رهایی مشروط و شرایط آن در نظام حقوقی افغانستان

راضیه رئوفی*

چکیده

رهایی مشروط به عنوان مهم‌ترین موجب قانونی فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می‌شود تا چنانچه در طول مدتی که محکمه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهد و دستورهای محکمه را به موقع به اجرا گذارد از آزادی مطلق برخوردار شوند. مقنن هر کشوری با وضع و طرح مقررات جزایی، سیاست‌های جزایی خاص و ویژه را دنبال می‌کند؛ از جمله این سیاست‌ها بازدارندگی خاص، عام و مهم‌تر از همه اصلاح محکومین است. وقتی قاضی محکمه متهمی را محکوم می‌کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او (اصل فردی کردن مجازات‌ها) مجازاتی برای او تعیین می‌کند، از نحوه واکنش او در مقابل مجازات بی‌اطلاع است؛ این واکنش‌ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سر برد، ظاهر می‌گردد. در مواردی ممکن است این واکنش مثبت باشد و اصلاح محکوم قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقق پیدا کند. در این صورت به طور منطقی دلیلی وجود ندارد که محکوم اصلاح شده بقیه مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در غالب نظام‌های جزایی با استفاده از نظرات مکتب‌های تحققی و دفاع اجتماعی جدید زندانی را به طور مشروط رها می‌کند. این رهایی، مشروط خوانده می‌شود؛ زیرا ادامه آزادی او مقید به حسن رفتار و تبعیت او از مقرراتی است که محکمه برای دوران آزادی مشروط وضع می‌کند. در راستای همین امر حقوق افغانستان نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است.

واژگان کلیدی: رهایی مشروط، اصلاح مجرم، مجازات، حقوق جزا، افغانستان.

مقدمه

در برخی اوقات و در اغلب موارد، مجرم پس از گذراندن مدت زمانی از مجازات حبس تنبیه شده و با رفتار خوبی که از خود نشان می‌دهد، آمادگی خود را برای بازگشت به آغوش دوباره اجتماع اعلام می‌دارد. به همین دلیل است که تحت تأثیر اندیشه‌های مکاتب جدید حقوق جزا، فکر رهایی مشروط زندانیان به وجود آمده و قانون‌گذاران کشورهای مختلف از این فکر پسندیده استقبال کرده‌اند. در رابطه به رهایی مشروط نیز تعاریف متعددی از سوی اندشمندان علم حقوق ارائه گردیده که ذیلاً مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این مقاله به مباحثی پیرامون رهایی مشروط می‌پردازیم و همچنان نخست به کلیات این نهاد و در ادامه به شرایطی که در رهایی مشروط وجود دارد پرداخته و به صورت صریح و مجزا مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

اعطای رهایی مشروط نوعی آزادی است که پس از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنانچه در طول مدتی که محکمه تعیین می‌کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای محکمه را کاملاً اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. این اقدام در جهت اصلاح متخلف و بزهکار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد. رهایی مشروط شامل تمامی زندانیان اعم از زن و مرد با هر سنی شده و قلمروی آن به مجازات سالب آزادی اعم از حبس‌های ابد و موقت، محدود شده است.

قوانین و مقررات جاری سازمان زندان‌ها می‌گوید: چنانچه رفتار مجرم در طول دوران حبس اصلاح شده باشد طبق شرایطی خاص می‌تواند به آغوش جامعه باز گردد، زیرا او در محیط جامعه بیش از محیط زندان مراحل رشد و تعالی را طی خواهد نمود.

رهایی مشروط یکی از عوامل کارآمد در تشویق زندانی‌ها به کار، ایجاد نظم و خوش رفتاری در محیط محسوب می‌شود. در ایجاد انگیزه برای اصلاح و تربیت زندانی‌ها نیز بسیار مؤثر و پر فایده است. رهایی مشروط یکی از مراحل اجرای روش‌های اصلاحی و تربیتی نیز محسوب می‌شود. جدای از آنکه رهایی مشروط موجب کاهش جمعیت زندان‌ها و هزینه‌های تحمیلی بر دولت می‌گردد تأثیر بسیار مثبتی نیز بر عملکرد و زندگی زندانی و خانواده‌اش می‌گذارد و او در راستای تغییر رفتار، برای ورود به اجتماع تلاش خواهد کرد.

۱. تعریف رهایی مشروط

 قبل از طرح مباحث دیگر ضرورت ایجاب می‌کند که به تبیین مفهوم رهایی مشروط پرداخته شود؛ زیرا گاهی و در اکثر مواقع واژه‌ها می‌توانند معانی متعددی داشته باشند که باید به طور دقیق و جدی مشخص گردد که منظور نویسنده از استعمال آن واژه، کدامیک از معانی لغوی و اصطلاحی مزبور است.

یکی از موجبات و اسباب مؤثر بر جزاها در افغانستان، رهایی مشروط است. رهایی مشروط حالتی است که قبل از پایان دورة محکومیت به محکومی که دربند است، طبق قانون اعطا می‌گردد (قاموس اصطلاحات حقوقی، ۱۳۸۹، ص  ۱۳۸).

 رهایی مشروط را جایگاهی است؛ این جایگاه را زندانی‌هایی به دست می‌آورند که قبل از آزادی، بخش زیادی از مجازات خود را در زندان به سر می‌برده‌اند ولی باقیمانده مجازات خود را در خارج از زندان در شرایط محدود سپری می‌کنند. رهایی مشروط به این معنا است که یک جانی، آزاد از مجازات حبس و نظارت است.

واژه انگلیسیparole» » به‌معنای آزادی مشروط از عبارت فرانسوی «Parole Dhonneur» به‌معنای «قول شرف» مشتق شده است (آشوری، ۱۳۸۲، ص ۱۱۵). در حقیقت این اصطلاح اشاره به آزاد کردن اسرای جنگی‌ای داشت که قول می‌دادند که در صورت آزادی، به جنگ برنگردند (رضایی، ۱۳۸۹، ص ۱۶۵).

۲. کلیات رهایی مشروط

اعطای رهایی مشروط محکومان زندانی شده قبل از تکمیل میعاد محکومیت، از طرف محکمه بیانگر و نشان دهنده تحقق یکی از اهداف مجازات می‌باشد که آن عبارت از اصلاح شدن فرد مجرم و آماده ساختن وی برای بازگشت دوباره به زندگی اجتماعی می‌باشد.

در نتیجه زمانی که قراین و شواهدی مبنی بر آمادگی فرد زندانی شده برای بازگشت به جامعه و ادامه یک زندگی شرافتمندانه و خوب وجود داشته باشد، محکمه صلاحیت این را دارد که به منظور تحقق اصلاح مجرم و دوری محکوم‌علیه را از محیط جرم‌زای زندان و مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار به رهایی مشروط حکم و دستور دهد. از این جهت سیاست رهایی مشروط به عنوان عامل خیلی مهم تشویق محبوسان به اتخاذ رفتار مناسب و دریافت کردن پاداش رهایی مشروط زودتر، سیاستی است که در بسیاری از کشورها علاوه بر تعلیق تنفیذ مجازات مورد استفاده قرار گرفته است.

این سیاست در قانون جزای سال ۱۳۵۵ افغانستان اشاره‌ای به آن نشده است و در کود جزای جدید مصوب سال ۱۳۹۶ هم هیچ گونه اشاره‌ای به این موضوع مهم صورت نگرفته است. در مواد ۴۳۰ الی ۴۴۱ قانون اجراآت جزایی مصوب ۱۳۴۴ (تعدیل شده در سال ۱۳۵۳) و نیز مواد ۹۰ الی ۹۳ قانون اجراآت جزایی موقت مصوب ۱۳۸۲ مدنظر واقع شده بود اما در حال حاضر مطابق ماده ۳۸۲ قانون اجراآت جزایی مصوب سال ۱۵/۲/۱۳۹۳ تمام قوانین قبلی ملغی شمرده می‌شود و سایر احکامی که مغایر احکام این قانون، لغو اعلان می‌گردد. فعلاً فصل هشتم این قانون جدید از ماده ۳۳۴ الی ۳۴۲ خود را به رهایی مشروط اختصاص داده است.

منظور از آزادی مشروط آن است که مجازات محکوم قبل از ختم مدت آن معلق گردد و محکوم در طی دوره‌ای تحت آزمایش قرار گیرد تا هرگاه رفتار وی مطلوب و پسندیده بود مطلقاً آزاد شود و چنانچه معلوم شود محکومیت جزایی وی را متنبه نکرده است باقیمانده مجازات در حق وی اجرا گردد و به علاوه به مناسبت رفتار ضد اجتماعی اخیر هم شدیدتر مجازات شود (باهری، ۱۳۸۴، ص ۴۶۴).

آزادی مشروط، تعلیق مدتی از مجازات سالب آزادی است به شرط تعهد جدی محکوم‌علیه به بازاجتماعی شدن است. فرض این نوع آزادی بر این است که محکوم‌علیه مدتی از محکومیت خویش را با توجه به اهمیت بزه ارتکابی سپری کرده باشد که در صورت اجرای شرایط، آزادی او قطعی و در غیر این صورت محکومیت به طور کامل اجرا می‌گردد (اخوت، ۱۳۸۵، ص ۱۲۵).

آزادی مشروط یک تأسیس جزایی است که به موجب آن محکوم‌علیه که در حال تحمل کیفر حبس است، با رعایت شرایط معینی، قبل از پایان دوره محکومیت، از تحمل بخشی از مدت حبس معاف می‌شود. (محمدی، ۱۳۸۴، ص ۱۷۵؛ ولیدی، ۱۳۷۸، ص ۴۹۰؛ ولیدی، ۱۳۸۸، ص ۴۳۹). این تأسیس حقوقی یک نهاد غربی است (سابقه آن را می‌توان در «برگه خروج یا ترک» زندان‌های انگلستان جستجو کرد) که در واقع ریشه سایر روش‌های مدرن آزادی به شمار می‌رود (غلامی، ۱۳۸۰، ص ۱۱۴) و از طریق حقوق فرانسه وارد نظام کیفری شده است. پذیرش آن در حقوق کیفری کشورها تحت تأثیر عقاید مکتب تحققی و مکتب دفاع اجتماعی نوین بوده است (آقایی جنت‌مکان، ۱۳۹۰، ص ۳۴۴).

آزادی مشروط،‌ آزادیی است که در شرایط ذیل به حکم محکمه صادر کننده دادنامه، به محکوم ‌به حبس داده می‌شود:

 ۱. بار اول مرتکب جرم منتهی به حبس شده باشد؛

 ۲. در مورد جنجه نصف (حداقل سه ماه حبس) مجازات را تحمل کرده باشد و در مورد جنایت دو ثلث مدت مجازات را گذرانده باشد؛

 ۳. در مدت تحمل مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد؛

 ۴. از وضع او معلوم باشد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد؛

 ۵. در حد امکان خود ضرر و زیانی را که مورد حکم محکمه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده پرداخته باشد، یا قرار پرداخت آن را بدهد (قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان، مصوب، 23/12/ 1337).

 همه کشورها نظام آزادی مشروط به‌معنای خاص را در نظام کیفری کشور خود ندارند اما برخی از آن‌ها به انحای مختلف آزادی زود هنگام از زندان را برای زندانیان پیش‌بینی کرده‌اند.

) Travis, Lawrence and Simpson Beck, 2008, p 207)

۳. شرایط اعطای رهایی مشروط

صدور حکم رهایی مشروط منوط به رعایت شرایطی می‌باشد. رهایی مشروط در مقابل یک سلسله شرایط خاص برای آن عده مجرمین محبوس (زندان) در نظر گرفته می‌شود. شرایطی که در قانون برای برخوردای از این نهاد احصاء شده است به قرار ذیل می‌باشد:

آ) گذراندن حداقل نصف مدت حبس: شرط مهم و اساسی برای برخورداری از رهایی مشروط این است که محکوم‌علیه حداقل نصف مدت حبس را گذرانده باشد. در حال حاضر، نصف مدت حبسی که در قانون آمده است ملاک عمل خواهد بود. آن عده زندانیانی قادر توانایی از این سهولت و امتیاز را دارند که سه بر چهارم (۴/۳) حصه حبس خود را سپری کرده باشند. ماده ۳۴۲ قانون اجراآت جزایی: در صورت محکومیت به حبس دوام آن اشخاصی می‌توانند که از این رهایی مشروط استفاده کنند که بعد از مرور (۳) سال از تاریخ امر رهایی، کسب قطعیت می‌نماید.

اگر در قانون جدید حالت و وضعیت رهایی مشروط به میان آمده باشد در صورتی که در قانون سابقه وجود نداشته باشد در این حالت قانون جدید نرم‌تر بوده و به ماقبل خود قابلیت رجعت را می‌تواند داشته باشد ولی بر عکس در صورتی که در قانون سابقه این حالت وجود داشته باشد ولی در قانون جدید از بین برود در این صورت قانون جدید شدیدتر عمل کرده و به ماقبل هم رجعت داده نمی‌شود (دانش، ۱۳۹۳، ص ۱۰۳).

ب) رهایی مشروط ناظر به آن دسته از مجرمانی است که محکوم به حبس شده باشند: محکومیت به حبس ممکن است ناشی از ارتکاب جرائم مکرر، یا واحد باشد. این امر تأثیری در تعلق رهایی مشروط به آن‌ها ندارد. با این وجود میزان محکومیت به حبس در تعلق یا عدم تعلق رهایی مشروط مؤثر است (غلامی، ۱۳۸۵، ص ۱۱۶).

 چگونگی عملکرد رفتار و سلوک محکوم‌علیه در زندان در رهایی مشروط مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته می‌شود و در صورتی که رفتار فرد زندانی نشان دهنده این باشد که اصلاح اجتماعی شده و (۴/۳) حصه مدت حبس‌اش را و یا حداقل نه ماه را سپری نموده باشد و سابقه جرمی‌ای نداشته باشد، رهایی مشروط برایش محقق و اعطا خواهد شد.

مطابق فقره (۱) ماده ۳۳۵ قانون اجراآت جزایی، مصوب سال ۱۳۹۳ آن عده کسانی مشمول رهایی مشروط می‌شوند که ۱) هر گاه شخصی که به حکم قطعی محکمه به حبس محکوم گردیده است، سه ربع مجموع مجازات محکوم‌بهای خود را در محبس سپری نماید و سلوک وی حین اقامت در محبس، اطمینان اصلاح نفس او را بدهد، رهائی مشروط او جواز دارد.

ج) داشتن حسن رفتار در مدت حبس گذرانده شده و بعد از آن: داشتن حسن رفتار در دوران حبس یکی از شرایطی است که ارتباط زیادی با اهداف و کارکردهای رهایی مشروط دارد. نهاد رهایی مشروط به اداره زندان کمک می‌کند. در واقع به دلیل وجود همین شرط است که گفته می‌شود رهایی مشروط به اداره بهتر زندان کمک کرد؛ زیرا اگر شرط برخورداری از رهایی مشروط این است که مجرم در دوران حبس دارای حسن رفتار بوده باشد در این صورت مجرم نهایت سعی خود را می‌کند که در زندان مرتکب جرم یا درگیری با زندانیان یا آشوب و ... نشود و از دستورات مسئولان زندان اطاعت کند.

گفته می‌شود که این حسن رفتار در واقع نشانه اصلاح و تربیت مجرم است؛ بنابراین باید مواظب ظاهرسازی و تظاهرهای مجرم بود. به عبارت دیگر باید توجه داشت که اگر این رفتار ناشی از اصلاح مجرم بوده است و نه جهت برخورداری از رهایی مشروط در این صورت است که مجرم در واقع می‌تواند از رهایی مشروط برخوردار شود.

مطابق فقره ۲ ماده ۳۳۵ قانون اجراآت جزایی تصمیم در مورد رهایی مشروط براساس پیشنهاد آمر محبس و تائید رئیس عمومی محابس و توقیف خانه‌ها از طریق سارنوالی توسط محکمه‌ای است که محکوم‌علیه در حوزه قضایی آن محبوس می‌باشد. محکمه هم قبل از این‌که در مورد رهایی مشروط تصمیمی را اتخاذ کند، دلایل رئیس زندان را که محکوم‌علیه قبلاً در آن میعاد حبس خود را سپری و گذرانده است استماع می‌نماید، در حالتی که محکمه تصمیم خود را مبنی بر رهایی مشروط محکوم‌علیه اتخاذ کرد، حکم خود و علاوه بر آن محکمه، روش، سلوک و شرایطی را که باید محکوم‌علیه در خارج و بعد از رهایی از زندان رعایت نماید را در حکم رهایی مشروط ذکر می‌نماید. این شرایط عبارتند از: سکونت در محل معین، دادن حاضری در اوقات معین به دفتر پولیس، استفاده از دستبند مراقبتی، تضمین حسن سلوک، مسئولیت نظارت و کنترل بر سلوک و روش‌های رها شده مشروط را مراقبت نموده، به عهده و وظیفه پولیس محل می‌باشد که با ارائه دادن گزارش‌های وقتاً فوقتاً به سارنوالی مربوط گزارش دهد.

ماده ۳۴۱ قانون اجراآت جزایی: هر گاه شخص رها شده از یکی از شرایط تعیین شده رهایی مشروط تخلف ورزد، محکمه ابتدائیه‌ای که محبس در حوزه قضایی آن قرار دارد به پیشنهاد سارنوال مربوط بعد از استماع اظهارات سارنوال و رها شده مشروط در مورد ادامه یا الغای رهایی مشروط تصمیم می‌گیرد. چنین تصمیم قابل اعتراض نمی‌باشد. در صورت الغای حکم رهایی مشروط شخص رها شده به محبس برگردانده می‌شود.

د) عدم رعایت شرایط ذکر شده در قانون: عدم رعایت شرایط و تعهدات ذکر شده در حکم رهایی مشروط و یا مرتکب شدن هر جرم جدید از جمله اسباب الغای حکم رهایی مشروط و اعاده محکوم به محبس خواهد بود. در صورت ارتکاب شدن جرم جدید مشمول حبس، مرتکب باید هم مجازات حبس جرم جدید و هم باقی مانده حبس قبلی را در محبس تحمل کند. درخواست رهایی مشروط به تقاضای خود محکوم‌علیه صورت می‌گیرد.

 هرگاه مجازات حبس محکوم‌بها ناشی از جرائم متعدد باشد که قبل از دخول شخص به محبس ارتکاب یافته باشد، رهایی مشروط از مجموع مدت محکوم‌بها صورت می‌گیرد. هرگاه محکوم‌علیه در محبس مرتکب جرم گردیده و در اثر آن نیز به مجازات حبس محکوم گردیده باشد، رهایی مشروط از مجموع مدت باقی مانده مجازات قبلی و مدت مجازاتی که به اثر ارتکاب جرم در داخل محبس به آن محکوم گردیده، محاسبه می‌گردد.

ه) تصدیق نامه محکوم‌علیه: حکم رهایی مشروط محبوس به اداره محبس مربوط تسلیم داده می‌شود تا به تنفیذ حکم مذکور و اعطای تصدیق‌نامه که نوع مجازات محکوم‌بها، مدت و تاریخ انفاذ رهایی مشروط در آن ثبت گردیده، اقدام نماید. شرایطی که باید رها شونده مشروط آن را رعایت نماید و مکلفیت‌هایی که به ذمه‌اش گذاشته شده، نیز درج تصدیق‌نامه می‌گردد و در آن به رها شونده مشروط اخطار داده می‌شود که اگر از شرایط و مکلفیت‌های مذکور تخلف ورزد یا مرتکب عملی گردد که دلالت به سوء سلوک وی نماید، حکم رهایی مشروط لغو می‌گردد.

و) امکان اصلاح محکوم‌علیه: یکی دیگر از شرایط مهم اعطای آزادی مشروط احراز داشتن حسن اخلاق مستمر در طول دوره حبس و نیز پیش‌بینی عدم ارتکاب جرم بعد از آزادی از زندان است. مقام قضایی مکلف است وضعیت رفتاری بزهکار را بررسی نموده تا در صورت امید بخش بودن رفتار فرد در آینده آزادی مشروط را برگزیند. این شرط به مقام قضایی امکان ارزیابی حالت خطرناک و ظرفیت جنایی و سایر جنحه‌های شخصیت بزهکار را پس از تحمل نصف میزان حبس می‌دهد. با توجه به این‌که احراز این بند از ماده به سادگی و آسانی امکان‌پذیر نمی‌باشد رویه عملی برای احراز این شرط بدین ترتیب است که مقام قضایی از زندانی قول شرف اخذ می‌کند و از وی می‌خواهد به خداوند متعال سوگند یاد کند که دیگر مرتکب جرم نخواهد شد (احمدی موحد، ۱۳۸۷، ص ۲۰۹).

ز) عدم سابقه استفاده از آزادی مشروط: محکمه برای صدور حکم آزادی مشروط باید و حتماً سابقه محکوم‌علیه را مدنظر داشته باشد. قانون‌گذار افرادی را که دارای سابقه محکومیت مؤثر هستند شایسته استفاده از این امتیاز مهم نمی‌داند. در آزادی مشروط ملاک برای صدور حکم آزادی مشروط سابقه محکومیت کیفری مؤثر نمی‌باشد بلکه در قوانین مختلف ملاک‌های متفاوتی در این زمینه مقرر شده است.

ح) تحمل نصف یا ثلث مدت محکومیت: گذراندن قسمتی از مجازات از دیگر شرایط اعطای آزادی مشروط می‌باشد. قانون‌گذار در خصوص میزان حبسی که محکوم باید گذرانده باشد تا بتواند از آزادی مشروط استفاده کند در قوانین مربوط به آزادی مشروط، مقررات مختلفی را به تصویب رسانده است. در محکومیت به حبس بیش از ۱۰ سال پس از تحمل کردن نصف مدت و در مابقی موارد یعنی محکومیت حبس تا ۱۰ سال، پس از تحمل ۳/۱ مجازات، آزادی مشروط قابل اعطا خواهد بود. به این طوری که اگر شخص زندانی به ۶ سال حبس محکوم شده باشد باید حتماً ۲ سال حبس را تحمل کرده باشد و بعد از گذشتن این ۲ سال اعطای آزادی مشروط را بخواهد. محکوم باید ۳/۲ از مجازات را در جرایمی که کیفر قانونی آن بیش از ۳ سال حبس است بگذراند.

ط) حسن اخلاق و رفتار در مدت زندان: به طور حتمی مسئولین زندان گزارشی را تهیه نمایند که آیا رفتار محکوم‌علیه در طول مدت حبس رضایت بخش بوده است یا نه. آزادی مشروط امتیازی می‌باشد که برای تشویق نمودن مجرمین به خاطر اصلاح رفتار و کردار خود و توسط مقنن پیش‌بینی و ارائه خواهد شد.

نتیجه‌گیری

اساس نهاد آزادی مشروط از موارد تعویق اجرای مجازات است، نهادی که به موجب آن محکوم‌علیه می‌تواند چنانچه در دوران آزادی مشروط به اعتماد دستگاه قضایی پاسخ مثبت دهد، به صورت قطعی آزاد شود. اساس و نهادی که علاوه بر تأکید بر اصلاح مجرم، موجب کاهش آمار زندانیان شده و معایبی که مجازات حبس دارد را (مثلاً همنشینی با بزه‌کاران حرفه‌ای) در صورت قطعیت کاهش می‌دهد.

رهایی مشروط ملاطفت و مهربانی با مجرم نیست، بلکه توسعه مجازات برای ارایه فرصت بازگشت به مجرم بعد از گذشت مدت معقولی از حبس و احراز شرایط و تمایل مجرم برای ترک بزهکاری و گرایش به قانونمندی است.

با توجه به آنچه بیان شد نتایج زیر قابل جمع‌بندی است:

۱. در نظام حقوقی کشور اسلامی افغانستان رهایی مشروط به عنوان یکی از مهم‌ترین و اولین کارکرد از رهایی مشروط را بازپروری از جرم دانسته‌اند و مجرمان تحت نظارت قانونی به جامعه دوباره باز گردند.

۲. در مورد تشویق به داشتن حسن رفتار در زندان کشور افغانستان شرایط یکسانی را مد نظر دارند و رهایی مشروط را روشی برای ترغیب حسن رفتار زندانیان مدنظر دارند.

۳. شرایط برخورداری از رهایی مشروط در نظام حقوقی کشور ما تقریباً یکسان است از جمله این شرایط می‌توان به نداشتن سابقه محکومیت به حبس، گذراندن حداقل نصف مدت حبس، داشتن حسن رفتار در مدت حبس گذرانده شده، پیش‌بینی عدم تکرار جرم در آینده، امکان اصلاح محکوم‌علیه است.

۴. عدم رعایت شرایط و تعهدات ذکر شده در حکم رهایی مشروط و یا مرتکب شدن هر جرم جدید از سوی مجرم از جمله اسباب الغای حکم رهایی مشروط و اعاده محکوم به محبس خواهد بود که در قوانین کشور ما بیان شده است.

منابع

 احمدی موحد، اصغر، (1387)، اجرای احکام کیفری، تهران، نشر میزان، سوم.

اخوت، محمدعلی، (1385)، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی، (سلسله مقالات)، تهران، انتشارات صابریون.

آشوری، محمد، (1382)، جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین، تهران، نشر گرایش.

آقایی جنت‌مکان، حسین، (1390)، حقوق کیفری عمومی، ج ۲، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه.

 به اهری، محمّد، داور، میرزا علی اکبر خان، (1384)، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق: رضا شکری، تهران،  انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد.

 توقیف احتیاطی در فقه و قانون اجراآت جزائی افغانستان

 جعفری لنگرودی، (1392)، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، بیستم و پنجم.

 دانش، پوهاند دوکتور حفیظ الله، (1393)، حقوق جزای عمومی، ج ۱ (کتاب درسی)، کابل، انتشارات سیرت.

 رضایی، غلامحسین، (1389)، راهبردهای تعلیق و تعویق در فرایند کیفری، تهران، نشر میزان.

 غلامی، حسین، (1380)،  ارزیابی جرم شناختی دو نهاد حقوق کیفری؛ تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشگاه علامه طباطبایی، سال سوم، شماره پنجم، پاییز و زمستان.

 غلامی، حسین،(1385)، مبانی حقوقی و تطبیق عدالت جزائی در افغانستان، رهنمود حقوقی برای کارمندان مسلکی افغانستان و راهنمای تعلیمی حقوق برای کارکنان نظام عدلی و قضایی افغانستان.

  قاموس اصطلاحات حقوقی دری، (1389)، چاپ ۲، ناشر پوهنتون کابل پوهنحی حقوق و علوم سیاسی، کابل- افغانستان.

 قانون اجراآت جزایی افغانستان مصوب سال ۱۳۹۳.

 محمدی، داود، (1384)، مجازات‌های جایگزین نقدی بر کیفر زندان، چالش‌ها و راهکارها، زنجان، انتشارات عود.

ولیدی، محمّدصالح، (1388)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی (۱-۲-۳)، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه.

* ماستری حقوق جزا و جرم‌شناسی