جرایم اخاذی موظفین خدمات عامه در قوانین افغانستان

پوهندوی دکتور غلام‌حضرت برهانی^[1]

سلطان‌رضا نظری^[2]

چکیده

اخاذی از جمله جرایم تهدیدی علیه امنیت اجتماعی است و از زمره جرایم علیه اموال به‌حساب می‌رود و در قوانین جزایی قبلی افغانستان جرم‌انگاری نشده بود. برای اولین‌بار در کود جزا طی یک ماده قانون‌گذاری شده و از جمله جرایم رویه سوء موظفین خدمات عامه پنداشته شده است. اخاذی دریافت پول، مال یا منفعتی است که به‌صورت غیرقانونی و ناحق از توسط مرتکب درصورتی‌که منسوب نیروهای نظامی یا از جمله موظفین خدمات عامه باشد، با استفاده از موقف و صلاحیت، در راه‌های عمومی، شاه‌راه‌ها و سایر محلات و درصورتی‌که مرتکب افراد عادی باشند در سایر محلات شهری و یا قریه‌جات از متضرر اخذ می‌گردد. مطابق قوانین سایر کشورها، مرتکب علاوه‌بر تعرض به مال متضرر، متوسل به تهدید وضعیت روانی وی نیز می‌گردد و از این طریق مال یا پول یا منفعتی را به دست می‌آورد و مقابله با این جرم امری ضروری پنداشته شده است. در تحقیق حاضر سعی شده است عناصر این جرم بررسی و راهکارهایی برای مقابله با آن به مراجع مربوطه پیشنهاد گردد.

واژگان کلیدی: جرم، اخاذی، موظفین خدمات عامه، کود جزا، تهدید، قانون، افغانستان.

مقدمه

 جرم اخاذی همواره از سوی دانشمندان حقوق از جمله جرایم تهدیدی علیه امنیت اجتماعی یاد شده است و از زمره جرایم علیه اموال به‌حساب می‌رود، زیرا مرتکب جرم، پول، مال یا منفعتی را از مردم برخلاف قانون اخذ می‌نماید؛ یعنی مرتکب خواه موظف عامه باشد یا فرد عادی اگر چیزی را از مجنی‌علیه خلاف قانون درخواست و یا بگیرد، مرتکب جرم اخاذی شناخته می‌شود و براساس قانون قابل‌تعقیب عدلی پنداشته می‌شود. اخاذی در قوانین جزایی قبلی افغانستان جرم‌انگاری نشده بود و برای اولین‌بار در کود جزا طی یک ماده قانون‌گذاری شده و ازجمله جرایم رویه سوء موظفین خدمات عامه پنداشته شده است.

جرم اخاذی در کود جزا از جمله مصداق رویه سوء موظفین خدمات عامه محسوب می‌گردد که در این جرم آنچه مورد تعرض قرار می‌گیرد، مال متضرر است که به‌صورت غیرقانونی و به‌ناحق از طرف مرتکب درصورتی‌که منسوب نیروهای نظامی یا از جمله موظفین خدمات عامه باشد، با استفاده از موقف و صلاحیت، در راه‌های عمومی، شاهراه‌ها و سایر محلات و درصورتی‌که مرتکب افراد عادی باشند، در محلات همچون سرای‌ها، مارکیت‌ها، مندوی‌ها و سایر محلات شهری و یا قریه‌جات از متضرر اخذ می‌گردد.

با در نظر داشت کود جزا افغانستان در جرم اخاذی تعرض به مال متضرر است درحالی‌که مطابق قوانین سایر کشورها، مرتکب علاوهبر تعرض به مال متضرر، مرتکب متوسل به تهدید وضعیت روانی متضرر می‌گردد؛ مانند اینکه مرتکب با تهدید به افشای اسرار یا تهدید به ایراد ضررهای شرفی یا نفسی یا ناموسی متضرر متوسل شده و از این طریق مال یا پول یا منفعتی را به دست می‌آورد.

جرم تهدید صرف، هنگامی‌که با مطرح کردن تقاضایی توأم می‌شود، زیر عنوان اخاذی قابل‌بررسی است. در جرم اخاذی، به‌رغم اینکه رسیدن به خواسته از سوی مرتکب، شرط تحقق جرم نیست، اما تقارن تهدید و تقاضای مطرح‌شده، وضعیت روانی بزه‌دیده را به‌شدت مشوش ساخته و باعث پریشانی خاطر و هراس او می‌گردد. براین‌ اساس مقابله سنجیده با این جرم امری ضروری است.

۱. مفهوم اخاذی

واژه اخاذی در لغت به‌معنای بسیارگیرنده، سخت‌گیرنده، به‌زور و ستم از مردم چیز گرفتن آمده است. (معین، 1387: 38) این واژه در ترمینولوژی حقوق به‌معنای گرفتن وجه یا چیزی از دیگری به‌زور و تهدید آمده است. (جعفری لنگرودی، 1395: 18)

در تعریف اصطلاحی اخاذی گفته‌شده است: «تقاضای تهدیدآمیز که بدون داشتن دلیل موجه مطرح شود». جرم اخاذی گرفتن پول، مال، سند و غیره از مردم با جبر و تهدید چنین تعریف می‌گردد. همچنین از جرم اخاذی در معنای گرفتن غیرقانونی چیز ارزشمندی از دیگری با تهدید به خشونت یا سایر اعمال قهرآمیز یادشده است.

با توجه به معانی اشاره‌شده، روشن است که در جرم اخاذی، مرتکب به طریق غیرقانونی و با استفاده از تهدید تلاش می‌کند چیزی را تحصیل کند. بااین‌حال، ناگفته نماند که مفاهیم مذکور صرفاً جهت تبیین اولیه واژه اخاذی می‌توانند مدنظر قرار گیرند. به دیگر سخن، تعریف هر جرمی وابسته به عنصر قانونی آن است و در هر نظام حقوقی، تعریف خاص خود را دارا است، به‌نحوی‌که ممکن است با تعاریف ذکرشده متفاوت باشد. (حاجی ده‌آبادی، اعتمادی، امیر، 1394: 33).

 جرم اخاذی در کود جزا تعریف نگردیده ولی از فحوای ماده 445 این قانون استنباط می‌گردد این جرم عبارت است از تقاضا یا اخذ مال، پول یا منفعت برخلاف قانون و ناحق از اشخاص توسط منسوبین نظامی یا موظفین خدمات عامه یا سایر اشخاص با استفاده از موقف و صلاحیت وظیفه وی در مکان‌های مشخص.

۲. پیشینه جرایم اخاذی

در دو دهه اخیر افغانستان شاهد تغییرات در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره بوده است که بالأخص در عرصه اقتصادی و تجارتی روابط افغانستان با کشورهای جهان و منطقه سبب صادرات و واردات اموال و اجناس تجارتی گردیده است. متأسفانه در مسیر راه منسوبین نیروهای نظامی و موظفین خدمات عامه به اخاذی‌های غیرقانونی دست ‌زده و سبب مختل ساختن امنیت و نظم راه‌ها گردیده بودند و قانون‌گذار افغانستان با درک موضوع در کود جزا به جرم‌انگاری این عمل غیرقانونی پرداخت تا از از یک‌طرف سبب جلوگیری از اخاذی غیرقانونی  گردد و از طرف‌دیگر خلأ قانونی را پور نماید؛ چراکه جرم‌انگاری این عمل در قوانین جزایی قبلی سابقه نداشته است.

 این عمل غیرقانونی در باب چهارم جرایم فساد اداری و مالی در فصل هشتم تحت عنوان اخاذی موظف خدمات عامه در ماده 445 جرم‌انگاری گردیده است و ارتکاب آن توسط دو طبقه از اشخاص متصور است که می‌تواند مرتکب آن منسوب نیروهای نظامی یا سایر موظفین خدمات عامه باشد و یا این‌که مرتکب آن سایر اشخاص غیر از منسوب نیروهای نظامی و موظفین خدمات عامه باشد.

۳. مبانی جرایم اخاذی

در این مبحث اولاً مستندات و مبانی جرم اخاذی در نظام حقوقی اسلام، سپس در اسناد بین‌المللی و در نهایت در نظام حقوقی افغانستان به بحث گرفته می‌شود.

الف) در نظام حقوقی اسلام

از نظر اسلام مانعی نیست که مسلمانان هرقدر که می‌خواهد مال جمع کند و برای به‌دست آوردن آن تلاش نماید، مادام که این جمع‌آوری و این تلاش از طریق مشروع باشد. اگر در بعضی ادیان گفته می‌شود: «ثروتمند داخل بهشت نمی‌شود تا زمانی که شتر از سوراخ سوزن رد نشود.» در اسلام در مورد افراد ثروتمند چنین ارشاد دارد: «چقدر خوب است مال حلال برای انسان صالح.» وقتی اسلام به مالکیت مشروع افراد اقرار می‌نماید، مسلماً با قانون و توصیه‌های اخلاقی آن را از غصب، سرقت، غارت، اخاذی، زورگیری و ... محفوظ می‌دارد و اجازه نمی‌دهد که کسی بدون حق به مال کسی به‌وسیله تهدید یا زور تجاوز نماید. (قرضاوی، 1385: 399)

شریعت اسلام شدیداً مال هر مسلمانی را بر مسلمان دیگری حرام نموده است؛ و در این مورد قران کریم چنین صراحت دارد: «ای مؤمنان مال همدیگر را به‌ناحق نخورید، مگر به‌وسیله تجارتی باشد که با رضایت خاطر انجام می‌گیرد.» (بقره: 88) همچنان در حدیثی از پیامبر بزرگ اسلام روایت‌شده که می‌فرماید: «هرآینه تجاوز بر جان‌های شما، مال‌های شما و آبرو و حیثیت شما حرام است.» مثل که امروز (روزهای منی در حج) همه‌چیز بر شما حرام است. همین قسم حرمت به‌طور دائمی در شهرها، ماه‌ها و روزهای شما پس از حج نیز حرام است. (محمد، ۱۳۸۹: 173)

به‌طور خلاصه از آیه کریمه و حدیث نبوی نتیجه گرفته می‌شود که تجاوز بر اموال و مالکیت دیگران بدون موجب شرعی حرام است؛ و کسانی که مرتکب این عمل می‌شوند به سبب تجاوزشان بر اموال دیگران باید مورد تعزیر و تأدیب قرار گیرند، شلاق زده شوند یا زندانی گردند تا اینکه سبب اصلاح حالشان گردد؛ و از فساد و دست‌اندازی بر اموال دیگران احتراز نمایند. بنابراین، به‌دست آوردن مال دیگران از طریق اخاذی در شریعت اسلام حرام بوده و برای مرتکب آن مجازات دنیوی و اخروی در نظر گرفته‌شده است.

ب) در اسناد بین‌المللی

اسناد بین‌المللی اموال افراد و اشخاص را از هر نوع تعرض مصون دانسته است و داشتن مالکیت را حق هر فرد دانسته است. ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد داشتن حق مالکیت بیان داشته که هر شخص، منفرداً یا به‌طور جمعی حق مالکیت دارد و احدی را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود. مصونیت اموال افراد جامعه همچنان در اعلامیه حقوق بشر اسلامی یا اعلامیه قاهره در ماده 18 نیز تصریح گردیده که هر انسان حق دارد که نسبت به جان، مال، دین، خانواده و ناموس خویش در آسودگی زندگی کند و هر انسان حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (مسکن، خانواده، مال و ارتباطات) استقلال داشته و جاسوسی یا نظارت بر آبرو یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست، باید از او در مقابل هرگونه دخالت زور گویا نه در این شئون حمایت شود.

 این حق در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد حمایت قرار گرفته است که خلاف قانون کسی به مال، خانواده و اقامتگاه شخص مداخله نماید. در اعلامیه‌های بین‌المللی فوق‌الذکر به‌صراحت دیده می‌شود که مالکیت افراد از تعرض مصون است؛ خواه این تجاوز به شکل قطاع الطریقی، سرقت، اخاذی باشد یا از طرق دیگر. (اریب، 1396: 86).  این اسناد کشورها را ملزم نموده که در اسناد داخلی خود این اعمال را جرم‌انگاری نموده و برای مرتکبین آن مجازات در نظر بگیرند.

ج) در قوانین داخلی

مستندات جرم اخاذی را در قوانین داخلی نخست در قانون اساسی افغانستان و سپس مستندات آن در سایر قوانین داخلی به بررسی گرفته می‌شود.

در قانون اساسی: قانون اساسی افغانستان در ماده 40 تعرض به ملکیت را مصون دانسته و تصرف در ملکیت غیر بدون حکم محکمه باصلاحیت جواز ندارد بنابراین، قانون اساسی با در نظر داشت احکام شریعت اسلام و با تبعیت از اسناد بین‌المللی از حق مالکیت حمایت نموده و به هر نوع تجاوز به ملکیت شخص را منع کرده است. همین ماده ‌قانون اساسی در مورد چنین صراحت دارد: «ملکیت از تعرض مصون است. هیچ شخص از کسب ملکیت و تعرض در آن منع نمی‌شود، مگر در حدود احکام قانون. ملکیت هیچ شخص بدون حکم قانون و فیصله محکمه باصلاحیت مصادره نمی‌گردد. استملاک ملکیت شخص، تنها به مقصد تأمین منافع عامه، در بدل تعویض قبلی و عادلانه به‌موجب قانون مجاز می‌باشد... .» (قانون اساسی، ماده 40).

 با توجه به ماده فوق قانون اساسی، چنین نتیجه گرفته می‌شود که قانون اساسی کشور هرگونه تعرض بر اموال و ملکیت را ممنوع می‌داند و به هیچ شخص به شمول دولت اجازه تعرض و تجاوز را به‌صورت اخاذی و یا هر صورتی که باشد منع نموده است و ملکیت افراد و اشخاص را موردحمایت قرار داده است.

در قوانین عادی افغانستان: مستند جرم اخاذی در قوانین جزایی افغانستان، ماده 445 کود جزا می‌باشد که این عمل برای اولین‌بار در این کود جزا جرم‌انگاری گردیده است و ارتکاب آن‌هم از طرف موظف خدمات عامه و هم از طرف اشخاص عادی متصور است.

مطابق صراحت ماده 445 کود جزا درصورتی‌که این عمل توسط منسوب نیروهای نظامی و یا سایر موظفین خدمات عامه با استفاده سوء از موقف و صلاحیت خود و یا سایر افراد عادی با استفاده از قدرت، نفوذ یا صلاحیت ساختگی خود در محلات چون راه عام، شاه‌راه‌ها، مندوی‌ها، مارکیت‌ها و غیره به‌منظور تقاضا یا اخذ پول، مال یا منفعت از مردم به‌ناحق و برخلاف قانون ارتکاب یابد، مرتکب جرم اخاذی گردیده و قابل‌تعقیب عدلی پنداشته می‌شود.

۴. عناصر جرایم اخاذی

هر جرم دارای عناصر تشکیل‌دهنده‌ای است که آن را از دیگر جرایم متمایز و جدا می‌سازد که به این عناصر، عناصر اختصاصی گفته می‌شود. در مقابل، جرایم به‌طورکلی دارای عناصر تشکیل‌دهنده و مشترکی هستند که از این دسته به‌عنوان عناصر عمومی جرم یاد می‌شود. درواقع، به لحاظ حقوقی، برای آنکه فعل انسانی جرم به‌شمار آید باید نخست قانون‌گذار این فعل را جرم شناخته و برای آن جزا مقرر کرده باشد که عنصر قانونی جرم را تشکیل می‌دهد، دوم فعل یا ترک فعل مشخصی به منصه ظهور رسیده باشد که از آن را عنصر مادی جرم گویند و هرگاه این فعل مادی و خارجی با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد، عنصر معنوی جرم را تشکیل می‌دهد. (نبوی، 1395: 87).

 جرم اخاذی که ازجمله جرایم رویه سوء موظفین خدمات عامه پنداشته می‌شود نیز دارای عناصر اختصاصی و کلی می‌باشد که در این گفتار به توضیح عناصر متشکله این جرم پرداخته می‌شود.

الف) عنصر قانونی

نظر به اینکه عنصر قانونی جرم درواقع ترجمانی است از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات و بحث از دیگر عناصر جرم، به این عنصر وابسته است. (حاجی‌ده‌آبادی، 1394: 36) یعنی منظور از عنصر قانونی جرم آن است که هیچ‌کس را نمی‌توان به جهت انجام رفتاری مورد مواخذه و مجازات قرارداد مگر آن‌که قانون‌گذار از قبل برای آن مجازات تعیین و ابلاغ کرده باشد که این اصل در قانون اساسی، کود جزا به‌رسمیت شناخته‌شده است. (سبزواری نژاد، 1394: 57) لذا پیش‌بینی یک ماده‌قانونی در این زمینه شرط اساسی تحقیق جرم اخاذی می‌باشد.

 در حال حاضر عنصر قانونی این جرم را ماده 45 4 کود جزا تشکیل می‌دهد که در مورد چنین صراحت دارد: «۱) هرگاه منسوب نیروهای نظامی یا سایر موظفین خدمات عامه با استفاده از صلاحیت وظیفه وی درراه عام، شاهراه‌ها و سایر محلات از مردم پول، مال یا منفعتی را خلاف قانون تقاضا، یا اخذ نمایند، به حبس قصیر محکوم می‌گردد. ۲) هرگاه جرم مندرج فقره ۱ این ماده توسط سایر اشخاص در سرای‌ها، مارکیت‌ها، مندوی‌ها یا سایر محلات شهری ارتکاب یابد، مرتکب به جزای نقدی از پنج‌هزار تا ده‌هزار افغانی، محکوم می‌گردد.» (کود جزا، ماده 445)

 در رابطه به این ماده ‌قانونی، ذکر مطالبی ضروری است: اولاً اینکه این ماده زمانی جرم اخاذی را تحت پوشش قرار می‌دهد که مرتکب، علاوه بر سوءاستفاده از صلاحیت وظیفه وی خود که همانا تهدید است، تقاضایی پول، مال یا منفعتی را هم مطرح کند، ثانیاً این‌که یا از کسی پول، مال یا منفعتی را اخذ نماید. در حال حاضر عنصر قانونی این جرم را همین ماده 445 کود جزا تشکیل می‌دهد.

ب) عنصر مادی

اجزاء تشکیل‌دهنده عنصر مادی جرم عبارت‌اند از رفتار جرمی، شرایط لازم برای تحقق جرم، نتیجه و رابطه سببیت که لازم است میان جزء اول و جزء سوم برقرار باشد. در پاره‌ای از جرایم، جزء نتیجه ضروری نبوده و صرف ارتکاب عامدانه رفتار جرمی، باوجود سایر شرایط موجب تحقق جرم خواهد بود؛ این دسته از جرایم، جرایم مطلق نامیده می‌شوند. در مقابل می‌توان از جرایم مقید یادکرد که کامل شدن جرم منوط به تحقق نتیجه مجرمانه است. (حاجی‌ده‌آبادی، 1394: 36)

 با توجه به توضیحات، در ادامه به بررسی عنصر مادی جرم اخاذی پرداخته می‌شود. اجزایی تشکیل‌دهنده رفتار مجرمانه جرم اخاذی مطابق به نص ماده 445 کود جزا تقاضا و اخذ می‌باشد که این رفتارهای مجرمانه می‌تواند توأم با تهدید مجنی‌علیه باشد و یا از طریق ایجاد موانع عبور و مرور وسایط، اسناد و غیره که در زیر رفتارهای مجرمانه این جرم به بررسی گرفته می‌شود.

 اولین جزء رفتار مجرمانه جرم اخاذی آن است که متهم باید تقاضایی را مطرح کرده باشد. این تقاضا ممکن است به‌صورت صریح یا ضمنی صورت گیرد؛ در صورت اخیر از اوضاع و احوالی نظیر لحن صدای مرتکب یا اشارات فیزیکی وی، می‌توان تقاضا بودن را برداشت کرد. البته باید میان پیشنهاد و تقاضا تفکیک قائل شد؛ زیرا پیشنهاد نمی‌تواند مبنای جرم اخاذی را تشکیل دهد، درحالی‌که تقاضا جزئی از این جرم محسوب می‌شود. (همان:40) به‌طور مثال، جمله «1000 افغانی به من بده تا زندگی خوبی را برای تو فراهم کنم.» ممکن است به‌عنوان یک پیشنهاد تلقی شود، اما در شرایطی می‌تواند تهدید به‌شمار آید، بدین نحو که تهدید ضمنی‌ای را در برداشته باشد که اگر وجه مربوطه به شخص داده نشود، پیامدهای ناخوشایندی را به دنبال خواهد داشت.

جزء دوم رفتار مجرمانه اخذ است که مرتکب از افراد و اشخاص پول، مال یا منفعتی را اخذ نماید که با اخذ، رفتار مجرمانه تکمیل گردیده است و جزء سوم تهدید کردن است که این عمل که لازم است توأم با اجزاء پیشین تقاضا و اخذ انجام گیرد. (همان:41) موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که عمل تهدید کردن، صرفاً ارعاب به اعمال خشونت‌آمیز را در برنمی‌گیرد، بلکه ترساندن از هر عمل زیان‌آور یا ناخوشایندی را نسبت به شخص مخاطب شامل می‌شود. نظر به اجزا رفتار مجرمانه، جرم اخاذی از جمله جرایم مطلق محسوب می‌گردد که با مجرد تقاضا و اخذ، جرم تکمیل‌شده پنداشته می‌شود و ضرورت به نتیجه جرمی ندارد.

موضوع این جرم را مال، پول و یا منفعت تشکیل می‌دهد که مرتکب با استفاده از صلاحیت وظیفه وی یا قدرت و نفوذ خود، از مجنی‌علیه بدون حق و برخلاف احکام قانون اخذ یا تقاضا نماید و مکان‌ها یا محلات وقوع این جرم با در نظر داشت ماده 445 کود جزا می‌تواند، راه عام، شاهراه‌ها، مندوی‌ها، مارکیت‌ها و سایر محلات باشد که از کلمه سایر محلات استنباط می‌شود که ذکر محلات یادشده از باب مثال بوده و منحصر به این محلات نمی‌گردد و در هر مکان و محلی که مرتکب با استفاده از صلاحیت، قدرت خود برخلاف قانون دست به اخاذی بزند، جرم تحقق پیدا می‌کند.

مرتکبین این جرم را دودسته از افراد تشکیل می‌دهد. دسته اول از مرتکبین جرم اخاذی از مردم را مطابق به فقره 1 ماده 445 کود جزا نظامیان مانند پولیس، عضو امنیت ملی، منسوب اردوی ملی و سایر موظفین خدمات عامه تشکیل می‌دهد که مرتکب هرگاه با سوءاستفاده از صلاحیت وظیفه وی از مردم پول، مال و منفعتی را برخلاف قانون تقاضا یا اخذ نماید مرتکب این جرم محسوب می‌گردد؛ و دسته دوم مرتکبین این جرم را مطابق به فقره 2 همین ماده اشخاص عادی تشکیل می‌دهد که در مکان‌های ذکرشده این فقره با استفاده از صلاحیت ساختگی و غیرقانونی، به اخاذی از مردم بپردازند؛ مثلاً شخصی با عنوان این‌که من «باشی» یا «کلانتر» محل هستم، از مردم پول اخذ یا تقاضا نماید و مرتکب این جرم شود. (شرح کود جزا، ج ۲، 1398: 658).

 قسمی که در بالا عنصر قانونی و مادی جرم اخاذی به بررسی گرفته شد حالا به توضیح عنصر معنوی این جرم در زیر پرداخته می‌شود.

ج) عنصر روانی

برای محکومیت فردی به جرم اخاذی، افزون بر عنصر مادی و قانونی جرم، لازم است عنصر روانی آن نیز احراز گردد. عنصر روانی که باید هم‌زمان با عنصر مادی محقق شود، غالباً از دو جزء سوءنیت عام و سوءنیت خاص تشکیل می‌شود. جزء اول به‌معنای عمد در ارتکاب رفتار جرمی، جرم است که لازمه آن علم و آگاهی مرتکب نسبت به ماهیت رفتار است و جزء دوم به‌معنای قصد نتیجه است. براین‌ اساس در رابطه به جرایم مطلق که تحقق آن‌ها منوط به نتیجه مجرمانه نیست، سوءنیت خاص ضروری قلمداد نمی‌شود. (حاجی‌ده‌آبادی، 1394: 45)

 با توجه به توضیحات یادشده، باید گفت که در نظام حقوقی افغانستان، برای این‌که عمل اخاذی ارتکاب یافته تلقی گردد به سوءنیت عام ضرورت است که رفتار مجرمانه یعنی تقاضا و اخذ عامدانه توسط مرتکب انجام گیرد و به وصف عمل خودآگاه باشد تا عمل مرتکب، اخاذی تلقی گردد و عنصر معنوی تکمیل شود.

 ۵. ارکان جرایم اخاذی

 ارکان جرم اخاذی دو رکن اساسی هستند که عبارت‌اند از:

الف) تهدید

ترساندن فرد مقابل با هر چیزی که برای وی ناخوشایند و مضر است، تهدید نام دارد. جهت تحقق جرم اخاذی، تهدید به‌تنهایی کافی نیست، بلکه تهدید باید دریکی از موارد ذیل باشد:

تهدید به قتل: اگر فردی، دیگری را به قتل تهدید نماید این تهدید، ازجمله مواردی است در رده‌ی رکن تهدید اخاذی قرار می‌گیرد .

تهدید به ضرر نفسی، شرافتی یا مالی و ضرر نفسی این نوع تهدید شامل هر نوع ضرری است که به بدن وارد می‌گردد و کمتر از قتل است مانند بریدن اعضا.

ضرر شرافتی: در این نوع ضرر، زیان متوجه آبروی شخص خواهد بود، مانند شایع پراکنی در مورد نابسامان بودن وضعیت مالی شخص.

ضرر مالی: در این نوع ضرر، زیان متوجه حقوق مالی فرد خواهد شد، مانند تهدید به آتش کشیدن منزل شخص.

تهدید به افشای سر: در این نوع تهدید، سر دارای ماهیتی است که فرد حاضر است در عوض پرداخت حق‌السکوت، سر پنهان بماند، درواقع کیفیت سر از جهت مادی و معنوی به‌گونه‌ای است که فرد مایل فاش شدن آن نیست.

ب) تقاضای وجه و یا انجام امر یا ترک فعل

چنانچه تقاضای وجه و یا انجام امر یا ترک فعلی با امر تهدید همراه گردد، جرم اخاذی محقق می‌گردد، در غیر این صورت، تقاضای تهدید به‌تنهایی است که دیگر نمی‌توان بر آن، نام اخاذی نهاد. اگر فردی طلبی از شخص دیگری داشته باشد و نتواند طلب خود را از راهی جز اخاذی به دست آورد، مشمول جرم اخاذی خواهد بود.

جرم اخاذی زمانی صورت می‌گیرد که تهدید شخص برای انجام کار و یا عدم انجام کار باشد و این تهدید حتماً با تقاضای مبلغی همراه باشد. اگر که تهدید بدون گرفتن مبلغ باشد، اخاذی محسوب نمی‌شود. همچنین برای صورت گرفتن جرم اخاذی باید یک عنصر روانی در میان باشد و مهم نیست که این انگیزه واقعی است یا خیر. مثلاً اگر فردی به‌قصد اخذی کسی را تهدید کند و بترساند و اگر انگیزه وی واقعی نباشد، بازهم مجرم محسوب می‌شود؛ زیرا قصد اخاذی داشته است.

نتیجه‌گیری

جرم اخاذی ازجمله اعمالی است که سبب خدشه‌دار شدن امنیت اجتماعی در جامعه می‌گردد و ازجمله جرایمی تعرض به مال مردم به‌حساب می‌آید. این عمل برای اولین‌بار در کود جزا که در اخیر سال 1396 نافذ گردید، قانون‌گذاری شده است و در قوانین جزایی قبلی تحت این عنوان جرمی پیش‌بینی نگردیده بود و پیشینه نداشت. مرتکب این جرم با استفاده از صلاحیت و قدرت وظیفه وی خود از مردم درراه‌های عام، شاهراه‌ها، مندوی‌ها، مارکیت‌ها و سایر محلات به‌ناحق و غیرقانونی پول یا مال و یا منفعت را درخواست یا به دست می‌آورد.

ازجمله مقاصد پنج‌گانه شریعت اسلام یکی آن حفظ مال مردم است که به‌ناحق و برخلاف قانون مورد تعرض و تعدی قرار نگیرد. بنابراین، گرفتن مال مردم به‌صورت اخاذی یا به هر نوع دیگری که باشد در شریعت اسلام منع قرار داده‌شده است و همچنان مصونیت مالکیت را اسناد بین‌المللی ازجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی تائید نموده و موردحمایت قرار داده است.

 با الهام از نظام حقوقی اسلام و اسناد بین‌المللی، قانون اساسی و قوانین داخلی افغانستان ملکیت را از تعرض مصون دانسته و متجاوز به مال دیگری را به هر نوع که باشد منع قرار داده و در قوانین جزایی برای مرتکب آن جزا و مواخذه پیش‌بینی گردیده است. بنابراین، گرفتن مال، پول یا منفعت به‌ناحق و غیرقانونی از مردم به‌طور اخاذی در ماده 445 کود جزا جرم‌انگاری شده و مرتکب را مستوجب مجازات دانسته است.

جرم اخاذی نیز مانند سایر جرایم دارای عناصر اختصاصی و کلی می‌باشد. عنصر قانونی این جرم ماده 445 کود جزا می‌باشد و رفتار مجرمانه آن را تقاضا و اخذ تشکیل می‌دهد. مرتکب اعم از اینکه موظف خدمات عامه باشد یا فرد عادی با علم بر اینکه عمل وی غیرقانونی است، عامدانه از مردم پول، مال یا منفعتی را به‌ناحق درخواست یا دریافت کند، جرم تحقق‌یافته پنداشته می‌شود و این جرم نیاز به نتیجه ندارد و ازجمله جرایم مطلق محسوب می‌شود.

 از اینکه ارتکاب این جرم از طرف موظف خدمات عامه و فرد عادی متصور است، بنابراین، قانون‌گذار برای مرتکبی که موظف خدمات عامه باشد جزای شدیدتر نسبت به افراد عادی پیش‌بینی کرده است؛ یعنی برای مرتکب که موظف خدمات عامه باشد جزای حبس قصیر را در نظر گرفته است درحالی‌که اگر مرتکب فردی عادی باشد، جزای آن پنج هزار تا ده هزار افغانی پیش‌بینی‌شده است و از نگاه روش قانون‌گذاری جزای شدیدتر به موظف خدمات عامه معقول‌تر و منطقی‌تر به نظر می‌رسد.

منابع

قرآن کریم.

1. اریب، ضیا الرحمن، (۱۳۹۶)، سوء رویه موظفین خدمات عامه در حقوق جزای افغانستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد با رهنمایی دکتر علام حیدر علامه، جامعه المصطفی (ص) العالمیه- واحد کابل.
2. حاجی‌ده‌آبادی، احمد و امیر اعتمادی، (۱۳۹۴)، «اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره هفتم، شماره چهارم.
3. قرضاوی، یوسف، (۱۳۸۵)، حلال و حرام در اسلام، ترجمه: ابوبکر حسن‌زاده، کابل: انتشارات احسان، چاپ نهم.
4. نبوی، نعمت‌الله، (۱۳۹۵)، حقوق جزای عمومی افغانستان، کابل: موسسه نشر واژه، چاپ اول.
5. شرح کود جزا، جلد دوم (کتاب دوم احکام اختصاصی) (۱۳۹۸)، کابل: انتشارات بنیاد آسیا.
6. معین، محمد، (۱۳۸۷)، فرهنگ فارسی، جلد دوم، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم از دوره جدید.
7. وزارت عدلیه، قانون اساسی، (۱۳۸۲)، جریده رسمی، شماره ۳۱۳، کابل.
8. وزارت عدلیه، (۱۳۹۶)، کود جزا، جریده رسمی، شماره ۱۲۶۰، کابل.

[1]. استاد حقوق و علوم سیاسی اکادمی علوم و پوهنتون کابل.

[2]. دانش‌پژوه جامعه المصطفی (ص) العالمیه- واحد افغانستان.