مجازات رانت‌خواری در فقه و حقوق جزا

                 

  رجب‌علی فهیمی بامیانی[1]

چکیده

 کانون توجه اصلی این تحقیق، احکام جزایی و کیفری پدیدۀ رانت و رانت‌خواری است. در اقتصاد رایج رانت سود غیر تولیدی و خدماتی است که یک فرد، یا واحد اقتصادی بدون آن که ارزش افزوده در جامعه داشته باشد، بتواند درآمد خود را افزایش بدهد، غالباً این سودها ناشی از امتیاز بی‌مورد و دخالت دولت در عرصه اقتصاد می‌باشد. این پژوهش با یک رویکرد توصیفی-تحلیلی به معرفی و تبیین احکام جزایی رانت و رانت‌خواری پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده است که رانت‌خواری در اغلب کشورها که قانون مدون بر جرم‌پنداری رانت ندارد، براساس قانون جزایی آنان جرم نیست، لکن بر اساس اصول جرم‌انگاری در حقوق جزا چون رانت‌خواری بالفعل یا بالقوه برای اقتصاد جامعه زیانبار بوده و نقض حقوق تجاری و اقتصادی دیگران را در پی داشته و نیز بر خلاف اخلاق حسنه و مصالح جامعه و احیاناً خلاف عدالت می‌باشد، بدین جهت جرم است.  بر اساس قواعد فقهی رانت‌های حلال جرم تلقی نمی‌شود لکن تمام رانت‌های حرام مانند رانت حاصل از قرض ربوی، بیع متاع در یک معامله با دو قیمت، رانت حاصل از سرمایه‌ای که تاجر یا مضارب ضامن او باشد و رانت‌هایی که مصداق فساد در زمین بوده و یا ملازم با خیانت باشد و یا پیامدهای حرامی مانند فتنه اجتماعی، اضرار به فرد و جامعه و یا سلطه به حقوق دیگران را در پی داشته باشد، به‌لحاظ فقهی جرم است و مجازات شرعی دارد. فراگیرترین مجازات شرعی نیز تعزیر می‌باشد و کوچک‌ترین جرم به‌معنای اجتماعی آن است که حاکم شرع برای آن کمترین تعزیر در نظر بگیرد.

واژگان کلیدی: رانت، جرم، مجازات، ربح، تعزیر

مقدمه

پدیده رانت اجمالاً به درآمدها و سودهای بدون زحمتی اطلاق می‌شود که محصول فعالیت‌های اقتصادی و تجاری نبوده و ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند؛ از این رو یک ارزش غیر از ارزش واقعی اشیاء و خدمات به حساب می‌آید (نویسندگان، فساد مالی و اقتصادی 1382: 1/37).

رانت در اصل یک عنصر مالی و اقتصادی است و لی اکنون به سایر حوزه‌ها چون حقوق، سیاست و غیره بسط و توسعه یافته است (آشوری، فرهنگ علوم انسانی، 1392: 349).

پیشینه نگارشی موضوع رانت در حدود دو قرن پیش به دوران اقتصاد کلاسیک باز می‌گردد؛ برای نخستین بار آدم اسمیت (Adam Smith) میان مفهوم رانت و دیگر درآمدهایی چون دستمزد و سود تمایز قائل شد بعد از آن زمان، نظریة رانت بوسیلة متفکران اقتصادی در اوایل سال (1815 م) پی گیری شد و در رساله‌های جداگانه‌ای انتشاریافت (نویسندگان، فساد مالی و اقتصادی، 1382: 2/ 35 و 34).

ضرورت تحقیق از اینجا آشکار می‌شود که بر حسب تجارب و آمارها با ترویج رانت در جامعه پیامدهای منفی زیادی خلق می‌شود توزیع عادلانة ثروت ممکن نبوده و سیستم اقتصادی جامعه ضربه می‌بیند، در تعقیب آن سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و اشتغال در جامعه تضعیف می‌شود (نویسندگان، فساد مالی و اقتصادی، 1382:2/ 60 و 61؛ فرج پور، 1383: ص 8).

مفاسد اجتماعی عدیده و پیدایش نظام طبقاتی را در پی دارد، در یک اقتصاد رانتی مناسبات بین دولت و مردم حالت تخاصمی و مقابله‌جویانه به خود گرفته، سبب بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت می‌شود، این امر مشروعیت دولت را کاهش داده و توانایی آن را در اجرای سیاست‌هایش به شدت تضعیف می‌کند.

تحقیق در این موضوع گام مؤثری در جهت تبیین وظایف شرعی، ایجاد آرامش اجتماعی، تحقق عدالت اقتصادی، تحکیم پایه‌های نظام حاکم و تسهیل در امور قضایی مسلمانان تلقی می‌شود. در همین راستا سئوال‌های ذیل مطرح می‌گردد: آیا رانت‌خواری به‌لحاظ حقوقی و فقهی جرم است؟ در صورتی که رانت‌خواری جرم باشد چه مجازاتی دارد؟

1. مفهوم‌شناسی

1-1. سود رانتی

در قاموس‌های لغوی رانت به هرگونه بهره مالکانه، کرایه و اجاره گرفتن اشیاء به کار می‌رود (آشوری، 1392: 349)؛ اما در خصوص معنای اصطلاحی رانت، تعاریف فراوان صورت گرفته است به‌طوری‌که می‌توان گفت مفهوم رانت یکی از مفاهیم اجتماعی است که گرفتار بحران تعریف و آشفتگی معنایی می‌باشد (اسحاقی، 1384: 45/ 32-21). در نهایت می‌توان گفت: پدیده رانت درآمد و سود خارج از عرصه فعالیت‌های مولد اقتصادی است (اسحاقی، همان). رانت در ادبیات اقتصادی به درآمد مازاد بر هزینة فرصت‌های از دست رفته و نیز به اضافه درآمد یک عامل تولید نسبت به درآمد همان عامل تولید در شرایط رقابتی کامل تعریف شده است (می‌دری، 1373: 4/ 43-62).

 رانت را اگر بخواهیم در ادبیات اسلامی و فقهی به تصویر بکشیم نوعی از ربح است، البته رانت ربح مطلق نیست، بلکه ربح بدون ارزش افزوده و بی هیچ کار مفید است؛ ارزش افزوده از نظر اقتصاد دانان: «افزایش ارزش پولی کالا به دلیل افزایش سومندی و بهبود کیفیت» است. (دادگر و رحمانی، 1386: 246 و 247). سود رانتی در اصطلاح فقهی نزدیک «به سود فاحش و غبنی است» که خردمندان در مقابل آن واکنش نشان داده و یک طرف را زیان‌دیده به حساب می‌آورد. به‌طور کلی رانت به مفهوم مالی با ویژگی‌های ذیل شناخته می‌شود:

• سود رانتی غالباً بی زحمت، بدون ریسک و مخاطره تجاری و اقتصادی تحصیل می‌شود.
• معمولاً سود رانتی در اثر کمیاب شدن طبیعی یا ساختگی کالاها حاصل می‌شود.
• سود رانتی نتیجه کار مفید در راستای تولید و ارائه خدمات نیست.
• سودی است که از ارزش افزوده در کالا حساب نمی‌شود.
• این سود یک درآمدی بیش از قیمت واقعی کالا و خدمات می‌باشد.
• معمولاً سود غیر استحقاقی و ناعادلانه است.

1-2. جرم در اصطلاح قانون جزایی و حقوق جزا

پدیده جرم در لغت به‌معنای ذنب و گناه بوده، مجرم به‌معنای گناهکار و جارم به‌معنای جانی است (فراهیدی، 1410: ‌6/ 118)؛ اما در اصطلاح حقوقی غالب حقوق‌دانان جرم را به‌عنوان عمل «ضد اخلاقی» و «ضد اجتماعی» و «مخالف اخلاق حسنه و یاصفات دیگر از این قبیل معرفی می‌کنند (صانعی، بی‌تا: 1/ 172). گاهی نیز جرم به فعل یا ترک عملی تعریف شده است که بر اساس قانون، قابل کیفر و یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد (بوشهری، 1379: 1/ 17)؛ و یا گفته‌اند جرم عبارت از عمل یا خود داری از عملی است که قانون جزا برای ارتکاب آن مجازاتی را معین کرده است (صدارت، 1340: 4). هرگاه عنصر مادی جرم فعل مثبتی باشد آن را جرم فعل می‌نامند اکثر جرائم از همین نوع است مانند دزدی، قتل، کلاه‌برداری، ربودن مال و رهاکردن گلوله که قانون جزا از آن منع کرده است.

زمانی عنصر مادی جرم فعل منفی است یعنی ترک یک تکلیف است که قانون جزا آن را جرم شناخته است مثل خود‌داری شوهر از انفاق کردن برای خانواده خودش، یا امتناع فرماندهان نظامی و قضات از انجام وظایف قانونی خودش (صدارت، 1340: 4).

به‌طور کلی از نظر حقوق‌دانان و قانون جزایی جرم عملی است که این دو ویژگی را دارد:

 الف) او یک عملی مخل به نظم اجتماعی است، نظم اجتماعی در کتب حقوقی تعریف نشده است لکن یک مفهوم کلی است که قابل انطباق بر امنیت عمومی، صیانت از حیات، آزادی فردی، حفظ اعراض و اموال می‌باشد.

ب) جرم عملی است که قانون آن را قابل مجازات می‌داند (صدارت، 1340:9-6).

1-3. جرم در اصطلاح فقهی

 

فقیهان اغلب از مصادق جرم سخن گفته‌اند، احیاناً اگر سخن از مفهوم جرم داشته‌اند آن را ایراد صدمه به تمامیت جسمی انسان یا حیوان تعریف کرده است. اندکی از آنان، گستره جنایت را به نوشیدنی‌های حرام و ارتکاب کارهای خلاف عفت، مانند زنا و جنایت بر نفس، مال و عِرض و یا جنایت بر انسان و حیوان تعمیم داده است و یا جرم را به کشتن، آسیب بدنی؛ جنایت بر مال را به دزدی وآنچه در حکم دزدی است، مانند نبش قبر و برداشتن کفن؛ و جنایت بر عرض را به قذف و گفتن سخنان آزاردهنده توسعه داده‌اند (جمعی از پژوهشگران، 1426: 3/ 121).

به‌طور کلی جرم را به‌معنای عام هر عمل و رفتاری تلقی کرده است که شرعاً ممنوع باشد؛ اما به‌معنای خاص، تجاوزی است که نسبت به نفس انسانی یا اعضاء او صورت می‌گیرد که آن تجاوز، قتل، جرح و ضرب است (مرعشی نجفی، 1415: ‌1/ 19).

از سید اسماعیل صدر نقل است که او می‌گوید: «در عرف فقها لفظ جرم در بسیاری از موارد بر گناهانی که کیفر معین شرعی دارند اطلاق شده است» (شریفی، 1393: 23).

برخی گفته‌اند جرم در اصطلاح فقهی عبارت است از: «انجام دادن فعل یا گفتن قولی که قانون اسلام آن را حرام شمرده و بر فعل آن کیفری مقرر داشته است یا ترک فعل یا قولی است که قانون اسلام آن را واجب شمرده و برترک آن کیفری مقرر داشته است. (شریفی، همان).

 برابر آنچه گفته شد، اثبات می‌شود که جرم به‌معنای خاص در فقه دایماً ملازمت با مجازات دارد. برابر این معیار جرم اجتماعی در اصطلاح فقهی این گونه تعریف می‌شود: «هر نوع عملی است که در شرع مقدس برای مکلف متخلف و متمرد از آن عمل، مجازات شرعی وضع و جعل شده است»؛ خواه در ارتباط با خود مجرم باشد مانند ترک نماز، روزه و نوشیدن شراب و یا در ارتباط با دیگران چون ضرب، جرح و کشتن افراد باشد؛ هیچ تفاوتی به‌لحاظ جرم بودن ندارد.

 2. اصول جرم‌انگاری به‌لحاظ فقهی و حقوقی

 جرم‌انگاری به‌لحاظ فقهی با توجه به تعریفی که از جرم انجام شد هر نوع عملی است که شرعاً ممنوع باشد و مجازات در پی داشته باشد. لکن جرم‌انگاری از منظر حقوقی و علوم اجتماعی نشانه‌ها و ضوابط عمومی بیشتری دارد که در ضمن سه اصل کلی خلاصه می‌شود به‌طوری که دایما این اصول بر حوزه جرم‌شناسی و جرم‌انگاری حاکم می‌باشد، آن اصول عبارتند از:

الف) هر رفتار که غیر اخلاقی و عملی که ناقض عدالت باشد، نشانه مجرمانه بودن دارد.

ب) عملی مجرمانه است که به‌صورت آشکارا و بالفعل برخلاف مصلحت جامعه بوده و یا از نظر اجتماعی زیان‌آور باشد.

ج) رفتاری مجرمانه است که به‌طور بالقوه نسبت به دیگران زیان آور بوده و حقوق اساسی دیگران را نقض کند (شریفی، 1393: 27/ 28).

2-1. جرم اقتصادی

 

با توجه به این که رانت در حوزه اقتصاد قرار دارد، مقصود ما در این مورد شناسایی جرم اقتصادی است، تعاریف موجود در خصوص جرم اقتصادی بر محور شاخصه‌های متعددی شکل گرفته است، برخی از آن تعاریف به قرار ذیل است:

الف) جرم اقتصادی جرمی است که به‌منظور تحصیل سود در قالب انواع دیگری از مشاغل قانونی رخ می‌دهد که این جرم ممکن است شهروندان خصوصی، بخش‌های تجاری و یا عمومی را متضرر کند.

ب) جرم اقتصادی به فعالیت‌های غیر قانونی گفته می‌شود که در حوزه تجارت و به‌منظور کسب منافع اقتصادی صورت می‌گیرد.

ج) جرم اقتصادی هرگونه فعالیتی است که قانون را نقض و نظم اقتصادی را مختل کند یا ناقض اصل حسن نیت در تجارت باشد.

 د) در برخی تعاریف جرم اقتصادی در مقابل جرم مالی قرار گرفته است، جرم اقتصادی در این گونه تعاریف جرمی است که به نهادها و بنیان‌های نظام اقصادی کشور لطمه می‌زند، هرچند آن مالی که موضوع جرم اقتصادی قرار گرفته است متعلق به بخش خصوصی باشد این موجب نمی‌شود که جرم اقتصادی گفته نشود، همین طور در جرم اقتصادی لازم نیست که مرتکب جرم اقتصادی لزوماً کارمند دولت باشد (روستایی، 1388: 7).

برابر نگاه اخیر از نظر حقوقی جرم اقتصادی غیر از جرم بر اموال است، این دو مورد به‌لحاظ موضوع متفاوت است، موضوع جرائم اقتصادی، جامعه و اختلال در نظم اقتصادی کشور است در حالی که جرائم علیه اموال، موضوع آن حقوق مالکانه یا خود اموال است.

همچنین از نظر هدف از همدیگر متمایز است چون هدف جرم‌انگاری در جرائم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور است و هدف از جرم‌انگاری علیه اموال، حمایت کیفری از حریم مالکیت خصوصی یا عمومی است (معاونت آموزش قوه قضائیه، 1387).

از نظرآثار، جرائم اقتصادی دامن‌گیر اکثریت افراد جامعه می‌شود و متضرر این جرائم، عموم مردم خواهد بود؛ در حالی که متضرر جرائم علیه اموال، شخص یا اشخاص معین می‌باشد.

به‌علاوه جرائم اقتصادی به‌لحاظ آثار و تبعات اجتماعی عمدتاً غیر قابل گذشت محسوب می‌شود، در حالی که برخی از جرائم علیه اموال قابل گذشت می‌باشد؛ به همین دلیل، تعقیب و محاکمه مرتکبین جرائم اقتصادی منوط به طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی نیست و دادسرا به‌طور مستقیم مکلف به تعقیب متهم است (ساکی، 1389: 26).

 از نظر گستره و قلمرو، برخی از جرائم اقتصادی مانند پولشویی از جمله جرائم سازمان‌یافته و بین‌المللی محسوب می‌شوند که در کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است و معاضدت و همکاری بین‌المللی برای مبارزه با آن‌ها پیش‌بینی شده است؛ در صورتی که جرائم علیه اموال عمدتاً جنبه داخلی داشته و جرم بین‌المللی به حساب نمی‌آید (باقرزاده، 1383: 32).

باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرائم علیه اموال باعث می‌شود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید (معاونت آموزش قوه قضائیه، 1387).

با توجه به تعریف و ویژگی‌های که جرم اقتصادی دارد رانت‌خواری اگر جرم تلقی شود از نوع جرم اقتصادی و مالی خواهد بود.

رانت‌خواری به‌عنوان جرم اقتصادی

براساس اصول جرم‌انگاری می‌توان این گونه حکم جاری کرده و برداشت نمود که بر طبق تمایزی که بین قانون جزایی و حقوق جزا وجود دارد رانت‌خواری برابر قانون جزایی بسیاری از کشورها جرم نیست چون یک قانون مستقل برای رانت و رانت‌خواری به‌عنوان یک عمل مجرمانه وجود ندارد.

 لکن به‌لحاظ حقوق جزا و اصول جرم‌انگاری می‌توان گفت رانت‌خواری فی الجمله جرم است؛ چون رانت‌خواری در موارد زیادی عمل خلاف اخلاق بوده و به‌صورت آشکارا بالفعل یا بالقوه برای جامعه زیان بار است، همین گونه بر خلاف مصالح جامعه تشخیص داده شده و نقض حقوق تجاری و اقتصادی دیگران را در پی دارد و احیاناً رفتار خلاف عدالت نیز محسوب می‌شود.

بنابراین به‌لحاظ اقتصادی رانت‌خواری نظم اقتصادی را مختل کرده و ناقض اصل حسن نیت در تجارت می‌باشد؛ دست کم به‌طور بالقوه نسبت به دیگران زیان‌آور بوده و حقوق اساسی دیگران را نقض می‌کند؛ آثار و تبعات اجتماعی عمدتاً غیر قابل گذشت نیز دارد؛ بدینسان بی هیچ تردید رانت‌خواری به حیث جرم اقتصادی تلقی می‌شود.

2-2. مجازات رانت‌خواری در حقوق جزا

حال که اثبات شد رانت‌خواری فی الجمله جرم است، پس قهرا مجازات دارد، حقوق‌دانان مجازات را: «به تنبیه و کیفری تعریف کرده است که به مجرم تحمیل می‌شود»(علی آبادی، بی‌تا: 2/ 1).

مجازات رانت‌خواری به شیوه و بر شدت و ضعف وقوع رانت بستگی دارد؛ همین‌گونه رانت‌خواری‌ها بر حسب زیانی که برای جامعه رسانده و یا می‌رساند و نیز براساس این که چه مقدار رانت‌خواری یک عمل خلاف اخلاق گفته می‌شود، به تناسب آن‌ها رانت‌خوار باید مجازات متناسب شود.

هدف مجازات حقوقی نیز دو چیز بیش نیست، یکی کیفر دادن مجرم و دیگری فائده اجتماعی است؛ نخستین هدف، ناظر به گذشته بوده مفهومش این است که سزای یک بدی، بدی کردن است.

هدف دیگرکه به سود مندی یاد می‌شود نگاه به آینده دارد می‌خواهد با کیفر دادن مجرم از یک سو موجب تنبه و بیداری او شده از ارتکاب مکرر جرم باز دارد و از سوی دیگر سبب ارعاب و عبرت دیگران شود تا کسانی که آمادگی برای ارتکاب جرم دارند از سرنوشت مجرم پند بگیرد (صدارت، 1340: 12-15).

 2-3. رانت‌های جُرم‌سرشت بر مبنای فقهی

برابر قواعد فقهی رانت‌هایی که نظم و سلامت اقتصادی جامعه را به هم می‌زند و ارتباط عینی یا استلزامی با جهات و عناوین مجرمانه فقهی دارد جرم تلقی می‌شود، آن رانت‌ها می‌تواند در مواقف ذیل موجود باشد.

الف) رانت‌های ممنوع و حرام

برابر آنچه از مفهوم جرم به‌لحاظ فقهی گذشت، مطلق رفتارهای حرام و ترک اعمال واجب که مجازات شرعی داشت جرم تلقی می‌شد، برابر این تعهد رانت‌های ذیل که حرام است تماماً رانتهای جرم نهاد تلقی می‌شود:

الف) اگر در هنگام کسب رانت، سرمایه تجاری که با آن سود رانتی تحصیل می‌شود از سوی رانت‌خوار در برابر خسارت احتمالی، ضمانت نشود مانند قرض ربوی چنین سودی حرام است؛ زیرا در هنگام کسب ربا و رانت، ضمانت خسارت احتمالی بر سرمایه، به عهده وام‌گیرنده است نه بر وام‌دهنده که رانت‌خوار و ربا خوار به حساب می‌آید.

ب) همین گونه است بیع متاع در یک معامله با دو قیمت، به این صورت که واسطه یا دلال نخست با قیمت بیشتر به‌صورت نسیه با مشتری و متقاضی اصلی به توافق می‌رسد، سپس به دنبال متاع در بازار رفته نقداً و با قیمت کمتر آن را برایش (متقاضی) خریداری می‌کند؛ به‌طوری که شخص واسطه در ضمن یک معامله که برای مشتری و متقاضی اصلی انجام داده است، کالا را با قیمت بیشتر از آنچه خریداری کرده است به او تحویل می‌دهد.

 در این صورت لازم می‌آید که صاحب نقد، سود اضافی را مالک شود بدون این‌که ضامن خسارت متاع باشد، چون بعد از خرید، ثمن مسما یا خسارت متاع بر ذمة صاحب نسیه تضمین شده است، اگر متاع تلف‌شده یا دچار کاهش قیمت شود از کیسه او رفته است؛ اگر قبل از خرید تلف شود یا با کاهش ارزش مواجه شود از کیسه بایع اصلی می‌رود (شاهرودی، 1423: ‌2/ 228‌).

البته اگر واسطه دو معامله انجام بدهد یکی در بازار که باقیمت کمتر بخرد و بار دیگر معامله با متقاضی اصلی انجام داده با قیمت بیشتر و به‌صورت نسیه به او بفروشد این حرام نیست چون ضمان خسارت احتمالی متاع در هنگام معامله دوم بر عهده واسطه می‌باشد این حلال است.

ج) یاکسی بیاید تاجر یا مضاربی را ضامن سرمایه قرار بدهد، رانت‌خواری با چنین سرمایه‌ای حرام و جرم است.

ب) رانت و رانت‌خواری‌های ملازم با فساد در زمین

 

برخی رانت‌خواری از باب فساد در ارض نیز مجازات شرعی و یژه دارد بدین لحاظ یک عمل مجرمانه تلقی می‌شود، از سوی دیگر معلوم شد، هر عملی که مجازات شرعی داشته باشد جرم است، این عنوان با صرف نظر از حرمت و حکم تکلیفی که دارد، با همین عنوان وضعی (فساد در زمین) مورد نظر است و با همین نام فساد جرم به حساب می‌آید؛ اگر این عنوان به حیث یکی از عناوین ثانوی حرام به حساب آید دور از صواب نیست.

فساد در لغت ضد صلاح است و به «بیرون رفتن چیزی از اعتدال» تفسیر شده است (راغب اصفهانی؛ المفردات، 1412: 636). از این رو فساد در هر شیء بر حسب خود آن شیء معنا می‌شود، عنوان بحث فساد در این مورد «فساد و افساد» در زمین است؛ یعنی آن حالت اصلاح و سامانی که در زمین است تباه می‌شود؛ صلاحیت و سازگاری آن برای استقرار و زندگی انسان از بین می‌رود.

درکلمات فقیهان در خصوص صدق عنوان مفسد فی الأرض به دو عنصر مهم بر می‌خوریم که برای محقق شدن جرم افساد فی الأرض باید آن دو عنصر احراز شود:

اوّل: عمل فاسد به‌صورت عادت در آید یا دست کم بیش از یک یا دو بار تکرار شود و یا عمل به گونه‌ای باشد که آثار سوء آن به چند نفر دیگر سرایت کند.

 دوم: عمل فاسد موجب لطمه به اجتماع شود و جنبه عمومی پیدا کند، فی المثل دین، ناموس و اموال مردم را در سطح جامعه تهدید نماید، حال مهم نیست که نظم اجتماعی را نیز به مخاطره بیندازد یانه. اعمالی که آثار آن از مرز خود مرتکب تجاوز نمی‌کند عنوان افساد فی الأرض بر آن صادق نیست بنابر این عنصر مهم دیگر افساد فی الأرض را احراز شیوع فساد در سطحی از جامعه- حداقل سه نفر به بالا-را شامل می‌شود یعنی عمل فاسد آنگاه عنوان فساد در زمین می‌گیرد که دست کم به زندگی سه نفر در جامعه لطمه بزند (جمعی از مؤلفان، بی‌تا: ‌35/ 148).

در فساد و فساد فی الارض دو ویژگی مهم موجود است:

اولاً. به صلاحیت زمین برای زندگی و آسایش انسان اخلال و زیان ایجاد می‌کند.

و ثانیاً. اخلال در خصوصیت یاد شده ناشی از ظلم و تجاوز از سوی دیگران است، نه ناشی از کارهای که خود انسان به میل و اختیار خود انجام می‌دهند و به مرور موجب اخلال در زندگی خودش می‌شود.

 ج) رانت‌خواری ملازم با خیانت

 

در پارة از موارد رانت‌خواری اگر خودش خیانت نباشد حد اقل ملازم با ارتکاب خیانت است. از باب مثال در رانت اطلاعاتی، زمانی اطلاعات به‌عنوان منبع رانت به‌صورت غیر مجاز از خزانة دولتی دریافت شده و با این روش رانت‌خواری صورت می‌گیرد که دست کم ملازم با خیانت بوده است؛ خیانت در یک امانت باعنوان اطلاعات محرمانه صورت گرفته است (راغب اصفهانی، 1412: 305).

هنگامی که یک کارمند دولتی مسئول نگهداری اطلاعات اقتصادی هستند، از باب امانت‌داری می‌باید از اطلاعات سرّی و محرمانه به‌صورت صحیح و قانونی محافظت کند، اگر در مقابل دریافت پول از کسی و یا به‌صورت رایگان اطلاعاتی را که دولت تصمیم به پخش و انتشار آن در آن زمان ندارد، به کسی منتقل کند، خودش خائن و اقدامش خیانت گفته می‌شود؛ حال اگر اجازه به نشر آن داده باشد، باید به همان شیوه و روشی پخش شود که دولت خودش پیشنهاد کرده و حقوق همگانی را در نظر گرفته است، تخطی از روش اطلاع رسانی مورد نظر دولت نیز یک نوع خیانت به حساب آمده و کسب درآمد رانتی به غیر از آن طریق، یک رفتار مجرمانه و بی‌توجهی به حقوق همگانی تلقی می‌شود.

به هر صورت اگر برای دسترسی به اطلاعات، اقدام غیر قانونی صورت بگیرد اطلاعات از طریق غیر قانونی همچون تبانی یا رشوه یا پارتی‌بازی حاصل شده باشد چنین رانتی به‌لحاظ طریق کسبی که دارد حرام، خیانت و جرم می‌باشد، کسانی که از این طریق به کسب اموال پرداخته باشند دارایی‌های حاصل از این نوع کسب ایشان باید عودت داده شود.

د) رانت‌های با پیامد زیانبار اجتماعی

 به‌طور کلی رانت‌هایی که پیامدهای حرامی چون اضرار به جامعه، فتنه اجتماعی، مفسده اجتماعی ـ اقتصادی، اجحاف و ظلم به دیگران، اکل مال به باطل، سلطه به حقوق دیگران، فتنه و آشوب اجتماعی را در پی دارد جرم تلقی می‌شود.

رانت‌خواری‌های ناعادلانه و غیر استحقاقی، رانت‌خواری‌های که بر خلاف مصالح اجتماعی و یا موجب سلطه به حقوق تجاری دیگران باشد حرام بوده و جرم است. بلکه مطلق رانت‌هایی که زیان آن بالقوه یا بالفعل متوجه جامعه باشد، یا برخلاف مصالح جامعه به حساب آید، دست کم به‌لحاظ ثانوی حرام بوده و جرم پنداشته می‌شود.

2-4. مجازات رانت‌خواری در فقه

به این دلیل که رانت‌خواران بیش از مقدار معتدل به دنبال ثروت اندوزی است، در نهایت محرومیت دیگران را از امتیازات و بهره گیری اقتصادی سبب شده و نظم اقتصادی جامعه را به هم می زند به‌لحاظ حقوقی مجازات دارد.

اکنون باید بررسی کرد که به‌لحاظ فقهی نیز مجازات دارد یا ندارد؟ در پاسخ باید گفت که مجازات همانند جرم به‌صورت یک موضوع مستقل برای فقیهان مطرح نبوده است، لهذا به‌لحاظ مفهومی بحث کمتری صورت گرفته است از جمله چنین آمده است: «مجازات فقهی پاداش عمل خلاف شرع بر اساس موازین شرعی است؛ اما این که این موازین چیست، در تک تک جنایات ممکن است متفاوت باشد» (شریفی، 1393: 71). برحسب تعاریف احکام جزایی اسلام: «یک سلسله عقوبت‌ها و اهانت‌های شرعی معین و نامعین است که برای مکلفین خاطی از احکام اولیه اسلام وضع گردیده است» (همان).

راجع به مجازات حد که از احکام جزایی است این طور گفته شده است: «حد یک سلسله احکام کلی جزایی است که برای متخلف از احکام اولیه جعل شده است، در حالی که این احکام غیر از کفارات است، به این احکام عقوبات نیز گفته می‌شود چون مانع بین مکلف و معاصی می‌باشد». (مشکینی، بی‌تا: 201).

در واقع این تعریف اختصاص به حد ندارد بلکه شامل مطلق مجازات شرعی می‌باشد، حد در اینجا معنای اصطلاحی دیگری دارد که تعزیر را نیز شامل می‌باشد در این مفهوم حد مطلق عقوبت شرعی است؛ چه اندازه‌ای برای آن مشخص باشد یا نباشد که بر طبق اصطلاح دوم شامل تعزیر می‌شود.(مشکینی، بی‌تا: 201).

از مجموع تعاریفی که در اخیر آوردیم به خوبی می‌توان این تعریف را برای مجازات در فقه ارائه داد: «مجازات فقهی، عقوبت شرعی یا احکام کلی شرعی است که برای مکلف متخلف و متمرد از احکام اولیه شرعی، جعل و وضع شده است». فراگیرترین مجازات شرعی تعزیر می‌باشد؛ لهذا کم‌ترین جرم به‌معنای اجتماعی آن است که حاکم شرع برای آن کمترین تعزیر در نظر بگیرد.

مجازات تعزیری از منظر اسلام یک ملاک شخصی و دایر مدار نوع و کیفیت جرم، شخصیت و شرایط مجرم، میزان تأثیرگذاری و تحقق اهداف مجازات می‌باشد.

به اعتقاد آیت الله منتظری، در مواردی که تأدیب و منع گناه‌کار و تنبّه او و دیگران با امور دیگری که در مقایسه با ضرب و زدن خفیف‌تر است ممکن باشد، تعزیر با ضرب اصلاً جایز نیست؛ چون تعزیر برخلاف اصل اوّلی مورد قبول عقل و شرع می‌باشد و جواز آن به دلیل قطعی از ناحیه شارع نیاز دارد (منتظری، نجف‌آبادی، 1429: 139).

در روایتی از حضرت امیر ع  نیز آمده است که: «رُبّ ذنبٍ مقدار العقوبة علیه اعلام المذنب بِه» (تمیمی آمدی، 1410: 383). در این روایت همان اعلام نمودن گناه به شخص، نسبت به بعضی افراد، عقوبت و تعزیر او به شمار آمده است.

به هرحال از تفحصات انجام شده می‌توان نتیجه گرفت که بر اساس ضابطه فقهی، مجازات چهارگانه بیانگر و تعیین‌کنندة جرم است، شاید نتوان در سراسر فقه و نظریات فقهی ارائه شده به موردی برخورد که جرم باشد یکی از مجازات چهار گانه را نداشته باشد؛ بدینسان هرعملی که یکی از مجازات شرعی شناخته شده را داشته باشد جرم است.

نتیجه‌گیری

در پایان به این نتیجه منتهی شدیم که در اغلب کشورهایی که قانون مدون برای جرم‌پنداری رانت ندارد، براساس قانون جزایی در آن کشورها رانت‌خواری جرم نیست، لکن بر اساس اصول جرم‌انگاری در حقوق جزا چون رانت‌خواری بالفعل یا بالقوه برای اقتصاد جامعه زیانبار بوده و نقض حقوق تجاری و اقتصادی دیگران را در پی داشته و نیز بر خلاف اخلاق حسنه و مصالح جامعه و احیاناً خلاف عدالت می‌باشد بدین جهت جرم به حساب می‌آید، اما بر اساس قواعد فقه رانت‌های حلال جرم تلقی نمی‌شود، لکن رانت‌های حرام مجموعاً مانند رانت حاصل از قرض ربوی، بیع متاع در یک معامله با دو قیمت، رانت حاصل از سرمایه‌ای که تاجر یا مضارب ضامن او باشد و رانت‌هایی که مصداق فساد در زمین بوده و یا ملازم با خیانت باشد و یا پیامدهای حرامی مانند فتنه اجتماعی، اضرار به فرد و جامعه و یا سلطه به حقوق دیگران را در پی داشته باشد، به‌لحاظ فقهی جرم است؛ از این رو مجازات شرعی نیز دارد که کمترین آن مجازات تعزیر است.

 منابع

قرآن کریم.

1. ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم، لسان العرب، 15ج، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع - دار صادر، سوم، 1414.
2. احمد می‌دری، عدم تقارن اطلاعات منبع رانت، علوم سیاسی، راهبرد، پاییز 1373- شماره 4.
3. اسحاقی، سید حسین، نگاهی به پدیده رانت و رانت‌جویی در ایران، رواق اندیشه، شهریور 1384، شماره 45.
4. آشوری داریوش، فرهنگ علوم انسانی، تهران، نشر مرکز، 1384.
5. باقرزاده احد؛ جرائم اقتصادی و پولشویی، تهران، انتشارات مجد، 1383.
6. به اهری محمد و داور میرزا علی اکبرخان، نگرش بر حقوق جزای عمومی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران، اول، ۱۳۸۰.
7. بروجردی، آقا حسین طباطبایی؛ منابع فقه شیعه، مترجمان: حسینیان قمی، مهدی صبوری، م، 31 جلد، تهران، انتشارات فرهنگ سبز، 1429.
8. بوشهری جعفر، حقوق جزا، تهران، شرکت سهامی، 1379.
9. تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم (مجموعة من کلمات و حکم الإمام علی (ع)، قم، دار الکتاب الإسلامی، دوم، 1410.
10. جزری، ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، بی‌تا.
11. جمعی از نویسندگان، فساد مالی و اقتصادی (ریشه‌ها، پیامدها، پیشگیری و مقابله)، مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، 3 ج، بی‌جا، 1382.
12. جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسی)، 56 جلد، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام.
13. حلبی، ابن زهره، حمزة بن علی حسینی، غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام، 1417.
14. حلبی، ابو الصلاح، تقی الدین بن نجم الدین، الکافی فی الفقه، اصفهان، کتابخانه عمومی امام امیر المؤمنین علیه السلام، 1403.
15. حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة (ط - الحدیثة)، 6 جلد، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام، 1420.
16. حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، 2 جلد، قم، مؤسسة المطبوعات الدینیة، ششم، 1418.
17. خمینی، سید روح اللّه موسوی، توضیح المسائل (محشّی - امام خمینی)، 2 جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، هشتم، 1424.
18. دادگر یدالله و رحمانی تیمور، مبانی و اصول علم اقتصاد، قم، بوستان کتاب، هشتم، 1386.
19. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، در یک جلد، لبنان - سوریه، دار العلم - الدار الشامیة، 1412.
20. رفیعی، حسین؛ رانت فساد مالی ـ اداری، فلسفه و کلام، کتاب نقد، سال 1384، شماره 37.
21. روستایی مهر انگیز، ارزیابی مداخله کیفری در حوزه جرائم اقتصادی، کارگاه، سال 1388، دوره دوم، شماره 7.
22. ساکی، محمد رضا؛ حقوق کیفری اقتصادی، تهران، انتشارات جنگل، تهران، 1389.
23. سبحان اللهی محمد علی، رانت و بهره وری، مدیریت دولتی، سال 1375، شماره 35.
24. شاهرودی، سید محمود هاشمی، بایسته‌های فقه جزا، در یک جلد، تهران، نشر میزان - نشر دادگستر، 1419.
25. شاهرودی، سید محمود هاشمی، قراءات فقهیة معاصرة، دو جلد، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، 1423.
26. شریفی، علی، ویژگی‌های مجازات در اسلام، قم، نشر المصطفی، 1393.
27. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة (للصبحی صالح)، 1 جلد، قم، هجرت، 1414.
28. شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30 جلد، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1409.
29. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران، دوم، بی‌تا.
30. صدارت، علی، حقوق جزا و جرم‌شناسی، تهران، کانون معرفت، 1340.
31. عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، 2 جلد، قم، کتابفروشی مفید، بی‌تا.
32. عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، 15 جلد، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، 1413.
33. عزت عبد الفتاح و رحیمی نژاد اسماعیل، جرم چیست و معیارهای جرم‌انگاری کدام است؟، مجله قضایی و حقوقی داد گستری، شماره 41.
34. علی آبادی، عبد الحسین، حقوق جنایی، تهران، انتشارات فردوسی، بی‌تا.
35. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، 8 جلد، قم، نشر هجرت، دوم، 1410.
36. فرج پور، فرامرز، موانع توسعه: بررسی فقر، تبعیض و فساد، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1383.
37. کلینی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی (ط - الإسلامیة)، 8 جلد، دار الکتب الإسلامیة، چهارم، 1407.
38. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی (ط - دارالحدیث)، 15 جلد، قم، دار الحدیث، ‌
39. لنکرانی، محمد فاضل موحدی، رساله توضیح المسائل (فاضل)، در یک جلد، قم، صدوچهاردهم، 1426.
40. مراغی، سید میر عبد الفتاح بن علی حسینی، العناوین الفقهیة، 2 جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1417.
41. مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، القصاص علی ضوء القرآن و السنة، 3 جلد، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، 1415.
42. مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، در یک جلد، بی‌نا، بی‌تا.
43. معاونت آموزش قوه قضائیه، سیاست جنایی- تقنینی، تهران، در جرائم اقتصادی، انتشارات جاودانه، 1387.
44. مکارم شیرازی ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1374.
45. نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، در یک جلد، قم، ارغوان دانش، 1429.
46. نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، رساله استفتاءات قم، (منتظری)، 3 جلد. بی‌تا.
47. واسطی، زبیدی، حنفی، محب الدین، سید محمد مرتضی حسینی، تاج العروس من جواهر القاموس، 20 جلد، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، 1414.

 

 

 

[1]. دکتری فقه اسلامی، استاد حوزه و دانشگاه. ایمیل: Mp1152672@gmail.com  شماره تماس: 06560400774

تعداد مشاهده مقاله: 966

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 190