مطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت مدنی

 در فقه امامیه، حقوق ایران و افغانستان

دکتر محمد عابدی*

غلامرضا رضایی**

چکیده

چرایی مسئولیت یک شخص در برابر دیگری، پاسخ‌های گوناگونی را به خود دیده است که تاریخ تحول مبنای مسئولیت را شکل می‌دهد. این پاسخ‌ها از تقصیر شخصی آغاز و امروزه تا تدبیر اقتصادی نیز پیش رفته است. این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مبانی مسئولیت از دیدگاه فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق افغانستان می‌دازد؛ گرچه دیدگاه‌های گوناگونی درباره مبنای مسئولیت از منظر فقه امامیه مطرح شده است اما با توجه به محتوای قاعده لاضرر، احادیثی مانند من أضرّ... که بدون قید تقصیر آمده است و همچنین اقوال فقها می‌توان به این نتیجه دست یازید که «استناد عرفی ضرر» به‌عنوان مبنای مسئولیت قرار گرفته است و تقصیر هم اگر اهمیتی دارد به جهت تأثیری است که در جهت احراز استناد عرفی دارد. از نگاه حقوق ایران اگرچه نظر مشهور برآنست که تقصیر، مبنای مسئولیت است اما نظریه استناد عرفی دیدگاهی موجه‌تر به نظر می‌رسد؛ چرا که می‌توان گفت، تقصیر هیچ موضوعیتی در مبنای مسئولیت ندارد بلکه تنها طریقی است جهت اثبات رابطه سببیت و استناد عرفی فعل به فاعل. از سویی، نظریه استناد عرفی موافق‌تر با فقه امامیه که حقوق ایران مبتنی بر آن می‌باشد نیز هست. در حقوق افغانستان مطابق آنچه در ماده 776 که در ذیل احکام مشترک بیان شده، تقصیر به‌عنوان مبنای مسئولیت عنوان گردیده است.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، مبنای مسئولیت مدنی، تقصیر، استناد عرفی، حقوق مدنی ایران، حقوق مدنی افغانستان.

مقدمه

اصطلاح مسئولیت مدنی در زبان حقوق کنونی، بیانگر مجموع قواعدی است که وارد کننده زیان را به جبران خسارت زیان دیده ملزم می‌نماید. مبنای مسئولیت بحثی پر اهمیت است که به پاسخ این پرسش می‌پردازد که چرا یک شخص در برابر فرد دیگر باید به جبران خسارت بپردازد. در جواب این پرسش، نظریات متفاوتی از سوی حقوق‌دانان و مکاتب مختلف ارائه گردیده است. آیا رویکرد حقوق ایران با فقه امامیه در این بحث همسو است؟ با بررسی مواد قانون مدنی افغانستان به چه پاسخی خواهیم رسید؟

در نوشتار حاضر ابتدا به بررسی مفهوم مسئولیت و مسئولیت مدنی و مقایسه آن با مفاهیم مشابه از قبیل مسئولیت اخلاقی و کیفری خواهیم پرداخت. سپس به بررسی اجمالی تحولات مبنای مسئولیت مدنی می‌پردازیم. در ادامه مبنای مسئولیت مدنی را از دیدگاه فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق افغانستان به بحث خواهیم نشست.

1. مفهوم‌شناسی مسئولیت مدنی و تفاوت آن با سایر مسئولیت‌های حقوقی

1-1. مفهوم مسئولیت

واژه «مسئولیت» کلمه عربی است که معادل فارسی آن «پاسخگویی» می‌باشد و در اصطلاح حقوقی هم از معنای لغوی‌ خود فاصله نگرفته است. مسئولیت به معنای پاسخگویی شخص در قبال اعمالی است که عرفاً به او استناد داده می‌شود که ضمانت اجرای قانونی آن بر طبق نوع مسئولیت تفاوت می‌یابد، به‌عنوان نمونه، مسئولیت در امور کیفری به معنای تحمل مجازات قانونی مترتب بر جرم می‌باشد اما در امور خصوصی یا حقوقی که در قانون مدنی از آن تعبیر به ضمان قهری گردیده است، عبارت است از التزام شخص به جبران خسارت ناشی از فعل منتسب به او به حکم قانون (باریکلو، 1392، ص 22).

1-2. مفهوم مسئولیت مدنی

 اصطلاح مسئولیت مدنی در زبان حقوقی کنونی، بیانگر مجموعه قواعدی است که وارد کننده زیان را به جبران خسارت زیان دیده ملزم می‌کند. از دیدگاه دیگر، در هر موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری است، گویند که در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد (کاتوزیان، 1393، ج 1، ص 34).

پس مسئولیت مدنی عبارت است از «التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد گردیده است». منشأ التزام و تعهد، امکان دارد که قرارداد و اراده متعهد باشد (تعهد ارادی یا قراردادی) و یا امکان دارد که قانون باشد (ضمان قهری، مسئولیت مدنی به معنای خاص) که در این فرض، قانون به مناسبت انجام فعل زیانبار نسبت به دیگری، انجام دهنده فعل زیانبار را ملزم به جبران خسارت وارده می‌نماید؛ بنابراین مقصود از مسئولیت مدنی، التزام و تعهدی است که متعهد، به جهت انجام فعل زیانبار و به حکم قانون، موظف به انجام آن است و به اراده او این تعهد انجام نشده است.

مسئولیت داشتن یا پاسخگو بودن به اقتضای چگونگی و شیوه پاسخگویی و همچنین با توجه به مقام مؤاخذه کننده و پرسش کننده، به مسئولیت مدنی، اخلاقی، کیفری و قراردادی تقسیم می‌گردد که بررسی وجوه افتراق مسئولیت مدنی از سایر مسئولیت‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

1-3. تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی

با وجود ارتباط نزدیک حقوق و اخلاق، این دو نوع مسئولیت از چهار جنبه با هم تفاوت دارند.

الف) مسئولیت اخلاقی، بیشتر جنبه شخصی دارد و به معنای شرمساری وجدان و احساس گناه است ولی مسئولیت مدنی، رفته رفته جنبه نوعی و اجتماعی یافته و معیارهای کلی پیدا نموده است.

ب) در مسئولیت مدنی، ورود ضرر شرط تحقق و از ارکان مسئولیت می‌باشد اما از منظر اخلاق، همین که وجدان فرد، شرمسار و متأثر گردد یا توده مردم کاری را ناشایسته ببینند، مسئولیت به وجود می‌آید، هرچند که ضرری نیز به دیگری نرسیده باشد.

ج) از نظر ضمانت اجرا، در مسئولیت مدنی، زیاندیده می‌تواند جبران آن را از دادگاه بخواهد و حمایت دولت را به خود جلب نماید ولی مسئولیت اخلاقی را نتوان در دادگاه مطرح نمود و داوری درباه آن به دولت و مأمورانش سپرده نشده است.

د) از جهت قلمرو هم گاهی آن دو با یکدیگر متفاوتند؛ آنجا که خطای ناچیز، زیانی بزرگ به بار می‌آورد، حقوق در مسئول شناختن مرتکب تردید نمی‌نماید ولی در اخلاق این قضاوت ناعادلانه است و تناسب بین درجه تقصیر و میزان مسئولیت لازم است (کاتوزیان، 1393، ج 1، ص 37).

4-1. تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری

مسئولیت مدنی، تکلیف شخص به جبران زیانی است که به دیگری وارد آورده است؛ ولی مسئولیت کیفری، عبارتست از الزام فرد به تحمل مجازات هنگامی که با بزهکاری خودش نظم اجتماعی را مختل نموده است (صفایی، 1351، ج 2، ص 535).

2. سیر اجمالی در تاریخ تحول مبنای مسئولیت مدنی

تردیدی نیست که اشخاص تنها در برابر اعمال خود مسئول می‌باشند ولی بحث این است که دامنه این مسئولیت تا کجا گسترده است؟ آیا این مسئولیت مقید به انجام کار ناشایسته و نامشروع است و یا این‌که ایراد ضرر در حکم به مسئولیت کفایت می‌کند و تنها باید رابطه علیت بین کار او و زیان را احراز نماییم؟

راه‌حل‌های مختلفی که در پاسخ به این پرسش ارئه شده است، تاریخ تحول مبنای مسئولیت را شکل داده است. طبق گواهی تاریخ، در ابتدای این تحول، بیشتر تکیه و تأکید بر جبران زیان بوده است و قانون‌گذار تلاش داشته است که زیانی جبران نشده باقی نماند و رابطه مادی بین اعمال شخص و نتایج آن را کافی می‌دانسته است (کاتوزیان، 1393، ج 1، ص 168).

2-1. نظریه تقصیر شخصی

تقصیر در لغت به مفهوم سستی و کوتاهی بوده و در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود فاصله نگرفته است. از این رو تقصیر شخصی به معنای کوتاهی یا زیاده روی است که فرد در رفتارش مرتکب گردیده و به موجب آن خودش را قابل سرزنش می‌داند. به عبارتی می‌توان چنین گفت: «تقصیر شخصی عبارت است از انجام کاری که برای انجام دهنده یا ترک کننده آن، پشیمانی و سرزنش آور باشد.» (باریکلو، 1392، ص 45).

 این نظریه در مسئولیت مدنی، نظریه‌ای سنتی و قدیمی بوده که سابقه تاریخی‌اش به قرن 13 میلادی برمی‌گردد و در قرن 18 میلادی در اروپا رواج یافت. طرفداران نظریه تقصیر در جواب به این سؤال که مبنای مسئولیت عامل زیان چیست و چرا وی ملزم به جبران خسارات وارده می‌باشد، سعی کرده‌اند که ردای اخلاقی بر قامت مسئولیت مدنی پوشانده و حقوق را هرچه بیشتر به اخلاق نزدیک نمایند؛ بنابراین گفته‌اند: دلیل مسئولیت عامل زیان آنست که او مرتکب تقصیر گردیده و فعل یا ترک فعل عمدی وی باعث ورود خسارت بر دیگری شده است و براساس قواعد مسلّم اخلاقی، زیان رساننده از روی عمد، مورد مذمّت و نکوهش بوده و در برابر زیان‌دیده مسئول است و می‌بایست زیان وارده بر او را جبران نماید.

 معیار سنجش تقصیر در این نظریه، اخلاق است؛ یعنی عامل زیان در صورتی مقصر و مسئول تلقی می‌شود که رفتار وی اخلاقاً قابل سرزنش و نکوهش باشد. از نظر این گروه، نسبت دادن مسؤولیت به مقصر از داوری‌های عقل می‌باشد؛ عقل بشری در مورد شناسایی مسئول حوادث زیانبار اولین عاملی را که مطرح می‌نماید، مقصر است (حیدری، عامری و آل بویه، 1397، 268). از اواخر قرن نوزدهم به دلائل زیر از این نظریه اعراض شد:

اولاً: این نظریه، مشکل اثباتی داشت و اثبات تقصیر شخصی در بیشتر موارد، مشکل و در برخی از موارد، غیر ممکن می‌نمود؛ زیرا از باطن و درون افراد، کسی باخبر نیست و حال آنکه اگر عامل فعل زیانبار از انجام آن کار ابراز پشیمانی و ندامت ننماید، نمی‌توان او را بر مبنای تقصیر شخصی مسئول جبران ضرر وارده بر دیگری دانست.

ثانیاً: نمی‌توان از مسئولیت مدنی و لزوم جبران خسارت وارده بر غیر توسط افرادی مانند مجانین، صغار غیر ممیز، مکره و مضطر چشم پوشی نمود و حال آنکه پذیرش نظریه تقصیر شخصی، موجب معافیت و عدم مسئولیت مدنی آنان می‌گردد (باریکلو، 1392، ص 46).

2-2. نظریه خطر

نظریه خطر یا ایجاد خطر یا مسئولیت عینی بیانگر آن است که هرکسی مسئول خسارتی است که به دیگری وارد می‌آورد؛ اعم از اینکه تقصیر داشته باشد یا خیر. هر فعالیتی خطری ایجاد می‌نماید که دارنده فعالیت باید آن‌را تحمل نماید. به بیان دیگر از آنجا که هرکس از فعالیت خودش سود می‌برد یا امید سود بردن دارد، خطرات و خسارات ناشی از آن نیز به عهده او می‌باشد.^[1]

 طبق نظریه مذکور، صغیر و کبیر، دیوانه و عاقل، عامد و غیر عامد، مقصر و غیر مقصر و به طور کلی هرکس در هر حال مکلف به جبران خسارتی است که از فعل او به دیگری وارد شده است. در توجیه این نظریه می‌توان گفت که عدالت اقتضا دارد که خسارت در هر حال جبران گردد، اعم از اینکه ناشی از تقصیر وارد کننده زیان باشد یا خیر. از سوی دیگر طبق این نظریه متضرر به آسانی می‌تواند به جبران خسارت وارد شده نائل آید؛ زیرا اثبات تقصیر در این گونه مسئولیت لازم نیست و فقط متضرر باید ثابت نماید که اولاً ضرری حاصل شده است و ثانیاً این ضرر نتیجه عمل شخص مورد نظر (خوانده) بوده و به اصطلاح حقوقی، رابطه سببیت بین عمل شخص و ضرر وجود داشته است (صفایی، 1351، ج 2، ص 539)

این نظریه از اشکالات وارده از سوی طرفداران تقصیر، مصون نبود و هجمه آن انتقادها و ایرادات (ر. ک. قاسم زاده، 1387، صص 332 - 335) موجب تعدیل در نظریه خطر شد و طرفداران آن را وادار به توجیهات جدیدی نمود و باعث تفرقه‌شان گردید. برخی از طرفداری آن چشم پوشیدند و به سلک طرفداران نظریه نوعی تقصیر پیوستند و برخی دیگر به آن وفادار ماندند ولی مفهوم جدید و گوناگونی از خطر را ارائه نمودند.

2-3. نظریه‌های مختلط

با توجه به اشکالاتی که بر هر یک از نظریه‌های خطر و تقصیر وارد بود و هیچ یک از آن‌ها برای رفع نیازهای جامعه کافی نمی‌نمود، نظریه مختلط یا دوگانه که آمیخته‌ای از دو نظریه یاد شده بود پدید آمد. (صفایی و رحیمی، 1391، صص 69 و 70) بنابراین، در حقوق خارجی این دو نظریه به‌عنوان مبنای مسئولیت مدنی مورد قبول واقع شد ولی اختلاف باقی مانده در قلمرو و حکومت آن دو بود (باریکلو، 1392، ص 53).

 برای حل این مشکل دو راهکار ارائه شد. راهکار نخست این بود که مسئولیت مبتنی بر تقصیر به‌عنوان اصل و قاعده و مسئولیت بدون تقصیر (نظریه خطر) به صورت فرعی و جنبی و به صورت استثناء در مواردی که عدل و انصاف اقتضاء می‌کند به موقع اجرا گذاشته شود. مقررات و قوانین مسئولیت مدنی در غالب نظام‌های حقوقی قابل تطبیق با این نظریه است

 راهکار دوم این که چون حوزه مسئولیت، به مسئولیت ناشی از فعل شخصی، مسئولیت ناشی ازفعل غیر و مسئولیت ناشی از مالکیت و تصرف اشیاء و حیوانات تقسیم می‌گردد، مصلحت در این است که مسئولیت ناشی از فعل شخص بر مبنای تقصیر مسئولیت در دو قسم اخیر بر مبنای خطر گذاشته شود؛ بنابراین در قسم نخست خواهان باید تقصیر خوانده را به اثبات برساند، ولی در قسم اخیر خواهان به اثبات تقصیر خوانده نیاز ندارد (قاسم زاده، 1387، ص 341(.

2-4. نظریه تضمین حق

این نظریه از سوی حقوق‌دان شهیر فرانسوی بوریس استارک^[2] ارائه گردیده است. وی بر خلاف واضعان و طرف‌داران نظریه خطر و تقصیر به جای توجه و ارزیابی کار فاعل زیان به منافع از دست رفته زیاندیده و حقوق تضییع شده او عنایت ورزیده و همت خود را در تضمین حقوق زیاندیده مصروف داشته است.^[3]

استارک با طرح این مسأله که هرکسی در جامعه حق دارد که با آسایش و امنیت زندگی کند و نسبت به زندگی و تمامیت جسمی خود و نزدیکانش حق دارد و می‌تواند از اموال و دارایی خویش منتفع شود و از مزایا و منافع آن بهره مند گردد رسالت قوانین و مقررات را در این دانسته است که از این گونه حقوق حمایت نماید و برای متجاوزان آن‌ها ضمانت اجرایی مناسبی قرار دهد. به سخنی دیگر او تکلیف به جبران زیان‌های فاعل زیان، به‌منظور تضمین حق امنیت زیاندیده نموده است. (همان، ص 338).

در این نظریه، بین خسارات بدنی و مالی از یک سو و خسارات معنوی و اقتصادی از سوی دیگر، تفاوت گذارده شده است؛ دسته نخست، قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان، در هر حال باید جبران شود و مسئولیت ناشی از آن نوعی است. لیکن در مورد خسارات معنوی و اقتصادی، اگر همراه با زیان‌های بدنی و مالی نباشد، مسئولیت در صورتی ایجاد می‌شود که مرتکب کار زیانبار مقصر باشد (کاتوزیان، 1393، ج 1، ص 199).

این نظریه نیز با انتقاداتی مواجه گردید و باید گفت که هیچ کدام از نظریه‌های ابراز شده را به‌عنوان مبنای منحصر مسئولیت مدنی پذیرفت و بر پایه آن نظام عادلانه‌ای را ایجاد کرد ولی حقیقتی که در تمام آن‌ها نیز وجود دارد انکارناپذیر است. آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است و ابزارهای منطقی تنها وسایل راه‌گشایی به این هدف است.

3. مبنای مسئولیت مدنی در حقوق

در بین اساتید حقوق، سه دیدگاه در این زمینه مطرح است:

1) کاتوزیان: به‌عنوان قاعده، مبنای مسئولیت را می‌توان تقصیر قرار داد و ضمان‌های بدون تقصیر را استثنا تلقی نمود. اگر چه که ایشان، قائل است که سیر اجمالی در قواعد مسئولیت حاکی از آنست که حقوق‌دانان اسلامی در تمام مسائل از یک اصل پیروی ننموده‌اند؛ در تسبیب به‌طور معمول برای ایجاد ضمان لازم است که شخص کاری ناشایسته انجام داده باشد و گاهی دیگر هیچ تقصیری برای تحقق آن ضرورت ندارد. مسئولیت امین منوط به آنست که مرتکب تفریط و تعدی گردد اما رابطه علیت بین تقصیر او و تلف مال ضرورتی ندارد.

دست یافتن بر مال دیگری، گاهی به دلیل تجاوز عمدی غاصب به حق دیگری، ضمان‌آور است و گاهی هم بدون آنکه هیچ تقصیری متوجه متصرف باشد، قانون او را مسئول حفظ مال و رد آن به مالک قرار می‌دهد و رابطه سببیت بین کار و تلف را نیز ندیده می‌گیرد.

از منظر کاتوزیان، این اختلافها نشان از آن دارد که در زمینه مسئولیت مدنی، فقهاء به اجرای عدالت واقعی و رعایت انصاف بیش از احترام به اصل و منطق توجه داشته‌اند. آنان یافته‌اند که روابط انسآن‌ها چنان تنوعی دارد که محال است همه مظاهر آن را در سایه یک اصل قرار داد. (کاتوزیان، 1393، ج 1، ص 166).

2) باریکلو، صفایی و رحیمی: به نظر می‌رسد آنچه که در فقه اهمیت دارد، استناد عرفی ضرر است و کسی مسئول شناخته می‌شود که خسارت، مستند به فعل یا ترک فعل است.

3) بهرامی احمدی: مبنای مسئولیت مدنی در حقوق اسلامی و حقوق ایران، قاعده نفی ضرر است.

آنچه که با بررسی دیدگاه فقهای شیعه و سنی به دست می‌آید، پیروی از نظریه استناد عرفی است؛ بنابراین برای تحقق مسئولیت، وجود یا اثبات تقصیر شرط نیست بلکه اثبات ضرر و رابطه سببیت عرفی بین ضرر و فعل یا ترک فعل شخص برای مسئولیت و مطالبه خسارت کفایت می‌نماید. پرواضح است که قبول این نظر به سود زیاندیده می‌باشد زیرا او را از اثبات تقصیر که غالباً کار دشواری است، معاف می‌نماید؛ به علاوه آنکه در توجیه فلسفی آن نیز می‌توان گفت: عدالت اقتضا دارد که خسارت در هر حال جبران گردد و هیچ ضرری بدون جبران باقی نماند. (صفایی و رحیمی، 1395، ص 77). بنابراین «رابطه سببیت عرفی» و «تقصیر»، می‌توانند به‌عنوان مـلاک‌های احـراز قابلیـت انتسـاب مـورد استفاده قرار گیرد. (انصاری و مبین، 1390، ص 17).

4. مبنای مسولیت مدنی در فقه امامیه

 ادله ذیل را در فقه اسلامی می‌توان به‌عنوان دلیل اقامه نمود:

1) قاعده لاضرر هم دست‌کم بنا بر یکی از نظریه‌هایی که در مفهوم آن پذیرفته شده است، مفید همین معنا می‌باشد. با بررسی مبانی مسئولیت مدنی آنچه که مطرح است، جبران ضرر است و نظر شارع اسلام این است که هیچ ضرری جبران نشده باقی نماند؛ بنابراین هر ضرری نارواست و باید جبران شود. آنچه که مهم است، احراز رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرر است و حتی در تسبیب که در برخی موارد، به عدوانی بودن کار مسبب اشاره شده است، فقیهان تصریح نموده‌اند که منظور از قید «عدوان»، احراز رابطه سببیت بین عمل و وقوع ضرر است؛ بنابراین در تسبیب هم تقصیر شرط نیست و مهم احراز رابطه سببیت است که تقصیر می‌تواند در این زمنیه راهگشا باشد (سعادت مصطفوی و پایکاری، 1396، ص 178).

2) صحیحه امام صادق (ع) که می‌فرماید:«من أضرّ بشیء من طریق المسلمین فهو له ضامن» (معزی ملایری، 1373، ص 225). هرکس به مسلمین ضرری وارد نماید، مسئول و ضامن جبران آن است.

از آنجا که عبارت «من أضرّ» مطلق آمده و مقید به قیدی مانند تقصیر نگردیده است و مرادش آنست که هرکس ضرر برساند، می‌توان نتیجه گرفت که اگر فعل زیانباری عرفاٌ به شخصی استناد داشته باشد، او مسئول است که ضرر ناشی از آن را جبران نماید؛ بنابراین هر چند عرف، تقصیر را در احراز استناد عرفی به شخص مؤثر می‌داند و یکی از راه‌های احراز استناد عرفی فعل به عاملش، تقصیر است اما معنای این مطلب آن نیست که تقصیر برای تحقق مسئولیت مدنی موضوعیت دارد، به گونه‌ای که با انتفاء آن، مسئولیت مدنی هم منتفی گردد، بلکه تقصیر در حقوق اسلامی راهی جهت کشف و احراز استناد عرفی فعل زیانبار به عامل آن می‌باشد (حیدری، عامری و آل بویه، 1397، ص 277).

3) نظرات فقها: در فقه اسلامی هم گرچه فقهاء، در بعضی موارد، دلیل مسئولیت را تقصیر عامل فعل زیانبار ابراز نموده‌اند، اما در بسیاری موارد دیگر، وجود یا عدم وجود مسئولیت را منوط به استناد یا عدم استناد عرفی عمل زیانبار کرده‌اند (باریکلو، 1392، ص 54) که از باب نمونه به سخن چند تن از فقها اشاره می‌گردد:

«بعد از دقت در مسایلی که فقهاء مطرح نموده‌اند، آگاه می‌شوی که مدار و ملاک مسئولیت، صدق عرفی صدور فعل از عامل فعل زیانبار می‌باشد؛ بنابراین کلام را با بیان فروعات و مثال‌های مختلف طولانی نمی‌نماییم و همچنین مباشرت و تسبیب نیز خصوصیتی ندارند. به همین جهت است که در باب مسئولیت ناشی از فعل اکراهی، فقهاء اکراه کننده را مسئول جبران خسارت وارده می‌شمرند زیرا با وجود اکراه، مباشر ضعیف شده است و فعل عرفاٌ به کراه کننده استناد پیدا کرده است، یعنی در حقیقت، اکراه کننده مال را تلف نموده است و این چیزی مخالف قاعده نیست بلکه هیچ توجیهی ندارد که مباشر مقدم باشد مگر اینکه عرفاٌ عمل به او استناد داشته باشد.» (حسینی مراغی، 1418، ج 2، ص 436).

شهید ثانی در مورد کسی که با دیگری تصادف نماید و کشته می‌گردد چنین می‌فرماید:

تصادف کننده باید از مال خود دیه را پرداخت نماید، زیرا که تلف مصدوم عرفاٌ به او استناد دارد. اگر هر دو با هم برخورد کنند، هر یک باید از مال خود نصف دیه طرف دیگر را پرداخت کند، چون در این صورت، فعل به هر دوی ایشان استناد دارد (شهید ثانی، 136، ج 2، ص 420).

مرحوم سید علی طباطبایی در موردی که طوفان کسی را بر روی شخص دیگر پرتاب کند و او فوت نماید می‌گوید: آن شخص ضامن نیست زیرا مرگ به او استناد ندارد بلکه به امر خارجی (طوفان) مستند است. (طباطبایی، 1422، ج 14، ص 207).

برخی مانند صاحب جواهر درباره حکم فقهاء به عدم مسئولیت و ضمان کسی که بر دیگری فریاد بزند و او فوت نماید چنین فرموده است: در صورتیکه معلوم و ثابت گردد که مرگ به فریاد استناد ندارد، حکم آنست که فریاد زننده مسئولیتی ندارد و اگر در استناد مرگ به فریاد شک شود، نیز حکم همین است، زیرا با فرض اینکه عرفاٌ کسی با فریاد نمی‌میرد، اصل عدم ضمان است. آری، اگر قرائن و اوضاع و احوال فهمیده شود، به گونه‌ای که علم حاصل گردد که مرگ به فریاد استناد دارد، در این صورت ضمان موجه می‌باشد. (نجفی، 1397، ج 42، ص 57).

بنابراین با توجه به اینکه استناد عرفی فعل زیانبار به عامل زیان، اعم از تقصیر یا عدم تقصیر او می‌باشد و در روایات وارد شده از معصومین (ع) هیچ گونه اشاره‌ای به لزوم اثبات تقصیر نشده است، می‌توان نتیجه گرفت که در حقوق اسلام، مبنای مسئولیت مدنی، استناد عرفی عمل زیانبار به شخص بوده و این نظریه به‌عنوان مبنای مسئولیت مدنی مورد پذیرش واقع شده است (باریکلو، 1392، ص 56).

از معاصرین نیز مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده‌اند: هر گاه معلمی به طفلـی شـنا آمـوزش دهـد و طفل اتفاقاً غرق شود، اگر غرق مستند به فعل معلم باشد، معلم ضامن است (خویی، 1396).

آنچه در این عبارت کوتاه مد نظـر قرار گرفته، اگرچه ظاهراً دلالت بر رابطه سببیت دارد، ولی از آنجا که علـت مسـؤولیت را در میان شرایط مختلفی که برای تحقق ضمان لازم است، بـه «قابلیـت انتسـاب» منحصـر کـرده اثبات می‌کند که دلیل اصلی ضمان، قابلیت انتساب است و بین این عامل و سایر شـرایط لازم برای تحقق ضمان تفاوت ماهوی وجود دارد. سایر شرایط تحقـق ضـمان، نقـش تمهیـداتی و فرعی دارند ولی قابلیت انتساب، دلیل اصلی و مبنای تحقق ضمان است و حتی سایر شـرایط نیز هریک به نحوی بازگشت به قابلیت انتساب عرفی دارند. دیگـر احکـام و قواعـد فقهـی نیـز همین نظر را تأیید و تقویت می‌نماید (انصاری و مبین، 1390، ص 17).

5. مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران

نظرات درباره مبنای مسئولیت مدنی در قوانین حقوقی ایران به دو دسته تقسیم می‌شوند:

5-1. نظر مشهور

 نظری که اقوی است و با فقه اسلامی و قانون مدنی هم تعارض بیّنی ندارد و از جمع بین قوانین موضوعه به دست می‌آید آنست که ماده یک قانون مسئولیت مدنی^[4] که مبنای تقصیر را پذیرفته است، یک قاعده عام است که بیشتر موارد مسئولیت مدنی را در بر می‌گیرد؛ اما در مواردی، مسئولیت نوعی یا بدون تقصیر در قوانین ما پذیرفته شده است که استثناء بر قاعده عام مذکور و در واقع مخصص آن به حساب می‌آید (صفایی و رحیمی، 1395، ص 83).

از آن جمله، مسئولیت ناشی از اتلاف موضوع مواد 328 تا 330 ق.م^[5] و مسئولیت ناشی از وسایل نقلیه زمینی موتوری، موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت 1387 است. این نظر با حقوق تطبیقی هم هماهنگی دارد؛ زیرا در اکثر کشورهای پیشرفته مخصوصاً فرانسه، اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر پذیرفته شده و در عین حال در موارد استثنایی، مسئولیت بدون تقصیر یا مسئولیت نوعی در قانون یا رویه قضایی منعکس شده است. قابل توجه است که در رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ 29/10/94 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز به مبنای تقصیر در مسئولیت مدنی اشاره شده و در آغاز رأی چنین آمده است: «یکی از شرائط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است.»

دکتر کاتوزیان نیز قائل است که سیری که در قوانین ما انجام شده است نشان می‌دهد که مسئولیت اصولاً مبتنی بر تقصیر است، یعنی قانون کلی آنست که شخص در صورتی مسئول زیان ناشی از کار خود است که مرتکب تقصیر شده باشد؛ اما پذیرفتن این اصل مانع از آن نیست که گاهی هم مسئولیت، بدون تقصیر هم به وجود آید و نمی‌توان ادعا کرد که تقصیر، مبنای منحصر مسئولیت است. در پاره‌ای از امور به دلیل لزوم جبران ضرر نامشروعی که وارد شده است یا به خاطر محیط خطرناکی که شخص برای انتفاع از آن به وجود آورده است، قانون‌گذار ما مسئولیت مدنی را پذیرفته است و به طور کامل از هیچ یک از دو نظریه تقصیر و ایجاد خطر پیروی نمی‌کند. (کاتوزیان، 1393، ص 220). دکتر قاسم زاده نیز قائل است که ضابطه «من له الغنم فعلیه الغرم» به‌عنوان یک ضابطه مکمل در کنار تقصیر می‌تواند جواب‌گوی بسیاری از نیازهای جدید باشد و باعث ایجاد توازن و اقامه عدل و قسط گردد (قاسم زاده، 1387، ص 343).

5-2. مبنای نفی ضرر

برخی حقوق‌دانان اظهار نظر کرده‌اند که مبنای مسئولیت مدنی در حقوق اسلامی و حقوق ایران، نفی ضرر است.

5-3. نظریه قابلیت انتساب

 از آنجا که مبانی مختلفی همچون نظریه تقصیر، خطر و مختلط و قابلیت استناد عرفی به‌عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران توسط حقوق دانان مختلفی مطرح گردیده، می‌توان گفت که بهترین نظر، نظریه قابلیت استناد عرفی به‌عنوان مبنای مسئولیت در حقوق ایران است، چرا که اولاً مبانی دیگر وام گرفته از حقوق کشورهای غربی بوده و با فقه اسلامی که شالوده حقوق ایران را تشکیل می‌دهد سازگار نیستند، (مقامی نیا، 1397، ص 424).

 از طرف دیگر می‌توان اشکالات وارده بر این نظریه را پاسخ داد و اشکالات ظاهری بیان شده بر آن را توجیه کرد، کما اینکه حقوق دانانی چون باریکلو و حیاتی و مبین در دفاع از این نظریه آن را توجیه کرده‌اند و این نظر را با فقه امامی سازگار می‌دانند (باریکلو،1392، ص 56؛ حیاتی، 1392، ص 72؛ مبین، 1390، صص 209-210).

 این نظر با فقه امامی سازگار است و مبنای مسئولیت در حقوق ایران نظریه قابلیت استناد عرفی می‌باشد؛ اما در ادامه پیشنهاد می‌گردد که با همت قانون‌گذار نظریه مسئولیت محض در مواردی مشخص، چون حمایت از مصرف کننده، بکار گرفته شود و به این ترتیب حتی رنج اثبات استناد عرفی نیز از زیان دیده برداشته شود و به این ترتیب زیان دیده به سرعت و آسانی به حق و حقوق خود برسد.

یکی از اساتید حقوق چنین می‌گوید: «اساس مباحث ضمانات قانون مدنی ما، بر صرف انتساب اضرار بـه فاعـل نهـاده شـده اسـت، خـواه عمـد و بی احتیاطی و غفلت از او سر زده باشد، یا نه. این ضابطه دقیق‌تر از ضوابط اروپـایی اسـت و نظریه قابلیت انتساب در حقوق، در زندگی ماشینی و پر مخاطره عصر ما متناسب‌تر است و مسلمانان باید به آن متکی باشند.» (جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 1، ص 431).

همانطور که قبلاً اشاره شد، وجود ماده (1) قانون مسئولیت مدنی باعث شده تا حقوقدانان، تقصیر را به‌عنوان مبنای مسئولیت مدنی لحاظ کنند. در حالیکه با توجه به موادی، تقصیر به‌عنوان یک مبنای مستقل در نظیر ماده 533 قانون مجازات اسلامی تعزیرات حوزه تعهدات و مسئولیت مدنی قابل طرح نیست و آنچه حائز اهمیت است، قابلیت استناد ضرر به رفتار مرتکب است و تقصیر صرفاً طریقی برای اثبات این موضوع می‌باشد. عده‌ای (وحدتی شبیری، 1385، 179) بیان داشته‌اند که در فقه امامیه فروعی به چشم می‌خورد که در آن‌ها مسئولیت مدنی – خواه قراردادی خواه غیر قراردادی- به صراحت بر عنصر تقصیر استوار شده است که با توجه به مطالب پیش گفته می‌توان گفت تقصیر هر چند که مورد اشاره و تأکید فقها (علامه حلی، بی‌تا، 541) قرار گرفته باشد، از اصالت وجودی برخوردار نیست و آنچه مهم است، انتساب خسارات وارده به رفتار خوانده است. کما اینکه اشارات زیادی در فقه به ِ استناد خسارات به رفتار مرتکب شده و لزوماً سخنی از تقصیر به میان نیامده است.

اگر در برخی مواد راجع به تسبیب از تقصیر سخنی به میان آمده است از باب احراز رابطه سببیت یا استناد عرفی ضرر به خوانده دعوی است که تقصیرش را لحاظ می‌دارد. پس در تسبیب نیز عنصر تقصیر نقشی ندارد بلکه آنچه که شرط است اثبات رابطه سببیت عرفی بین فعل مسبب و ضرر می‌باشد. ماده 331 قم که در مقام مسئولیت ناشی از تسبیب می‌باشد، سخنی از تقصیر به میان نیاورده است و در مواد 333 تا 335 این قانون هم که کلمه تقصیر به کار رفته است صرفاً از جهت احراز رابطه سببیت است نه اینکه تقصیر مبنای مسئولیت باشد. مثلاً در تصادف دو وسیله نقلیه اگر راننده یکی مقصر و دیگری بدون تقصیر باشد، عرف ضرر وارده را به راننده مقصر نسبت می‌دهد (ماده 335 قم) این امر در قانون مجازات هم به طور صریح مورد توجه قرار گرفته است مثل اینکه در تبصره 1 ماده 504 قانون مذکور مصوب 1392 آمده است: «در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به گونه‌ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست» یا در ماده 529 می‌گوید: «در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید». پس آنچه که همواره مورد توجه قانون‌گذار است همان رابطه عرفی بین فعل و ضرر است. (حیدری، عامری و آل بویه، 1397، 278).

6. مبنای مسئولیت مدنی در حقوق افغانستان

با نگاهی به قانون مدنی افغانستان می‌توان گفت که در این قانون، اشاره‌ای به نظریه مختلط نیست زیرا اثری از تفکیک مطرح شده در نظریه مذکور در آن وجود ندارد و همچنین نظریه تضمین حق مورد تأیید نمی‌باشد چرا که مطابق ماده ۸، جواز قانونی ضمان را نفی می‌کند و شخصی که از حق خود در حدود قانون استفاده می‌کند، مسئول خسارات ناشی از آن نمی‌باشد. از سوی دیگر، اشاراتی به هر یک از نظریات خطر، خطر نامتعارف، تقصیر و فرض تقصیر در این قانون به چشم می‌خورد که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌گردد.

6-1. مواد ناظر به نظریه خطر

در ماده ۷۵۸ چنین آمده است: شخصی ‌که مال غیر را تلف نماید، به ضمان ضررناشی از آن مکلف می‌باشد. مطابق ماده ۷۵۹، شخصی ‌که مال غیر را خواه درتصرف خودش باشد یا امین او، قصداً و یا بدون قصد تلف نماید، به ضمان ضرر ناشی از عمل خود مکلف شناخته می‌شود. همچنین در ماده ۷۶۲ می‌خوانیم: هرگاه صغیر ممیز یاغیرممیز و یا شخصی ‌که تابع حکم صغیر غیر ممیز پنداشته شود، مال غیر را تلف نماید، ضمان مال تلف شده از مال متعلق به خود وی لازم می‌گردد. درصورت نداشتن مال تا زمان دارا شدن وی مهلت داده می‌شود؛ ولی وصی و قیم به ضمان مال تلف شده مکلف پنداشته نمی‌شود، مگر در صورتی که محکمه آن‌ها را به ضمان مال مکلف سازد، در این صورت حق رجوع آن‌ها برتلف کنند محفوظ می‌باشد.

همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد

6-2. مواد ناظر به نظریه خطر نامتعارف

در بند یک ماده 9 آمده است: شخصی‌ که از حق خود تجاوز نماید، ضمان بر او لازم می‌گردد. در بند 2 آن ماده، اولین مورد از موارد تجاوز از حق را «اعمال مخالف عرف و عادت» می‌شمرد.

6-3. مواد ناظر به نظریه تقصیر

در ماده ۷۶۰ چنین گوید: طوری که ایجاد سبب اتلاف موجب ضمان می‌گردد، قصور در تهیه وسایل ممکنه رعایت احتیاط، نیز ضمان ضرر را لازم می‌گرداند. مطابق ماده ۷۹۳، حادثه جنائی‌ای که از حیوان به وقوع می‌رسد، مسئولیت بار نمی‌آورد و مالک وقتی مسئول جبران خساره عائده از حیوان می‌گردد که عدم اتخاذ احتیاط لازم از طرف وی، برای جلوگیری از وقوع حادثه ثابت گردد. همچنین ماده ۷۹۴ بیان می‌دارد: هرگاه مالک، حیوان را درحال رساندن ضرر به مال غیر، دیده و آن را جلوگیری ننماید و یا از عیب حیوان آگاه بوده وآن را محافظت نکرده باشد، مسئول پنداشته می‌شود. در ادامه در ماده ۷۹۵ نیز آمده است: محافظ عمارت گرچه مالک آن نباشد، ازضرر ناشی از انهدام با آنکه انهدام جزئی باشد، مسئول پنداشته می‌شود. سپس استثنائاتی را در ضمن چند تبصره آورده است که در تبصره یک می‌گوید: مگر اینکه ثابت گردد که انهدام به سبب اهمال درصیانت نبوده یا بر اثر کهنه بودن عمارت یاعیب آن صورت گرفته‌است.

6-4. مواد ناظر به فرض تقصیر در عامل زیان

مطابق ماده ۷۹۰، پدر و پدرکلان به ترتیب به جبران خساره ضرری که صغیر عاید نموده، مکلف می‌باشد، مگر در صورتی که ثابت نماید، مراقبت لازم را در زمینه انجام داده یا اینکه ضرر با وجود مراقبت لازم حتماً واقع می‌گردد. بند یک ماده ۷۹۱ اظهار می‌دارد: شخصی که به‌حکم قانون یا موافقه، مکلفیت نظارت شخص را داشته باشد، از اعمال مضرة شخص تحت نظارت خود، مانند صغیر و مجنون، مسئول پنداشته می‌شود. (اگر چه در ماده ۷۹۲ گوید: مسئول از عمل غیر، می‌تواند جبران خساره‌ای را که پرداخته است، از عامل مطالبه نماید.) در ماده ۷۹۷ گوید: شخصی‌که آلات تخنیکی یا دیگر اشیایی را در اختیار داشته باشد که جلوگیری از تولید ضرر آن‌ها مستلزم توجه خاص باشد، در صورت وقوع ضرر از اشیاء و آلات مذکور، مسئول شناخته می‌شود. مگر این که ثابت نماید در جلوگیری از وقوع ضرر احتیاط کافی را به کار برده ‌است.

6-5. تقصیر؛ مبنای مسئولیت در قانون مدنی افغانستان

ماده 776 را می‌توان به‌عنوان یک مبنای عام و قاعده‌ای عمومی در مبنای مسئولیت مدنی دانست که در ذیل عنوان «احکام مشترک» و صرف نظر از قید اتلاف یا تسبیب چنین می‌گوید: «هرگاه بر اثر خطا و یا تقصیر، ضرری به غیر عاید گردد مرتکب، به جبران خسارت مکلف می‌باشد.»

خطا در این ماده به معنای تقصیر غیر عمد می‌باشد و تقصیر می‌تواند به دو معنی باشد؛ تقصیر عمد و یا غیر عمد؛ اما از آنجا که قانون‌گذار با تعبیر «خطا» از تقصیر غیر عمد صحبت کرده بنابراین منطقی نیست که قانون‌گذار دوباره در ادامه نیز از تقصیر غیر عمد صحبت به میان آورد. پس مقصود از تقصیر در این جا، تقصیر عمد خواهد بود. اکنون اگر یکبار دیگر ماده را مرور نماییم چنین می‌گوید: هرگاه بر اثر خطا (تقصیر غیرعمد) و یا تقصیر عمد به دیگری زیانی برسد، مرتکب به جبران خسارت مکلف می‌باشد. پس می‌توان گفت که قانون مدنی افغانستان در این ماده به‌عنوان یک نظریه عمومی، تقصیر (اعم از عمد وغیرعمد) را مبنای مسؤلیت مدنی شناخته است.

از آنجا که اتلاف بر دو قسم است؛ اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب می‌توان گفت که مواد 758 و 759 که در ذیل عنوان «اتلاف» آمده‌اند به بحث اتلاف باالمباشره می‌پردازند. ماده 758 چنین گوید:

«شخصی که مال غیر را تلف نماید به ضمان ضرر ناشی از آن مکلف می‌باشد»؛ یعنی شخصی که مال دیگری را مستقیماً و به مباشرت تلف کند، ضامن است چرا که بر مبنای فقه اسلامی، کسی که مال دیگری را مستقیماً تلف کند چه مقصر باشد و یا نباشد مسؤل جبران خسارت است؛ بنابراین در اتلاف مستقیم تقصیر شرط نیست، فقط کافیست که رابطه سببیت بین فعل زیانبار وضرر وجود داشته باشد. در ادامه ماده 759 آن‌را تکمیل می‌کند و چنین اظهار می‌دارد: «شخص که مال غیر را خواه در تصرف خودش باشد یا امین او قصدا و یا بدون قصد تلف نماید به ضمان ضرر ناشی از عمل خود مکلف شناخته می‌شود». مقصود آنست که اگر کسی مال غیر را تلف کند چه قصد تلف داشته باشد یا خیر و به عبارتی چه تقصیر عمد داشته باشد و یا نداشته باشد، در هرحال ضامن جبران خسارت است چرا که در اتلاف، تقصیر شرط نیست؛ اما ماده 760 از اتلاف بالتسبیب یا غیر مستقیم سخن می‌راند نه اتلاف مستقیم و می‌گوید: «طوری‌که ایجاد سبب اتلاف موجب ضمان می‌گردد، قصور در تهیه وسایل ممکنه رعایت احتیاط، نیز ضمان ضرر را لازم می‌گرداند»؛ از آنجا که در تسبیب یا اتلاف غیرمستقیم، تقصیر شرط تحقق مسؤلیت مدنی است لذا قصور در تهیه وسائل ممکنه احتیاط را تأکید می‌نماید.

 طبق ماده 762 حتی صغیر ممیز یا غیر ممیز و یا شخصی که تابع حکم صغیر غیر ممیز است مثل مجنون یا مست اگر مال غیر را تلف کنند، ضمان مال تلف شده از مال متعلق به آن‌ها لازم می‌گردد. ماده مشار الیه چنین گوید: «هرگاه صغیر ممیز یا غیر ممیز و یا شخصی که تابع حکم صغیر غیر ممیز پنداشته شود، مال غیر را تلف نماید، ضمان مال تلف شده از مال متعلق به خود وی لازم می‌گردد». این به معنای آنست که در ضمان اتلاف بالمباشره، تقصیر شرط نیست و صغیر غیر ممیز یا مجنون هم می‌توانند مسؤل قرار بگیرند چون مستقیماً مال دیگری را تلف کرده‌اند.

بنابراین، اصولاً درحقوق مدنی افغانستان، خطا یعنی تقصیر غیر عمد و تقصیر یعنی تقصیر عمد و مبنای مسؤلیت همان تقصیر است، اما قانون مدنی راجع به اینکه آیا معیار تقصیر، شخصی یا اجتماعی است صحبتی به میان نمی‌آورد؛ اما می‌توان گفت از آنجا که قانون مدنی افغانستان مبتنی بر حقوق اسلامی است و در حقوق اسلام، رفتار انسان متعارف به‌عنوان معیار قرار می‌گیرد پس باید گفت که معیار تقصیر، تقصیر نوعی است.

حقوق ایران مطابق ماده 1 قانون مسؤلیت مدنی، هرکس عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به دیگری زیان برساند مسؤل است. در ماده 776 ق.م. افغانستان و درماده 328 و 331 قانون مدنی ایران از اتلاف به تفصیل صحبت کرده از اتلاف بالمباشره واتلاف بالتسبیب صحبت کرده، در اتلاف بالمباشره تقصیر شرط نیست اما در تسبیب تقصیر شرط است.

نتیجه گیری

با بررسی‌هایی که در این تحقیق انجام گرفت این نتیجه حاصل شد که مبنای مسئولیت مدنی، تاریخ و سرگذشت پرفراز و نشیبی را طی نموده است و از تقصیر شخصی آغاز و امروزه به تدبیر اقتصادی رسیده است. گر چه در تعیین مبنای مسئولیت از نظر فقه اسلامی، بین حقوقدانان اختلاف است اما می‌توان گفت با بررسی قاعده لاضرر، برخی روایات و نظرات فقهاء به این نتیجه رسید که آنچه از نظر شارع دارای اهمیت است همان استناد عرفی می‌باشد؛ بنابراین در تحقق مسئولیت، وجود یا اثبات تقصیر شرط نیست بلکه اثبات ضرر و رابطه سببیت عرفی بین ضرر و فعل یا ترک فعل شخص برای مسئولیت و مطالبه خسارت کفایت می‌نماید. هر چند عرف، تقصیر را در احراز استناد عرفی به شخص مؤثر می‌داند و یکی از راه‌های احراز استناد عرفی فعل به عاملش، تقصیر است اما این به معنای آن نیست که تقصیر برای تحقق مسئولیت مدنی موضوعیت دارد، به گونه‌ای که با انتفاء آن، مسئولیت مدنی هم منتفی گردد، بلکه تقصیر در حقوق اسلامی راهی جهت کشف و احراز استناد عرفی فعل زیانبار به عامل آن می‌باشد.

از نگاه حقوق ایران نیز می‌توان اصل را بر نظریه استناد عرفی دانست؛ چرا که هم نظریات دیگر وام گرفته از این نظریه‌اند و هم مطابق‌تر با فقه امامی است و اشکالات وارده بر آن نیز قابل پاسخ است. اگر در موادی از قانون که سخن از تسبیب است و حرف تقصیر به میان می‌آید از باب احراز رابطه سببیت است نه اینکه تقصیر به‌عنوان مبنا و رکن مسئولیت باشد. با بررسی مواد قانون مدنی افغانستان، آنچه که مطابق ماده 776 به‌عنوان مبنای مسئولیت مدنی قرار گرفته است همان نظریه تقصیر می‌باشد.

منابع

1. انصاری، علی و مبیّن، حجت (1390)، نظریه قابلیت انتساب در حقوق مسؤولیت مدنی؛ مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 15، شماره 1.
2. باریکلو، علی رضا (1392)، مسئولیت مدنی، چاپ چهارم، تهران: میزان.
3. بربری، طاهره (1392)، بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و افغانستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).
4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانه گـنج دانش.
5. حسینی مراغی، میرعبدالفتاح (1418)، العناوین، چاپ اول، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
6. حیدری، قاسم؛ عاملی، پرویز و آل بویه، علی (1397)، بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و آمریکا، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین الملل، دوره هشتم، شماره 28.
7. خویی، سید ابوالقاسم (1396)، مبانی تکمله المنهاج، دوم، قم: دارالهادی.
8. سعادت مصطفوی، مصطفی و پایکاری، محمد جواد (1396)، نگرشی جدید به مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه امامیه، دوفصلنامه آموزه‌های حقوقی گواه، سال سوم، شماره اول.
9. شهید الثانی (1367)، شرح لمعه، سوم، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
10. صفایی، سید حسین (1351)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج 2، تهران: مؤسسۀ عالی حسابداری.
11. صفایی، سید حسین و رحیمی، حبیب الله (1395)، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، چاپ سوم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
12. طباطبایی، سید علی (1422)، ریاض المسائل، چاپ اول، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
13. قاسم زاده، سید مرتضی (1387)، مبانی مسئولیت مدنی، پنجم، تهران: نشر میزان.
14. کاتوزیان، ناصر (1393)، الزام‌های خارج از قرارداد، سیزدهم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
15. معزی ملایری، شیخ اسماعیل (1373)، جامع احادیث الشیعه فی احکام الشریعه، قم.
16. مقامی نیا، داریوش (1397)، مبنای فقهی مسئولیت مدنی با نگاهی به قاعده لاضرر، فصلنامه علمی حقوقی قلون یار، دوره دوم، شماره هشتم.

نجفی، محمد حسین (1397)، جواهر الکلام، ششم، تهران: کتابخانه اسلامی.

* دکتری حقوق خصوصی

** کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق خصوصی (نویسنده مسؤل)

[1]- می‌توان گفت که قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» در حقوق اسلامی مفید این معنا است گر چه برخی بر این استفاده ایراد دارند.

[2]. Boris Starck

[3]. garantie

[4]. ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگرکه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خودمی‌باشد.

[5]. ماده 328 - هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد واعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
ماده 329 - اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت بر آید.
ماده 330 - اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد و لیکن اگر برای دفاع از نفس‌ بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.