جایگاه سارنوال در نظام عدالت جزایی افغانستان

احمد جاوید حسینی[1]

چکیده

عدالت در حوزه‌ی اجتماع از جمله اموری است که انسان‌ها همیشه به دنبال آن بوده است؛ از طرف دیگر جرم یکی از پدیده‌های ناخوشایند ولی طبیعی است که همیشه با عدالت در تقابل و تضاد است و جامعه موظف است با این پدیده مبارزه نماید، افزون بر شخص مجنی‌علیه، جامعه نیز قربانی جرم است، بنابراین لازم است برای تطبیق عدالت که از سوی ارتکاب جرم خدشه می‌پذیرد، نهادی در هر جامعه تشکیل گردد که برای تطبیق عدالت با پدیده جرمی مبارزه نماید که این نهاد در تمامی جوامع وجود دارد. جامعه افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نهادی به نام سارنوالی تشکیل گردیده است که وظیفه آن مبارزه با پدیده مجرمانه است. البته مبارزه با جرم منحصر در نهاد سارنوالی نیست، بلکه فرایندی برای آن تعریف شده است که بقیه نهادهای عدلی و قضایی از جمله نهاد قضایی را نیز در بر می‌گیرد و نقش نهاد قضایی نیز در مبارزه با جرم برجسته است، ولی سارنوالی نهادی است که از آغاز کشف جرم تا ختم تطبیق مجازات درگیر مبارزه با جرم و در صدد تطبیق عدالت جزایی است. شخص حقیقی نهاد سارنوالی بنام سارنوال یاد می‌گردد که این وظیفه مهم را به عهده دارد. این تحقیق تحت عنوان «جایگاه سارنوال در عدالت جزایی افغانستان» به نقش سارنوال در تطبیق عدالت جزایی در قلمرو افغانستان پرداخته است که به روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع و کتب معتبر به آن موضوع پرداخته شده است. در این تحقیق درمی‌یابیم که نقش سارنوال در عدالت جزایی افغانستان از هر نهاد دیگری ذی‌ربط برجسته‌تر بوده که در تمامی مراحل تحقیق و تعقیب و حتی در مرحله تطبیق مجازات بر مرتکب جرم نقش برازنده‌ای دارد.

واژگان کلیدی: عدالت، حقوق جزا، عدالت جزایی، سارنوال، افغانستان.

 

 

 

 

 

مقدمه

سارنوال عضوی از اعضای مهم نهادهای عدلی و قضایی افغانستان است که در جهت مبارزه با جرم نقش بسزایی دارد و مهم‌ترین وظیفه آن مبارزه با جرم و مجرم است و در اکثر کشورهای جهان یگانه نهادی است که به نمایندگی از جامعه اقدام به جهت مبارزه با جرم و مجرم می‌کند و نهادی که این عضو جامعه در آن فعالیت می‌نماید بنام سارنوالی یاد می‌شود و بعضی کشورها به زبان فارسی به آن داد ستان گفته‌اند. وقتی جرمی در جامعه اتفاق می افتد و کشف می‌شود سارنوالی یگانه نهادی است که وظیفه تحقیق مقدماتی و تعقیب متهم و مظنون را به عهده دارد و بعد از قطعیت حکم محکمه، اجرای آن حکم نیز به عهده سارنوالی است که سارنوال به‌عنوان مجریان این نهاد وظیفه تطبیق حکم بر مرتکب جرم را دارد.

کشور افغانستان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و وظیفه مبارزه با جرم و مجرم به عهده این عضو از اعضای نهادهای عدلی و قضایی بنام سارنوال گذاشته شده است؛ هم‌چنین وظیفه تحقیق و تعقیب مظنون و متهم را به عهده دارد و نقش ایشان در تأمین عدالت در جریان دادرسی بسیار برازنده و ملموس است و قانون اساسی افغانستان نیز بدان اشاره نموده است. پس ضروری است که نقش و جایگاه سارنوال را در نظام قضایی افغانستان مورد بررسی قرار دهیم.

جایگاه سارنوال در نظام قضایی افغانستان تا هنوز متاسفانه مورد بحث و کنکاش قرار نگرفته است، با وجودی که سارنوال در امور کیفری در نظام قضایی افغانستان یک طرف قضیه است و در روند دادرسی منصفانه نقش بسزایی دارد، ولی در عین حال پژوهشی که با معیارهای تحقیق عیار و نقش سارنوال را در نظام قضایی افغانستان بررسی کرده باشد، یافت نشد. به همین جهت ضروری است که « نقش و جایگاه سارنوال در نظام عدالت جزای افغانستان» در تأمین عدالت کیفری افغانستان مورد بررسی قرار گیرد.

1. مفاهیم

در این قسمت به بررسی مفاهیم به کاررفته در تحقیق می‌پردازیم تا برداشتی مشترک از مفاهیم میان نویسنده و مخاطب شکل بگیرد. به همین منظور، مفاهیمی چون سارنوال، نظام قضایی، پولیس و ضابطان قضایی بررسی شده است.

1-1. سارنوال

سارنوال واژه پشتو است و معنای آن در فارسی، نظارت، مشاهده و ارزیابی است. سارنوال به شخصی گفته می‌شود که از سوی حکومت جهت تطبیق یکسان قانون موظف و گماشته شده است. از کتب حقوقی و لسان مواد قانونی استنباط می‌شود که سارنوال در دوره‌های مختلف به نام‌های مختلف آمده است؛ مانند مدعی‌العموم، مدعی حق الله، وکیل اثبات جرم، وکیل دعوای، وکیل پادشاه و خصم شریف. در کشور ایران مدعی‌العموم را به نام دادستان یاد می‌کند (آخوندی، 1389، ج 2، ص 50) و بیان می‌دارد: دادستان یا مدعی‌العموم صاحب منصبی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران، موافق مقررات قانون انجام وظیفه می‌کند. (همان) و اضافه می‌کند، در هر دادسرا، دادستان رئیس آن دادسرا است.

 در دادرسی‌های کیفری دادستان حکم وکیل جماعت را دارد و به نام جامعه، جرائم را تحت تعقیب قرار می‌دهد. دادستان بر جریان امور دادگاه‌هایی که نزد آن‌ها مأموریت دارد نظارت داشته و مراقبت می‌کند که قوانین و مقررات نقض نشود، دادستان در هر دعوایی که دخالت داشته باشد، باید از حق پیروی کند و با افکار بلند و راهنمایی‌های خردمندانه خود طرفی را که بنا به مقتضیات قانون محق تشخیص می‌دهد تقویت نماید، نکات قانونی را به اصحاب دعوای و دادرسان دادگاه تذکر دهد تا از این طریق در اجرای صحیح قوانین منشأ اثر باشد. (همان)

1-2. نظام قضایی

نظام قضایی عبارت از نظام قوه قضائیه است که رکن مستقل دولت را تشکیل می‌دهد، اگرچه در حوزه حقوق کیفری منظور از نظام قضایی مراحل تحقیق و تعقیب را که مربوط سارنوالی است نه قوه قضاییه نیز شامل است، ولی بهر حال نظام قضایی یا قوه قضائیه بخشی از نظام است که به تعبیر قانون اساسی افغانستان رکن مستقل دولت است و در اجرائیات خویش تابع هیچ یک از قوه مقننه و اجرائیه نیست. اگرچه سارنوالی بخشی از قوه اجرائیه و زیرمجموعه قوه اجرائیه است، ولی در اجرائیات خویش مستقل است که با اتکای به مواد قانونی شکلی و ماهوی وظایف خویش را انجام می‌دهد و تابع هیچ ارگانی یا قوای سه‌گانه دولت نیست. در قوانین افغانستان قوه قضائیه رکن مستقل دولت محسوب می‌گردد.

3-1. پولیس

پولیس اداری خود در دو مفهوم وسیع و محدود استعمال می‌شود. معنای وسیع آن هر نوع نظارت و مداخله‌ای است که دولت برای حفظ نظم، وضع طرزالعمل ها و مقررات و اجرای آن‌ها به‌کار می‌گیرد. در این صورت کلیه مقامات دولتی از نخست‌وزیر گرفته تا یک کارمند ساده، کار پولیسی انجام می‌دهند. مفهوم محدود پولیس اداری کلیه اقداماتی است که برای جلوگیری از وقوع جرائم، بی‌نظمی‌ها و اغتشاشات به عمل می‌آید. این نوع پولیس را پولیس تأمینی و پولیس احتیاطی نیز نام نهاده‌اند؛ زیرا هر نوع قاعده و تدبیر تأمینی، بازدارنده و جلوگیری‌کننده از بی‌نظمی را وضع و اجرا می‌کند. بدیهی است اقدامات تأمینی و احتیاطی فوق در عین توجه به نظم اجتماعی، حقوق و آزادی‌های فردی را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. (علامه، 1396، ص 65).

1-4. ضابطان قضایی

اصطلاح دیگر مأمور ضبط قضایی، ضابط قضایی است. ضابط در لغت به‌معنای مباشر و عامل آمده است، بنابراین،، ضابط قضایی یعنی مباشر، عامل و مأمور قضایی، به عبارت دیگر یعنی کسی که مسئول اجرای امور عدلی قضایی است. مأموران ضبط قضایی بر دو دسته‌اند که عبارتند از ضابطان عام و خاص:

الف) ضابطان عام: منظور از مأمورین ضبط قضایی عام، مأمورانی است که در همه‌ جا و همه وقت و در همه جرائم وظایف ضابط را بر عهده دارند، مگر در مواردی که قانون تمام یا برخی از وظایف آن‌ها را به عهده مأمورین دیگر قرار ‌دهد.

در افغانستان هر چند قانون خاص وجود ندارد که ضابطان عام وخاص را تعریف و مشخص ساخته باشد؛ اما اگر بخواهیم قوانین را بر اساس اصول و قواعد حقوقی تحلیل نماییم باید بگوییم که اعضای پولیس ملی در افغانستان ضابطان قضایی عام به شمار می‌روند.

ب) ضابطان خاص: منظور از ضابطان خاص مأمورانی‌اند که در همه جا و همه وقت وظایف ضابط را بر عهده ندارد، بلکه در موارد خاص و معین مانند مکان‌ها یا زمان‌های محدود و یا دسته از جرائم، وظایف ضابط را بر عهده دارند. (علامه، 1396، ص 64) طبق قوانین افغانستان، افراد ذیل را می‌توان ضابطان خاص دانست:

3- تعقیب جرائم قبل از دوره معاصر

در جوامع بشر از ابتداء خلقت بشر تا کنون بشر دارای غریزه تعدی و تجاوز بالای حقوق همنوع‌اش بوده و این غریزه توسط عقاید، عرف، عادات و وضع قوانین تحت کنترل  درآمده است. قوانین در جوامع بدوی قدیم به شکل ابتدائی آن از جانب سران قبیله، حکام و یا پادشاهان وضع می‌گردید و تمام افرادی که در سیطره سران قبیله، حکومت و پادشاه زیست می‌نمودند مکلف به رعایت و احترام قوانین بودند و در صورت نقض قوانین مورد جزاء و مجازات قرار می‌گرفتند. (دانش، 1395، ص 46-50)

 شخص حاکم، پادشاه و سران قبیله حامی و مدافع حقوق اجتماع در آن زمان بودند و اشخاصی که مرتکب جرم می‌شدند به میز محاکمه کشانیده می‌شدند. با تطور زمان و گسترش جوامع بشری سران دول نمی‌توانستند به تمام امور رسیدگی نمایند؛ بنابراین، برای هربخش تفویض صلاحیت گردید؛ چنانکه در موضوع دفاع از حقوق اجتماع اداره سارنوالی به وجود آمد و این اداره بنابر مکلفیت وظیفه‌ی صلاحیت دارد تا از حقوق اجتماع در مقابل جرائم با مجرمین که نظم اجتماع را با اعمال جرمی خویش اخلال نموده‌اند مقابله نمایند و اشخاصی را که مرتکب جرائم گردیده‌اند و در قوانین موضوعه برایشان جزاء پیش‌بینی گردیده به میز محاکمه بکشاند و من حیث نماینده اجتماع و مدعی‌العموم علیه ایشان اقامه دعوای نمایند و از محکمه ذی‌صلاح خواستار مجازات در قبال اعمال جرمی مرتکبین گردد. (همان)

 در متون اسلامی به ویژه کتب فقهی مبحثی وجود دارد تحت عنوان کتاب الدعوای و در کتاب الدعوای دعوای که از جانب مدعی اقامه می‌گردد بحث گردیده و برای صحت دعوای شرایط پیش‌بینی گردیده و عموماً دعاوی به دو بخش دعوای حق العبدی یا خصوصی و دعوای حق الله یا دعوای عمومی تقسیم شده است. در دعاوی حق الله عموماً سارنوال یا مدعی‌العموم مداخله می‌نماید و دعوای جزائی را اقامه می‌نماید. اگرچه در موضوع جرائم مداخله مدعی حق العبد باشد انصراف دعوای حق العبدی موجب انصراف دعوای حق الله نمی‌گردد. 

4- تاریخچه سارنوالی در جهان

از پیدایش سارنوالی همچون نهاد تعقیب جرائم بیش از چند سده سپری نشده است، این نهاد فرانسوی ریشه در قرون وسطا دارد که همانند بسیاری از نهادهای دیگر کم‌کم تحول ‌یافته و به تکامل نسبی رسیده است. در قرون وسطی در اروپا افرادی به نام آووکا (Avocet) یا پروکورور (Prococureur)  به نیابت از سوی سلاطین و برای دفاع از منافع آنان به‌ویژه منافع مالیاتی در محاکم شرکت می‌جستند. (علامه، 1396، ص 98)

 اولین تلاش آزادی‌خواهانه مالی ایجاد سارنوالی همچون ارگانی که کنترل اجراآت پولیس را عهده‌دار باشد، در مجموعه قوانین تحقیقات جنایی 1808 فرانسه (کود ناپلئون) به نتیجه رسید و از آنجا به آلمان، هالند، سویس، اتحاد جماهیر شوروی سابق، ایتالیا، اسپانیا و کشورهای آمریکای لاتین و برخی کشورهای آسیایی راه یافت. بنابراین، از نظر تاریخی می‌توان سارنوالی را که در برخی کشورها از جمله ایران به آن دادسرا گفته می‌شود، یک نهاد فرانسوی دانست که سبب تقلید از کشور مزبور در سایر کشورهای جهان شده است. (آخوندی، 1389، ج 2، ص 47)

در انگلستان و ولز تا قرن نوزدهم هیچ‌گونه اداره رسمی یا مجموعه عمومی برای تضمین تعقیب جرائم وجود نداشت. در عوض، مسئولیت این کار بر دوش اشخاص خصوصی بود. از متضرران جرم انتظار می‌رفت که تعقیب را نزد محاکم که در شکل محاکم مدنی بودند، شروع کنند. در سال 1829 نیروی پولیس حرفه‌ای ملی تأسیس شد. قانون خاصی برای تنظیم تعقیبات پولیس وجود نداشت و در عوض پولیس به‌تدریج سیستم خاصی خودش را بر اساس مدل تعقیبات خصوصی ایجاد نمود. سرانجام، بسیاری از مأمورین در بخش‌های داخلی خود سیستم سارنوالی را ایجاد و یا باریسترهای محلی را به‌کار گرفتند تا از طرف آن‌ها در محاکم اقدام کنند. در دهه 1870 در مورد نبود ساختار تعقیبات پولیسی نگرانی ایجاد شد که منتهی به تصویب قانون تعقیب جرائم 1879 شد. این قانون اداره مدیر اداره تعقیبات عمومی را ایجاد نمود. اداره مزبور مسئولیت تعقیب جرائم بسیار پیچیده و شدید را از طرف پولیس بر عهده گرفت. بااین‌حال، قانون مزبور به سیستم تعقیب متحول شده به‌وسیله پولیس، به مانند گذشته، مشروعیت بخشید. افزون براین تضمین نمود که اکثریت وسیعی از تعقیبات زیر کنترول پولیس باقی بماند. صد سال بعد مجدداً در مورد سیستم تعقیب پولیس نگرانی ایجاد شد. برخی از گزارش‌های رسمی در دهه 1970 سیستم مزبور را مورد انتقاد قرار دادند، با این استدلال که سیستم مذکور فاقد هدف عینی، ترکیب ملی، شفافیت و پاسخ‌گویی است. به‌ویژه، توجه به سمت مشکلات ذاتی یک سازمان با دو وظیفه تحقیق و تعقیب جرائم معطوف شد.

 برای اصلاح موارد مذبور قانون تعقیب جرائم در سال 1985 وضع شد. قانون اخیر اداره سارنوالی کراون (cps) را ایجاد نمود که مدیر سارنوالی عمومی رئیس آن شد. کروان به نواحی محلی (که با مرز بندی‌های پولیس همخوانی داشت) و شاخه‌های محلی کوچک تقسیم شد. کروان برای بر عهده گرفتن مسئولیت اداره تعقیبات صورت گرفته به‌وسیله پولیس ایجاد شد. در ابتدا، اداره مزبور مشغول بررسی تصمیمات مربوط به اتهام‌زنی اولیه و آماده‌سازی دعاوی برای رسیدگی از طریق گردآوری ادله لازم و سازمان دادن شهود بود. باریسترهای محلی مسولیت حضور در محاکمات دادگاه کراون را بر دوش داشتند. هم کارمندان سارنوالی کراون و هم وکلای محلی در محاکم ماجستریت حضور پیدا می‌کردند. کروان همچنین مسئولیت ارائه مشاوره‌های حقوقی به پولیس در مسائل جنایی را به عهده داشت. با این حال تصمیم بر آن شد که هیچ‌گونه نقشی به کروان، در ارتباط با تحقیقات پولیس یا تعقیبات شروع شده توسط نهاده‌ای دیگر همانند بخش تجارت و صنعت یا اداره بهداشت و ایمنی داده نشود. کروان از بدو تأسیس تا کنون با انتقادات زیادی مواجه شده است. در نتیجه انتقادات مذکور، اصلاحات زیادی در خود دیده است. هدف عمده این اصلاحات شفاف‌سازی روابط بین پولیس و کراون بوده است، قانون عدالت جنایی 2003 در مقام اصلاح این روابط، تصمیم مربوط به اتهام‌زنی اولیه در مورد اتهامات شدیدتر، از پولیس به کروان انتقال داد؛ اگر چه اخیراً در مورد بسیاری از اتهامات، پولیس تصمیم می‌گیرد. (رحمدل، 1393، ج 1، ص 17)

5. پیشینه سارنوالی در افغانستان

راجع به تشکیلات، صلاحیت و وظایف سارنوال در افغانستان تاکنون چهار قانون به تصویب رسیده است. اولین قانون، مربوط به تأسیس سارنوالی برای اولین‌بار در افغانستان، زیر عنوان قانون شماره چهارم سال 1343 راجع به تنظیم امور سارنوالی می‌باشد. این قانون 24 ماده دارد و در جریده رسمی شماره 17 به تاریخ 28 قوس 1343 به چاپ رسیده است. در ماده 2 این قانون مقرر شده است که اداره عالی سارنوالی در وزارت عدلیه تحت ریاست لوی‌سارنوال افغانستان تنظیم می‌شود و در ماده 3 مقرر می‌دارد: در صورتی که لوی‌سارنوال تعیین نشده باشد وزیر یا معین وزارت عدلیه وظیفه او را اجرا می‌کند.

در ماده 4 پیش بینی شده است که لوی‌سارنوال در نزد وزارت عدلیه مسولیت دارد و وظایف خود را تحت رهنمایی و نگرانی او اجرا می‌کند. در آخرین ماده این قانون آمده است که بر اساس این قانون تا به روز 22 میزان سال 1344 ه.ش. سارنوالی وظایف خود را در ساحه تعقیب و تحقیق، به اتفاق پولیس اجرا (آغاز) می‌کند. از این قانون می‌توان استنباط نمود که اداره سارنوالی در افغانستان در سال 1344 در زمان حکومت ظاهرشاه تأسیس شده و در آغاز وابسته به وزارت عدلیه بوده است.

دومین قانون سارنوالی در سال 1358 و زیر نام قانون کشف و تحقیق جرائم و نظارت سارنوالی بر قانونیت تطبیق آن، در زمان حکومت احزاب خلق و پرچم تصویب گردید. سومین قانون تحت عنوان قانون تشکیل و صلاحیت سارنوالی جمهوری افغانستان در تاریخ 26 دلو 1369 در آخرین سالهای حکومت دکتور نجیب‌الله به تصویب رسیده و در جریده رسمی شماره 738 مورخه 10 حمل 1370 منتشر گردیده است. شایان ذکر است که لوی‌سارنوالی افغانستان تا سال 1392 وظایف خویش را بر اساس دو قانون یادشده انجام می‌داد و صلاحیت‌ها خویش را بر طبق آن‌ها اجرا می‌کرد.

اما به‌رغم این آشفته‌بازار، مؤسسات خارجی و دولت وقت، به دلیل ضعف دانش حقوقی‌شان، این دو قانون را برای مرجع مذکور چاپ و توزیع نموده و آن‌ها خواستار تطبیق بودند. بالاخره چهارمین قانون، در سال 1392 زیر نام قانون تشکیل و صلاحیت سارنوالی از سوی مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در جریده رسمی شکاره 1117 به تاریخ 15 میزان 1392 منتشر گردید.

6- رابطه سارنوالی و پولیس ضابط قضایی

در خیلی از کشورها نهاد سارنوالی و پولیس ضابط قضایی از همدیگر تفکیک شده‌اند، از جمله در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این دو نهاد از همدیگر تفکیک شده‌اند، نهاد سارنوالی که وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب جرم را به عهده دارد، جزء نهاد قضایی است و به لحاظ تشکیلات، مستقل از قوای دیگر می‌باشد و در معیت دادگاه بر کار پولیس به‌عنوان ضابطین قضایی نظارت دارد، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در رأس ضابطان قرار گرفته در برابر مقامات قضایی اعم از قضات دادگاه و دادسرا مسئول می‌باشد، ولی در افغانستان این دو نهاد در هم تنیده شده‌اند، ضابطین قضایی به‌معنای اعم شامل اعضای سارنوالی نیز می‌شود، منتهی سارنوالی بر کار پولیس قضایی نظارت دارد، پولیس قضایی فقط در برابر سارنوالی پاسخگو بوده و وظایف خود را به دستور و هدایت این نهاد انجام می‌دهند، چنان‌که در ماده 29 قانون اجرائات جزایی موقت چنین بیان می‌دارد: «پولیس عدلی وظایف خویش را به دستور سارنوالی ایفا می‌کند».

نهاد سارنوالی در افغانستان هرچند از لحاظ وظایف و اقدامات مستقل می‌باشد و تابع دستور قوای دیگر نیست، ولی از نظر تشکیلاتی جزء قوه اجرائیه است و لوی‌سارنوالی که بر کار سارنوالان و ادارات سارنوالی نظارت دارد، توسط ریس جمهور منصوب می‌شد.

7- تشکیلات سارنوالی

 لوی‌سارنوالی به‌عنوان نماینده دولت در جامعه در تعقیب جرائم، یکی از ارگان‌های مهم و اساسی عدلی و قضایی در کشورهای جهان است و در افغانستان نیز نهاد سارنوالی یکی از نهادهای مهم و از ارکان سیستم عدلی در کشور محسوب می‌گردد و دارای تشکیلات خاصی است که در این بخش به بحث می‌گیریم.

1-7- تشکیل اداره سارنوالی

بر اساس ماده 6 قانون تشکیل و صلاحیت سارنوالی اداره سارنوالی مرکب است از:

1. سارنوالی ستره محکمه.
2. سارنوالی‌های استیناف.
3. سارنوالی‌های ابتدائیه.

این تشکیل در متن قانون تشکیل و صلاحیت سارنوالی که در تاریخ 18/2/1392 توسط پارلمان به تصویب رسیده است گنجانیده شده و سارنوالی افغانستان تشکیلات‌شان را بر اساس این ساختار تنظیم نموده است.

2-7- تشکیلات مرکزی

اداره لوی‌سارنوالی جزء قوه اجرائیه کشور بوده اما در اجرائات خود مستقل می‌باشد و مستقیماً به رئیس جمهور پاسخگو است، اداره لوی‌سارنوالی بر اساس قانون تشکیلات و صلاحیت سارنوالی دارای ادارات گوناگون بوده و طبق لوایح مربوطه هر اداره وظایف محوله خویش را به پیش می‌برند. تشکیلات اداره لوی‌سارنوالی بر اساس قانون تشکیل و صلاحیت سارنوالی قرار ذیل است: چون اداره لوی‌سارنوالی یک اداره مستقل بوده و باید توسط شخصی رهبری گردد، در عرصه‌های مختلف دارای معاون و یا مرستیال است؛ به بیان دیگر شخصی که رهبری اداری و مسلکی لوی‌سارنوالی را به عهده دارد عبارت از لوی‌سارنوال است و دارای چهار معاون در عرصه‌های مختلف است. بر همین اساس در ماده 8 قانون تشکیل و صلاحیت سارنوالی چنین آمده است: لوی‌سارنوال در رأس سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته و دارای معاونان ذیل می‌باشد:

• معاون تحقیق
• معاون تعقیب قضایی
• معاون نظارت
• معاون در امور قوای مسلح

3-7- وظایف لوی‌سارنوال

همانطوری که پیشتر بیان شد، سارنوالی نهادی است که به‌عنوان نماینده جامعه در قبال پدیده مجرمانه دست به اقدام زده و مرتکب جرم را جهت تحقیق مقدماتی و معرفی به قوه قضائیه مورد جلب و احضار قرار می‌دهد و در فرایند تحقیق و تعقیب وظایفی دارد. اینجا به صلاحیت وظایف کلی لوی‌سارنوال که ماده 11 قانون تشکیل و صلاحیت سارنوالی آن را بیان نموده است اشاره می‌کنیم.

4-7- ویژگی‌های سارنوال

سارنوالی به‌عنوان نهاد مسئول تحقیق و تعقیب دارای خصوصیات و ویژگی‌هایی است که در ذیل به آنها اشاره شده می‌شود.

الف ) اصل وحدت و سلسله‌مراتب

بر خلاف محاکم که در آن قضات از یکدیگر مستقل می‌باشند و می‌توانند در یک قضیه جزایی کاملاً برخلاف نظر همدیگر فیصله صادر نمایند، در سارنوالی اصل سلسله‌مراتب حاکم است. بدین معنی که در نهایت وقتی ارگان سارنوالی تصمیم می‌گیرد راجع به یک قضیه علیه متهم یا متهمانی در محکمه اقامه دعوا نمایند، سارنوالی که ملزم می‌شوند آن صورت دعوا را در محکمه قرائت نمایند، مکلف می‌باشند از آن صورت دعوا دفاع نمایند و در دفاع از آن نهایت تلاش و کوشش را به عمل آوردند. (علامه، پیشین، ص 103)

در افغانستان و دیگر کشورها نیز همین رویه حاکم است. به‌عنوان نمونه در ماده 62 قانون اصول تشکیلات عدلیه ایران آمده است: «وکلای عمومی (سارنوالان) و معاونین‌شان از حیث اظهار عقیده و رأی، تابع نظر مدعی‌العلوم (لوی‌سارنوال) هستند و در موقع حضور در محکمه به نام مدعی‌العموم بیان عقیده می‌نمایند.»؛ بنابراین، می‌توان گفت که در سارنوالی اصل سلسله‌مراتب و وحدت رویه حاکم است. در اصل سلسله‌مراتب در سارنوالی مباحث ذیل قابل طرح است که به صورت مختصر به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

ب) مفهوم اصل سلسله‌مراتب: در سارنوالی اصل سلسله‌مراتب حاکم است. به این مفهوم که مستنطقین تحت اداره و نظر ریاست مقام بالاتر خود باشند به‌گونه‌ای که رئیس حق دستور دادن را داشته باشد و مرئوس، موظف به اجرای آن بوده و عدم اجرای دستورات قابل مواخذه باشد. در نهایت وقت ارگان سارنوالی تصمیم می‌گیرد راجع به یک قضیه علیه متهم یا متهمان در محکمه اقامه‌ی دعوا نماید، سارنوالانی که ملزم می‌شوند آن صورت دعوا را در محکمه قرائت نمایند، مکلف می‌باشند از آن صورت دعوا دفاع نمایند و در دفاع از آن نهایت تلاش را به عمل آورند.

ج) اصل سلسله‌مراتب در قوانین شکلی افغانستان: این اصل در قوانین افغانستان مثل تعداد از قوانین کشورهای دیگر صراحت دارد. چنانچه در ماده 5 قانون تشکیل صلاحیت سارنوالی چنین بیان می‌دارد. «اداره سارنوالی دارای تشکیل مرکزی و محلی می‌باشد که تحت اثر لوی‌سارنوالی فعالیت می‌نماید.» و در ماده 11 فقره سوم از صلاحیت‌های لوی‌سارنوالی: «اصدار اوامر و هدایات به سارنوالان و إدارات تحت اثر و تأئید یا رد و یا تعدیل نظریات، تصامیم و قرارهای آن‌ها مطابق احکام قانون» پنداشته شده است و در ماده 134 قانون اساسی در رابطه به مراحل کشف و تحقیق، ماده 120 در رابطه به رسیدگی قضایی صراحت دارد.

د) ویژگی‌های اصل سلسله‌مراتب

• ویژگی سلسله‌مراتبی سارنوالی‌ها ناشی از آن است که سارنوالی نماینده قوه مجریه است و در قوه مجریه برخلاف قوه قضائیه سلسه مراتب حاکم است.
• رعایت اصل سلسله‌مراتب یکی از آثار اصل وحدت سارنوالی است که یکی از ویژگی دیگری است، زیرا مجموعه سارنوال‌ها در پی دنبال تحقیق یک امر می‌باشند که همان تعقیب دعوای عمومی است و مجموعه کارگذاران این نهاد در مجموعه واحدی هستند سپس تصمیمی که سارنوان اتخاذ می‌کند مانند تصمیمی است که از طرف لوی‌سارنوالی اتخاذ شده باشد.
• ویژگی اصل سلسله‌مراتب را همچنین بر مبنای ماهیت تصمیمات سارنوالی می‌توان توجه کرد چون که تصمیمات سارنوالی قضایی محض نیست، حداقل جنبه اداری و اجرایی آن بر جنبه قضایی، برتری دارد و تصمیمات ماهیت اداری و اجرایی با ویژگی اصل سلسله‌مراتب هم‌خوانی دارد (زراعت، 1392، ج 1، ص 141. (
• جمع نشدن مراحل اجراآت جزایی (کشف، تحقیق، تعقیب و محاکمه) در یک ارگان به‌دلیل تخصصی بودن هر یکی از ارگان‌های کشف، تحقیق و محاکمه مرتکبین جنایت.

هـ: فواید اصل سلسله‌مراتب: موجودیت این اصل فوایدی در تحقیق و تعقیب اجراآت جزایی دارد که قرار ذیل بیان می‌شود:

• ایجاد امکانات نظارت بر اجراآت قبلی: به این مفهوم که لوی‌سارنوال بر اجراآت سارنوالان نظارت دارد و سارنوالان بر مستنطقین و ارگان‌های پولیس و امنیت ملی نظارت می‌کنند حتی محاکم ناظر بر اجراآت سارنوال می‌باشند.
• مانع تجمیع قدرت: به این مفهوم که در صورت تجمع قدرت در یک ارگان سبب ظلم استبداد در امور عدالت جزایی صورت خواهد گرفت. از این جهت برای جلوگیری از ظلم و استبداد در پروسه اجراآت جزایی نیاز مبرم به اصل سلسله‌مراتب است. (صالحی، 1394، ص 22. (

5-7- وظایف و صلاحیت معاون در امور تحقیق جرائم

معاونیت تحقیق جرائم یکی از مهم‌ترین معاونیت‌ها در لوی‌سارنوالی است، تمام جرایمی را که اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتکب می‌شوند، تحقیقات مقدماتی تحت نظر این معاونت انجام می‌شود و معاونیت تحقیق جرائم به امور تحقیقاتی نظارت دارند و وظایف‌شان نیز در همین راستا تعریف شده است؛ همچنان‌‌که فقره 1 ماده 12 قانون تشکیل و صلاحیت سارنوالی وظیفه معاون اداره لوی‌سارنوالی در در امور تحقیق جرائم را بیان داشته چنین مقرر می‌دارد: وظایف وصلاحیت‌های معاون  اداره سارنوالی درامورتحقیق جرائم:

۱- رهبری و سازماندهی پیشبرد امور تحقیق به داخل میعاد قانونی و اعمال وظایف مطابق احکام قانون.

۲-مراقبت از اتخاذ تصمیم سارنوالان تحقیق در مورد قانونیت توقیف متهمین.

۳- اصدار هدایات به سارنوالان تحقیق در جهت اجتناب از بی‌سرنوشتی مظنونین و متهمین.

۴-ارائه به موقع گزارش امور به مقام لوی‌سارنوال.

۵- پیشنهاد حالت تعلیق و ممنوع‌الخروجی و سایر تدابیر احتیاطی و مالی علیه متهمین و رفع آن به مقام لوی‌سارنوال مطابق احکام قانون.

8- مفهوم بازداشت یا توقیف خود سرانه

مفهوم بازداشت و یا توقیف عبارت از سلب آزادی جسمانی شخص و محصور نمودن در مکان مشخص است. این مکان مشخص می‌تواند زندان و یا دیگر اماکن مربوط به بازداشت، اماکن مربوط به روان‌پزشکی، باز تربیتی، بازداشت‌گاه‌ها و مراکز کارهای اجباری، مراکز مربوط به سم‌زدایی از معتادان به مواد مخدر، بازداشت‌گاه‌های خانگی و سایر موارد باشد. (همان، ص 13) هرگاه آزادی جسمانی شخص به روش غیرقانونی سلب شده باشد بنام توقیف غیرقانونی وبازداشت خودسرانه یاد می‌شود.

8-1-تفاوت دستگیری و بازداشت

ازآنجایی‌که در بیشتر ماده‌های قانون کلمات دستگیری و بازداشت (توقیف) همزمان به‌کار رفته است ایجاب می‌نماید که مفاهیم و تفاوت میان آن را مورد بررسی قرار دهیم. دانشمندان حقوق معتقدند که ماهیت حقوقی دستگیری غیر از ماهیت بازداشت است. دستگیری عبارت از «عمل ممنوع ساختن شخص مظنون یا متهم به ارتکاب جرم از آمد و شد، به قصد تحقیق و تسلیم به قاضی است، خواه این منع به دستور قانون باشد مانند اختیار مأموران پولیس قضائی به دستگیری مرتکب جرم در حالت جرم مشهود یا مبتنی برتصمیم مراجع قضائی مانند صدور برگ جلب و برگ توقیف شخص به وسیله بازپرس خطاب به مأموران پولیس» (انصاری، حقوق تحقیقات جنایی، ص 355 و 356).

8-2- بازداشت‌های قانونی

هم‌چنانکه ذکرش گذشت با این که اصل بر منع گرفتاری، بازداشت و توقیف است اما در برخی موارد مصالح عمومی جامعه اقتضا می‌کند که بازداشت و توقیف‌ها بر مبنای قانون صورت پذیرد. به همین دلیل است که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های انسانی ابتدا در بند 1، ماده 5 خود بر شناسایی حق هر فرد به آزادی و امنیت شخصی تأکید نموده و موارد زیر را به‌عنوان موارد بازداشت‌های قانونی و مجاز بودن توقیف افراد بیان می‌کند: «هرکس حق دارد از آزادی و امنیت برخوردار شود جز در موارد زیر و آن نیز با رعایت موازین قانونی صورت گیرد در غیر آن سلب آزادی اشخاص ممنوع است:

9- صلاحیت باقی معاونان لوی‌سارنوالی

بقیه معاونان لوی‌سارنوالی در عرصه‌های مختلف صلاحیت‌های خاص خودش را دارد که فقره 3، 4 و 5 ماده 12 قانون تشکیل و صلاحیت سارنوالی آن را بیان می‌دارد:

«(۲) وظایف و صلاحیت‌های معاون اداره سارنوالی در امور تعقیب  قضایی:

۱- رهبری و سازماندهی اجراآت سارنوالی‌های استیناف مرکز و ولایات از حیث مطابقت با قانون.

۲- ملاحظه و اتخاذ تصمیم در مورد تصامیم اتخاذ شده ریاست سارنوالی‌های فوق الذکر.

۳- اتخاذ تصمیم مبنی بر تائید فیصله‌های محاکم استیناف و دیوان‌های مربوط ستره محکمه در صورت عدم موجودیت خطا در تطبیق و تأویل قانون در فیصله‌های متذکره.

۴- اتخاذ تصمیم و ترتیب اعتراض علیه فیصله‌های صادره محاکم استیناف در صورت موجودیت خطا در تطبیق و تأویل قانون در فیصله های محاکم استیناف و تقدیم آن به دیوان‌های مربوط ستره محکمه دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

9-1- وظایف و صلاحیت معاون لوی سارنوالی درامور عسکری:

۱- رهبری و سازماندهی اجراآت سارنوالان عسکری در مرکز و  ولایات از حیث مطابقت با قانون.

۲- اتخاذ تصمیم در مورد فیصله‌های محاکم استیناف و دیوان عسکری ستره محکمه دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

۳- مراقبت از رعایت قانونیت در اجراآت سارنوالان عسکری تحت اثر.

۴- اتخاذ تصمیم در مورد قناعت و یا اعتراض بر فیصله‌های محاکم استیناف عسکری.

۵- تقدیم اعتراض بر فیصله‌های محاکم عسکری استیناف و تقدیم آن به دیوان عسکری ستره محکمه دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

9-2- صلاحیت‌ها و وظایف معاونیت اداری

معاونیت اداری، دارای صلاحیت‌ها و وظایف ذیل می‌باشد:

۱- ترتیب بودجه وتشکیل اداره سارنوالی در تفاهم با مراجع مربوط طبق احکام قانون.

۲- تنظیم امور ذاتی سارنوالا ن و سایرکارکنان اداری اداره سارنوالی.

۳- ارائه خدمات مالی و تدارکاتی ادارات تحت اثر لوی سارنوال طبق اسناد تقنینی مربوط.

۴- تطبیق بودجه سارنوالی

۵- حفاظت و مراقبت دارائی منقول و غیرمنقول اداره سارنوالی.

۶- تنظیم دوره ستاژ سارنوالان  و تدویر کورس‌های آموزشی، کنفرانس‌ها، سیمینارها و سایر برنامه‌های ارتقای ظرفیت سارنوالان و کارکنان مربوط.

۷- انجام سایر صلاحیت‌ها و وظایف اداری مطابق اسناد تقنینی مربوط.

ماده 88 قانون اجراآت جزایی در این باره چنین اشعار می‌دارد: سارنوال بعد از دریافت محضر مندرج ماده هشتادوهفتم این قانون قرار ذیل اجراآت می‌نماید:

1-در صورتی که مطابق احکام مندرج این قانون توقیف مظنون ضروری نباشد، فوراً امر رهایی وی را حسب احوال، به قید کفالت بالمال یا بدون آن صادر می‌نماید.

10- نقش سارنوال در کشف حقیقت

کشف حقیقت یکی از موارد مهم و لازم در پروسه تطبیق عدالت کیفری است که بر اساس مظنون و متهم مورد پیگرد قرار گرفته و محاکمه می‌شود و این امر در دو مرحله قابل بحث است.

کشف حقیقت بدین معنی است که در قضایای جرمی اگر جرم واقع شده باشد، بر اساس وصف جرمی ارتکاب یافته مورد پیگرد قرار گیرد و اگر جرمی صورت نگرفته باشد و شخصی بدون گناه مورد پیگرد قرار گیرد و یا جرمی صورت گرفته باشد، ولی وصف خاصی را دارد، شخصی به اتهام جرم دیگری مورد تعقیب قرار گیرد، خلاف عدالت و انصاف است.

مهم‌ترین وظیفه سارنوالی و مأمورین ضبط قضایی در قضایای جرمی کشف حقیقت است و به جهت کشف حقیقت و رسیدن به واقعیت است که در کشورها برای کشف و تحقیق جرائم این همه هزینه می‌شود، حتی مواد قانونی که این همه تأکید دارد تا علایم و آثار جرم مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، شهادت شهود شنیده شود، به نظر اهل خبره دقت شود، همه این‌ها به خاطر نیل به حقیقت است تا مبادا در پروسه تطبیق عدالت کیفری مظنون و یا متهم بر خلاف حقیقت مورد پیگرد و مجازات قرار گیرد و یا احیاناً مرتکب جرم به هر بهانه‌ای تبرئه شود، بلکه حد اکثر کوشش شود تا حقیقت کشف و تعقیب مظنون و متهم بر اساس حقیقت کشف شده صورت گیرد.

 

 

نتیجه‌گیری

از تحقیقاتی که تا هنوز انجام شده است نتایجی به‌دست می‌آید:

• سارنوالی یک نهادی است که در اکثر بلکه در تمام کشورهای دنیا وجود داشته و به‌عنوان مدافع جامعه در برابر پدیده مجرمانه اعلام حضور می‌نماید و به مجرمین را مورد پیگرد قرار می‌دهد.
• افغانستان نیز یکی از کشورهایی است که سارنوال و سارنوالی در تأمین عدالت جزایی نقش برجسته داشته و در تمامی مراحل عدالت جزایی از گرفتاری مرتکب جرم تا اجرای حکم حضور دارد.
• افغانستان مانند خیلی از کشورهای دیگر مرحله تحقیق را از مرحله تعقیب تفکیک نموده و هر دو مورد به عهده سارنوال است، تحقیق از مرتکب جرم و جمع‌آوری ادله اثبات جرم و همچنین جمع‌آوری ادله بی گناهی مظنون و متهم را شخصاً سارنوال به عهده دارد، هم‌چنین پیگیری و تعقیب آن به عهده نهاد سارنوالی است که سارنوال موظف به‌عنوان نماینده جامعه قضیه تعقیب می‌نماید و حتی در جلسه قضایی محکمه به‌عنوان طرف دعوای حضور دارد.
• نهاد سارنوالی در افغانستان مانند خیلی از کشورهای دیگر زیرمجموعه قوه اجرائیه کشور بوده و در رأس آن لوی‌سارنوال به‌عنوان بالاترین مرجع حضور داشته و رعایت سلسله‌مراتب در تشکیلات سارنوالی به‌عنوان یک اصل در قوانین نافذه افغانستان در نظر گرفته شده است.
• هم‌چنان‌که سارنوال در اثبات جرم نقش دارد و دلایل اثبات جرم را جمع‌آوری نموده علیه مظنون و متهم اقامه می‌کند، هم‌چنین در بی‌گناهی مظنون و متهم نیز نقش دارد و موظف دلایلی را که به نفع مظنون و متهم است نیز جمع‌آوری نموده و ضم دوسیه نماید.

پیشنهادات

با توجه به اهمیت و جایگاه سارنوال و نقش سارنوال در تأمین عدالت جزایی خوب است که سارنوالان ورزیده و با دانش حقوقی داشته باشیم که در این راستا پیشنهاداتی را ذکر می‌کنیم:

• کسانی به حیث سارنوال استخدام می‌گردد بهره‌مند از دانش حقوقی بوده و با حقوق اساسی مردم و مظنون و متهم آشنا باشند تا مبادا حقوق اساسی شهروندان اگرچه مرتکب جرم شده باشد، تضییع گردد.
• دولت و سارنوالی ستاژهای حقوقی را برای سارنوالان برگزار نموده علاوه‌بر داشته‌های حقوقی‌شان مسائل مورد ابتلاء را به سارنوالان آموزش دهند تا در سایه آموزش بالاتر بتوانند با دانش بهتر ظرفیت خویش را بالاتر ببرند.
• دولت باید هم‌چنان‌که برای قضات معاش و امتیازات خوبی را در نظر گرفته است، برای سارنوالان نیز امتیازات مالی مناسب را در نظر بگیرد تا سارنوالان علاوه‌بر وجدان اخلاقی با تمسک به بی‌نیازی مالی بتوانند شغل خویش را به دور از فساد و رشوه به پیش ببرند.
• نهاد سارنوالی یک نهادی است که در آن زمینه فساد خصوصاً اخذ رشوه بسیار مساعد است لذا دولت و نهادهای ذی‌ربط نظارت کامل داشته باشد تا سارنوالان که پرچم‌داران عدالت جزایی‌اند خود به فساد و بی‌عدالت آغشته نشوند.

 

 

 

 

 

 

 منابع

• انصاری، ولی الله، حقوق تحقیقات جنایی، تهران، 1396، سوم، سمت.
• آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، ج 1 و 2، تهران، انتشارات سازمان و چاپ و انتشارات، چاپ نهم، سال 1389.
• دانش، حفیظ الله، تاریخ حقوق جزا، کابل، انتشارات مستقبل، چاپ دوم، سال 1395.
• رحمدل، منصور، آیین دادرسی کیفری، ج 1، نشر دادگستر، چاپ اول، سال 1393.
• رسولی، محمد اشرف، شرح و توضیح قانون اجراآت‌ جزایی، وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، سال 1394.
• رسولی، محمد اشرف، محاکمه عادلانه، انتشارات سعید، کابل، سال 1393.
• زراعت، عباس، آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، نشر قانون مدار، ایران، سال 1392.
• صالحی، محمد شفیع، اصول محاکمات جزایی، انتشارات مستقبل، کابل. سال 1394.
• علامه، غلام حیدر، اصول محاکمات جزایی افغانستان، کابل، انتشارات دانشگاه ابن سینا، چاپ دوم، سال 1396.
• وزار عدلیه، قانون اساسی افغانستان، جریده رسمی، شماره 818 سال 1382.
• وزارت عدلیه قانون اجراآت جزایی، جریده رسمی، سال 1393.
• وزارت عدلیه، قانون تشکیل و صلاحیت سارنوالی، جریده رسمی شماره 1117، سال 1392.

 

 

[1]. ماستری حقوق جزا و جرم‌شناسی

تعداد مشاهده مقاله: 1,787

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 180