اصل استقلال امضاها در حقوق ایران و افغانستان

روح الله نصرتی[1]

چکیده

صدور و اعتبار اسناد تجاری، مسبوق به نوعی قواعد و اصول حاکم براسناد تجاری یا اسناد براتی به‌معنای خاص است. این اسناد در تجارت، کارکردهای متفاوتی دارند و ممکن است مورد معاملات متعدد قرار گیرند. از این رو، اصولی وضع گردیده تا موجب تقویت اسناد تجاری، ایجاد اعتماد هرچه بیشتر مردم به آنها و نزدیک شدن بیشتر آن، به پول و مبنای مقررات تجاری داخلی و بین المللی گردد. این پژوهش می‌کوشد اصل استقلال امضاها که یکی از این اصول مهم حاکم بر اسناد تجاری است را با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در حقوق دو کشور ایران و افغانستان بررسی نموده و وجوه اشتراک و افتراق آنها را روشن نماید. به نظر می‌رسد به دلیل اقتباس مقررات تجاری هر دو کشور از قانون تجارت فرانسه، دیدگاه قانونگذار هر دو کشور غالباً در مورد این اصل یکسان باشد. برون‌داد و یافته‌های پژوهش این است اصل استقلال امضاءها که از اصول مهم و کلیدی به شمار می‌آیند؛ در قوانین دو کشور ایران و افغانستان به صراحت ذکر نگردیده است ولی از اطلاق و عموم مواد قانونی هر دو کشور، نتایج این اصول به دست آمده با این تفاوت که بیان مقررات تجاری افغانستان نسبت به این نتایج، صریح‌تر و روشن‌تر است.

واژگان کلیدی: اسناد تجاری، اصل استقلال امضاءها، برات، اصول حاکم بر اسناد تجاری.

مقدمه

با توجه به توسعه و پیشرفت هر روزه تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امور تجاری و نقش مهمی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت اقتصادی وسیاسی کشورها دارد، کشورها و دولتها را وادار کرده است که تا با وضع قوانین و مقررات خاصی، امنیت خاطر بازرگانان را در امور بازرگانی فراهم نمایند. اسنادی نظیر برات، چک، سفته، با خصوصیات و ویژگیها و کارکردهای خاص، مضاف بر تأثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از ابزار مهم تجارت نیز محسوب می‌شود. تاجری را نمی‌بینیم که روزانه با این اسناد سروکار نداشته باشد. از طرف دیگر، بازرگان با آوردن سرمایه خود در بازار، به امنیت و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت نیاز بیشتری دارد. در حالی که دستیابی به این مهم، با استفاده از شیوه‌های معمول در نظام حقوق مدنی امکان‌پذیر نیست. از این‌رو، در بسیاری از نظام‌های حقوقی اعم از داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات و مبادلاتی براتی حاکم است که به‌طور معمول اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست؛ بنابراین قسمت مهم و عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آن‌ها است. این اصول در اکثر کشورهای پیشرفته و کنوانسیون‌های بین المللی مورد توجه قانون‌گزار قرار گرفته و مبنای بسیاری از قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری هستند، یکی از این اصول مهم، اصل استقلال امضاها است که موقعیت و جایگاه این اصول در مقررات و قوانین تجاری دو کشور ایران و افغانستان به صورت مقایسه‌ای و تطبیقی تعیین نشده است گرچند اصل مزبور، در دکترین و رویه قضایی حقوق ایران تا حدودی مورد پژوهش و تحقیق قرار گرفته است؛ اما به صورت یک پژوهش تطبیقی که این اصول را با حقوق افغانستان نیز مورد تحقیق و پژوهش قرار دهد، تاکنون کاری جدی صورت نگرفته است. پژوهش پیش رو، بر آن است که نخست؛ با روش تحلیلی توصیفی، این اصل را در مقررات تجاری و دکترین و رویه قضایی ایران مورد تحقیق و پژوهش قرار دهد و در گام بعدی، این اصول را در حقوق تجارت افغانستان، مورد بررسی و تحقیق قرار دهد و در نهایت، به تطبیق و مقایسه اصل مزبور بپردازد و پرده از وجوه افتراق و اشتراک هر دو اصل بردارد.

1. مفهوم شناسی

1-1. مفهوم اصل

در این بند به‌معنای لغوی و اصطلاحی اصل می‌پردازیم.

1-1-1. اصل در لغت

اصل، کلمه عربی است؛ فرهنگ لغت «مقاییس اللغه» اصل را اینگونه تعریف کرده است:

«أصل: الهمزة و والصاد و اللام، ثلاثة اصولٍ متباعدٍ بعض‌ها من بعض، أحدها أساس الشیءِ، والثانی الحیة، والثالث، ماکان من النّهار بعد العشیِّ. فأما الاول فاالأصل أصل الشیء، قال الکسائی فی قولهم: «لا أصل له و لا فصل له» و أما الأصلة فالحیة العظیمة وفی الحدیث فی ذکر الدجال: «کأن رأسه اصلة» و اما الزمان فالأصیل بعد العشی و جمعه اصُلُ و آصالٌ»؛ «اصل: دارای سه معناست که هر کدام از دیگری متفاوت است یک، اساس و بنیان یک چیزی را اصل گویند، مثلاً کسائی از زبان عربها گفته است «لا أصل له و لا فصل له» یعنی برای او اساس و بنیانی نیست دو، مارعظیم را اصل گویند به عنوان مثال، در حدیثی راجع به دجّال آمده است «کأنّ رأسهُ أصلةٌ» گویا سر او مانند مار است. سه، به زمان بعد از عشا نیز اصل گویند جمع اصل أُصُلُ و آصال و اصول است (ابن فارس زکریا، 1390، ص 32).

در برخی کتب لغت فارسی برای اصل نیز چندین معنا ذکر شده است اصل یعنی هر آنچه وجودش به خودش وابسته و متکی باشد، به عبارتی خود هر چیزی را اصل گویند مانند اصل سند نه رونوشت آن، اصل مال نه سود آن، اصل سبب و علت نه علت‌های جنبی. یا اینکه اصل به‌معنای بنیاد، پایه، اساس هر چیزی را گویند، در بعضی موارد اصل به‌معنای قاعده و قانون بکار رفته است مانند اصل اقلیدس، اصل برائت، گاهی اصل به‌معنای حقیقت و واقعیت بکار می‌رود مانند این عبارت: متهم ماجرا را تعریف نمی‌کرد، اصل قضیه چیز دیگری بود؛ و در برخی موارد اصل به‌معنای نژاد، تبار، نسل، ریشه درخت، تنه درخت، منشأ، خواستگاه نیز بکار رفته است. در تحقیق پیش رو، مراد از اصل پایه و اساس و بنیاد هرچیزی است (انوری، 1381، 1/441).

1-1-2. اصل در اصطلاح

در اصطلاح به طور عموم واژه اصل در معانی زیر بکار می‌رود:

1-1-2-1. به‌معنای اصول عملیه

اصل در این معنی عبارت است از راه‌هایی که مکلف در هنگام شک و جهل به واقع و در اختیار نداشتن دلیل علمی (اماره) به آن رجوع می‌کند. به این راه‌ها اصول عملیه گفته می‌شود که شامل اصل استصحاب، اصل برائت، اصل احتیاط و اصل تخییر می‌شود ماده 357 ق.ا.د.م مقرر می‌دارد:

«در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بقاء آن است مگر اینکه خلافش ثابت شود.».

1-1-2-2. به‌معنای بن و ریشه چیزی

در این معنا اصل در برابر فرع قرار دارد و به‌معنای پی و بنیاد و ریشه چیزی گفته می‌شود که فروعات بر آن قرار می‌گیرد. فرع بر خلاف اصل، چیزی است که بر غیر خود بنا می‌شود در ترکیب اصطلاحی اصول فقه کلمه اصول در همین معنا بکار رفته است زیرا علم اصول فقه برای علم فقه اصل است و فقه فرع برآن است. ( شاهرودی، 1426، 1/511).

1-1-2-3. به‌معنای ظاهر

در بعضی از مواد قانونی اصل به‌معنای ظاهر بکار رفته است مانند ماده 196 ق.م که مقرر می‌دارد: «کسی که معامله می‌کند اصل این است که برای خود اوست مگر اینکه خلاف آن معلوم شود» یعنی ظاهر این است که به نام و حساب خود معامله می‌کند نه به نمایندگی از طرف دیگری. یا در ماده 256 قانون مدنی آمده است هرکس مالی را به دیگری بدهد اصل عدم تبرع است یعنی ظاهر عدم تبرع است. (شاهرودی، 1426، 1/511).

1-1-2-4. به‌معنای دلیل

 گاهی اصل به‌معنای دلیل و مبنای چیزی ذکر می‌شود وقتی گفته می‌شود اصل این نظریه قانون یا عرف است یعنی مبنا و دلیل آن از قانون و عرف گرفته شده است. (کاتوزیان، 1379، ص 561).

از معانی ذکر شده فوق در باب کلمه اصل، معنای دوم اصطلاحی، مورد نظر مبحث ما است یعنی اصل به‌معنای ریشه و بنیاد هرچیزی را گویند که این معنا نیز از همان معنای لغوی گرفته شده است.

1-2- مفهوم امضا

در عرف، امضا به‌معنای نوشتن نام یا نام خانوادگی یا نوشتن هردو و یا ترسیم علامت و نشانه خاصی است که به نوعی نشان دهنده هویت صاحب علامت است و معمولاً در اسناد رسمی یا عادی که دربردارنده وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند ان‌ها است بکار می‌رود. امضا در قانون مدنی، امضا گاهی به‌معنای تنفیذ عمل حقوقی غیر نافذ در عقدهایی نظیر عقد مکره (ماده 209 ق.م) بکار رفته است و در فقه نیز به‌معنای شناسایی یک عرف و عادت از جانب شارع مقدس به کار رفته است از همین قبیل است در آنجا که در متون فقهی گفته می‌شود همه معاملات از احکام امضائی هستند؛ یعنی آن دسته از قوانینی که در مورد معاملات است و از برگرفته از عرف و عادت است در صورت مفید بودن برای جامعه و مخالف نبودن با احکام اسلام مورد تنفیذ و امضای شارع مقدس قرار می‌گیرد و در اینجا امضا در برابر تأسیس استفاده می‌شود. (جعفری لنگرودی، 1367، ص 81).

بر اساس ماده 223 ق.ت که مقرر می‌دارد: «برات علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد...» منطوق این ماده بیانگر این امر است که برای صدور سند تجاری مهمی نظیر برات، امضا یا مهر از شرایط اساسی به حساب می‌آید. حال سؤال این است که آیا صرفاً همین امضای مرسوم که در پای اسناد و اوراق درج می‌شود امضا به حساب می‌آید یا مهر نیز حکم امضا را دارد؟

بر اساس حقوق ایران امضا شامل نوشتن نام و نام خانوادگی یا رسم هر دو یا رسم علامت خاصی می‌شود که نشانه هویت صاحب علامت باشد در این تعریف عنصر مباشرت شخص نگاشتن امضا مشهود است بنابراین مهر و یا امضا توسط افراد دیگر را نمی‌توان به عنوان امضا پذیرفت و شاید به همین دلیل است که ماده 223 ق.م و ماده 308 ق.ت ایران بین امضا و مهر قائل به تفصیل شده است (لنگرودی، همان).

1-3. مفهوم اصل استقلال امضاها

مسئولیت در اسناد تجاری یک مسئولیت ارادی مبتنی بر یکی از اعمال حقوقی صدور، ظهر نویسی، قبول و ضمانت، می‌باشد که بر خلاف معاملات مدنی که برای ابراز اراده نیازمند تشریفات خاص نیست در اسناد تجاری اراده شخص در خود سند تجاری و به صورت مهر یا امضاء ظهور پیدا می‌کند. در واقع بدون وجود مهر یا امضاء در سند تجاری مسئولیتی متوجه شخص نمی‌شود. مطلب قابل توجه برای روشن شدن اصل استقلال امضاءها این است که در قلمرو حقوق مدنی و هم اسناد تجاری، تعهدات از عقود و اراده افراد نشأت می‌گیرد با این تفاوت که در قلمرو حقوق مدنی اگر مالی به موجب یک عقد بیع به شخصی فروخته شود و وی نیز آن را به شخص ثالث انتقال داده باشد، صحت معاملات بعدی مبتنی بر صحت معاملات قبلی است به طوری که اگر معلوم شود معامله اول به هر دلیلی مانند نبود یکی از شرایط صحت معامله باطل بوده است معاملات بعدی نیز باطل خواهد بود و با بطلان معاملات، تعهدات ناشی از این معاملات نیز باطل خواهد بود در نتیجه معاملات متوالی زنجیروار به هم وصل هستند و مستقل از یکدیگر نمی‌باشند حال آنکه در اسناد تجاری و تعهدات ناشی از ان‌ها چنین ارتباط تنگاتنگی وجود ندارد و هر تعهدی مستقل از تعهد دیگر اشخاص در نظر گرفته می‌شود بنابراین اگر تعهد صادر کننده سند تجاری به هر دلیلی مانند فقدان اهلیت باطل باشد این امر خللی به تعهد ظهر نویس وضامن یا سایر مسئولین وارد نخواهد کرد. اگر دارنده سند تجاری به ظهر نویس مراجعه کند و مطالبه وجه سند تجاری را کند ظهرنویس نمی‌تواند به بطلان منشأ سند تجاری استناد کند زیرا امضای هر یک از مسئولین و به تبع تعهد هر یک از مسئولین، مستقل از تعهد و امضای دیگری است (سکوتی نسیمی، 1393، ص 104-106).

یکی از حقوقدانان در توضیح مفهوم اصل استقلال امضاءها این چنین نوشته‌اند: «اصل استقلال امضاءها در اسناد تجاری یعنی اینکه هر امضائی در متن یا ظهر سند تجاری مستقلاً مسئول انجام تعهد درج شده در سند تجاری است؛ بنابراین هرگاه چنین ادعا گردد که امضائی جعل شده است و یا رضای امضاء کننده‌ای بر اثر تدلیس یا اکراه و اشتباه حاصل شده است و یا اینکه امضاء کننده‌ای در اصل اهلیت تعهد نداشته است و یا اینکه موضوع سند منفعت عقلائی نداشته و یا جهت آن نامشروع بوده... مابقی امضاء کنندگان حق ندارند چنین اموری را وسیله سلب ارزش و اعتبار یا بطلان سند تجاری قرار دهند و از خود مسئولیت را سلب کنند. طبق اصل استقلال امضاءها دارنده با حسن نیت سند یعنی کسی که بدون علم و اطلاع از امور یاد شده، سند تجاری را به عنوان ارزشی دریافت داشته است حق مطالبه وجه سند تجاری را از هر یک از امضا کنندگان سند تجاری خواهد داشت (اخلاقی، بی‌تا، ص 22 و 23).

1-4. فرق اصل با قاعده

اصل و قاعده هر دو در لغت به‌معنای پی، بنیان، اساس، آمده است حال سؤال این است که در صورتی که اصل و قاعده به صورت مضاف به واژۀحقوق به کار روند به چه معنا خواهند بود؟ در پاسخ می‌توان گفت هرچند از نظر معنایی قاعده حقوقی با اصل حقوقی شباهت نزدیک دارد ولی میان اصل حقوقی و قاعده حقوقی تفاوت‌های وجود دارد که که در ذیل بررسی می‌کنیم.

الف: قاعده حقوقی در صورتی مشروعیت دارد که به طور صریح یا ضمنی در متن قانون منصوص باشد در حالی که مشروعیت اصل حقوقی تابع اراده قانونگذار نیست. اصل چنانچه اگر در متن قانون به صورت نص صریح هم ذکر نشده باشد الزام آور است.

ب: قاعده حقوقی قابل نسخ است در حالی که اصل حقوقی را نمی‌توان نسخ کرد، قواعد حقوقی معمولاً بر اساس نیازها و مصالح زمان خود وضع می‌شوند چنانچه اگر قانون گذار لازم بداند می‌تواند قاعده مناسبتر را جایگزین قاعده قبلی نماید در حالی که حکمی بالاتر از اصل حقوقی موجود نیست تا جایگزین آن گردد.

ج: قاعده حقوقی قابلیت این را دارد که به آن تخصیص وارد شود یعنی افرادی از شمول آن قاعده حقوقی خارج شوند در حالی که اصل حقوقی قابل تخصیص نیست با وجود این اصل حقوقی ممکن است به مانند قواعد حقوقی مقید گردد. به عنوان مثال اصل حریت تا جایی از آزادگی انسان را حمایت می‌کند که منجر به اضرار دیگران نشود. یا اصل حاکمیت اراده مقید به رعایت نظم عمومی، اخلاق حسنه و مذهب است.

د: اصل حقوقی در بردارنده حکمی ماهوی است اما قاعده حقوقی ممکن است ماهوی یا شکلی باشد.

و: قاعده حقوقی ممکن است صریح یا ضمنی باشد زیرا موجودیت قاعده حقوقی به بیان قانونگذار بستگی دارد اگر بیان قانونگذار در تبیین قاعده حقوقی واضح باشد آن قاعده حقوقی صریح است و اگر واضح نباشد، قاعده حقوقی استنباط شده ضمنی است در حالیکه موجودیت اصل حقوقی به بیان قانونگذار بستگی ندارد تا از این حیث قابل تفکیک باشد.(حیاتی، 1396، ص 102).

2. جایگاه اصل استقلال امضاءها از منظر حقوقدانان و رویه قضایی

2-1. اصل استقلال امضاها از نظر حقوقدانان

در بسیاری از کتاب‌هایی که در مورد اسناد تجاری مکتوب شده است اصل استقلال امضاءها به طور صریح و با عنوان جداگانه مورد بحث واقع نشده است اگر چه بعضی حقوقدانان خیلی کوتاه و به‌طور ضمنی اشاره‌هایی به آن کرده‌اند؛ اما به‌طور کلی اکثر حقوقدانان این اصل را به عنوان یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری پذیرفته‌اند. (عبدی‌پور، 1396، ص 22) ولی یکی از حقوقدانان در پذیرش آن تردید کرده است. (نصیری، بی‌تا، ص 1 و 2، به نقل از سکوتی، 1393، مباحثی تحلیلی از حقوق اسناد تجاری، ص 109).

2-2. اصل استقلال امضاها در رویه قضایی

در مورد اصل استقلال امضاءها وحدت رویه و اصراری وجود ندارد و قضات در برخورد با آن به دو دسته تقسیم می‌شوند: بعضی قضات این اصل را پذیرفته و از استناد به آن، به‌طور صریح و یا ضمنی، در آراء خود درنگ نکرده‌اند اما در مقابل برخی قضات اصل فوق الذکر را با این استدلال که این اصل در قانون به‌طور صریح ذکر نشده نپذیرفته‌اند. طبق نظر این دسته از قضات، احکام و آراء صادره از محاکم باید مستند بر اساس قانون باشد و چونکه در قانون از اصل استقلال امضاءها نامی برده نشده پس نمی‌توان به آن استناد نمود و بر اساس آن حکم صادر کرد. در جواب استدلال دوم باید گفت که در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت جواز صدور حکم بر اساس اصول حقوقی صادر شده است و مقرر داشته است: «قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصل قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد».

بنابراین اصل استقلال امضاءها را مانند سایر اصول حقوقی می‌توان از اصول مسلم حقوقی در ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی به شمار آورد و آراء قضائی را به آن استناد کرد. (سکوتی، همان، ص 110).

3. اصل استقلال امضاها در کنوانسیون‌های بین المللی

آشنا شدن با مقررات بین المللی در بحث اسناد تجاری، در مواقع سکوت قانون عام و خاص، در حل مسائل حقوقی کشورها بسیار راهگشا و مفید می‌تواند باشد، بنابراین بی‌مناسبت نمی‌دانیم نیم‌نگاهی به این مقررات بیندازیم.

ماده 10 کنوانسیون ژنو در مورد چک چنین مقرر می‌دارد: «در صورتی که چک با امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت جهت پذیرش تعهد از طریق چک هستند، یا چک تضمین امضاهای مجعول یا امضای اشخاص موهوم و یا امضاهایی باشد که بنا به دلایل دیگری نتوان امضاکننده یا کسانی را که به نمایندگی از طرف ان‌ها چک امضا شده است متعهد نمود، مسئولیت سایر اشخاص امضا کننده چک به قوت خود باقی خواهد ماند.» ماده 7 کنوانسیون 1930 ژنو در مورد برات مقررات مشابهی دارد. بر اساس ماده فوق اگر در ظهر سند تعدادی از امضاها معتبر نباشد صحت امضای مابقی مسئولین به قوت خود باقی است و این موجب بطلان امضاهای دیگر نخواهد شد؛ بنابراین به خوبی اصل استقلال امضاها از ماده قابل استنباط است.(ملاحسینی، بی‌تا، ص4).

4. اصل استقلال امضاها در قانون تجارت، صدور چک و تجارت الکترونیک ایران

در قوانین تجاری ایران از جمله قانون تجارت و قانون صدور چک، هیچگونه تصریحی بر اصل استقلال امضاءها وجود ندارد؛ و از آن نامی به میان نیامده است، با این حال بعضی از حقوقدانان تلاش کرده‌اند با کمک گرفتن از بعضی مواد قانون تجارت، اصل مذکور را استخراج نمایند از جمله موادی که به آن استناد شده ماده 249 ق.ت است که بیان کننده مسئولیت تضامنی مسئولین سند تجاری است. دکتر اخلاقی بر این اعتقاد است که باید از اصل مسئولیت تضامنی مسئولین سند تجاری (در ماده 249 ق.ت) اصل استقلال امضاءها را نیز استخراج نموده و در صدد تقویت آن برآمد و الا اعتبار و تمام امتیازات سند تجاری از وی سلب خواهد شد (اخلاقی، بی‌تا، ص 4).

ماده 249 قانون تجارت، اظهار می‌دارد: «برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هرکدام از ان‌ها که بخواهند منفردا یا به چند نفر یا به تمام ان‌ها مجتمعا رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست، اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند شخصی که ضمانت براتکش یا محال‌علیه یا ظهرنویس را نموده است صرفاً می‌تواند با کسی مسئولیت تضامنی داشته باشد که از آن شخص ضمانت کرده است». از اطلاقی که در قسمت ابتدایی ماده فوق وجود دارد می‌توان اصل استقلال امضاءها را مورد پذیرش قرار داد بدین معنی که قانونگذار هر یک از براتکش، ظهرنویس‌ها و براتگیر را که سند را امضا کرده‌اند بدون هیچ قید و شرطی به طور مطلق مسئول نامیده و این اطلاق بر این امر دلالت می‌کند که مسئولیت هر کدام از ان‌ها مستقل از دیگری بوده و وابسته به یکدیگر نمی‌باشد. (سکوتی، همان، ص 107).

از جمله مواد قانون تجارت که به نظر می‌رسد می‌توان اصل استقلال امضاءها را استخراج کرد ماده 231 ق.ت است که بیان می‌دارد: «قبول کننده حق نکول ندارد» زیرا براتگیر بعد از قبول برات مسئولیت پرداخت برات را به عهده می‌گیرد وی بعد از قبولی به هیچ وجه نمی‌تواند خود را از مسئولیت برهاند و معاف کند مثلاً در برابر دارنده نمی‌تواند استناد به بطلان معامله منشأ کند یا قائل به این بشود که بدهی خود را به صادر کننده پرداخت نموده است. بلکه وی با قبول برات به طور مستقل از براتکش، مسئولیت آن را به عهده گرفته است. روشن است اگر اصل استقلال امضاءها را نپذیریم به قبول کننده برات اجازه داده‌ایم که به‌راحتی نکول کند و به ایرادات دارنده توجهی نکند این یعنی این اصل مورد قانون تجارت ایران قرار دارد.

از مواد دیگری که می‌توان به‌طور ضمنی اصل استقلال امضاءها را استنباط کرد ماده 230 قانون تجارت ایران است که بیان می‌دارد: «قبول کننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید». از این ماده چنین به دست می‌آید که تعهد براتگیر به پرداخت وجه در سر رسید یک تعهد مطلق و بدون قید و شرط می‌باشد و شخص مسئول، در تاریخ سررسید در برابر دارنده سند تجاری نمی‌تواند به فقدان اهلیت صادر کننده برات استناد نموده و از پرداخت وجه سرباز زند زیرا تعهد وی مستقل و جدا از تعهد صادر کننده برات است.

در لایحه جدید قانون تجارت همچون قانون تجارت قبلی اسمی از اصل استقلال امضاءها به میان نیامده و از این جهت مورد انتقاد است که علی رغم اهمیت این اصل و اختلاف قضات در صدور آراء و اعتبار این اصل، گردآورندگان این لایحه توجهی به آن ننموده‌اند خصوصاً که یکی از اهداف لایحه جدید نزدیک کردن قوانین تجاری به کنوانسیون‌های بین المللی بوده است. البته از بعضی مواد آن همانند قانون تجارت اصل قابل استنباط است. (سکوتی، همان، ص 111).

5. اصل استقلال امضاها در مقررات تجاری افغانستان

در قوانین تجاری افغانستان و قانون خاص اسناد قابل معامله، به اصل استقلال امضاءها به صراحت اشاره نگردیده است ولی می‌شود به صورت غیر مستقیم و ضمنی به این اصل پی برد: ماده 517 ق.ت. افغانستان مقرر می‌دارد: «اشخاصی که برات را صادر و یا قبول و یا ظهرنویسی و یا ضمانت می‌کننتد در مقابل حامل به‌صورت منفرد و مجتمع مسئول‌اند حامل برات بدون این‌که مراتب را در نظر بگیرد حق دارد علیه تمام ایشان منفردا یا مجتمعا اقامه دعوی کند. عین همین حق را هر صاحب امضایی که وجه برات را تأدیه می‌کند داراست. اقامه دعوی به مرتبه اول علیه یکی از آن‌ها مانع اقامه دعوی علیه دیگران نمی‌شود. اگر به یکی از ظهر نویسان رجوع شود که تاریخ امضاء او از دیگران مؤخر باشد مانع دعوی حامل به دیگران نمی‌شود.» قسمت ابتدایی این ماده نیز مانند ماده 249 قانون تجارت ایران، صادر کننده، ظهر نویس، قبول کننده را به طور مطلق مسئول دانسته است و هیچ قید و شرطی برای آن‌ها در نظر نگرفته است این اطلاق بر این امر دلالت می‌کند که مسئولیت هر کدام از مسئولین مستقل و جدا از مسئولیت آن دیگری است.

همچنین درباره چک ماده 576 ق.ت افغانستان بیان می‌دارد: «حامل چک می‌تواند برعلیه تمام اشخاصی که در چک مسئولیت دارند مجتمعا یا منفردا اقامه دعوا نماید و در این کار مکلف به رعایت ترتیب ظهرنویسی نمی‌‌باشد؛ و همین حق را هر شخص تأدیه کننده دیگر نیز دارا می‌باشد». این ماده نیز بیانگر مسئولیت تضامنی تمامی مسئولین است و مسئولیت مسئولین را بدون قید و شرط و به‌صورت مطلق ذکر کرده است این یعنی مسئولیت هرکدام مطلق و جدا از دیگری است.

اگر به قانون خاص اسناد قابل معامله افغانستان که در سال 1387 به دست رئیس جمهور افغانستان آقای کرزی توشیح گردید نظری بیفکنیم، می‌بینیم ماده 15 این قانون چنین اظهار می‌دارد: «ظهر نویس تعهد می‌نماید که بعد از ارائه سند قابل معامله در سررسید، سند قابل معامله، مورد قبول قرار گرفته، طبق شرایط مندرج آن تأدیه می‌شود. در صورت نکول، مکلف به جبران دارنده سند یا ظهر نویس بعدی می‌باشد که مجبور به تأدیه سند شده است مگر اینکه در مقاوله طور دیگر تصریح شده باشد ظهر نویس بعد از رد سند قابل معامله، طوری مسئول است که در قبال سند قابل تأدیه عندالمطالبه مسئول می‌باشد». قسمت پایانی این ماده که می‌گوید ظهرنویس طوری مسئول است که در قبال سند قابل تأدیه عند المطالبه مسئول می‌باشد؛ برای ظهر نویس مسئولیت بدون قید و شرط در نظر گرفته است و این یعنی مسئولیت ظهر نویس مستقل از دیگران است.

نتیجه‌گیری

آنچه از مطالب بالا استفاده می‌شود آنست که اصل استقلال امضاءها هر چند به طور صریح در مقررات تجاری ایران و افغانستان ذکر نشده است ولی این امر موجب تقلیل ارزش آن نخواهد شد و می‌شود به صورت تلویحی و ضمنی آن را از اطلاق بعضی مواد از جمله مواد 249، 230، 231 قانون تجارت ایران و اطلاق مواد 517 و 576 قانون تجارت افغانستان و ماده 15 اسناد قابل معامله، استنباط کرد، مواد مذکور، مسئولین اسناد تجاری اعم از ظهرنویسان، ضامنین و هر کسی که سند تجاری را امضا نموده به صورت مطلق و بدون ذکر هرگونه قید و شرطی مسئول تلقی کرده است و این اطلاق بیانگر آن است که مسئولیت هر کدام از مسئولین باید مستقل از شخص دیگر باشد زیرا اگر این استقلال وجود نداشته باشد نمی‌توان مسئولیت را به طور مطلق به ان‌ها نسبت داد. همچنین در قوانین هر دو کشور هیچگونه افتراق و تمایزی نسبت به این اصل یافت نشد؛ و دیدگاه حقوقدان نیز نسبت به این اصل مثبت بوده و اکثر قریب به اتفاق، اصل مذکور را از اصول مسلم حاکم بر اسناد تجاری دانسته‌اند در رویه قضایی در مورد این اصل دو رویکرد وجود دارد برخی قضات، اصل مذکور را پذیرفته‌اند و از استناد به آن، به‌طور صریح و یا ضمنی، در آراء خود درنگ نکرده‌اند اما در مقابل برخی قضات آن را با این استدلال که این اصل در قانون به‌طور صریح ذکر نشده مورد پذیرش قرار نداده‌اند. شایسته است قانونگذار هر دو کشور با در نظر گرفتن واقعیات جامعه و شرایط موجود اقتصادی و نیاز شدید بازرگانان به اسناد و ابزاری که موجب تسریع وتسهیل داد وستد در امرتجارت شود؛ اصل یاد شده را بیشتر مورد عنایت قرار داده و نسبت به درج آن در قوانین موضوعه اهتمام بورزند.

منابع

کتب

1. احمد ابن فارس زکریا، مقاییس اللغه، قم، سبجان، 1390.
2. اخلاقی، بهروز، خلاصه جزوه حقوق تجارت، بی جا، بی‌نا، بی‌تا.
3. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، 1381 .
4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1367.
5. حیاتی، علی عباس، قواعد عمومی قراردادها، 1396.
6. رسول قنادی، محمد، «اصول حقوقی حاکم بر نکاح و طلاق»، (پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی)، ص 21.
7. سکوتی نسیمی، رضا، مباحث تحلیلی از حقوق اسناد تجاری، تهران، مجد، 1393.
8. عبدی پور، ابراهیم، مباحث تحلیلی از حقوق تجارت، حقوق تجارت، تهران، مجد، 1396.
9. کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق، شرکت سهامی انتشار، بی‌جا، 1379.
10. نصیری، مرتضی، مقدمه اسناد بازرگانی، بی جا، بی‌نا، بی‌تا.
11. هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، مؤسسه دائره المعارف اسلامی، قم، 1426 ق.

قوانین

1. قانون اسناد قابل معامله، مصوب 1387.
2. قانون تجارت افغانستان، مصوب 1355.
3. قانون تجارت ایران مصوب 1311.
4. قانون صدور چک مصوب 1355.
5. قانون متحد الشکل ژنو 1931.
6. قانون متحدالشکل ژنو 1930.
7. قانون مدنی افغانستان، مصوب 1355.
8. قانون مدنی ایران مصوب 1307.

[1]. دانش‌پژوه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی.