ادله اثبات جرم زنا در فقه حنفی، امامی و حقوق جزای

افغانستان

محمدعیسی هاشمی*

عبدالرحمن محمدی**

چکیده

ادله اثبات جرم زنا به‌واسطه شهادت شهود، اقرار، قرینه، امتناع از لعان و علم قاضی ثابت می‌گردد. درصورتی‌که چهار شاهد این گونه گواهی دهند که ما فلانی را چنان دیدیم که مانند دیدن چوب سرمه در سرمه دان وطناب درچاه عمل زنا را انجام می‌داد. اگر گواهان در جریان گواهی یا قبل ازگواهی یا بعد از گواهی انکار نمایند، یا تعدادشان در گواهی دادن حاضر نشوند حد قذف بر او تطبیق و از شخص متهم حد ساقط می‌شود. گر متهم به اقرار خود بدون جبر یا تهدید چهار مرتبه و در نزد امام ابوحنیفه در چهار مجلس اعتراف به زنا نماید حد بر جاری می‌شود. در حال اقرار باید متهم هوشیار، بیدار و در محکمه شرعی نزد حاکم یا قاضی باشد. این دو دلیل مورد اتفاق همه فقها بوده است. ثبوت دیگر قرینه، امتناع از لعان و علم قاضی است. از جمله قراین در این مورد، حاملگی است که خلیفه دوم به آن استدلال نموده است. راه دیگر امتناع از لعان است؛ وقتی زن از لعن امتناع ورزید متهم بر زنا می‌شود. علم قاضی به‌عنوان دلیل اثبات جرم زنا مورد اختلاف بوده و از نظر جمهور علم قاضی دلیل شده نمی‌تواند و امام ابوحنفه هم در باب حدود علم قاضی را قبول ندارد. در میان فقهای تشیع هم اختلاف است که بعضی از ایشان علم قاضی را دلیل می‌دانند وعده از ایشان در باب حدود و قصاص دلیلیت آن را قبول ندارند. نتیجه این که ثبوتی که مورد اتفاق فقهاء اهل تسنن و اهل تشیع است اقرار و شهادت شهود می‌باشد.

واژگان کلیدی: ادله اثبات، جرم زنا، فقه، حقوق جزا، شهادت شهود، اقرار، قرینه، لعان، علم قاضی.

مقدمه

زنا از سرشت حیوانی انسان سرچشمه می‌گیرد، ضررهای گوناگونی را برای طرفین در پی داشته و نظام خانواده را به فساد می‌کشاند، زیر بنای خانواده را متلاشی می‌کند، پیوند زنا شویی را می‌گسلاند و فرزندان را در معرض انواع آسیب‌ها و نابهنجاری‌ها قرار می‌دهد. دلیل دین مبین اسلام در عین حالی که که مردم را از ارتکاب این جرم شنیع برحزر داشته و از آن ترسانیده است، در باره اجرای عقوبت سخت آن نیز احتیاط نموده است؛ از جمله این که حدود با وجود شبهه ساقط می‌شود و تنها وقتی حد زنا اجرا می‌گردد که وقوع این جرم به‌طور قطعی به ثبوت رسیده باشد.

بهترین طریق اثبات این جرم شنیع در نخستین بار اقرار و اعتراف خود شخص است. چنانچه حضرت رسول (صلی الله علیه و سلم) اعتراف ماعز و غامدیه را پذیرفت. دومین شیوه اثبات این جرم شهادت است که باید شاهدان چهار شخص عاقل، بالغ، مسلمان و با دیانت که در جمع آن‌ها زن نبوده باشد، به انجام فعل زنا توسط زانی شهادت ادا نموده و بگویند که ما جمعاً در یک مکان واحد به چشم خویش مشاهده نمودیم که عمل زنا از طرف فلان شخص همراه فلان زن، مثل داخل کردن چوب درسرمه دان صورت گرفت. فقهاء در اثبات جریمه زنا توسط اقرار و شهادت اختلاف ندارند.

 1. مفهوم‌شناسی

1-1. ادله

 ادله در لغت جمع دلیل نقلی که مبنی بر احکام شرع باشد (عمید، 1384، ج 2 ص 1142). برخی گفته‌اند دلیل در لغت به‌معنی آنچه برای اثبات یا رد مطلبی گفته و ارائه می‌شود: برهان، حجت و آنچه سبب شناختن چیزی یا درک دریافت مفهومی شود و برای اثبات امری در خصوص دعاوی به‌کار می‌رود. دلیل، دلایل، ادله آنچه برای ثابت کردن درستی ادعایی به‌کار می‌رود؛ علت انگیزۀ آنچه موجب پی بردن به چیزی یا تائید و تصدیق آن می‌شود (انوری، 1393، ج 4 ص 3310).

ادله در اصطلاح فقه حنفی گاه مرادف با برهان استعمال می‌شود و آن قیاس است که مرکب از دو مقدمه یقینی باشد، گاه مرادف با قیاس به کار برده می‌شود و آن حجتی است که مرکب از دو قضیه باشد که بالذات مسلتزم نتیجه باشد و گاه مرادف با حجت به کار برده می‌شود و آن عبارت از معلوم تصدیقی است که موصل به مجهول تصدیقی باشد و گاه امری اراده می‌شود که از علم به آن علم به شی دیگر لازم آید و گاه چیزی اراده می‌شود که با نظر و فکر صحیح در آن انسان می‌تواند به مطلوب خبری، یعنی حکم شرعی عملی، برسد (نذیر،1396، ص 25-26).

در اصطلاح فقه امامی هر چیزی که بتواند ما را به مجهولی برساند، و مجهول را برما معلوم کند دلیل گویند؛ اعم ازینکه قیاسی باشد مؤلف و مرکب از چند قضیه، یاقضیه واحدی باشد. به همین لحاظ حکم عقلی، قرآن، قیاس و اجماع را دلیل گویند. به لحاظ کشف از واقع حکم تکلیفی و کلی باشد؛ مانند آیه شریفه «احل الله بیع و حرم الربا» (بقره، آیه 275) که حکم حلال بودن بیع و حرام بودن ربا را در عالم واقع و حقیقت شرع بیان می‌کند. درین مورد فرق نمی‌کند که حکم تأسیسی باشد مانند حرمت ربا یا امضایی و تقریری باشد مانند حلیت ازدواج.

1-2. جرم

جرم در لغت جُرم در لغت به معنای گناه، بزه و خطا بوده و از جُرم به ذنب، اِثم، سَیِّئه، عِصیان و مَعصیت نیز تعبیر می‌شود. (وارسته ویراستار، 1390، ص 450).

  مفهوم جرم در اصطلاح فقه حنفی عبارت از نام برای فعل حرام و ممنوع شرعی است که خواهی به مال وارد شود و یا به نفس (ابن نجیم، بی‌تا، ج 3 ص 2).

جرم در اصطلاح فقه امامی عبارت است از هرنوع عملی که در شرع ممنوع باشد، خواه دارای کیفر دنیوی همچون حد، تعزیر، قصاص دیه و کفاره و یا کیفر اخروی؛ خواه در ارتباط به خود مجرم باشد، مانند ترک نماز، روزه و... نوشیدن شراب و یا در ارتباط به دیگری؛ نظیر ضرب وجرح وکشتن کسی (هاشمی، بی‌تا، ج 3 ص 74).

 مفهوم جرم در اصطلاح حقوق جزا به عملی گفته می‌شود که قانون آن را منع کرده و مستوجب کیفر دانسته است (صدری افشار، (1381)، ص 430)

       جرم درکود جزای افغانستان عبارت از ارتکاب عمل یا امتناع از عملی است که مطابق احکام این قانون جرم شناخته شده، عناصر آن مشخص و برای آن مجازات یا تدابیر تأمینی تعین گردیده باشد (وزرات عدلیه کد جزای افغانستان ماده 27).

1-3. زنا

 زنا در لغت از ماده «زنی یزنی زنی» گرفته شده و به معنی فجور، هرزگی و فساد آمده است (ابن منظور، 1414، ج 14 ص 359) به‌معنای جفت شدن مرد و زن با هم به حرام و به‌طور نامشروع نیز آمده است، زنا محصنه زنا به زن شوهردار است (عمید، 1384، ج 2 ص 1322)؛ آمیزش جنسی مرد و زنی که با هم ازدواج شرعی و قانونی نکرده‌اند (انوری، 1393، ج 5، ص 2878).

 زنا در اصطلاح فقه حنفی عبارت است از وطی کردن در فرج که خالی از ملکیت و شبه ملکیت باشد (ابن نجیم، بی‌تا، ج 5 ص 3) بعضی گفته‌اند زنا وطی کردن مرد، در جلوی زنی که در غیر ملکیت و غیر شبهه ملکیت او قرار دارد (مرغینایی، بی‌تا، ج 2 ص 100).

به عقیده ابوحنیفه (ره) وطی در دبر خواه مفعول مرد باشد یا زن، زنا نیست. استدلالش این است که نزدیکی از قبل نامش زنا و نزدیکی از دبر، لواط است. اختلاف در اسم مبین اختلاف در معناست و اگر لواط هم زنا محسوب می‌گردید، اصحاب پیامبر (ص) در این باره اختلاف نمی‌کردند. به علاوه، زنا باعث خلط میاه و اشتباه در انساب می‌گردد و حال آنکه لواط چنین نیست. مقنن در مورد جرایمی که غالباً اتفاق می‌افتد، تعین مجازات می‌کند و مورد شاذ و نادر مد نظر قرار نمی‌گیرد و زنا غالباً رخ می‌دهد چون تمایل دو جانبه زن و مرد آنان را به ارتکاب این بزه سوق می‌دهد و حال آنکه در لواط این خصیصه وجود ندارد (بدایع الصنایع، ج 7، ص 34).

 

زنا در اصطلاح فقه امامی عبارت است از وطی کردن کسی را که خداوند متعال وطی او را بدون عقد و شبهه عقد، حرام کرده است (طوسی، 1429، ص 688). منظور از شبه عقد در تعریف فوق، نکاح با محارم درحال ناآگاهی است. «و هو و طؤا البالغ الکامل لمن حرم الله تعالی وطأه من غیر عقد و لاشبهة عقد فی الفرج» (طرابلسی، بی‌تا، ج 2 ص 518)؛ زنا عبارت از وطی کردن فرد بالغ کامل درآلت کسی که خداوند متعال وطی او را بدون عقد و شبه عقد حرام کرده است. یا گفته شده «فهو ایلاج الانسان فرجه فی فرج امرأة من غیر عقد و لاملک ولا شبهة» (حلی، بی‌تا، ج 1 ص 213)؛ عبارت از ادخال انسان در آلت زنی بدون نکاح، بدون ملک (کنیز) و بدون شبهه (عقد و ملک). همچنین گفته شده، داخل کردن آلت در فرج زن زنده در قبل یا دبر که فاعل شبهه ندارد و زن بر او حرام است، زنا نامیده می‌شود (عوده، 1426، ج 3 ص 21).

زنا در اصطلاح حقوق جزای افغانستان به مقاربت جنسی زن و مردی که بین آن‌ها رابطه زوجیت موجود نباشد، اطلاق شده است (وزارت عدلیه کد جزا ماده 643، ص 574).

 1-4. شهادت

 شهادت در لغت، از شهد به معنی حضور به همراه علم (ابن فارس، بی‌تا ج 3 ص 221) کسیکه در زمان وقوع رویداد در محل حاضر است و آن را می‌بیند. کسی که در دادگاه درباره موضوع دعوا گواهی می‌دهد. شاهد کسی که آنچه را دیده است گواهی دهد (لویس، (1393)، ج 1 ص 790).

 شهادت در اصطلاح فقهی حنفی و امامی عبارت است، ازخبردادن راست از حقی به نفع یا ضرری دیگری، با لفظ اشهد و در مجلس حکم. شهادت یک طریقه معمول برای اثبات جرم است که اکثر جرائم از طریق آن ثابت می‌شود. به همین جهت است که شهادت در اثبات جرائم از اهمیت خاص برخوردار است.

 1-5. قرینه

قرینه درلغت بر چندین معنی استعمال شده است: همراه و مصاحب، همنشین، رفیق، شوهر، نفس و جان از جمله معانی آن است (لویس، (1393)، ج 2 ص 1229). قرینه جمع آن قراین، به معنی رویداد، پدیده یا سخن که معمولاً با دیگری همراه یا همزمان است و از این رو می‌توان از آن به وجود همراهش پی برد (راپوری، بی‌تا ص 669). پیوسته شدن چیزی به چیزی و مناسبت معنوی میان دو امر و مناسبت ظاهری میان دو چیز، و آنچه در بحرها در وسط هردو مصرع بیت، دو لفظ قافیه‌دار واقع شود (نذیر، 1369، ص 55).

قرینه در اصطلاح فقهای حنفی و امامی عبارت است از یک امری ظاهری که بر یک امر خفی مقارن و مصاحب با آن به‌وسیله نص، یا اجتهاد یا فهم دلالت می‌کند.

قرینه در قوانین عبارت از اوضاع واحوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. از تعریف فوق استنباط می‌گردد که قرینه یک امر معلوم است که به‌وسیله آن امر مجهول ثابت می‌گردد و آن امر معلوم اوضاع و احوالی است در خارج که قاضی را به حل و فصل دعوا رهنمایی می‌کند (ابن منظور، (1414)، ج 5 ص 83).

1-6. اقرار

اقرار در لغت به معنی قرار دادن در محل خود می‌باشد یا ثابت کردن چیزی که متردد میان ثبوت و انکار است یا قرار دادن آن در محل خود است. اقرار هرگاه نسبت به اشیای محسوس باشد، به معنی قرار دادن آن در محل خود است؛ به‌حق کسی اعتراف کرد، او را درجای آرام داد و ماندگار کرد، یا کسی را در کارش پا برجا کرد، ابقا کرد. واضح بیان کردن، اقرار نمودن، تسلیم شدن، پذیرفتن از جمله معانی این واژه است.

برخی فقها در تعریف اصطلاحی اقرار گفته‌اند: اقرار در شریعت به معنای این است که سخنی از اقرار کننده صادر شود که سبب اطمنان مقر له شود و اقرار یک دلیل شرعی است که به قرآن، سنت واجماع ثابت است (مرغینایی، بی‌تا، ج 3 ص 178).

برخی گفته‌اند: اقرار عبارت است از اینکه شخص عاقل، بالغ، چهار مرتبه، در چهار مکان در پیشگاه قاضی به ارتکاب جرم زنا اعتراف نماید.یا عبارت است اینکه شخص عاقل، بالغ، مسلمان و رشید چهار مرتبه در پیشگاه محکمه به جرم خودش اعتراف نماید. (ولید، 1315، ص 109).

در تعریف دیگر آمده است: اقرار خبر به حق بر علیه خودش برای دیگری است. قید بر علیه خودش به این جهت آورده‌اند که اگر برای خودش بر دیگری خبر دهد دعوا است نه اقرار وآن خبری است که درآن احتمال صدق و کذب وجود دارد (امامی، بی‌تا، ج 6 ص 23).

اقرار عبارت است از خبر دادن جازم به حقی است که برای خبردهنده الزام‌آور است، یا خبردادن از نفی حقی یا چیزی که لازمه آن نفی است از خبردهنده؛ مانند آنکه بگوید تو از من فلان مبلغ می‌خواهی، نزد من یا برذمه من فلان چیز هست، جنایتی نسبت به فلانی کردم، دزدی یا زنا کردم و سایر چیزهای که مستلزم قصاص یا حدود شرعی است (ولیدی، 1315، ص 108 -109).

1-7. لعان

 لعان در لغت به معنای لعن  ونفرین بسیار است (مسعود، 1380، ج 7، ص 1494)، اما در اصطلاح فقهای حنفی و امامی عبارت از آنکه شوهر زن خود را به زنا متهم کند و از این سخن خود نیز رجوع نکند و زن نیز به زنا اعتراف ننماید، لعان در حق آن‌ها مشروع می‌شود. به این ترتیب که اول شوهر چهار مرتبه جملات ذیل را تکرار می‌کند: اشهد بالله که من در منسوب کردن آن زن به زنا صادق هستم. سپس در مرتبه پنجم به این جملات کلام خود را خاتمه می‌دهد که لعنت خدا بر من باشد که در نسبت زنا به این زن دروغ بگویم. بعداً زن عین شکل چهار مرتبه نیز می‌گوید و در دفعه پنجم می‌گوید: غضب خدا بر من باشد اگر آن مرد در منسوب کردن زنا بر من صادق و راستگو باشد.

به عبارت دیگر صورت لعان این است که حاکم و یا قاضی زنی را که از سوی شوهرش به زنا متهم شده است، حاضر می‌کند، پس ازحضور زن شوهرش ادعای خود را در مورد اتهام زن به زنا اعاده می‌کند، پس قاضی نخست لعان را از مرد آغاز می‌کند، چرا که او مدعی است و او را به چهار بار گواهی به نام الله سوگند می‌دهد، این چهار شهادت، به عوض چهار گواهان است که برای اثبات زنا شهادت‌شان ضروری است (الزحیلی، 1382، ص 408).

2. شهادت در اثبات جرم زنا

شهادت یکی از راه های اثبات جرائم دعوای جزایی و مدنی است که به آیات و روایات ثابت است. خداوند (ج) می‌فرماید: «واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امرءتان ممن ترضون من الشهداء» (بقره، آیه 282).

دلیل دیگرازروایات است. وایل بن حجر (رض) نقل می‌کند که مردی از قبیله حضرمی ومرد دیگری ازکندی، نزد رسول الله (ص) آمدند، مردی حضرمی عرض کرد، یارسول الله این شخص بر زمین که برای من است تجاوز کرده است، پس از آن شخص کندی گفت این زمین مال من و در دست من است و برای او هیچ حقی نیست؛ رسول الله (ص) برای حضرمی فرمود، آیا برای تو بینه است؟ او درجواب گفت برای من بینه نیست (قشیری، 2008، ص 646)

2-1. شروط عمومی شهادت بر جرم زنا

الف) بلوغ: شاهد باید به سن بلوغ رسیده باشد، پس اگر بالغ نباشد شهادت وی قبول نخواهد شد، زیرا خداوند (ج) می‌فرماید: «واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری» (بقره، آیه 282).

ب ) عقل: لازم است که شاهد، عاقل باشد. شهادت مجنون براساس حدیث منقول از پیامبر (ص) پذیرفته نیست و آن حضرت می‌فرماید: «سه گروه مسؤلیت ندارند کودک تا وقتی که به سن بلوغ برسد؛ خوابیده تا وقتی که بیدارشود؛ مجنون تا وقتی که افاقه حاصل کند»؛ لذا شهادت کودک پذیرفته نمی‌شود، شهادت مجنون هم مقبول نخواهدبود (همان، ج 4، ص 67).

 ج) قدرت بر حفظ: شاهد باید توانایی حفظ و درک حادثه مورد شهادت را داشته باشد. شهادت کسی را که جنبه سهو و فراموش‌کاری‌اش برجنبه ضبط و نگهداری او غلبه دارد، مردود است.

د) قدرت تکلم: شاهد باید که قدرت تکلم (سخن) گفتن را داشته باشد؛ گنگ، کر و لال نباشد. «ان یکون المشهود علیه الزنا ممن یقدر علی الدعوی الشبهه فان کان أخرس، لم تقبل شهادتهم، اذ قد یدعی الشبهة لوکان قادراٌ (الزحیلی، (1382) ج 7، ص 5374).

ه) عدالت: شاهد باید که عادل باشد. خداوند (ج) می‌فرماید: «و اشهدوا ذوی عدل منکم و اقیموا الشهادة لله) و دو تن مرد عادل را درمیان خودگواه گیرید و گواهی را برای خدا به پا دارید. شهادت مرد فاسق جایز نمی‌باشد زیرا خداوند (ج) می‌فرماید: «یا ایهاالذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنباء فتبینوا ان تصیبوا قوماً بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین» (حجرات، آیه 6).

و) اسلام: شاهد باید مسلمان باشد، پس شهادت کافر بر مسلمان جایز نیست، مگر درباره وصیت در حال سفر که امام ابوحنیفه (رح) با استدلال به این آیه شریفه آن را جایز می‌داند» (مایده، آیات 106- 107).

2-2. شروط خصوصی شهادت بر جرم زنا

شروطی که تحقق آن‌ها در شهادت بر جرم زنا ضروری است عبارتند از:

الف) مذکر بودن: از نظر جمهور فقهاء باید شاهدان در جرم زنا مذکر باشد،

عن علی علیهم السلام: «أنه کان لا یقبل شهادة النساء فی الحدود و القصاص، و لا یقبل شهادة علی شهادة فی حد و لا قصاص» (بن بلال، بی‌تا، ص 477).

ب) اصیل بودن: شاهدان باید اصیل باشند، یعنی خود شاهدان باید حادثه زنا را مشاهده کرده باشند. ابی بصیر از ابو عبدالله (ع) روایت می‌کند که فرمود رجم نمی‌شود زن و مرد تا زمانی که گواهان دخول و خروج کردن (مانند میل در سرمه‌دان) را درست نبینند (خوی، ج 41، ص 218).

ج) عدم مرور زمان برحد جرم زنا بدون عذر موجه: از نظر فقهای حنفی به استثنای حد قذف، در تمام حدود دیگر عدم مرور زمان بر حد بدون عذر موجه شرط دانسته شده است. از نظر امام ابو حنیفه (ره) مدت تقادم به اجتهاد قاضی واگذار می‌گردد، زیرا عذرها از یک منطقه و عصر تا منطقه و عصر دیگر متفاوت می‌باشد، ولی از نظر صاحبین (امام محمد و امام ابو یوسف) مدت تقادم یک ماه یا بیشتر از آن می‌باشد، زیرا کمترین مدت اجل یک ماه است و کمتر از یک ماه درح کم عاجل خواهد بود. (الزحیلی، ج 7، ص 5374).

 د) تعداد شاهدان از چهار نفر کم نباشد؛ زیرا خداوند (ج) می‌فرماید: « وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأ ُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (نور، آیه 4).

ه) قاضی باید به شهادت شاهدان قناعت حاصل کند؛ اگر همه شاهدان بر این اتفاق کردند که این عمل را ما مانند داخل کردن میل را در سرمه دان دیدیم (دخول آلت تناسلی در شرمگاه زن) و آن را با تفصیل و بدون اجمال گواهی دادند، در این صورت برای حاکم وقت بر پا داشتن حد ضروری است (الجزیری، ج 5، ص 66).

 و) اهلیت شاهد تا تطبیق حد: اگر یکی از شاهدان قبل از ادای شهادت، یا بعد از ادای شهادت ولی قبل از تطبیق حد زنا بمیرد، یا غایب، کور، مرتد،گنگ یا محکوم به حد قذف گردد، حد زنا از مشهود علیه ساقط می‌شود؛ زیرا این عوارض چنانچه اگر مقارن با شهادت باشند، مانع قبول شهادت می‌گردند، اگر بعد از شهادت رخ بدهند، نیز مانع قبول شهادت می‌شوند و باقی شاهدان نیز محکوم به حد قذف می‌گردند، زیرا در این صورت شاهدان کمتر از چهار شاهد می‌باشند و هنگامی که تعداد شاهدان کمتر از چهار شاهد باشد محکوم به حد قذف می‌شوند (السرخسی، 1414، ج 9، ص 50).

ز) مشهود علیه به زنا توانای وطی را داشته باشد: اگر مشهود علیه به زنا این توانای را نداشته باشد، شهادت شاهدان پذیرفته نمی‌شود و آن‌ها محکوم به حد قذف می‌گردند. هنگامی که شاهدان دارای شروط عمومی و خصوصی در جرم زنا بودند و در پیشگاه قاضی گواهی دادند، در آن صورت قاضی از آن‌ها امور ذیل را می‌پرسد:

1. ماهیت زنا
2. کیفیت زنا
3. مکان زنا
4. زمان زنا
5. مزنی بها
6. زنده بودن مزنی بها (الزحیلی، 1382 ج 7، ص 5378).

 3. قرینه در اثبات جرم زنا

حجیت قرینه به‌عنوان یکی از راه‌های اثبات جرم زنا، مورد اختلاف فقها است. جمهور فقهاء معتقدندکه قرینه می‌تواند یکی از راه‌های جرم زنا باشد و این‌ها برای اثبات مدعای خویش به دلیل زیر استدلال نموده‌اند: خداوند (جل جلاله) می‌فرماید: « وَ جَاءُوا عَلَى قَمِیصِهِ بِدَمٍ کَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمْ أَنْفُسُکُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ» (یوسف آیه 18).

در تفسیر این آیه امام قرطبی نوشته است: از این آیات فقهاء در بسیار از مسائل در استعمال قرائن استدلال نموده‌اند؛ چنانچه در قسامه (در نکول) یعنی انکار مدعی علیه، فیصله به این اساس می‌شود که دعوی مدعی درست است، چرا که قرینه صحت ادعای آن وجود دارد (ندوی، (1493)، ص 1068).

 3-1. شروط عمل به قرینه

شرط اصلی عمل به قرینه آن است که به لحاظ دلالت باید قطعی باشد. منظور علماء از قرینه قطعی الدلالة آن است که مفید علم نزدیک به یقین باشد. (نذیر، 1396، ص 58).

 3-2. گسترۀ عمل به قرینه

راجع به این که آیا قرائن در حدود نیز اعتبار دارد یانه دیدگاه‌های ذیل مطرح شده‌اند:

از ابن عباس (رضی الله عنه) روایت شده است که حضرت عمر (رضی الله عنه) فرمودند: «آیه رجم در قرآن موجود بود و ما آن را تلاوت نمودیم، مفهوم آن را درک کردیم و پیامبر (صلی الله علیه و سلم) آن را تطبیق کرد و ما بعد از رجم او نیز آن را تطبیق نمودیم؛ و من از آن هراس دارم که بر مردم مدتی طولانی بگذرد و سپس یکی از آن‌ها بگوید که قسم به خدا ما مجازات رجم را در قرآن کریم سراغ نداریم، سپس با ترک این فریضه گمراه شوند، عقوبت رجم بر مرد و زن محض، هنگامی ارتکاب جریمه زنا در کتاب خداوند (جل جلاله) حق است، ولی مشروط به این که شاهدان موجود باشند، یا زن حامله شود، یا مرتکب زنا خود اعتراف کند.» (ابوداود، بی‌تا، ص 192).

حضرت عمر (رضی الله عنه) در این روایت قرینه حمل را وسیله اثبات جرم زنا معرفی نموده است و این دلالت می‌کند که قرینه در باب حدود نیز یکی از وسایل اثبات محسوب می‌شود (نذیر، بی‌تا، ص 85). حمل در زن غیر متأهل در صورتی قرینه قوی و مفید علم یقین محسوب می‌شود که در آنجا شبهه موجود نباشد، اگر شبهه‌ای موجود بود، مانند اینکه زن حامله، ادعا نماید که حمل وی در اثر زنا به زور، یا به خطاء یا حمل وی بدون مقاربت جنسی به وجود آمده است، دراین صورت قرینه وسیله اثبات جریمه زنا شمرده نخواهد شد. (نذیر، بی‌تا، ص 88.)

4. اقرار در اثبات جرم زنا

حجیت اقرار با آیات، سنت رسول الله (صلی الله علیه وسلم) و اجماع امت اسلامی، ثابت شده است. خداوند در قرآن کریم فرموده است: «وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَاقَ النَّبِیینَ لَمَا آتَیتُکمْ مِنْ کتَابٍ وَحِکمَةٍ ثُمَّ جَاءَکمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَکمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَی ذَلِکمْ إِصْرِی قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَکمْ مِنَ الشَّاهِدِینَ» (آل عمران، آیه 81).

همچنین در روایت آمده است که «غامدیه» بر اساس اقرارش حکم رجم بالایش جاری شد و نیز در قضیه عسیف جناب رسول الله (صلی الله علیه و سلم) (عوده، 1426، ص 56)، فرمود: «اغد یا أنیس علی امرأة هذا فأن اعترفت فارجمها»، ای أنیس صبح کن بر این زن اگر این زن اعتراف کرد آنرا رجم کن. (بخاری، 1998، ج 7، ص 30).

اجماع علما نیز بر این است که اقرار می‌تواند دلیل بر اثبات جرم زنا باشد: «فقد أَجمعت الامة علی أَن الاقرار حجَّة فِی حق نَفسه حَتَّی أوجبوا الْحَد وَالْقصاص بِإِقْرَارِهِ وَ إِن لم یکن حجَّة فِی حق غَیره» (الدمشقی، بی‌تا ج 8، ص 216).

4-1. شروط اقرار

الف) شروط عمومی

1. اقرار کننده بالغ باشد (الحنفی، 1356 ج 6، ص 262).
2. اقرارکننده باید مختار باشد.
3. در شخص اقرار کننده صلاحیت و توان خبردادن وجود داشته باشد.

ب) شروط خصوصی

1. تعداد اقرار: درباره حد زنا چهار مرتبه (اقرار) حتمی و ضروری بوده و می‌باشد، مانند، حضرت ماعز اسلمی رضی الله عنه که درباره او جناب رسول اکرم (صلی الله علیه وسلم) از او چهار بار پرسیده بود.
2. تعداد مجلس اقرار: مذهب ابوحنیفه (رضی الله عنه) قائل به اقرار کردن چهار مرتبه می‌باشند: «والإقرار: أن یقر البالغ العاقل علی نفسه بالزنا، أربع مراتٍ، فی أربعة مجالس من مجالس المقر، کلما أقر رده القاضی» (الحنفی، 1356، ج 3، ص 182).
3. اقرار باید نزدی قاضی و یا امام باشد (شیخی زاده، بی‌تا، ج 2، ص 587).
4. اقرار باید از شخصی صادر شده باشد که توانایی ارتکاب آن عمل را داشته باشد؛ پس اگر شخصی محجوب (کسی که آلت تناسلی وی قطع شده) اعتراف به ارتکاب جرم زنا نماید، اقرار وی درست نخواهد بود.(بیهقی، بی‌تا، ج 8، ص 251).
5. اقرار باید در حالت هوشیاری و بیداری باشد؛ بنابراین، هرگاه زائل العقل در وقت فقدان عقل خود به ارتکاب جرم زنا، به هرسبب که باشد، مانند نوشیدن شراب، دوا مسکر، نوم، اغما و دیوانگی، اقرار کند، اقرار او صحیح نبوده و شخص مقر موأخذه نمی‌شود. اگر اقرار خود را بعد ازحالت زوال اغما، نوم، اثر سکر و دوا اعاده کند. اقرار وی جدید بوده و در حالت صحت از وی صادر شده است.

امام ابوحنیفه (رح) می‌گوید: اقرار مسکر که سکر او به طریق محظور باشد اقرارش صحیح بوده و او به اقرارش مؤاخذه می‌شود، مگر در حدودی که از حقوق الله خالص باشد؛ اما اگر سکر مقر به طریقی غیر محظور باشد مسکر مؤاخذه نمی‌شود، مگر این که بعد از بهوش آمدن دوباره اقرار به ارتکاب جرم نماید.

اگر شخصی مدهوش و زایل العقل به گونه‌ای باشد که گاهی مدهوش و گاهی مجنون است و اقرار نماید که من زنا کردم، اگر اقرارش در حالت افاقه باشد، اقرارش درست بوده و بدون اختلاف بر وی حد است. به دلیل این که زنا که موجب حد است در حالت تکلیف از او واقع شده است. اگر اقرار وی در حالت افاقه صادر شده باشد، ولی وی نیت زنا را در حالت افاقه کند، در این صورت وی بر او حد جاری نمی‌شود، زیرا احتمال وقوع زنا در حالت جنون موجود است، با احتمال حد زده نمی‌شود (ندوی، 1493 ص 717).

اقرار دیوانه هم چه دیوانه تمام وقت (کسی که همیشه دیوانه است) ویا دیوانه فصلی (که در برخی از فصول سال دیوانه است) به شرط آن که اقرارش در حال دیوانگی‌ باشد پذیرفته نیست. البته دیوانه فصلی اگر در موقعی که بهبود پیدا کرده اقرار کند اقرارش قبول اس و با اقرارش او را محکوم به مجازات می‌کنند (شهید ثانی، بی‌تا، ص 29).

 5. لعان در اثبات جرم زنا

لعان به این نحو است که شوهر چهار بار به خداوند (ج) قسم یاد کرده و بگوید، چیزی که در باره زن می‌گوید، واقعیت دارد و در دفعه پنجم بگوید که اگر من دروغگو باشم، لعنت خداوند (ج) بر من باشد. بعد از این زن چهار مرتبه به خداوند (ج) قسم خورده بگوید: تهمتی که بر من زده شده دروغ است و با پنجم بگوید که اگر شوهر من در باره این تهمت صادق و راست باشد، پس بر من لعنت خدا باشد) (ندوی، 1493، ص 442- 443).

 مشروعیت لعان در آیات سوره نور مورد اشاره قرار گرفته است: «کسانی که به زنان خود نسبت زنا می‌دهند و به جز خودشان گواهان دیگر ندارند، هر یک از آن‌ها باید، چهار بار به خداوند (جل جلاله) سوگند یاد کنند که او قطعاً از راستگویان است و گواهی او در بار پنجم این است که (شوهر او بگوید) لعنت خدا بر او باد اگر دروغ بگوید و از (زن) کیفرساقط می‌شود، در صورتی که چهار بار سوگند یاد کند که شوهر او دروغ می‌گوید، گواهی پنجم آنکه خشم خداوند (جل جلا له) بر او باد اگر (شوهرش) راست بگوید. (نور، آیات 6-8).

 امام ترمذی حدیثی را نقل می‌کند در زمان امارت مصعب بن جبیر در مورد دو متلاعنین سؤال شدم! رفتم نزد عبدالله بن عمر (رضی الله عنه) از ایشان وقتی پرسیدم، گفتند «سبحان الله» در زمان رسول الله (صل الله علیه و سلم) شخصی آمد وگفت یا رسول! اگر کسی از ما به خانه خود بیاید و همسرش را با مرد بیگانه ببیند اگر سکوت کند برای او بسیار مشکل است و اگر هم اقدام کند هم مشکل است چه باید کرد؟ پیامبر (ص) سکوت کرد و جوابی نداد. لحظه اندکی دوباره آمد و گفت ای پیامبر خدا من به همان سؤال پرسیدم گرفتار شده‌ام؛ بعد همین چهارآیه سوره نور نازل شد و پیامبر (ص) در مورد ایشان فیصله نمود» (الترمذی، 2008، ج 3، ص 498).

4-1. حالات وجوب لعان

لعان در دو حالت واجب است:

الف) هنگامی که مرد زن خود را به زنا متهم کند و چهار نفر شاهد نیز نداشته باشد.

ب) زمانی که مرد حمل خانم خود را از خود نفی کند، مانند اینکه بگوید این حمل از من نیست یا فرزندی که از زنش متولد شده از خود نفی نماید: «اذا قذف الرجل زوجته بالزنا او نفی من ولد علی فراشه و اکذبته هی، ولا بینة له جاز له ان یلاعنها» (همان، ص 73.).

4-2. امتناع از لعان

در این مورد این که آیا امتناع از لعان موجب حد زنا می‌شود یا خیر، فقهاء دیدگاه‌های متفاوتی ابراز داشته‌اند:

1. جمهور فقهاءآن را موجب حد دانسته و برای اثبات مدعای شان به این آیه شریفه توسل جسته‌اند: «وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ » (نور آیه 4).
2. امام ابو حنیفه (رضی الله عنه) می‌گوید: که اگر شوهر از لعان نکول کند، محبوس می‌شود تا آن که لعان کند و یا خود را تکذیب نماید و اگر زن نکول کند محبوس می‌گردد تا آن‌ که لعان گوید و یا به زنا اعتراف نماید، پس در این صورت بر وی حد زنا اجراء می‌گردد. امام ابوحنیفه به دلیل ذیل استدلال نموده است. خداوند می‌فرماید: «و کسانی که به همسران خود نسبت زنا می‌دهند و جز خودشان گواهان دیگر ندارند، هر یک از آنان باید چهار بار به خدا سوگند یاد کنند که واقعاً از راست گویان است؛ و گواهی در دفعه پنجم این است که شوهر بگوید: لعنت خدا بر او باد اگر از دروغ گویان باشد.

از این آیات فهمیده می‌شود که در قذف زن جز لعان چیزی دیگری لازم نمی‌شود و اگر شوهر از لعان امتناع ورزد حبس می‌شود تا آنکه لعان گوید و اگر زن از لعان امتناع نماید زندانی می‌شود تا آن که به لعان حاضر شود.

4-3. جدایی از طریق لعان

بر اساس سنت افرادی که لعان انجام میدهند به صورت دایم بر یکدیگر حرام می‌شوند. چنانکه ابن عباس از رسول الله (ص) روایت می‌کند که فرمود: وقتی که دو متلاعن جدا شوند دیگر یکجا نخواهند شد. علی (علیه السلام) و ابن مسعود (رضی الله عنه) هم نیز چنین فرموده‌اند.

پس از سوگندهای لعان حد مجازات قذف و تهمت در مورد شوهر اجرا نمی‌شود. همه مذاهب جز ابوحنیفه، بر این باورند که زن و شوهر برای همیشه از هم جدا می‌شوند و نیاز به حکم قاضی ندارند؛ اما ابوحنیفه (ره) می‌گوید که پس از بیان سوگندهای لعان توسط شوهر و همسر قاضی حکم به جدای آن‌ها به‌صورت طلاق بائن می‌دهد (الزحیلی، پیشین، ص 410).

5. علم قاضی

یکی دیگر از ادله یا طریق اثبات جرم زنا، علم قاضی است. در این مورد علما اختلاف کرده‌اند؛ برخی حجیت آن را قبول و عده‌ای دیگر رد کرده‌اند:

5-1. عدم حجیت علم قاضی از نظر جمهور

علما اجماع نموده‌اند که زنا به اقراری خود شخص و به شهادت گواهان ثابت می‌شود؛ و حدود الله تعالی مانند زنا، دزدی، محاربه و شرب خمر به علم قاضی درحالت قضاوت یا قبل از قضاوت ثابت نمی‌شود، زیرا که زنا به شبهه دفع می‌شود، و پوشانیدن آن مندوب می‌باشد.» (زحیلی پیشین، ج 7 ص 5471). چنانچه که قاضی شخصاً ناظر واقعه زنا باشد، به عقیده جمهور فقهاء حق ندارد با علم خود قضاوت نماید.

 مالک، احمد و شافعی در یکی از اقوالش و اکثر فقهای شافعی چنین دیدگاهی دارند. مستند آنان قول خداوند (ج) که می‌فرماید: «پس چهار نفر از خودتان شاهد بیاورید»، پس اگر شاهد نیاوردند نزد خداوند (ج) از دروغگویان محسوب می‌شوند.

 دیگر اینکه قاضی نمی‌تواند مانند سایر افراد در صورتی که بینه ندارد، آنچه را شاهد بوده بر زبان آورد؛ پس اگر بر اساس مشاهده خود به کسی نسبت زنا دهد و بینه نداشته باشد، قاذف محسوب می‌گردد و باید حد قذف بخورد. پس اگر تکلم قاضی از روی چیزی که به آن آگاه است حرام باشد، به طریق اولی عمل به مورد مشاهده نیز حرام خواهد بود. همچنین به روایتی منقول از ابوبکر (رضی الله عنه) صدیق استناد می‌کنند که می‌گوید: «اگر شاهد باشم که مردی مرتکب جرم مستوجب حد می‌گردد به او حد نمی‌زنم مگر این که بینه داشته باشم». به نظر آنان، اگر قاضی هم راه با سه نفر، شاهد واقعه زنا باشد می‌تواند از قضاوت انصراف و شهادت دهد والا نمی‌تواند علم خود را متمم شهادت بقیه سازد.

5-2. حجیت علم قاضی از نظر امامیه

اغلب فقهای امامیه معتقدند که قاضی می‌تواند مطلقاً بر مبنای علم خود قضاوت کند. از جمله شیخ طوسی در کتاب خلاف می‌نویسد، برای حاکم این حق وجود دارد که در جمیع احکام مربوط به حدود و قصاص و غیره با علم خود قضاوت نماید و فرقی نمی‌کند که جرائم از حق الله باشد یا از حق الناس و خواه این که حصول علم قاضی قبل از تصدی به امر قضا باشد و یا این که بعد از اشتغال به امر قضا حاصل شده باشد و حتی در مورد اموال نیز قاضی می‌تواند مطابق علم خود عمل نماید.

صاحب جواهر نیز در خصوص علم قاضی در اثر معروف خود می‌نویسد: هیچ اختلافی بین فقها وجود ندارد در مورد امام (ع) می‌تواند با علم خود در حق الله و حق الناس مطلقاً قضاوت نماید و با اشاره به نظریات سایر فقها ادعای اجماع بر موضوع علم قاضی کرده است.

ولی صاحب تکملة المنهاج نیز معتقد است که قاضی می‌تواند بین متخصمان با بینه اقرار قضاوت کند، به همان ترتیب نیز می‌تواند با علم خودش نیز حکم صادر نماید. به نظر ایشان قاضی باید بین طرفین به وسیله اقرار و بینه حکم نماید ولی اگر بینه و اقرار وجود نداشته باشد حوزه عمل او به استفاده از علم محدود می‌گردد.

صاحبان نظران مذاهب اهل سنت در خصوص علم قاضی اتفاق نظر ندارند، پیروان مذهب حنفی علم قاضی را در جرائم حق الناس چنانچه بعد از تصدی به مقام قضاوت و در حوزه قضایی او جرم واقع شده باشد حجت می‌دانند.

اما امام شافعی و پیروان او معتقدند که حاکم می‌تواند به علم خود در تمام جرائم، اعم از حق الله وحق الناس قضاوت نماید (ولیدی، 1315 ص 143- 144).

 5-3. عدم حجیت علم قاضی از نظر احناف

امام ابوحنیفه (رضی الله عنه) عمل قاضی به علم خود را در حقوق الله مطلقاً انکار کرده و درحقوق الناس نیز در صورتی جایز می‌داند که قاضی این علم را در منطقه قضایی خود و بعد از تصدی (مسولیت پذیرفتن) امر قضا به دست آورده باشد (طوسی، 1429 ج 2، ص 602).

از اقوال فقها معلوم شد که علم قاضی یک دلیل اختلافی بوده و در زنا نمی‌تواند که یک طریق استوار و محکم باشد. اصل اثبات در زنا همان اقرار و شهادت شهود است که این دو دلیل مورد اتفاقی همه فقها است.

نتیجه‌گیری

از این نوشتار به دست می‌آید که شریعت اسلامی نه تنها زنا را حرام کرده، بلکه محرکات آن را نیز حرام قرار داده است و برای اثبات آن راه‌های را تعین نموده است که عبارت‌اند از:

1. اقرار: طریقه اقرار این ست که یک شخص عاقل و بالغ بدون جبر و اکراه چهار بار در مجالس مختلف نزد قاضی بالای نفس خود به فعل زنا اقرار کند و در هر بار اقرار، قاضی او را از نزد خود رد نماید تا این که چهار مرتبه اقرار تکمیل شود؛ و شرط نمودن چهار بار اقرار در مجالس مختلف مذهب احناف می‌باشد. دلیل ایشان حدیث ماعز رضی الله عنه است.
2. شهادت شهود: چهار شخص عاقل، بالغ، مسلمان و با دیانت که در جمع آن‌ها زن نبوده باشد، به انجام فعل زنا توسط زانی، شهادت اداء نموده و بگویند که ما جمعاً در یک مکان واحد با چشم خویش مشاهده نمودیم که کار زنا از طرف فلان شخص همراه با فلان مزنیه، مثل داخل کردن چوب سرمه در سرمه‌دان صورت گرفته است.
3. قرینه: برخی از فقهاء آن را وسایل اثبات می‌دانند و برخی دیگری نداسته، از جمله فقهای که قرینه را یکی از وسایل اثبات در باب حدود به خصوص حد زنا می‌دانند، حضرت عمر (رض) در این اثر قرینه (حمل) را وسیله اثبات جرم زنا معرفی نموده است؛ و این خود بر این امر دلالت می‌کند که قرینه در باب حدود نیز یکی از وسایل اثبات محسوب می‌شود.
4. لعان: در مورد این که امتناع از لعان طرق اثبات جرم زنا می‌شود که موجب حد قرار گیرد. در این باره فقهای اختلاف نموده‌اند، از جمله فقهای که نکول از لعان را موجب حد می‌داند امام ابو حنیفه (ره) است که می‌گوید که اگر شوهر از لعان نکول کند، محبوس ساخته می‌شود تا این که لعان گوید و یا خود را تکذیب کند و اگر زن امتناع کند محبوس ساخته می‌شود تا این که لعان گوید و یا به زنا اعتراف نماید. پس در این صورت بر وی حد زنا اجراء می‌گردد.
5. علم قاضی: امام ابوحنیفه عمل قاضی به علم خود را در حقوق الله مطلقاً انکار نموده است. ولی اغلب فقهای امامیه معتقدندکه قاضی می‌تواند، بر مبنای علم خود قضاوت کند؛ اما از نظر جمهور قاضی حق ندارد که با تکیه بر علم خود قضاوت کند. خلاصه این که جرم زنا از طریق شهادت شهود و اقرار اتفاقاً و از طریق قرینه، امتناع از لعان و علم قاضی اختلافاً ثابت می‌شود.

 

منابع

1. ابن فارس، احمد بن فارس (بی‌تا)، معجم مقایس اللغه ج 3، بیروت دارالفکر.
2. ابن منظورجمال الدین، ابوالفضل، محمد بن مکرم (1414) لسان العرب، ج 3، الطبعه الثالثه،1414 بیروت دار صادر.
3. امامی، سید حسن، (بی‌تا) حقوق مدنی، ج 3، انتشارات اسلامیه تهران.
4. انوری، حسن (1393) فرهنگ بزرگ سخن، چاپ هفتم، انتشارات سخن، خیابان انقلاب خیابان دانشگاه.
5. بخاری، محمدبن اسماعیل (1998) صحیح البخاری، ج 7، چاپ دوم، مکتبه رشیدیه دهلی، هندوستان.
6. ترمذی، ابوعیسی محمدبن عیسی (2008) سنن ترمذی، ج 1، بیروت لبنان مکتبه دارالفکر.
7. جزایری، عبدالرحمن (1422) الفقه علی مذاهب الاربعه، ج 5، بیروت، لبنان.
8. جوهری، الامام اسماعیل بن حماد، (1433)، معجم الصحاح عربی- عربی الطبعه الاولی، شرکه الاعلی للمطبوعات بیروت لبنان.
9. حلی، حعفربن حسن، (1418)، المختصرالنافع فی فقه الامامیه، ج 1، موسسه مطبوعات الدینیه قم ایران.
10. حنفی، مجد الدین ابوالفضل (1356) الاختیارلتعلیل المختار، الناشر، مطبعه الحلبی، القاهره دارالکتب العلمیه. تاریخ النشر.
11. ذاکر، محمدافضل (1398) شرح کود جزا، ج 3، ویراستار خانه ویراست افغانستان، ناشر بنیاد آسیا، چاپ خانه سعید.
12. رامپوری، غیاث الدین، محمد بن جلال الدین بن شرف الدین (1243)، غیاث للغات، موسسه انتشارات کبیر وابسته به سازمان تبلغات اسلامی.
13. زحیلی، وهبه (1382)، فقه خانواده در جهان معاصر، ترجمه، عبدالعزیز سلیمی، تهران احسان.
14. السرخسی، محمد بن احمد بن ابی سهیل، (1414)؛ المبسوط، ج 26، الناشر، دارالمعرفه، بیروت.
15. السیورسی، ابوعبدالله المقداد بن عبدالله، (بی‌تا)، کنز الغرفان فی فقه القرآن (من کتب امامیه) ج 2، المصدر الشامله الذهبیه.
16. شهیر، محمد بن فرامرز بن علی، (بی‌تا)، درر الحکام، ج 1، الناشر داراحیاء الکتب العربیه.
17. شیخ‌زاده، عبدالرحمن بن محمدبن سلیمان، (1419)، مجمع الانهر شرح ملتقی الابحر، الناشر، دارالکتب العلمیه، لبنان.
18. صدری افشار، غلامحسین، حکمی نسرین، حکمی نسترن (1381) فرهنگ معاصر فارسی، چاپ ششم، کتابخانه ملی ایران.
19. طرابلسی، ابن براج، عبدالعزیز، (1406)، المهذب، ج، چاپ اول، دفترانتشارات اسلامی، قم ایران.
20. طوسی، شیخ الطایفه ابی جعفر محمد بن الحسن، (1429) کتاب الخلاف، ج 5، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین به قم المشرفه.
21. طوسی، محمد بن حسن، (1400)، النهایه فی مجرد الفقه والفتوای، چاپ دوم، دارالکتب العربی، بیروت لبنان.
22. علی بن بلال، ابی الحسن، (بی‌تا)، اعلام الاعلام به ادله الاحکام، ج 4، المحقق محمدبن حسن العجری، المصدر: الشامله الذهبیه.
23. عمید، حسن، (1384) فرهنگ عمید، ج 2، چاپ دهم، ایران، موسسه انتشارات امیر کبیر.
24. عوده، عبدالقادر، (1426)، التشریع الجنایی الاسلامی، ترجمه حسن فرهودی نیا، ج 4، تهران شرکت بین المللی پژوهش و نشر یادآوران.
25. قشیری، مسلم بن حجاج، (2008)، صحیح المسلم، بیروت، لبنان، مکتبه دارالفکر.
26. محمدی، ابوالحسن، (1569)، مبانی استنباط حقوق اسلامی اصول فقه، چاپ شصت ودوم، انتشارات دانشگاه تهران.
27. محمود طهماز، عبدالحمید، (1394)، بازنگری جدید فقه حنفی بر مبنای مذهب امام ابوحنیفه، ترجمه سعدی بهبودی، ج 3، چاپخانه ایران زمین، ناشر، تربت جام شیخ الاسلام.
28. مرغینانی، علی بن ابی برهان الدین، (بی‌تا)، الهدایه شرح البدایه، ج 2، المکتبه الاسلامیه، قاهره مصر.
29. مسعود، جبران، (1380)، فرهنگ الراید عربی به فارسی، ترجمه دکتر رضا انزابی نژاد، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
30. معلوف لویس، (1393)، المنجد، ترجمه مصطفی رحیمی نیا، ج 2، چاپ چهارم، تهران صبا.
31. مغنیه، محمدجواد، (1432)، الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، چاپ ششم، دارالکتب الاسلامی، مطبعه ستار.
32. المیدانی الحنفی، عبدالغنی بن طالب بن حماده بن ابراهیم، (بی‌تا)، اللباب فی شرح الکتاب، چاپ الثالث، الناشر، المکتبه العلمیه، بیروت لبنان.
33. نجفی، محمدب ن محسن، (1981)، جواهر الکلام، فی شرح شرایع الاسلام، ج 1، چاپ هفدهم، بیروت داراحیاء التراث العربی.
34. ندوی، مجیب الله، (1493)، فقه اسلامی، ترجمه غیرت نوشاد، انتشارات مستقبل.
35. نذیر، دادمحمد، (1396)، حقوق جزای اختصاصی اسلام، چاپ سوم، مطبعه الفاروق، ناشر، انتشارات، رسالت کابل.
36. نسفی، ابوالبرکات، عبدالله بن احمد بن محمود حافظ الدین، (1432)،کنز الدقایق، الناشر: دارالبشایر الاسلامیه، دارالسراج.
37. واراسته ویراستار، حمید، (1390)، فرهنگ جامع حقوق، 1386، فارسی –انگلسی، موسسه انتشارات کبیر، کتابخانه ملی ایران.
38. ولیدی، محمدصالح، (1383)،، حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و حقوق تکالیف خانوادگی، چاپ دوم، موسسه انتشارات امیر کبیر، تهران.
39. هاشمی، سید محمود و جمعی از پژوهشگران، (1426)،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج 3، موسسه دایره المعارف، قم، ایران.
40. محمدبن أحمد بن أبی بکر القرطبی، (1407)، الجامع الاحکام القرآن، ج 5، بیروت، دارالفکر.
41. محمدعلی فاضلی، (بی‌تا) شرایط و اوصاف قاضی در فقه امامیه و اهل سنت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته فقه قضایی.

نجفی، محمد حسن، (1404)، جواهر الکلام، ج 41، بیروت، دارالاحیاء التراث.

 

* دکترای فقه قضایی، استاد دانشگاه بین المللی المصطفی (ص) افغانستان؛ ایمیل: d.m.eisa.mohammadi @gemil

** ماستری فقه قضایی

تعداد مشاهده مقاله: 5,687

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 341