سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال جرائم اتباع خارجی

دکتر عبدالخالق فصیحی[1]

احمدضیا علمیار[2]

چکیده

 سیاست جنایی تقنینی به عنوان همه راهکارها، تدابیر و اقدامات کیفریِ سرکوب‌گرانه و پیش‌گیرانه است که قانونگذار به منظور تأدیب و توبیخ بزهکاران و نیز پیشگیری از وقوع جرم و انحراف، در چوکات قوانین موضوعه مدون؛ پیش‌بینی می‌کند. پژوهش حاضر پیرامون جرائم اتباع خارجی در پرتو قوانین افغانستان برای فهم روی‌کرد سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال جرائم اتباع خارجی، شناسایی خلاءهای قوانین، نقاط ضعف کنش‌گران و بیان راهکارهای مبارزه با بزهکاران و جلوگیری از تردد بی‌رویه اتباع خارجی به داخل کشور است. پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی با رویکرد جمع آوری داده‌ها از طریق کتاب‌خانه‌ها و مصاحبه‌ها و کسب معلومات از کارشناسان و اساتید اهل فن و مسئولین بعضی از اداره‌های درگیر با قضایای جرائم اتباع خارجی، انجام یافته‌است. یافته‌های تحقیق، نشان می‌دهد که موقعیت جفرافیایی کشورمان باعث شده است تا کشورهای خارجی با استفاده از شهروندان فرصت‌طلب و سودجوی داخلی، افغانستان را محل و پایگاه مبارزه با رقبای سیاسی و اقتصادی‌شان قراردهند. این امر موجب می‌شود تا در کنار افراد و اشخاص داخلی، اتباع خارجی نیز بدون رعایت قواعد مرزی، در کشور حضور یافته و دست به اعمال بزهکارانه بزنند و به علت مصلحت‌های سیاسی، تبعیض‌های بی‌مورد، مجازات هم نشوند.

 واژگان کلیدی:­ سیاست جنایی‌ تقنینی، افغانستان، ورود غیرقانونی، جرائم اتباع خارجی.

مقدمه

 سیاست جنایی تقنینی به عنوان همه راهکارها، تدابیر و اقدامات کیفریِ سرکوب‌گرانه و پیش‌گیرانه است‌که قانونگذار به منظور تأدیب و توبیخ بزهکاران و نیز پیش‌گیری از وقوع جرم و انحراف، در چوکات قوانین موضوعه مدون؛ تسجیل می‌کند. یکی از موضوعات جدید و قابل بحث سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال جرائم اتباع خارجی است. تحولات اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی و پیامدهای حقوقی ناشی از آن، حتا جوامع مدرن و توسعه‌یافته را تحت تأثیر قرار داده است؛ افغانستان که مبدأ و مرکز قاچاق مواد مخدر، انسان و آثار باستانی می‌باشد؛ بیشتر از کشورهای دیگر در معرض خطر جرائم ارتکابی از سوی اتباع خارجی قراردارد؛ بنابراین ضرورت ایجاب می‌نماید تا با رویکرد دقیق و موشکافانه‌ای در حوزه سیاست‌گذاری جنایی تقنینی پیرامون جرائم اتباع خارجی، تصمیمات کاربردی مؤثر اتخاذ گردد، اما همان‌گونه که سیاست جنایی تقنینی، در روی‌کرد علمی در سطح جهان یک رشته جوان می‌باشد؛ در افغانستان، به ویژه در قبالِ جرائم اتباع خارجی کاملاً یک تحقیق جدید و بی سابقه می‌باشد.

 نظام حقوقی کشور نشان می‌دهد که رویکرد قوانین افغانستان در قبال جرائم اتباع خارجی بیشتر کلی و کیفری و تنبیه محور بوده است تا به شکل خاص، مصلحانه و پیش‌گیرانه آن، اما تطبیق قانون در مراحل محاکماتی نه تنها از یک‌نواختی برخوردار نبوده بلکه به علت چیرگی سیاستِ سلیقه‌ای حاکم بر آن، تبعیض‌ها، تعصب‌ها، نا امنی‌ها و عدم حاکمیت دولت بر قلمرو سرزمینی و جغرافیایی کشور، اغلب با چالش‌ها و ناکامی‌ها همراه بوده است.

1. مفاهیم

از آنجا که تعاریف اساس مفروضات، نظریه‌ها و نظریه پردازی‌ها قرار می‌گیرند، بحث پیرامون اصطلاحات در هر حوزه علمی و ارائه تعریف یا چهارچوب مشخص از مفاهیم مرتبط با آن حوزه علمی ضرورت پیدا می‌کند. مقاله حاضر نیز با درک این ضرورت برای به دست دادن زبانی مشترک و نیز زمینه چینی برای ورود به اصل بحث اقدام به ارائه تعریف از سیاست جنایی نموده است.

1-1. مفهوم سیاست جنایی از منظر اندیشمندان غربی

الف) مارک آنسل؛ وی، در مقاله نسبتاً مفصل خویش در 1975، سیاست جنایی را توأماً «علم مشاهده و مطالعه» و «هنر، فن یا راهبردِ اصولی و نظام‌یافته واکنش ضدّ جرم» دانسته است (لازرژ 1392، 14).

 ب) می‌ری دلماس مارتی: یکی دیگر از دانشمندن فرانسوی که در واقع می‌توان او را ادامه دهنده مشی علمی و اندیشه آنسل دانست، در سال 1983 تعریفی جامع‌تر ارائه می‌دهد: «مجموعه شیوه‌ها و روش‌هایی که هیأت اجتماع با توسل به آن‌ها، پاسخ‌هایِ به پدیده جنایی (مجرمانه) را سازمان می‌بخشد» (دلماس مارتی 1398،103) که از آن می‌توان، مفهوم موسع سیاست جنایی را به‌دست آورد.

1-2. مفهوم سیاست جنایی از منظر اندیشمندان شرقی

الف) جلال‌الدین قیاسی؛ وی، سیاست جنایی را کلیه تدابیری می‌داند که در مقابله با جرم و انحراف توسط دولت و جامعه اتخاذ می‌شود (قیاسی 1384، 40).

ب) نجفی ابرندآبادی. وی به ادامه فرآیند مفهوم سیاست جنایی و تذکر تعریف‌های دانشمندان غربی در صفحه 17 درآمدی بر سیاست جنایی، به این تعریف می‌پردازد که: «سیاست جنایی کلیه اقدام‌های سرکوب‌گرانه (کیفری و غیرکیفری) و پیش‌گیرانه با ماهیّت‌های مختلف می‌شود که دولت و جامعه‌مدنی هریک به صورت مستقل و یا با مشارکت سازمان‌یافته یکدیگر، از آن‌ها در قالب روش‌های مختلف به منظور سرکوبی بزهکاری و بزهکاران و نیز پیش‌گیری ازبزهکاری و انحراف استفاده می‌کنند». در جای‌دیگر این‌گونه به تعریف موسع از سیاست جنایی می‌پردازد: «سیاست جنایی یک تأملَ و تفکَر معرفت‌شناسانه درباره پدیده مجرمانه، درک این پدیده و وسایلی است که برای مبارزه بر ضذَ رفتارهای حاکی از انحراف یا بزهکاری به اجرا گذاشته می‌شود؛ سیاست جنایی یک راهبرد (استراتژیِ) حقوقی و اجتماعی، مبتنی بر گزینه‌های سیاسی، برای پاسخ‌دهیِ همراه با واقع‌بینی به مسائل ناشی از پیش‌گیری و سرکوبِ پدیده مجرمانه در معنای وسیع آن است»(لازرژ، پیشین).

حال با درنظرداشت تعاریفی که از سیاست جنایی صورت گرفت، می‌توان گفت که سیاست جنایی تقنینی عبارت است از: همه راهکارها، تدابیر و اقدامات کیفریِ سرکوب‌گرانه و پیش‌گیرانه که قانونگذار به منظور تأدیب و توبیخ بزهکاران و نیز پیشگیری از وقوع جرم و انحراف، در چوکات قوانین موضوعه مدون تسجیل می‌کند. در اینجا لازم به تذکر است که مقنن، نقش نهادهای عالمان دینی در مساجد و منابر و نیز خُلقِ‌خوش عالمان اخلاق که با نصایح و بیم و امیدهاشان، نبض و نقش الزام‌های درونی و وجدانی را بیدار و زنده نگه‌می‌دارند و در پیش‌گیری از ارتکاب بزه و بزهکارشدن افراد جامعه، بسیار مؤثر می‌باشد؛ نباید نادیده بگیرد، زیرا از قبل گفته‌اند: «قانون ترجمان اخلاق است».

2. وضعیت حقوقی اتباع خارجی

 برای بیان و تفهیم سیاست جنایی در قبال جرائم اتباع خارجی، لازم است تا وضعیت حقوقی اتباع خارجی بیان گردد و تدابیری‌که در این رابطه توسط مقنن اتخاذ گردیده شناسایی شود؛ یعنی این‌که مشخص شود که جایگاه و موقف یک شخص بیگانه در چارچوب حقوقی کشور چیست؟ زیرا روی دیگر سکه حقوق و امتیازها تکالیف است که شخص ملزم به رعایت و احترام به آن می‌باشد. در این‌مبحث به شناسایی وضعیت حقوقی اتباع خارجی که ناشی از یک سلسله اصول‌ملی و بین‌الملی است، خواهیم پرداخت.

1-2. اصل آزادی ورود و اقامت اتباع بیگانه

 در مقدمه کنوانسیون مرتبط به وضع پناهندگان 28/جون/1951، خطاب به کشورهای متعاهد چنین اشعار می‌دارد: «طرف‌های معظم متعاهد! نظر به این‌که منشور ملل‌متحد و اعلامیه جهانی حقوق‌بشر که در 10 دسامبر 1948 به تصویب مجمع‌عمومی رسیده است، این اصل را مورد تاکید قرارداده‌اند که کلیه افراد بشر باید بدون تبعیض از حقوق‌بشری و آزادی‌های‌اساسی برخودار گردد...». ماده 13 اعلامیه حقوق‌بشر در این مورد بیان می‌دارد:

«الف. هرکس حق دارد که در داخل هرکشوری آزادانه عبور و مرور نماید و محل اقامت خود را انتخاب نماید.

ب. هرکس حق دارد هرکشوری از جمله کشور خود را ترک نماید یا به کشور خود بازگردد».

 دولتِ جمهوری‌اسلامی افغانستان نیز دررابطه به تضمین حقوق و آزادی‌هایِ اتباع خارجی، مطابق قانون‌اساسی مکلف شناخته شده است (قانون‌اساسی 1382، ماده 57)؛ اما مطابق ماده 59 قانون اساسی، «هیچ‌شخص نمی‌تواند با سوء استفاده از حقوق و آزادی‌های مندرج این قانون‌اساسی، برضد استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت‌ملی عمل کند»؛ که واژه تعبیه شده «هیچ‌شخص»، عمومیت و اطلاق بر هرشخص اعم از اتباع‌داخلی و خارجی را بیان می‌دارد. همین‌طور ماده 35 قانون‌مسافرت و اقامت اتباع خارجی، نیز بیان می‌دارد: «تبعة‌خارجی که مطابق احکام این قانون داخل قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان می‌شود، از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مطابق قانون برخوردار می‌گردد». بناءً دیده می‌شود که اتباع خارجی از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی محدود شده در چوکات قوانین نافذ برخوردارند، نه به‌صورت مطلق و بدون قید و شرطِ‌آن.

2-2. اصل شناختن حداقل حقوق برای بیگانگان

 در رابطه به حداقل حقوق برای بیگانگان، نظر واحد و اصول قبول شده که مورد اجماع جامعه‌جهانی باشد وجود ندارد بلکه هر دولت متناسب به طرز تفکر و اصول و قواعد اخلاقی و باورهای دینی و ایدئولوژیکی مربوط به همان کشور و شرایط تسجیل شده در قوانین داخلی‌شان، برای بیگانگان، حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی قائل می‌شوند؛ اما برخی از دانشمندان علم حقوق «کوشش فراوان کرده‌اند تا میزان حداقل حقوق بیگانگان را به صورتی مشخص در آورند مثلاً وردروس (Werdross) اتریشی آن‌را به‌صورت 5 ماده پیشنهاد کرده است که شامل مطالب زیر می‌باشد: شناختن حقوق خصوصی لازم برای ادامة زندگی، احترام به شخصیت افراد از جمله آزادی شخص، احترام به حقوق مکتسبة بیگانگان، احترام‌مسکن، احترام به حق مراجعه به دادگاه‌های‌کشور، حمایت بیگانگان از اعمالی‌که موجب زیان مالی و جانی برای آن‌ها می‌باشد»(ارفع‌نیا 1382، 224).

 در اعلامیه اسلامی حقوق‌بشر مصوب 14 محرم 1411 قمری مطابق با 15 مرداد 1369 در ماده 12 چنین مشعراست: «هر انسانی برطبق شریعت حق انتقال و انتخاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج کشوراش دارد و درصورت تحت ظلم قرارگرفتن می‌تواند به کشور دیگری پناهنده شود؛ و برآن‌کشور پناهنده واجب ‌است که با او مدارا کند تا این‌که پناه‌گاهی برایش فراهم شود. با این شرط که علت پناهندگی به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد».

 در ماده 6 اعلامیةجهانی حقوق‌بشر نیز در این‌رابطه آمده‌است‌که: «هرکس حق‌دارد که شخصیت حقوقی او در همه‌جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود». این ماده بیان‌گر برابری شخصیت انسانی اتباع بیگانه با اتباع داخلی کشورهاست؛ اما طوری‌که تاریخ نشان می‌دهد و در این تحقیق، دریافت شد اتباع خارجی به لحاظ حقوقی، در ادوارِتاریخی، وضعیت ثابتی نداشته‌اند؛ اما قدم به قدم تا اکنون وضعیت به نفع اتباع خارجی تغییر نموده که اکنون با توجه به کنوانسیون‌ها، اعلامیه‌ها و سایر اسناد بین‌المللی و قوانین‌داخلی کشورها، وضعیت مشخص‌تری دارند و از حقوق و آزادی‌های لازم برخوردارند. کشور ما نیز از این سیر تاریخی برای کاروان حقوقی اتباع خارجی بی‌بهره و جدا نبوده ‌است و سیاست ‌تقنینی در آیینة قوانین‌ اساسی ادوار گذشته تا حال، گواه زنده‌ای برای این مدعاست.

2-3. پروتکل مربوط به وضع پناهندگان

 سند بین‌المللی دیگری که در رابطه به حقوق پناهندگان وجود دارد، پروتکل مربوط به وضع پناهندگان مورخ 31، ژانویه 1967، می‌باشدکه «در پروتکل فوق به محدودیت‌های زمانی و جغرافیایی موجود در کنوانسیون پناهندگان از بین رفته ‌است»(فارسیان مطلق 1392، 35). دولت جمهوری‌اسلامی افغانستان، به این پروتکل نیز ملحق شده‌ است، اما با وجودی این‌که چندین‌سال پیش از طرح قانون در امور پناهندگان سخن می‌رفت تا کنون عملاً چنین چیزی به چشم نمی‌خورد. به همین علت تعداد بیشتری از اتباع خارجی که درخواست پناهندگی داده‌اند تا اکنون جز یک یا دو مورد، کسی سند پناهندگی دریافت ننموده است. اکثرِ این اشخاص اتباع جمهوری‌اسلامی‌ایران می‌باشند (per.euronews.com 22-10-2019). این امر باعث شده ‌است که اتباع خارجی، مطابق ماده 13 قانون کار؛ به نسبت نداشتن تذکره تابعیت، نتوانند در اشتغال برخی از شغل‌ها استخدام شوند، زیرا اشخاصی‌که اتباع خارجی را بدون داشتن تذکرۀتابعیت، استخدام نمایند، وفق صراحت ماده 902 کدجزا «تحت عنوان ارائه معلومات نادرست و استخدام شخص بدون داشتن تذکره‌ تابعیت، به حبس‌قصیر، محکوم می‌گردند».

3. وضعیت جرم شناختی و جرم انگاری جرائم اتباع خارجی

 افغانستان به دلیل احراز موقعیت خاص جغرافیای سیاسی که در مجاورت با کشورهای به‌هم مرتبط و متصل همانند چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و ...با داشتن برخی از اشتراکات فرهنگی، مذهبی، زبانی و غیره با موجودیت منابع و ذخایر بکر انرژی طبیعی، وضعیت منحصر به فردی را به وجود آورده که از دیرزمان تا کنون توجه کشورهای زیادی را به خود جلب نموده است که در طول تاریخ رقابت‌های ابرقدرت‌های جهان و کشاکش‌ها و دست درازی‌های کشورهای منطقه را نیز در خود شاهد بوده که بیشتر به عنوان عروس هزارداماد مطرح شده و هرکس به زعم خود با آن یار بوده و برای مطلب‌ خویش با آن دلبری نموده است که هنوز هم در محراق توجه کشورهای جهان، منطقه و همسایه قراردارد. در این مبحث در آغاز وضعیت جرم شناختی اتباع خارجی، طی گفتار اول مورد بحث و بررسی قرارخواهد گرفت و سپس طی گفتار جداگانه به جرم‌انگاری جرائم اتباع خارجی در سیاست تقنینی خواهیم پرداخت:

 3-1. وضعیت جرم شناختی اتباع خارجی

 طوری‌که وضعیت کشورهای جهان مطالعه و ملاحظه می‌گردد، برخی از کشورها با کمبود نیروی فعال انسانی و برخی دیگر از کشورها با ازدیاد نفوس جوان و رو به رشد، اما با اقتصاد ضعیف و عدم موجودیت فرصت‌های شغلی مناسب و یا وضعیت خراب امنیتی و بحران‌های سیاسی مواجه‌اند که این امر سبب فرار نیروی‌های جوان کشورهای با اقتصاد و امنیت ضعیف و درگیر جنگ و نا امنی به آغوش کشورهای توسعه‌یافته و دارای صلح و امنیت که تا حدودی پذیرای آنان می‌باشند، مهاجرت و پناهندگی را یک امر حتمی در سرنوشت حیات دنیایی این افراد که در جستجوی زندگی راحت و توام با رفاه و آسایش بیشتر اند، رقم زده‌است؛ اما از جانب دیگر رقابت‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و ... با وجود باندها و سازمان‌های مافیایی و فرصت طلبی‌های شبکه‌های استخباراتی که در سطح منطقه و جهان وجود دارند و در صورت عدم توجه و سهل‌انگاری نیروهای‌امنیتی و مسئولین ذی‌دخل در موضوعات سیاسی و استخباراتی، باعث خواهد شد که کشور مهاجرپذیر با انواع مشکلات و اقسام چالش‌ها و بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و ...از رهگذر ورود بدون برنامه و بی‌رویة مهاجرانِ اتباع بیگانه مواجه می‌شوند.

اگر مسئولان امنیتی، نظامی و سیاسی کشور، نتوانند کنترل مرزها و سرحدهای زمینی و هوایی کشور را تحت تسلط خویش درآورند، وضعیت امنیتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بدتر از حالت موجود خواهد شد و مردم شاهد وضعیت‌های وخیم‌تری ناشی از جرائم اتباع خارجی خواهند بود؛ زیرا حتا کسانی‌که در قالب نیروهای ناتو و کمک‌کننده به دولت جمهوری‌اسلامی افغانستان وارد کشور شده بودند، جرائم بی‌شماری را علیه شهروندان بی‌گناه افغان مرتکب شدند که در برخی از رسانه‌ها شنیده ‌شد که نیروهای نظامی آسترالیایی به کشتن 39 تن از اتباع بی‌گناه افغان در سال‌های 2005 تا 2015 متهم و 19 تن آنان به نقل از رسانه‌های جمعی داخلی و خارجی توسط دولت آن کشور بازداشت شدند (تلویزیون تمدن، ساعت 15 و 50 دقیقه). این درحالی‌ست که نظامیان سایر کشورها از جمله آمریکایی‌ها نیز عملاً مرتکب چنین جرایمی شده‌اند، اما توسط پیمان ننگین امنیتی و مصئونیت قضایی آن کشور با جمهوری اسلامی افغانستان که برمبنای آن، جمهوری‌اسلامی افغانستان حق محاکمه و مجازات سربازان آن کشور را ندارد که این موضوع عدالت‌قضایی را قربانی برنامه‌های سیاسی-اقتصادی نموده و استقلال و حاکمیت کشور را تحت شعاع قرارداده و تیغ تکفیر و اتهام مخالفان افراطی را نسبت به دولت جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان یک دولت دست نشانده جری‌تر ساخته‌است.

3-2. جرم انگاری جرائم اتباع خارجی

 جرم‌انگاری «در برخی از فرهنگ‌های‌حقوقی، اعلان مجرمانه بودن عملی‌است که تا پیش از این وصف مجرمانه نداشته ‌است»(مجیدی 1386،36-37). از جانب دیگر به لحاظ جرم‌شناختی، «جرم‌انگاری یا جرم تلقی‌کردن قانونی فعل و یا ترک فعل، فرایندی است که به‌وسیله آن رفتارهای جدید، به موجب قوانین کیفری مشمول قانون‌جزا می‌شوند»(نجفی ابرندآبادی و هاشم‌بیگی 1377، 76). لذا جرم‌انگاری، به اقدام تقنینی قانون‌گذار در راستای حفظ ارزش‌ها و هنجارهای اساسی جامعه اطلاق می‌شود که برمبنای ملاک‌ها و معیارهای پذیرفته شده، یک سری بایدها و نبایدهای رفتاری را که به نفع جامعه است، با ضمانت اجراهای کنترلی مشخص می‌نماید. این اقدامات تقنینی اغلب کلی، عام و مطلق است که هر فرد از افراد موجود در جامعه را شامل می‌شوند، اما گاهی نسبت به مصادیقی مشخص و در رابطه به موضوع و موردی خاصی که برخی از افراد را شامل می‌شود و عده دیگر را در بر نمی‌گیرد، به منصة ظهور می‌رسد. اتباع خارجی نیز از مصادیق خاص است که برخی از کنش‌های آنان جرم تلقی شده و موجب شمول قواعد ناشی از اقدامات تقنینی قانون‌گذار در موارد خاص، می‌شوند. برای این است که تبعۀخارجی برای تردد، مکلف به اخذ و تمدید ویزه از ادارات ذی‌ربط در داخل و خارج از کشور، قبل از هفت روز، پیش از تاریخ سفر و یا قبل از انقضای تاریخ ویزه شده است (قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی 1394، مواد 23 و 24). البته دارندگان پاسپورت‌سیاسی که براساس توافقات دوجانبه یا چند جانبه یا رویه بالمثل با جمهوری‌اسلامی افغانستان، رفع ویزه نموده‌اند از این امر مستثنا اند (همان، ماده 25). اتباع خارجی که وارد قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان، می‌شوند، مکلف به ارائه اسناد لازم مسافرت به‌مامورین ذی‌ربط دخولی و خروجی، می‌باشند (همان، ماده 33)، حتا آن عده از اتباع خارجی که برای مشاهده‌های‌علمی (همان، ماده 37) وارد قلمرو افغانستان می‌شوند، مکلف به هماهنگی برنامه‌ای سفری خویش با اداراه‌های ذی‌ربط امنیتی و فرهنگی، می‌باشند (همان، ماده 36). همچنان در صورتی‌که با ویزه ورودی کار وارد می‌شوند، مکلف‌اند در ظرف 48 ساعت به اداره مرتبط به‌کاراش، اطلاع دهند (همان، ماده 40)، درصورتی‌که اتباع خارجی مقیم در جمهوری اسلامی افغانستان، محل اقامت‌شان را تغییر می‌دهند، مکلف‌اند در خلال مدت 24 ساعت قبل از ترک‌محل، مسئولان ذی‌ربط را در جریان قرار دهند (همان، ماده 34).

 دیده می‌شود، همه اتباع خارجی که با رعایت احکام قانون وارد قلمرو افغانستان می‌شوند، از حق سیاحت و گشت و گذار آزادانه برخودار بوده و دید و بازدیدشان از هر نقطه مجاز محسوب می‌شود (همان، ماده 42)، مگر اینکه «قیودی بر ورودشان»(همان، ماده 65) ازطرف مراجع مربوط وضع شده باشند و یا اتباع خارجی، برای پیاده نمودن اهداف مغرضانه و مخربانه همچون «دعوت و تبلیغ غیراسلامی، اخلال امنیت، ولگرد، مضر و مریض از جانب اداره‌های رسمی، ممنوع‌الخروج» شناخته‌شده باشند (همان، ماده 43)­.

همان‌گونه که دیده‌شد، همه ترددها و اقامت اتباع خارجی، باید بر مبنای قانون و اجازه مأمورین ذی‌صلاح انجام یابد در غیر آن استفاده از مفاهیم و نیز منطوق مواد قانون متذکره، همه ترددها و اقامت‌های‌شان غیرقانونی بوده و مشمول مواد مربوط به پیگرد و مجازات خواهند بود (همان، ماده 51).

4. مکلفیت‌های اتباع خارجی

 طوری‌که متذکر شدیم، قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی افغانستان با لِحاظ نمودن احکام و قواعد حقوق بین‌الملل به‌عنوان یکی از منابع‌حقوقی در هنگام تسوید سندهای تقنینی (قانون طرز طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنینی، جزء 1 ماده 3، مواد 4، 8 و 18)، مبنای تضمین حقوق و مکلفیت‌های اتباع خارجی بوده و در رعایت حقوق و تعیین حدود و چارچوب‌های رفتاری آنان، معیار و مَحَکِ تشخیصِ بایدها و نبایدهای آنان می‌باشد و نیز برای پالیسی‌سازان و مدبران سیاست‌تقنینی قوه‌ مقننه، مبنای تسوید و تصویب قوانین‌عادی، طرزالعمل‌ها و مقرره‌های وضعی‌شان بوده و همین‌طور دستورالعمل مسئولین و مأموران ‌دولتی نسبت به تخلفات رفتاری اتباع‌ خارجی، نیز می‌باشد.

 طبق قوانین داخلی همه کشورها از جمله کشورما و قواعد و اسناد و رویه بین‌الملل، ورود و خروج اتباع یک‌کشور در کشورهای دیگر متضمن داشتن اسناد و مدارک لازم مربوط همانند پاسپورت، شناس‌نامه و ویزه می‌باشد. این درحالی‌است که باید ورود و خروج از مسیرها و معبرهای قانونی و ترانزیتی مشخص شده هوایی و زمینی صورت گیرد، در غیر این‌صورت عبور و خروج اتباع خارجی غیرقانونی پنداشته شده و در صورت عدم داشتن عذر موجه قابل پیگرد عدلی و مجازات قانونی شناخته خواهند شد.

1-4. ورود و خروج قانونی یا داشتن پاسپورت و سند مسافرت

 طبق جزء 2 ماده 3 قانون‌پاسپورت، سندِ مسافرت، عبارت‌از: «سند رسمی‌است که در حالات خاص برای اتباع‌کشور به منظور بازگشت آن‌ها به وطن توسط نمایندگی‌های سیاسی یا قونسلی افغانستان در خارج، یا برای اتباع خارجی که کشور متبوع‌شان در داخل افغانستان نمایندگی سیاسی یا قونسلی یا حافظ منافع نداشته باشد طبق احکام این قانون و مقررات بین‌المللی بعد از تأیید وزارت امورخارجه از طرف وزارت امور داخله، صادر می‌گردد». همچنان جزء 7 ماده 3 قانون اقامت اتباع خارجی در جمهوری‌اسلامی افغانستان، سند مسافرت را با کمی تفاوت، تعریف نموده است.

 با توجه به‌تعریف فوق، فهمیده می‌شود که اتباع خارجی باید در رابطه به عبور و مرورشان، مجوز رسمی داشته باشند تا به وسیله آن، هم خود آنان از ناحیه بازجویی و تفحص به مشکل و اتلاف وقت دچار نشوند و هم مسئولین سرحدی کشور دچار تردید و وسوسه شناخت نشوند. در غیر آن وفق صراحت مواد 33 و 35 قانون پاسپورت، عبور و مرور غیرقانونی بوده و مرتکب آن مورد تعقیب و پیگرد عدلی- قضایی قرار خواهد گرفت.

4-2. التزام اتباع خارجی به اخذ ویژه

امروزه هرشخصی‌که عزمِ سفر از یک کشور به کشوری دیگری را داشته باشد، مکلف است که برچسب یا استیکری را که به نام ویزه یاد می‌گردد، در پاسپورت خویش الصاق نماید. مطابق ماده 23 قانون‌مسافرت و اقامت اتباع خارجی در جمهوری‌اسلامی افغانستان «تبعۀخارجی متقاضی ویزه، مکلف است درخواست مطالبه ویزه را هفت روز قبل از تاریخ سفر، به ادارات ذی‌ربط در خارج و داخلِ‌کشور ارائه نماید». در صورتی‌که متقاضی در خارح از افغانستان باشد، وفق صراحت ماده 24 قانون فوق، مکلف است چنین عمل نماید: «تبعۀخارجی متقاضی سفر به جمهوری‌اسلامی افغانستان مکلف است در خارج طبق تعامل و مقررات بین‌المللی، توافقات دو یا چند جانبه یا رویه بالمثل از نمایندگی‌های سیاسی یا قونسلی افغانی و در داخل، از ادارات ذی‌ربط وزارت امور داخله ویزه اخذ نماید».

4-3. رعایت قوانین و ارزش‌های ‌ملی

اتباع خارجی بعد از ورودشان به کشوری، ملزم‌اند تا به قوانین نافذه کشور و ارزش‌ها و رسوم پسندیده آن جامعه احترام قائل شده و اوامر و احکام قوانین نافذه را رعایت نمایند (مقرره استخدام اتباع خارجی در ادارات افغانستان، ماده 4). قانون‌اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در ماده 56: «پیروی از احکام قانون اساسی، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه را وجیبه تمام مردم افغانستان» دانسته است. لذا از مفهوم این‌ماده قانون فهمیده می‌شود که اتباع خارجی، به صورت اولی مکلف به اطاعت از اوامر و احکام قانون و ملزم به رعایت نظم و امن عامه می‌باشد، چرا که قانون، نظم و امن عامه از مهمترین و وثیق‌ترین پیمان‌های است که جامعه بشری را به زندگانی توام با سعادت، صلح، صفا، سلامتی و آرامش، رهنمون می‌شود. هرگاه مواد قانون مورد بی‌اعتنایی قرارگیرد و نظم جامعه مخدوش گردد و امنیت آن نقض شود، آنارشی، هرج و مرج، بی‌بند و باری، وحشیگری و بدعت‌های غیر انسانی در جامعه حاکم خواهد شد و عزت و شرافت مردمان نجیب جامعه دست‌خوش امیال و هرزه گری یک تعداد از اوباش و ارازل خواهند شد.

5. پاسخ‌های واکنشی (پاسخ‌های دولتی شامل حبس، جزای‌نقدی، اخراج)

 با توجه به قوانین‌اساسی کشورها، مبانی‌حاکمیت و نظام‌سیاسی جوامع بر مبنای قانون‌اساسی که یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی و سیاسی کشورها می‌باشد، شکل می‌گیرد. اهداف قانونگذار از وضع و تصویب احکام جزایی، ایجاد نظم، تحکیم‌ثبات و پایداری ارزش‌ها و تأمین امنیت اساسی جامعه می‌باشد. نظام جمهوری اسلامی افغانستان که بعد از چندین دهه جنگ و نااّمنی و بی‌ثباتی که بدون‌شک دست‌های محرک بیرونی در تحریک مسئولین‌داخلی و به بحران رفتن نظام‌سیاسی کشور انجامید و برعلاوه نقض حقوق‌اساسی اتباع‌داخلی به صورت آشکارا صورت گرفت و منجر به نابودی و قتل آنان و نیز غارت اموال‌شان شد، بسیاری از اتباع خارجی اشتراک‌کننده در هردوطرف جنگ نیز نابود و به خاک و خون کشانیده شدند و همه تأسیسات و زیربناهای کشور نیز نابود و به‌یغما برده شدند که این همه ناشی از عدم تدابیر زعیمان، مسؤلان و شخصیت‌های‌سیاسی، فرهنگی و علمی کشور و نیز فقدان یک سیاست‌تقنینی جامع و فراگیر که ممثل حقوق‌اساسی همه اقشار و آیینه تمام و کمال حاکمیت‌ملی و مشارکت همه جانبه اتباع افغانستان باشد، بوده است.

 ضعف‌ها و نارسایی‌های‌فوق باعث این شد که سرحدها و مرزهای‌سیاسی کشور بدون درب و پنجره از لحاظ حقوقی و امنیتی شود و اتباع خارجی که در پی اهداف شومِ سودجویانه گوناگون‌شان بودند که تحقق آن‌ها، با نقض حقوق‌اساسی و سیاسی جامعه افغانستان و نیز به یغما بردن آثار باستانی تمدنی و فرهنگی کشور و نیز ترویج قاچاق انواع مواد مخدر و مهاجران و انسان، همراه بوده ‌است، بدون رعایت اصول و نزاکت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به صورت فوج فوج و گروه گروه وارد کشور شوند و در مختل ساختن امنیت داخلی و خارجی و سقوط جایگاه حقوقی- سیاسی افغانستان نقش فعال و مؤثر و محرک داشته باشند که الی اکنون تأثیرات آن باقی و حضور اتباع خارجی به ویژه در ساحات خارج از کنترل دولت و در میان نیروهای مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به صورت آشکار قابل لمس می‌باشند.

 ازمیان قواعد و مقررات موجود مهمترین قانون در رابطه به حقوق اتباع خارجی، قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی و مقرره استخدام اتباع خارجی در ادارات افغانستان، مندرج جریده رسمی 858 مورخ 30/4/1384، می‌باشد؛ اما به لحاظ کیفری و تعین مجازات به شکل ماهوی‌آن، کدجزای افغانستان، منتشره جریده رسمی 1260 مورخ 25 ثور 1396، می‌باشد که در ماده 16، در خصوص دایره شمول و قلمرو حاکمیت‌اش، تحت عنوان «ساحه تطبیق قانون از حیث مکان» چنین می‌فرماید: «احکام این قانون بر هر تبعه افغانستان، شخص بدون تابعیت یا هر تبعه خارجی که در قلمرو کشور مرتکب جرم شود، تطبیق می‌گردد».

 در مورد این‌که تطبیق و تنفیذ این‌قانون، بر هرشخص دارای تابعیت، بدون تابعیت و اتباع خارجی که در قلمرو افغانستان (شامل هوا، دریا و ...) مرتکب جرم شوند، محاکم صلاحیت‌دار، دادگاهای افغانستان محسوب می‌شوند، چقدر عملی و با واقعیت‌ها و توانایی‌های دولت جمهوری اسلامی‌افغانستان، تطابق و همخوانی خواهد داشت، موضوع جداگانه است؛ اما به لحاظ گسترش و توسعه ارتباطات و فناوری و پیشرفت وسایل حمل و نقل و نیز تسریع روند تفاهم و پلانگذاری‌ها از راه دور و تشریک تصمیم‌ها توسط وسایل الکترونیکی، این امکان را فراهم نموده که ممکن هر روز جرایمی در کشور توسط اتباع بیگانه و یا خارج از کشور، توسط آنان علیه اتباع کشور و یا منافع حیاتی و اساسی جامعه، اتفاق بیفتد که به همین سبب قانون‌گذار افغانستان نیز به تبعیت از اصول صلاحیت‌های «حقوق‌جزای بین‌الملل» که تحت عنوان صلاحیت اعمال قوانین‌کیفری در داخل قلمرو حاکمیت (اصل صلاحیت سرزمینی) و در خارج از قلمروحاکمیت (براساس رابطه تابعیت یا اصل صلاحیت‌شخصی و اصل صلاحیت‌ مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه) و صلاحیت اعمال قوانین‌کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت براساس ماهیت جرم، مورد بحث و بررسی قرارگرفته و صلاحیت‌های کشورها را مشخص نموده است، تدابیری را برای مجازات این‌دست از بزهکاران، سنجیده و هرنوع «عمل‌جرمی یا نتیجۀ‌ جرمی» که در قلمرو افغانستان، توسط هر شخصی اتفاق بیفتد، صلاحیت اعمال قوانین ‌کیفری را توسط محاکم خویش دارد.

 دیده می‌شود که هر شخصی‌که مرتکب جرم گردد اعم از این‌که اتباع داخلی باشد یا خارجی، دادگاهِ صلاحیت‌دار، دادگاهای افغانستان و قانونِ ‌حاکم نیز قانون افغانستان خواهد بود؛ اما در رابطه به جرائم علیه امنیت‌ داخلی و خارجی، قانون‌گذار افغانستان در مواد 238 و 240 کدجزا، برخی از جرائم را نسبت به مرتکب آن جرم‌انگاری نموده است، طوری‌که اگر تبعه جمهوری ‌اسلامی‌ افغانستان، آن جرائم را انجام دهند، تحت عنوان خائن  ‌ملی و اگر تبعۀ‌ خارجی، مرتکب آن جرائم گردد، به صفت جاسوس مورد پیگرد و مجازات قرار خواهند گرفت. بناءً با توجه به موارد و معضل‌های یادشده به پاسخ‌های واکنشی در چوکات و چارچوب سیاست تقنینی‌ کیفری، در این‌ گفتار خواهیم پرداخت:

5-1. مجازات ورود و اقامت غیر مجاز اتباع خارجی (حبس، جزای نقدی و اخراج)

 با تأسف باید اذعان کرد که جنگ‌ها و نا امنی‌های متوالی چندین‌ساله در کشور، باعث شده است تا اتباع خارجی به‌عنوان سرمایه‌گذار و توریست، از افغانستان دیدن نکنند، زیرا توجه اتباع خارجی به عنوان توریست و تاجر و سرمایه‌گذار، زمانی جلب خواهد شد که جان و مال آنان محفوظ و امنیت‌شان تضمین شده باشد و ارزش‌های انسانی و اجتماعی در جامعه حاکم و مستقر باشند. هرچند، این ارزش‌ها با مداخله جامعه جهانی و اجلاس بن، داشت از یأس و ناامیدی مردم افغانستان تبدیل به امید و زندگی بهتر می‌شد، اما دیری نگذشت که بازهم هیولای سیاه ناامیدی و جهل، جان دوباره گرفت و ترس و وحشت و ترور آغاز شد.

 درحالی‌که حفظ ارزش‌های (همانند استقلال و حاکمیت‌ملی و استقرار ثبات، آسایش و نظم جامعه) زمانی ممکن خواهد شد که امنیت سرحدها و شهرهای کشور تأمین و از جانب مسئولان ذی‌ربط تضمین شده باشد، در غیرآن، جمهوری اسلامی افغانستان که یکی از فقیرترین، ناامن‌ترین و فاقد زمینه‌های شغلی-صنعتی می‌باشد، برای اتباع خارجی، جز، کسانی‌که برای وارد ساختن برخی از کالاهای تجارتی، مشارکت در برخی از اداره‌های دولتی و خصوصی، آن‌هم در چارچوب تشکیلات نظامی و یا به‌دعوت برخی از شرکت‌های خصوصی و فنی که به‌صورت قانونی و موقت وارد کشور شوند، کسی دیگر، چندان تمایلی برای ورود و اقامت ندارند، مگر این‌که در چندسال اخیر، اتباع برخی از کشورهای همسایه به ویژه جمهوری اسلامی ‌ایران که به هدف کسب پناهندگی در کشورهای اروپایی و یا صنعتی، در جمهوری اسلامی افغانستان مقیم شده‌اند و درخواست کسب تابعیت داده‌اند که تا اکنون به علت عدم قانون ‌خاص در امور پناهندگان، جز چند مورد محدود که از جمله می‌توان به سعدی خالدی باشنده اقلیم کردستان ایران اشاره نمود، اولین شهروند خارجی‌ای که در سال 1391 در زمان ریاست‌جمهوری حامدکرزی با دستور وی، تابعیت افغانستان را کسب نموده که بیش از بیست‌سال می‌شود با زن و فرزندش در افغانستان زندگی می‌کند و تذکره الکترونیکی اخذ نموده است.

کسی یا کسانی دیگری قادر به کسب تابعیت و اخذ شناس‌نامه نشده‌اند که برای متقاضیانِ کار اتباع خارجی که وفق هدایت ماده 15 قانون ثبت احوال و نفوس دولت جمهوری‌دموکراتیک افغانستان، مکلف به اخذ شناسنامه می‌باشند و در صورت عدم اخذ شناسنامه، واجد استخدام شناخته نمی‌شوند و نمی‌توانند شامل کارشوند (قانون طرح ثبت احوال نفوس 1393، جز 6 ماده 34)، دچار مشکلات می‌باشند. در صورتی‌که استخدام کننده، شخص بدون تذکره تابعیت را استخدام نمایند مطابق هدایت جزء 1 ماده 902 کد جزا به مجازاتِ «حبس قصیر»، محکوم می‌گردد.

بعضی از اتباع خارجی که تعدادشان زیاد نیست به صورت انفرادی نیز مورد شناسایی، تعقیب و پیگیری قرار گرفته‌اند. این افراد شامل کسانی‌نیز می‌شوند که به صورت غیرقانونی و قاچاق به کشور وارد شده و مطابق هدایت مواد قانون مشمول مجازات می‌گردند، مگر این‌که در مورد الزامیت‌شان اسناد و مدارک قانونی وجود نداشته باشد. در این خصوص ماده نهم مقرره استرداد مظنونین و متهمین و انتقال محکومین به حبس، چنین صراحت دارد:

1. هرگاه تبعۀخارجی به اتهام ورود غیرقانونی دست‌گیر شود، درصورتی‌که اسناد و مدارک مبنی بر الزامیت قانونی وی وجود نداشته باشد، ارگان‌های امنیتی طبق رویه معمول آن‌را اخرج می‌نمایند.
2. هرگاه تبعۀخارجی در کشور متبوع خویش مرتکب جرم گردیده و به صورت غیرقانونی به افغانستان فرار نموده باشد، وزارت خارجه درمورد، براساس اصول استرداد مجرمین اقدام می‌نماید (جریده رسمی (1256) مورخ 2/2/1396)؛ اما با وجود آن‌که برخی از اتباع خارجی که حامل پاسپورت، ویزه یا سایر اسناد مسافرت، باشند و غیر از نقاط مشخص شده مرزی داخل قلمرو جمهوری‌اسلامی افغانستان گردند، این عمل‌شان مخالف احکام قانون بوده و مستوجب پیگرد عدلی و قضایی، شناخته می‌شوند (قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی، ماده 53)، اما یک تعداد از اتباع خارجی که مجنی‌علیه قاچاق انسان واقع شده‌اند و به صورت غیرقانونی وارد کشور شده (قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، ماده بیست و یکم)، از اسناد تزویر شده مسافرت یا تذکره تابعیت استفاده می‌نمایند و یا اقامت غیرقانونی داشته باشند، از تعقیب عدلی معاف می‌باشند (کدجزا، ماده 518).

5-2. مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز

 در رابطه به‌این‌که چه افراد و اشخاصی به ارتکاب فعل فراهم‌سازی یا عبور اشخاص غیرمجاز، از مرز به‌داخل کشور مبادرت می‌ورزند، به‌جرأت می‌توان گفت که قاچاقبر‌ان انسان یا مهاجران، زیراکه این ‌عمل یکی ‌از اعمال حرفوی و مافیایی می‌باشد و در توان هرشخص عادی نبوده و کسانی‌که تجربه چنین کاری را نداشته باشند، جرأت و جسارت لازم را نخواهند داشت، مگر در بسا مواردی‌که افراد و اشخاص ساکن در هم‌جواری مرزها یا به قول معروف سَرمرزی‌ها که به علت بَلَد بودن راه‌های عبور و مرور، دست به چنین کاری زنند، اما اغلب قاچاق‌بران، متشکل از همین افراد و اشخاص سَرمرزی به خاطر موقعیت سکونت‌شان، است.

 کد جزای افغانستان نیز در ماده 521 تحت عنوان «جرم قاچاق مهاجران»، این اعمال را جرم انگاری نموده است.

 با وجود آن‌که قانون‌جزای کشور در مورد مرتکبان جرائم و مجازات آن‌ها، غالباً به صورت کلی و عام حکم نموده است، اما در برخی از جرائم دیده می‌شود که کدجزای افغانستان در رابطه به جرائم اتباع خارجی تحت عنوان «جرائم مسافرت و اقامت و مجازات آن» و «عبور و مرور از سرحدات»، میان مرتکبان داخلی و اتباع خارجی تفکیک قائل شده و نسبت به اتباع خارجی که به هدف پیوستن به گروهای مخالف دولت و یا اعمال تروریستی وارد کشور شوند، رویکرد سخت‌گیرانه‌تری را اختیار نموده و در ماده 880 چنین اشعار می‌دارد:

(1) تبـعه‌ خارجی که بـدون داشتن پاسپورت، ویزه یا سند مسافرت از سرحدات کشور عبور ومرور نماید، علاوه بر حبس قصیر یا جزای‌نقدی از بیست هزار تا شصت هزار افغانی با رعایت احکام قانون، به اخراج از کشور نیز محکوم می‌گردد.

(2) هرگاه شخص مندرج فقره (1) این‌ماده، به‌هدف پیوستن به گروه‌های مسلح مخالف دولت یا انجام فعالیت‌های تروریستی از سرحد به همکاری سایر اشخاص عبور نموده باشد، عبور کننده و اشخاصی که با وی همکاری نموده‌اند، به مجازات مندرج فقره (4) ماده 277 این قانون، محکوم می‌گردند.

 براساس هدایت این قانون، اتباع خارجی که در قلمرو جمهوری‌اسلامی افغانستان وارد می‌شوند در صورتی‌که مرتکب اعمال تروریستی شوند، وفق صراحت فقره 5 ماده 277، به حبس دوامدار درجه 1، محکوم می‌گردد. درحالی‌که اگر یکی از اعضای سازمان تروریستی داخلی همان جرم را انجام دهد به حبس طویل محکوم می‌گردد، مگر این‌که تشکیل دهنده سازمان تروریستی، نظارت‌کننده و یا رهبری آن‌را به عهده داشته باشد.

 دیده می‌شود که عبوردهندگان، به هر نحوی‌که زمینه تسهیل یا سفر اشخاص غیرمجاز را در قلمرو کشور فراهم نمایند مطابق مواد متذکره مستوجب مجازات تعیین شده شناخته می‌شود؛ اما اگر اشخاص یادشده که برای انجام اعمال تروریستی وارد کشور گردند، اتباع داخلی باشند، طبق فقره 4 ماده 277 کدجزا، به حبس‌طویل محکوم می‌گردند، اگر عبور کننده از جمله اتباع خارجی باشد و برای اعمال تروریستی وارد کشور شده باشند، به حبس‌دوام درجه یک محکوم به مجازات خواهند شد. هرگاه زمینه ورود یا تسهیلات لازم برای ورود اتباع خارجی غیرمجاز؛ به سبب تعلل یا اهمال موظف خدمات‌عامه، فراهم شده باشد، موظف خدمات‌عامه به حبس متوسط تا دوسال (کدجزا، ماده 526)، مجازات خواهد شد؛ اما ممکن است این اشکال مطرح شود که در مواد کُدجزا تفاوت میان اتباع خارجی مجاز (منظور کسانی نیستند که با داشتن پاسپورت و روادید قانونی سفر می‌نمایند) و غیرمجاز، به وضوح بیان نشده است، به گونه مثال در ماده 524 تحت عنوان «معافیت مجازات مهاجر قاچاق شده»، می‌فرماید: «مهاجر قاچاق شده به علت ورود یا اقامت بدون مجوز قانونی در کشور، مورد تعقیب عدلی قرار نمی‌گیرد». منظور از مهاجران اگر کسانی باشند که همانند اتباع‌افغانستان که به اثر جنگ‌های داخلی و تجاوز خارجی‌ها در افغانستان، به کشورهای همسایه مهاجر شده باشند، معلوم است که موضوع «اظهر من‌الشمس است»، طوری‌که در دهه هفتاد شمسی برخی از اتباع تاجکستان به ولایت کندز مهاجر شده بودند؛ اما هرگاه اتباع خارجی که توسط اتباع‌داخلی یا خارجی از مرزها به داخل کشور عبور داده می‌شوند و برای ارتکاب اعمال تروریستی و قاچاق مواد مخدر و یا برای انجام فعالیت‌های اعمال ضد منفعت عامه، موظف می‌شوند و خساره‌های هنگفتی را به دولت و جامعه تحمیل می‌سازند و درصورتی‌که گرفتار شوند و مدارک کافی هم برای اثبات جرائمشان وجود نداشته باشد، خود را مهاجر قلم‌داد می‌کنند و از زیر بار مسئولیت‌ جزایی فرار می‌کنند و پس از آن، مجدداً به فعالیت‌های مخربانه شان ادامه می‌دهند. درحالی‌که مجنی‌علیه قاچاق شده درصورتی‌که توسط مسئولین کشف و ضبط شناسایی نشوند، مکلف‌اند به نزدیکترین مرکز پلیس‌امنی، مراجعه نموده و یا به نحوی از انحا اطلاع دهند.

5-3. مجازات مربوط به جعل اسناد سجلی از ناحیه اتباع خارجی

 طوری‌که یادآوری گردید و قاعده نیز وجود دارد، از اوصاف قانون عام بودن و کلی بودن آن است که با توجه به آن هرشخص و یا اشخاصی (اعم از این‌که اتباع داخلی باشد یا خارجی) که مرتکب نقض مواد مندرج آن گردد، مستوجب مجازات، شناخته شده است، اما با آن‌هم در سیاست جنایی تقنینی افغانستان در برخی از موارد معدود، تفکیک میان اتباع داخلی و خارجی در مجازات جرم ارتکابی قائل شده است. طوری‌که نسبت به اتباع خارجی با رویکرد سخت‌گیرانه‌تری برخورد صورت می‌گیرد. مثلاً در رابطه به جرائم تروریستی (کدجزا، ماده 277) و «اموال ستراتژیک» که حسب احوال برای مرتکب آن در فقره اول حبس متوسط و طویلی که کمتر از ده سال نباشد، پیش‌بینی شده، اما برای مرتکب تبعه‌خارجی مجازات حبس دوامدار درجه 2 در نظر گرفته شده است (همان، 327)؛ اما در سایر جرائم تفاوتی میان بزه‌کار داخلی و خارجی قائل نشده است.

قانون (طرح) ثبت احوال نفوس، نیز با همین رویکرد تصویب و تحت عنوان «موارد تعقیب عدلی» در ماده 34 ده مورد را جرم‌انگاری نموده و مرتکب را حسب احوال مطابق احکام قانون مورد تعقیب عدلی شناخته است.

 با توجه به موارد ماده فوق که به صورت عام بیان شده و مشمول اتباع‌داخلی و خارجی می‌گردد، اما با تمرکز به قانون‌مسافرت و اقامت اتباع خارجی در جمهوری اسلامی افغانستان که قانون‌خاص است و موارد جزایی را به‌قانون ذی‌ربط آن ارجاع می‌دهد، استنباط می‌گردد که موارد فوق مشمولِ اتباع خارجی نیز می‌شود. مثلاً در ماده 52 قانون مزبور که تحت عنوان «تحریف اسناد مسافرت» تسجیل یافته‌است، چنین صراحت دارد: «1. تبعه خارجی‌که با پاسپورت یا اسناد تزویر شده یا تقلبی مسافرت، داخل قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان گردد، طبق احکام‌قانون تحت تعقیب عدلی قرار می‌گیرد. 2. هرگاه تبعۀخارجی، ویزه و سایر اسناد مسافرت را که از طرف ادارات ذی‌ربط جمهوری اسلامی افغانستان به وی صادر می‌شود، تغییر یا تحریف نماید، طبق احکام قوانین نافذه کشور، تحت تعقیب‌عدلی قرار می‌گیرد».

 کد جزای کشور نیز به‌عنوان قانون نافذه جزایی در ماده 901 تحت عنوان «جرائم ثبت احوال نفوس» چنین اشعار می‌دارد:

(1) شخصی که مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، به حبس متوسط بیش از سه سال، محکوم می‌گردد:

1. اخذ مکرر تذکره تابعیت با تغییر مندرجات هویت ثبت شده.
2. سوء استفاده از تذکره تابعیت به نفع خود یا دیگری.
3. شکستاندن یا خراب نمودن قصدی تذکره تابعیت. دیده می‌شود که در صورت جعل، تزویر و تغییر مندرجات هویت ثبت‌شده توسط شخص مرتکب خواه تبعه‌خارجی باشد یا داخلی، حبس متوسط بیش از سه‌سال، در نظر گرفته شده است؛ اما زمانی‌که مأمور ثبت احوال‌نفوس به‌صورت مشخص برای اتباع خارجی که نتوانسته‌اند تابعیت افغانستان را به صورت قانونی کسب نمایند، تذکره ترتیب نماید، وفق هدایت فقره دوم مزبور «به حداکثر مجازات جرم تزویر مندرج این فانون محکوم می‌گردد».

 همچنان کدجزا در ماده 437 تحت عنوان «مجازات تزویرکننده» برای مرتکب جرم تزویر حبس متوسط پیش‌بینی نموده است. این مجازات در صورتی‌است که جرم ارتکابی به منظور ارتکاب جرائم تروریستی صورت نگرفته باشد، اما اگر جرم ارتکابی به منظور جرائم تروریستی اتفاق افتاده باشد، وفق هدایت فقره دوم ماده مزبور با رعایت ماده 278 این قانون مجازات می‌گردد؛ اما با آن‌که موضوعات زیادی جرم انگاری گردیده و متجاوزان و ناقضان مواد مرتبط را مورد پیگرد عدلی و مجازات قرار داده‌اند، باز هم در رابطه به ارتکاب جرائم ناشی از جعل و دریافت تذکره‌های تابعیت به صورت غیرقانونی، مواردی زیادی وجود دارد که هنوزهم در کشور به وفور مشاهده می‌شود. چنان‌چه در یک گزارش که درتاریخ 30 جوزای 1396 برابر با 20 جون 2017 ساعت 14:15 تحت عنوان «درحالی‌که در بعضی  ولایات، خود افغان‌ها نمی‌توانند به‌آسانی تذکره تابعیت اخذ نمایند؛ اما در بعضی ولایات دیگر، خارجی‌ها به هدف اخذ اقامت در اروپا و دیگر کشورها تذکره تابعیت به دست می‌آورند» توسط آژانس خبری پژواک تهیه و پخش گردیده است و درآن با چندتن از مسئولین خدمات‌عامه و شهروندان کشور نیز مصاحبه انجام داده‌اند؛ نشان‌گر آن‌است که اتباع خارجی، تذکره تابعیت ‌افغانستان را خواه به صورت جعلی و یا با تبانی با برخی از مسئولین و شهروندان کشور، در یافت می‌نمایند و از آن در جهت رسیدن به اهداف‌شان از جمله در نا امنی کشور و دریافت تابعیت کشورهای اروپایی استفاده می‌کنند و یکی از نمونه‌های بارز آن، یک تبعه ایرانی بود که تذکره تابعیت افغانستان را دریافت کرده بود و در عربستان‌سعودی دستگیر و زندانی شد (https://www.pajhwok.com/dr/journalist/).

 «در این بخش؛ یک تعداد باشندگان هرات بر این باوراند که عدم کنترول مرزها باعث شده که بعضی از اتباع کشورهای همسایه، به هدف دریافت اقامت در کشورهای اروپایی، از تذکره تابعیت افغانستان استفاده کنند»(همان).

 اما مطابق برخی از مواد قوانین نافذ جمهوری‌اسلامی افغانستان استثناء برای مهاجر قاچاق شده و مجنی‌علیه تبعه خارجی، وجود دارد (قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، ماده 21). مثلاً مجنی‌علیه در حالات ذیل مورد تعقیب عدلی قرارنمی‌گیرد:

ورود غیرقانونی درکشور.

اقامت غیرقانونی درکشور.

 داشتن یا استفاده از اسناد تزویرشده تابعیت (سندشناسایی).

در حالت مندرج اجزای (2 و 3) ماده یازدهم این‌قانون.

درصورت ارتکاب عمل‌جرمی بر وی تحمیل گردیده باشد.

 نتیجه‌گیری

سیاست جنایی تقنینی عبارت است از: همه راهکارها، تدابیر و اقدامات کیفریِ سرکوب‌گرانه و پیش‌گیرانه که قانونگذار به منظور تأدیب و توبیخ بزهکاران و نیز پیشگیری از وقوع جرم و انحراف، در چوکات قوانین موضوعه مدون تسجیل می‌کند. رویکرد سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قوانین کشور طوری تعبیه شده که نسبت به حقوق و آزادی‌های اتباع خارجی، متناسب و موازی به حقوق و اسنادهای مدون بین‌المللی به ویژه اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، در جهت مثبت آن بوده و درحالیکه از یک‌طرف، برای آنان حقوق و آزادی‌های مشروع قائل شده است، از جانب دیگر، آنان را مکلف به اطاعت از قوانین نافذه نیز دانسته است. این درحالیست‌که بر مبنای ماده سوم قانون اساسی 1382، رفتار و آزادی‌های اتباع خارجی، نباید مخالف معتقدات و احکام دین مبین اسلام باشد. دیده می‌شود که اتباع خارجی از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی محدود شده در چوکات قوانین نافذ برخوردارند، نه به صورت مطلق و بدون قید و شرط آن.

هر شخصی که مرتکب جرم گردد اعم از اینکه اتباع داخلی باشد یا خارجی، دادگاه صلاحیت‌دار، دادگاهای افغانستان و قانون حاکم نیز قانون افغانستان خواهد بود؛ اما در رابطه به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، قانونگذار افغانستان در مواد 238 و 240 کد جزا، برخی از جرائم را نسبت به مرتکب آن جرم انگاری نموده است، طوری‌که اگر تبعه جمهوری ‌اسلامی ‌افغانستان، آن جرائم را انجام دهند، تحت عنوان خائن ملی و اگر تبعۀخارجی، مرتکب آن جرائم گردد، به عنوان جاسوس مورد پیگرد و مجازات قرار خواهند گرفت.

در نتیجه برای دست‌یابی به ‌یک سیاست جنایی‌ تقنینی مطلوب، باید ضعف‌ها (اعم از سیاسی، سمتی، سلیقه‌ای و ...) و نارسایی‌های قانونی، اجرایی و قضایی از سوی دولت مردان از بین برود و سرحدها و مرزهای سیاسی کشور، به لحاظ حقوقی و امنیتی بهبود داده شوند و دستگاه امنیتی در داخل و خارج مرزها جایگاه حقوقی و قانونی و اجرایی را حفظ نموده و نقش فعال داشته باشند. چرا که هدف قانونگذار از وضع و تصویب احکام جزایی ایجاد نظم و تحکیم ثبات و پایداری ارزش‌ها و تأمین امنیت اساسی جامعه می‌باشد.

منابع

1. ابرندآبادی نجفی، علی‌حسین و حمید، هاشم‌بیگی (1377)، دانشنامه جرم شناسی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
2. ارفع‌نیا، دکتربهشید (1382)، حقوق‌بین‌الملل خصوصی، جلداول، پنجم، بی‌جا، انتشارات بهتاب.
3. دلماس مارتی، می‌ری (1398) نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، با برگردان علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، چهارم، تهران، نشرمیزان.
4. فارسیان مطلق، مهین، (1392)، سیاست ‌جنایی ‌ایران در قبال جرائم خاص اتباع خارجی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
5. قیاسی، جلال‌الدین (1385)، مبانی سیاست‌ جنایی حکومت اسلامی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
6. لازرژ، کریستین (1392)، درآمدی بر سیاست جنایی، با برگردان، مقدمه و دیباچة علی‌حسین نجفی‌ابرند آبادی، چهارم، تهران، نشر میزان.
7. مجیدی، سیدمحمود (1386)، جرائم علیه امنیت، تهران: نشر میزان.
8. هاشمی، سیدحبیب (دلو/بهمن 1397)، کسب تابعیت در نظام حقوقی افغانستان، عدالت، 192.

اعلامیه‌ها، قوانین، مقرره‌ها:

9. اعلامیه اسلامی حقوق‌بشر مصوب 14 محرم 1411 قمری مطابق با 15 مرداد 1369.
10. اعلامیةجهانی حقوق‌بشر مصوب 10 دسامبر 1948.
11. جریده رسمی (1256) مورخ 2/2/1396.
12. پروتکل مربوط به وضع پناهندگان مورخ 31، ژانویه 1967.
13. قانون‌اساسی 1382.
14. قانون پاسپورت.
15. قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران.
16. قانون ثبت و احوال نفوس دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان.
17. قانون طرح ثبت احوال نفوس منتشره جریده رسمی 1154 مورخ 25/9/1393.
18. قانون طرز طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنینی
19. قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران).
20. قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی.
21. کد جزا.
22. مقرره استخدام اتباع خارجی در ادارات افغانستان، مندرج جریده رسمی 858 مورخ 30/4/1384

منابع الکترونیکی:

23. تلویزیون تمدن.
24. https://www.pajhwok.com/dr/journalist/ آژانس خبری پژواک، تاریخ 30 جوزای 1396 برابر با 20 جون 2017 ساعت 14:15
25. per.euronews.com 22-10-2019.

Cours de L’Acadomic de droit international به نقل از

[1]. دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، عضو هیأت علمی دانشگاه بین‌المللی المصطفی (ص) افغانستان.

[2] . ماستری حقوق جزام و جرم‌شناسی (نویسنده مسؤول)