اصل صلاحیت واقعی در کد جزای افغانستان

دکتر محمد عارف احمدی*

فهیمه بیات سیرت**

چکیده

اگرچه با اجرای اصل صلاحیت سرزمینی، اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، جرائم ارتکابی در داخل قلمرو حاکمیت و جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت که به وسیله یا علیه اتباع ارتکاب می‌یابد مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار خواهد گرفت؛ اما اجرای این اصول برای حفظ منافع اساسی و حیاتی دولت‌ها کافی نیست. دولت‌ها گاهی اوقات از مجازات جرائمی متضرر می‌شوند که بیگانگان در خارج از قلمرو حاکمیت آن‌ها مرتکب گردیده و منافع حیاتی و اساسی آن‌ها را مورد صدمه قرار داده است. برهمین اساس در حقوق جزای بین‌الملل اصل صلاحیت واقعی پذیرفته شده است. اصل صلاحیت واقعی به معنای توسعه صلاحیت تقنینی و قضایی یک کشور نسبت به ‌جرایمی است که در خارج از قلمروی حاکمیت آن کشور واقع شده و به منافع اساسی و حیاتی آن کشور صدمه وارد می‌کند. در این اصل، صلاحیت قوانین کیفری یک کشور نه براساس محل ارتکاب جرم و نه براساس تابعیت مجرم یا مجنی علیه، بلکه صلاحیت در این‌جا صرفاً براساس نوع و طبیعت جرم مشخص می‌گردد.

واژگان کلیدی: اصل صلاحیت واقعی، اصل سرزمینی، کد جزاء،  اسناد بین‌الملل، حقوق جزا.

مقدمه

در اصل صلاحیت واقعی هر چند جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت کشور واقع شده، ولی به‌منافع اساسی و حیاتی آن کشور لطمه می‌زند. جرائم موضوع این اصل هم عمدتاً جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی یک کشور است که ضرر و صدمه مستقیم آن متوجه امنیت و منافع عمومی کشور می‌گردد.

در قوانین افغانستان همانند دیگر کشورها، موارد مشخصی در مورد انواع اصل صلاحیت‌ها وجود دارد که در تحقیق حاضر ما به بررسی «اصل صلاحیت واقعی» در قوانین کیفری (جزائی) افغانستان و اسناد بین‌المللی می‌پردازیم. با وجود دو اصل سرزمینی و شخصی بودن قوانین جزایی که جرائم ارتکابی اتباع در داخل کشور و همچنین جرائم ارتکابی اتباع افغانستان در خارج از قلمرو کشور را مورد تعقیب و مجازات قرار می‌دهد، معهذا اجرای توام این دو اصل برای حفظ منافع کشورها در برخی موارد کافی نیست، به‌عنوان مثال: اگر اتباع خارجی در خارج افغانستان علیه امنیت داخلی یا خارجی و یا علیه تمامیت ارضی و استقلال افغانستان، توطئه کند، این نوع اعمال از جمله اعمال خطرناک هستند که دولت جمهوری اسلامی افغانستان با آنها مقابله خواهد نمود و مرتکبین چنین اعمال باید به شدیدترین وجه ممکن مجازات گردد. ولی هرگاه برای مجازات مجرمین بین‌المللی به اصل سرزمینی و شخصی قوانین جزایی متوصل شویم، تعقیب چنین مجرمین ممکن نخواهد بود. چراکه مجرم در داخل افغانستان مرتکب عمل مجرمانه نشده است که شامل اصل سرزمینی بودن قوانین جزا شود و از طرف دیگر چنین فرد (مجرم) تبعه افغانستان نمی‌باشد که به استناد اصل شخصی بودن قوانین جزایی، مجرم تحت تعقیب جزایی قرار گیرد.

1. مفهوم‌شناسی

1-1. صلاحیت

تعاریف مختلفی برای صلاحیت با توجه به حوزه‌های کاربرد آن می‌توان یافت. در اغلب موارد صلاحیت به حاکمیت و اختیاراتی گفته می‌شود که توسط دولت بر اشخاص اموال و یا وقایعی اعمال می‌شود. (صدری افشار، 1389، ص 277) در جایی دیگر صلاحیت را چنین تعریف کرده‌اند: «صلاحیت عبارت است از توانایی و تکلیفی است که مرجعی برای رسیدگی به دعاوی به موجب قانون دارد» (یعقوبی، 1394، ص 106).

در حقوق داخلی و از نظر آئین دادرسی کیفری، صلاحیت عبارت است از «توانایی و شایستگی قانونی و نیز تکلیف مرجع قضایی برای رسیدگی به یک دعوای کیفری (آشوری، 1393، ص 166)، که در حقوق بین‌الملل عمومی نیـز صلاحیت عبارت است از حق یک دولت که از طریق قوای مقننه، مجریه و قضائیه بر اشخاص، اموال یا رفتارهایی که الزاماً داخلی نیستند، اعمال می‌شود. در حوزه حقوق جزای بین المللی صلاحیت را می‌توان این گونه تعریف نمود: «قابلیت اعمال قوانین جزایی یک کشور در رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط اتباع آن کشور یا علیه اتباع آن کشور یا علیه منافع کشور، اعم از اینکه محل ارتکاب جرم در داخل یا خارج از کشور باشد (فرجی‌ها، 1389، ص 3).

1-1-1. اصل صلاحیت واقعی

 اصل صلاحیت واقعی به‌معنی توسعه صلاحیت تقنینی و قضایی یک کشور نسبت به جرائمی است که در خارج از قلمرو حاکمیت آن کشور واقع شده و به منافع اساسی و حیاتی آن کشور صدمه وارد می‌کند.

اصل صلاحیت واقعی قوانین جزایی بدین معناست که چنانچه اتباع بیگانه در خارج از کشور جرائمی را مرتکب شوند که منافع عالیه کشور و جوامع بشری را به خطر اندازد، مراجع قضایی کشور مربوطه، می‌تواند آنها را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند. نخستین مساله‌ای که در روند رسیدگی به پرونده‌های جزایی و حقوقی باید بررسی شود، وجود یا فقدان صلاحیت مرجع قضایی برای رسیدگی به پرونده است. از این‌رو یکی از مهم‌ترین مباحث آئین دادرسی بحث از صلاحیت دادگاه است (پوربافرانی، 190، ص 101).

در جایی دیگر اصل صلاحیت واقعی را چنین تعریف کرده است: «بر اساس اصل حمایتی که گاهی از آن به صلاحیت واقعی؛ نیز تعبیر می‌شود، دولتی که از جرم ارتکاب یافته در خارج از مرزهای خود، از هرحیث متضرر شود، اعم از ضرر مادی یا معنوی؛ مثلاً به حاکمیت و حیثیت آن دولت خدشه وارد شده باشد، می‌تواند مجرم را در دادگاههای خود تحت تعقیب قرار دهد. مرتکب جرم ممکن است تبعه همان کشور و یا یک فرد خارجی باشد. پس مطابق این اصل، صلاحیت دادگاهها ی یک کشور برای رسیدگی به جرم، بر اساس منافع خدشه دار شدهی آن تعیین می‌گردد، نه بر این اساس که جرم در کدام کشور و توسط تبعه چه کشوری ارتکاب یافته است» (صادقی، 1394، ص 77).

1-1-2. موضوع اصل صلاحیت واقعی

گفته شد که منافع اساسی و حیاتی کشورها، آن‌ها را وادار کرده است که به توسعه قلمرو مکانی حقوق کیفری خود در حالتی که جرائم ارتکابی، در خارج از قلمرو حاکمیت آنها واقع شده بپردازند؛ اما مفهوم و مصادیق این «منافع اساسی و حیاتی» چیست؟ واقعیت آن است که کشورهای مختلف هر چند در کلیات مبحث وحدت نظر دارند اما در جزئیات و بیان مصادیق وحدت نظری مشاهده نمی‌شود.

 به‌عبارت دیگر تقریباً همه کشورها اتفاق نظر دارند که جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی، جرایمی است که علیه منافع اساسی و حیاتی کشور ارتکاب می‌یابد ولی در مورد اینکه مصادیق این جرائم چه جرایمی است اختلاف نظر دارند. این اختلاف نظر تاحدی است که حتی برخی کشورها اجازة استفاده از این اصل را در مورد جرائم غیر عمدی هم می‌دهند. حتی مشخص نبودن قلمرو «منافع اساسی و حیاتی«باعث شده است تا این اصل علی رغم بدیهی و منطقی بودن پذیرش آن، از حیث قلمرو آن و سوء استفاده‌های احتمالی که ممکن است از آن بشود مورد انتقاد برخی از حقوقدانان قرار گیرد (همان، ص 155).

در عین حال از دقت در قوانین کیفری کشورهای مختلف ملاحظه می‌شود که منظور از منافع اساسی و حیاتی از نظر آن‌ها عمدتاً «امنیت و آسایش عمومی» آن‌هاست؛ به عبارت دیگر آنچه امروزه در حقوق کیفری کشورها تحت عنوان «جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی «شناخته می‌شود، جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی قرار گرفته است. با این توضیح که جرائم علیه امنیت تماماً و جرائم علیه آسایش عمومی بعضاً موضوع چنین صلاحیتی قرار گرفته‌اند؛ به عبارت دیگر همه جرائم علیه آسایش عمومی موضوع چنین صلاحیتی واقع نمی‌شوند، بلکه مهم‌ترین این جرائم بخصوص جرم جعل اسناد بانکی، قلب سکه و نیز جعل فرمان رؤسای کشورها موضوع این صلاحیت واقع می‌شوند. از جمله می‌توان در این خصوص به مادة 20 و بندهای آن در کد جزاء افغانستان، ماده 5 قانون مجازات اسلامی ایران، مواد 5 و 6 قانون مجازات آلمان و ماده 10 – 13 قانون مجازات فرانسه اشاره کرده. در تمامی این قوانین جرائم علیه امنیت و نیز جرائم مهم علیه آسایش عمومی مانند جعل اوراق بهادار و اسناد بانکی مد نظر قرار گرفته است. از دقت در این قوانین ملاحظه می‌شود کشورهای مختلف تمامی آنچه را که جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی خود می‌دانند، مغایر با منافع اساسی و حیاتی خود قلمداد کرده و در حوزه جرائم علیه آسایش عمومی نیز جرائم قلب سکه و جعل، بخصوص جعل اسناد و اوراق بانکی، مهر دولت و گذرنامه را وارد این قلمرو می‌دانند (همان، ص 157).

1-2. کد جزاء

کدجزاء جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس مصوبه شماره 24 کابینه تصویب و در 25 ثور 1396 در قالب 12 باب و 916 ماده طی یک جریده رسمی توسط وزارت عدلیه به نشر رسیده است. مفهوم آن در ماده دوم این قانون بیان گردیده است. کود جزاء افغانستان عبارت از «قوانینی است که جرائم و جزاهای تعزیری را تنظیم می‌نماید».

 قانون جزاء افغانستان؛ با پیروی از قانون اساسی، تدوین گردیده است. هم‌چنانکه در ماده 1 این قانون آمده است: «این قانون، به تأسی از حکم مواد هفتم و بیست هفتم قانون اساسی افغانستان و رعایت احکام مواد 22-29 وضع گردیده است». در ماده سوم کد جزاء اهداف این قانون به‌طور مشخص بیان گردیده است که عبارت است از: تنظیم اصول، قواعد و احکام مربوط به جزاها، تضمین رعایت احکام قانون اساسی، حراست از استقلال و حاکمیت ملی و... ». قوانینی مربوط به اصل صلاحیت‌ها در کد جزاء، در مواد شماره 16، 20، 22، 23 و 24 بیان گردیده است.

1-3. اسناد بین‌المللی

جامعه بین‌المللی به علت فقدان یک قدرت برتر از دولت‌های واجد حاکمیت، یک جامعه غیرنهادین است؛ از این رو حقوق بین‌الملل مشتمل بر قواعد و مقرراتی است که تابعان نظام بین‌المللی، خود آن را ایجاد کرده و یابر آن گردن نهاده باشند. در این عرصه عرف و معاهده از مهم‌ترین فنون ساخت قواعد حقوقی هستند که با نظام‌بندی حقوق و تعهدات اعضای جامعه بین‌المللی، روابط میان آنان را رقم می‌زنند. بدیهی است قواعد عرفی به علت فارغ بودن از قالب‌هایی که از رهگذر نظام حقوقی صورت‌پردازی شده است، در بعد زمانی مقدم بر قواعد قراردادی بوده‌اند. با وجود این با گسترش روابط بین‌المللی و پیشرفت علم و تکنولوژی و نیز بروز تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، ضرورت ایجاد قواعدی پاسخگو به نیازهای اجتماعی بیش از پیش عرض اندام نمود. اسناد بین‌المللی عبارت از معاهدات بین‌المللی است که میان تابعان حقوق بین‌الملل منعقد گردیده است، قطع‌نامه‌های مصوب سازمان‌های بین‌المللی نیز جزء از این اسناد را تشکیل می‌دهند. معاهدات بین‌المللی، کنوانسیون‌ها، عهدنامه‌ها، پیمان‌ها، موافقت نامه‌های بین‌المللی، توافق‌نامه‌ها، پروتکل، میثاق‌های بین‌المللی و... همه از جمع اسناد بین‌المللی محسوب می‌شوند (والاس، 1395، ص 89).

2. مبانی اصلی صلاحیت واقعی

برای اصل صلاحیت واقعی مبانی متعددی ذکر شده است. برخی از حقوقدانان برای توجیه اصل صلاحیت واقعی به نظریه «دفاع مشروع» استناد می‌کنند به نظر اینان برخی از جرائم ارتکابی در خارج از کشور به لحاظ آثاری که برای کشور دارد، نمی‌تواند بدون عکس‌العمل باشد این عکس‌العمل که جنبه جزایی دارد عنوان دفاع مشروع به خود می‌گیرد. در واقع چون دولت خود را در معرض خطر می‌بیند حق طبیعی دفاع مشروع را اعمال می‌کند. دفاع مشروع در حقوق داخلی تفاوت‌هایی را با حقوق بین‌الملل دارد. در حقوق داخلی تجاوز و خطر باید فعلیت داشته باشد و قریب الوقوع باشد ولی اگر تمام شد و واقع شد دیگر قابل اعمال نیست. در حقوق بین الملل مساله متفاوت است. در جایی که یک کشور یا گروهی مرتکب جرم علیه منافع حیاتی یک کشور شود، حتی اگر به پایان رسیده باشد. تهدید و خطر آن کماکان وجود دارد و مقابله با این افراد امکان پذیر است (ناتری، 1389، ص 30).

برخی دیگر مبنای این اصل را «حفظ نظم عمومی داخلی» می‌دانند و معتقدند ارتکاب این قبیل اعمال (جرائم علیه منافع اساسی و حیاتی) به لحاظ اخلال شدید نظم عمومی کشور در خارج، نظیر وقوع آن در خاک کشور تلقی می‌شود. (همان، ص 44) برخی هم مبنا را «عدم اعتماد دولت‌ها نسبت به تحقق عدالت جزایی توسط دولتهای بیگانه» ذکر می‌کنند. (الزغبی، 1388، ص 30) برخی دیگر هم به «نظریه اقتدار دولت» معتقدند. ارتکاب جرائم علیه منافع حیاتی یک کشور به لحاظ ایجاد اختلال در خارج مانند انجام آن در داخل کشور است؛ مانند جعل اسناد بانکی الزام آور کشور، جعل اسکناس کشور و... این جرائم به صورت جدی نظم عمومی داخلی را به خطر می‌اندازد.

لزوم حفظ اقتدار کشور نیز یکی از مبانی اصل صلاحیت واقعی گفته می‌شود. «این دسته از جرائم اقتدار آن کشور را در خارج مخدوش می‌کند. در این صورت دولت برای حفظ حاکمیت و اقتدار خود ملزم به این است که مرتکبان این سری از جرائم را مورد محاکمه قرار دهد.

2-1. انواع اصل صلاحیت‌ها

اصل صلاحیت‌ها به دو بخش تقسیم می‌شود: 1. اصل صلاحیت سرزمینی 2. اصل صلاحیت فرا سرزمینی که صلاحیت فراسرزمینی به نوبت خود شامل اصل صلاحیت شخصی، اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت جهانی است. در ذیل هر کدام آن‌ها را بررسی می‌نمائیم.

2-1-1. اصل صلاحیت سرزمینی

اصل صلاحیت سرزمینی به این معنا است که دادگاههای داخلی یک کشور، صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارند که در قلمرو حاکمیت آن کشور اتفاق افتاده است. (خالقی، 1389، ص 37) امروزه، قلمرو حاکمیت دولتها را اعم از قلمرو زمینی، دریایی و هوایی می‌دانند؛ لذا اگر جرمی در هریک از این سه قلمرو واقع شود، کشور صاحب آن قلمرو، صلاحیت مطلق دارد که به آن جرم در دادگاه‌های خود، رسیدگی کند. (بلدسو، 1391، ص 131).

2-1-2. اصل صلاحیت فراسرزمینی

بنابر اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری اگر تبعه یک کشور در خارج از آن کشور مرتکب جرمی گردد، نباید در کشور متبوع خود تعقیب و محاکمه و مجازات شود ولی از آنجا که این اصل به تنهـایی نمی‌تواند از فرار مجرمین از مجازات جلوگیری کند، برای رفع این نقصیه اصول صلاحیتی دیگری پا به عرصه حضور گذاشته‌اند که از آنها به اصول صلاحیت فراسرزمینی نام برده می‌شود و به موجب آن کشورها حق دارند دامنه اجرای قوانین خود را نسبت به جرایمی که خارج از محدوده قلمرو آنها واقع می‌شود گسترش و تسری دهند این اصول به 3 دسته تقسیم می‌شوند (همان، ص 33).

2-1-3. اصل صلاحیت شخصی

اصل صلاحیت شخصی، یکی دیگر از اصولی است که در حقوق جزای بین‌الملل، مورد بحث قرار می‌گیرد. این اصل؛ نیز، بیانگر اِعمال حاکمیت دولت‌ها است، منتها، کشورها در پرتو این اصل، می‌توانند، به جرایمی رسیدگی کنند که در خارج از قلمروشان، ارتکاب یافتهاند. اصل صلاحیت شخصی به رابطهی میان شخص و دولت متبوع وی مربوط می‌شود به گونهای که دولت مزبور را برای رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط یکی از اتباع خود یا علیه آنها صالح می‌گرداند (عدالت، 1392، ص 12).

اصل صلاحیت شخصی به این معنا است که گاهی جرم توسط تبعه یک کشور، در خارج رخ می‌دهد و مبنای اعمال صلاحیت، در این جا، فعل مجرمی است که از طریق علقه تابعیت با دولت اعمال کننده صلاحیت ارتباط دارد و از آن به صلاحیت شخصی فعال یا مثبت تعبیر می‌شود و گاهی مبنای اعمال صلاحیت شخصی این است که جرم علیه یکی از اتباع دولت اعمال کننده صلاحیت واقع می‌شود و از آن به صلاحیت شخصی غیر فعال و یا منفی یاد می‌شود. پیگرد و رسیدگی قضایی در خصوص چنین جرایمی که در خارج از سرزمین کشور اعمال کننده صلاحیت واقع گردیده، به تدریج مورد قبول حقوق بین‌المللی قرار گرفته است (گلیان، 1378، ص 122).

2-1-4. اصل صلاحیت جهانی

به‌موجب اصل صلاحیت جهانی، یک دولت می‌تواند، در رابطه با پاره‌ای از جرائم مهم، قطع نظر از محل وقوع آنها و صرف نظر از تابعیت مجرم یا قربانی، به جرم مزبور رسیدگی نماید. در واقع، مسأله صلاحیت جهانی، مسألهی توسعه صلاحیت دادگاههای داخلی یک کشور برای رسیدگی به جرمی است که نه در قلمرو کشور رسیدگی کننده واقع شده، نه متهم تبعه او است، نه مجنیعلیه، یا زیان دیده و نه جرم علیه منافع آن کشور ارتکاب یافته است؛ به عبارت دیگر، جرم از جرائم مهم بین‌المللی است که نگرانی جامعه بین‌المللی را برانگیخته و دولت‌ها می‌توانند، بدون هیچ یک از این ارتباطات، به آن رسیدگی نماید (همان، ص 133).

5- 2-1. اصل صلاحیت واقعی

این اصل، در مواردی به کار می‌رود که عمل افراد، در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت روی داده باشد و دولت مورد نظر را متضرر ساخته و یا جرمی علیه حاکمیت آن بوده است؛ مثلاً فعالیتهای براندازی، خیانت، جرم علیه منافع اقتصادی و امنیتی و جعل پول و اسناد را می‌توان از موارد استفادة اصل حمایتی (اصل صلاحیت واقعی) نام برد. فرهنگ، 1389، ص 30(پیگرد و رسیدگی قضایی در خصوص چنین جرایمی که در خارج از سرزمین کشور اعمال کننده صلاحیت واقع گردیده، مورد انتقاد بسیاری از کشورها می‌باشد، هرچند برخی ادعا کردهاند که چنین صلاحیتی برون مرزی به تدریج مورد قبول حقوق بین المللی قرار گرفته است.

اولین نمونه مدرن صلاحیت فراسرزمینی را می‌توان در قانون آئین دادرسی کیفری 1808 فرانسه یافت نمود. مواد 5 و 6 این قانون صلاحیت کشور فرانسه را بر جرائم ارتکابی علیه امنیت دولت و یا جعل مهر دولت یا پول رایج مورد تأیید قرار داده است. البته دامنه این اصل همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است بعضی از ایشان معتقدند که «اغلب کشـورها از این اصل تا حدودی پیروی می‌نمایند و نتیجتاً به نظر می‌رسد که اصل معتبری باشد ولی این خطر همواره وجود دارد که برخی دولت‌ها ملاحظات امنیتی خود را به نحو بسیار گسترده‌ای تفسیر کنند». (نوربها، 1397، ص 227) برخی دیگر اظهار داشته‌اند: «این اصل از بنای خوبی برخوردار است ولی تردیدهای در مورد تسری آن در عمل و به خصوص اینکه کدام اعمال در محدوده این سؤال جای دارد موجود است» (ملکم، 1392، ص 30).

درخصوص صلاحیت واقعی باید اذعان داشت که تقریباً همه دولت‌ها درخصوص آن اتفاق نظر دارند، در این مورد مواد 7 و 8 طرح تحقیق کنوانسیون‌ها اعمال صلاحیت درخصوص جرائم علیه امنیت و تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت، جعل مهرها، اسکناس رایج، اسناد اعتباری، نشان‌ها، پاسپورت‌ها و اسناد عمومی را غیر قابل اعتراض می‌داند.

قوانین کشورهای فرانسه، آلمان و آمریکا، صلاحیت محاکم این کشورها را برای رسیدگی به جرایمی که در خارج ارتکاب یافته؛ ولی موجب ورود خدشه به منافع این کشورها می‌شوند؛ مثلاً جرم علیه امنیت یا علیه نظام پولی کشور باشد، به رسمیت شناختهاند.

3. ساحه تطبیق و مفهوم قلمرو در کد جزای افغانستان

3-1. قلمرو

بحث قلمرو و محدوده اعمال صلاحیت در قوانین جزایی نیز یک بخش مهم را تشکیل می‌دهد که شامل بحث تعیین حدود اجرای قوانین جزایی در قلمرو داخلی و خارجی یک کشور است. قلمرو در کد جزاء افغانستان چنین بیان گردیده است: «احکام این قانون بر افراد خاصی که در ساحه دولت جمهوری اسلامی افغانستان مرتکب جرم شوند، تطبیق می‌گردد. ساحه دولت جمهوری اسلامی افغانستان شامل هر مکانی است که تحت سلطه آن واقع باشد». این ماده، تمام مکان‌های را که تحت سلطه دولت افغانستان است به نام قلمرو افغانستان اعلام می‌دارد. مطابق ماده فوق از حقوق جزایی افغانستان اشخاص حقیقی یا حکمی که در قلمرو افغانستان مرتکب جرم گردد، مطابق قانون جزایی افغانستان محاکمه خواهد شد.

 قلمرو دولت افغانستان، تنها قلمرو جغرافیای افغانستان نخواهد بود، بلکه این قلمرو شامل مکان‌ها و سرزمین‌های نیز می‌شود که تحت تسلط افغانستان به طور مشروع باشد. مثلاً سفارت خانه‌ها، بندرگاه‌ها، میدان‌های هوایی و سرزمین‌های استجاری که افغانستان در کشورهای دیگر در اختیار دارد از جمله مکان‌ها و سرزمین‌های است که تحت ساحه تطبیق قانون جزای افغانستان قرار دارد. ساحه تطبیق قانون جزا شامل نواحی از دریاها نیز می‌شود که مطابق قوانین بین‌المللی جزء خاک یک کشور محسوب می‌شود. همچنین اگر اتباع افغانستان در دریای آزاد مرتکب جرم گردد، نیز قانون جزای افغانستان بر او تطبیق خواهد شد. به طور کلی برای تعیین محدوده اجرای قوانین جزایی باید اصول و ضوابط خاص در نظر گرفته شود. کد جزاء افغانستان قلمرو تطبیق قوانین جزایی این کشور را چنین بیان می‌نماید:

1. سطح و عمق زمین و فضای هوایی داخل سرحدات کشور (کود جزای، 1306، ماده 16)
2. آب‌های داخلی
3. دریاها و جهیل‌های سرحدی الی خط مرزی که مطابق اسناد بین‌المللی و معاهدات میان جمهوری اسلامی افغانستان و دول همسایه تعیین گردیده است.
4. طیارات و کشتی‌های افغانی در داخل قلمرو کشور یا درخارج آن، مگر اینکه طبق اسناد بین‌المللی تابع قلمرو کشور خارجی شمرده شوند.

پس هر جرمی که در ساحه یاد شده «قلمرو افغانستان» اتفاق بیفتد، دولت افغانستان نظر به قوانین جزایی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. هر نوع جرایی که در سطح و عمق زمین افغانستان صورت می‌گیرد، جرایمی که در حریم فضایی افغانستان به وقوع می‌پیوندد، جرایمی که در آبهایی داخلی (دریاها، جهیل‌ها و...) افغانستان صورت می‌گیرد؛ از ساحه تحت تطبیق قوانین جزایی افغانستان به شمار رفته و این دولت صلاحیت دارد تا قوانین جزایی خویش را تطبیق نموده و مجرمین را مجازات نماید.

جرایمی که در هواپیماها و کشتی‌ها چه در داخل افغانستان و چه در خارج افغانستان صورت می‌گیرد، دولت افغانستان صلاحیت تطبیق قوانین جزایی را در آنجا دارد. البته شرط وجود دارد؛ اگر این هواپیماها و کشتی‌ها نظر به اسناد بین‌المللی تابع قلمرو کشورهای دیگر گردیده باشد، در آن صورت حق تطبیق قوانین جزایی از صلاحیت دولت افغانستان ساقط می‌گردد.

در قوانین جزایی افغانستان بحث قوانین بین‌المللی (مانند معاهدات و اسناد) قید شده است؛ نظر به قوانین بین‌المللی، سفارتخانه‌های افغانستان مقیم کشورهای دیگر نیز از جمله خاک افغانستان به شمار می‌رو و دولت افغانستان صلاحیت تطبیق قوانین جزایی را در ساحات مذکور نیز دارد. زمین‌هایی که دولت افغانستان در داخل کشورهای دیگر به شکل استجاری گرفته است؛ تا ختم قرارداد مطابق قوانین بین‌المللی جزء خاک افغانستان به شمار می‌رود. هرگاه جرایمی در این زمین‌ها اتفاق بیفتد، دولت صلاحیت دارد قوانین جزایی خویش را تطبیق نموده و مجرم را مجازات نماید.

3-2. قلمرو اعمال اصل اصلاحیت واقعی

از آنجا که مکان وقوع جرائم متفاوت است؛ نوع اعمال صلاحیت نیز نظر به جرائم متفاوت است. به‌طور مثال جرایمی را که در داخل قلمرو یک کشور واقع می‌شود، با اصل صلاحیت سرزمینی می‌توان مجازات نمود. ولی برخی جرایمی است که در خارج از قلمرو یک کشور واقع گردیده‌اند ولی به نحوی به کشور ضرر رسانیده است که در اینصورت از اصل صلاحیت واقعی کمک می‌گیریم.

موضوع قلمرو اصل صلاحیت واقعی همواره مورد توجه حقوقدانان بوده است؛ یک حقوق‌دان در مورد قلمرو اصل صلاحیت واقعی چنین بیان نموده است: «اغلب کشورها از این اصل تا حدودی پیروی می‌نمایند و در کل چنین به نظر می‌رسد که اصل معتبری است ولی این خطر همواره وجود دارد که برخی دولت‌ها ملاحظات امنیتی خود را به نحو بسیار گسترده تفسیر کنند»(آخوندی، 1395، ص 37) اصل صلاحیت واقعی تقریباً توسط اکثر دولت‌ها پذیرفته شده است؛ بنابراین هر جرمی که در بیرون از محدوده قلمرو یک کشور به هدف تهدید امنیتی، جرم علیه منافع ملی، تمامیت ارضی و اقتصادی صورت می‌گیرد، کشور متضرر با در نظر داشت اصل صلاحیت واقعی، عکس العمل نشان می‌دهد. ماده 4 قطعنامه حقوق بین‌الملل. (آزمایش، 1377، ص 19) بیان نموده است که هرگاه جرایمی علیه امنیت یک کشور صورت می‌گیرد، یا جرایمی مانند جعل پول، جعل مهر، جعل اسناد و جعل نشان رسمی‌اش، اتفاق افتد؛ مهم نیست که مجرم تبعه آن کشور است یا تبعه کشور بیگانه، کشور متضرر صلاحیت مجازات متضرر را دارد.

ممکن است گاهی جرمی علیه امنیت یا جرایمی مانند جعل مهر و اسناد، بیرون از قلمرو یک کشور صورت بگیرد و همین عمل در قوانین کشور محل وقوع، جرم پنداشته نشود؛ باز هم کشور متضرر حق مجازات مجرم را دارد. (محمودی، 1391، ص 17) در کد جزاء افغانستان نیز مواردی بیان گردیده است که بررسی می‌نماییم.

مطابق کد جزاء هرگاه جرایمی مانند جنایت علیه امنیت داخلی یا خارجی افغانستان. (کودجزا، ماده 18) و جعل اسناد (اسناد رسمی، بانک نوت و سکه، نشان یا مدال‌های دولتی، صورت می‌گیرد، اگر این جرائم بیرون از محدوده تحت حاکمیت افغانستان صورت گرفته باشد، با استفاده از اصل صلاحیت واقعی افغانستان، مجازات می‌گردد.

4. وقوع جرم در خارج از افغانستان

جهت اعمال اصل صلاحیت واقعی ضرورت دارد که جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت کشور واقع شده باشد. چون اگر این جرائم در داخل کشور ارتکاب یافته باشد با توجه به اصل صلاحیت سرزمینی که مطابق آن دولت برای رسیدگی به مطلق جرائم ارتکابی در داخل کشور صلاحیت دارد، موردی برای اعمال اصل صلاحیت واقعی نخواهد بود. یک حقوقدان در این مورد چنین بیان داشته است: «بدیهی است اعمال ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت تنها زمانی به استناد اصل صلاحیت واقعی، قابلیت تعقیب و مجازات دارند که مطابق قوانین کشوری خود را در کیفر دادن اعمال واقعه بر علیه کشور ذی نفع می‌داند، جرم شناخته شده باشد» (زرکلام، 1393، ص 128). وقوع جرم در خارج از کشور معمولاً دارای دو حالت ذیل است:

4-1. تحقق نتیجه ارتکاب عمل مجرمانه در کشور

وقتی که یک عمل مجرمانه در خارج افغانستان رخ می‌دهد، این عمل مجرمانه خواه توسط تبعه افغانستان صورت بگیرد یا توسط اتباع کشورهای خارجی، از دو حالت خارج نسیت، یا افغانستان مستقماً دچار ضرر و زیان می‌گردد و یا اینکه غیر مستقیم به حیثیت این کشور لطمه وارد می‌گردد. کد جزاء افغانستان در ماده 20 موارد جرائم مشخص را عنوان کرده است و بیان می‌دارد در صورتی که این جرائم در بیرون از قلمرو افغانستان اتفاق بیفتد، قانون بالایش تطبیق می‌شود.

 با توسعه ارتباطات بیرون مرزی، شکی وجود ندارد که اعمال مجرمانه در خارج افغانستان واقع نشود که نتیجه آن عمل کلاً یا قسماً در افغانستان ظاهر شود، یعنی اینکه افغانستان مستقیماً با آن عمل ارتکابی در تماس باشد. «احکام این قانون بر اشخاص آتی نیز قابل تطبیق است: 4- شخصی که در خارج افغانستان مرتکب عملی گردد که بر اثر آن فاعل یا شریک جرم شناخته شود که کلاً یا قسماً در افغانستان واقع شده باشد. (کدجزا، ماده 16) ملاحظه می‌شود که مرتکبین این نوع جرائم طبق قانون جزای افغانستان محاکمه شود.

4-2. ارتکاب جرم توسط شهروند افغانستان در خارج

ارتکاب فعل مجرمانه تبعه افغانستان در خارج که منجر به نتیجه شود، ولی قبل از اینکه تبعه افغانستان توسط دستگاه قضایی کشور محل وقوع جرم تحت تعقیب قرار گیرد به افغانستان بیاید، دستگاه قضایی افغانستان به محض اطلاع از موضوع صلاحیت دارد که متهم را تحت تعقیب قرار بدهد.

با توجه به «فلسفه اجرای عدالت» که یک امر ماورا مرزی است و تنها داخل محدودة افغانستان را شامل نمی‌شود که این کشور نسبت به اعمال مجرمانه تبعه خود در خارج بی تفاوت باشد. از طرف دیگر دستگاه قضایی افغانستان به مجرمین و تبهکاران افغان این اجازه را نخواهد داد که این کشور را دالان امن جهت فرار از عدالت بسازد. اگر به تبهکاران و مجرمین افغانی که در خارج افغانستان فعالیت مجرمانه دارد، اجازه داده شود که افغانستان را محل امن برای خود بسازد به طور حتمی روابط دوستانه افغانستان با سایر کشورها در مخاطره خواهد افتاد و چه بسا که خطرات بزرگتری را متوجه افغانستان نماید.

با توجه به چنین ملاحظات مقنن در ماده 24 کد جزاء مقرر می‌دارد: «هر افغانی که در خارج افغانستان مرتکب عملی گردد که به موجب احکام این قانون جرم شمرده شود، در صورت مراجعت به افغانستان طبق احکام این قانون مجازات می‌شود.

نتیجه‌گیری

قانون گذاران، انواع صلاحیت‌ها را برای دولت‌ها درنظرگرفته که تا از جرم پیش‌گیری صورت گیرد ولی برای مجازات مجرمینی که بیرون از قلمرو یک کشور و بر علیه آن کشور دست به جنایات مختلف می‌زنند، با اصل صلاحیت سرزمینی قابل مجازات نیست. لذا برای مقابله با چنین جرمی، نوعی از صلاحیت فراسرزمینی را تحت نام «اصل صلاحیت واقعی» پذیرفته‌اند که اصل صلاحیت واقعی میان اکثر کشورها پذیرفته شده است.

اگر اتباع خارجی در خارج افغانستان علیه امنیت داخلی یا خارجی و یا علیه تمامیت ارضی و استقلال افغانستان، توطئه کند، این نوع اعمال از جمله اعمال خطرناک هستند که دولت جمهوری اسلامی افغانستان با آن‌ها مقابله خواهد نمود و مرتکبین چنین اعمال باید به شدیدترین وجه ممکن مجازات گردد. ولی هرگاه برای مجازات مجرمین بین‌المللی به اصل سرزمینی و شخصی قوانین جزایی متوصل شویم، تعقیب چنین مجرمین ممکن نخواهد بود. چراکه مجرم در داخل افغانستان مرتکب عمل مجرمانه نشده است که شامل اصل سرزمینی بودن قوانین جزا شود و از طرف دیگر چنین فرد (مجرم) تبعه افغانستان نمی‌باشد که به استناد اصل شخصی بودن قوانین جزایی، مجرم تحت تعقیب جزایی قرار گیرد. برای مجازات متهم مطابق اصل صلاحیت واقعی، صرفاً کشور متضرر از وقوع جرم (که جرم علیه منافع حیاتی آن کشور بوده است) صلاحیت رسیدگی دارد.

برای استفاده از اصل صلاحیت واقعی برخی مبانی که اکثریت حقوقدانان و دولت‌ها بالای آن اتفاق نظر دارند عبارتند از: دفاع مشروع، حفظ نظم عمومی داخلی و لزوم حفظ اقتدار کشور. اصل صلاحیت واقعی برخی ویژگیهایی دارد که دست دولت‌ها را در امر محاکمه مجرمین باز کرده است، مانند عدم رعایت قاعده مجرمیتف عدم رعایت قاعده منع محکمه مجدد و جواز محکمه غیابی که قانون‌گذاران افغانستان در کد جزاء این کشور، مانند اکثریت کشورهای دیگر، این موارد را پذیرفته است.

منابع

1. احمدی گلیان، سید حسین، (1396)، مصادیق جرائم مشمول صلاحیت واقعی در حقوق تطبیقی ایران، فرانسه و انگلستان، فصلنامه داخلی کانون وکلای دادگستری، شماره 16، مشهد: دانشگاه آزاد اسلامی.
2. آزمایش، علی، (1375)، زمینه‌های جزایی بین‌المللی در قانون‌گذاری ایران، موسسه حقوق تطبیقی، شماره 3.
3. آخوندی، محمود، (1385)، آئین دادرسی کیفری، تهران، ج 2، چاپ دوازدهم.
4. اسماعیل، محمود، ابراهیم، (1995)، شرح احکام العامه فی قانون العقوبات، بیروت: دارالفکر العربی، چاپ چهارم.
5. آشوری، محمد، (1380)، آیین دادرسی کیفری ایران، تهران: نشر سمت، ج 2، چاپ دوم.
6. اکهرست، مایکل، (1372)، کلیات نوین حقوق بین‌الملل، ترجمه سهراب داراب پور، تهران، چاپ اول.
7. بلدسو، رابرت، (1375)، فرهنگ حقوق بین‌الملل، ترجمه دکتر بهمن آقایی، تهران: نشر گنج دانش.
8. پوربافرانی، (1380)، حسن، اصل صلاحیت شخصی در حقوق جزای بین‌الملل و ایران، مجله مجتمع آموزشی عالی قم، سال سوم، شماره 9.
9. پوربافرانی، حسن، (1382)، اصل صلاحیت واقعی در حقوق جزای بین‌الملل، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
10. پوربافرانی، (1391)، حسن، تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحه جدید مجازات اسلامی با نگاه تطبیقی، فصلنامه علمی-پژوهشی دیدگاه‌های حقوق قضایی، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
11. جاویدزاده، علی اوسط، (1376)، صلاحیت دادگاه کیفری در حقوق جزای بین‌الملل، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق.
12. قانون جزای افغانستان، (1385)، جریده رسمی 3132، نشر حوت.
13. وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، (1392)، جریده رسمی قانون اجراآت جزایی، کابل: ریاست نشرات وزارت عدلیه.

وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، (1396)، جریده رسمی، کود جزاء، کابل: وزارت عدلیه.

* دکترای جزام و جرم‌شناسی

** ماستری جزا و جرم‌شناسی