بررسی فرایند کشف جرم غیرمشهود درقانون اجراآت جزایی

نعمت الله نوری*

چکیده

نوشتار حاضر به‌منظور بررسی فرایند کشف جرم غیرمشهود در نظام حقوقی افغانستان به رشته تحریر درآمده است. اساساً مأمورانی که در خط مقدم مبارزه با جرم قرار دارند نقش مهمی در اجرای عدالت جزایی ایفا می‌کند؛ زیرا آنان مکلف‌اند که پس از وقوع جرم، (در جرائم مشهود بدون نیاز به دستور و در جرائم غیرمشهود با کسب دستور ازمقام قضایی یا څارنوالی) وارد عمل شوند و نسبت به کشف جرم، تعقیب و دستگیری مجرمین، بازجویی از آنان و جمع‌آوری ادله جرم اقدام کنند، کلیه این اقدامات از پیچیدگی و اهمیت خاصی برخوردار است. متاسفانه قانون‌گذار افغان، تعریف مشخص از جرم غیرمشهود ارائه نکرده و هیچ مصداقی ازآن را یاد‌آور نشده است، اما با توجه به نظریه‌ها و دکترین حقوق به خوبی دانسته می‌شود که جرم غیرمشهود جرمی است که به شکل مخفی انجام شده و توسط اشخاص مشاهده نشده و مدت زمانی از ارتکاب آن گذشته باشد.

واژگان کلیدی: جرم غیر مشهود، کشف جرم، نظام حقوقی افغانستان، قانون اجراآت جزایی.

مقدمه

در فرایند دادرسی کیفری مرحله کشف جرم و گردآوری ادله از سوی پلیس، بی‌گمان یکی از مراحل دقیق و حساس است که در اغلب کشورها به خصوص افغانستان این وظیفه به پلیس عدلی^[1] سپرده شده است. کشف جرم اولین و مهم‌ترین مرحله فرآیند پنچ مرحله‌ای دادرسی کیفری است^[2] که اساس وپایه رسیدگی‌های جزایی را تشکیل می‌دهد. تا جرمی کشف نشود چرخه دادرسی کیفری به حرکت در نخواهد آمد و مجرم مجازات نخواهد شد.^[3]

 اساساً فرایند اجراآت کشف جرم غیرمشهود متفاوت از سایر جرائم است، گرچند در نظام حقوق افغانستان اصل به برائت و آزادی اشخاص است،^[4] اما قانون‌گذار تعریف مشخصی از جرم غیرمشهود ارائه نداده و این موضوع باعث شده است که روند اجراآت این جرم متفاوت از سایرجرایم باشد، زیرا در کشف جرم غیرمشهود اصل تخصص‌گرایی بیش‌تر، مورد توجه است.

 طبق اساسات علم حقوق و قوانین، در جرم غیرمشهود اصولاً‌ پولیس صلاحیت پیگیری جرم را ندارد، پیگری این جرم از صلاحیت قاضی و څارنوال است. وقتی که یک جرم غیرمشهود به نیروی به اصطلاح پولیس اداری اعلام شود، مراتب وقوع جرم را پولیس اداری به څارنوالی اطلاع می‌دهد و با اخذ جواز ازمقام څارنوالی، پولیس اداری اقدام به پیگیری جرم غیرمشهود و انجام تحقیقات مقدماتی برای پیدا کردن متهم و علل رخ دادن جرم می‌کنند و در صورت عدم جوازڅارنوال یا محکمه پولیس اداری اقدام به کشف جرم غیرمشهود کرده نمی‌تواند. بلکه صاحب صلاحیت اصلی پولیس قضائی (قاضی یا څارنوال) است؛ زیرا برخورد با این جرائم صلاحیت، تخصص و احتیاط بیش‌تر را می‌طلبد.

به دلیل آن که جرم غیرمشهود با حوزه حق خلوت یا حریم خصوصی (مسکن افراد^[5]) ارتباط می‌گیرد. در نتیجه مطالب این مقاله در دو بخش که در بخش نخست، تعریف جرم غیرمشهود؛ جایگاه جرم غیرمشهود در قانون اجراآت جزایی، تفاوت بین جرم مشهود و غیرمشهود را بحث می‌نماییم. در بخش دوم، فرایند کشف جرم غیرمشهود؛ تسریع در بررسی صحنه جرم غیرمشهود، جمع‌آوری دلایل و اثبات جرم غیرمشهود بحث می‌شود.

1. جرم غیر مشهود (Delit non flagrant)

 به جرمی گفته می‌شود که به شکل مخفی انجام شده باشد و توسط اشخاص مشاهده نشده باشد (دانش، 1393، ج2، ص 102). به عبارت دیگر، جرم غیرمشهود به جرایمی گفته می‌شود که از زمان ارتکاب آن مدتی گذشته است و برای اثبات آن به شهود آنی دسترسی نیست (اردبیلی، 1392، ج 1، ص 279). جرم غیر مشهود،‌ جرمی است که انتساب آن به مجرم، نیاز به اثبات دارد و تا قبل از تشکیل دادگاه و اعلام رأی، صرفاً در حد یک اتهام است (نوری، https:// article. Tebyan.net ).

 در جرم غیرمشهود، تشکیل دادگاه (محکمه) با دو هدف مشخص صورت می‌پذیرد. اول؛ اثبات جرم دوم؛ تعیین مجازات آن. مثلاً شخصی که از سوی دیگری متهم به قتل شده است و این قتل دور از چشم و میدان دید این و آن صورت گرفته باشد، قبل از آن که اتهام او در دادگاه یا محکمه به اثبات برسد، «مجرم» تلقی نمی‌شود^[6]و نمی‌توان او را به صرف اتهام اثبات نشده مستحق مجازات دانست.

1-1. جایگاه جرم غیر مشهود در قانون اجراآت جزایی

منظور از این بحث آن است که بدانیم آیا مصادیق جرم غیرمشهود را قانون‌گذار در قانون اجراآت جزایی یاد‌آور شده است یا خیر؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت‌ که جرم غیرمشهود هنوز در قوانین جزایی افغانستان به‌خصوص قانون اجراآت جزایی تعریف مشخص نشده و هیچ مصداق از این جرائم را قانون‌گذار یادآور نشده است. قابل تعمق است که قانون اجراآت جزایی فعلی افغانستان، هرچند به‌طوری صریح از جرم غیرمشهود یاد نکرده‌اند، اما از عبارت‌پردازی قانون‌گذار در برخی موارد^[7] می‌توان حکم جرم غیر مشهود را به‌طور متفاوت و متمایز و در تقابل با جرم مشهود دانست.

به عنوان نمونه، بند ۲ ماده ۸۱ قانون اجراآت جزایی، بعد از این که احکام جرم مشهود را بیان می‌کند، به عنوان یک موارد دیگر، از موارد جواز گرفتاری مظنون از سوی پولیس و مأمورین امنیت ملی، می‌افزاید: «(۲) شخص که به حیث مرتکب جرم جنایت^[8] شناسایی یا معرفی شده باشد و احتمالی فرار و غایب شدن او متصور باشد.»

به نظر میرسد این عبارت به دلایل زیر، به جرم غیر مشهود ارتباط دارد:‌

۱. این فقره با وجود که به جرم مشهود مشابهت دارد؛ اما جرم مشهود به حساب نمی‌آید؛ زیرا در ماده ۸۲ که در آن جرم مشهود تعریف شده است در فقره ۲ آن یکی از حالت‌های جرم مشهود را چنین بیان می‌کند:‌ «مرتکب بعد از ارتکاب جرم، فرار وبلافاصله ازطرف مجنی علیه، پولیس یا مردم شناسایی یا بالفعل تعقیب شود.» چنانکه ملاحظ می‌شود مطابق ماده ۸۲، جرم در حالتی مشهود است که مرتکب جرم را انجام داده و در حال فرار باشد که بلافاصله شناسایی شده و یا تعقیب شود؛ اما در ماده ۸۱، نخست این که شرط «بلافاصله»‌ نیامده و درگام دوم حالت فرار و تعقیب مرتکب از سوی مجنی علیه، پولیس و مردم بعد از ارتکاب جرم، شرط نشده است.

۲. قانون‌گذار دربند اول این ماده^[9] احکام جرم مشهود را بیان کرده است و اگر این عبارت فقره (۲) ماده ۸۱ را بازهم به جرم مشهود ارتباط دهیم، ذکراین عبارت درقانون کاملاً لغو می‌شود و اضافه بر بند ۱، هیچ موضوعی را بیان نمی‌کند. چون تمام مفاد آن، در محتوای بند ۱، نهفته است. صرف با ارتباط دادن آن به جرائم غیرمشهود است که این عبارت، معنای مفید پیدا می‌کند. کلمات «به حیث مرتکب جرم جنایت شناسایی یا معرفی شده است.» هم همین معنا را افاده می‌کند؛ یعنی مأمورین ضبط قضایی ندیده است که وی مرتکب جرم شده است، بلکه فرد یاد شده به حیث مرتکب جرم شناسایی یا از سوی دیگران معرفی شده است (جرم غیرمشهود.) چه‌بسا این شناسایی و معرفی مظنون، می‌تواند از سوی څارنوال یا قاضی باشد و آن‌ها به پولیس دستور می‌دهند که وی را گرفتار نماید.

متأسفانه در شرایط فعلی افغانستان، برداشت صحیحی از جرم غیرمشهود، در مرحله عملی چندان مشاهده نمی‌شود. به همین دلیل گاهی دیده می‌شود که مأمورین ضبط قضایی با تفسیر موسع از جرم مشهود، برخی جرائم غیر مشهود را نیز مشهود دانسته وبه عنوان جرم مشهود با آن برخورد می‌نماید و به این ترتیب از اساسات حقوقی، عدول کرده و اختیارات خویش را افزایش می‌دهند و از سوی دیگر ازسوی مقامات بالاتر یا مراجع قضایی، کنترلی هم وجود ندارد که با اینگونه تخطی‌ها برخورد قانونی صورت گیرد.

 بنابر این پشنهاد می‌شود که قانون‌گذار افغانی به دیده ژرف نگاه کند و مصداق‌های بارز جرم غیرمشهود را در قانون به‌طوری صریح ذکر نماید تا مأمورین ضبط قضایی بتواند خوب‌تر تشخیص دهد که کدام جرم مشهود و کدام جرم غیر مشهود است. درنتیجه می‌توان گفت که قانون گذار افغان در قوانین جزایی مخصوصاً قوانین شکلی به‌طوری صریح از جرم غیرمشهود یادآور نشده است،‌ آما به‌طور ضمنیی از عبارت پردازی قانون گذار می‌توان مفهوم جرم غیرمشهود را استخراج نمود.

1-2. تفاوت میان جرم مشهود و غیرمشهود

 جرائم مشهود^[10] و جرائم غیرمشهود^[11] از جمله اصطلاحاتی است که امروزه در حوزه حقوق دارای اهمیت زیادی است وکاربرد فراوانی در نحوه رسیدگی به دعاوی جزایی دارد لذا لازم است که به آن پرداخته شود و تفاوت‌های آن به درستی بیان گردد؛ بنابراین قانون‌گذار تعریف مشخصی از جرم غیرمشهود ارائه نداده است واین موضوع موجب شده است تا در تعریف این مهم اختلاف به وجود بیاید.

در حقوق جزا، جرائم از منظر عنصر مادی جرم به اعتبار زمانی، از لحظه مشاهده آن به جرائم مشهود و غیر مشهود تقسیم می‌شوند. «این تقسیم‌بندی در فقه از نظر اثبات جرم با شهادت شاهدان و نیز با توجه به لزوم امر به معروف و نهی از منکر با مشاهده ارتکاب جرم، اهمیت دارد.» (عوده، بی‌تا، ج 1، ص 86 .(

قوانین شکلی افغانستان و بعضی کشورهای که پیروی خانواده حقوقی رومن- ژرمن هستند، در مورد جرائم مشهود آیین رسیدگی سریع و با حد اقل تشریفات را پذیرفته‌اند، و قوانین ماهوی نیز به تشدید مجازات و جرم‌انگاری خاص در مورد جرایمی که به نحوه مشهود واقع می‌شوند پرداخته‌اند. بنابراین از آن‌جا که مفهوم جرم مشهود در منابع اسلامی با لفظ مشهود، تعریف نشده و سابقه ندارد لذا در مطالعات تطبیقی می‌بایست، مفهوم مورد نظر را با لفظ «معادل» آن جستجو کرد. به نظر می‌رسد، نزدیک‌ترین واژگان در منابع اصیل اسلامی که دلالت مفهومی برمعنای مورد نظر، جرم مشهود، داشته باشد، به ترتیب عبارت‌اند، از: «تجاهر^[12]» و «تظاهر^[13]» به گناه و فسق، می‌باشد.

رویکرد دیگر این که جرم غیرمشهود در تقسیم‌بندی جرائم در مقابل جرم مشهود قرارگرفته، اما در قوانین شکلی افغانستان هنوز مفهوم واضح از این جرم را قانون‌گذار یادآور نشده است، ولی استادان حقوق در کتب درسی‌شان به‌طور کلی از این جرم در بعضی موارد یادآورشده است.^[14]

ناگفته نباید گذاشت که قانون‌گذار تعریف مشخصی از جرم غیرمشهود ارائه نکرده است، اما از عبارت‌پردازی قانون‌گذار در بسیاری از موارد دانسته می‌شود که جرم غیرمشهود جرمی است که مدت از ارتکاب آن گذشته است و یا جرم غیرمشهود جرمی است که درخفاء صورت گرفته باشد و به همین دلیل اثبات جرم غیرمشهود به راحتی صورت نمی‌گیرد. مثلاً، شخص ادعا می‌نماید که احمد شب گذشته پدرم را در خانه‌اش به قتل رسانده، اینجا جرم رخ داده (قتل در خانه) یک جرم غیرمشهود است و تا قبل از اینکه ثابت شود صرفاً یک اتهام است؛ اما جرم مشهود جرمی است که در محل رؤیت و مشاهده مأمور ضبط قضایی یا در مکان عمومی و محلی که همه می‌تواند رفت و آمد نمایند، رخ دهد؛ بنابراین نتیجه کلی از وجوه افتراق این دو مهم این است که یکی، در مکان عمومی اتفاق می افتد و دیگری، در مکان مخفی دور ازدید عوام رخ می‌دهد.

هرچند قانون‌گذار فرانسه که خاستگاه اصلی سیتم حقوقی رومن- ژرمن در آنجا است مصداق‌های بارزی جرم مشهود را یادآور شده^[15] است اما از جرم غیرمشهود خبری نیست. همچنان در قوانین بسیار از کشورها به شمول افغانستان مصداق‌های بارزی از جرم مشهود یا در قوانین متنی یا شکلی‌شان به‌طور صریح قانون‌گذار مشخص نموده است که در افغانستان قانون‌گذار در قانون شکلی یعنی قانون اجراآت جزایی مصداق‌های کلی جرم مشهود را بیان نموده است.^[16]

باید توجه کرد که جرم مشهود دو نوع‌اند یکی جرم مشهود حقیقی و دیگری، جرم مشهود حکمی وجوه افتراق بین این دو مهم این است: که جرم مشهود حقیقی جرمی است؛ که مأمور ضبط قضایی خود حقیقتاً وقوع جرم را روایت کرده باشد که در تشخیص این نوع کدام مشکلی وجود ندارد؛ اما جرم مشهود حکمی مواردی است؛ که در حقیقت مشهود نیست ولی قانون‌گذار به علت وضعیت خاص وقوع، آن را مشهود تلقی می‌کند. احراز یا تشخص جرم در این‌گونه موارد به کمک ادله، یا قراین مادی یا براهین عقلی که امکان انتساب عمل مجرمانه به شخص معیین را متصور می‌سازد، صورت می‌گیرد (علامه، ۱۳۹۴، ص ۷۹).

بنابراین، مصداق‌های بارزی جرم غیرمشهود را گرچند قانون‌گذار مشخص ننموده است، اما می‌توان گفت همان جرائم که در خِفا صورت گرفته باشد مصادیق جرم غیرمشهود است. مثلاً شخص ادعا می‌نماید که احمد شب گذشته پدرم را در خانه‌اش به قتل رسانده، اینجا جرمی که رخ داده (قتل در خانه) یک جرم غیرمشهود است و تا قبل از اینکه ثابت شود صرفاً یک اتهام است. یا کسی ادعا می‌نماید که فلان شخص بالایم تجاوز کرد تا قبل از اثبات، جرم غیرمشهود است؛ و مصداق‌های دیگری هم وجود دارد که به خاطر اطاله بحث صرف نظر می نمائیم.

در نتیجه جرم مشهود و غیرمشهود از دو جهت باهم متفاوت است، یک، از جهت وقوع جرم؛ که جرم مشهود در محضر عام و غیرمشهود در خفا، اتفاق می افتد. دوم از جهت مرجع کشف؛ کشف جرم مشهود توسط پولیس و کشف جرم غیرمشهود توسط څارنوال صورت می‌گیرد که در ادامه در این مورد مفصل بحث می‌نماییم.

2. فرایند کشف جرم غیرمشهود

اساسی‌ترین محور بحث در این بخش این است که کشف جرم چیست؟ و جرم غیرمشهود چگونه کشف می‌شود؟ یا به عبارت دیگر، آیا کشف جرم غیرمشهود از صلاحیت پولیس اداری است یا قضایی؟

اصطلاح کشف در لغت به معنای برملاشدن، ظاهر شدن وآشکار شدن آمد است (دهخدا، سایت (http://www.vajaeyab.com/dehkoda.

 جرم یک واژه عربی است و در لغت به‌معنی گناه، اشتباه، کسب و ارتکاب یک عمل زشت و ناپسند می‌باشد.^[17]ترکیب هر دو کلمه کشف و جرم به‌معنای برملا کردن گناه ظاهر شدن گناه، آشکار شدن گناه استعمال می‌گردد. اطلاق جرم در اصطلاح فقهای اسلامی عبارت از ارتکاب فعل ممنوعه و حرام می‌باشد که مجازات در پی داشته و یا ترک فعل مأموربها که مجازات در پی داشته باشد؛ بنابراین تعریف، جرم فعل یا ترک فعل است که مجازات در پی داشته باشد، چه این مجازات در دنیا باشد و یا در آخرت (ابوزهره، بی‌تا، ص 20). این یک تعریف عام و کلی بوده که در برگیرنده واژه‌های مماثل چون گناه و معصیت نیز می‌گردد؛ با این توضیح که اعمال زشتی چون غیبت و یا ادا نکردن حج توسط شخص که حج بالایش، فرض ازدیدگاه (اهل تسنن) یا واجب از دیدگاه مذهب (جعفری)، گردیده نیز تحت تعریف جرم می‌آید، در حالی که چنین اعمال تنها مجازات اخروی داشته و شامل در تعریف جرم به معنی حقوقی آن نمی‌شود.

کشف جرم عبارت از اجراآتی است که به‌منظور جلوگیری از ارتکاب جرم و تشخیص مرتکب آن، نحوه و علت ارتکاب، تثبیت محل و حفظ آثار و اشیای متعلق به جرم ارتکاب یافته، صورت می‌گیرد (قانون اجراآت جزایی، فقهر 1، ماده 4). در اصطلاح حقوقی، کشف جرم، مجموع فعالیت‌ها و اجراآت تخنکی است که به‌منظور در یافت واقعیت‌ها یا حقایق جرمی، توسط ارگان‌های کشف در مطابقت به احکام قانون صورت گرفته و منتج به تداوم کار تحقیقاتی و قضائی می‌گردد.

کشف جرم اولین و مهم‌ترین مرحله فرآیند پنچ مرحله‌ای دادرسی کیفری است.^[18]کشف جرم یکی از مراحل حساس و مهم در مورد رسیدگی‌های جزایی است که اساس و پایه رسیدگی‌های جزایی را تشکیل می‌دهد. تا جرمی کشف نشود چرخه دادرسی کیفری به حرکت در نخواهد آمد و مجرم مجازات نخواهد شد. لذا ضروری است در این مرحله توجه بیش‌تر صورت گیرد، از یک طرف کوشش شود تا هر نوع جرمی که واقع می‌شود کشف شود تا مرتکب جرم گرفتار و مورد تعقیب عدلی قرار داده شود و از جانب دیگر دقت لازم به خرچ داده شود تا بی‌گناهی به‌ناحق تحت تعقیب عدلی قرار نگیرد و به حقوق و آزادی‌های وی حرمت گذاشته شود.

نکته دیگر در این مورد این است که در جهان جرایمی واقع می‌شود که تعداد زیاد آن کشف نمی‌شود، این امر در مورد اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ارتکاب جرم، تثبیت علل و عوامل و ازمیان رفتن آثار آن تأثیر خواهد داشت. لذا؛ تا زمانی که جرم کشف نشود، هیچ‌گونه اجراآت در زمینه صورت گرفته نمی‌تواند. طبق حکم ماده ۱۳۴ قانون اساسی ج.ا.ا.^[19] و احکام قانون اجراآت جزایی،^[20] کشف جرم از جمله وظایف و صلاحیت‌های پولیس می‌باشد.

بنابر این لازم به ذکر است که هر چند قانون اساسی از پولیس یاد کرده و وظیفه کشف جرم را به این نهاد سپرده، اما قوانین عادی یعنی قانون اجراآت جزایی وظایفی را بدوش یک عده از مأمورین نهاده است که با کشف جرم در ارتباط است و مأمورین مورد نظر «مأمورین ضبط قضایی» نامیده می‌شود.

مأمورین قضایی یا ضابطین قضایی؛ کسانی هستند که مسؤل اجرای امور عدلی قضایی است. بند ۲ ماده چهارم قانون اجراآت جزایی، مأمورین ضبط قضایی را به شرح زیر معرفی نموده است:

«مأمور ضبط قضایی شخصی است که مطابق احکام این قانون صلاحیت جمع‌آوری دلایل اثبات و استجواب را در حدود احکام این قانون به عهده داشته باشد و عبارت‌اند از:

• مؤظف ریاست عمومی امنیت ملی
• مفتش اداره عالی تفتیش
• مؤظف تفتیش داخلی وزارت‌ها و ادارات دولتی
• مؤظف اداره مبارزه علیه فساد اداری.

طبق معمول، در همه کشورها ضابطان یا مأمورین دادگستری مسؤل کشف جرم‌اند. این ضابطان دادگستری به سه دسته تقسیم شده‌اند:

• ضابطان عام
• ضابطان خاص
• ضابطان نظامی (آشوری، 1383، ص 136).

حال بجث این است که در مرحله کشف جرم غیرمشهود کدام یکی از این مأمورین یا ضابطان قضایی کسب مسؤلیت می‌کند؟

در این خصوص باید گفت که در افغانستان هر چند قانون خاصی وجود ندارد که ضابطان عام و خاص را تعریف و مشخص ساخته باشد؛ اما اگر بخواهیم قوانین را براساس اصول و قواعد حقوقی تحلیل نمائیم باید بگوئیم که اعضای پولیس ملی در افغانستان ضابطان قضایی عام شمرده می‌شود که صلاحیت کشف جرم غیرمشهود را ندارد، اما صلاحیت کشف جرم مشهود را دارد.^[21]از این تحلیل به خوبی دانسته می‌شود که بررسی مرحله کشف جرم غیرمشهود در افغانستان،‌ از صلاحیت ظابطان خاص قضایی است.^[22]

ضابطان خاص همان کسانی هستند که در همه جا و در همه وقت وظیفه ضابط را بر عهده ندارد، بلکه موارد خاص، مثل جرم غیرمشهود، بررسی و کشف آن از صلاحیت اصلی آن‌ها است. با توجه به این‌که طبق اساسات علم حقوق و قوانین، در جرم غیرمشهود، اصولاً پولیس صلاحیت پیگیری جرم را ندارد، پیگیری این جرائم در صلاحیت څارنوال یا قاضی می‌باشد؛ زیرا برخورد با این جرائم صلاحیت، تخصص و احتیاط بیشتر را می‌طلبد، به دلیل آن که جرائم غیرمشهود با حوزه حق خلوت یا حریم خصوصی افراد ارتباط می‌گیرد.

بنابراین، هرگاه گزارش‌های دال بر وقوع جرم غیر مشهود به پولیس برسد، پولیس مکلف ‌است، بدون گرفتاری فرد یا افرادی و بدون نقض حریم خصوصی افراد (مانند داخل شدن به مسکن^[23]و غیره) شواهد و ادله را جمع‌آوری نموده و دراسرع وقت څارنوال را مطلع نموده، گزارش و اسناد و شواهد را به وی تحویل دهد. این در صلاحیت څارنوال است که براساس اطلاعات کشفی، جرم را تعقیب نماید یا با توجه به ادله و شواهد تشخیص دهد که جرمی واقع نشده و تعقیب لازم نیست.

البته قاعده فوق به این معنی نیست؛ که پولیس در جرم غیرمشهود هیچ مسؤلیتی ندارد. بلکه منظور آن است که پولیس تحت اوامر و ارشادات څارنوال و قاضی وظایف خویش را انجام می‌دهد. پولیس نیروی اجرایی څارنوال یا قاضی است که در امرحفظ شواهد، اسناد و ادله وجلب گرفتاری مظنونان، انجام تکلیف می‌نماید.

در نتیجه کشف جرم غیرمشهود از حوزه صلاحیت پولیس قضایی یعنی (څارنوال یا قاضی) می‌باشد، نه پولیس اداری، البته پولیس اداری زمانی می‌تواند جرم غیرمشهود را کشف نماید که اخذ جوازکشف آن را ازڅارنوالی یا محکمه به دست آورده باشد، درغیر آن قانون‌گذار، صلاحیت مستقل را به پولیس اداری در خصوص کشف جرم غیرمشهود واگذار نکرده است.^[24]

ولی در جرم مشهود پولیس اداری در خصوص کشف آن صلاحیت مستقل دارد. همچنان از فحوای ماده ۹۷ قانون اجراآت جزایی به خوبی دانسته می‌شود؛ که حالاتی وجود دارد که امر گرفتاری شخص تحت جلب از طرف څارنوال یا محکمه صادر و پولیس مکلف به گرفتار وی می‌گردد.^[25] اما در خصوص احضار شاکی با توجه به این‌که قانون رویه خاصی را مشخص نکرد به این جهت پولیس می‌تواند در هر زمان برای تسریع در روند تحقیقات از شاکی کمک بگیرد و شاکی خود برای پیگیری پرونده مراجعه کند لذا احضار شاکی به هر طریقی که پولیس مقتضی بداند معنی ندارد مگر اینکه جنبه ایذیی داشته باشد. ^[26]

2-1. تسریع در بررسی صنحه جرم غیر مشهود

با توجه به این‌که صنحه جرم ممکن است با تأخیر ارگان‌های کشفی آثار و دلایل جرم به‌طور کلی یا جزئی نابود شود، لذا ضروری است که ضابطین دادگستری یا مأمورین کشفی به‌محض اطلاع از وقوع جرم در جرائم غیرمشهود مراتب را جهت کسب تکلیف به مقام څارنوالی یا محکمه اعلان و در جرائم غیر مشهود تمام اقدامات لازم را به‌منظور (حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل) جرم وجلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام داده و بلافاصله به اطلاع مقامات تعقیبی برساند (شفیعی و صالحی، 1395، ص 10).

2-2. جمع‌آوری دلایل و اثبات جرم غیرمشهود

اساساً سؤال بحث این است، بعد از اینکه څارنوال، دلایل جرم غیرمشهود را کشف می‌نماید، برای اثبات آن چگونه اجراآت صورت می‌گیرد؟ برای پاسخ به این مهم باید گفت بعد از این که څارنوال جرم غیرمشهود را کشف کرد، برای اثبات آن تنها در محکمه از طریق ادله اثبات دعوی جزای ممکن است تا قبل از آن صرف در حد یک اتهام است.

بر اساس حکم ماده ۲۰، قانون اجراآت جزایی افغانستان؛^[27] مأمور ضبط قضأیی و څارنوال مکلف ساخته شده‌اند تا حین جمع‌آوری دلایل چه به نفع مظنون^[28] و متهم^[29] باشد و یا به ضررآن یا علیهشان تمام دلایل را بی طرفانه جمع‌آوری، ثبت، ارزیابی و نگهداری نمایند. این امر در روشن شدن واقعیت قضیه جرمی مفید و مؤثر بوده و می‌تواند حالات مختلف را واضح ساخته در تثبیت واقعه جرمی و تشخیص مرتکب مؤثر واقع شود و به این ترتیب، ازیک طرف مرتکب جرمی تثبیت شده می‌تواند و از جانبی هم مانع رسیدن آسیب و ضرر به دیگران می‌شود.

در این راستا، بعد از اینکه څارنوال از کشف جرم و جمع‌آوری دلایل تحقیقات خود را کامل کردند، قضیه را جهت صدور رأی به محکمه می‌فرستند. در واقع اثبات جرم غیرمشهود تنها در دادگاه یا محکمه از طریق ادله اثبات دعوی جزایی^[30]ممکن است. در واقع جرم غیرمشهود تا قبل از رفتن به دادگاه یا محکمه و اعلام رأی از طرف څارنوال همچنان در حد اتهام است؛ اما بعد از این‌که در محکمه ثابت شده و قاضی برای آن مجازات تعیین کرد، یک جرم واقعی است، بنابرین تشکیل دادگاه در جرم غیرمشهود با دو هدف صورت می‌گیرد:

اثبات جرم؛ محکمه دلایل اثبات و نفی را ارزیابی نموده، با در نظرداشت قوت و ضعف آن، حکم خود را مستند به دلایل مرجع قابل اعتبار قانونی صادر می‌نماید.

مأمور ضبط قضائی و څارنوال مکلف‌اند دلایل متعددی را تا حد امکان مبنی بر اثبات وقوع جرم و الزام مظنون یا متهم آن جمع‌آوری نماید.

تعیین مجازات برای آن.

نتیجه‌گیری و پشنهادات

براساس یافته‌های تحقیق، می‌توان گفت که جرم غیرمشهود در قوانین تعریف نشده است. در قانون اجراآت جزایی افغانستان هیچ مصداقی از این نوع جرم را به‌طور صریح قانون‌گذار یادآور نگردیده است، اما با توجه به عبارات قانون‌گذار و با توجه به معنای این اصطلاح می‌توان گفت، جرم غیرمشهود جرمی است که در مکان در بسته و محصور که افراد حق دسترسی ورفت و آمد به آنجا را ندارند ارتکاب یابد.

شیوه‌های رسیدگی جرم غیرمشهود، با سایر جرائم تفاوت‌های زیاد دارد. ‌در جرم غیرمشهود پولیس صلاحیت کشف جرم را ندارد؛ اما در سایر جرائم پولیس قانوناً و اصولاً صلاحیت پیگیری مجرم وکشف جرم را دارا می‌باشد، فلذا؛ کشف جرم غیر مشهود تنها در حوزه صلاحیت، پولیس قضائی (قاضی، څارنوال) است که درکشف جرم غیرمشهود صلاحیت مستقیم دارد، همچنان همین پولیس قضایی صلاحیت کشف جرم مشهود را هم در حالات که ایجاب نماید دارمی باشد؛ اما پولیس اداری با کسب اجازه ازمقام څارنوالی یا محکمه می‌تواند جرم غیرمشهود را کشف نماید.

بنابراین، فرایند بررسی کشف جرم غیرمشهود در نظام حقوقی افغانستان طوری می‌باشد که پولیس وقوع جرمی که قبلاً رخ داده است، به دادستان اعلان می‌نماید، بعد از این صلاحیت دادستان است که خود وارد عمل شود به  پولیس اجازه بدهد که در ساحه جرمی حاضر شود و اقداماتی که لازم است برای کشف جرم انجام دهد.

تا قبل از حکم دادگاه اشخاص مورد اتهام مضنون در قضیه‌اند، نه مجرم به‌خاطری که تا قبل از حکم محکمه موضوع مورد نظر صرف در حد یک اتهام است. بعد از رأی یا حکم محکمه با صلاحیت شخص مضنون در قضیه را می‌تواند مجرم جرم غیرمشهود دانست. این جرم تا آنجایی که بنده بررسی نموده‌ام است در قوانین بسیار از کشورها تعریف نشده است و در شیوه رسیدگی به آن مشکلات بسیاری دیده می‌شود. حتی در کشور فرانسه که مبدأ خانواده حقوقی رومن – ژرمن است، از جرم مشهود تعریف ارائه شده است، ولی از تعریف جرم غیرمشهود خبری نیست.

در پایان پشنهاد می‌گردد که در قدم اولاً، قانون‌گذارا فغان، در قوانین جزایی کشور به‌طور صریح جرم غیرمشهود را تعریف نماید. چرا که در غیر این صورت، از یک طرف ممکن است که پولیس اداری بدون اینکه تشخیص دهد که جرم مشهود است یا غیرمشهود وارد عمل شده جرم غیرمشهود را مشهود جلوه دهد، ازطرف دیگر، وارد شدن پولیس اداری در حوزه صلاحیت پولیس قضایی بدون اذن آنها، در واقع مشکل ازعدم بیان جرم غیرمشهود، در قانون است که این موضوع باید صریحاً ‌بیان شود.

ثانیاً؛ پشنهاد می‌گردد که قانون‌گذار مصداق‌های بارزی جرم غیرمشهود را مانند جرم مشهود بیان نماید تا تکلیف ارگان‌های کشفی در این مهم روشن شود، و جزای این دو جرم (مشهود و غیرمشهود) از هم دیگر تفکیک گردد و حوزه‌های صلاحیت مأمورین ضبط قضایی به‌طور صریح مثل سایر جرائم مشخص شود.

 ثالثاً؛ ایجاب می‌نماید که دکترین حقوق در این زمینه اقدامات مهمی بخرچ دهد، این مسئله را مهم گرفته، با قانون‌گذاران کشور هم دست شود، موادهای مشخص در ضماییم قانون اجراآت جزایی در این خصوص اضافه نماید.

منابع

1. ژان، لارگیه، (1378)، آیین دادرسی کیفری فرانسه، مترجم، اسماعیل زاده، حسن کاشفی، تهران: انتشارات گنج دانش.
2. دانش، حفیظ الله، (1392)، حقوق جزای عمومی، ج ۲، کابل: انتشارات سیرت.
3. اردبیلی، محمدعلی، (1392)، حقوق جزای عمومی، ج ۱، تهران: انتشارات میزان، چاپ بیست و نهم.
4. آشوری، محمد، (1383)، آیین دادرسی کیفری، ج ۱، تهران: انتشارات سمت.
5. علامه، غلام حیدر، (1394)، اصول محاکمات جزایی، کابل: انتشارات دانشگاه ابن سینا.
6. علامه، غلام حیدر، (1390)، عدالت جزایی در افغانستان (مجموعه مقالات) کابل: مؤسسه انتشارات عرفان.
7. ‌ استفانی، گاستون، برنابربولک، ژرژلواستور، (ترجمه دکتر حسن دادبان، آیین دادرسی1377)،کیفری، ج ۲، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
8. صالحی، محمد شفیع، (1395)، اصول محاکمات جزائی، کابل: انتشارات نوی مستقبل، چاپ دوم.
9. عوده، عبدالقادر، (بی‌تا)، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی ج ۱، قاهره: دارالتراث.
10. قانون اساسی، (1382)، جریده رسمی وزارت عدلیه، شماره مسلسل (۱۰۳).
11. قانون اجراآت جزایی، (1392)، جریده رسمی وزارت عدلیه، شماره مسلسل (۱۱۳۲).
12. قانون پولیس، (1388)،جریده رسمی وزارت عدلیه، شماره مسلسل (۹۹۴).
13. کود جزا، (1396)، جریده رسمی وزارت عدلیه، شماره مسلسل (۱۲۶۰).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* دانشجوی سال چهارم حقوق و علوم سیاسی، دیپارتمنت حقوق خصوصی و جزا، دانشگاه بلخ. شماره تماس ۰۷۶۷۶۸۵۹۲۹، nematullahnoori791@gmail.com

[1]. پلیس عدلی عبارت از مأمورین است که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم، تشخیص مرتکبین، دفع جرائم، جمع‌آوری و حفظ آثار و دلایل جرم جلوگیری از فرار و اختفای مظنون یا متهم به موجب مقررات قانون اقدام می‌کند. با در نظر داشت این تعریف می‌توان گفت که پلیس عدلی همان پلیس قضایی است که در کشور فرانسه از آن تعریف شده است. (لارگیه، ژان، ۱۳۷۸، ص ۶۳ الی ۶۴).

پولیس عدلی مأمورین که وظیفه کشف جرم، جمع‌آوری دلایل و تشخیص مجرم را مطابق به احکام قانون به عهد داشته باشد. رج؛ پالیسی آغاز مرحله کشف جرائم، وزارت امورداخله، معنیت پالیسی و استراتژی، شماره ثبت ۷۹، ص ۹.

[2]. فرایند دادرسی کیفری به پنچ مرحله، کشف جرم، تعقیب، تحقیق، دادرسی (محاکمه) و اجرای حکم تقسیم می‌شود.

اگر چه برخی عقیده دارند، مرحله کشف جرم مرحله مابقی دادرسی کیفری است و دادرسی کیفری رسماً شروع نمی‌شود، مگر از لحظ‌ای که مدعی تعقیب را به جریان اندازد و این دسته نیز بر این باورند که اولین مرحله رسمی یعنی تعقیب معمولاً مسبوق به یک مرحله ابتدایی یعنی جستجو و تأیید جرائم است. (‌استفانی، ژرژلواسور، برنا بولک، ۱۳۷۷، ج ۲، ص ۷۱ و ۷۱۴(.

[3]. ماده ۲۵، قانون اساسی افغانستان «برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی‌گناه شناخته می‌شود.»

[4]. ماده ۲۷، قانون اساسی «هیچ عمل جرم شمرده نمی‌شود، مگر به حکم قانون که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. هیچ شخص را نمی‌توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود، مگر برطبق احکام قانون. هیچ شخص را نمی‌توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمه با صلاحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.»

[5]. ماده ۳۸، قانون اساسی «مسکن شخص از تعرض مصون است. هیچ شخص به شمول دولت، نمی‌تواند بدون اجازه ساکن یا قرار محکمه با صلاحیت و به غیر از حالات و طرزی که در قانون تصریح شده است، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید. در مورد جرم مشهود، مأمور مسئول می‌تواند بدون اجازه قبلی محکمه، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند. مأمور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن یا اجرای تفتیش، در خلال مدتی که قانون تعیین می‌کند قرار محکمه را حاصل نماید.»

[6]. ماده ۲۵، قانون اساسی افغانستان:‌ برائت ذمه حالت اصلی است، متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگردیده، بی گناه شناخته می‌شود.

[7]. ماده ۸۱، قانون اجراآت جزایی «پولیس و مؤظف امنیت ملی می‌توانند به صلاحیت خود در حالات ذیل شخص را گرفتار نمایند:

(۱) در صورت ارتکاب جرم مشهود جنایت یا جنحه که جزای آن حبس متوسط در قانون پیش بینی شده باشد. (۲) شخص که به حیث مرتکب جرم جنایت شناسائی یا قلمداد شده است، احتمال فرار و غایب شدن او متصور باشد.«

[8]. جنایت جرمی است که جزای آن در این قانون حبس طویل، حبس دوام درجه ۲، حبس دوام درجه ۱ و یا اعدام تعیین شده باشد. (کود جزای افغانستان، ماده ۳۱).

[9]. ماده ۸۱، قانون اجراآت جزایی : پولیس و مؤظف امنیت ملی می‌توانند به صلاحیت خود در حالات ذیل شخص را گرفتار نمایند:

(۱) در صورت ارتکاب جرم مشهود جنایت یا جنحه که جزای آن حبس متوسط در قانون پیش بینی شده باشد.»

[10] Delit flagrant.

[11]. Delit non flagrant.

[12]. «تَجاهُراً [جهر] بالأمر» در قاموس قرآن «جهر» به معنی آشکار شدن و اشکار کردن آمده است، اعم از آن که به وسیله دیدن باشد یا شیندن (حل، آیه ۷۵،) و (رعد، آیه 10)، پس به این معنا «جهر» هم قولی است و هم فعلی.

[13]. فرهنگ ابجدی فارسی – عربی «‌ تظاهر [ظهر]» را به معنای تظاهر کردن آورده است.

[14]. جرم غیرمشهود جرمی است که در مکان در بسته و محصور که افراد حق دسترسی و رفت آمد به آنجا ندارند ارتکاب یابد (علامه، ۱۳۹۴، ص ۷۹).

[15]. ماده ۵۳، قانون اجراآت جزایی فرانسه: جنایت یا جنحه ای مشهود محسوب می‌شود که هم اکنون ارتکاب شود یا لحظاتی قبل ارتکاب شده باشد.

[16]. ماده ۸۲، قانون اجراآت جزایی جرم در یکی ازاحوال آتی مشهود شمرده می‌شود: (۱) مرتکب حین ارتکاب جرم یا اندکی بعد از ارتکاب، مشاهده یا بلافاصه از طرف مردم گرفتار شود. (۲)‌ مرتکب بعد از ارتکاب جرم، فرار و بلافاصله از طرف مجنی علیه، پولیس یا مردم شناسائی یا بالفعل تعقیب شود. (۳) در صورت که شخص در محل واقعه با سلاح یا اشیائی گرفتار شود که وضع موجود بر فاعل بودن شخص و استعمال اشیای مذکور در جرم ارتکاب شده دلالت نماید.

[17]. معجم الغنی و المحیط، واژه جرم.

[18]. فرایند دادرسی کیفری به پنچ مرحله، کشف جرم، تعقیب، تحقیق، دادرسی (محاکمه) و اجرای حکم تقسیم – می‌شود.

اگر چه برخی عقیده دارند، مرحله کشف جرم مرحله مابقی دادرسی کیفری است و دادرسی کیفری رسماً شروع نمی‌شود، مگر از لحظ ای که مدعی تعقیب را به جریان اندازد و این دسته نیز بر این باورند که اولین مرحله رسمی یعنی تعقیب معمولاً مسبوق به یک مرحله ابتدایی یعنی جستجو و تأیید جرائم است. (‌استفانی، ژرژلواسور، برنا بولک، ۱۳۷۷،  ج ۲، ص ۷۱ و ۷۱۴(.

[19]. ماده ۱۳۴، قانون اساسی افغانستان «کشف جرائم، توسط پلیس و تحقیق جرائم و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه از طرف څارنوالی مطابق به احکام قانون صورت می‌گیرد. څارنوال جزء قوه اجراییه و در اجراآت خود مستقل می‌باشد. تشکیل، صلاحیت و طرز فعالیت څارنوالی توسط قانون تنظیم می‌گردد. کشف و تحقیق جرائم وظیفه‌ای منسوبین قوای مسلح (اردو، پولیس، امنیت ملی.)، پلیس و موظفین امنیت ملی، توسط قانون خاص تنظیم می‌گردد.»

[20]. فقره (۱) ماده ۸۰، قانون اجراآت جزایی ‌ کشف جرم حسب احوال توسط پولیس و مؤظف امنیت ملی صورت می‌گرد. (۲) پولیس و مؤظف امنیت ملی با رعایت سایر احوال مندرج این قانون بعد از دریافت از اطلاع از وقوع جرم یا مشاهده علایم و آثار جرم به محل واقعه رفته و به فعالیت‌های ذیل اقدام می‌نماید:‌ ۱. مشاهده محل واقعه و تثبیت و تصویر اوضاع و احوالی که بیانگر حدوث واقعه باشد. ۲. شناسائی نوع جرم، مرتکب و متضرر. ۳. گرفتاری و تلاشی مضنون در صورت لزوم. ۴. تشخیص اسناد و مدارک مربوط به جرم، مرتکب و نتایج مرتب برآن.

۵. شناسائی اشخاص حاضر در محل واقعه حین وقوع وتثبیت اظهارات مظنون، متضرر، مجنی علیه و شهود محل واقعه. ۶. اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور حفظ آثار وضبط اشیای متعلق به جرم. ۷. ترتیب محضر معاینات محل وسایر اجراآت مربوط. (۳) پولیس و مؤظف امنیت ملی مکلف‌اند، بعد از کشف جرم در خلال مدت ۲۴، ساعت موضوع را به څارنوال مربوط اطلاع دهد.»

[21]. فقره‌های ۲، ۳، ماده ۸۰، قانون اجراآت جزایی: (۲) پولیس و مؤظف امنیت ملی با رعایت سایر احوال مندرج این قانون بعد از دریافت از اطلاع از وقوع جرم یا مشاهده علایم و آثار جرم به محل واقعه رفته و به فعالیت‌های ذیل اقدام می‌نماید:‌ ۱. مشاهده محل واقعه و تثبیت و تصویر اوضاع و احوالیکه بیانگر حدوث واقعه باشد. ۲. شناسائی نوع جرم، مرتکب و متضرر. ۳. گرفتاری و تلاشی مظنون در صورت لزوم. ۴. تشخیص اسناد و مدارک مربوط به جرم، مرتکب و نتایج مرتب برآن.۵. شناسائی اشخاص حاضر در محل واقعه حین وقوع وتثبیت اظهارات مظنون، متضرر، مجنی علیه و شهود محل واقعه. ۶. اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور حفظ آثار و ضبط اشیای متعلق به جرم. ۷. ترتیب محضر معاینات محل و سایر اجراآت مربوط. (۳) پولیس و مؤظف امنیت ملی مکلف‌اند بعد از کشف جرم در خلال مدت ۲۴، ساعت موضوع را به څارنوال مربوط اطلاع دهد.»

[22]. چون از فقره (۳) ماده ۸۷، قانون اجراآت جزایی به خوبی دانسته می‌شود.«هرگاه در قضیه جرمی (جرائم موضوع ماده ۸۱ و بند ۳ ماده ۸۷، قانون اجراآت جزایی فعلی افغانستان.)، مضنون تشخیص و گرفتار نشده باشد، پولیس مکلف است، تدابیر لازم را جهت تشخیص و گرفتاری وی اتخاذ نموده، حکم گرفتاری مظنونان را در صورت موجودیت دلایل از مرجع ذیصلاح اخذ و نتیجه را به څارنوالی مربوط ګذارش دهد.»

[23]. ماده ۳۸، قانون اساسی «مسکن شخص از تعرض مصون است. هیچ شخص به شمول دولت، نمی‌تواند بدون اجازه ساکن یا قرار محکمه با صلاحیت و به غیر از حالات و طرزی که در قانون تصریح شده است، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید. در مورد جرم مشهود، مأمور مسئول می‌تواند بدون اجازه قبلی محکمه، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند. مأمور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن یا اجرای تفتیش، در خلال مدتی که قانون تعیین می‌کند قرار محکمه را حاصل نماید.»

[24]. از فقره (۳) ماده ۸۷، قانون اجراآت جزایی به خوبی دانسته می‌شود. «هرگاه در قضیه جرمی (موضوع بند ۲، ماده ۸۱ و بند ۳ ماده ۸۷، قانون اجراآت جزایی فعلی افغانستان.)، مضنون تشخیص و گرفتار نشده باشد، پولیس مکلف است، تدابیر لازم را جهت تشخیص و گرفتاری وی اتخاذ نموده، حکم گرفتاری مظنونان را در صورت موجودیت دلایل از مرجع ذیصلاح اخذ و نتیجه را به څارنوالی مربوط ګذارش دهد.»

[25]. ماده ۹۷، قانون اجراآت جزایی تصریح می‌دارد: «هرگاه شخص مطلوب بدون داشتن عذر مؤجه از قبول امر احضار سرپیچی نماید یا خوف اخفا یا فرار وی با قرائن روشن مدلل باشد یا آزادی وی باعث ضیاع آثار و علایم جرمی گردد یا در حوزه مورد نظر محل سکونت معین نداشته باشد، امر گرفتاری وی حسب احوال از طرف څارنوال یا محکمه صادر و یا پولیس بر اساس این قانون به گرفتاری وی اقدام می‌نماید.»

 

[26]. ماده ۱۳، قانون پولیس افغانستان؛ ‌ (۱) پولیس می‌تواند در حالات آتی به جلب و احظار اشخاص اقدام نماید:

۱- به‌منظور کشف جرم و در یافت معلومات در یک قضیه معین طبق احکام مندرج قانون اجراآت جزایی.

۲- به‌منظور احقاق حق اشخاص مطابق قانون.

۳- به‌منظور تعمیل احکام قانون.

(۲) شخص که مطابق احکام قانون بنابر درخواست اشخاص و مراجع ذی‌صلاح حاضر نگردد، پولیس به جلب و احضار وی اقدام می‌نماید.

(۳) در تعیین وقت احضار، مکلفیت های مسلکی، حرفوی وسایر موارد ضروری شخص تحت جلب رعایت گردد.»

[27]. ماده ۲۰، قانون اجراآت جزایی «مأمور ضبط قضأیی و څارنوال مکلف‌اند، جهت روشن شدن تمام حالات مربوط به قضیه، مطابق احکام قانون بدون درنظرداشت منفعت و ضررمضنون و متهم به جمع‌آوری، ثبت، ارزیابی و نگهداری دلایل و مدارک اقدام نماید.»

[28]. فقره (۱۱) ماده ۴، قانون اجراآت جزایی «مضنون: شخصی است که به اساس سؤظن به نسبت ارتکاب جرم، تحت اشتباه قرار گرفته یا این‌که قبل از نسبت دادن اتهام به وی در مورد او تدابیر احتیاطی اتخاذ شده باشد.

[29]. فقره (۱۳) ماده ۴، قانون اجراآت جزایی «‌ متهم: شخصی است که بنابر ارزیابی دلایل اثبات جمع‌آوری شده هنگام تحقیق، به حیث مرتکب جرم تشخیص و اتهام بروی وارد گردیده باشد.»

[30]. براساس ماده ۱۹، قانون اجراآت جزایی ادله یا دلایل اثبات جرم در دعوی جزای عبارت‌اند از: ۱. اقرارمتهم ۲. شهادت شهود ۳. اسناد ۴. شناسائی مضنون طور بالمواجهه درصف ۵. قراین: مدارک آتی با رعایت درجه اهمیت در معاینات تخصصی به حیث ادله مادی محسوب می‌گردد؛ مانند آثار رده‌های انگشتان دست، کف دست پا، آثار دندان، آثار نوشته، آثار بالستکی بالای مرمی و خول (کارتوس) آتار خون، آثار موی آثار الات و افزار فلزی وسایر مواد سخت اثار وسایط نقلیه آثار اسلحه ناریه و جارحه و مواد منفلقه و منفجره... وغیره

تعداد مشاهده مقاله: 1,987

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 442