بررسی

اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی

و استثنائات آن  در حقوق کیفری افغانستان

£ محمدعلی عظیمی

£  ماستر حقوق جزا و جرم‏شناسی از دانشگاه المصطفی – واحد کابل

چکیده

اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی عبارت است از این که هرکسی در قبال رفتار مجرمانه خویش، شخصا مسئولیت دارد. این اصل بر اساس رویکرد عدالت اجتماعی و اندیشه‏های دموکراتیک، به عنوان یک اصل بنیادین حقوق جزا به رسمیت شناخته شده است؛ هرچند که ممکن است مواردی استثنا داشته باشد. این اصل به ملاحظه رعایت تناسب جرم و مجرم و بررسی شمولیت و یا عدم شمولیت نسبت به موارد حقوقی، اهمیت زیاد دارد؛ از این‏رو، لازم است بررسی شود که این اصل در قوانین جزایی افغانستان مطرح گردیده یا خیر و اگر مطرح شده چگونه مطرح شده است. این تحقیق مسأله مورد نظر را با نگاه به قوانین افغانستان؛ به روش تحلیلی- توصیفی مورد بررسی قرار داده و به نتایج ذیل دست‏یافته است.

1. از اصل یاد شده در مکتب اسلام بنام قاعده "وزر" یاد شده است.
2. این اصل در حقوق کیفری افغانستان، پذیرفته شده و در قوانین مصوب پس از سال 1343 مندرج است.
3. این اصل هرچند در قوانین جزایی افغانستان آمده؛ اما با این حال پیشنه رویکرد عدلی و قضایی نشان می‏دهند که به صورت مکرر مورد نقض قرار گرفته است.
4. مواردی چند، از اصل شخصی بودن جرم استثنا شده است.

کلید واژه ها

اصل شخصی بودن جرم، نقض قانون، مسئولیت جزایی، قاعدة وزر، عدالت کیفری

مقدمه

صاحب‏نظران علم حقوق اصول متعددی را بر عدالت کیفری مؤثر دانسته‏اند که در این میان، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری از مهم‏ترین این اصول به شمار می‏روند. رعایت دقیق اصل فوق در رسیدگی به دعاوی و اینکه مجرم کیست و اجرای جزا نسبت به چه کسی عادلانه خواهد بود، همه در پرتو اصول اساسی و رعایت اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی و استثنائات آن خواهد بود که در این صورت نوید بخش تحقق عدالت می‏باشد و بی‏توجهی به آن‏ها حق مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی را تضییع نموده و موجبات بی‏‏‏‏‏‏‏‏عدالتی را فراهم می‏نماید.

یکی از اصول مهم در منابع حقوق امروزی، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است؛ یعنی هر شخص مسئول رفتار خویش است و نمی‏توان فرد دیگر را به جای او محاکمه و مجازات کرد؛ منظور  اینست که هیچ کسی به خاطر عملی که انجام نداده یا به نحوی در ارتکاب آن شریک و سهیم نبوده است یا به خاطر ترک فعلی که قابل انتساب به وی نیست، مسئول شمرد. در واقع مسئولیت کیفری چه به صورت فردی و یا به گونه‏ی جمعی باشد نتیجه آن، مجازات است که بر اساس قانون اعمال می‏گردد همان‏گونه که مسئولیت شخصی است، مجازات نیز شخصی خواهد بود؛ موضوع عدم تسری مجازات مجرم به خاطر ارتکاب عمل خلاف قانون، به اقارب و دوستان وی به عنوان یک اصل بنیادین در حقوق جزا مطرح بوده و مباحثی زیادی از سوی فقها و دانشمندان علم حقوق، به ویژه حقوق جزا؛ در این خصوص صورت گرفته است. در جوامع اولیه و حتی بسیاری جوامع سده‌های اخیر، مسئولیت فردی و اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی اصلاً مطرح نبوده و اگر کسی مرتکب جرمی می‌شد، تمام اقوام و اعضای خانواده در مقابل جرمی‌که یک نفر انجام داده بود، مسئولیت داشتند.

با توجه به مواردی فوق، اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی به اساس حقوق موضوعه با استثنائات آن‏ها از مسلمات حقوق کیفری افغانستان بوده و تحقیق حاضر تلاش دارد تا جایگاه اصل مذکور، مباحث مرتبط و شیوه برخورد زمامداران را در رابطه به اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی در حقوق کیفری افغانستان، مورد بحث و بررسی قرار دهد.

سوال اصلی پژوهش این است که اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی و استثنائات آن درحقوق کیفری افغانستان، از چه جایگاهی برخوردار است؟

و سوالات فرعی آن عبارتند از:

1 . اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی در تاریخ حقوقی افغانستان چگونه مراعات شده است؟

2. رعایت اصل شخصی بودن مسئولیت جزای چه تأثیری درتضمین عدالت کیفری دارد؟
3. استثنائات اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی کدام است؟

بر اساس پرسش های فوق، فرضیه های تحقیق عبارتند از:

الف. قانون گذار افغانستان با توجه به نظام حقوق کیفری اسلام، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری را  در وضع و اعمال حکم درنظر گرفته است.

ب. اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی در حقوق کیفری افغانستان در هر دوره از حکومت‏ها و  قدرت‏های سیاسی در افغانستان وجود داشته است. مراعات این اصل، تضمین کننده عدالت کیفری خواهد بود.

اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی در راستای تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان، از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و به همین دلیل همواره مورد توجه دانشمندان علم حقوق- به ویژه حقوق جزا- قرار داشته است.

فقهای اسلامی، اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را در قالب قاعدة فقهی «وزر» ؛ هر چند نه به عنوان یک قاعده مستقل؛ بلکه در خلال مباحث گوناگون فقهی، مورد بحث و بررسی قرار داده‏اند؛ اما حقوقدانان معاصر مسلمان با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع عرصة حقوق، سعی به عمل آورده‌اند تا اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را یک اصل اساسی قلمداد نموده پیرامون آن به بحث و بررسی بپردازد؛ بنابراین، اکثریت حقوقدانان، در آثار خویش گاه به صورت مختصر و زمانی هم به صورت مشروح و تفصیلی، در رابطه به اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، سوابق تاریخی و نیز استثنائات آن، مطالبی را به رشته تحریر در آورده‌اند که در ادامه به دو نوع از آن‏ها اشاره می‏شود.

1. «حقوق جزای عمومی»؛ اثر پرویز صانعی. در این کتاب به مباحثی چون مسئولیت جزایی و استثنائات اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، پرداخته شده است؛ ولی طرح مباحث در خصوص اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، در کتاب مذکور بیشتر مبتنی بر قانون ایران است.
2. برخی پایان نامه‌ها و نیز مقالات در مجلات و سایت‌های علمی در رابطه به اصل مذکور به رشته تحریر در آمده است. از آن جمله آقایان دکتر ایرج گلدوزیان، میراحمد حسینی عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خویش را «اصل شخصی بودن مجازات‏ها از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی» قرار داده‏اند؛ مطالب و مسایل آن دو اثر، با نگاه به وضع مدنی ایران تنسیق یافته است. در افغانستان، پایان‏نامه‏ای در مقطع کارشناسی ارشد توسط مختار ابراهیمی در این موضوع به ثمر رسیده است.

عناوین فوق و پژوهش‏های دیگری که در این زمینه صورت گرفته یا فقط از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی بحث کرده و یا حقوق موضوعة کشورهای دیگر مثل ایران را مورد بررسی قرار داده‏اند. تحقیق پیش‌رو تلاش دارد که جایگاه و موقعیت اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی و استثنائات وارده بر آن را در حقوق کیفری افغانستان اعم از فقه اسلامی و قوانین موضوعه، مورد بررسی قرار دهد.

این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از کتاب‌های موجود در عرصه حقوق جزا به خصوص حقوق جزای عمومی و منابعی که در راستای تبیین مسئولیت کیفری تدوین گردیده و نیز پایان نامه‌ها، مقالات و سایت‌های حقوقی، استفاده شده است.

1. اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی

اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی به این معنی  است که تنها خود شخص نسبت به اعمال جرمی که مرتکب شده، مسئول است و عمل وی به هیچ صورت- آن‌گونه که در گذشته‌ها رایج بوده-، به فامیل، اقارب و سایر اشخاص سرایت ننموده و مستحق مجازات شمرده نمی‌شوند. این موضوع در اسلام به صراحت مورد قبول واقع شده و شارع مقدس اسلام آن را هم در قرآن‌کریم و هم در سنت پیامبر گرامی اسلام^(ص) مورد تأیید قرار داده است؛ مثلا مسئولیت کارکرد و اعمال هر شخص، مستقیماً بر عهدة شخص فاعل قرار می‏گیرد؛ اما در تعریف مسئولیت جزایی اتفاق نظر وجود ندارد و با این‌حال، می‌توان تعریف‌های گوناگونی را که حقوقدانان برای آن ارایه داده‌اند، در ذیل به برخی از آن احاله و ارجاع داد می‏شود:

1. قابلیت توجه اتهام و تحمیل جزا به شخصی که قصدا مرتکب شده است. (قاموس اصطلاحات حقوقی1387، 231)
2. «مسئولیت کیفری؛ توانایی (قابلیت) انتساب فعل یا ترک فعل قابل مجازات یا اقدامات تأمینی به کسانی که توان تحمل بار مجازات یا اقدامات تأمینی را داشته باشند». (نوربها 1382، 27) بر اساس مادة شصت‏وپنجم قانون جزای افغانستان، «مسئولیت جزایی وقتی به وجود می‏آید که شخص به ارادة آزاد و در حالت صحت عقل و ادراک، عمل جرمی را مرتکب شود. (قانون جزا 1355)

به طور کلی؛ باید گفت که الزام شخص به پاسخ‏گویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی»، مطرح می‌شود. (صانعی1346، 67) به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخ‏گویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده‌ای جزایی با جرم است.

در تعریف ترکیبی «حقوق کیفری» در علم حقوق گفته‏اند: «حقوق کیفری مجموعه قواعد کلی، عام و الزام‏آور حاکم بر سه موضوع جرم، مسئولیت جزایی و واکنش علیه پدیدة مجرمانه است که از طرف دولت اجرا می‏شود. (غلامی1385، 100)

بنابراین، اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی، به موجب یکی از قواعد مسلم حقوقی و برداشت از معانی واژه‏های به کار رفته این است ‏که: بر اساس قاعده، هر انسانی، مسئول عمل خویش است و هیچ کس را نمی‏توان برای فعلی که دیگری مرتکب شده است، مسئول دانست؛ به عبارت دیگر، هر انسانی باید شخصاً پاسخ‏گوی پی‏آمدهای ناگوار اعمالی باشد که از او صادر شده است و ممکن نیست این بار را به دوش دیگری نهاد.

الف. اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی در گذشته

مسئولیت در گذشته‌های دور به مسئولیت مدنی، جزایی، سیاسی ... تقسیم‌بندی نمی‏شد. انتقام گرفتن از شخص مجرم، خانواده و نزدیکانش نوعی حق طبیعی برای مجنی‏علیه به حساب آمده که با بی‌رحمی تمام آن‏را به منصة اجرا می‌گذاشتند. در آن دوران اهدافی چون ارعاب مجرم و سایر مردم، تنبیه، اصلاح و درمان بزهکار مطرح نبوده و مجازات اکثراً جنبه فردی داشته است.

یکی از خصوصیات بشر آن است که همیشه می‌خواهد امیال خود را به هر قیمتی که شده برآورده نماید؛ لذا می‌کوشد تا مشقاتی را که تحمل کرده به وسیله‌ای شادی که ایجاد می‌کند، تلافی نماید. به همین جهت انتقام گرفتن امری است که در نهاد انسان وجود دارد و او آن را نه آفریده است. (مظلومان 1355، 126). خون‌خواهی در این دوره، صفت فردی و شخصی نداشت. در واقع همه‌ی افراد قبیله برای خون‌خواهی قیام می‌کردند. در این میان زن‌ها نقش بسیار مهمی را در جهت تحریک و برانگیختن مردان به عهده داشتند؛ چنانچه وقتی سی مرد از قبیلة خوله از «بنی رئام» کشته شدند. خوله انگشتان کشته شدگان را به صورت گردن‌بندی درآورد و به گردنش آویخت و شیون کنان و بر سر زنان، نزد مردان قبیله رفت و شعار انتقام جویانه سرداد. (غلامی1391، 34) زمانی‏که افراد، گرد هم آمده و مجموعه را به نام جامعه به وجود می‏آورد مجبور است برای حفظ خود قوانین و مقرراتی وضع نماید. حال، اگر کسی این قوانین را که برای حفظ و سلامت جامعه وضع گردیده نقض نماید، مسئول بوده و جامعه حق دارد که او را به علت همین امر مورد مواخذه و «مجازات» قرار دهد. (روسو1341، 230) ولی این مواخذه فقط کسانی را مورد پیگرد و مجازات قرار می‏دهد که در انعقاد قرارداد اجتماعی شرکت داشته و سپس با داشتن «قدرت درک و شعور»، آن را نقض نموده باشند؛ بنابراین، مجانین که به علت فقدان شعور، از درک تکالیف خود عاجزند، همچنین کسان و اقوام مجرم نیز که در نقض قرارداد اجتماعی دخالتی نداشته‌اند، نباید قانوناً مورد تعقیب و مجازات قرارگیرند؛ زیرا کلیه این امور بر خلاف قرارداد اجتماعی است.

ب. اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی در اسلام

جامعة بشری برای رسیدن به اصل حاکمیت قانون و بر قراری عدالت کیفری، دوران پرفراز و نشیبی را طی کرده است. قتلها، شکنجه‏ها و ظلم‏های زیادی را از ناحیة حکمرانان و ظالمین تحمل نموده و برای اجرای عدالت قیام‏ها نموده است؛ نتیجة آن مبارزات در مقابل خودکامگی قضات و حاکمان ظالم، همانا تن دادن حاکمان به تبیین جرایم و مجازات‏ها بوده است که در رعایت کردن  اصول و قواعد راهبردی کیفری، متبلور است.

- در قرآن‌کریم

قرآن‌کریم اصلی‌ترین و مهم‌ترین منبع احکام اسلامی است که اصل شخصی بودن مسئولیت  جزایی را در قالب آیه مبارکه «ولاتزر وازرۀ وزر اخری» بیان نموده است. این آیه با عین مضمون پنج بار در سوره‌های مختلف تکرار شده است که تفاوت آنها تنها در مقدمه‌ی جمله است :

قل اغیرالله ابغی و رباً و هو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیها و لاتزر وازرۀ وزر اخری؛ (انعام، 164)؛ بگو آیا جز خداوند پروردگاری جویید و او پروردگار همه است و عمل نمی‌کند هیچ‌کس؛ مگر بر ذات خود و هیچ بردارنده‌ای بارگناه دیگری را بر ندارد.

مرحوم طبرسی، مفسر کبیر شیعی معتقد است که آیه‌ی فوق در پاسخ کفاری آمده که می‌گفتند: «اتبعوا سبیلنا و لنحمل خطایاکم» (عنکبوت، 12)؛ راه ما را پیروی کنید، ما گناهان شما را بر دوش خواهیم گرفت. خداوند تبارک و تعالی در پاسخ آن‏ها گفته است که هیچ‌کس، بار دیگری را بر پشت نمی‌گیرد. تفسیر کابلی در خصوص این آیه مبارکه گفته است: کافران در توحید و امثال آن با مسلمانان مجادله می‌کردند و می‌گفتند شما طریق توحید را بگذارید و به آیین ما درآیید؛ اگر در آن گناهی باشد، به ذمة ما. در این جا پاسخ آن‏ها داده شد که گناه هرکس بر عهدة خود او است و هیچ‌کس گناهی دیگری را برداشته نمی‌تواند. مجادله و اختلاف شما همه به حضور الهی باز می‌گردد و آنجا بررسی می‌شود. جهان جای فیصله نیست؛ بلکه عرصة امتحان و آزمون است. (دیوبندی1382، 85.)

- در سنت

اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی به تأسی از وحی الهی، در سنت نبوی نیز مورد تأکید قرار گرفته و آن حضرت بیاناتی نسبت به آن داشته‌اند که به دو مورد آن اشاره می‌نمایم:

«عن ابی داوود عن ابی رمئه قال: انطلقت مع ابی نحوالنبی فقال^(ص) له ابنک هذا؟ قال ای و رب الکعبه، قال حقاً اشهد به، قال فتبسم النبی ضاحکاً من استقرار شبهی فی ابی و من حلف ابی علیه، ثم قال: «اما انه لایجنی علیک و لا تجنی علیه» و قرأ رسول الله «ولاتزر وازرۀ وزر اخری»؛ ابوداوود از ابو رمئه نقل می‌کند: همراه پدرم به سوی رسول خدا^(ص) رفتیم. پیامبر به پدرم فرمود: این پسر توست؟ پدرم گفت: قسم به پروردگار کعبه بلی. پیامبر فرمود: حقیقتاً به آن شهادت می‌دهم. آنگاه تبسم فرمودند از اینکه چقدر شباهت من به پدرم زیاد است و پدرم بر آن سوگند خورد. سپس پیامبر^(ص) فرمود: ولی بدان که او جنایت تو را بر عهده نمی‌گیرد و تو جنایت او را نمی‌توانی بر عهده بگیری؛ آنگاه آیه وزر را قرائت فرمودند. (دیوبندی، پیشین، 65) در روایت دیگر که از امام شافعی^(ره)(رئیس مذهب شافعیه)، نقل شده است، پیامبر^(ص) فرمودند:

«ولایؤخذ الرجل بجریرۀ ابیه و بجریرۀ اخیه؛ هیچ‌کس به جرم پدر یا به جرم برادرش مورد مؤاخذه و مسئولیت  قرار نمی‌گیرد. (محقق داماد؛ پیشین، 163)

ج. تاریخچه اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی در افغانستان

با توجه به اینکه بیشتر قوانین مصوب درین سرزمین اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را در قانون تسجیل کرده؛ ولی در عمل، موارد زیادی وجود دارد که از طرف حاکمان، نقض گردیده است و در این گفتار به موارد نقض اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی که در زمان حکومت‌های مختلف(اعم از پادشاهی، جمهوری و غیره) مرور می‏نمایم. با وجودی‌که شریعت مقدس اسلام و حقوق موضوعة افغانستان، اجرای آن‏را تضمین نموده است، به عنوان رفتار تلخ قدرت مداران، شناسایی و بازگو نمایم. هدف از طرح این گفتار، آن است تا خوانندگان بدانند که تنها ذکر برخی از موضوعات در قوانین یک کشور و حتی شریعت اسلام کافی نیست؛ بلکه آنچه مهم است، اجرای آن است که نیازمند آگاهی، دانش و رشد فکری شهروندان می‌باشد.

- نقض اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی در نظام‌های سلطنتی

نظام سلطنتی در افغانستان که از زمان احمدشاه «ابدالی» تا پایان حکومت ظاهرشاه امتداد یافته است، مملو از جنگ‌های داخلی، برادر کشی و مداخلات قدرت‌های بزرگ در امورات داخلی این کشور بوده است. در این دوران، حکام صاحب قدرت در افغانستان با اینکه در شعار بر عدالت، مساوات و حقوق شهروندی تأکید داشته؛ ولی در عمل کمتر به آن توجه شده است.

یکی از رویدادهای معاصر افغانستان که در آن اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی از سوی نهاد حاکم نقض گردیده است، قضیه قتل نادرشاه است که توسط شخصی به نام عبدالخالق در محوطة ارگ شاهی به وسیلة فیر تفنگچه رخ داد. تاریخ نویسان، ترور نادرشاه را چنین ‌نگاشته‏اند:

«پس از کشته شدن نادرشاه، عبدالخالق به امر شاه­محمود به محبس کوتوالی منتقل شد. در مدت اندکی، تمام فامیل، دوستان و نزدیکان او نیز گرفتار و بندی شدند؛ تا آن‏جا که تقریباً هیچ­کس از وابستگان عبدالخالق از آتش انتقام شاه­محمود در امان نماندند. (علامه1389، 96)

بنابه روایتی، ٢١ نفر از اعضای خانوادة عبدالخالق را کشتند که در میان آن‌ها عبدالله و عبدالرحمن پسران خردسال مولاداد (کاکای عبدالخالق) و حفیظه خواهر کوچک خالق که ٣ سال (یا به روایتی ٨ سال) سن داشت، نیز قرار داشتند. (یادنامه شهید عبدالخالق1372. 64)

از وقایع دیگر تاریخ افغانستان قتل عام خانواده محمد داود خان است که توسط حزب دموکراتیک خلق بدون در نظر داشت جرم، حتی از اطفال بی دفاع نگذشتند؛ همچنین در قتل عام خانوادة حفیظ‌الله امین بدون توجیه حقوقی به اطفال و زنان شدیداً آسیب رسانید به جرم اینکه از خانواده وی است؛ در حالی که از جنایات امین اصلاً آگاهی نداشتند.

موارد یاد شده، به صراحت اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را نقض کرده است. (ظاهر طنین، پیشین، 225.)

- اصل شخصی بودن «مسئولیت جزایی» در قوانین اساسی افغانستان

قانون جزایی مصوب 1343. با توجه به اینکه در قوانین اساسی هر دوره، اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی مورد توجه قرار داشته؛ ولی در تطبیق آن مشکلات فراوان دیده شده است. قانون اساسی مصوب سال 1343 که اولین قانون اساسی کشور است، اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را به صورت صریح و آشکار به رسمیت شناخته است؛ چنانچه در مادة 26 بیان می‌دارد: «...جرم یک امر شخصی است. تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی‌کند». (ابراهیمی1394، 56)

قانون جزایی مصوب 1355. این قانون، دومین قانون مهم کشور است که اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را با عبارت روشن به رسمیت شناخته است. فقره 1 ماده 28 این قانون جزایی چنین حکم می‌کند: «شخص از جرمی که نتیجه عمل جرمی او نباشد، مسئول شناخته نمی‌شود». بنابراین، بر اساس این ماده از قانون جزای افغانستان که بیشترین مسایل مربوط به حقوق جزای عمومی و اختصاصی را تنظیم می‌کند، جرم یک عمل شخصی پنداشته شده و به هیچ صورت، تعقیب عدلی و قضایی یا مجازات یک شخص به اقارب، دوستان و نزدیکان وی تسری پیدا نمی‌کند.

در این قانون، برای «اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی» مادة مستقلی را اختصاص داده، صورت اجرای آن‏را تضمین نموده؛ چنانکه در ماده 31، چنین صراحت دادرد:

«جرم یک امر شخصی است؛ تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی‌کند».

قانون جزایی مصوب 1359. این قانون که در زمان ببرک کارمل به تصویب رسید، اصل شخصی بودن مسئولیت  جزایی را در ماده 30  بیان داشته است و همچنین قانون اساسی تدوین شده در زمان نجیب‌الله نیز اصل متذکره را در مادة 41 به رسمیت شناخته است. بر این اساس، از نظر شکلی به اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی احترام نهاده شده است. (ابراهیمی، پیشین، 67)

قانون اساسی مصوب 1382. به باور بسیاری از کارشناسان مسایل حقوقی، قانون اساسی فعلی افغانستان از جمله بهترین و دموکرات‌ترین قانون اساسی در سطح منطقه می‌باشد که برای شهروندان افغانستان در زمینه‏های زیاد، حق و حقوق در نظر گرفته است که از آن جمله می‌توان به حق آزادی بیان، تشکیل احزاب سیاسی، آزادی تظاهرات و اجتماعات، راه‌اندازی رسانه‌های نوشتاری، صوتی و تصویری، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در پست‏های مختلف دولتی بدون تبعیض ... اشاره نمود. (رحیمی 2008، 45)

قانون اساسی کنونی افغانستان، در این زمینه چنین آورده است: «جرم یک عمل شخصی است. تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی‌کند» (قانون اساسی ماده 26). در صورت تطبیق دقیق این ماده و ملزم ساختن نهادهای مسئول در جهت رعایت آن و نیز سایر مواردی که به منظور از بین بردن ظلم و بی‌عدالتی وضع شده‏اند؛ از سوی مراجع تطبیق کنندة قانون جلو ظلم، استبداد و بی‌عدالتی گرفته خواهد شد.

2- قوانین اجرائات جزایی

اصول محاکمات جزایی یکی از رشته‌های مهم و غیرقابل انفکاک حقوق جزا است که اهمیت آن در اجرایی پروسة عدالت جزایی فوق‏العاده مهم بوده و چنانچه در این قانون مهم، کاستی‌ها و نواقصی موجود باشد، بدون شک اجرای پروسه عدالت نیز به مشکلات مواجه خواهد شد. این قانون در حقیقت نمایان‌گر چگونگی عدالت جزایی و حقوق جزایی هر کشور است. اصول محاکمات جزایی با مشخص کردن گام به گام پروسة عدالت جزایی از خودسری‌ها و خودکامگی‌های مسئولین عدلی و قضایی جلوگیری نموده و نیز حقوق متهمین و مظنونین را مشخص می‌سازد؛ ازاین‏رو، تعیین جرم از وظایف منحصر قانون‏گذار است که آن را در قالب اصول محاکمات مطرح می‏کند. (اردبیلی1387، 143) به طور خلاصه باید گفت که اجرای بی‌عیب و نقص عدالت جزایی، وابسته به قانون اجرائات جزایی بوده و یک محاکمه عادلانه نیز فقط با یک قانون استاندرد اجرائات جزایی، تضمین می‏گردد.

در تعریف قانون اجرائات جزایی گفته‌اند: «اصول محاکمات جزایی مجموعه قواعد و مقرراتی هستند که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان، تعیین مراجع صلاحیت‏دار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای جزایی و اجرای احکام از یک سو و حقوق و آزادی‌های متهمان از سوی دیگر، وضع و تدوین شده است. (آشوری1385، 12)

اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی (همانند قوانین جزایی)، به صورت صریح در قانون اجرائات جزایی ذکر نشده است؛ لکن به صورت ضمنی می‌توان استنباط نمود که برخی از مواد قانون مذکور مربوط به اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی است.

فقرة 4 مادة 2 قانون اجرائات جزایی، یکی از اهداف قانون مذکور را محاکمه عادلانه‌ می‌داند که در آن هیچ انسان بی‏گناه که در ارتکاب جرم دخالت نداشته مجازات نشده و همچنین هیچ مجرمی از تعقیب عدلی و قضایی باز نماند. به نظر می‌رسد این فقره، اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را مورد تأکید قرار می‌دهد؛ زیرا در صورتی‌که یک شخص بی‏گناه به دلیل داشتن قرابت با مجرم مورد مجازات قرار گیرد، مخالف اهداف قانون اجرائات جزای اجرائات صورت گرفته است که قابل قبول نمی‌باشد.

همچنین فقرة3 ماده7 قانون اجرائات جزایی، همانند قانون اجرائات جزایی موقت، تحت فشار گذاشتن متهم را به احتمال زیاد با استفاده از اقارب و نزدیکان وی به منظور اقرار و کشف جرم به صراحت مورد نهی قرار داده است: «مظنون، متهم و مدعی حق العبد، دارای حقوق ذیل است... مصئونیت از توهین، تحقیر، تعذیب جسمی، روانی و هرگونه برخورد غیر انسانی».

3. آثار و پی‏آمدهای اصل شخصی بودن مسئولیت جزای

الف. تضمین عدالت کیفری

از مهم‏ترین آثار اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی این است که هر کس در مقابل تقصیری که مرتکب شده، مواخذه می‏شود و عوارض آن به هیچ روی به بستگان و دیگران سرایت نمی‏کند. می‏دانیم که قبل از برقراری نظام‏های جدید جزایی، مسئولیت مجرمین عملاً اعضای خانواده و بستگان آنان را نیز در بر می‏گرفت. وقتی شخصی، مرتکب جرمی خطرناک می‏شد- مخصوصاً وقتی اقدامی علیه جان سلطان یا امنیت کشور به عمل می‏آورد- نه تنها خود او را به سختی مجازات می‏کردند؛ بلکه اعضاء خانواده یا سایر اقوام نزدیک او را هم زندانی و مجازات می‏نمودند و شکنجه می‏دادند تا اطلاعات لازم را در بارة فعالیت‏ها و مقاصد شخص مجرم به دست آورند. (قربانی‏نیا1381، 57) گاهی اوقات هم، نه به خاطر کسب اطلاعات؛ بلکه صرفاً به علت حس انتقام‏جویی، همه اعضاء یک خانواده به آتش جرمی که یک نفر مرتکب شده بود، می‏سوختند و بدین سان؛ عدالت کیفری، ضمانت اجرای نداشت.

دانشمندان و صاحب‏نظران علم حقوق، اصول متعددی را موثر بر عدالت کیفری دانسته‏اند؛ یکی از آن اصول، مراعات اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی است. رعایت دقیق اصل فوق در رسیدگی به دعاوی و جرم و جزا، نوید بخش تحقق عدالت می‏باشد و بی‏توجهی به آن‏ها حق مراجعه کنندگان قضایی را تضییع نموده و موجبات بی‏عدالتی را فراهم می‏نماید. در قوانین تمام کشورها و آرزوی تمام ملل دنیا در طول پرفراز و نشیب تاریخ، عدالت و تطبیق عدالت بوده و است. (ولیدی1385، 54)

قانون اساسی افغانستان نیز تأمین عدالت در جامعه را از مکلفیت‏های دولت شمرده و در مادة ششم مقرر داشته: «دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور، مکلف می‏باشد». هر نظام که در اریکه قدرت چه بر اساس شایستگی و قانون و چه بر اساس زور و استبداد تکیه زده، دم از عدالت و حاکمیت عادلانه زده‏اند. توجه به شخصیت و کرامت انسانی افراد، رعایت کامل حقوق متهمان و مصون ماندن جان و مال و ناموس مردم از تجاوز را می‏توان از نتاییج مسلم رعایت اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی دانست.

ب. حفظ نظم عمومی

اصطلاح ‌نظم عمومی در عرصة حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل، کاربرد فراوان دارد. اساساً در قلمرو حقوق، نظم عمومی با منافع و مصالح جامعه، ارتباط مستقیم یافته است؛ همچنین مفهوم نظم عمومی، پیوند عمیقی با ایدئولوژی حاکم، خطّ ‌مشی سیاسی و ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی هر جامعه داشته است. افلاطون نخستین فیلسوفی است که این اندیشه را به روشن‏ترین وجه بیان کرده است. هدف کیفر، دیگر نه بزهدیده است تا کفاره را تأمین کند و نه جرم تا سزای عمل به شمار رود، بلکه مستقیما متوجه مقصر است، (ژان پرادل1381، 25)؛ زیرا مقصر است که نظم جامعه را بهم زده و اختلال اجتماعی ایجاد کرده است؛ این هم به این معنی است که بستگان مجرم به عنوان عضو جامعه به خاطر عدم رعایت اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، احساس آرامش و امنیت نداشته باشد.

انسان ذاتا موجودی اجتماعی است؛ سرشت و طبیعت وی بر اجتماعی بودن مبتنی است، تنوع و کثرت نیاز  بشر به اندازه‏ای است که تامین همه آن‏ها از سوی هریک از افراد امر محال و غیر ممکن است و چاره جز این نیست که در یک زندگی جمعی هریک از افراد بشر در تامین بخشی از نیازها، نقش ایفا نمایند. زندگی افراد در اجتماع به دلیل تعارض منافع، همواره در طول تاریخ مواجه با اختلاف ودرگیری فردی و گروهی بوده است. برای کاستن این درگیری‏ها و حل و فصل اختلافات، چاره درین دیده شد که با تشکیل حکومت و وضع قانون، حقوق و تکالیف افراد جامعه در مقابل یک دیگر تبیین گردد؛ براین اساس، حاکمان و مدیران جامعه بر آن شدند تا با وضع قوانین عادلانه، حقوق و آزادی‏های مشروع شهروندان را تأمین و تضمین نموده و شرایط لازم جهت تحقق عدالت را فراهم نمایند. از جمله عواملی که نقشی مهمی در استقرار عدالت در جامعه دارد، عدالت کیفری و اصول و قواعد حاکم بر اجرای کیفر است و در این صورت، عدالت کیفری و حفظ نظم عمومی تأمین خواهد شد. (محمدی1387، 32)

4. استثنائات اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی

الف. ضمان عاقله

در نظام حقوقی اسلام که به اساس مادة 3 قانون اساسی، هیچ حکم و دستوری نباید در مخالفت با آن قرار داشته باشد، اصل بر این است که جرم یک عمل شخصی بوده و مجازات مجرم به اقارب و دوستان وی سرایت نمی‌کند. این موضوع به عنوان یک اصل اساسی حقوق جزای اسلامی از سوی فقهای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است؛ با این وجود، فقه اسلامی برخی استثنائات را برای اصل مذکور برشمرده که ضمان عاقله و پرداخت دیه توسط بیت‌المال در شرایط خاص از آن جمله می‌باشد.

مسأله عاقله، از جمله مسایلی است که در فقه و حقوق اسلامی مطرح می‏باشد و از احکام مشهور فقه اسلامی به شمار رفته و فقهای اسلام اعم از شیعه و اهل سنت به آن فتوا داده‌اند؛ یعنی اگر قتل یا بعضی جنایات دیگر بدون هیچ‌گونه تعمدی و صد در صد از روی خطا از کسی سرزند دیه و خون‌بها را باید گروهی از خویشاوندان او بپردازند و این گروه را عاقله می‌گویند. (احمدی1381، 14). فقهای اهل‏سنت در مورد قتل خطایی، اجماع نظر دارند که دیه بر عهده عاقله جانی است و این حکم را در اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری یک استثنا دانسته و فلسفه آن را تعاون و همکاری با جانی ذکر کرده‏اند. (اسکندری1390، 13). 

مرحوم منتطری با استناد به آیات و روایات گفته که حمل دیه بر عاقله در بدو امر مقدار دور به نظر می رسد؛ ولی با شروط ویژه که در ثبوت آن قرار داده شده (مانند اینکه جنایت نباید با اقرار جانی به ثبوت رسیده باشد یا اینکه عاقله باید ورثه متمکن جانی باشند)، می‏توان اصل حکم را به گونة معقول و مقبول دانست؛ زیرا در قتل خطای محض، جنایتی رخ داده که به دقت عقلی مقصری ندارد، خونی به ناحق ریخته شده که باید به گونة جبران گردد و اگر بر عهده جانی گذاشته شود او معمولا توانایی ندارد؛ ولی اگر بین اقوام و خویشان متمکن او تقسیم گردد، هم دیه پرداخت شده و هم بر کسی ضرر قابل توجهی وارد نشده است (منتظری1387، 17)؛ بنابراین، تعلق دیه بر عاقله، همانند بیمه، تضامن متقابل و تقسیم فشار مشکلات و حوادث بر گروه کثیری است. به تعبیر دیگر تعلق دیه بر عاقله یک بیمه فامیلی و خانوادگی محسوب می‌شود که در ضمن همبستگی اعضای فامیل را نیز بیشتر می‌کند و همچنان ضمان بیت‏المال مورد دیگری بر این اصل شمرده شده است.

ب. مسئولیت جزایی ناشی از فعل غیر در قوانین افغانستان

در ذیل برخی از مواردی را که قوانین و مقررات افغانستان به عنوان استثنائات اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، مورد پذیرش قرار داده است؛ اشاره می‌گردد:

ت. مسئولیت  مدیر مسئول رسانه‌های همگانی

قانون اساسی فعلی برای هر افغان حق داده است تا در چوکات قوانین نافذه کشور، اقدام به تأسیس رادیو، تلویزیون، مطابع و... و همچنین نشر و طبع روزنامه، هفته‌نامه، مجله و کتاب نماید؛ اما به منظور جلوگیری از فحاشی، نقض ارزش‌های دینی و ملی، ترویج فحشا و موضوعات خلاف آداب، عرف و عنعنات اکثریت شهروندان کشور، نه تنها نویسنده یا گوینده‏ای که قوانین و مقررات را نقض نماید، مسئول شناخته؛ بلکه صاحب امتیاز و مدیر مسئول نیز به دلیلی‌ عدم نظارت و کوتاهی یا سهل انگاری در کنترول درست(ولو هیچ‌گونه دخالتی در ارتکاب جرم نداشته باشد)، مسئول شناخته است.

قانون جزا افغانستان در مادة 237 به صراحت مقرر می‌دارد که: «هرگاه جرایم مندرج ماده 236 این قانون از طریق جراید یا روزنامه‌ها ارتکاب گردد، مدیر مسئول و نویسنده به صفت فاعلان اصلی به مجرد نشر، به جزای پیش‌بینی شده آن محکوم می‌گردد.» در مادة نیز 236 قانون‏گذار نشر و ترویج برخی مواردی را که خلاف منافع عامه و ارزش‌های ملی و دینی مردم افغانستان است، ممنوع قرار داده و برای مرتکبین آن مجازات در نظر گرفته است؛ یعنی مطابق ماده مذکور، اگر موارد ممنوعه توسط کارمند روزنامه یا مجله به نشر برسد، علاوه بر کارمند، مدیر مسئول نیز به دلیل عدم نظارت بر عملکرد کارمند، تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

 ماده 26 قانون رسانه های هـمگانی، مدیر مسئول را از نشر مضامین و محتویات که در رسانه‌ای وی به نشر می‌رسد، مسئول می‌داند. این ماده قانونی، مدیر مسئول را ملزم می‌سازد تا قبل از طبع و نشر مطالب و موضوعات، آن را به دقت مورد بررسی و تدقیق قرار داده و زمانی که از عدم مخالفت و تناقض آن با ارزش‌ها و هنجار‌های مورد احترام جامعه مطمئن گردید، اجازه نشر آنرا صادر نمایند. البته این موضوع نیازمند آگاهی و فهم گسترده مدیر مسئول از قوانین و مقررات حقوقی، فرهنگ، عرف و آداب اجتماعی است که باید با آن‌ها آشنا باشد تا او خود و کارمندانش و همچنین نویسندگان مقالات نشریه، به مشکل مواجه نشوند.

ث. مسئولیت  برگزارکنندگان تظاهرات و اجتماعات

برپایی تجمعات و تظاهرات به منظور مطالبه حقوق مشروع و همچنین مجبور ساختن دولت‏مردان و نهادهای اجرایی جهت عملی ساختن خواست‌های قانونی، از جمله حقوق بنیادین و اساسی شهروندان یک کشور به حساب می‌آید که در قوانین اساسی کشورها تسجیل گردیده است. قانون اساسی در ماده 36 مقرر می‌دارد: «اتباع افغانستان حق دارند برای تأمین مقاصد جایز و صلح آمیز، بدون حمل سلاح طبق قانون، اجتماع و تظاهرات نمایند». درست است که ماده مذکور، اجتماعات و تظاهرات را به عنوان یک حق بنیادین اتباع به رسمیت شناخته؛ ولی برای جلو گیری از بی‏نظمی و هرج و مرج، شرایط را در متن مادة برای تظاهرات در نظر گرفته و برخی دیگر آن‏را به قانون علیحده موکول نموده تا تظاهرات به شکل صلح آمیز و قانونی آن انجام شود؛ سبب هرج و مرج و زیان‌های مالی و جانی شهروندان نگردد.

به اساس این قانون، گردهمایی و راهپیمایی باید به وسیله سازمان‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی راه‌ اندازی شود؛ اشخاص مذکور دارای مکلفیت‌های ذیل می‌باشند:

• اطلاع کتبی به پولیس محل، بیست و چهار ساعت قبل از راه اندازی اجتماع.
• درج هدف، وقت، محل و خط السیر در متن اطلاعیه.
• رعایت احکام قانون اساسی و سایر قوانین کشور و ارزش‌های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر.

4- احترام به دین مقدس اسلام و عنعنات مذهبی، ملی، تاریخی و فرهنگی کشور.

5- اجتناب از دشنام، تهدید و تخویف اشخاص و [پرهیز از] ارتکاب هر نوع حرکت مغایر آداب، نظم و امن عامه.

6- اجتناب از خشونت، تخریب و مبارزه مسلحانه. (قانون اعتصابات، ماده7)

با توجه به مادة فوق، در صورتی‌که تظاهرات به هرج و مرج منتهی شده و افراد شامل در تظاهرات علی‏رغم ارادة برگزارکننده، دست به تخریب اموال عمومی بزنند، سازمان‏دهندة تظاهرات، مسئول ناشی از فعل تظاهرات‌چیان بوده و باید ضررهایی را که آن‏ها به اموال خصوصی و عمومی وارد آورده‌اند، جبران نماید. قوانین جزایی سایر کشورها، ضمانت اجرای لازم را در این خصوص در نظر گرفته است؛ اما ق.ا.ا.ت در این خصوص ساکت بوده و تنها به لفظ «مکلف است» اکتفا کرده است. حالا اگر تظاهرات به خشونت گراید و برگزارکننده از کنترول مظاهره‌چیان در رابطه به چور و چپاول اموال عمومی عاجز ماند، چقدر و چگونه باید مجازات شود، قانون مذکور ساکت است و این یک نقص اساسی قانون مذکور به شمار می‌رود. (ابراهیمی، پیشین، 113)

به نظر می‏رسد؛ موادی که استثنائات اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را تایید می‏کند، محدود و ناکافی است از این رو خوب است که این استثنائات بازنگری شود و دامنه آن توسعه پیدا ‌کند تا شامل جرایم چون رشوت و اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت‏های موقعیتی کارمندان در ادارات، اهمال گذاشتن مراتب یک دوسیه و کُندکاری افراد یا نهاد و مانند آن نیز شود و کار فرمایان و ریاست‏های اداری، وزارتخانه‏ها و نهادهای مرجع عموم، نیز نسبت به جرایم متذکره کارمندان و زیرمجموعه های‏شان تحت پوشش قانونی قرار گیرند و نسبت به جرایم رخ داده در حوزه‏شان پاسخگو باشند.

نتایج بحث

از این نوشتار که تحت عنوان «بررسی اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی و استثنائات آن  در حقوق کیفری افغانستان» و در چهار عنوان اصلی به فرجام رسیده و آن‏ها عبارتند از: پیشینه اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، بررسی چند و چون آن در قوانین افغانستان، آثار و پی‏آمد های این اصل و همچنین استثنائات آن، نتایج ذیل به دست می‏آید:

1. با توجه به سیر تاریخی حقوق کیفری در گذشته‌های دور، مسئولیت جزایی یک امر جمعی بوده است یعنی در صورتی‌که یک شخص مرتکب جرم می‌شده است، تمام اعضای خانواده و حتی قبیله‌اش مسئول بوده و در صورت دسترسی اقارب و قبیله متضرر از جرم به هر یک از اعضای فامیل و قبیله مجرم اعم از زن و مرد و یا پیر و جوان به شدیدترین وجه ممکن مورد خون‌خواهی و انتقام قرار می‌گرفته‏اند.
2. آیه «ولاتزر وازره وزر الاخری» در چند جای قرآن کریم و همچنین آیات متعدد دیگر به صراحت اعلان نموده که اصل در اسلام، شخصی بودن مسئولیت جزایی است و این اصل در احادیث، روایات و سیرة پیامبر اسلام^(ص) و یارانش نیز منعکس شده است.
3. از طرف دیگر زمامداران نیز به خاطر کسب حمایت مردم مسلمان افغانستان، سعی می‌کردند خود را مسلمان واقعی جلوه داده و احکام اسلامی را تا جایی که مغایر با دوام اقتدار خود و خانواده شان نباشد، عملی سازند. بنابراین، پذیرش قاعده «وزر» و استثنائات آن در حقوق کیفری افغانستان، به عنوان یک قاعده معتبر فقهی‌که مورد اتفاق همه علمای اسلامی بوده، اجتناب ناپذیر است؛ ولی اینکه تا چه اندازه در رفتار حاکمیت نظام‏های حقوقی افغانستان جامه عمل پوشیده و در فیصله‌های شان رعایت کرده‌اند، موضوع جدا است.
4. مواردی‌ زیاد در تاریخچه حقوق وجود دارد که افراد صرفاً به خاطر داشتن قرابت و خویشاوندی با مجرم، مورد شکنجه، اذیت و آزار قرار گرفته و حتی اعدام شده‏اند. مخصوصاً زمانی‌که جرم ارتکابی علیه پادشاه و یا یکی از نزدیکان وی صورت گرفته است؛ در این گونه موارد، تمام اعضای فامیل و حتی دوستان دور وی به دار شکنجه شده و یا مجازات آویخته شده‌اند.
5. با پیوستن افغانستان به جنبش قانون اساسی و وضع و تصویب قوانین موضوعه، اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی و یا این که جرم یک عمل شخصی است، همواره به عنوان یک اصل اساسی و بنیادین در قوانین اساسی حکومت‌های مختلف این کشور، به رسمیت شناخته شده و یک ماده قانون به آن اختصاص یافته است. با تحولاتی‌که در زمینه حقوق جزا در سطح جهان صورت گرفته و استثنائاتی را برای اصل مذکور در نظر گرفتند، قانون‏گذار افغانستان نیز سعی نموده تا همگام با قافله جهانی، استثنائاتی را در قوانین جزایی در رابطه به اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، به رسمیت بشناسد.
6. با توجه به اینکه اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی در افغانستان دست کم در بعد اجرا با نارسایی‏های همراه است، استثنائات از اصل شخصی بودن جرم نیز به گونه محدود و ناکافی آورده شده و این می‏طلبد که موارد دیگر مانند جرایمی که در ادارات تحت ریاست، رخ می‏دهند و همچنین جرایمی که به وسیلة افرادی که زیرمجموعه نهادها و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی محسوب می‏شوند رخ می‏دهند نیز بر موارد مستثنا شده، اضافه گردد.
7. نکته اخلاقی دیگر که در این نوشته بدان اشاره شده، این است‏که ذکر برخی از قواعد و مقررات کلی و جزئی در شریعت اسلامی یا قانون اساسی و سایر قوانین نافذة کشور، کفایت نمی‌کند. بلکه آنچه بسیار مهم است اجرا و تطبیق آن قواعد و مقررات می‌باشد و این مهم به نظارت سیستیم قضایی، دولت‏مردان متعهد وقانون‏گرا، نهادهای طرفدار حاکمیت قانون و شهروندان بیدار و آگاه می‌باشد.

منابع  و مأخذ

قرآن کریم.

الف. کتب

1. ابراهیمی، مختار. 1394. اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری در نظام حقوقی افغانستان، پایان نامه ماستری دانشگاه خاتم النبیین.
2. احمدی، ذکرالله. 1381. نهاد عاقله در حقوق کیفری اسلام، تهران، میزان.
3. اردبیلی، محمدعلی. 1389. حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ بیست و دوم.
4. آشوری، محمد. 1385. آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، یازدهم.
5. پرادل، ژان. 1373. تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه، علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
6. پژوهشکده حوزه و دانشگاه. 1381. درآمدی بر حقوق اسلامی، تهران، سمت، سوم.
7. پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل. 1387. قاموس اصطلاحات حقوقی، کابل، اول.
8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. 1368. ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چهارم.
9. حبیبی، ضامن علی. 1391. جرایم برضد امنیت وآسایش عمومی درحقوق جزای افغانستان، کابل، مقصودی، خزان.
10. دیوبندی، محمود حسن. 1382. تفسیر کابلی، مترجم: جمعی از علمای افغانستان، تهران، احسان، ششم.
11. رحیمی، مجیب الرحمن. 2008. نقدی بر ساختار نظام در افغانستان، کابل، کانون مطالعات و پژوهش‏های خراسان.
12. روسو، ژان ژاک. 1341. قرارداد اجتماعی، مترجم: غلام حسین زیرک‌زاده، تهران، شرکت سهامی چهر، چهارم.
13. صانعی؛ پرویز. 1348. طرح مقدماتی حقوق جزای عمومی، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
14. طنین، ظاهر. 1390. افغانستان در قرن بیستم، تهران، عرفان، سوم.
15. علامه، غلام حیدر. 1389. اصول راهبردی حقوق کیفری در قوانین اساسی ایران، افغانستان در پرتو اسناد بین المللی، تهران، میزان.
16. عمید، حسن. 1382. فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر.
17. غبار، میرغلام محمد. 1385. افغانستان در مسیر تاریخ، کابل، محسن.
18. غلامی، حسین. 1385. مبانی حقوق و عدالت جزای در افغانستان، موسسه gtz.
19. فرهنگ، محمد صدیق. 1374. افغانستان در پنج قرن اخیر، قم، محمدوفایی، دوم.
20. قربانی نیا، ناصر. 1381. عدالت حقوقی، نشر موسسه فرهنگ دانش و اندیشه معاصر، اول، تهران، میزان.
21. کاتوزیان، ناصر. 1389. حقوق خانواده، تهران، شرکت سهامی انتشار، سوم.
22. محقق داماد، مصطفی. 1383. قواعد فقه4، تهران، مرکز علوم اسلامی، پانزدهم.
23. محمدی، عبدالعلی. 1387. حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، کابل، دانشگاه خاتم النبیین.
24. مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان. 1372. یادنامه شهید عبدالخالق، قم، دارالکتب الاسلامیه.
25. منتظری، حسینعلی. 1387. مجازات‏های اسلامی و حقوق بشر، قم، ارغوان دانش، اول.
26. ولیدی، محمدصالح. 1385. حقوق جزای عمومی، ج1، دوازدهم، تهران، سمت.

ب. مقالات

1. اسکندری، عبدالکریم. 1389. حقوق جزای عمومی، جزوه درسی دانشگاه خاتم النبیین.
2. حاجی ده‏آبادی، احمد. جرم شناسی، جزوة درسی جامعة المصطفی. کابل.
3. سجادی، عبدالقیوم. 1387. رابطه فقه و حقوق، جزوه درسی دانشگاه خاتم النبیین.

4.    د)  قوانین

5. وزارت عدلیه. 1382. قانون اساسی.
6. ــــــــــ 1366. قانون اساسی.
7. ــــــــــ 1369. قانون اساسی.
8. ــــــــــ 1355. قانون جزا.
9. ــــــــــ قانون اعتصابا، تظاهرات و اجتماعات.
10. ــــــــــ 1382. قانون اجرات جزایی مؤقت.
11. ــــــــــ 1386. قانون رسانه های همگانی.