راهکارهای اجتماعی و وضعی پیش‌گیری

 از فساد قضات در فقه

محمدناصر صمدی

محمدحامد خاشع

چکیده

قضاوت از جمله حرفه‌های بسیار مهم جامعه محسوب می‌شود. حکمی که به وسیله‌ی  قاضی صادر می‌شود، نقش تعیین کننده‌ای در تأمین امنیت جامعه دارد. بدیهی است در صورتی‌ که قاضی به اهمیت و حساسیت کار خودآگاه نباشد، ممکن است با  صدور حکم نادرست ناامنی‌های زیادی را به اجتماع بارآورد. این نقش، در صورتی به درستی عینیت پیدا می‌کند که قاضی به فساد آلوده نباشد، زیرا امکان آلودگی قاضی به فساد از قبیل تخلفات وظیفه‌ای، رشوه ستانی، شکنجه، امتناع از صدور حکم، و... زیاد است. برای پیش‌گیری از چنین فسادهایی، در فقه امامیه، حنفیه و نیز در حقوق افغانستان راهکارهای معقول ارائه شده است. بخشی از این راهکارها وضعی و برخی دیگر نیز اجتماعی هستند. استقلال داشتن قاضی، وضع شرایط به کارگیری قاضی، سخت گیری در برکناری قاضی، تأمین نیازهای اقتصادی و نظارت بر امور قاضی، از جمله راهکارهای می‌باشند که قانون‌گذار افغانستان جهت پیش‌گیری از فساد قاضی، تدارک دیده است.

واژگان کلیدی: فساد قاضی، راهکار، پیش‌گیری، وضعی، اجتماعی، حقوق و فقه.

مقدمه

قاضی نقش عمده در تحقق امنیت و دادرسی عادلانه دارد، او محل التجاء و پناهگاه مردم محسوب می‌شود، به گونه‌ای که این امر او را در مراحل اولیه راهبردهای ضد فساد قرار می‌دهد، این کارکرد در صورتی تحقق پیدا می‌کند که خود قاضی، سالم، مجرب، آگاه و توانا، مسلط بر هوای نفس باشد زیرا احتمال آلودگی قاضی به پدیده‌ی فساد یک امر انکار ناپذیر و امکان انحراف او از جایگاه اصلی زیاد است؛ لذا تحقق این امر، راهکارهای مؤثری را جهت پیش‌گیری و مقابله با فساد قاضی می‌طلبد که قانون گذار هرکشور باید در سیستم حقوقی‌اش، به آن راهکارها توجه داشته باشد. لذا جای آن دارد که این راهکارها از نظر فقه و حقوق افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گیرد. تحقیق حاضر در جستجوی پاسخ به این سؤال است که فقه و حقوق افغانستان چه اموری را به عنوان مصادیق فساد قاضی ذکر کرده‌اند و در رابطه با پیش‌گیری از فساد قاضی چه راهکاری را مقرر کرده است؟

1. مفهوم‌شناسی

1-1. پیش‌گیری

پیش‌گیری در لغت به معنای جلوگیری، دفع، منع سرایت مرض از پیش، تقدم به حفظ، صیانت، حفظ صحت و جلو مرض را گرفتن، آمده است. (معین، 1351، ص933) از نظر ریشه‌شناسی، پیش‌گیری دارای دو بعد است:

الف) به معنی پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن.

ب) به معنی آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن است. اما در جرم شناسی پیشگیرانه، پیش‌گیری در معنی اول آن مد نظر قرار گرفته است یعنی با استفاده از فنون مختلف سعی‌ می‌گردد از وقوع بزهکاری جلوگیری به عمل آورد و هدف از آن، به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری می‌باشد.

«در اصطلاح پیش‌گیری از جرم به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که برای جلوگیری از فعل و انفعال زیان آور احتمالی برای فرد یا گروه و یا هر دو به عمل می‌آید. مانند پیش‌گیری از جرائم جوانان و پیش‌گیری از حوادث در جاده‌ها» (رجبی پور، 1382، ص15)

2-1. فساد

اصل فساد، کلمه لاتین rampage به معنای «شکستن» بوده است. در فساد چیزی می‌شکند یا از بین می‌رود، این معنا شاید در مورد رفتار اخلاقی یا روش قانونی یا اکثرا قوانین اداری باشد. (صفری و نایبی، بی‌تا، ص145). در منابع لغوی و حقوقی، معانی متعددی برای مفهوم فساد بر شمرده شده است: در فرهنگ معین فساد به معنای تباه شدن، متلاشی شدن، از بین رفتن، تباهی، خرابی و نابودی آمده است. (معین، بی‌تا، ج2، ص2545).

راغب اصفهانی می‌گوید: فساد، به‌معنای خارج شدن چیزى از حد متعادل است، چه کم؛ چه زیاد. نقطه مقابل فساد، صلاح است. واژه فَسَاد، در مورد نفس و بدن و اشیایی که از استقامت و ثبات خارج شده بکار می‌رود. (راغب اصفهانی، بی‌تا، ص381). فساد همچنین به‌معنی تباهی و ضد صلاح، (ابن منظور، بی‌تا، ج3، ص336) و مالی دیگری را به زور گرفتن، زیان، ظلم و ستم، نیز به کار رفته است. (دهخدا، بی‌تا، ص247) بر این اساس آن‌چه که از معنی لغوی فساد بر می‌آید، هرنوع اخلال در احکام الهی و نقض قوانین و مقررات اسلامی، ظلم و ستم، کفر و تجاوز به حقوق دیگران که تماما ضد صلاح است از مصادیق فساد محسوب می‌شوند.

در متون حقوقی، فساد به این صورت تعریف شده است: «فساد عبارت است از صفت عمل حقوقی که به خاطر عدم مراعات قانون فاقد هرنوع اثر باشد ... و نیز وصف هر عمل برعکس شرع». (جعفری لنگرودی، بی‌تا، ج4، ص2804) و فاسد به معنی باطل است، مثل عقد باطل که عقد فاسد هم گفته می‌شود، در فساد اداری اهداف غالبا داد و ستد رشوه، اختلاس و کارشکنی و بهانه‌تراشی در امور ارباب رجوع است. (همان) با وجود تعاریف متعدد اصطلاحی از فساد، تعریفی که مورد قبول همگی باشد هنوز ارائه نشده است. فساد در واقع، اصطلاح کاربردی است که مفهوم آن از معنی لغوی آن مشتق شده است. برای نمونه در اصطلاح فقه، کلمه فساد به این معنی است که درصورت باطل شدن و از بین رفتن عقد، دیگر اثرات حقوقی در آن مترتب نمی‌گردد. (محمود عبدالرحمان، 1419، ج3، ص31).

3-1. وضعی

وضع در لغت به معنای قراردادن، گذراندن، به زور واداشتن، عذاب دادن، تقدیم داشتن، تعبیر کردن، به کاربردن و منصوب کردن آمده است. اما در اصطلاح احکام وضعی عبارت از آن دسته احکامی است که به باز داشتن از عملی یا ترخیص در آن عمل مربوط نمی‌شود، بلکه با قانون‌گذاری خاص، به طور غیر مستقیم بر اعمال و رفتار انسان اثر می‌گذارد. یکی دیگر از ویژگی‌های احکام وضعی این است که ثواب و عقاب به آن تعلق نمی‌گیرد. البته بعضی از اصولیون احکام وضعی را عبارت از احکام مرتبط با مکلفین می‌دانند که بین دو امر ارتباط خاص برقرار نماید.

2. تدابیر پیش‌گیرانه از فساد قضات در فقه و حقوق

1ـ2 راهکارهای پیش‌گیری در فقه امامیه

همانگونه که اشاره شد، قضاوت در اسلام از جایگاه ویژه برخوردار است. زیرا شغل قضاوت وقاضی‌گری از حرفه‌های بسیار مهم و حساس جامعه به شمار می‌رود. حکم قاضی، نقش تعیین کننده‌ای در تأمین امنیت و سرنوشت افراد دارد. پس واضح است درصورتیکه قاضی به اهمیت و حساسیت کار خودآگاه نباشد، ممکن است با حکم نادرست خود، ناامنی‌های زیادی را متوجه جامعه نماید.

آیات و روایات زیادی وجود دارد مبنی بر این‌که مقام قضاوت را خداوند به پیامبران و اوصیای معصوم آنان تفویض فرموده است و دیگران تنها با اذن خصوصی، یا عمومی آنان می‌توانند، در این جایگاه تکیه بزنند. بدون احراز اذن خصوصی یا عمومی معصومین، قضاوت از گناهان بزرگ شمرده شده، به گونه‌ای که بر مردم نیز حرام است نزد کسی که مأذون از جانب نبی یا وصی او نیست، مرافعه و طرح دعوا نمایند. روایات مربوط به موضوع، چنین طرح دعوایی را به مثابه اطاعت از طاغوت شمرده و استیفایی حق با حکم چنین شخصی را حرام دانسته‌اند. قضاوت از دید ائمه(ع) منصب خطیری است که دارای مشکلات زیادی است چراکه دائماً در معرض امتحانات سخت و وسوسه انگیز قرار دارد. ولی این را نیز باید متذکر شد، که اگر به دست یک قاضی، احقاق حق و رفع ظلمی صورت گیرد، از اجر و پاداش ویژه‌ای نیز برخوردار می‌باشد.

برای اینکه از فساد، ظلم و ستم قضات، پیش‌گیری به عمل آید، در فقه اسلامی مخصوصاً فقه امامیه، راهکارهای تدارک دیده شده است که این راهکارها در قالب توصیه‌ها، تهدید و تشویق‌ها، آداب، شرایط، تکالیف و اوصاف قضات و نظارت بر امور آنها بیان شده است، برخی از این راهکارها ناظر به پیش‌گیری اجتماعی است و برخی هم ناظر به پیش‌گیری وضعی از فساد قضات می‌باشند. اگر قضات، از میان کسانی انتخاب شوند که به آن توصیه‌ها و تهدیدها و تشویق‌ها توجه داشته باشند و واجد شرایط و تکالیف و اوصاف ذکرشده باشند، بدون شک نقش مهمی در پیش‌گیری از فساد قضات دارد.

1ـ1ـ2. تشویق و تهدید به‌منظور پیش‌گیری از فساد

اخطارها و تشویق‌ها، به عبارت ساده‌تر، انذارها و تهدیدها، نقش اساسی در پیش‌گیری از جرم و فساد دارد، ارشاد و انذار، موجب می‌شود که انسان از رفتارهای نادرست دوری نموده و به انجام رفتارهای صحیح تشویق گردد. البته باید یادآور شد که ارشاد و انذار در صورتی موجب پیش‌گیری از جرم و فساد قضات می‌گردد که به صورت صحیح انجام گردد و قضات به مرحله باور برسد. وقتی گفته می‌شود: قاضی اگر به حق حکم کند، پاداش او بهشت است و اگر به ستم قضاوت کند جایگاهش در آتش است، باید حقیقت این مطلب را در وجود خود احساس نمایند؛ لذا دولت مردان باید تلاش نمایند که این حقایق و واقعیتها را در وجود قضات نهادینه سازند و قاضی‌های را انتخاب نمایند که این باورها در عمق وجود شان رسوخ کرده باشد. این نوع راهکارها، به قضات؛ چون به لحاظ ماهیت، یک نوع اقدام فرهنگی و آموزشی محسوب می‌گردد، می‌توان آن را پیش‌گیری اجتماعی نامید.

الف) انذار نسبت به جایگاه قاضی غیر عادل

قاضیانی که عادل نباشند، در بدترین جای جهنم خواهند بود. امام صادق (ع) در توصیف جایگاه آنها می‌فرماید: «انّ النّواویس شکت الی الله عزوجل، شدّه حرّها، فقال لها عزوجل اسکتی، فإن مواضع القضاه اشدّ حّرا منک» (صدوق، 1406 ج3، ص7).

 امام صادق (ع) فرمود: نواویس(که جایگاهی است در دوزخ) از گرمای سخت خود به درگاه خداوند عزوجل شکایت کرد، پس خداوند خطاب بدان فرمود: ساکت باش، همانا گرمای جایگاه قاضیان، سخت تر از توست. همچنین پیامبر(ص) فرموده است: هرکس که در منصب قضاوت قرار گیرد، بدون تیغ ذبح می‌شود. گفته شد: «ای رسول خدا منظور از ذبح بدون تیغ چیست؟ فرمود آتش جهنم». (طوسی، ج5، ص466) امیرالمؤمنین(ع) در روایت اسحاق بن عمار فرموده است: ای شریح در جایگاهی نشسته‌ای که جز پیامبر یا جانشین او یا فرد شقی و بدبخت نمی‌نشیند (کلینی، 1429، ج14، ص654).

امام صادق(ع) در روایت مرفوعه‌ی برقی فرموده است که سه گروه از قاضیان در دوزخ هستند و فقط یک گروه از آنان در بهشت است، آن سه گروه که در دوزخ می‌باشند:

1. آنهای که با علم و آگاهی به غیر عدالت حکم دهند.
2. کسانیکه بدون علم و آگاهی به غیر عدالت حکم دهند.
3. اشخاصی که بدون علم و آگاهی به عدالت حکم دهند. آن گروه که در بهشت است، کسی که با علم و آگاهی به عدالت حکم دهد. (حر عاملی، بی‌تا، ج3، ص4)

از شیخ صدوق روایت شده است: اگر کسی حتی در مورد دو درهم به غیر آنچه خداوند فرو فرستاده حکم کند، به خداوند کافر شده است. (صدوق، 1406، ج3، ص6) در روایت دیگر است که: اگر کسی در مورد دو درهم به خطا حکم دهد، کافر است. (حرعاملی، 1372، ج 22، ص32)

این روایات و شبیه این روایات را بزرگانی همچون شیخ طوسی به دلیل وجود روایات دیگر، مربوط به کسانی می‌دانند که صلاحیت علم برای قضاوت را ندارند و یا اگر علم دارند از روی عمد عدالت را رعایت نمی‌کنند. (صدوق، 1406، ج 3،  ص10).

به نظر می‌آید هدف اصلی از این تهدیدها و انذارها در بیانات معصومین(ع) ایجاد یک نوع کنترل درونی در قضات بوده است تا از این طریق از ظلم و ستم احتمالی آنان جلوگیری گردد.

ب) بشارت به قضات عادل

در اسلام به ویژه در فقه امامیه، همان گونه که گفته شد قاضی از جایگاه عظیم و بالایی برخوردار است، مقام و منزلتی که وجود پاک و شریف پیامبر (ص) عهده دارآن بود و سپس این منصب را به سید و مولای متقیان امام علی(ع) و پس از او به جانشینان آن حضرت واگذار نموده و به همین دلیل خداوند دست قدرت خود را بر سر قاضی گذاشته و فرشته را بر او فرو فرستاده است تا او را پشتیبانی و حمایت کند. امام صادق(ع) در روایتی فرموده است: دست خدا بر سر قاضی با رحمت و مهربانی در حرکت است. (صدوق، ص)

ج) تعیین وظایف قاضی

یکی از عوامل به خطا افتادن متولی هرکاری، مشخص نبودن حیطه‌ی مسئولیت و حوزه‌ی کاری اوست. در فقه اسلامی، برای پیش‌گیری از به خطا افتادن قاضی و فساد او، وظایف مشخصی تعریف شده است. در فرازهای ذیل، شماری از آن وظایف و مسئولیت‌ها توضیح داده می‌شود:

1ـ رعایت مساوات بین طرفین دعوا: در هر اختلافی، واجب است قاضی، بین طرفین دعوا، به عدالت قضاوت کند. به هیچ وجه جایز نیست بین شریف و غیر شریف، عادل و فاسق و حتی بین مسلمان و کافر یا غیر اینها فرق بگذارد. علما به این مطلب اجماع داشته و قرآن کریم به صراحت این مطلب را بیان نموده است: «إِنَ اللهَ یَأمُرُکُم أَن تُوَدُّوا الاَمَانَاتِ إلَی أَهلِهَا وَ إِذَا حَکَمتُم بَینَ النَّاسِ أَن تَحکُمُوا بِالعَدلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا یَعِظُکُم بِهِ إِنَّ اللهَ کَانَ سَمِیعاً بصیراً» (نساء، 58) هرگاه بین مردم داوری نمودید به عدالت داوری کنید.

در آیه‌ی دیگری خداوند خطاب به حضرت داوود می‌فرماید: «یَا دَاوُود إِنَّا جَعَلنَاکَ خَلِیفَهً فِی الأَرضِ فَّاحکُم بَینَ النَّاسِ بِالحَقِّ وَ لاَ تَتَّبِعِ الهَویَ فَیُضِلُّکَ عَن سَبِیلِ اللهِ إنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَن سَبِیلِ اللهِ لَهُم عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَومَ الحِسَابِ» (ص، آیه، 26) ای داود تو را در زمین خلیفه قراردادم، پس بین مردم به حق داوری نما و از هوای نفسانی پیروی نکن. ای کسانی که ایمان آورده‌اید به خاطر خدا قسط را به پادارید و شهادت به عدل دهید و دشمنی با گروهی شمارا به انحراف از حق نکشاند. عدالت کنید که این کار به تقوا نزدیکتر است و از خدا بترسید که خدا از آنچه می‌کنید با خبراست. (طباطبایی، ج؟، ص؟)

2ـ احترام گذاشتن به طرفین دعوا: بخش دیگری که قاضی باید رعایت کند احترام نهادن به هردو طرف دعوا است. این امر شامل انواع احترام می‌باشد از قبیل مساوات در چهره و گفتار و نشستن، گوش دادن به کلام هردو، مساوات در سلام کردن و جواب آن، اما در اینکه این نوع مساوات، نیز واجب است یا مستحب؟ بین علما اختلاف است. شیخ صدوق و پدر وی، قائل به وجوب هستند. عبارت شیخ طوسی در نهایه نیز ظهور در وجوب دارد. عبارت محقق اول و علامه حلی در کتاب قواعد و تحریر نیز در وجوب صراحت دارد. (زین الدین العاملی جبعی، ج1، ص350).

3ـ اجتناب از راهنمایی‌های جانبدارانه: به تصریح فقها، قاضی ندارد به هیچ یک از طرفین دعوا چیزی را بیاموزد که امکان می‌دهد بدان وسیله برطرف مقابل فائق آید. هم‌چنین حق ندارد روشهای احتجاج را به یکی از دو طرف یاد دهد. دلیل این مطلب آن است که قاضی برای بستن راه‌های دعوا و ختم خصومت نصب شده است نه برای باز کردن راه نزاع و مخاصمات، بنابراین تجویز حمایت قاضی از یکی از دو طرف با فلسفه و هدف قاضیگری تعارض پیدا می‌کند (طوسی، 1365، ص506).

4ـ خود داری از دخالت جانب دارانه در شهادت شهود دو طرف دعوا: بر اساس آموزه‌های بیّن فقهی، قاضی باید از هرگونه دخالت در شهادت شهود، دوری نماید. او حق ندارد با افگندن سخنان مشخص، در میان سخنان شاهد، وی را به گفتن آن سخنان وادارد، شاهد را از آنچه می‌خواهد بگوید مانع گردد، یا به گونه‌ای راهنمایی کند که موجب درستی یا نادرستی و رد شهادت وی گردد. هم‌چنین حق ندارد هنگام مکث یا در پایان شهادت شاهد، مطلبی را به عنوان ختم شهادت وی، به گونه‌ای بیفزاید، که با ذکر آن، شهادت شاهد مورد قبول یا رد واقع شود. قاضی باید صبر کند تا آنچه را که شاهد میداند بگوید یا بنویسد، سپس در آن مطالب نظر کرده، به مقتضایی آن حکم صادر کند که آیا مقبول و درست است یا نادرست. (حلی، 1402، ج1، ص 869).

5ـ ممنوعیت جلوگیری از اقرار در برابر حقوق دیگران: یکی از نکاتی که در فقه مورد تأکید قرار گرفته است، ممنوعیت جلوگیری از اعتراف به حقوق دیگران است. به عنوان مثال، شخصی به فرد دیگری بدهکاری دارد، قاضی حق ندارد مانع از اقرار کردن فرد قرضدار به حقوق دیگری گردد.چنین کاری ظلمی آشکار در حق طلبکار به حساب می‌آید. زیرا در مورد حق الناس، قاضی باید حقوق تمام افراد متخاصم را در نظر بگیرد تا حق کسی ضایع نگردد.

همان‌گونه که توضیح داده شد، آن‌چه تحت عناوین ارشاد و انذار، آداب، تکالیف و وظایف قاضی در انجام قضاوت، ذکر گردید، از فساد و بی عدالتی‌های قضات پیش‌گیری می‌کند، یعنی روشهای مذکور، یک نوع سازوکار پیشگیرانه از وقوع جرم و فساد از جانب قضات، است. البته تأکید محقق همیشه این بوده که این روشها در صورتی موجب پیش‌گیری از فساد قضات می‌گردد که قضات علاوه بر اینکه آنها را آگاهی می‌دهد باید از عمق وجود باور نمایند. (طوسی، بی‌تا، ج8، ص150).

2ـ1ـ2 تعیین شرایط برای پیش‌گیری از فساد

بخش بسیار مهم و اساسی دیگری که در فقه امامیه برای پیش‌گیری از ارتکاب فساد قاضی، در نظر گرفته شده است، قرار دادن مجموعه‌ای از شرایط برای قضات است. بدون تردید اگر این شرایط، به علاوه روشهای مذکور در فرازهای قبل، در مورد قضات اعمال گردد نقش بسیار اساسی در پیش‌گیری از فساد قضات خواهد داشت، البته این شرایط زمانی به عنوان عامل باز دارنده عمل کند که قضات به لحاظ اعتقادی به مرحله‌ی باور و یقین برسد. صرف آگاهی از آن شرایط، کافی نیست.

مهم‌ترین عامل در زندگی رسول گرامی اسلام و ائمه‌ی معصومین(ع)، همین باور قلبی و یقینی آنان به نجات بخشی اطاعت و اجرای دستورات خداوند بود. آنان واقعاً و با تمام وجود این سعادتمندی را احساس می‌کردند. دلیل اینکه ائمه (ع) مرتکب معصیت نمی‌شدند این بود که آنها باور و یقین داشتند که گناه و معصیت، انسان را می‌سوزاند.

در هر صورت، شرایطی که در فقه امامیه برای قضات مد نظر قرار داده شده است، به شرایط واجب و مستحب، تقسیم می‌گردد، از شرایط واجب تعدادی مورد اتفاق اما شماری مورد اختلاف است. این شروط عبارت‌اند از: بلوغ، عقل، عدالت، اسلام، طهارت، حلال زادگی؛ وجود این شرایط در قضات، موجب پیش‌گیری از انواع انحرافات و فساد آنها می‌گردد؛ مخصوصاً شرط عدالت که از شرایط بسیار مهم و حساس قضات به شمار می‌آید.

بد نیست تأمل کوتاهی در مورد شرط عدالت، صورت بگیرد. از عدالت به عنوان یک وصف فردی تعاریف متعددی ارائه شده است. معروفترین و مشهورترین آنها نزد علمای امامیه همان تعریفی است که علامه حلی(ره) از عدالت ارائه نموده است. ایشان میگوید عدالت حالتی است پایدار در نفس آدمی که در اثر دوری گزیدن از گناهان بزرگ و اصرار نورزیدن در انجام گناهان کوچک به صورت ملکه‌ای نفسانی حاصل میگردد؛ ملکه‌ای که انگیزندة آدمی بر التزام و مروت است (حلی، 1410، ج2، ص207).

 وجه جامع در تعاریف مختلف عدالت نزد فقهای امامیه، دوری کردن شخص متصف به عدالت از گناهان کبیره و اصرار نورزیدن بر گناهان صغیره است. اگر در هنگام جذب افراد در منصب قضاوت، این شرط به درستیی رعایت گردد، به اندازه‌ی کافی بر غنای روحی و استقلال درونی آنها کمک کرده و موجب پیش‌گیری آن‌ها از فساد، در مقام قضاوت و داوری می‌گردد (فاضلی، بی‌تا، ص2).

3ـ1ـ2 شرایط مورد اختلاف

اشاره شد که شرایط تعیین شده برای قاضی، دو دسته‌اند، در مورد برخی از آن‌ها مثل علم، مرد بودن، حریت، کتابت و نویسندگی، حافظه، بینایی، شنوایی، توافق نظری میان علما وجود ندارد. اگرچه هر کدام از این شرایط نقش مهمی در دادرسی عادلانه و اجرای عدالت در جامعه دارد. مخصوصاً شرط علم. لازم است مقداری در مورد آن، تأمل گردد.

بر اساس تحلیل صاحب جواهر، آنچه از کتاب و سنت استفاده می‌شود، این است که قضاوت تنها بر اساس علم و آگاهی، صحیح و نافذ است، اما لازم نیست قاضی خود به مسائل قضاوت مجتهد باشد بلکه هر کسی که عالم به مسائل قضاوت است و بر اساس آنها حکم می‌دهد، مصداق روایات خواهد بود، چه از طریق اجتهاد، این علوم را فراگرفته باشد و چه از طریق تقلید عالم شده باشد، زیرا هیچ کدام از نصوص، شرط اجتهاد را نمی‌رساند، بلکه نصوص، دال بر اعتبار علم و آگاهی به احکام و قوانین و ضوابط قضا است (نجفی، 1404، ج 41، ص15).

هم‌چنین سیره‌ی عملی پیامبر اکرم (ص) نیز بر این مطلب دلالت دارد. پیامبر(ص) برخی اصحاب را متصدی امر قضا می‌کردند و حال که آنها مجتهد به این معنا نبودند، بلکه با تکیه بر آنچه از حضرت پیامبر (ص) شنیده بودند، بین مردم قضاوت می‌کردند، در نتیجه می‌توان گفت که مجتهد بنا بر ولایت عامه‌ای که از ناحیه‌ی ائمه اطهار (ع) به او تفویض می‌گردد، می‌تواند. مقلد خود را برای قضاوت و فصل خصومت بین مردم منصوب کند و حکم مقلد، حکم مجتهدش است، زیرا بر اساس فتوای مجتهدش حکم می‌دهد و حکم مجتهد نیز حکم ائمه (ع) است و حکم ائمه(ع) حکم خداوند متعال به حساب می‌آید (نجفی، 1404، ج 41،  ص15).

از کلام صاحب جواهر استفاده می‌گردد که ایشان نه تنها قضاوت مجتهد متجزی را نافذ و جایز میداند بلکه قضاوت مقلد را نیز، در صورت اجازه‌ی فقیه جامع الشرایط جایز و نافذ میداند. البته کلام ایشان را باید حمل بر مواردی کرد که مجتهد جامع الشرایط به قدر کافی وجود ندارد و مصلحت، اقتضا می‌کند که مقلد برای امر قضا نصب گردد و نیز در صورت فقدان و عدم دسترسی به مجتهد مطلق، حکم مجتهد متجزی نافذ است، مانند زمان ما که اکثر قضات محاکم، مجتهد مطلق و صاحب رأی نیستند.

در مقابل کسانی مثل محقق حلی و شهید ثانی و بسیاری از فقهای دیگر بر این نظرند که قاضی از نظر علمی باید به مرحله‌ی اجتهاد مطلق برسد. اگر این نظر پذیرفته شود، در شرایط کنونی کار به شدت سخت می‌شود و در حقیقت می‌توان گفت قبول این شراط به منزله‌ی تعطیل کردن محاکم و دادگاه‌ها در شرایط امروزی خواهد بود. پس می‌توان بر اساس دلایلی، نظر صاحب جواهر را قابل قبول‌تر و نزدیک‌تر به واقع دانست؛ زیرا: اولاً هیچ دلیلی بر قضاوت مجتهد متجزی و عدم نفوذ آن وجود ندارد. عالمی که در باب قصاص و حدود و سایر ابواب، قدرت استنباط دارد و صاحب نظر است و در همین مسائل فصل خصومت می‌کند، چه دلیلی وجود دارد که در باب عبادات نیز صاحب نظر باشد. ثانیاً کثرت دعاوی و منازعات، اعتبار چنین شرطی را در قاضی غیر ممکن می‌سازد؛ زیرا در محاکم و دادگاه‌ها مجتهدان مطلق به قدر کافی برای جوابگویی تمام دعاوی و منازعات یافت نمی‌شوند. ثالثاً اعتبار چنین شرطی این که قاضی باید بر اساس اجتهادش حکم دهد و قضاوت کند، در صورتی قابل فرض است که حکومت اسلامی و قوانین مدون در آن نظام وجود نداشته باشد؛ به عبارت دیگر این شرط زمانی قابل فرض است که قاضی خود مقنن و مجری باشد، لیکن امروزه که در تمام جهان، نظام‌های حکومتی همراه با قوانین مدون وجود دارد و همچنین حکومت به نام حکومت اسلامی دارای قوانین مدون است، قضات ملزم به رعایت همین قوانین هستند و باید در چارچوب همین قوانین حکم دهند، زیرا اگر هرکدام از قاضیان در دادگاه‌ها بر اساس اجتهاد خود، حکمی متفاوت با دیگری بدهد، این مسئله خلاف وحدت رویه است و اختلال نظام را به وجود خواهد آورد.

2ـ2 راهکارهای پیش‌گیری از فساد قضات در فقه حنفیه

1ـ2ـ2 تأمین معاش و خواست‌های مادی قاضی

حرص، طمع و مادیگرایی از عوامل هستند که می‌توانند نقش اساسی در تمایل انسان و شخص قاضی به ارتکاب فساد داشته باشد. خداوند بزرگ بارها در قرآن کریم به انسان مسلمان هشدار می‌دهد که مبادا وی را دنیا مغرور ساخته و فریب دهد: «و ما الْحیاةُ الدنْیا إِلَّا متَاع الْغُرُورِ» (آل عمران، 185) زندگی دنیا چیزی نیست جز متاع فریبنده. به این معنا که اموال دنیا سبب مغرور شدن و فریب خوردن مؤمن می‌گردد، گمان می‌کند عمر طولانی خواهد کرد در حالی که فنا پذیر است. (القرطبی، 1407، ج5، ص185) مگر کسی که تقوی پیشه کند و خداوند بر او رحم نماید. غرور حیات دنیا این است که انسان به نعمت‌‌ها و لذت‌های دنیا طوری آغشته شود که این لذت‌ها و نعمت‌ها او را از عمل آخرت غافل سازد. (القرطبی، 1407، ج17، ص346) به گونه‌ای که خداوند متعال فرموده: «أَلْهاکُم التَّکَاثُرُ، حتَّى زرتُم الْمقَابِرَ» (تکاثر، 1ـ2) افزون طلبی مال و دنیا شما را به حدی به خود مشغول ساخته است که به زیارت گورستان‌ها می‌روید.

ابن کثیر در تفسیر آیۀ فوق می‌نویسد، یعنی حب دنیا و نعمت‌‌های آن از جمله اموال و اولاد، شما را از طلب آخرت بخود مشغول ساخته است، تا اینکه مرگ به سراغ شما بیاید و قبر را ملاقات کنید و از اهل آن شوید (ابن کثیر دمشقی، بی‌تا، ج8، ص450). از این جهت، شریعت اسلام در صدد تعدیل غریزة حب مال و مادی گرایی و پاک کردن آن از نفس انسان مسلمان است. بنا بر این، خطاب نهایی آیات فوق الذکر به مسلمان این است که مبادا متاع دنیا و باطل، شما را بخود مشغول ساخته و فریب دهد. شریعت اسلام از انسان مسلمان می‌خواهد تا برای بدست آوردن مال و دارایی، در جستجوی راه‌های مشروع باشد. بدین جهت رشوت و سایر انواع فساد را روش حرام برای کسب مال و ثروت دانسته و حتی صاحب آن را به عذاب روز قیامت وعده می‌دهد. در مواردی که کسی مال برادر خود را با استفاده از رشوت و قدرت تصاحب می‌کند، نمی‌توان گفت که صاحب مال، مال خود را با رضایت خاطر به او داده است، هرچند که در ظاهر امر راضی به نظر برسد. شخص مرتشی در حقیقت از نظر شریعت اسلام با این اصل اسلامی مخالفت می‌کند که گفته است: مسلمان برادر مسلمان است، به او ظلم نمی‌کند، او را ذلیل نمی‌سازد. مرتشی این اخوت و برادری را از بین می‌برد و آن را در جهت کسب مال و ثروت فراموش می‌کند (الجنیدل، 1412، ص16).

یکی از سازکارها و تدابیر سنجیده شده در فقه حنفی برای پیش‌گیری قاضی از افتادن در فساد، تأمین نیازهای مادی و معیشتی او است. این امر تا حد زیادی زمینه‌ی افتادن قضات در فساد را از بین می‌برد.

2ـ2ـ2 مقید کردن صلاحیت قاضی به نصوص شرعی

یکی از راهکارهای سنجیده شده در فقه حنفی، برای پیش‌گیری از فساد قضات، مقید نمودن حوزه‌ی کاری وی به حد نصوص شریعت است. اسلام بسیاری از مسائل از قبیل انواع جزا، جرم و سایر اختیارات قاضی را با جزئیات مشخص ساخته است. این امر به قاضی امکان می‌دهد احکام را در پرتو عقوبات منصوص صادر نماید. بنا بر این، َقاضی در قضاوت و صدور حکم مطلق العنان نیست؛ بلکه حوزه‌ی اختیارات او به نصوص کتاب الله وسنت رسول الله (ص) مقید شده است. مضمون کلی نصوص شریعت اسلامی وجوب حفظ مصلحت جامعه است؛ بدین رو، برقاضی لازم است که در هر حکمی، به طریقی اجتهاد نماید که مقتضی مصلحت باشد و از میل و شوق شخصی و خواهش‌های دیگران پرهیز نماید؛ درین مورد خداوند متعال فرموده است: «یا داود انا جعلنک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب» (ص، آیه 26) «ای داود! ما تو را در زمین نماینده ساخته‌ایم پس در میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می‌سازد. بی گمان کسانی که از راه خدا منحرف می‌گردند به خاطر فراموش کردن روز حساب وکتاب، عذاب سختی در انتظارشان خواهد بود. (خرمدل، ص67)

بدین طریق می‌توان قلمرو اختیارات قاضی را محدود و او را به ایمان و وجدانش موکول کرد. این سازوکار، قاضی را در شرایطی قرار می‌دهد که از حکم کردن برخلاف دستور خداوند دوری کند و از حیطه‌ی حکم الله (ج) خروج ننموده و صدور چنین حکمی را گمراهی وضلال از طریق حق و دین خداوند بداند. اگر حکم قاضی باعث تحریم چیزی شود که الله (ج)آن را حلال گردانیده، یا بر عکس، چنین حکمی، مردود و نامعتبر خواهد بود. (عوده، 1378، ص124).

3ـ2 راهکارهای پیش‌گیری از فساد قضات در حقوق افغانستان

همان‌گونه که در فقه امامیه و حنفیه راهکارهایی برای پیش‌گیری از فساد قضات تدارک دیده شده، در حقوق افغانستان نیز یک سری راهکارها جهت پیش‌گیری از فساد قضات، بیان شده است. این راهکارها در قالب اعطای استقلال، مصونیت قضایی، شرایط قضات و جرم‌انگاریبعضی از رفتارها در حوزه‌ی کاری قضات، بیان شده است.

1ـ3ـ2  استقلال قوه‌ی قضائیه و قضات

یکی از مواردی که به‌منظور پیش‌گیری از فساد قضات در حقوق افغانستان تدارک دیده شده است، اعطای استقلال به قضات است. استقلال قضات عامل تضمین کننده‌ی اجرای عدالت می‌باشد. مفهوم استقلالیت قضایی، گستره‌ی وسیعی دارد که تمام حوزه‌ی قوه‌ی قضائیه را در بر می‌گیرد. استقلال قوه قضائیه یعنی اینکه این قوه از قوای دیگر مستقل و جدا است و به تبع این قوه، قضات نیز از لحاظ قضایی استقلال دارد. منظور از استقلال قضایی این است که داد رسان در صدور رأی تنها قانون و وجدان را ملاک اعمال خود قرار دهند، توجهی به دستورها و خواسته‌های دیگران نداشته باشند، از هیچ نیروی فراقانونی نترسند و بیم انفصال و تنزل رتبه، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی به خود راه ندهند. در اکثر قوانین امروزی استقلال قضایی مورد تأکید قرار گرفته، از جمله دربند 1 ماده 14 کنوانسیون بین الملل حقوق مدنی و سیاسی به این نکته تصریح شده است که هرکس حق دارد، داد خواهی او منصفانه و آشکار در یک محکمه صالح مستقل و بی طرف رسیدگی گردد.

قوانین و صلاحیت قوه‌ی قضائیه افغانستان نیز به این موضوع صراحت دارد: «قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان رکن مستقل دولت بوده و وظایف خویش را مطابق احکام قانون ایفا می‌نماید. (قانون اساسی افغانستان، ماده، ص127) در ماده‌ی دیگر آمده است: قوه قضائیه حل و فصل قضایا و منازعات بین اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت، تأمین عدالت، حمایت از حقوق فرد و جامعه را مطابق احکام قانو و به مقصد توحید مرافق قضایی در کشور تأمین می‌نمایند. همچنین در ماده 116 قانون اساسی افغانستان مقرر می‌دارد که قوه‌ی قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. قوه‌ی قضائیه مرکب است از یک ستره محکمه، محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه که تشکیلات و صلاحیت آنها توسط قانون تنظیم می‌گردد. (قانون اساسی افغانستان، همان)

همچنین، برای قطع وابستگی‌های سیاسی قضات، قانون اساسی افغانستان و قانون تشکیلات محاکم، به طور بسیار واضح و روشن عضویت آنها را در احزاب سیاسی ممنوع نموده است: «قضات حق ندارد در هنگام انجام دوره رسمی خدمت، به عضویت در احزاب سیاسی در بیاید، و از این طریق قانون‌گذار افغانستان، خطر صدور حکم مبنی بر ملاحظات سیاسی را از جانب قضات کاهش داده است» (قانون اساسی افغانستان، بند6، ماده110 و 118)

2ـ3ـ2 آسان نبودن برکناری قضات

شیوه‌های برکناری قضات تأثیری بسیار اساسی در رفتار و عملکرد آن‌ها دارد. اگر قاضی به این امر آگاهی داشته باشد که شیوه‌ی عزل او بسیار آسان است و رئیس جمهور یا هر مقام بالاتری می‌تواند با هر بهانه‌ای او را از سمتش برکنار کند، در این صورت به خاطر ترس از عزل، به آسانی مطالبات و خواسته‌های مقام عزل کننده را در نظر گرفته و در نتیجه استقلال خود را در اتخاذ تصمیمات قضایی از دست می‌دهد. لذا برای رفع این نگرانی، کشورها تلاش می‌کنند که برای برکناری قضات، شیوه‌های سخت و پیچیده‌تری را وضع نمایند. قانون اساسی افغانستان نیز برای حل این نگرانی، روش بسیار سخت و پیچیده‌ای را برای برکناری قضات وضع نموده که هم برای برکناری اعضای ستره محکمه و هم قضات محاکم افغانستان باشد. در مورد اعضای ستره محکمه، در قانون اساسی افغانستان مقرر شده که: اعضای ستره محکمه به هیچ وجه، نه از طرف رئیس جمهور و نه از طرف پارلمان تا پایان دوره خدمت از وظایف شان قابل عزل نیستند، مگر این که از طرف بیش از یک ثلث اعضای ولسی جرگه به ارتکاب جرم ناشی از اجرای وظیفه یا ارتکاب جنایت متهم شود و محاکمه او تقاضا شود و اکثریت دو ثلث ولسی جرگه هم این اتهام و تقاضا را تأیید نمایند. در این صورت قاضی متهم از وظیفه، عزل و جهت محاکمه به محکمه خاص معرفی می‌شود. (قانون اساسی افغانستان، ماده117)

همان گونه که ملاحظه می‌شود برکناری و محاکمه‌ی اعضای ستره محکمه در قانون اساسی افغانستان، فرایند خیلی پیچیده دارد که به آسانی قابل عزل نیستند. این نکته سبب می‌شود که قضات ستره محکمه استقلال خود را حفظ کرده و از ارتکاب فساد آنها پیش‌گیری گردد. همچنین در مورد محاکمه و برکناری قضات محاکم مقرر می‌دارد که آنها قابل عزل نیستند، مگر اینکه مرتکب جنایت شوند و اتهام آنان در استره محکمه اثبات گردد.

در ماده 133 قانون اساسی آمده است که هرگاه قاضی به اتهام جنایت متهم شود، ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت قاضی رسیدگی نموده، پس از استماع دفاع او در صورتی که ستره محکمه اتهام را وارد بداند پیشنهاد عزلش را به رئیس جمهور تقدیم و با منظوری آن از طرف رئیس جمهور، قاضی متهم از وظیفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات می‌شود. به گونه‌ای که مشاهده می‌شود روش عزل قضات محاکم نیز فرایند بسیار پیچیده دارد، رعایت این نکته‌ها در قانون اساسی سبب می‌شود که قضات با خیال راحت و بدون ترس به دادرسی بپردازند و عدالت قضایی را رعایت نمایند.

3ـ3ـ2 طولانی بودن زمان خدمت

از مواردی که در حفظ و استقلال قضات خیلی اهمیت دارد و به تبع از فساد آنها پیش‌گیری می‌کند، طولانی بودن مدت خدمت است. اگر دوره‌ی خدمت قضات کوتاه یا قابل تجدید باشد، این احتمال وجود دارد که قضات به فساد آلوده شوند زیرا اگر مدت خدمت کوتاه باشد ممکن است شخص، برای منافع شخصی خود به سوء استفاده دست بزنند و اگر قابل تجدید باشد هم، به امید اینکه برای دوره‌های بعد به آن سمت انتخاب شود، ممکن است تحت تأثیر اشخاص و نهادهای انتخاب کننده قرار بگیرد و طبق خواسته‌های آنها عمل نماید. بدین روی، در اکثر قوانین اساسی دنیا، دوره‌ی خدمت تا سن تقاعد یا برای مدت نسبتاً طولانی مثلا ده یا بیست سال در نظر گرفته شده است.

در قانون اساسی افغانستان نیز، به این نکته توجه شده است؛ هم مدت خدمت قضات، طولانی تعریف شده است و هم به صورت دوره‌های قابل تجدید تعریف نشده است. قانون‌گذار افغانستان در ماده 112قانون اساسی تصریح می‌کند که: نخست اعضای ستره محکمه به ترتیب ذیل تعیین می‌گردند سه نفر برای مدت چهار سال، سه نفر برای مدت هفت سال و سه نفر برای مدت ده سال. اما تعیینات بعدی برای مدت ده سال بوده که تعیین اعضا برای بار دوم جواز ندارد. چنانچه ملاحظه می‌شود ده سال مدت کمی نیست. رعایت این نکته‌ها سبب می‌شود که از فساد قضات پیش‌گیری و یا موجب کاهش آن گردد.

نتیجه‌گیری

می‌توان گفت در فقه (امامیه و حنفیه) و حقوق افغانستان، راهکارهایی جهت پیش‌گیری از فساد قاضی، تدارک دیده شده است. این راهکارها هم دارای نقاط قوت هستند و دارای ضعف. نقاط مثبت مانند استقلال قضات، سختگیری در برکناری قضات، تأمین مالی قضات، داشتن صلاحیت عام و تام، نظارت بر امور قضات، اما نقطه‌های ضعف نیز وجود دارند. مانند عدم اهتمام بر توانایی علمی قضات به عنوان یک صفت تأثیرگذار در پیش‌گیری از فساد قضات در فقه حنفی و حقوق افغانستان. در فقه امامیه چنین نقطه ضعفی وجود ندارد. فقه حنفی، امامیه و حقوق افغانستان مسایل زیادی را برای پیش‌گیری از فساد قاضی موثر دانسته که از جمله: تأمین معاش، عدم دخالت، شخصیت دادن، راهنمای‌های درست و بهادادن می‌باشد. از جمله تأمین معاش می‌تواند وی را از حرص، طمع و مادیگری و از عوامل دیگری نجات دهد که این مسئله می‌تواند نقش اساسی در تمایل انسان و شخصی قاضی به ارتکاب فساد به حب دنیا باشد.

منابع

قرآن کریم

احمدبن عبدالرحمن الجنیدل،  (1412ق) اثر الرشوة فی تعثر النموا لاقتصادی و أسالیب دفعها فی ظل الشریعة الإسلامیة.

حر عاملی، محمدبن حسن، (1372) وسایل الشیعه، قم، آل البیت لاحیاء التراث، ج22.

حرعاملی، محمدبن حسن، (بی‌تا) الفصول المهمه فی اصولی الائمه، ج3، قم، موسسه معارف اسلامی.

بن مطهر حلی، محمدبن یوسف، (1410ق) تحریر الاحکام، قم، موسسه امام صادق، ج2.

خمینی، روح الله، (1372) تحریرالوسیله، ج2.

زین الین بن ابراهیم بن محمدبن نجیم المصری الحنفی، (بی‌تا) البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج6.

صدوق، محمدبن علی، (1406) من لایحضره الفقیه، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ج3.

طوسی، محمدبن حسن، (1365) المبسوط، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

عماد الدین أبی الفداء اسماعیل عمر ابن کثیر الدمشقی،(بی‌تا) تفسیر القرآن العظیم، ج 8.

عوده، عبدالقادر، (1378) التشریع الجنایی، قم، جهان اسلام.

قانون اساسی افغانستان، ماده127.

کلینی، محمدبن یعقوب، (1429ق) الکافی، قم، دارالحدیث.

محمدبن أحمدبن أبی بکرالقرطبی، (1407ق) الجامع لاحکام القرآن، بیروت، دارالفکر، ج 5.

محمدعلی فاضلی،(بی‌تا) شرایط و اوصاف قاضی در فقه امامیه و اهل سنت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته فقه قضایی.

نجفی، محمد حسن، (1404ق) جواهر الکلام،بیروت، داراحیاء التراث، ج41.