روش‌شناسی فقه الاجتماع با تکیه بر رویکرد «فقه النظریه»

 

[1]محمدعلی نظری

چکیده

در این نوشتار یکی از بنیادی‌ترین موضوعات فلسفه فقه که همان روش‌شناسی اکتشاف نظریه‌های فقه اجتماعی است، مورد بررسی قرار گرفته است. یافته اصلی تحقیق عبارت است از این که سیطره فردگرایی روش‌شناختی در فقه‌ورزی شیعی، مانع مهم در صورت‌بندی و تأسیس فقه‌الاجتماع و زیرمجموعه‌های آن به شمار می‌رود. لذا فقه برای این که بتواند در حیات اجتماعی بشر نقش‌آفرینی کند، گزینه‌ای جز گذار از فقه فردی به فقه اجتماعی ندارد. شرط لازم و ضروری برای این گذار، تحول روش‌شناختی است. از جمله الگوهای روش‌شناختی که می‌تواند فقه را از بن‌بست فردگرایی رهایی بخشیده و آن را مماس با واقعیت‌های عینی زندگی اجتماعی قرار دهد، مدل تأسیسی شهید صدر است که از آن تحت عنوان «فقه نظریات» یا «فقه نظامات» یاد می‌شود. در نوشتار حاضر این مدل روش‌شناختی با استفاده از روش تحلیلی-استنباطی بازسازی شده است.

واژگان کلیدی: روش‌شناسی، شهید صدر، فردگرایی، فقه النظریه، فقه اجتماعی

مقدمه

فقه در تمدن اسلامی همواره از جایگاه رفیع و کانونی برخوردار بوده است. اهمیت فقه در سپهر تفکر اسلامی به اندازه‌ای است که برخی از آن به‌عنوان «بنیاد روش‌شناختی عقل و تمدن اسلامی» یاد کرده و در این خصوص می‌نویسد: «اگر روا باشد که تمدن اسلامی را به نام یکی از فراورده‌هایش بنامیم، باید بگوییم که تمدن اسلامی «تمدن فقه» است.» (جابری، 1376: 114). فقه از آن جهت بر تارک نظام طبقه‌بندی علوم اسلامی قرار می‌گیرد که علم معاش انسان است به گونه‌ای که معاد او را نیز تأمین می‌کند؛ از کلام خدا اخذ می‌شود و متصل به خزینه بی پایان علم الهی است. در فقه است که «اعتقاد» و «عمل» به هم می‌رسد و آنچه را که قرآن کریم «عمل صالح» (نحل، 97) می‌نامد، تحقق عینی پیدا می‌کند. به همین دلیل می‌توان گفت که دانش فقه «ملکه» علوم اسلامی به شمار می‌رود، چرا که هم زندگی این‌جهانی بشر را تدبیر می‌کند و هم مسیر تحصیل کمال و سعادت اخروی او را مشخص می‌سازد؛ بنابراین گزاف نیست اگر که فقه «بنیاد عقلانیت اسلامی» خوانده شود و نیز گزاف نخواهد بود اگر که گفته شود، آینده تمدن اسلامی به دست فقه رقم می‌خورد و پویایی و رکود آن تابع تحولاتی است که فقه طی می‌کند (پارسانیا، 1395: 185).

در میان علوم اسلامی، اگر نگوییم که فقه غنی‌ترین و دقیق‌ترین علم به شمار می‌رود، با جرئت می‌توان گفت یکی از گران‌سنگ‌ترین و روشمندترین آن‌ها است. لکن فقه با همه غنای محتوایی که دارد و نیز تدقیق‌های روشی که پیدا کرده، در تحقق تاریخی خود با موانع و چالش‌های مواجه بوده است که باعث شده‌اند این ملکه علوم اسلامی از اهداف اساسی خود دور و تحقق مهم‌ترین کارکردهای ذاتی آن به تأخیر بیفتد و تمام ظرفیت‌های آن به مرحله ظهور نرسد. به اعتقاد شهید صدر، هدف ذاتی فقه در تفکر اسلامی، این بوده است که تئوری اسلام را در دو حوزه فرد و جامعه تطبیق دهد و شئون فردی و ابعاد مختلف حیات اجتماعی از قبیل، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، تربیت، امنیت و ... را بر اساس نظریات دینی ساماندهی نماید؛ اما بنا به دلایلی فقه در سیر تاریخی آن، به ویژه در تفکر شیعی، بیشتر به حوزه فردی معطوف گردید و عرصه‌های اجتماعی به تدریج متروک واقع شدند و اهتمام اصلی فقیهان به سمت فردگرایی و تعیین تکالیف فردی سوق یافت (صدر، 1395: 75).

به اعتقاد ایشان غلبه پارادایم فردگرایی بر اجتهاد اسلامی، ناشی از علل تاریخی خاص بوده است. در چارچوب تفکر شیعی، علت اصلی نهادینه شدن اجتهاد تک‌بعدی و فردگرایانه انزوای سیاسی مذهب شیعه و وابستگی نظام قدرت با حرکت اجتهاد در نزد سنیان بوده است. حرکت اجتهاد در میان شعیان از هنگامی پدید آمد که تقریباً از سیاست بر کنار و حکام در بیشتر بلاد اسلامی وابسته به مذاهب اهل سنت بودند. در اثر این دورافتادگی شیعیان از سیاست و تدبیر اجتماع، دامنه اجتهاد به تدریج محدودتر گردید و این اندیشه در ذهنیت نظریه‌ورازن شیعی رسوب پیدا کرد که یگانه عرصه اجتهاد و نظرورزی، عرصه فردی است نه جامعه (همان، 75-76).

شهید صدر معتقد است که غلبه فردگرایی تنها دامن‌گیر حرکت اجتهاد شیعی نشد، بلکه پس از سقوط نظام خلافت اسلامی توسط قدرت‌های استعماری، به همه مذاهب اسلامی سرایت کرد. چرا که در دوره استعمار نه تنها مذهب شیعه از سیاست‌ورزی بر کنار بود، بلکه تمام مذاهب اسلامی از مدیریت اجتماع به حاشیه رانده شدند و به جای آن‌ها نظام‌های فکری سکولار غربی مبنای نظام و روابط اجتماعی در بلاد اسلامی قرار گرفت. این حاشیه‌نشینی باعث شد که فردگرایی به‌عنوان تنها پارادایم تفکر و نظروزی سیطره پیدا کند. به باور وی ذهنیت فردگرایانه تنها باعث عدم توسعه فقه و اهداف آن نگردید بلکه بدتر به ذهنیت جاافتاده‌ای نسبت به اصل شریعت نیز منجر شد، ذهنیتی که خود شریعت را از روزنه فردیت می‌نگریست و گویا بر این تصور بود که دین صرفاً در محدوده موضوعات فردی کارآیی دارد. لذا ایشان معتقد است که پویایی حرکت اجتهاد به این بستگی دارد که اهداف اجتهاد از استنباط احکام فردی به اکتشاف تئوری‌ها، نظامات و نظریه‌های بنیادین اسلام متحول گردد (همان، 76). چنین تحولی در عرصه اجتهاد و فقه‌ورزی رخ نمی‌دهد مگر این که فنون و اسلوب‌های روشی متناسب با این رویکرد اجتهادی منقح و مبانی و قواعد آن صورت‌بندی گردد. به عبارتی، کارآمدی فقه در اداره زندگی بشر، محصول اجتهاد کارآمد و بهره گرفتن فقیهان از سازوکارهای روش‌شناختی سودمند و پویا است (ایزدپناه، 1374، ج 3: 21).

 با توجه به نقش بنیادی که عامل فن یا روش‌شناسی در تحول و پویایی فقه دارد، این نوشتار می‌کوشد با تکیه بر رویکرد تأسیسی شهید صدر، برخی کاستی‌های روش‌شناختی فقه‌ورزی رایج را آشکار و به ایست‌ها و الزامات روش شناسانه‌ای را برای اکتشاف و توسعه فقه اجتماعی صورت‌بندی نماید. به‌منظور تحقق این هدف، نوشتار حاضر مشتمل بر سه محور خواهد بود. در محور نخست مفاهیم پژوهش مورد تحلیل قرار می‌گیرند؛ در محور دوم، جانمایه فقه‌النظریه توضیح داده شده و در نهایت الزامات، بایسته‌ها و قواعد روش‌شناختی «فقه به مثابه علم اجتماعی» مورد کندوکاو قرار خواهد گرفت.

1. مفهوم‌شناسی

1-1. فقه

فقه در لغت به‌معنای مطلق فهم، یا فهم دقیق مسائل علمی است (مکارم، 1427 ق: 31) و در اصطلاح «دانستن احکام شرعی و فرعی از روی ادّله تفصیلی آن‌ها است» (حلّی، بی‌تا ج 2: 478) و فقیه به کسی اطلاق می‌شود که تمام سعی و تلاش خود را به کار می‌بندد تا حکم الهی را از ادلّه و منابع اصلی، آن‌ها استخراج و در اختیار نهاد مکلف یا عاملان قرار دهد (همان: 478).

در لسان قرآن و روایات، فقه معنای عام و وسیعی دارد و منحصر در علم به احکام شرعی فرعی نیست، بلکه علم به تمام معارف اعتقادی، عبادی، اخلاقی تربیتی و غیره را شامل می‌شود. تا قرن دوم هجری این معنی عام از فقه فهیمده می‌شد، اما از قرن دوم به بعد فقه در اصطلاح خاص یعنی «علم به احکام فرعی شرع اسلام از روی منابع و ادلّه تفصیلی» به کار گرفته شد. (مطهری، 1377، ج 20: 25-26).

1-2. فقه الاجتماع

تبیین نسبت فقه و علم الااجتماع، موضوعی است که به‌صورت جدی توجه اندیشه‌ورازان اسلامی را در سال‌های اخیر به خود معطوف داشته است. پاسخ به این پرسش که فقه با علوم اجتماعی چه نسبتی دارد، قبل از هر چیز تابع برداشت و تلقی ما از مفهوم «علم» است.

با نگاه پوزیتویستی به علم، نسبت فقه با علم اجتماعی مدرن تنها در حد رابطه دو شیء بیرونی است به این صورت که فقه می‌تواند ابژه علوم اجتماعی باشد و از ناحیه نگاه فقه به جامعه‌شناسی، نسبت‌ تجویزی ارزشی است و این‌که آیا تحصیل علم اجتماعی جایز و یا لازم و یا حرام است و یا این که چه حوزه‌هایی را لازم است که به آن علم پیدا کنیم.

اما با رویکردی که معرفت علمی را به گزاره‌های آزمون‌پذیر مقید نمی‌دانند، می‌توان از فقه به‌عنوان علم اجتماعی یاد کرد. در نگاه اندیشمندان مسلمان معرفت علمی به معرفت حسی محدود نمی‌شود، بلکه معرفت عقلی هم وجود دارد و معرفت عقلی به عقل عملی و عقل نظری تقسیم می‌گردد و عقل عملی گزاره‌های تجویزی دارد مانند این که عدالت حسن است و ظلم قبیح است. همانطور که در عقل نظری، اولیات و نظریات داریم در عقل عملی هم اولیات و نظریات داریم و بر اساس این تلقی، گزاره‌های تجویزی هم علم می‌شود که یا مستقلات عقلیه هستند و یا منبع دیگری فراتر از عقل دارند که وحی است و به تبع آن نقل هم تولید دانش تجویزی می‌کند و در این صورت فقه هم علم است و هم دارای بعد تجویزی. (پارسانیا، تأملی در ماهیت و ساختار علم الاجتماع، 18/ اسفند 1396: http://ijtihadnet.ir)

هرچند فقه اجتماعی عنوان جدیدی در ادبیات فقهی تلقی می شود ولی این بدان معنی نیست که فقها در طول تاریخ به مسائل اجتماعی نپرداخته‌اند. برخی فقها با نسبت‌های مختلفی به این مقوله پرداخته‌اند؛ با این حال باید گفت که از فقه اجتماعی تلقی‌ها و تعاریف مختلفی وجود دارد. ممکن است فقه اجتماعی نوعی رویکرد در قبال بررسی مسائل اجتماعی در نظر گرفته شود و گاهی صرفاً توجه فقیه بر روی پیامد‌های اجتماعی و آثار آن را شامل شود (همان)

اما به نظر می‌رسد، گونه‌ای از فقه اجتماعی که خیلی مورد توجه قرار نگرفته است، رویکرد نظام‌سازانه نسبت به فقه اجتماعی است. فقه اجتماعی دارای یک سری معانی طیفی در دل فقه عام است. یک سر طیف موضوعات کاملا فردی و بدون توجه به جامعه است و سر دیگر آن به فرد توجهی وجود ندارد، بلکه ناظر به جامعه است و برای حیات جمعی آدمیان به وضع قواعد و هنجارهای رفتاری مبادرت می‌کند. با این رویکرد است که فقیه به نظام‌سازی و یا کشف نظامات موجود در عرصه‌های مختلف زیست‌جهان جمعی می‌پردازد.

به‌طور مثال، نظام بانکداری اسلامی به‌عنوان یکی از خرده سیستم‌های نظام اقتصادی، باید توسط فقها تبیین شود و مثلاً تفاوت آن با بانکداری لیبرال و سوسیال احصاء شده و ویژگی های آن استخراج گردد. به‌عنوان نمونه، وقتی شهید صدر به تدوین کتاب اقتصادنا اهتمام می‌ورزد، در جایگاه یک فقیه، نظام اقتصادی اسلام را معرفی می‌کند.

به‌لحاظ متد و روش فقه اجتماعی همچون سایر بخش‌های فقه عام، روشی یکسان دارد و به‌لحاظ آرمان و هدف نیز تفاوتی بین فقه فردی و انواع دیگر فقه نیست چرا که همه به دنبال استخراج تکالیف مکلفان هستند خواه فرد مراد باشد خواه جامعه. در فقه فردی سئوال کننده فرد است ولی در فقه اجتماعی جامعه و یا یک نهاد اجتماعی، فقیه را مورد سئوال قرار می‌دهد و نیاز خود را مطرح می‌کند. (خان محمدی، کریم، فقه اجتماعی، برگرفته از: https://roshd.balagh.ir/content/1037)).

بنابراین در یک تعریف می‌توان گفت:

فقه اجتماعی «ناظر به حوزه گسترده ای از فقه اسلامی است که احکام تکلیفی و وضعی معطوف به روابط متقابل افراد در درون جامعه، افراد با سازمان‌ها، سازمان‌های اجتماعی با یکدیگر، روابط جامعه مومنان با دنیای خارج و به‌طورکلی، مجموعه قواعد و مقررات معیارین برگرفته از عقل و شرع با هدف تعیین حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی در ساحت‌های مختلف حیات جمعی مؤمنان و اقتضائات و ملزومات اجتناب‌ناپذیر زندگی اجتماعی  را در خود جای داده است» (شرف‌الدین، 1393، ص 1).

1-3. روش‌شناسی

اصالت و اعتبار هر تحقیق علمی، به روش آن مربوط می‌شود. روش‌شناسی به دانشی درجه دومی اطلاق می‌شود که اصول، قوانین، تکنیک‌ها و رویکردهای حاکم بر جامعه علمی در فرایند کسب معرفت را مطالعه می‌کند. در هر معرفت علمی، مبانی و پیش‌فرض‌های فلسفی و پارادایمی معینی وجود دارد که بر اساس آن، سمت و سوی تحقیقات علمی جهت‌گیری خاصی پیدا می‌کند و این مبانی با ترسیم مسیر تحقیقات علمی و تعیین اهداف، چگونگی حرکت محقق در مسیر تحقیق را تبیین می‌نماید. بررسی مبانی، مفروضات فلسفی و پارادایمی حاکم بر فرایند کسب معرفت، موضوع روش‌شناسی را شکل می‌دهد (ایمان، 1391: 39).

روش‌شناسی، معرفتی است که روش، موضوع آن است. دانش و معرفت دارای انواع و سطوح متعددی است. بین نوع معرفت و روش معرفت ارتباط وثیقی وجود دارد. به همین دلیل موضوع روش و روش‌شناسی متناسب با انواع و لایه‌های نظام معرفتی تنوع و ابعاد متعددی پیدا می‌کند و هر نظام معرفتی از روش مناسب با خود بهره می‌برد. موضوعات طبیعی، انسانی و متافیزیکی، روش‌های یکسانی ندارند؛ کما این که دانش‌هایی که مقاصد و اهداف عملی را دنبال می‌کنند، روش‌هایی غیر از روش دانش‌هایی را دارند که علایق نظری دارند و در صدد وصول به حقیقت و یقین می‌باشند. برخی از روش‌ها تجریدی و ذهنی هستند. بعضی دیگر، حسی و تجربی و بعضی دیگر مهارتی و عملی می‌باشند. نکته مهم این است که هر روش، نوع خاصی از معرفت را به دنبال می‌آورد، هر معرفتی از هر نوع روشی به دست نمی‌آید و سطوح مختلف تحقیق، روش‌های گوناگونی را طلب می‌کند (پارسانیا، 1387: 13). با توجه به سطوح نظام معرفتی می‌توان دو نوع روش‌شناسی را از هم متمایز کرد:

1. یک سطح روش‌شناسی، روش‌شناسی بنیادین است. این نوع روش‌شناسی ناظر به چگونگی تولید نظامهای نظری است. پرسش محوری در روش بنیادین آن است که یک نظریه علمی به چه روشی ساخته می‌شود. نظریه‌های علمی در خلاء تولید نمی‌شوند بلکه در دامنه‌ای از مفروضات و مبانی هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و معرفت‌شناختی شکل می‌گیرند. مجموعه مبادی و اصول موضوعه‌ای که نظریه علمی براساس آن‌ها صورت‌بندی می‌شوند، چهارچوب و مسیری را برای تکوین علم پدید می‌آورد که از آن با عنوان روش‌شناسی بنیادین یاد می‌شود (پارسانیا، 1388: 42).
2. دومین سطح روش‌شناسی را می‌توان روش‌شناسی کاربردی بیان کرد. روش‌شناسی بنیادین، ناظر به روشی است که نظریه در مسیر آن تولید می‌شود، اما روش‌شناسی کاربردی، شیوه کاربرد یک نظریه علمی را درحوزه‌های معرفتی که مرتبط با آن نظریه است بیان می‌کند؛ به عبارت دیگر، روشی را که محقق در مقام کاربرد نظریه به کار می‌گیرد روش کاربردی است (همان).

با توجه با توضیحاتی که در مورد سطوح روش‌شناسی بیان شد، می‌توان گفت که مقصود از روش‌شناسی فقه اجتماعی که در این پژوهش به آن پرداخته شده، ذیل روش‌شناسی بنیادین قرار می‌گیرد. چرا که هدف اصلی این نوشتار آن است که راهکارهایی را معرفی کند که از طریق آن نظریه فقهی در عرصه‌های گوناگون حیات اجتماعی، نظیر سیاست، فرهنگ، اقتصاد و غیره صورت‌بندی می‌شود.

2. فقه النظریه به‌عنوان پارادایم روش‌شناختی

به اعتقاد شهید صدر، فقیه در تعامل با نصوص دینی دو کار عمده می‌تواند انجام دهد: یکی استنباط احکام فردی و دیگری استحصال نظریات. اولی فقه الاحکام است و دومی را برخی از متفکران، فقه النظریه یا فقه نظام اصطلاح کرده‌اند. در رویکرد فقه‌الاحکام، هدف اصلی اجتهاد، استنباط احکام شرعی است که موضوع آن را رفتار و تکالیف فردی شکل می‌دهد (الرفاعی، 1422: 125). منطق کلی استنباط در رویکرد «فقه الاحکام» اینگونه است که فقیه تلاش می‌کند مسائل مورد ابتلای افراد مکلف را در قالب عناوین و موضوعات کلی فقهی فهم کند و سپس حکم آن‌ها را در خلال منصوصات، یا عمومات و اطلاقات جستجو کرده و در صورت نیافتن حکم آن‌ها در ادله اجتهادی، با بهره گرفتن از اصول عملیه یا ادله فقاهتی به نظریه‌ورزی می‌پردازد (میرباقری، 1395: 62). از منظر شهید صدر این رویکرد که رهیافت غالب در استنباطات فقهی بوده، دارای چند ویژگی اساسی است:

الف) نخستین ویژگی مهم رویکرد فقه‌الاحکام، فردگرایی روش‌شناختی است؛ بدین معنی که اهتمام اصلی در این رهیافت، کشف احکام عملی و هنجارهای رفتاری فرد «بما هو فرد» می‌باشد؛ نگاه اجتماعی یا جامعه‌نگر در این رویکرد غایب است. بر اساس این رویکرد، اگر احکام تکلیفی و وضعی فرد مکلف در موقعیت‌های گوناگون مشخص گردد، اجتهاد به هدف خود نائل شده است (صائب، 2008: 88)

ب) دومین ویژگی مهم رویکرد فقه‌الاحکام «تجزیه‌ای» بودن آن است؛ بدین معنی که متفکر فقه‌الاحکام، نصوص دینی را نه در یک نظام نظری منسجم بلکه به نحو منقطع و بریده از هم مورد بررسی قرار می‌دهد و مفهوم نظام در رویکرد فقه‌الاحکام امری ناآشنا است. در نتیجه آنچه به‌عنوان محصول این رویکرد فقهی عرضه می‌گردد، چیزی جز مجموعه معارف پراکنده، گسسته و فاقد نظام‌وارگی نیست (صدر، 1421 ب: 25).

ج) در اجتهاد مبتنی بر رهیافت فقه‌الاحکام، تلاش عمده معطوف به روشن کردن دلالت‌های لفظی، آشکار کردن صنایع بلاغی و تمرکز بر جنبه‌های ادبی نصوص است تا استنباط و صورت‌بندی نظریه فقهی؛ یعنی آیات و روایات بر اساس توجه صرف به واژگان و مدلولات لفظی آن‌ها تفسیر می‌شود و دلالت‌ها و سیاق‌های فرامتنی نقش چندانی در فرایند استنباط ایفا نمی‌کند. به بیانی، فرایند اجتهاد و تبیین احکام از «متن» آغاز به «متن» ختم می‌شود (صدر، 1381: 31).

اما رویکرد فقه النظریه دارای ویژگی‌های است که آن را در طیف مقابل فقه الاحکام قرار می‌دهد. برخی در تعریف این رویکرد گفته‌اند: «فقه نظریه استنباط و اکتشاف موضع فقه در قبال عرصه‌های مهم و کلان زندگی مانند عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، قضایی، سیاسی و غیره است» (غفوری، 1421 ق: 122)؛ بنابراین، در این رویکرد، هدف اساسی اجتهاد، کشف و استحصال نظریات بنیادین اسلام در حوزه‌های مختلفی است که انتظار می‌رود، دین در آن نقش قیمومیت ایفا کند (الرفاعی، 1422: 125). منظور از نظریه، ساختاری فکری است مرکب از مجموعه‌ای اصول، مبانی، نگره‌ها، مفاهیم و احکام مرتبط به هم که در یکی از حوزه‌های مربوط به انسان، جامعه و هستی موضع شریعت اسلام را مشخص می‌سازد. (بری، 1422: 170).

بنابراین، مهم‌ترین ویژگی که فقه النظریه را از رویکرد فقه‌الاحکام متمایز می‌کند، جامعه‌نگری و نظام‌سازی آن است. برخلاف محقق فقه‌الاحکام که در پی مشخص کردن تکالیف فردی است، محقق فقه نظریه، به دنبال کشف قوانین کلی در عرصه‌های کلان اجتماعی است تا بدین وسیله فقه را از چارچوب احکام خُرد و فردی رها کرده، وارد عرصه‌های کلان اجتماعی نماید. اساس فقه نظریه بر این تفکر استوار است که احکام شریعت، اگر چه در ظاهر جدا و منفرد به نظر می‌رسند، اما در واقع با هم مرتبط بوده و از یک نظریه منسجم و متقن سرچشمه گرفته‌اند؛ به عبارت دیگر، هر حکمی به‌صورت منفصل از سایر احکام جعل نشده و شارع مقدس براساس یک مجموعه خطوط کلی، به جعل احکام پرداخته است. وظیفه فقه نظریات، کشف این خطوط کلی است تا در امتداد آن چارچوب کلان اقتصادی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی اسلام مشخص گردد. (نظری، 1392: 6).

3. روش‌شناسی فقه الاجتماع در چارچوب فقه نظریه

مدل روش‌شناختیِ را که فقه‌النظریه عرضه می‌دارد، شیوه عامی است که از طریق آن می‌توان فقه اجتماعی را در کلیت آن استنباط کرد. شهید محمدباقر صدر خود با مبنا قراردادن این روش و تعمیم آن در مطالعات اسلامی، توانسته است نظریه‌های اقتصادی اسلام را در کتاب اقتصادنا، نظریه اسلامی در باب معاملات بانکی را در کتاب البنک الربوی فی‌الاسلام، نظریه اسلام در باب فلسفه تاریخ را در سنت‌های تاریخ در قرآن، نظریه اسلام در مورد ساختار اجتماعی را در المدرسه القرآنیه و نظریه نظام سیاسی اسلامی را در کتاب الاسلام یقود الحیاه عرضه نماید (بری، 1422 ق: 28) در این بخش سعی بر آن است که منطق، اصول اساسی و مراحل اکتشاف فقه الاجتماع در چارچوب فقه النظریه، تبیین گردد.

1-3. منطق اکتشاف فقه الاجتماع

در چارچوب فقه النظریه، منطق استنباط و نظریه‌پردازی در عرصه حیات اجتماعی، با شیوه نظریه‌سازی در علوم مدرن نظیر جامعه‌شناسی تفاوت دارد. این تفاوت از آنجا ناشی می‌شود که ماهیت نظریه‌پردازی در اندیشه اسلامی از سنخ کشف است، اما نظریه‌سازی در علوم مدرن از نوع ابداع و تکوین است. کشفی بودن نظریات فقهی بدین معنی است که مجتهد یا نظریه‌پرداز اسلامی در تمام عرصه‌های حیات انسانی، در خلاء به اندیشه‌ورزی نمی‌پردازد، بلکه او با نظام محقق و منجزی رو به رو است که بنیادها، ارکان، قواعد ساختاری آن قبلاً پی‌ریزی و مشخص شده‌اند، بنابراین، وظیفه محقق فقه الاجتماع آن است که این اصول و چارچوب‌های زیرساختی را کشف و هنجارها و قواعد رفتاری کنشگران خرده‌نظام‌های اجتماعی را معین کند؛ اما در پارادایم علوم اجتماعی مدرن نظریه‌پردازی از سنخ تکوین است، بدین معنی که قواعد و نظریه‌های اجتماعی، ابداع می‌شوند نه اکتشاف؛ زیرا در این علوم، چارچوب از پیش موجودی برای وضع نظریات وجود ندارد و نظریه‌پرداز ناگزیر است که با تکیه بر تفکر و تخیل خلاقانه به خلق و ایجاد قواعد و نظریه‌های اجتماعی بپردازد؛ اما در روش اکتشاف، نظریه‌های اجتماعی، خلق و ایجاد نمی‌شوند، بلکه کشف و از آن پرده‌برداری می‌شوند. چرا که ساختمان کلی جامعه و مناسبات مرجع و الگویی آن، در شریعت اسلامی قبلاً وضع شده است، لذا کار محقق فقه‌الاجتماع تنها این خواهد بود که طرح و روابط این نظام ساخت‌یافته را آشکار نماید و ابعاد و قواعد اصلی آن را تعیین کند (ایمان، 1392: 604).

2-3. اصول بنیادین اکتشاف فقه الاجتماع

مهم‌ترین اصول و مبانی که بر اساس الزامات فقه‌النظریه، چارچوب استنباط فقه الاجتماع و شاخه‌های فقه اجتماعی را تعین می‌بخشند، عبارتند از:

1-2-3. نگاه نظام‌واره به فقه

از جمله مبانی روش‌شناختی فقه‌النظریه، نگاه نظام‌وار و سیستمی به فقه است. بر اساس رویکرد فقه النظریه، زندگی انسان در سطح واقعیت در قالب «نظام‌ها» و سازوکارهای نهادی سامان می‌یابد و فقه به‌عنوان «تئوری اداره زندگی» نیز نظام‌واره است و نظریه‌پرداز اسلامی باید به آن نگاه سیستمی و نظام‌وار داشته باشد تا بتواند روح فقه را فهم کند و آن را در ارتباط با اداره زندگی بشر تئوریزه نماید.

 نظام‌وارگی فقه دست‌کم دو معنی می‌تواند داشته باشد. نخست آن که احکام اسلامی را نباید به‌عنوان مفرداتی که ارتباطی با هم ندارند و هر یک بیانگر حکمی مجزا و بی‌ربط نسبت به سایر احکام است، مورد مطالعه قرارداد؛ چراکه این احکام هر چند در بدو امر گزاره‌های پراکنده و بی‌ارتباط به نظر می‌رسند اما اگر به شکل مجموعی و به‌صورت یک کل مورد بررسی قرار بگیرند، از نظریات بنیادینی پرده برمی‌دارند که کاملاً نظام‌یافته و به هم مربوطند. به بیان دیگر، فقه در ارتباط با هر شأنی از زندگی انسان که مورد ملاحظه قرار گیرد، از دو بخش زیربنا و روبنا تشکیل می‌شود. بخش روبنایی آن عبارت است از همان احکام تفصیلی در ظاهر مستقل و مجزا که در متون و منابع معرفتی اسلام در دسترس مجتهد قرار دارند؛ اما در ورای این احکام روبنایی، نظریات کاملاً نظام‌مندی قرار دارند که اهداف و راه‌حل‌های اسلام در عرصه معین زندگی مانند اقتصاد، فرهنگ، اطلاعات و امنیت و غیره را مشخص می‌کنند و باید کشف شوند (صدر، بی‌تا: 30).

بنابراین، طبق این معنی از نظام‌وارگی فقه، وظیفه مجتهد یا محقق فقه الاجتماع آن است که وقتی احکام اسلام را مثلاً در زمینه استخبارات و امنیت یا هر حوزه اجتماعی دیگر را بررسی می‌کند، با این نگرش که این احکام در سطوح بنیادین و لایه‌های زیرین، نظام‌مند و معطوف به اهداف مشخص هستند به تفسیر آن‌ها بپردازد و آن‌ها را در قالب یک نظام کاملاً منسجم که الگوی سازواره‌ای را برای تنظیم روابط استخباراتی و امنیتی ارائه می‌دهد، مورد توجه قرار دهد. این نظریات بنیادین اطلاعاتی که در نهایت نظام استخباراتی مورد نظر را اسلام شکل می‌دهند، ثبوتا موجودند، اما اثباتاً باید کشف شوند و از نظر به احکام تفصیلی روبنایی به دست می‌آیند.

معنای دوم نظام‌واره بودن فقه اشاره به این دارد که شریعت اسلامی، علاوه براین که در هر حوزه‌ای از زندگی انسان نظام‌ساز بوده و نظریه‌های نظام‌مندی را ارائه کرده است، نظام‌های را که اسلام در عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی ارائه می‌دهد با یکدیگر نیز ارتباط و پیوستگی متقابل دارند و از مجموع این خرده‌نظام‌ها یک نظام اجتماعی کل شکل می‌گیرد که عناصر و اجزای تشکیل‌دهنده آن به مثابه قطعات یک پازل به هم متصل شده‌اند. لذا مطالعه هر یک از این نظامها باید در این سطح وسیع و با توجه به نظام اجتماعی شامل اسلام صورت پذیرد؛ بنابراین مطالعه نظام اجتماعی اسلام بدون توجه به نظام سیاسی و تربیتی و سایر نظامات نادرست است و نتیجه موجهی نخواهد داشت. چرا که این نظامات با هم مرتبطند و هر یک از دیگری اثر می‌پذیرد (بری، 1422: 169).

2-2-3. نقش مفاهیم یا مبانی متافیزیکی در فرایند اکتشاف

یکی دیگر از اصول اساسی که از منظر فقه النظریه می‌تواند نقش اساسی در تأسیس فقه الاجتماع ایفا کند، اشراف بر دلالت‌ها و اقتضائات اصول بنیادین جهان‌شناختی، انسان‌شناختی، ارزش‌شناختی و اجتماع شناختی دینی است؛ چیزی که شهید صدر از آن با عنوان نقش مفاهیم در فرایند اجتهاد یاد می‌کند (افروغ، 1393: 13). وی در مورد تعریف و نقش مفاهیم در اکتشاف نظریه فقهی می‌نویسد: «مفاهیم یعنی نقطه نظرهای اسلام در باره پدیده‌های جهان، روابط اجتماعی، یا هر حکم تشریعی که احتمالاً با احکام متفاوت‌اند و در جست‌وجوی مکتب اقتصادی، می‌تواند به ما کمک کرده و مورد استفاده قرار گیرد» (صدر، بی‌تا: 31-32). ایشان به‌عنوان نمونه به اندیشه مالکیت حقیقی خداوند اشاره می‌کند که بر اساس آن تمام هستی متعلق به خداوند است. به باور وی این بینش هستی شناختی اسلام می‌تواند مفهوم مالکیت در اسلام را روشن کند و براساس آن می‌توان استنباط کرد که مالکیت در نظام اقتصادی اسلام نمی‌تواند حق ذاتی افراد تلقی گردد بلکه نوعی امانت است. وقتی این مفهوم را دریافتیم که مالکیت در اسلام حق ذاتی نیست؛ بلکه جانشینی است، دیگر قبول کردن محدودیت‌های سلطه مالکانه با توجه به نصوص، برای ما مشکل نیست و لذا دیدن نصی مبنی بر این‌که اگر کسی زمین را رها کند که رو به ویرانی رود، از او گرفته می‌شود و به دیگری واگذار می‌گردد، با توجه به مفهومی که از مالکیت داریم برای ما قابل درک و پذیرش است (صدر، بی‌تا: 32-33).

3-2-3. فهم مقاصد و اهداف شریعت

یکی دیگر از اصول زیربنایی که بر اساس اندیشه‌های شهید صدر، چارچوب اجتهاد در عرصه فقه الاجتماع را تعین می‌بخشد، توجه به روح یا مقاصد و جهت‌گیری‌های اساسی شریعت است. فقه مقاصدی در فقه شیعی چندان مورد توجه فقها قرار نگرفته و ظاهراً شهید صدر نخستین است که مقاصد الشریعه را به‌عنوان یکی از مبانی اجتهاد مطرح می‌کند. به اعتقاد ایشان در شریعت اسلامی، می‌توان یکسره احکام صریح را یافت که همه آن‌ها به سمت اهداف و مقاصد مشترکی جهت‌گیری شده‌اند. این جهت‌گیری مشترک، کاشف از این حقیقت است که شارع نسبت به تحقق آن هدف، حفظ و یا حرکت به سوی آن اهتمام خاص دارد و در نتیجه می‌توان آن را به‌عنوان مبنای ثابت و قاعده بنیادی در روش‌شناسی اجتهاد در نظر گرفت و بر اساس اقتضائات آن به نظریه‌ورزی و اکتشاف نظریات فقهی در عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی و فردی پرداخت (صائب، 2008: 101).

 به‌عنوان مثال، در شریعت اسلامی احکام متعددی جعل شده‌اند که از مجموع آن‌ها استفاده می‌شود که عدالت اجتماعی مقصد ثابت و هدف عالی دین مقدس اسلام به حساب می‌آید. امر به مساوات بین مردم، دادن زکات، تحریم احتکار، حرمت غش و ده‌ها حکم جزئی دیگر در کتاب و سنت وجود دارند که جهت‌گیری اصلی و روح حاکم بر آن‌ها، تحقق عدالت اجتماعی و کاهش اختلافات طبقاتی در جامعه است. هر چند این احکام در نگاه ابتدایی غیر مرتبط به نظر می‌رسند، اما با نگاه متأملانه آشکار می‌شود این احکام دارای روح مشترک بوده و هدف بنیادی واحدی را تعقیب می‌کنند و آن هدف اساسی عبارت است از گردش ثروت در جامعه و این که اموال به‌عنوان ستون فقرات اجتماع در دست یک طبقه خاص متمرکز نباشد. پس از کشف این حقیقت که «عدالت اجتماعی» جزء اهداف ثابت نظام اقتصادی اسلام است، مجتهد و نظریه‌پرداز اقتصاد اسلامی باید عدالت را به‌عنوان معیار و شاخصی برای استنباط گزاره‌های اقتصادی به کار بندد، بدین معنی که تمام احکام اقتصادی اسلام باید همسو با این هدف اساسی بوده و در جهت تحقق آن قرار داشته باشند (صائب، 2008: 103-104).

بنابراین، در چارچوب فقه النظریه یکی از معیارهای مهمی که نظریه‌پرداز فقه الاجتماع در استنباط احکام اجتماعی باید آن را مبنا قرار دهد، فهم مقاصد و اهداف عالی شریعت است. در عرصه فقه الاجتماع که از ساحت‌های جدید فقهی بوده و نصوص آن در ابواب مختلفی فقه پراکنده‌اند، فهم مقاصد شریعت می‌تواند گره‌های فقهی زیادی را باز کند. به‌عنوان مثال، در متون اسلامی نصوص فراوانی در باره امنیت و حفظ جان، مال، ناموس و عرض و آبروی مسلمان وارده شده است؛ در برخی از روایات از امنیت به‌عنوان یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی یاد شده (ابن بابویه، 1362، ج 1: 34) و یا از آن به‌عنوان ویژگی اصلی جامعه مهدوی بیان گردیده است (نعمانی، 1399 ق: 240). از تأمل در این نصوص شاید بتوان به این نتیجه رسید که حفظ نظم و امنیت جامعه اسلامی دارای ارزش مطلق و از جمله اهداف ثابت شریعت شمرده می‌شود و شارع مقدس نسبت به تحقق آن اهتمام جدی دارد (علیدوست، 1378: 6-7)؛ بنابراین، می‌توان گفت که مقوله امنیت، در حوزه فقه الاجتماع یک قاعده زیربنایی است و محقق فقه اجتماعی وقتی به چنین استنتاجی دست می‌یابد، فهم او از نصوص دگرگون می‌شود و سمت و سوی خاص پیدا می‌کند (شوشتری، 1395: 212-213).

4-2-3. واقع‌گرایی یا حرکت از موضوعات عینی به نص

دیگر قاعده روش‌شناختی که بر اساس رویکرد فقه‌النظریه در استنباط نظریه‌ها و هنجارهای ناظر به نظام و کنشهای اجتماعی نقش تعیین‌کننده دارد، واقع‌گرایی است. مقصود از واقع‌گرایی آن است که فرایند اکتشاف احکام ناظر به کنش‌های اجتماعی، حرکت از موضوع عینی به نص است. بر خلاف روش فقه‌الاحکام که در آن فرایند اکتشاف از درون نص آغاز و به نص ختم می‌شود، در روش فقه‌النظریه یا واقع‌گرا، پژوهش از واقعیات زندگی شروع و به استنباط احکام، قوانین و گزاره‌های فقهی از نصوص منتهی می‌شود. بر اساس این مبنای روش‌شناختی، محقق علم الاجتماع و امنیت، فرایند اکتشاف قواعد، احکام و هنجارهای رفتاری عاملان و نهادهای اجتماعی را از بررسی آیات و روایات شروع نمی‌کند، بلکه از واقعیت عینی آغاز می‌کند، بدین معنی که نظریه‌پرداز، موضوعات خارجی را مطالعه می‌کند و پرسش‌هایی را که واقعیت عینی زندگی پیش روی محقق قرار می‌دهد، بر متون دینی عرضه می‌دارد تا موضع نظری اسلام را در قبال آن‌ها از نصوص به دست آورد. (صدر، 1424: 19).

محققی که در چارچوب فقه‌النظریه به مطالعه خصلت‌های نظام اجتماعی می‌پردازد، با مبنا قرار دادن این پیش‌فرض که دین اسلام، نظام جامعی است که عینیت از ذهنیت، زندگی از عقیده و وجه اجتماعی از محتوای روحی و معنوی آن جدا نیست، پژوهش را سامان می‌دهد. لذا اهتمام اصلی محقق بر آن است که برای مسائل و پرسش‌های که در متن واقعیت با آن‌ها مواجه می‌شود، راه حل‌های را از نصوص اسلامی به دست آورد. چرا که از این منظر دین اسلام منقطع و منعزل از واقعیت‌های زندگی بشر نیست، بلکه نظام جامعی است که برای تمام وجوه حیات بشری، نظریه و راه حل ارائه کرده است. به بیان دیگر، طبق اصل واقع‌گرایی روشی، نظریه‌پرداز فقه الاجتماع، با ذهن خالی از پرسش به سراغ متون معرفتی نمی‌رود، بلکه قبل از هرچیز با واقعیت عینی مواجه می‌شود و پس از مطالعه همه جانبه شرایط عینی با ذهن سرشار از پرسش به دنبال یافتن پاسخ برای آن‌ها در منابع معرفتی اسلام به فحص می‌پردازد. (بری، 1422: 38).

5-2-3. مواجهه گفتگو محور با نصوص

براساس اندیشه‌های شهید محقق فقه الاجتماع در مواجهه با نصوص به دو روش کلی می‌تواند با آن ارتباط برقرار نماید که هرکدام آثار و نتایجی متفاوتی در فرایند اجتهاد به بار می‌آورد. یک روش، ارتباط مبتنی بر الگوی گفت‌وگویی دوطرفه است. در این روش مجتهد فقه الاجتماع تنها در نقش مستمع نصوص ظاهر نمی‌شود بلکه موضع کاملاً فعال داشته و در موضع پرسشگر ظاهر می‌شود. رابطه دوم برخورد با نصوص از موضع انفعالی است. در این الگوی مواجهه با آیات و روایات، مجتهد یا محقق فقه الاجتماع در قامت یک مستمع و شنونده صرف در پیشگاه آیات و روایات حاضر می‌شود و پرسش یا طرحی برای عرضه کردن بر نصوص ندارد. در این روش تنها متن سخن می‌گوید و محقق تنها باید آن‌ها را بشنود و فراگیرد، ولی حق ندارد گامی جلوتر برود و چیزی بپرسد. محققانی از چنین موضع انفعالی با متون برخورد می‌کنند که از تجارب و میراث مشترک بشری و نظریات سایر مکاتب در موضوع مورد تحقیق آگاهی ندارند. (صدر، 1421 ب: 28).

از منظر مؤسس فقه النظریه، شیوه مواجهه «مستمع‌محور» با نصوص در اکتشاف نظام‌های اجتماعی عقیم و ناکارآمد است. چرا که اساساً در این الگوی ارتباطی با متون، مجتهد با دست خالی و ذهنیت بسیطی که تصوری از نظامات اجتماعی ندارد، در محضر قرآن و روایات ظاهر می‌شود و بدیهی است چیزی که در این ارتباط دستگیرش می‌شود، فراتر از وسعت ذهنی او نخواهد بود؛ زیرا منابع معرفتی بسان معلم حکیمی است که به تناسب پرسش‌هایی که در محضرش عرضه می‌شود، پاسخ می‌دهد و حقایق و لایه‌های معنایی خود را آشکار می‌کند. مفهوم «استنطاق» که مفهوم مرکزی در روش‌شناسی شهید صدر است، دقیقاً ناظر به همین معنی است، یعنی بر نقش پرسش، نوع و میزان پیچیدگی آن در اکتشاف نظام معنایی قرآن و روایات تأکید دارد. قرآن آنگاه سخن می‌گوید که از او پرسیده شود و به میزانی حقایق خود را آفتابی می‌کند که پرسش‌گر و متعلم ظرفیت درک آن حقایق را در پرسش‌های خود متجلی ساخته است. به‌همان نسبتی که پرسش‌ها در اثر گشایش ذهنی و ظرفیت علمی و نیازهای عینی پرسشگر به‌لحاظ ابعاد، عمق و پیچیدگی و غیره، تفاوت پیدا می‌کند، پاسخ‌هایی که از متون دینی دریافت می‌شود نیز متفاوت خواهد بود (صدر، 1381: 33-34).

لذا شهید صدر معتقد است که محققی که مثلاً در صدد اکتشاف دیدگاه شریعت در حوزه امنیت است، پیش از آن که به استنباط دیدگاه اسلام در قبال نهاد امنیتی بپردازد، ضروری است که نخست به مطالعه و بررسی، پرسش‌ها، نظریات و راه حل‌هایی بپردازد که تجارب و اندیشه بشری پیرامون این موضوع عرضه کرده‌اند. به اعتقاد شهید صدر، بهرهگرفتن از تجارب بشری در اکتشاف نظریه‌های فقهی، به‌معنای سوگیری و تحمیل عقاید از پیش تعیین شده بر نصوص دینی نیست، بلکه محقق فقه الاجتماع پرسش‌ها و فرضیه‌هایی را که از اندوخته‌های بشری و یا مواجه با واقعیت‌های عینی زندگی به‌دست آورده، بر اساس الگوی گفت‌و شنود یا تعامل مبتنی بر «ساختار پرسش و پاسخ» در محضر قرآن و روایات ارائه می‌کند تا نصوص را به سخن گفتن وادارد و در یک فرایند دیالوگ و گفتگوی دوجانبه، نظریه فقهی را درباره موضوع مورد پژوهش به‌دست آورد. هدف آن است که محقق اسلامی با بررسی نظریات، دیدگاه و راه‌حل‌های دیگر نحله‌های فکری به تصریح پرسش‌ها، شناخت ابعاد و بررسی همه جانبه موضوع مورد پژوهش بپردازد. مطالعه تطبیقی علاوه براین که به درک عمیق‌تر موضوع کمک می‌کند، به محقق این توان را نیز می‌دهد که به نظریه‌ها و راحل‌های ارائه شده توسط مکاتب بشری، از موضع انتقادی بنگرد و کاستی‌ها و خلاءهای موجود در آن‌ها را در قیاس با نظریه اسلامی آشکار سازد (بری، 1421: 177-179).

از دیدگاه شهید صدر چون رویکرد فقه النظریه، با تجارب و اندوخته‌های مشترک بشری پیوند تنگاتنکی دارد، همواره پویا و بالنده است و این امکان را فراهم می‌سازد که فقه در هر عصری در متن زندگی آدمیان حضور داشته باشد و در تعیین سمت و سوی زندگی آن‌ها تأثیرگذار باشد (ایازی، 1383: 40). لذا از منظر ایشان محققی که در چارچوب این رویکرد روش‌شناختی کار می‌کند، باید ابتدا خود را در میدآن‌های منازعات فکری و تجارب علمی بشری قرار دهد آنگاه با کوله‌باری از تجارب بشری و پرسش‌های که اندیشه‌های بشری در انداخته است، در برابر نصوص قرار گیرد و با ذهنی پر از مسائل و آکنده از پرسش‌های عصر به تعامل با متون دینی بپردازد. نکته اساسی که در این راهبرد نهفته است آن است که رویش سؤال در ذهن محقق و طرح موضوعات از ناحیه وی همواره بر پیش‌دانسته‌های محقق استوار است. محققی که ذهنش انبان دانش است و از تجربیات عصر خویش و شئون و احوال گوناگون حیات جمعی آگاه است، طبعاً سوال‌های متعددی را در ذهن می‌پروراند. سوأل اندود شدن ذهن محقق مسبوق به آگاهی او است؛ چون پرسش از تعامل دانسته‌های ذهنی با هم یا دانسته‌های ذهنی با واقعیات خارجی سر بر می‌آورد. از این رو هر چه اطلاعات علمی محقق از معارف و تجربیات عصر خود بیشتر باشد نصیب و بهره‌اش از معارف فقهی نیز بیشتر خواهد بود (یساقی، 1389: 205).

6-2-3. گذار از فهم فردی به فهم اجتماعی

به اعتقاد شهید صدر رویکرد فردگرایانه جهت‌گیری غالب در سنت اجتهادی و نظریه‌پردازی اسلامی بوده است. از جمله تبعات غلبه پارادایم تک‌ساحتی و فردگرایانه این بوده است که نظریه‌ورزان مسلمان عمدتاً به کشف دلالت‌های لفظی و لغوی نصوص بسنده کنند و دلالت اجتماعی آن را مورد غفلت قرار دهند؛ اما شهید صدر معتقد است که مدلولات نص فقط منحصر در دلالت‌های لفظی، بافتی و سیاق درون‌متنی آن نیست، بلکه سیاق اجتماعی نیز در فهم مقاصد و خطابات دینی نقش اساسی دارد (صائب، 2008: 87-88).

از منظر شهید صدر مدلول اجتماعی نص، چیزی متمایز و متفاوت با مفاهیم لغوی و لفظی نصوص شرعی است و فهم و تفسیر اجتماعی نصوص دینی عنصر اساسی اجتهاد و نظریه‌پردازی را شکل می‌دهد. فهم اجتماعی نص، به‌معنای فهمیدن نص در پرتو ارتکازات عمومی است که در اثر زندگی مشترک به وجود می‌آید. افرادی که زندگی اجتماعی مشترک دارند، آگاهی مشترک و ذهنیت واحدی، در کنار آگاهی‌ها و جهت‌گیری‌های ویژه هر فرد، نزد آنان شکل می‌گیرد که اساس تفیهم و تفاهم را می‌سازد و فقها در فقه از آن تحت عنوان مناسبت‌های حکم و موضوع یاد می‌کنند؛ بنابراین فهم اجتماعی نص همان دریافت نص در پرتو ارتکازی همگانی است که افراد در نتیجه آگاهی دست‌جمعی بدان دست‌یافته‌اند. این فهم با فهم واژگانی و زبانی نص که معین کردن دلالت‌های وضعی و سیاقی گفتار است، تفاوت دارد. نوبت فهم اجتماعی نص آن گاه فرا می‌رسد که فهم واژگانی و زبانی پایان می‌پذیرد؛ بدین معنی که فقیه در گام نخست پیام زبانی و واژگانی نص را معین می‌کند و پس از شناخت معنای لغوی گفتار، ارتکاز اجتماعی را بر آن حاکم می‌کند و معنا را با ذهنیت اجتماعی مشترک می‌کاود. این جاست که چیزهای تازه‌ای از نص برای او آشکار می‌گردد که در گام نخست یا فهم زبانی هرگز هویدا نمی‌شد (صدر، 1428 ق: 188-189).

ایشان برای توضیح این مبنای روش‌شناختی، مثالی می‌زند: اگر دلیل و نصی داشته باشیم که می‌گوید هر گاه جامه‌ای آب متنجس به آن برسد نجس می‌شود و باید جامه را شست، از این دستور می‌فهمیم که آب متنجس، به هر چیزی برسد آن را آلوده خواهد کرد خواه جامه باشد یا چیز دیگر؛ زیرا مناسبت‌های حکم و موضوع که در ذهنیت عرفی مشترک تمرکز یافته، نمی‌پذیرد که آب متنجس فقط جامه را آلوده سازد نه چیز دیگر را. پس نتیجه می‌گیریم که در این روایت جامه به‌عنوان مثال آمده نه برای محدود کردن موضوع حکم. مناسبت‌های حکم و موضوع در واقع بیان دیگری است از ذهنیت عمومی و ارتکاز عرفی مشترکی که عقلا آن را مبنای تفیهم و تفاهم قرار می‌دهد و فقیه نیز در پرتو آن حکم می‌کند. شهید صدر معتقد است که فهم اجتماعی نص در باب عبادات کاربرد ندارد و در این مورد نصوص را تنها باید اصول محاوره زبانی و لغوی فهمید و فهم آن‌ها بر اساس پیشفرض‌های ارتکازی اجتماعی ناروا است؛ اما اگر نصی به عرصه زندگی‌اجتماعی، نظیر اقتصاد، نظام امنیت و استخبارات و غیر مرتبط باشد، نوبت به فهم اجتماعی آن نص می‌رسد (همان: 190).

7-2-3. نقش منطقه الفراغ در تنظیم کنش‌های اجتماعی

شهید صدر احکام شریعت را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می‌کند. احکام ثابت عبارت است از احکامی است که خداوند آن‌ها را تشریع کرده و نبی اکرم (ص)‌ آن احکام را ابلاغ می‌کنند و تغییر و تبدیل در آن راه ندارد. بخش دیگر از احکام که عنصر متغییر و متحرک شریعت را تشکیل می‌دهد، منطقه‌الفراغ نام دارد. در منطقه‌الفراغ یا محدوده احکام غیرالزامی، ولی امر بر اساس مصالح و مقتضیات زمان و مکان و طبق اهداف کلی شریعت، جعل قانون می‌کند. تصمیمات پیامبر و امامان معصوم، در محدوده منطقه الفراغ احکام جاودانی محسوب نمی‌شود زیرا پیامبر در این مورد نه به‌عنوان مبلغ احکام ثابت الهی، بلکه در مقام رهبری سیاسی و ریاست دولت اسلامی عمل کرده است؛ به این سبب تصمیماتش جزء ثابت شریعت نباید تلقی شود (صدر، بی‌تا: 34-35)

به بیان دیگر، شهید صدر برای نبی اکرم (ص) و أئمه (ع) دو شأن و مقام قائل است. یکی شأن تبلیغ است که در این مقام ایشان از احکام ثابتی که شارع جعل کرده خبر می‌دهند. شأن دوم پیامبر و امامان شأن حاکمیت و رهبری سیاسی جامعه است. در این مقام به ایشان ولایت داده شده است تا در منطقه الفراغ احکامی را بر اساس مصالح جامعه اسلامی وضع نمایند. این دسته از احکام ثابت و لایتغیر نیستند بلکه با دگرگون شدن اوضاع و شرایط این احکام نیز دگرگون می‌شوند (صدر، 1421 الف: 50).

به اعتقاد شهید صدر، این اصل در کشف نظام‌های اجتماعی و تنظیم روابط و فعالیت‌های آن‌ها اهمیت بسیار دارد؛ و به تعبیری یک پایه اکتشاف نظام‌های اجتماعی در منطقه الفراغ یا حوزه احکام متغیر قرار دارد؛ زیرا به باور ایشان منطقه الفراغ تدبیری است برای سازگار کردن شریعت اسلامی که ثابت و لایتغیر است با ساختارهای اجتماعی که مدام در حال تغییراند. ساختارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که در جامعه پیچیده امروزی با آن مواجه هستیم بسیار متفاوت با ساختارهای گذشته است و به هیچ وجه نمی‌توان با ساختارها و نهادهای ساده دوران گذشته، جامعه امروز را اداره کرد. اگر بنا بود آن قوانین و چارچوب‌هایی که برای ایجاد نهادهای اجتماعی در دوران گذشته بوده، چارچوب‌های تاریخی باشد، امکان اداره جامعه امروزی نبود. بر این اساس، برای این‌که بتوان دین ثابت را بر شرایط مختلف تطبیق داد یکی از تدبیرهایی که سنجیده شده، تدبیر «ثابت و متغیر» است (صدر، بی‌تا: 315-316).

تمایز قائل شدن بین شأن تبلیغی و مقام ولایی پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) تحول مهمی در حرکت اجتهاد و فهم نصوص ایجاد می‌کند. چرا که اولاً، احکام زیادی در منابع روایی وجود دارند که پیامبر اکرم آن‌ها را نه در مقام مبلغ احکام الهی، بلکه به‌عنوان رئیس و حاکم جامعه اسلامی و بر اساس نیازها و مصالح جامعه آن زمان صادر کرده‌اند. در نتیجه فقیه و محقق فقه الاجتماع وقتی با این گونه نصوص مواجه می‌شود، آن‌ها را به‌عنوان احکام ثابتی که برای همه زمآن‌ها و مکآن‌ها جعل شده‌اند، در نظر نمی‌گیرد و مفاد آن‌ها را به مثابه قوانین الزام‌آور به شرایط اجتماعی حال تسری نمی‌دهد. علاوه براین، طبق اصل منطقه‌الفراغ، همان‌گونه که به پیامبر اکرم در مقام حاکم جامعه اسلامی اجازه داده شده که بر اساس مصالح جامعه اسلامی، به وضع قانون بپردازد، ولی فقیه نیز به‌عنوان ولی امر زمان و حاکم جامعه اسلامی از این شأن برخوردار است و می‌تواند با توجه به اقتضائات زمان و مکان خلاءهای قانونی را پر کند و در چارچوب کلی شریعت، قانون وضع نموده و هنجارهای رفتاری عاملان و قواعد ساختاری نظامات اجتماعی را مشخص نماید.

3-3. فرایند اکتشاف فقه الاجتماع

پس از از روشن شدن منطق و اصول اساسی اکتشاف فقه اجتماعی، اکنون می‌توان گام‌های عملی را که محقق فقه الاجتماع، می‌بایست در چارچوب فقه‌النظریه، برای استنباط احکام، گزاره‌ها و نظریه‌های اجتماعی بردارد، مشخص نمود.

1-3-3. تحدید ابعاد موضوع

در چارچوب فقه‌النظریه، اولین گام در اکتشاف نظریه‌ها و احکام مربوط خرده‌نظام‌ها اجتماعی، تحدید و تعیین موضوعی است که بنا است دیدگاه شریعت در مورد آن شناخته شود. در فقه‌فردگرا، شناخت موضوعات اهمیتی ندارد و فقیه مستنبط معمولاٌ به نحو قضیه شرطیه «اگر موضوع چنین باشد، حکم آن چنان است» به نظریه‌ورزی می‌پردازد (صائب، 2008: 88)؛ اما در پارادایم فقه‌النظریه هر حوزه از زندگی بشر یک نظام تلقی می‌گردد که دارای ابعاد، مؤلفه‌ها و اجزای گوناگون و مرتبط است. لذا در فقه‌پژوهشی نظام‌ساز شناخت عناصر تشکیل دهنده موضوع مورد مطالعه، نخستین گام به شمار می‌رود (حکیم، 1388: 71).

2-3-3. کاوش در تجارب مشترک بشری

طبق الزامات فقه‌النظریه، محقق فقه الاجتماع پس از اشراف بر ابعاد و زوایای موضوع مورد پژوهش، به مطالعه و کاوش در نظریه‌ها و دیدگاه‌هایی می‌پردازد که از سوی مکاتب و نحله‌های فکری بشری عرضه شده است. او قبل از این‌که بخواهد دیدگاه اسلام، مثلاً در باب جاسوسی، ورود به حریم خصوصی و امثال آن بپردازد، باید از تجارب و اندیشه‌های دیگران تا آنجا که این اندیشه‌ها بتواند راهگشایی کند، قبلاً مطالبی بیندوزد و از مشکلات و راه حل‌هایی که اندیشه انسانی مطرح کرده چیزهایی بداند و از خلاءهای موجود با خبر باشد؛ بنابراین محقق فقه الاجتماع با ذهن بسیط با متون مواجه نمی‌شود بلکه در پرتو مجموعه تجاربی که از بررسی‌ها و کاوش‌های فرافقهی اندوخته است می‌کوشد تا نظر شریعت را درباره آن موضوع به دست آورد و با مقایسه متن با آموخته‌های که به به هم رسانده، نظر شریعت را می‌فهمد. محقق فقه الاجتماع وقتی با این آگاهی‌های قبلی نصوص را بررسی می‌کند دیگر تنها شنونده‌ای جامد و گزارشگری بی‌تلاش نیست، بلکه با ذهنی باز و آکنده از پرسش، گفتگوی خود را با متن آغاز می‌کند. محقق می‌پرسد و متن پاسخ می‌دهد (صدر، 1381: 32).

 3-3-3. صورت‌بندی سؤال‌ها

فرایند تحقیق در چارچوب رویکرد تأسیسی شهید صدر ساختار گفت‌وشنود و محاوره‌ای دارد. به همین دلیل صورت‌بندی پرسش‌های که قرار است پاسخ‌های آن‌ها از خلال نصوص به دست آید، مهم‌ترین گام در فرایند پژوهش محسوب می‌شود، چرا که تنها از طریق پرسشگری فعال است که باب محاوره یا «استنطاق» نصوص گشوده می‌شود. بر همین اساس گامی بعدی که محقق فقه الاجتماع باید بردارد، صورت‌بندی پرسش‌هایی است که از نصوص باید پرسیده شوند. پژوهش بدون داشتن پرسش‌های مشخص جز انباشت مجموعه معارف پراکنده و غیر منسجم رهاورد دیگری نخواهد داشت؛ لذا محقق فقه‌الاجتماع وقتی می‌تواند، راه‌حل‌های مماس با واقعیت‌های عینی نظام اسلامی به دست آورد که اهداف و پرسش‌های حوزه‌ای مطالعاتی او منقح و روشن باشد (حکیم، 1388: 71).

4-3-3. تدوین فرضیه

 در چارچوب فقه‌النظریه، محقق فقه الاجتماع باید فرضیه یا فرضیه‌های را اگر چه به‌صورت اجمالی در ذهن داشته باشد تا بر اساس آن به کشف نظریه بپردازد. چرا که اشاره خواهد شد که یکی از مراحل کشف فقه الاجتماع، گردآوری احکام و نصوص همسو است. محقق فقه الاجتماع باید به‌صورت اجمالی متوجه باشد که به دنبال کشف و استخراج چه نظریه‌ای است. در غیر این صورت ملاکی برای انتخاب نصوص همسو ندارد (نظری، 1392: 13). در این جا آنچه که مهم است چگونگی دستیابی به فرضیه است. ممارست بر مطالعات فقهی و اشراف بر مباحث بنیادین فلسفی، کلامی و...، می‌تواند در فرضیه‌سازی به محقق کمک کند (شاهرودی، 1423 ق، ج 2: 203). روش دیگری که به محقق فقه الاجتماع کمک می‌کند تا به فرضیه‌سازی بپردازد، استفاده از نظریات بنیادی سایر مکاتب است. محقق فقه الاجتماع می‌تواند نظریات اساسی سایر مکاتب را به‌صورت فرضیه تلقی نموده و نظر اسلام را راجع به آن‌ها جویا شود (غفوری، 1421 ق: 150).

5-3-3. جمع‌آوری نصوص همسو

پس از ارائه فرضیه، نوبت به گردآوری احکام و نصوص همسو می‌رسد. در این مرحله محقق فقه الاجتماع تمام احکام، نصوص و آیاتی را که به نحوی با موضوع مورد پژوهش ارتباط دارد گردآوری می‌کند، چه این نصوص مشتمل بر عنوان موضوع باشد یا مفهوماً با موضوع ارتباط داشته و یا این که به یکی از ویژگی‌های خاصی آن مربوط باشد. هر آیه، نص و یا مفهومی که در پرتو آن بتوان موضع و دیدگاه شریعت را در قبال موضوع یا پرسش‌های مطرح شده مشخص کرد، باید جمع‌آوری و معین شوند (حکیم، 1388: 71؛ نظری، 1392: 14).

6-3-3. عملیات ترکیب و تعیین روابط معنایی نصوص

پس از جمع‌آوری نصوص بر اساس فرضیه، لازم است مجموعه‌ای پیش رو به‌صورت مجموعی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد؛ چرا که بررسی انفرادی احکام و نصوص آنگونه که در روش تجزیه‌ای یا رویکرد فقه‌الاحکام رایج است و طی آن جوانب یک حکم منفرد به‌صورت تفصیلی بررسی می‌شود، نمی‌تواند محقق اجتماعی را به نظریه عمومی در باره نظامات اجتماعی رهنمون سازد. برای اکتشاف نظام نظری فراگیر لازم است هر نصی به را به‌صورت جزئی از کل و بخشی از یک مجموعه مرتبط به هم نگریست و به عبارتی، نگاه جزئی را به نگان سیستمی و کلی تبدیل نمود. با نگاهی سیستمی است که روابط معنایی میان آیات و نصوص روشن می‌شود و زمینه ترکیب مفاد آن‌ها در یک نظام نظری منسجم فراهم می‌گردد (نظری، 1392: 14).

7-3-3. تولید نظریه

 آخرین مرحله پژوهش ترکیب مفاد و درونمایه‌های نصوص و قرار دادن آن‌ها در یک دستگاه نظری جامع است به‌طوری که هر مفهوم و ایده جایگاه مناسب خود را در این دستگاه نظری بیابد و از ساخت نظری که ایجاد می‌شود بتوان موضع و دیدگاه اسلام را راجع به رفتار و نظام‌های اجتماعی مشخص کرد (حکیم، 1388: 72؛ خراسانی، 1394: 18).

نتیجه‌گیری

فقه در سپهر تفکر اسلامی به‌عنوان «علم اداره انسان و جامعه» مطرح است، بدین معنی که تنظیم قواعد و هنجارهای کنش در سطح فرد و تبیین اصول زیربنایی و ساختارساز در سطح نظامات اجتماعی، از وظایف و کارکردهای ذاتی فقه محسوب می‌شود؛ اما فقه‌ورزی و حرکت اجتهاد در تحقق عینی خود، دچار نوعی رشد نامتوازن و جهت‌گیری فردگرایانه گردیده و هدف اساسی‌تر آن که عبارت است از تبیین نظریه اسلام در ارتباط با ابعاد حیات اجتماعی نظیر اقتصاد، سیاست، روابط اجتماعی و ...، مورد بی توجهی واقع شده است. هر چند با پیروزی انقلاب اسلامی فقه دو باره جایگاه خود را بازیافته و به‌عنوان «تئوری واقعی و کامل انسان و اجتماع» مطرح شده است، اما این تنها یگ گام به جلو محسوب می‌شود؛ گام مهم‌تر آن است که فقه راه‌حل‌های کارآمد و مؤثری را برای مسایلی که جامعه انسانی با آن‌ها مواجه می‌گردد، فراهم سازد و به پرسش‌هایی پاسخ دهد که بنا به ماهیت متحول زندگی انسانی، هر روز بیش از گذشته چهره می‌گشایند.

حضور مؤثر فقه در اداره زندگی انسان و نقش‌آفرینی آن در ارائه نظامات اجتماعی، مقتضی تحول در روش اجتهاد و خروج فقه از حوزه فردی و ارتقای آن به سطح علم اجتماعی است. در غیاب این تحول روش‌شناختی نمی‌توان فقه را با متن زندگی آدمیان مرتبط کرد و برای مسائل و موضوعات متحول حیات بشری، به ویژه در شرایط معاصر که آهنگ تحولات در آن به نحوی سرسام‌آوری سریع و پرشتاب است، از فقه استمداد جست و برنامه طلبید. این هدف زمانی محقق می‌شود که ظرفیت‌های اجتماعی و نظام‌سازی فقه فعال گردد. فعال شدن ظرفیت‌های نظام‌ساز فقه قبل از هر چیز نیازمند این است که شیوه‌های استنباط و روش‌های نظریه‌ورزی فقهی خود مورد اجتهاد و بازاندیشی متأملانه قرار گیرند. بدون اجتهاد در مبانی و سازوکارهای روش‌شناختی اجتهاد، سخن گفتن از تحول فقه و تأسیس شاخه‌های فقه اجتماعی به مثابه «نقش بر آب زدن» خواهد بود. چرا که با نگاه فردگرایانه نمی‌توان دلالت‌های اجتماعی نصوص را آشکار کرد و به لایه‌های معنایی نظام‌ساز آن دست یافت. الگویی روش‌شناختی فقه‌النظریه که شهید صدر مبتکر آن است، ممکن است نیازمند تکمیل باشد، لکن از جمله روش‌های سودمندی است که اصول و قواعد مشخصی را جهت فعال کردن ظرفیت‌های نظام‌ساز فقه ارائه می‌دهد و به همین دلیل می‌تواند نظریه‌ورزان فقهی را در تأسیس شاخه‌های فقه اجتماعی، یاری رساند.

 

منابع

قرآن کریم

1. ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال، ج 1، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1362.
2. افروغ، عماد، امیری طهرانی‌زاده، محمدرضا، نقد روش‌شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، شماره 78، بهار 1393.
3. الرفاعی، عبدالجبار، منهج‌الشهید الصدر فی تجدید الفکرالاسلامی، دمشق، دارالفکر، 1422.
4. ایمان، محمدتقی، فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.
5. ایمان، محمدتقی، احمد کلاته‌سادتی، روش‌شناسی علوم انسانی نزد متفکران مسلمان، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1392.
6. ایازی، محمدعلی، تفسیر موضوعی از نگاه شهید صدر، پیام جاویدان، سال اول، شماره دوم، 1383.
7. ایزدپناه، عبدالرضا، سیمای فقاهت در منشور ولایت، مجله فقه اهل بیت (ع)، شماره، 3، 1374.
8. بری، باقر، فقه‌النظریه عند الشهید الصدر، بیروت، دارالهادی، 1422.
9. پارسانیا، حمید، مرگ جامعه‌شناسی؛ احیای فقه به مثابه معرفت علمی اجتماعی، علوم انسانی اسلامی صدرا، سال پنجم، شماره 17، سال 1395.
10. پارسانیا، حمید، روش‌شناسی علوم انسانی با رویکرد اسلامی، پژوهش، سال اول، شماره دوم، 1388.
11. پارسانیا، حمید، رئالیسم انتقادی حکمت صدرایی، علوم سیاسی، شماره 42، تابستان 1387 الف.
12. پارسانیا، حمید، تأملی در ماهیت و ساختار علم الاجتماع، 18/ اسفند 1396: http://ijtihadnet.ir)
13. حلّی، مقداد بن عبد اللّه سیوری، کنز العرفان فی فقه القرآن، مترجم، بخشایشی، عبد الرحیم عقیقی، قم، بی‌تا.
14. حکیم سید منذر، مجتمعنا فی فکر و تراث الشهید محمد باقر الصدر، تهران، المجمع التقریب بین المذاهب الاسلامیه، 1388.

• خان محمدی، کریم، فقه اجتماعی، برگرفته از: https://roshd.balagh.ir/content/1037)

16. خراسانی، روش‌شناسی فهم اجتهادات سیاسی فقیهان در چارچوب فقه‌النظریه، روش‌شناسی علوم انسانی، شماره 84، پاییز 1394.
17. د. صائب، عبدالحمید، الشهید محمد باقر الصدر، من فقه‌الاحکام الی فقه‌النظریات، بیروت، 2008.پ
18. شرف‌الدین، محمدحسین، (1393)، در کتاب فقه اجتماعی، (مصاحبه با اساتید حوزه و دانشگاه)، گردآورنده، محمدباقر ربانی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع).
19. شوشتری، مهدی و دیگران، مقاصد انسانی شریعت در فقه امامیه، انسانپژوهی دینی، شمار 35، بهار و تابستان، 1395.
20. صدر، محمد باقر، سنت‌های تاریخ در قرآن، مترجم، سید جمال الدین موسوی، تهران، تفاهم، سوم، 1381.
21. اخترنا لک، بیروت، دار الزهرا، 1395.
22. ومضات، قم، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، 1428.
23. الإسلام یقود الحیاة، قم، مرکز الأبحاث والدراسات التخصّصیّة للشهید الصدر، 1421 الف.
24. المدرسة القرآنیّة، قم، مرکز الأبحاث والدراسات التخصّصیّة للشهید الصدر، 1421 ب.
25. بحوث الاسلامیه و مواضع اخری، بی‌جا، دارالکتب الاسلامی، 1424.
26. اقتصادما، ترجمه، ع-اسپهبدی، ج 2، بی‌تا، بی‌جا.
27. عابد جابری، محمد، دانش فقه، بنیاد روش‌شناختی عقل عربی-اسلامی، مترجم، محمد خلجی، نقد و نظر، شماره 12، پاییز 1376.
28. علیدوست، ابوالقاسم، ماهیت و چیستی‌شناسی «فقه امنیت» و «فقه امنیتی»، حکومت اسلامی، سال بیستم، شماره 4، زمستان 1394.
29. غفوری، خالد، 1421 ق، فقه النظریة لدی الشهید الصدر، فقه أهل البیت، ش 20.
30. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج 20، تهران، صدرا، هشتم، 1377.
31. مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب (ع)، 1427.
32. میرباقری، سید محمدمهدی و دیگران، فقه حکومتی از منظر شهید صدر، راهبرد فرهگ، شماره 36، زمستان 1395.
33. نعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبه، تهران، مکتبه الصدوق، 1399.
34. نظری، حسن‌آقا، روش‌شناسی فقه نظریات اقتصادی از منظر شهید صدر، معرفت اقتصادی، شماره دوم، 1392.
35. هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، قرا فقهیة معاصرة، قم، مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، 1423.
36. یساقی، علی‌اصغر، محمدعلی ایازی، تحلیل مبانی و رویکرد شهید صدر به تفسیر موضوعی، فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن، سال ششم، شماره 25، پاییز 1389.
37. Rasekhoon

 

 

 

[1]. کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، فارغ التحصیل سطح چهار و پژوهشگر. ایمیل: mohsenyali8@gmail.com

تعداد مشاهده مقاله: 318

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 123