مالی تضمین گروهی جایگزین وثیقه می‌گردد زیرا تأمین وثیقه  معمولا برای  فقرا مقدور نیست و به همین دلیل از دسترسی به منابع اعتباری رسمی محروم می‌شوند (طغیانی، 1385، ص210).

3-1. ویژگی‌های تأمین مالی خرد متعارف

باتوجه به مطالبی که بیان شد می‌‌توان نتیجه گرفت که تأمین مالی خرد دارای ویژگی‌های منحصربه‌فرد است که آن را از شیوه‌های دیگر تأمین مالی متمایز می‌کند.

1) وام‌دهی گروهی: یکی از ارکان اصلی تأمین مالی خرد که از دلایل موفقیت آن برشمرده می‌شود وام‌دهی گروهی است منظور از وام‌دهی گروهی آن است که در ساختار تأمین مالی خرد، افراد به انتخاب خود به گره‌های مختلف دسته‌بندی شده وام‌دهی به این گروه‌ها انجام می‌شود. وام‌دهی به هریک از اعضای گروه مشروط به بازپرداخت وام دریافت‌شده توسط سایر اعضا گردیده و از این طریق چالش وثیقه که یکی از معضلات اصلی فقرا در زمینه تأمین مالی است برطرف می‌گردد (طغیانی، 1385، ص 215). به‌عبارت دیگر در سازوکار تأمین مالی خرد ضمانت گروهی جایگزین وثیقه فیزیکی گردیده و اعضای گروه به‌صورت دوطرفه ضمانت پرداخت وام یکدیگر را به‌عهده می‌گیرند؛ یعنی اعضای گروه به‌صورت زنجیره‌ای ضمانت پرداخت وام یکدیگر را به‌عهده می‌گیرند و اگر یکی از اعضای گروه از بازپرداخت وام خودداری کند تمام اعضاء مسئول هستند و ضمانت وام آن‌ها معلق می‌گردد (ابراهیمی و باغستانی، 1390، ص 75).

2) فشار درونی: منظور از فشار درونی آن است که در ساختار تأمین مالی خرد، ضوابط به‌نحوی تنظیم می‌گردد که اعضای گروه خود به خود یکدیگر را به انجام بازپرداخت ترغیب کرده و در این زمینه به نیروی خارجی و بیرونی نیازی نیست. وجود ویژگی مذکور باعث می‌شود که تسهیلات تخصیص‌یافته به هدف موردنظر اصابت کند، علاوه‌براین مسئولیت مشترکی که در اثر این دو ویژگی ایجاد می‌گردد، باعث کاهش ریسک می‌شود، زیرا اولاً سبب خواهد شد که گروه اعضای بدحساب را در میان خود نپذیرند و این هزینه انتخاب ناصحیح در اعطای تسهیلات را کاهش می‌دهد. ثانیا، این شیوه انگیزه‌ای در میان اعضا ایجاد می‌کند تا مراقب باشند که عضو تسهیلات گیرنده، وام را به مصارف تعیین‌شده برساند تا بتواند آن را بازپرداخت کند. ثالثا باعث می‌شود تا اعضای گروه، افرادی که وام خود را نپرداخته‌اند را تحت فشار قرار داده و حتی پرداخت بدهی آن‌ها را برعهده گیرند که این موضوع نیز سبب حذف هزینه عدم بازپرداخت تسهیلات می‌گردد (طغیانی، 1385، ص215). از دیگر ویژگی‌های که می‌‌توان برای این وام‌ها ذکر کرد کوتاه‌مدت بودن آنها است مدت وام‌های که درقالب تأمین مالی خرد پرداخت می‌شود کمتر از 12 ماه با بازپرداخت هفتگی یا ماهانه است (ابراهیمی و باغستانی، 1390، ص 75).

4-1. تجارب تأمین مالی خرد

برخی سابقه تأمین مالی خرد را به وام‌های کوچک که در ایرلند به فقرای روستایی پرداخت می‌گردید بازمی‌گردانند (طالبی و زارع، 1390، ص 98). اما امروزه تأمین مالی خرد به‌نوعی با نام محمد یونس و گرامین بانک گره خورده است، زیرا پیشینه تأمین مالی خرد برمی‌گردد به به ابتکار او که برای اولین‌بار درسال 1976 با تأسیس گرامین بانک وام‌های کوچک را برای کسانی که از دسترسی به منابع مالی رسمی کشور دور مانده بود فراهم کرد (مافی، 1388، ص، 137-140). سازوکار گرامین بانک به این صورت است که وام برای فقرای که زمین‌های کشاورزی آن‌ها کمتر از نیم جریب و یا ارزش مجموع دارایی‌های آن‌ها کمتر از ارزش یک جریب زمین با کیفیت باشد پرداخت می‌گردد. وام به گروه‌های پنچ نفره‌ای که از لحاظ زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی مشابه هستند بدون وثیقه پرداخت می‌گردد. وام‌ها پس از تأیید گروه و تصویب نهایی بانک به اعضا پرداخت می‌شود. پرداخت وام به صورت مرحله‌ای است بدین ترتیب که چهار نفر از اعضای گروه به صورت گروه‌های دو نفری وام خود را در ماه معینی دریافت می‌کنند و به نفر پنجم که معمولا رئیس گروه است در ماه بعد پرداخت می‌شود. هر شش تا هشت گروه هفته‌ای یکبار با حضور نماینده بانک با یکدیگر ملاقات می‌نمایند و در مورد بازپرداخت‌ها و دیگر مشکلات گروه با هم دیگر گفتگو می‌کنند (محمد یونس، بی‌تا، ص، 26).

2. تأمین مالی خرد اسلامی

تأمین مالی خرد متعارف همانطورکه نقاط قوت فراوانی دارد نقاط ضعف نیز دارد. یکی از چالش‌های عمده‌ای تأمین مالی خرد متعارف ربوی بودن آن است؛ باتوجه به این‌که در تأمین مالی خرد متعارف تجهیز و تخصیص منابع با استفاده از قرار داد قرض صورت می‌گیرد و مبتنی بر بهره است لذا کارایی و تطبیق این نوع تأمین مالی در کشورهای که اکثریت جمعیت آن‌ها را مسلمانان تشکیل می‌دهند با مشکل مواجه گردیده است. مشکلات دیگری تأمین مالی خرد متعارف نیز نرخ بهره بسیار بالا، عدم توجه به نوع فعالیت (تولیدی یا مصرفی) عدم توجه به پایین‌ترین گروه‌های درآمدی؛ به‌عنوان مثال در تأمین مالی خرد متعارف به فقیر‌ترین فقرا که از عهده پرداخت اصل و سود وام برنمی‌آیند وام پرداخت نمی‌گردد زیرا وام دادن به چنین افرادی باعث می‌شود که هرچه بیشتر مدیون گردیده در آینده وضع‌شان بدتر شود (اعجاز احمدخان، 1392).

مشکلات فوق باعث گردیده که متفکرین اسلامی به طراحی تأمین مالی خرد اسلامی بپردازند. عمده‌ترین ویژگی تأمین مالی خرد متعارف ربوی بودن آن است و این ویژگی باعث گردیده که آن مغایر با موازین و اصول اسلامی محسوب گردیده، تطبیق آن در کشورهای که اکثریت جمعیت‌شان را مسلمانان تشکیل می‌دهند موفقیت چندانی نداشته باشد. بنابراین، در تأمین مالی خرد اسلامی در تجهیز  و تخصیص منابع از ابزارها و عقودی که در نظام مالی اسلامی  معرفی گردیده است استفاده می‌شود. براین اساس در تأمین مالی خرد اسلامی بهره‌ وجود ندارد و در عقود مشارکتی و مبادله‌ای نرخ سود جایگزین بهره می‌شود. باتوجه به ویژگی‌های فوق تأمین مالی خرد اسلامی را می‌‌توان چنین تعریف کرد: «عرضه وام نقدی و یا غیرنقدی به کارفرمایان فقیر براساس عقود اسلامی و درجهت اهداف اقتصاد اسلامی به‌منظور راه‌اندازی و یا حفظ فعالیت تجاری (میسمی و همکاران، 1391).

شیوه‌های تجهیز منابع در تأمین مالی خرد اسلامی

همانگونه که قبلا متذکر شدیم، تأمین مالی خرد متعارف، در بخش تجهیز منابع، منابع  مالی خود را یا با پذیرش  سپرده براساس قرارداد قرض و پرداخت بهره تأمین می‌کند و یا از منابع بیرونی (مثلا کمک‌های دولتی یا بین‌المللی) استفاده می‌کند (2002 Habib, ).

در مقابل، مؤسسات تأمین مالی خرد اسلامی علاوه‌براین‌که می‌‌تواند از عقود اسلامی (که می‌‌توان در سه دسته کلی دسته‌بندی کرد عقود مشارکتی، عقود مبادله‌ای و عقد قرض الحسنه)   در جذب سپرده استفاده کند، می‌‌تواند از نهادهای اقتصادی اسلام نظیر وقف، خمس، زکات، انفال، و فیء و... نیز برای تأمین منابع مالی خویش بهره ببرند. بنابراین برخی منابع تجهیز درآمد برای مؤسسات تأمین مالی خرد اسلامی، منابع رایگان است که در قبال آن، تعهدی ندارند (مانند صدقات) اما برخی منابع انتفاعی است که باید به آن‌ها سود بپردازند (مانند سپرده‌ها). بنابراین باتوجه به نهادهای که در نظام اقتصادی اسلام وجود دارد تأمین مالی خرد اسلامی  از لحاظ توجه به پاینترین گروه‌های درآمدی در موقعیت بهتری قرار می‌گیرد یعنی می‌‌تواند در برخی موارد که وام‌گیرنده توان پرداخت اصل و سود وام را نداشته باشد به‌صورت رایگان تأمین مالی کند (میسمی و همکاران، 1391).

1-2. شیوه‌های تخصیص منابع در تأمین مالی خرد اسلامی

تأمین مالی خرد متعارف در بخش تأخیص منابع نیز مبتنی بر بهره است. اما باتوجه به حرمت ربا در اسلام مؤسسه تأمین مالی خرد اسلامی در بخش تخصیص منابع نیز از عقود و ابزارهای که در نظام مالی اسلام معرفی گردیده است استفاده می‌کند. عقود و ابزارهای که در نظام مالی اسلام معرفی گردیده و در بانکداری اسلامی به‌منظور ارائه تسهیلات مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌‌توان به چهار گروه کلی  دسته‌بندی کرد (موسویان، 1383، ص 166-175).

عقود مشارکتی: در این عقود مؤسسه مالی تمام یا بخشی از سرمایه مورد نیاز به‌منظور انجام فعایت اقتصادی (تولیدی، تجاری و یا خدماتی) را تأمین مالی نموده و در نهایت براساس قراردادی که با کارفرما منعقد کرده است، سود فعالیت تقسیم می‌گردد. این عقود در نظام بانکداری بدون ربا عبارتند از: مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مزارعه و مساقات.

عقود مبادله‌ای با بازدهی ثابت: در این دسته عقود مؤسسه تمام یا بخشی از سرمایه مورد نیاز به‌منظور انجام فعالیت اقتصادی و یا برطرف نمودن نیاز یک خانوار را تأمین می‌کند، با این تفاوت که بعد از انعقاد قراداد و قبل از انجام فعالیت اقتصادی سود مؤسسه معلوم و معین است. بنابراین تحولات آتی اقتصاد و یا تغییرات ایجادشده در طرح اقتصادی مورد نظر، ارتباطی به سود و مطالبات مؤسسه پیدا نمی‌کند. این عقود عبارتند از فروش مرابحی، فروش اقساطی، استصناع، خرید دین و اجاره به شرط تملیک.

عقود مبادله‌ای با بازدهی متغیر: در این عقود نیز مؤسسه بخشی از سرمایه مالی مورد نیاز برای انجام یک فعالیت اقتصادی و یا پول مورد نیاز یک خانوار را تأمین می‌کند. به مقتضای ماهیت این عقود، سود مؤسسه متغیر بوده و بستگی به تحولات اقتصادی و یا قیمت‌های نسبی در بازار واقعی دارد، حتی احتمال آن می‌رود که سودی برای مؤسسه رخ نداده، بلکه متحمل ضرر گردد. این عقود شامل دو مورد یعنی معاملات سلف و جعاله می‌گردد.

قرض الحسنه: در این عقد مؤسسه مالی منابعی که در اختیار دارد را بر اساس عقد قرض الحسنه در اختیار بنگاه تولیدی و خانوار نیازمند قرار داده و تنها به گرفتن کارمزد بانکی اکتفا می‌کند(میسمی و عبدالهی، 132).

2-2. شیوه‌های تأمین مالی با استفاده از عقود و ابزارهای اسلامی

1-2-2. نواع مختلف تأمین مالی مشارکتی

در بانک‌ها و مؤسسات تأمین مالی اسلامی تأمین مالی مشارکتی به شیوه‌های گوناگونی صورت می‌پذیرد.

مشارکت مدنی: در این قرارداد بانک یا مؤسسه تأمین مالی بخشی از سرمایه لازم برای انجام یک فعالیت اقتصادی را فراهم می‌کند و با در آمیختن آن با سرمایه متقاضی تأمین مالی، در سود و زیان آن فعالیت اقتصادی سهیم می‌گردد.

مشارکت حقوقی: در این قرارداد بانک یا مؤسسه تأمین مالی با خریدن بخشی از سهام یک شرکت جدید یا قدیمی در تأمین مالی شرکت مذکور مشارکت ورزیده و مالک بخشی از سهام آن شرکت می‌گردد.

مضاربه: در این قرارداد بانک یا مؤسسه تأمین مالی سرمایه مورد نیاز برای فعالیت‌های تجاری را در اختیار متقاضی (عامل مضاربه) قرار داده و بعد از به‌کارگیری وجوه مذکور در فعالیت‌های تجاری سودآور  مؤسسه تأمین مالی و مشتری در سود و زیان حاصل از فعالیت مذکور به نسبت توافقی سهیم می‌گردند.

مزارعه: در این قرارداد بانک یا مؤسسه تأمین مالی سرمایه لازم برای انجام فعالیت کشاورزی را تأمین نموده و با کشاورز متقاضی تأمین مالی در فعالیت مورد نظر شریک می‌شود.

مساقات: در این قرارداد بانک یا مؤسسه تأمین مالی سرمایه لازم برای انجام فعالیت باغداری را در اختیار باغدار قرارداده و با او در سود و زیان حاصل از عملیات باغداری سهیم می‌گردد (توکلی، 1392، ص 304-305).

2-2-2. انواع مختلف تأمین مالی مبادله‌ای

تأمین مالی مبادله‌ای با بازدهی ثابت

فروش مرابحی: برمبنای این قرارداد بانک یا مؤسسه تأمین مالی اسلامی طبق درخواست مشتری کالای را خریداری نموده و با افزودن مبلغی به او به فروش می‌رساند.

فروش اقساطی: برمبنای این قرارداد بانک یا مؤسسه تأمین مالی اسلامی کالای درخواستی مشتری را خریداری نموده و به‌صورت مدت‌دار با قیمتی بیشتر به او به فروش می‌رساند.

اجاره به شرط تملیک: برمبنای این قرارداد بانک یا مؤسسه تأمین مالی خانه درخواستی مشتری را خریداری نموده به مشتری اجاره می‌دهد و مشتری مورد نظر بعد از پرداخت مبالغ تعیین شده‌ای اجاره، مالک خانه مذکور می‌گردد.

استصناع: برمبنای این قرارداد مشتری به بانک یا مؤسسه تأمین مالی سفارش ساخت کالایی را می‌دهد و بانک یا مؤسسه تأمین مالی با استفاده از پیمان‌کاران خود کالای مورد نظر را می‌سازد و به قیمت مشخص شده به‌صورت نقد یا اقساط در اختیار مشتری قرار می‎دهد.

خرید دین: بانک یا مؤسسه تأمین مالی طلب مشتری از دیگران را به قیمت کمتر خریداری می‌کند.

تأمین مالی مبادله‌ای با بازدهی متغیر

سلف: طبق این قرارداد بانک یا مؤسسه تأمین مالی کالای تولیدی یک کارخانه را پیش خرید نموده و بخشی از قیمت سلف آن یا تمام آن را که معمولا کمتر از قیمت تحویل فوری است، به فروشنده می‌پردازد. در هنگام سر رسید، بانک کالای خریداری‌شده را تحویل گرفته در بازار به فروش می‌رساند.

جعاله: بر مبنایی این قرارداد بانک یا مؤسسه تأمین مالی طبق درخواست مشتری برای انجام کاری- مانند آجرنما کردن دیوار منزل- پیمانکاری را در خدمت می‌گیرد. پس از اتمام کار مورد نظر بانک یا مؤسسه تأمین مالی مبلغ معین شده در قرارداد (جعل) را به‌صورت نقدی یا قسطی از مشتری دریافت می‌کند (همان ص 236-237).

در یک تقسیم‌بندی دیگر عقود و ابزارهای تأمین مالی اسلامی به عقود و ابزارهای انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم‌بندی می‌گردد. عقود و قراردادهای انتفاعی به قراردادهای اطلاق می‌گردد که تأمین مالی در قالب عقود مذکور با انگیزه کسب سود و تحصیل درآمد صورت می‌پذیرد. اما یکی از امتیازات تأمین مالی اسلامی وجود عقود و ابزارهای غیرانتفاعی در نظام مالی اسلام است. عقود و ابزارهای غیرانتفاعی قراردادهایی‌اند که تأمین مالی در قالب عقود مذکور نه به انگیزه کسب سود و تحصیل درآمد بلکه به‌صورت تبرعی و خیرخواهانه صورت می‌پذیرد. این قراردادها نیز به دو دسته معوضه و غیرمعوضه تقسیم می‌شود. در قالب عقود معوضه مثل قرض الحسنه بانک یا مؤسسه تأمین مالی می‌‌تواند وجوه مورد نیاز متقاضی را تأمین کند به‌صورتی که متقاضی در پایان مدت قرارداد فقط ملزم به بازپرداخت اصل بدهی باشد و سود یا مبلغ زیادی درخواست نگردد. اما در قراردادهای غیرمعوضه نوع تبرع محض صورت می‌گیرد مثل وقف و هبه. در وقف واقف اصل اموال خود را برای استفاده در یکی از امور خیریه وقف می‌کند. در هبه نیز مالک یک دارای اموال خود را بدون دریافت عوض به دیگری تملیک می‌کند (همان، ص180-181).

نقش تأمین مالی خرد در توسعه روستایی

اقتصاد افغانستان

افغانستان با نام رسمی جمهوری اسلامی افغانستان کشور محصور در خشکی  در آسیای جنوبی قراردارد. همسایگان افغانستان، ایران در غرب، پاکستان در جنوب و شرق، تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان در شمال و چین در شمال شرقی قراردارد. افغانستان دارای 652230 کیلومتر مربع مساحت، و چهل و یکمین کشور وسیع دنیا است. در نشریات و اسناد ملل متحد مساحت این کشور 647497 کیلومتر مربع و قرار گزارش 1975، 675500 کیلومیتر مربع آمده است. در کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر 650000 کیلومتر مربع (فرهنگ، 1371، ص4) و در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ 800000 کیلومتر مربع آمده است (دولت‌آبادی، 1371، ص 165).

جمعیت

سرشماری جمعیت افغانستان از سال 1358 تا کنون دیگر صورت نگرفته است. آمارهای که از جمعیت افغانستان در دسترس قرار دارد بیشتر بر مبنای تخمین است. جمعیت افغانستان در سال 1399 حدود 32.9  میلیون نفر  بر آورد شده است که حدود 16.8 میلیون نفر (51.0 درصد) آن را مردان و حدود 16.1میلیون نفر(49.0 درصد) آن را زنان تشکیل می‌دهد. از 32.9 میلیون نفر حدود 23.4 میلیون نفر (71.0 درصد) آن را جمعیت روستایی و 8 میلیون نفر (24.4 درصد) آن را جمعیت شهری تشکیل می‌دهد[2].

تولید ناخالص داخلی

ارزش تولید ناخالص داخلی به‌شمول کوکنار در سال 1397بالغ به 1478707 میلیون افغانی معادل 20.5 ملیارد دالر آمریکایی گردیده و تولید ناخالص داخلی سرانه به 46795 افغانی که معادل 647 دالر آمریکایی می‌شود، رسیده است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون کوکنار به اندازه 2.7 درصد بوده است. شاخص قیمت مواد مصرفی در سال 1397 حدود 0.6 درصد تورم را نشان می‌دهد.

واردات و صادرات

 مجموع واردات در سال 1397 به ارزش 7406.6 میلیون دالر و صادرات کشور 875.2 میلیون دالر بوده است. در سال 1396 واردات کشور، 7438.9 میلیون دالر و صادرات 774.5 میلیون دالر بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که واردات کشور درسال 1397 نسبت به سال گذشته 32.3 میلیون دالر و یا 0.4 درصد کاهش یافته درحالیکه صادرات به اندازه 100.7 میلیون دالر و یا 13 درصد افزایش یافته است[3].

درآمد سرانه

درآمد سرانه افغانستان درسال 2010 حدود 800 دالر بوده و در سال 2011  و 2012 به 1000 دالر افزایش یافته اما در سال 2019 از  719 به 647 دالر کاهش یافته که این به‌دلیل کاهش  یک میلیارد دالری درآمد ناخالص داخلی نسبت به سال‌های قبل از 21 میلیارد به 20 میلیار بوده است (توسلی غرجستانی، 1393، ص 219).

از آنجایی‌که 71 درصد جمعیت افغانستان در روستاها زندگی می‌کنند می‌‌توان گفت بخش کشاورزی اهمیت زیادی در اقتصاد افغانستان دارد. اقتصاد کشورهای توسعه‌نیافته بیشتر تحت تسلط بخش کشاورزی و تولید محصولات غذایی در بخش روستایی قراردارند. بخش بزرگی از محصولات غذایی در بخش کشاورزی در روستاها تولید می‌شود و زمانی که تولید بخش کشاورزی افزایش پیدا کند درآمد کشاورزان افزایش پیدا می‌کند. افزایش درآمد سرانه تقاضا برای محصولات کشاورزی را افزایش می‌دهد.

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که کشش درآمدی تقاضا برای محصولات کشاورزی در این کشورها بسیار زیاد بین 60 تا 80 درصد است. همچنین افزایش در نرخ رشد جمعیت تقاضا برای محصولات کشاورزی را هرچه سریعتر افزایش می‌دهد. براین اساس افزایش در تولید کشاورزی باید به‌نحوی باشد که بتواند با افزایش تقاضا مقابله کند. اگر افزایش در تولید محصولات کشاورزی کمتر از نرخ رشد تقاضا باشد قیمت محصولات کشاورزی افزایش یافته دولت مجبور است مقداری منابع ارزی را به واردات محصولات کشاورزی اختصاص دهد که این امر به معنای هدر رفتن مقدار منابع ارزی است، منابعی که می‌‌توانست صرف تأمین کالاهای سرمایه‌ای شود. از طرف دیگر محصولات کشاورزی تنها شامل محصولات غذایی نمی‌شود، بلکه بخشی از محصولات تولید شده در بخش کشاورزی مانند پنبه، چای، نیشکر، چغندر قند و غیره در بخش صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پس بخش کشاورزی هم مواد غذایی مورد نیاز کشور را تأمین می‌کند و هم مواد اولیه صنعتی لازم برای بخش صنعت را فراهم می‌کند. مهم‌تر این‌که افزایش قدرت خرید روستائیان از طریق افزایش بازدهی در بخش کشاورزی تقاضا برای محصولات صنعتی ساخته شده در بخش صنعت را افزایش می‌دهد و سبب توسعه بخش صنعت می‌گردد. بین بخش صنعت و بخش کشاورزی ارتباط‌های پیشین و پسین وجود دارد یعنی توسعه هرکدام از این بخش‌ها در گرو توسعه بخش دیگر است ولی به‌صورت طبیعی توسعه باید از بخش کشاورزی شروع شود و سپس به بخش صنعت کشیده شود و در انتها بخش خدمات توسعه یابد (قره‌باغیان، 1393، ص553-555).

 اما در افغانستان بعد از پیاده‌سازی سیستم اقتصاد بازار بخش خدمات مثل مخابرات، رسانه‌ها و مطبوعات، شبکه های رادیویی و تلویزونی، دانشگاه‌های خصوصی، حمل و نقل و شرکت‌های هوایی گسترش قابل توجهی یافت ولی بخش کشاورزی در اثر جنگ و ناامنی و عدم حاکمیت دولت مرکزی نه تنها گسترش نیافت بلکه آسیب جدی دید و درصد زیادی از زمین‌های مرغوب و حاصل‌خیز به کشت کوکنار اختصاص پیدا کرد. در مناطقی که امنیت نسبی وجود داشت هم به دلیل تبعیض و بی‌عدالتی و عدم تخصیص بودجه به توسعه بخش کشاورزی، زیرساخت‌ها و راه‌های مواصلاتی بخش کشاوری به شکل سنتی باقی ماند. بخش صنعت نیز آسیب فراوانی دید زیرا شیوه‌های تولید سنتی رایج در کشور توانای رقابت با کالاهای وارداتی خارجی را نداشت لذا بخش صنعت در طول چند سال نه تنها گسترش نیافت بلکه کوچک و کوچکتر گردید.

در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورها تأمین مالی خرد راهکاری مناسب جهت مقابله با فقر روستائیان مطرح شده است و برخی از کشورها در این زمینه به موفقیت‌های چشم‌گیری دست یافته‌اند. اهمیت این دستاورد به گونه‌ای بوده که بانک جهانی سال 2005 را سال «اعتبارات خرد» نام‌گذاری و کشورهای درحال توسعه را در به‌کارگیری این شیوه اعتباری تشویق کرده است (نجفی، و یعقوبی، 1384).

پرواضح است که تأمین مالی خرد در تأمین نیازهای اعتباری کشاورزان و هم‌چنین گذار از کشاورزی سنتی و افزایش نرخ بازدهی در بخش کشاورزی نقش اساسی دارد که این امر می‌‌تواند در توسعه بخش صنعت و توسعه اقتصاد کشور نقش اساسی داشته باشد. باید متذکر شد که در افغانستان بانکداری نقش پررنگی ندارد زیرا تعدادی کمی از مردم این کشور که به 10 درصد هم نمی‌رسد حساب بانکی دارند. آنها نیز کارمندان دولت یا شرکت‌های خصوصی و یا بازرگانان است دلیل این امر نیز نا امنی و عدم اعتماد مردم به بانک‌ها است زیرا بانک‌های افغانستان بیشتر بشکل ربوی فعالیت می‌کنند. (توسلی غرجستانی،1393،ص 239).

مؤسسه تأمین مالی خرد در افغانستان وجود ندارد ولی در بعضی شهرهای بزرگ بعضی بانک‌ها وام‌های خرد در قالب قراردادهای ربوی اعطا می‌کنند. این وام‌ها بیشتر از سوی قشر کم‌درآمد جامعه که اغلب در شهرها زندگی می‌کنند بیشتر برای نیازهای مصرفی دریافت می‌گردد. درکنار بانک‌ها و نهادهای رسمی تأمین پول و اعتبار، بخش غیررسمی نیز به‌شکل پررنگ فعالیت می‌کند که در اکثر مناطق بخش غیررسمی حضور پررنگ‌تر دارد. البته باید متذکر شد که بانک‌ها و نهادهای رسمی تأمین پول و اعتبار بیشتر در شهرها فعالیت می‌کنند و در روستاها حضور ندارند.

بنابراین، مؤسسه تأمین مالی خرد اسلامی که درقالب عقود و قراردادهای اسلامی تأمین مالی می‌کند می‌‌تواند از سوی مردم مورد استقبال قرار بگیرد و در کشور افغانستان که اکثریت جمعیت آن زیر خط فقر قرار دارد نقش بسیار اساسی و راهگشا داشته باشد؛ زیرا می‌‌تواند در رفع فقر و گرسنگی، ایجاد اشتغال و بهبود سطح زندگی مردم کمک کند. از آنجایی که اکثریت جمعیت افغانستان در روستاها زندگی می‌کنند ایجاد چنین مؤسسه‌ای می‌‌تواند از طریق تأمین اعتبار مورد نیاز کشاورزان باعث افزایش بازدهی بخش کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان از یک‌طرف و از طرف‌دیگر در صورت خودکفایی در محصولات کشاورزی می‌‌تواند صرفه‌جویی ارزی را در پی داشته باشد.

با افزایش درآمد، درصد زیادی مردم که در روستاها زندگی می‌کنند تقاضا برای کالاهای صنعتی افزایش پیدا می‌کند و زمینه توسعه بخش صنعت فراهم می‌شود. همچنین در صورتی جایگزینی شیوه‌های سنتی  با شیوه‌های مدرن  و افزایش بازدهی در بخش کشاورزی تعدادی زیادی نیروی کار از بخش کشاورزی به بخش صنعت منتقل می‌گردد. هم‌چنین با افزایش محصولات کشاورزی برای عده‌ای زیاد در بخش کالاهای واسطه‌ای و حمل  نقل اشتغال ایجاد می‌شود (قره‌باغیان، 1393، ص555).

 با توجه به این‌که روستاهای افغانستان از زمینهای مرغوب و منابع آبی فراوان برخوردارند که از منابع آبی فوق الذکر بجز کشاورزی برای مقاصد دیگر مثل ایجاد سد تولید برق یا پرورش ماهی می‌‌توان استفاده کرد. چنانچه در برخی مناطق روستایی سراشیبی زیاد و جریان آب تند است که برای تولید برق مناسب میباشد. علاوه بر آن بدلیل این‌که منطقه سردسیر است برای ایجاد سد و پروش ماهی خوب است. با توجه به این‌که در مناطق روستایی کشاورزی و دامداری بشکل بسیار محدود و سنتی صورت می‌گیرد می‌‌توان با آموزش شیوه‎های مدرن دامداری و کشاورزی تغییرات اساسی در بازدهی بخش کشاورزی و درآمد سرانه روستائیان ایجاد کرد. به اعتقاد بنده افزایش بازدهی در بخش کشاورزی و درآمد سرانه روستائیان از طریق ایجاد مؤسسه تأمین مالی خرد و تأمین نیازهای اعتباری سرمایه‌ای کشاورزان و همچنین آموزش مهارت‌های شغلی و شیوه‌های نوین کشاورزی و دام داری امکان پذیر است. پیشنهاد بنده این است که یک نهادی وجود داشته باشد که مهارت‌های شغلی و شیوه‌های نوین کشاورزی و دام‌داری را به روستائیان آموزش بدهد. از  طرف دیگر نهاد مالی یا مؤسسه تأمین مالی خرد نیز شکل بگیرد تا طرح‌های اقتصادی که توسط روستائیان ارائه می‌گردد در قالب عقود و ابزارهای اسلامی تأمین مالی کند.

نتیجه‌گیری

سازوکار تأمین مالی خرد جهت پاسخ‌گویی به نیازهای مالی افراد فقیر و کم‌درآمد که به مؤسسات مالی و اعتباری دسترسی ندارند طراحی شده است. در قالب این سازوکار وام‌های کوچک با سر رسید کوتاه‌مدت بدون وثیقه به افراد کم‌درآمد و فقیر اعطا می‌گردد. در سازوکار فوق ضمانت گروهی جایگزین وثیقه فیزیکی گردیده است. در تأمین مالی خرد متعارف در بخش تجهیز و تخصیص منابع از عقود ربوی اسفتاده می‌شود؛ اما در تأمین مالی خرد اسلامی در بخش تجهیز منابع می‌‌توان از سازوکار سپرده‌پذیری در قالب عقود اسلامی یا از نهادهای مالی اسلام مثل خمس، زکات اوقاف و غیره استفاده کرد. همچنین در بخش تخصیص منابع می‌‌توان از عقود و ابزارهای اسلامی استفاده کرد. از آنجایی‌که در کشور افغانستان 71 درصد جمعیت در روستاها زندگی می‌کنند و درآمد سرانه بسیار پایین است بگونه‌ای که تعدادی زیادی افراد جامعه زیر خط فقر قرار دارند تأمین مالی خرد در این کشور در کاهش فقر، افزایش درآمد سرانه و بهبود سطح زندگی می‌‌تواند نقش موثر و سازنده داشته باشد.

اقتصاد کشورهای مثل افغانستان تحت تسلط اقتصاد روستایی و محصولات غذایی قراردارد؛ زیرا در این کشورها اکثریت جمعیت در روستاها زندگی می‌کنند و به‌علت شیوة سنتی کشاورزی، بازدهی کشاورزی پایین و درآمد سرانه روستائیان اندک است. از طرف دیگر افزایش روز افزون جمعیت تقاضا برای محصولات غذایی را افزایش می‌دهد، به‌علت بازدهی پایین کشاورزی دولت‌ها برای جلوگیری از افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها مجبورند مقداری زیادی منابع ارزی را صرف واردات کالاهای مصرفی کنند. منابعی که می‌‌توانست صرف واردات کالاهای سرمایه‌ای شود و به تمرکز سرمایه و توسعه اقتصاد کشور کمک کند.

تأمین مالی نیازهای سرمایه‎ای کشاورزان و ارتقای مهارت‌های شغلی آنان از طریق آموزش مهارت‌های شغلی و شیوه‎های نوین کشاورزی و دامداری می‌‌تواند بازدهی کشاورزی را افزایش دهد. افزایش بازدهی کشاورزی از یک طرف به خودکفایی در بخش محصولات غذایی انجامیده و از خروج ارز جلوگیری می‌کند از طرف دیگر سبب افزایش درآمد سرانه کشاورزان گردید و تقاضا برای محصولات صنعتی را افزایش می‌دهد که به توسعه بخش صنعت می‌انجامد. البته به اعتقاد نویسنده تأمین مالی خرد در بخش کشاورزی در صورتی می‌‌تواند راه‌گشا باشد که با آموزش مهارت‌های و شیوه‌های نوین کشاورزی و دام‌داری همراه باشد.

منابع

ابراهیمی سجاد، باغستانی مسعود، مقایسه بانک تجاری و نهاد قرض الحسنه در حوزه تأمین مالی خرد، مجله اقتصادی، شماره 11، بهمن 1390.

احمد، اعجازخان، عبیدالله محمد خان، طریق الله، تأمین مالی خرد اسلامی، ترجمه، سید محمدرضا نورانی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، 1392.

 ترکمنی، عبدالروف، تطور مردم هزاره افغانستان، سایت: turkmani aiaye

توکلی، محمدجواد، سازوکار بانکداری اسلامی، 1392.

دولت‌آبادی، بصیراحمد، شناسنامه افغانستان، قم، چاپخانه شهید، 1371.

طالبی، محمد، زارع، ساسان، ارائه الگوی بومی برای تأمین مالی خرد در ایران با مطالعه تطبیقی گرامین بانک بنگلادش و طرح‌های تأمین مالی خرد روستایی اجراشده، مطالعات کمی در مدیریت، سال دوم، شماره دوم، تابستان 1390.

طغیانی، مهدی، تأمین مالی خرد در ایران و راه‌های توسعه آن با رویکردی اسلامی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق،  1385.

عبدالهی، محسن، میسمی، حسین، تأمین مالی خرد اسلامی  و نقش آن در تقویت عدالت و رضایت اجتماعی در نظام بانکی کشور، تازه‌های اقتصاد، سال نهم، شماره 132.

غرجستانی، محمد، توسلی، الگوی بانکداری اسلامی برای افغانستان برمبنای فقه جعفری و حنفی، 1393.

فرهنگ، میرمحمد صدیق، افغانستان در پنج قرن اخیر، قم مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ج1، 1371.

قاسمی، عبدالرسول و همکاران، ارزیابی تحلیلی و تجربی تأثیر تأمین مالی خرد بر درآمد مصرف خانوار، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 96، پاییز 1390.

قره‌باغیان، مرتضی، اقتصاد رشد و توسعه، ج2، 1393.

مافی، فرزانه، توانمندسازی اقتصاد زنان روستایی از طریق اعتبارات خرد، پژوهشنامه شماره 42، پاییز 1388.

محمد یونس، جهان بدون فقر، ترجمه هنگامه احمدی و دیگران، بی‌جا، پرتو، بی‌تا.

موسویان، سید عباس، بانکداری اسلامی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، 1383.

مهاجرانی، مصطفی، بررسی وضع اعتبارات خرد در ایران و برخی از کشورهای موفق در این زمینه، مؤسسه همیاران غذا، نسخه الکترونیکی، 1382.

میثمی، حسین، حسن‌زاده‌علی، شهیدی نصب مصطفی، رویکرد مرحله‌ای برای استفاده از عقود مشارکتی در تأمین مالی  خرد اسلامی، اندیشه مدیریت راهبردی، سال ششم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1391، شماره پیاپی 12.

نجفی، بهاءالدین، یعقوبی، وحید، تأمین مالی خرد: راهکاری نوین برای کاهش فقر در جوامع روستایی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال سیزدهم، شماره 49، بهار 1384.

یزدانی، حسین‌علی، پژوهشی در تاریخ هزاره‌ها، 1390.

Ahmed، Habib. (2009). Waqf-Based MicroFinance

Realizing The Social Role of Islamic Finance. Paper

presented in the International Seminar on، Integrating

Awqaf in the Islamic Financial Sector، Singapore.

Kaleem، A. & Ahmed، S. (2009). The Quran and

Poverty Alleviation: A Theoretical Model for Charity-

Based Islamic Microfinance Institutions. Nonprofit and

Voluntary Sector Quarterly، 9، 4-15

www.worldbank.org

Habib، A. (2002)، “Financing microenterprises: An analytical study of Islamic

microfinance institutions”، Islamic Economic Studies، Vol. 9، No. 2، Pp. 27–62

[1] دانشجوی دکتری علوم اقتصادی

[2] بر آورد نفوس کشور 1399, اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان

[3] سالنامه احصائیوی 1397, اداره ملی احصائیه و معلومات