تعزیر شرعی از دیدگاه فقه و تفاوت آن باتعزیر حقوقی

هدیت الله هدفمند نبی‌پور*

چکیده

در این نوشتار تعزیرات در فقه و تفاوت آن با تعزیرات حکومتی مورد بررسی قرار گرفته است. نخست، تلاش گردیده که تصور روشنی از تعزیر ارائه گردد و پس از آن تعزیر در فقه و تفاوت آن با تعزیرات حکومتی یا همان مجازات بازدارنده، به کاوش گرفته شده است. در این تحقیق، از روش کتابخانه‌ای بهره گرفته شده است. نتیجه‌ای به دست آمده عبارت است از این که تعزیرات، مجازاتی است که در اغلب موارد از جانب شارع مقدس میزانی برای آن معین نگردیده‌ است و صلاحیت تعیین آن به ولی امر مسلمین تفویض شده است. در میزان سنگین بودن یا خفیف بودن تعزیرات، زمان و مکان و نوع جرم تأثیر دارد، یعنی هر اندازه‌ که جرم ارتکاب یافته سنگین باشد، مجازت تعزیری آن سنگین تعین خواهد شد و بر عکس. همچنین مکان که جرم ارتکاب یافته است از لحاظ قدسیت و عدم قدسیت تفاوت می‌کند و اگر مکان جرم از قدسیت برخوردار باشد، اندازه مجازات از جانب حاکم اسلامی سنگین تعیین خواهد شد. در کل، می‌توان گفت که مجازات تعزیری به سه دسته تقسیم می‌شود: خفیف، متوسط، ثقیل و شدید که هرکدام به تناسب جرم ارتکاب‌یافته، شخصیت مجرم، مکان که جرم اتفاق افتاده و زمان که در آن مجرم جرم را مرتکب شده است، فرق می‌کند.

واژگان کلیدی: تعزیر، حکومت، شرع، فقه، وحقوق

مقدمه

تعزیرات بخشی از نظام مجازات اسلامی است که شارع مقدس نوع و شیوه‌ای خاصی را برای آن تعیین نکرده است و صلاحیت رسیدگی و تعین روش مجازات‌های تعزیری به حاکم شرع و یا امام و فقیه جامع الشرایط واگذار شده است. هر چند این موضوع به صورت پراکنده و فرعی در کتب فقهی، مورد بحث قرار گرفته است، اما تمرکز این نوشتار بر آن است که علاوه بر مفهوم‌شناسی، سنخ‌شناسی و بیان انواع تعزیرات، تفاوت تعزیرات فقهی با تعزیرات حقوقی را روشن سازد.

در نظام کیفری اسلام، جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که در شریعت بر تحریم و مجازات مرتکب آن نصی وارد شده باشد. این جرایم ممکن است مستوجب حد، قصاص، دیه و تعزیر گردد. در حقوق جزای اسلام، تعزیرات از جمله مجازات‌های اسلامی است که در برابر حدود و قصاص قرار می‌گیرد. در بحث تعزیرات، حقیقت و ماهیت حقوقی تعزیر، تحت عنوان قاعده «التعزیر دون الحد» مورد بحث قرار می‌گیرد‌ و مرجع تعین‌کننده کم و کیف تعزیر تحت قاعده «التعزیر بما یراه الامام» بررسی می‌گردد.

1. مفهوم شناسی

تعزیرچیست و تعزیر فقهی چه تفاوتی با تعزیرحقوقی دارد؟ برای روشن شدن این پرسش‌ها، لازم است که هم از نگاه لغوی و هم از زاویه‌ای فقهی و حقوقی، مفهوم تعزیر مورد تأمل و بررسی قرار گیرد.

1-1. تعزیر در لغت

تعزیر در لغت به‌معنای نکوهش کردن، ملامت کردن، سرزنش کردن، ادب کردن، چوب زدن آمده است (عمید، 1381، ج 1، ص 697).

به گفته‌ی ابن اثیر، تعزیر به معانی رجوع، تعظیم و کمک و یاری آمده است، ولی در اصل مانع شدن و بازداشتن را گویند. همچنین به تنبیه کمتر از حدَ، تعزیر گفته می‌شود، زیرا با آن از تکرار جرم جلوگیری می‌شود (ابن اثیر، 1384، ج 3، ص  228). راغب اصفهانی نیز تعزیر را به‌معنای نصرت و یاری گرفته است، و معتقد است که آیات «وَ تُعَزِّرُوهُ  وَ تُوَقِّرُوهُ» (سوره فتح، آیه 9) و  «وَ آمَنْتُمْ به رسلی وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ» (مائده، آیه 12)، به این معنا اشاره دارد؛ سپس اضافه می‌کند که معنای تأدیب از همین جا سرچشمه می‌گیرد؛ زیرا ادب‌کننده (تعزیرکننده) در مقام یاری نمودن بر آمده و تأدیب‌شونده را از آنچه به زیان اوست دور می‌کند (اصفهانی، 1387، ص 345).

با مراجعه به کتب لغت دیده می‌شود که برای واژه تعزیر بیش از دوازده معنا ذکر شده است که اجمالا به آن‌ها اشاره می گردد:

• ردّ و منع: با اجرای تعزیر، مجرم از انجام وتکرار جرم منع می‌گردد.
• زدن کمتر از حدّ: هدف این است تا بدین وسیله مجرم از بازگشت به سوی گناه بازبماند.
• ضرب شدید: منظور کیفیت ضرب است، برخلاف معنای دوم که مقدار ضرب منظور بود.
• توقیف به جهت دین: کسی به خاطر تقصیر در امر دین تعزیر تنبیه و تعزیر می‌شود.
• توقیف و بازداشت به ترک واجب و مخالفت با احکام: این معنا نسبت به معنی قبلی اخصّ است.
• تأدیب: زدن کمتر از حدّ را که از مصادیق تأدیب به حساب می‌آید، تعزیرنامیده‌اند.
• سرزنش و ملامت: چون مجرم استحقاق سرزنش و ملامت را دارد.
• اجبار بر انجام عمل: حاکم با اجرای تعزیر، فرد را مجبور بر انجام اعمال لازم می‌سازد (جمعی ازنویسندگان، 1387، ص 65-66).

معانی دیگری هم برای تعزیر بیان شده است که ارتباط با بحث ما ندارد و از ذکر آن‌ها خودداری نمودیم.

1-2. تعزیر در اصطلاح

این واژه در اصطلاح فقهی، به نوعی از مجازات‌های شرعی اطلاق می‌گردد که برخلاف مجازات‌های حدّی، نوع و میزان در کیفیت آن‌ها در شرع معین نشده و تعین این امور در اختیار حاکم اسلامی گذاشته شده است. در اصطلاح فقها عبارت است از «تأدیب به مقداری که حاکم، آن مقدار را برای عدم ارتکاب مجدد کافی می‌داند»؛ بنابراین کسی که عمل حرامی را که دارای حدّ قصاص و کفّاره نباشد مرتکب شود، حاکم به انواع تعزیری که مجرم را از ارتکاب مجدد باز دارد، اعم از تنبیه بدنی، زندان یا توبیخ، متوسل می‌شود (جریری، 1424، ج 5، ص 397 - 398).

الف. تعزیر در اصطلاح فقیهان اهل سنت

ابن قدامه که یکی از فقیهان مذهب حنبلی است، در این مورد می‌گوید: «تعزیر همان تأدیب است و برای ارتکاب گناهانی که حدّ و کفاره‌ای برای آن‌ها تعین نشده است، واجب می‌گردد.

محققی می‌نویسد: تعزیر، تنبیهی است برای گناهانی که در شرع حدّی برای آن‌ها تعین نشده است و اختلاف مقدار آن بستگی به نوع گناه و خصوصیات مجرم دارد.

بعضی از فقیهان شافعیه گفته‌اند تعزیر از نظرشرع همان تأدیب است، برای گناه و معصیتی که حدّ و کفاره‌ای برای آن معین نشده است.

برخی گفته‌اند تعزیر عقوبت شرعی است، برای گناهانی که در آن‌ها حدّ وجود ندارد.

ولی در یک تعریف کامل‌تر می‌توان گفت «تعزیر، عقوبت و تأدیبی است، بر انجام گناهان و تخلفاتی که از طرف شارع برای آن‌ها، در اغلب موارد، اندازه‌ای تعین نشده است و مقدار آن به حاکم واگزار گردیده است که طبق مصلحت عمل نماید (جمعی ازنویسندگان، 1387، ص 72-73).

ب. تعزیر در اصطلاح فقیهان شیعه

فقهیان شیعه تعاریف گوناگونی برای تعزیر ارائه کرده‌اند. دریک تعریف، تعزیر وصف برای «معصیت» یا «جرم» دانسته شده است. به عنوان نمونه، محقق حلی می‌نویسد: «آنچه عقوبتی معیین ندارد، تعزیر نامیده می‌شود».

شهید ثانی در تعریف تعزیر می‌نویسد: «تعزیر در اصطلاح شرع عبارت است از عقوبتی که در غالب موارد در اصل شرع برای آن اندازه‌ای، معین نگردیده است.» عده‌ای دیگر از فقیهان در تعریف تعزیر گفته‌اند: «تعزیر عقوبتی شرعی است بر جنایتی که در آن مورد، حدی وجود ندارد.» براساس دو  تعریف اخیر، تعزیر وصف عقوبت است. با توجه با تعاریف فوق میتوان گفت که معنای اصطلاحی تعزیر در فقه شیعه تفاوت چندانی با معنای لغوی آن ندارد (فیاض، 1397، ص 49-50).

1-3. تعزیر در مقام اجرا

تعزیر از نظر اجراء به سه صورت انجام می‌شود:

الف. تعزیر بر معاصی

به اتفاق تمام علماء در معاصی که از طرف اسلام برآن‌ها حدّ، یا کفّاره مقرر و معین نشده باشد، خواه این معاصی در حق افراد باشد، یا در حق جامعه، تعزیر لازم می‌شود (نذیر، 1391، ج 2، ص 249).

 اما می‌توان به این موضوع اشاره کرد که سرقت درحالی که از جانب شرع برای آن حدّ در نظر گرفته شده است باز هم می‌توان به سرقتی که مستوج تعزیر است اشاره نمود که خود بر دو نوع است. نوع اول عبارت از هر نوع سرقت مستوجب حدّ که شروط اجرای حدّ را فاقد بوده یا حدّ سرقت به دلیل وجود شبه ساقط شده باشد، مانند سرقت پدر از پسر و یا سرقت مال مشاعی، اعم از آن که سرقت در اصل خود کوچک باشد یا بزرگ.

نوع دوم عبارت است از گرفتن مال غیر، بدون پنهان کاری؛ یعنی مال باخته مطلع باشد ولی رضایت نداشته باشد و زورهم به کار نرفته باشد. اختلاس، غصب و غارت مال دیگری از این نوع محسوب می‌گردند. مثلاً، سارق لباس‌های شخصی را که بر دیوار خود گذاشته، بردارد و فرار کند؛ یا مثل کسی که سند مالی دیگری را که در میان انگشتان خود نگاه داشته بود، بگیرد و فرار کند. این قبیل سرقت‌ها مستوجب حدّ نیست (عوده، 1394، ج 2، ص 580).

ب. تعزیر  به خاطر مصلحت عامه

اگر شخصی فعلی را انجام ‌دهد که نه حرام است و نه از جانب شریعت برایش مجازات در نظر گرفته شده است، ولی مصلحت عامه و جامعه را به خطر مواجه می‌سازد؛ باید از سوی قاضی به مجازات‌های تعزیری محکوم گردد. نظریه تعزیر براساس مصلحت عامه، هر نوع اجراآتی را که برای حمایت جامعه و حفظ نظام آن مفید و مؤثر واقع می‌گردد، برای ولی امر مسلمانان، یا نایب او اجازه داده و مشروع می‌پندارد. این نظریه از قاعده عمومی شریعت اسلامی گرفته شده است که می‌گوید: «جهت دفع ضرر بزرگ ضرر کوچک را باید تحمل کرد» (نذیر، 1391، ص 249-250؛ عوده، 1394، 197 - 203).

حمایت از نظم و مصالح عمومی جامعه مستلزم وجود اوامر و دستورات انعطاف‌پذیری است که با همه زمان‌ها و شرایط و حالات سازگار باشد. تجویز تغزیر بر اساس مصلحت عمومی، به منظور منع اشخاصی که در صدد زیان رساندن به جامعه و نظم اجتماعی می‌باشند، یکی از مهم‌ترین سازوکارهای انعطاف‌پذیر شرعی است. به نظر عبدالقادر عوده، مجوز پذیرش جرائم تعزیری در شریعت، ضرورت‌های اجتماعی است (عبدالقادر عوده، 1379، ج 1، ص 202).

ج. تعزیر بر مخالفت‌ها

منظور از ارتکاب مخالفت‌ها انجام فعل‌های مکروه و ترک فعل‌های مندوب است. حالا سؤال این است که آیا در برابر ارتکاب مخالفت‌ها، جزاهای تعزیری جایز است یا خیر؟

فقها در این مورد اختلاف نظر دارند. گروهی به عدم مجازات تعزیری، و درمقابل، گروهی دیگر قائل به جزای تعزیری در موارد ارتکاب مخالفت‌ها هستند. اساس اختلاف فقها در این مورد، ناشی از اختلاف در تعریف فعل مکروه و مندوب است. گروهی از فقها که در این زمینه مجازات تعزیری را رد می‌کنند، فعل مکروه و مندوب این گونه تعریف می‌کنند: فعل مکروه آن است که در آن نهی اختیاری است، و فعل مندوب آن است که در آن امر اختیاری است. ولی گروهی که معتقد به مجازات تعزیری در انجام فعل مکروه و ترک فعل مندوب‌اند، این دو را این گونه تعریف نموده‌اند: فعل مکروه آن است که در آن نهی اختیاری نیست، و فعل مندوب آن است که در آن امر اختیاری نیست.

جالب توجه این است که کسانی که مجازات تعزیری را بر انجام فعل مکروه و ترک فعل مندوب جایز می‌دانند، هر دو را معصیت به حساب نمی‌آورند، بلکه انجام فعل مکروه و ترک فعل مندوب را مخالفت، و مرتکب آن را مخالف می‌شمارند.

 استدال گروه که به جزای تعزیری در این گونه موارد تاکید دارند، این است که می گویند: روزی حضرت عمر (رض) از راه عبور می‌کرد، نظرش به شخصی افتاد که گوسفندی را به زمین انداخته است و می‌خواهد آن‌ را ذبح کند، ولی او در حضور آن گوسفند کارد خود را تیز می‌کرد، آن حضرت او را با تازیانه زد و برایش گفت: چرا کاردت را از قبل تیز نکردی؟ از این عمل معلوم می‌شود که بر ارتکاب مخالفت‌ها تعزیر جایز می‌باشد. ولی باور این گروه بر این است که درصورتی می‌توان مجازات تعزیری را بالای این اشخاص انجام داد که ارتکاب مخالفت‌ها ازجانب این‌ها تکرار شود در غیر آن تعزیر نخواهد داشت (نذیر، 1391، ص 250-251؛ عوده، 1379، ص 203-204).

2. تعزیر در فقه

همانگونه که  فقها نیز از تعزیر تعاریف مختلفی ارائه کرده‌اند. گاه آن را وصف جرم و گاهی هم وصف مجازات دانسته‌اند و گفته‌اند: تعزیر عبارت از کیفری است که در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد آمده است و در فقه بر کیفری اطلاق می‌شود که برخلاف حد، شارع مقدّس اندازه‌ای برای آن تعیین نکرده است. جایگاه اصلی بحث آن، باب حدود است؛ ولی در ابواب مانند صوم، حج، تجارت و نکاح نیز به مناسبت از آن سخن رفته است (خرمی، 1389، مقاله حد و تعزیر، سایت ویکی فقه)

2-1. دیدگاه فقهای اهل سنت

یکی از فقیهان حنفی می‌گوید: تعزیر در هر جرم و معصیتی وجود دارد و مقدار آن معین نیست چون تعیین آن به امام واگذار شده است تا به اقتضای جنایات مردم و احوال آنان آن را تعیین کند.

فقهی از پیروان مذهب شافعی می‌گوید: هرکس جرمی مرتکب شود که مجازت معین یا کفاره نداشته باشد، بر طبق نظرحاکم تعزیر می‌شود.

یکی از فقهای مالکی بر این نظر است که جرایمی دیگر غیر از جرایم حدود، قصاص و دیات، موجب تعزیر است و تعزیر موکول به اجتهاد امام است و امام هم در حق الله و هم در حق الناس تعزیر می‌کند.

عالمی از فقهای حنبلی دیدگاهش را این‌گونه مطرح می‌کند: تعزیر به‌معنای تأدیب است و در هر جرمی که مجازات معین یا کفاره ندارد واجب است. کم‌ترین حد آن معین نیست و از این رو مقدار آن، به اجتهاد امام و نظر حاکم و آنچه حال شخص اقتضا می‌کند مربوط می‌شود (عوده، 1379، ج 1، ص 190). دیدگاه فقیه حنبلی درحقیقت تکرار دیدگاه هر سه فقیه فوق است.

مراتب تعزیر

در خلاصة الفتاوی آمده است که تعزیر چهار مرتبه دارد:

اول: تعزیر اشراف، مثل فقها، علوی‌ها و سادات.

در این تعزیر اعلام از طرف قاضی است نه غیر او. اعلام این است که قاضی می‌گوید، به من اطلاع رسیده است که تو چنین و چنان کاری را انجام میدهی.

دوم: تعزیر اشراف مردم، مثل صاحبان زمین و سران قوم. تعزیر این طبقه اعلام و احضار تا دروازه قاضی است.

سوم: تعزیر اوساط مردم. تعزیر دسته سوم از مردم که عبارتند از دکان‌داران،بازرگانان و کسبه‌کاران‌اند اعلام، احضار تا دروازه قاضی و زندانی کردن است.

چهارم: تعزیر طبقات پائین‌رتبه مردم. تعزیر این طبقه اعلام، احضار، زدن و زندانی کردن است (بدخشانی، بی‌تا، ص 504-505).

اصول تعزیر

در شریعت اسلامی جزاهای تعزیری بر اساس یک سلسله اصولی بنا یافته است که به اختصار مورد اشاره قرار می‌گیرد:

1. عقوبات تعزیری بر کسانی قابل تطبیق و اجرا می‌باشد که فرایض شرعی را ترک می‌کنند و یا اعمالی را مرتکب می‌شوند که شریعت آن را حرام قرار داده، ولی مجازاتی برآن تعیین نکرده است؛ مانند رباخواری، خیانت در امانت، دشنام دادن، رشوه گرفتن، فریبکاری در توزین، امتناع از ادای زکات، خوردن چیزهای حرام و ...
2. انجام هر فعلی یا امتناع از هر عملی در صورتی جرم پنداشته می‌شود و مجازات تعزیری بر آن تعیین می‌گردد که مخل مصلحت جامعه باشد، هرچند انجام آن فعل و یا امتناع از آن در اصل حرام نباشد، مانند مجازات کسی که قوانین و مقررات دولتی را که برای نظم عامه از قبیل قوانین تعلیم و تربیه در موسسات تعلیمی و تحصیلی، قوانین کار و... وضع شده است مراعات نمی‌کند.
3. مجازات تعزیری در مواردی برمجرمین قابل تعیین و تطبیق است که در آن موارد حدود به علت موجودیت شبهه و یا به خاطر عفو مجنی علیه و یا وارث وی ساقط می‌شود (نذیر، 1391، ج 2، ص 251).

برخی از فقهای اهل سنت نیز اعدام تعزیری را در صورتی که شخص پی در پی مرتکب جرم شود، و فساد آن جامعه را تهدید کند، از باب دفع افساد در زمین جایز شمرده‌اند و گفته‌اند اعدام تعزیری مجازاتی است که از طرف حاکم معین می‌شود؛ مانند جادوگری کردن مسلمان، جاسوسی کردن مسلمان به نفع دشمن (خرمی، 1389، مقاله حد و تعزیر، سایت ویکی فقه).

به نظر می‌رسد تعزیری که به اعدام منتهی می‌گردد، بیشتر از همین مبنا، یعنی تأمین مصلحت عمومی، گرفته شده است و چنین اعدامی در واقع، پیش‌گیری از جرائم کلان اجتماعی است؛ مانند عقوبت باغی، مرتد، محارب، مفسد فی الارض و خیانت به حاکمیت، اعدامش برای این است که جامعه از وجود افراد خطرناک و خطرساز پاک گردد. اعدام تعزیری جنگجویان بنی قریظه را می‌توان از همین موارد محسوب کرد. زمانی که به تاریخ و سیره نبی مکرم اسلام مراجعه می‌کنیم درمی‌یابیم که در آن حادثه پیامبر اسلام با تأیید حکم سعد بن معاذ، خواست از نقض پیمان، خیانت، جاسوسی، همسو شدن با دشمنان مسلح علیه مسلمانان، جلوگیری نماید (فیاض، 1397، ص 50).

2-2. دیدگاه فقهای شیعه

تعزیر از دیدگاه فقیهان شیعه به امر به معروف و نهی از منکر مرتبط دانسته شده است. (طائی، 1381، ص 25).

در روایات شیعه تعزیر به‌عنوان مجازات برخی گناهان معرفی گردیده و به شیوه‌های مختلف آن مانند شلاق زدن، زندانی کردن و در اجتماع گرداندن اشاره شده است. (کلینی، 1407، ج 7، ص 240؛ شیخ صدوق، 1413، ج 3، ص 59).

در فقه شیعی دامنه تعزیر به احکام شرعی محدود نشده بلکه تعزیرات حکومتی را هم در برمی گیرد. منظور از تعزیرات شرعی مجازات‌های است که برای متخلفان از قوانین شرعی، مانند ترک واجبات و انجام محرمات اجرا می‌شود. (خمینی، 1374، ج 2، ص 481؛ نجفی، 1404، ج 41، ص 448)؛ مواردی مانند هتک حرمت، توهین به دیگران، دشنام دادن، نسبت‌های ناروا دادن، مساحقه، استمنا، دزدی کردن بچه  از جمله مصداقهای تعزیر شرعی محسوب می‌شوند (همان، ج 2، ص 473 و 472 و 482؛ نجفی، ج 41، ص 647 - 649).

اما تعزیرات حکومتی عبارت از مجازات‌های است که حکومت برای متخلفان از قوانین و مقررات حکومتی تعیین می‌کند و امام خمینی از آن‌ها به عنوان مجازات‌های بازدارنده یاد کرده است (یوسفیان، بی‌تا، صص 48 - 49). احتکار، گران‌فروشی، کم فروشی و ...، از مصادیق تعزیر حکومتی به‌شمار می‌روند.

 برخی از فقیهان شیعه معتقدند که تعزیر شامل هر نوع مجازاتی می‌شود که مجرم را از تکرار جرم بازدارد و زندان، جزای نقدی، توقیف مال، توبیخ علنی و تبعید را دربرمی‌گیرد (مکارم شیرازی، 1425، ص 32 و 49، ص 49).

فقیهان شیعه بر این عقیده‌اند که جرم تعزیر با دوبار اعتراف یا شهادت دو عادل اثبات می‌شود و گفته‌اند که اگر مجرم در حال اجرای تعزیر از دنیا برود، دیه ندارد (همان).

3. تفاوت حد و تعزیر

شناخت تفاوت تعزیر از حدّ، باعث می‌شود که کاربردهای تعزیر را بهتر دریابیم و بازخوانی کتب سیره و متون فقهی که در آن، تعزیر به کار رفته، این موضوع را روشن می‌سازد. حال به چند تفاوت تعزیر با حد اشاره می‌کنیم:

1. کیفر تعزیر نامعین و کیفر حدّ معین است.
2. تعزیر قبل از قیام بینه و بعد از آن، با توبه ساقط می‌گردد اما درحدّ، اگر مرتکب بعد از قیام بینه توبه کند، ساقط نمی‌گردد.
3. تعزیر، برخلاف حدّ، شفاعت‌پذیر و وکالت‌پذیر است. پس مجازاتی که از طرف حاکم و امام با شفاعت تقلیل می‌یابند یا مورد عفو قرار می‌گیرند، تعزیری‌اند. (فیاض، 1397، ص 59).

برخی تفاوت میان حد و تعزیر را این گونه بیان کرده است:

1. در حدود قاضی و حاکم حق عفو و بخشش ندارند اما در تعزیر حاکم می‌تواند از اجرای حکم تعزیر صرف نظر کند.
2. قاضی و حاکم حق کم و یا زیاد کردن مجازات در حدود را ندارند، ولی در تعزیر تشخیص مصلحت با حاکم و قاضی است.
3. در حدود شفاعت جایز نیست، نه برای حاکم که شفاعت بپذیرد و نه برای شفیع که واسطه شود برخلاف تعزیر.

اثبات حدود با یک شاهد ممکن نیست در برخی چهار و در برخی حداقل دو شاهد لازم است برخلاف تعزیرات که با یک شاهد قابل اثبات است. (خرمی، 1389، سایت ویکی فقه).

3-1. تفاوت حدود تعزیر در منابع فقهی

در منابع فقهی این تفاوت‌ها به صورت جزئی‌تر مورد توجه قرار گرفته است که به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1. ملاک اصلی تعزیر کم‌تر بودن آن نسبت به حد است؛ 
2. مقدار و کیفیت تعزیر در صلاح‌دید حاکم شرع است، بر خلاف حد؛ 
3. در تعزیر شخصیت مجرم، وضع روحی و جسمی و زمان و مکان دخالت دارد، در صورتی که حد تابع صدق عنوان است؛ 
4. در تعزیر، امید به اصلاح و تأدیب مجرم شرط است، امّا فلسفه اجرای حد دفاع از مصالح بنیادین جامعه است.
5. تعزیر با توبه ساقط می‌شود، در حدود اختلاف نظر است، ظاهر سقوط آن است در اثر توبه قبل از رسیدن نزد حاکم و قیام بینه؛ 
6. تعزیر قابل شفاعت است، امّا در حد واسطه و شفاعت ممنوع است؛ 
7. در تعزیر، حاکم حق عفو دارد، برخلاف حدود که حاکم حق عفو را ندارد؛
8. تعزیرات احصائی نیستند، امّا در حدود اصل احصائی بودن است، در موارد مشکوک مجازات غیر حدی جاری می‌شود.

به‌صورت خلاصه‌تر می‌توان گفت که تفاوت عمده حدود با تعزیرات در دو نکته ذیل است:

اول این که در صورت توافر شرایط حد و اثبات جرائم حدی، قاضی مکلف به اجرای دقیق آن می‌باشد و حق هیچ گونه حق و مصالحه با مجرم را ندارد. برخلاف جرائم تعزیری که در این گونه جرائم قاضی از این گونه اختیارات برخوردار است. به همین خاطر معروف است که دامنه تعزیر، با توجه به اصل تناسب بین جرم و مجازات، عبارت است از «یک پیشانی ترشی تا اعدام».

دوم این که شریعت برای اثبات و اجرای حدود، شرایط بسیار دقیق و سختی را تعیین نموده است. به‌طوری که در بسیاری موارد این شرایط تکمیل نمی‌شود. حتی بر طبق برخی مذاهب اسلامی، در اقامه حدود نه تنها باید شرایط اجرای حد فراهم باشد بلکه تطبیق کننده حد هم باید از شرایط لازم برخوردار باشد به‌طوری که هرگاه اگر مجری حد از شرایط معتبر برخوردار نباشد، مجازات اجراشده، وصف «حدود الهی» را دارا نخواهد بود (علامه، 1393، ص 120).

3-2. جرائم تعزیری

منظور از جرایم تعزیری آن عده جرایمی است که دین اسلام جزاهای آن‌ها را معین نکرده، بلکه تعین مقدار و نوعیت آن‌ها را در حدود قوانین شریعت و مبادی عام آن به اولی الامرمسلمانان و یا قاضی تفویض کرده است. جزاهای این گونه جرائم را تعزیر می‌نامند. (نذیر، 1391، ج 2، ص 248).

یعنی اولی الامر می‌تواند با در نظرداشت شرایط و ایجات وقت و زمان، خیر، مصلحت و منافع عمومی جامعه، تمام اعمال قبیح و شنیع را جرم محسوب نموده و برای آن مجازات تعیین نماید. قلمرو و ساحه این جرائم بسیار وسیع است. معمولاً به‌خاطر سهولت تعیین و تشخیص این جرائم و سهولت رسیدگی اولی الامرمی‌تواند این نوع جرائم و جزاها را درج قانون نماید یعنی به گونه‌ی قانون‌گذاری شود که هر جرم تعزیری به شکل جداگانه تعریف و‌ توصیف گردیده و برای آن جزای لازم تعزیری تعیین گردد. قانون جزای 1355 که دارای 523 ماده بود به غیر از ماده اول بقیه مواد آن به جرائم و جزاهای تعزیری اختصاص یافته بود (دانش، 1394،  ج 2، ص 23 – 24).

پس دیده می‌شود که جرائم تعزیری، از یک طرف جرائم ثابت و دگرگونی‌ناپذیر نیستند و در شریاط مختلف، حالت‌های گوناگون و خصوصیات متفاوتی پیدامی کنند. از طرف دیگر از کوچک و سبک‌ترین کیفرها شروع شده و به سنگین‌ترین کیفر و مجازات منتهی می‌گردد (نذیر، 1391، ج 2، ص 248).

لازم به یاد آوری است که تقسیم جرائم به مقدر و غیرمقدر از مزایای بسیاری برخوردار است که می‌توان به مزایای آن ازحیث عفو، صلاحیت قاضی، حالات مخففه و مشدده و ثبوت اشاره کرد. (دانش، 1394، ج 2، ص 24 - 26).

3-3. انواع تعزیر

از یک جهت تعزیرات به دو نوع شرعی و حکومتی تقسیم می‌شود. هرچند در بحث تعزیرات از دیدگاه فقیهان شیعی اشارۀ مختصری به این موضوع شد، اما لازم است به صورت مفصل‌تر روی این دو نوع تعزیر بحث صورت گیرد که در ذیل به آن می‌پردازیم:

الف. تعزیر شرعی

تعزیر شرعی عبارت است از عقوبت بر انجام جرایمی که عنوان اولی و ذاتی آن‌ها گناه و معصیت و حرمت است و شارع در اغلب موارد اندازه عقوبت آن را تعین نکرده و به حاکم واگزار کرده است تا طبق مصلحت عمل نماید؛ مانند دشنام دادن، توهین به دیگران، دروغ گفتن، ترک نماز، شهادت باطل و... (جمعی ازنویسندگان، 1387، ص 93 - 94).

پس منظور از تعزیرات شرعی مجازات‌هایی است که برای خاطیان و متخلفان از قوانین شرعی مانند ترک واجبات و ارتکاب محرمات به اجرا درمی‌آیند. چنان‌که ‌امام خمینی (ره) می‌فرماید: هر کس یکی از محرّمات را- غیر از آن‌هایی که شارع در آن حدّ معین کرده- با علم به حرام بودنش انجام دهد، تعزیر می‌شود؛ خواه آن محرمات از گناهان کبیره باشد یا صغیره (خمینی، 1379، ج۲، ص481).  

برخی از کارهای که موجبات تعزیر شرعی می‌شوند عبارت‌اند از:

1. جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی؛ 
2. هتک حرمت اشخاص؛
3. دشنام دادن؛
4. نسبت‌های ناروا به غیر از نسبت زنا؛
5. سرقت‌های فاقد شرایط اجرای حد؛ 
6. استمنا کردن (همان، ص 474).

ب. تعزیر حکومتی

نوع دوم، تعزیرات حکومتی می‌باشد و آن عبارت از عقوبتی است که حکومت به‌منظور حفظ نظم و رعایت مصالح اجتماعی در قبال تخلف، مقررات حکومتی تعین می‌کند.

مقصود از تعزیرات حکومتی، عقوبت‌های است که به‌وسیله حاکم اسلامی به‌معنای عام کلمه (مثل پیامبر) برای تخلف از اموری که مخالفت با آن‌ها خلاف مصالح عمومی مملکت است، وضع می‌شود؛ گرچه ممکن است این امر به عنوان اولی و باالاصاله حرام شرعی نباشد؛ مانند قوانین گمرکی، تخلفات راهنمائی و رانندگی، مقررات ورود و خروج کالا از کشور و غیره.

بدون تردید تحولات مستمر و روابط زندگی اجتماعی و پیش آمد‌های مختلف، وجود مقررات و ضوابط خاصی را که متناسب با وضعیت اجتماعی هر زمان باشد، ضروری می‌سازد. این ضرورت در تمام جوامع احساس می‌شود. حتی در نظام توحیدی اسلام نیز، با وجود قوانین جامع و کامل الهی که از وحی سرچشمه می‌گیرند، نیاز به این مقررات و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست.

این مقررات ممکن است به دو صورت جعل و ارائه گردد:

1. وضع قانون به‌وسیله قوۀ مقننه

 این روش درحقیقت تحقق عینی مضمون آیات 38 سوره شوری و  59 سوره آل عمران است که می‌فرماید: «وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَینَهُمْ»، «وَشَاوِرْهُمْ فِی الأمْرِ». با اتکاء به شیوه عملی (سیره) رسول اکرم (ص)، مشورت دارای اعتبار و جزء عبادات است و در روایات عمل به آن موجب رشد و زایش اندیشه‌های درست توصیف شده است؛ چنانچه‌که حضرت علی (ع) می‌فرماید: در بین خود به تبادل نظر و فکر بپردازید تا به نظرحق وثواب برسید.

2. احکام ولایی

طریقه دیگر، احکامی است که به‌وسیله رهبر یا رهبران صادرمی گردد. به استناد ادله‌ای که در جای خودش به اثبات رسیده است رهبر (فقیه جامع الشرایط که به‌عنوان حاکم جامعه اسلامی برگزیده شده است) می‌تواند در جهت حفظ نظام و مصالح عمومی، احکام ولایی و حکومتی صادر نماید. علامه طباطبائی در توضیح احکام حکومتی می‌نویسد: در چهارچوب قوانین شریعت و رعایت موافقت با آن، ولی امر مسلمین می‌تواند یک سلسله تصمیمات برحسب مصلحت وقت گرفته، طبق آن‌ها مقرراتی وضع نماید، مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند احکام ثابت شریعت دارای اعتبار است، با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیرقابل تغیراست، ولی مقررات موضوعه قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحتی می‌باشد که آن‌ها را به وجود آورده است. و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجاً تبدیل و تغییرپیدا کرده و جای خود را به احکام بهترمی‌دهد (جمعی از نویسندگان، 1378، ص 396- 398).

ادله تعزیرات حکومتی در فقه اهل سنت

فقهای مذاهب مختلف اهل سنت برای جواز تعزیر در تخلف از احکام حکومتی ادله ذیل را ذکر نموده‌اند.

1. وجوب اطاعت از ولی امر

در آیه ۵۸ سوره نسا آمده است: «از خدا و پیامبر و ولی امر اطاعت کنید». بنا بر دیدگاه فقهای اهل سنت مقصود از ولی امر حاکمان و رؤسای حکومتی هستند که اطاعت‌شان بر دیگران واجب است و اطلاق وجوب اطاعت در این آیه، احکام حکومتی را نیز شامل می‌گردد. بنابراین، اطاعت از این گونه احکام واجب است و تخلف از آن موجب تعزیرمی‌شود.

2. از امور حسبیه بودن احکام حکومتی

برای حفظ نظم و جلوگیری از هرج و مرج چه بسا لازم شود اموری که به حکم اولی مباح است حرام یا واجب گردد. تعین این امور به عهده سلطان یا حاکم است و  به‌عنوان امور حسبیه شناخته می‌شوند؛ مانند قیمت‌گذاری اجناس، در مواردی که صاحبان کالا به مردم اجحاف کنند. این قیمت‌گذاری واجب است و درحقیقت مجازات متخلفان به جهت مخالفت با واجب انجام می‌شود.

3. حفظ نظم و اقتضای مصلحت

ممکن است برخی از امور فی‌ نفسه مباح باشند، اما بر اثر نیازها و عواملی از این قبیل واجب یا حرام گردند. در چنین مواردی مصالح عمومی اقتضا دارد حکومت احکامی را جعل کند و متخلف آن را تعزیر نماید. همانگونه که خلیفه دوم حضرت عمر فاروق (رض) شیری را که با آب مخلوط شده بود بیرون ریخت این کار به آن جهت صورت گرفت تا شخصی که به این عمل مبادرت می‌ورزید تأدیب گردد و دیگران نیز آن را انجام ندهند. در حقیقت مصلحت اجتماعی اقتضای چنین روشی را داشت.

هم‌چنین فقها معتقدند در صورتی که بیت المال مسلمین خالی از ذخایر گردد، حاکم اسلامی ثروت‌مندان را مؤظف می‌سازد که مقداری از اموال خود را در اختیار بیت المال قرار دهند، این حکم برای ایجاد شرکت و جبران ضعف دولت اسلامی و به مصلحت جامعه است، تخلف از این گونه احکام، عقوبت تعزیری را به دنبال دارد (جمعی از نویسندگان، 1378، ص 309- 310).

4. کثرت گناهان

تحولات جامعه و ارتباط آن‌ها با یکدیگر به‌ویژه در دوران فعلی سبب شده است که گناهان و معصیت‌های بسیاری انجام شود که در گذشته و در عصر رسول الله (ص) وجود نداشته‌اند. این نوع گناه گرچه ممکن است به حکم اولی دارای حرمت نباشد یا به تعبیر دیگر حرمت آن از طرف شارع معین نشده باشد، اما طبق فرموده رسول اکرم (ص) «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» لازم است از طرف حکومت برای آن‌ها احکامی وضع و متخلف تعزیر گردد؛ زیرا عدم وضع چنین قوانینی موجب ضرر و زیان جامعه می‌گردد.

5. مصالح مرسله

اصحاب رسول الله (ص) مصالحی را که شارع مقدس آن را اعتبار نکرده  و لغو هم ننموده است «مصالح مرسله» تلقی کرده و طبق آن عمل می‌کردند، مثل این‌که اقدام به ساخت زندان و جمع‌آوری مفسدین، می‌نمودند و یا ساختمان‌های موقوفه مقابل مسجد النبی را تخریب کردند و آن را توسعه دادند و نیزقرآن‌های مختلف را سوزاندند و آن ها را دری ک نسخه جمع‌آوری نمودند. ولی امر نیز می‌تواند چنین مصالحی را پیش‌بینی کند و طبق آن احکامی را وضع و متخلف را مجازات نماید.

6. قیاس

چون امر تعزیر به نظر قضات مجتهد و یا گروهی از آن‌ها واگزار شده است، آن‌ها می‌توانند تا اندازه که اجتهادشان اجازه می‌دهد با استفاده از روش قیاس استفاده کنند. همان‌گونه که حضرت عمر (رض) به موسی اشعری نوشت: «قس الاشباه و الامثال» یعنی با استفاده از قیاس حکم مسائل جدید را از موارد مشابه به دست آور. قاضی مجتهد نیز در صورتی که ولی امر به او اجازه داده باشد می‌تواند با مقایسه بعض از جرایم با بعض دیگر و نیز مقایسه مجازات آن‌ها، عقوبتی جرائم را که در شرع بیان نشده است (ازجمله تخلف حکومتی) را به دست آورد (همان، صص 310 - 311).

پس می‌توان گفت که در اسلام، تعزیری به نام تعزیرات حکومتی وجود دارد که غیر از تعزیر مصطلح و رایج است  و آن مجازاتی است که حاکم آن‌ها را تعیین می‌کند (عمید، شبکه اختصاصی اجتهاد). پس منظور از تعزیرات حکومتی، مجازات‌هایی است که از طرف حکومت به‌منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی، تعیین می‌گردد (سایت ویکی فقه). برای نمونه، تعزیر، جزای بدلی در قتل عمد بوده و امام مالک (ره) در صورت سقوط قصاص، تعزیر را لازم می‌داند و به نظر امام مذکور، جزای تعزیری حبس به مدت یک‌سال و یا صد درّه می‌باشد.

اما به نظر ائمه ثلاثه، جزای تعزیری نظر به واقعه و شخصیت مجرم فرق می‌کند و صلاحیت آن‌ را قاضی دارد. در شریعت مانع و جود ندارد که در صورت موجودیت اسباب و دلایل، جزای تعزیری اعدام و یا حبس ابد باشد (واصل، 1398، ص 34).

برای نمونه در صورتی که در جرم راهزنی، شرایط اقامه حد تکمیل نگردد، راهزن مستلزم مجازات تعزیری دانسته می‌شود. مجازات تعزیری جرم راهزنی در کود جزا عیناً مانند شریعت دین مقدس اسلام می‌باشد (همان، ص 208).

ماده 603 کود جزا صراحت دارد که هرگاه توسط راهزن جرم قتل صورت گیرد عمدیت شرط نبوده بلکه جرم، ارتکاب یافته تلقی شده محسوب می‌گردد ولو اگر عمل وی غیرعمدی بوده باشد.

مطابق صراحت ماده 601 کود جزا، فاعل در هر یکی از حالات ذیل به جزای مشخص محکوم می‌گردد:

اول) درصورتی‌که سبب تخویف عابرین شده باشد، به حبس متوسط بیش از سه سال

دوم) درصورتی‌که سبب تخویف عابرین و گرفتن مال شده باشد، به حبس طویل

سوم) درصورتی‌که سبب قتل شده باشد، به اعدام (کود جزا، 1396، مواد 601 و 603).

فقهای حنفی و مالکی اعدام تعزیری را به خاطرمصالح اجتماعی و به عنوان «قتل سیاستی» پذیرفته‌اند. بر اساس نقل وهبهٔ زحیلی، از فقیهان حنفی و مالکی، تعزیر کشتن مجرم را هم شامل می‌شود که به عنوان سیاست، مجرم را به قتل برسانند.

 فقهیان مالکی و حنفی تصمیم‌گیری در کیفرهای تعزیری و تعیین نوع مجازات را از اختیارات دولت اسلامی می‌دانند.

در فقه اهل سنت اعدام تعزیری در موارد زیادی دیده می‌شود. از مهم‌ترین مواردی که فقیهان اعدام تعزیری را جایر دانسته‌اند، جرائم جاسوسی، کشتن با شیء سنگین وزن، لواط و نو آوری در دین است. همچنین باغی را نیز می‌توان تعزیراَ اعدام کرد، زیرا در سوره حجرات آیه 9 جواز نبرد و قتال با باغیان داده شده که جواز کشتن را در ضمن دارد.

اما فقهای حنبلی در مجازات تعزیری، قتل را قبول ندارند. ایشان معتقدند درمجازات تعزیری به توبیخ، زدن و حبس کردن اکتفا می‌شود چراکه در تعزیر ادب کردن واجب است و تعزیر با اتلاف تحقق نمی‌یابد، پس قطع قسمتی از عضو، وارد کردن جراحات و گرفتن مال، جایز نیست. چون از جانب شرع هیچ کدام این‌ها وارد نشده است (فیاض، 1397، ص 58 - 59).

دسته‌بندی سه‌گانه

در نگاه دیگر تعزیر به سه نوع تقسیم شده است. تعزیر نسبت به گناهان (تعزیرات در رابطه به اعمالی مقرر شده است که شریعت اسلامی آن‌ها را بذاته تحریم و انجام آن‌ها را جرم پیش‌بینی کرده است).

تعزیر برای حفظ مصلحت عمومی (تعزیرات نسبت به اعمال و حالاتی مقرر شده است که شریعت اسلامی آن‌ها را بذاته تحریم نکرده، بلکه آن‌ها را به سبب اوصاف‌شان حرام قرار داده است و شرط نیست که فعل یا حالت تحریم شده، جرم باشد).

تعزیر نسبت به خلاف کاری‌ها (تعزیرات نسبت به اعمالی مقرر شده‌اند که شریعت آن‌ها را بذاته تحریم، و انجام دادن آن‌ها را خلاف پیش‌بینی کرده است نه جرم).

در نوع اول، عمل همیشه جرم بوده و انجام آن حرام، در نوع دوم، عمل جز در صورتی که مقترن با وصف معینی باشد، حرام نیست، اما در نوع سوم عمل، مأمور به یا منهی عنه است ولی انجام دادنش جرم نه بلکه خلاف دانسته شده است (فکرت بخشی، 1392، ص 101-102).

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت، تعزیرات آن دسته از مجازات‌هایی است که از جانب شارع مقدس تشریع نشده باشد و یا به عبارت دیگر در مورد آن نصی وجود ندارد و صلاحیت این مجازات‌ها به حاکم شرع و یا ولی امرمسلمین داده شده که بنا بر مصلحت، می‌تواند اندازه این‌گونه مجازات‌ها را تعیین نماید. ناگفته نماند که تعین این نوع مجازات از طرف حاکم و فقیه جامع الشرایط بستگی به نوع جرائم، مکان و زمان دارد، بدین معنی، هر اندازه‌ای که جرم ارتکاب یافته سنگین باشد، به همان اندازه مجازت تعزیری آن از جانب حاکم و یا ولی امرمسلمین سنگین تعین خواهد شد و بر عکس.

 بر همین اساس، مکان که جرم در آن ارتکاب یافته است به هراندازه‌ای که از قدسیت برخوردار باشد، به همان اندازه تعین مجازات از جانب حاکم اسلامی سنگین تعیین خواهد شد. پس درکل می‌توان گفت که مجازات تعزیری به سه دسته تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از خفیف، متوسط، و ثقیل و شدید که هر کدام به تناسب جرم ارتکاب یافته، شخصیت مجرم، مکان و زمان ارتکاب جرم، بستگی دارد. برای نمونه، می‌توان از همبستر شدن شوهر با همسرش در روز ماه مبارک رمضان یاد کرد و یا همبستر شدن اهمسرش درحالت حیض، یا تنجیس مسجد الحرام با بول کردن در آن یاد کرد.

در مجموع از بررسی که در این نوشتار انجام گرفت می‌توان نتیجه گرفت که تطبیق تعزیرات شرعی یا حکومتی در جوامع انسانی و بشری، کارکردهای زیادی دارد و می‌تواند نظام زندگی مردم یک جامعه ، سامان بدهد و از وقوع هرج و مرج و بی نظمی جلوگیری کند. استفاده درست و دقیق حاکم اسلامی از صلاحیت‌های که شریعت اسلامی برایش در نظر گرفته است می‌تواند زمینه‌ساز زندگی مسالمت‌آمیز در جامعه انسانی گردد. تطبیق تعزیرات زمینه‌ساز تأمین عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون و سلامت معاملات اقتصادی و  روابط اجتماعی خواهد شد. پس برای نهادینه‌سازی حاکمیت قانون و تأمین عدالت باید تعزیرات را تطبیق نمود.

امت اسلامی و کشورهای اسلامی نیازمند جامعه عفیف و پاک‌اند که در نظام اجتماعی اسلام برآن تأکید شده است. پس می‌توان از طریق تطبیق تعزیرات شرعی یا حکومتی به آن دست یافت. مجازات‌های تعزیری زمینه‌ساز حاکمیت اخلاق اجتماعی خواهد بود. نظامی که نتواند قانون یا مجازات‌های تعزیری را به اجرا بگزارد، اخلاق آن جامعه نابود خواهد شد. بنابراین، لازم است برای نهادینه‌سازی اخلاق هم قانون و هم مجازات‌های تعزیری تطبیق گردند.

منابع

ابن اثیر، النهایه، فی غریب الحدیث، ج 3، (سایت ویکی فقه).

اصفهانی، راغب، المفردات فی غریب القرآن، (سایت ویکی فقه).

امام خمینی، روح الله (1374)، تحریرالوسیله، ج 2، قم، مؤسسه مطبوعات، دار العلم.

بدخشانی، عبدالودود، بی‌تا، مسلک اعتدال در مسائل اختلافی، بی‌جا.

جریری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، (سایت ویکی فقه).

جمعی ازنویسندگان، زمستان (1387)، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، دوم، تهران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

خرمی، احمد، مقاله، حدّ و تعزیر (سایت ویکی فقه)

دانش، حفیظ الله، (1394)، حقوق جزای عمومی، ج 2، سوم، کابل، انتشارات سیرت.

رضایی، علی احمد، مصادیق قاعده تعزیر در منابع فقهی و روایی فرقین، سایت دانشگاه خاتم النبیین (ص).

شیخ صدوق، محمد بن علی، (1413)، من لایحضره الفقیه، ج 3، تصحیح علی اکبر غفاری، قم، دفترانشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

طائی، (1381)، التعزیر فی الفقه الاسلامی، (سایت ویکی شیعه).

علامه، غلام حیدر، (1393)، حقوق جزای عمومی افغانستان،  کابل، انتشارات دانشگاه ابن سینا، خدمات چاپ مقصودی.

عوده، عبدالقادر، (1379)، حقوق جنائی اسلام (براساس مذاهب پنجگانه ومقایسه آن با حقوق عرفی با تعلیقات مرحوم سید اسماعیل صدر)، ج 1، مترجم، غفوری، اکبر، دوم، ایران، موسسه چاپ آستان قدس رضوی.

عوده، عبدالقادر، (1394)، بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی، ج 2 حقوق جزای اختصاصی، مترجم، حسن فرهودی نیا، نشر احسان.

فکرت بخشی، عبدالبشیر، (1394)، اصل قانونیت جرائم و جزاها در شریعت و قانون، کابل، انتشارات حامد رسالت.

فیاض، علی اکبر، (1397)، مجازات اعدام تعزیری در فقه و قوانین جزائی افغانستان، دوفصلنامه علمی تخصصی مطالعات حقوق اسلامی، سال چهارم، شماره هشتم.

 کلینی، محمد بن یعقوب، (1407)، الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، ج 7، تهران، دارالکتاب الاسلامیه.

کود جزا، (1397)، چ اول، ناشر، انتشارات فرهنگ، چاپ مطبعه کاروان، کابل، افغانستان.

 مکارم شیرازی، ناصر، (1425) تعزیر و گستره آن، گردآوری ابوالقاسم علیان نژادی، قم انتشارات مدرسة الامام علی بن ابی طالب (ع).

نجفی، محمد حسن، (1404)، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، ج 41، بیروت، دار الاحیا تراث العربیه.

نذیر، دادمحمد، (1391)، اساسات حقوق اسلام، ج 2، چهارم، کابل، انتشارات رسالت.

واصل، عبدالاقرار، (1398)، حقوق جزای اختصاصی، سوم، کابل، انتشارات سعید.

* ماستری حقوق جزا و جرم‌شناسی