بررسی جرم تخریب آثار تاریخی و فرهنگی در کود جزای افغانستان

نجیب الله محمدی*

چکیده

در این نوشتار به بررسی موضوع تخریب آثار تاریخی و فرهنگی از منظر فقه امامیه و حنفیه  پرداخته شده است. تخریب آثار تاریخی و فرهنگی از موضوعات چالش برانگیز از گذشته تا حال بوده است. تخریب آثار تاریخی و فرهنگی از طرف افراد سودجو، سازمان‌های دولتی و خصوصی، و مالکان این اماکن برای بهره‌برداری و توسعه فضاهای مسکونی و تجاری طبق قانون مجازات اسلامی جرم است و پیگرد قانونی دارد و محکومیت سازمان‌های بین‌المللی را نیز در پی دارد. یافته‌های تحقیق که به روش تحلیلی توصیفی به دست آمده، نشان می‌دهند که با رجوع به کود جزای افغانستان، مجازات عاملین جرم را فقط حاکم شرع می‌تواند تصمیم بگیرد و در مورد عاملین تخریب این آثار طبق قوانین و مقررات تصویب شده حکم صادر کند و تا جای که امروزه تلاش برای وضع مناسب‌ترین قوانین مقررات داخلی و خارجی برای این آثار همواره مد نظر مسوولان و قانون‌گذاران قرار گرفته، یکی از جنبه‌های مهم حفظ این اموال، نظارت از قاچاق یا نقل و انتقال آن‌ها از یک کشور به کشور دیگر می‌باشد. در نتیجه از نظر فقه باید با عاملین تخریب آثار تاریخی و فرهنگی برخود جدی صورت گرفته و برای نگهداری آن‌ها وقایه صورت گرفته و عاملین آن طبق قانون و دستور حاکم شرع باید مجزات گردد.

واژگان کلیدی: جرم، مجرم، فقه، تخریب آثار تاریخی و فرهنگی

مقدمه

آنچه که حاصل تفکر، اندیشه‌ها، باورها، خلاقیت‌ها و تلاش‌های تاریخی یک جامعه بوده و به‌صورت سنت‌ها، باورها، آداب و رسوم، تبلور یافته و به نسل‌های بعد منتقل شده، میراث فرهنگی آن ملت گفته می‌شود. این آثار خواه مادی باشد مانند بناها و اشیاء و خواه غیر مادی مانند آداب و رسوم، سنن و اعتقادات، در زمره میراث فرهنگی شناخته می‌شوند. با عنایت به این تعریف می‌توان دریافت که میراث فرهنگی هر کشور عصارۀ وجودی و هویت فرهنگی، اعتقادی و سیاسی هر ملتی در تاریخ بوده و هر ملتی همان قدر دارای شخصیت، هویت، اصالت ریشه و ارزش تاریخی است که مستنداتی به‌عنوان میراث فرهنگی از خود ارائه نماید.

 در این نوشتار نخست نگاه گذرا به عوامل تهدیدکنندۀ میراث فرهنگی داریم تا دریابیم که با چه سرعتی میراث فرهنگی در جهت انهدام و نابودی پیش می‌روند. مبحث دوم مربوط به مرتکبین جرائم تخریب آثار تاریخی و فرهنگی است. مرتکبین جرائم تخریب آثار تاریخی و فرهنگی، گاه اشخاص حقیقی و گاه اشخاص حقوقی هستند.

 در خصوص مسوولیت کیفری اشخاص فوق، هرگاه شخص حقیقی مبادرت به ارتکاب اعمال مجرمانه اقدام نماید، در تشخیص جرم مشکلات کمتری پیش می‌آید؛ زیرا در مورد آن‌ها تشخیص عامل جرم ساده‌تر است، اما در مورد اشخاص حقوقی سؤال‌های متعدد و گوناگونی قابل است. مسال‌های که در رابطه با اشخاص حقوقی مطرح می‌شود. این است که چه کسی مسؤول است؟ خود شخص و یا مسؤلان آنکه اشخاص حقیقی هستند؟ و درمان اشخاص حقیقی نیز کدام یک مسؤول واقعی وقابل مجازات است؟

1. مفاهیم و اصطلاحات                                                                  

1-1. اشخاص حقیقی

 مقصود از اشخاص حقیقی افرادی است که به‌طور مستقل و یا با مشارکت دیگران دست به ارتکاب جرائم تخریب آثار تاریخی و فرهنگی می‌زند و یا این‌که تسهیلاتی را جهت انجام آن توسط دیگران فراهم می‌آورند (نظام الدین، 1387).

این افراد اگر به‌صورت مستقل اقدام نمایند به‌عنوان مباشر یا فاعل مستقل و اگر با مشارکت دیگران اقدام نمایند به‌عنوان شریک جرم و چنانچه به فراهم نمودن تسهیلاتی برای دیگران در ارتکاب آن پرداخته باشند بدون این‌که خود به نحو مستقل در جرم شرکت نموده باشند به‌عنوان معاون جرم در جرائم تخریب آثار تاریخی و فرهنگی شناخته می‌شوند که به بررسی مسوولیت کیفری هر یک در حقوق میراث فرهنگی خواهیم پرداخت.

 1-2. مباشر و شریک

 مباشر کسی است که با علم و آگاهی در انجام عملیات اجرایی جرم به‌صورت مستقل اقدام نماید و شریک جرم کسی است که به اتفاق دیگران در انجام عملیات اجرایی جرم همکاری داشته باشد؛ بنابراین برای این‌که فرد به‌عنوان فاعل یا شریک جرم شناخته شود باید بداند که عمل او جرم است و با این وجود دست به اقداماتی که موجب ایجاد آن جرم می‌شوند بزند. به عبارت دیگر کسی که به‌صورت مستقل و یا با همکاری دیگران در ارتکاب عمل مجرمانه فعالیت نماید، به ترتیب مباشر و شریک جرم نامیده می‌شود.

ماده 746 کود جزای افغانستان که در رابطه به تخریب آثار تاریخی و فرهنگی است، چنین مقرر می‌دارد: هرگاه شخصی که آثار تاریخی و فرهنگی را عمداً و قصداً تلف و تخریب کند و یا شریک جرم باشد و  یا این‌که ثابت شود که در تحریک نمودن شخصی مجرم نقش داشته و سبب تخریب آین آثار گردد، جرم آن‌ها مطابق جرمشان حبس متوسط و طویل می‌باشد. در مورد تعریف شریک جرم ماده 58 کود جزاء نیز بیان می‌دارد:

1. شریک، شخصی است که در ارتکاب یک یا چند عمل از اعمال مادی جرم، آگاهانه و به‌طور مستقیم با فاعل یا فاعلین دیگر سهیم باشد.
2. شریک به مجازات جرمی که در آن اشتراک نموده است، محکوم می‌گردد (کاتوزیان، 1382، ص 216).

1-3. معاون جرم

 معاون جرم کسی است که خود مستقیماً جرم را مرتکب نمی‌شود، بلکه دیگری یا دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری می‌دهد. به عبارت دیگر، اقدامات او باعث می‌گردد تا فاعل یا شریک جرم بتواند عمل مجرمانه را انجام دهد، مثلاً در جرم تخریب اماکن تاریخی-فرهنگی، آن کسی که خود اقدام به این عمل می‌نماید فاعل و در صورت که چند نفر باشند شریک جرم محسوب می‌گردد و کسی که مسوول مراقبت و آگاه نمودن فاعل در صورت نزدیک شدن مأمورین می‌باشد، بدون این‌که خود در انجام عملیات تخریب شرکت داشته باشند، معاون جرم می‌باشند. «معاونیت در جرم به‌معنای دخالت در عمل مجرمانه به شکل سببیت است طوریکه معاون در ارتکاب عمل مادی جرم دخالت مستقیم نداشته باشد (کود جزا، ماده 59).

 شخص در یکی از حالات زیر معاون جرم شناخته می‌شود:

1. به ارتکاب جرم شخص را تحریک، تهدید، تطمع یا تشویق نماید یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت موجب وقوع جرم گردد.
2. به ارتکاب جرم با شخص دیگری موافقت نماید و جرم به اثر همین موافقت به وجود آید. (فاعل جرم را به نحوی از انحاء در اعمال تجهیزاتی یا تسهیلاتی ارتکاب جرم با داشتن علم به آن، کمک نماید و جرم در اثر همین کمک به وجود آید).
3. معاون به جزایی یک درجه پایین‌تر از مجازات جرم مرتکبه محکوم می‌گردد، مگر این‌که در این قانون طور دیگری حکم شده باشد.

1-4. کیفیات مشدده و کیفیات مخففه

مطالعات تاریخی حقوق جزا نشان می‌دهد که دادرسی‌های کهن، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را نمی‌شناخت و بی آن که اعمال ممنوعه و مجازات‌ها از پیش مشخص باشد، مرتکبین را به دل‌خواه مجازات می‌نمود. این ظلم و بی‌عدالتی قرن‌ها ادامه داشت تا این‌که فیلسوفان قرن هیجده را به واکنش واداشت.

منتسکیو و والتر، مطالعات خود را به مباحث کیفری و از جمله اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها اختصاص داد و با نظرات خود موجب تحول دکترین حقوقی و نیز تصویب قوانین و مقررات کیفری در این زمینه گردید. پس از شناخته شدن اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، سیستم مجازات‌های ثابت اعمال شد؛به این صورت که برای هر جرمی، مجازات خاصی مقرر می‌گردید و محکمه‌ها صرف به احراز جرم و انطباق اعمال با مواد قانونی می‌پرداختند، بدون این‌که حق داشته باشند آن را تغییر داده و یا تبدیل نموده و یا مورد تشدید و یا تخفیف قرار دهند (افرسیابی، 1377، ج 2، ص 65).

به تدریج سیستم مجازات‌های ثابت، مورد انتقاد قرار گرفت و مکتب تحققی که معتقد به پیشگیری از بزهکاری و درمان مجرمین با استفاده از اقدامات تأمینی بود، برای مقابله با حالت خطرناک و بالقوه مجرمانه، خواستار لغو اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها شد. مکاتب بعدی جرم‌شناسی از جمله مکتب دفاع اجتماعی، با پیشنهاد افزایش اختیارات قضات در چهارچوب اصل فردی کردن مجازات‌ها و تعیین حد اقل و حد اکثر برای مجارات‌ها و نهایتاً سازگار نمودن کمی و کیفی مجازات‌ها با شخصیت بزهکار، در واقع از اصل قانونی بودن، دفاع و بقای آن را تضمین نمود (شامبیاتی، 1387، ج 1، ص 435).

دانشمندان حقوق نیز دریافتند که نه تنها روش مجازات‌های ثابت، عدالت و اقعی کیفری را تأمین نمی‌کند بلکه تعیین حداقل و حداکثر نیز برای مجازات‌ها کافی نیست و عدالت کیفری اقتضا می‌کند تا در مواردی قاضی بتواند میزان مجازات را در باره بعضی از متهمان، بیش از حداکثر کیفر قانونی عمل ارتکابی، مورد حکم قرار دهد. همین امر باعث شد که اکثر کشورها با توسعه کیفیات مخففه و مشدده، اختیارات قاضی را در جهت فردی کردن مجازات‌ها افزایش دهند.

جهات تشدید مجازات، اوصاف و کیفیاتی است که قانون‌گذار تعیین نموده و سبب بالا رفتن میزان مجازات می‌گردد. عکس آن کیفیات مخففه است، که قاضی می‌تواند با وجود این کیفیات در مجازات مرتکب جرم تخفیف قائل شود. تشدید مجازات تنها در صورتی ممکن است که از طرف خود قانون پیش‌بینی گردد و قاضی نمی‌تواند به میل خود و در غیر از مواردی که تشدید مجازات از طرف قانون مقرر شده، مجازات جرمی را تشدید نماید (اردبیلی، 1380، ج 2، ص 219).

1-5. اشخاص حقوقی

 اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی دارای حقوق، امتیازات و تعهداتی می‌باشند. اما اعمال مجازات‌های کیفری نسبت به اشخاص حقوقی با مسائلی رو به رو است. مثلاً چگونه می‌توان به اِعمال مجازات حبس، نسبت به اشخاص حقوقی پرداخت یا چگونه می‌توان مجازات شلاق را در مورد اشخاص حقوقی به کار گرفت، آیا چنین مجازاتی می‌تواند قدرت بازدارندگی داشته باشد. با توجه به مشکلات اعمال این مجازات، مقامات حقوقی معمولاً رجوع به مجازات‌های دیگر مانند مجازات‌های مالی و نقدی را ترجیح به می‌دهند؛ زیرا این مجازات‌ها به سهولت قابل اعمال  نسبت به اشخاص حقوقی بوده و مشکلات مجازات حبس را نیز ندارند (صفایی، 1392، ص 45).

کیفر به‌عنوان آخرین حربۀ مقابله با بزهکاران تخریب آثار تاریخی و فرهنگی است. یک سیاست جنایی مطلوب بایستی در کنار توجه به بزهکار و واکنش اجتماعی علیه بزه، به نقش مسأله بزهکاری نیز توجه نماید؛ زیرا روند سعودی و تصاعدی افزایش بزهکاری و به ویژه انواع نوین آن انتقادی است که نظام اصلاحی کیفر را به طرز شدیدی تهدید می‌نماید؛ به گونه‌ایکه کارایی سیاست جنایی دفاع اجتماعی شدیداً زیر سؤال رفته است. مسأله حائز اهمیت این است که سیاست جنایی مبتنی بر اصلاح نتوانسته است از رشد بزهکاری و بالاخص بزهکارهای نوین بکاهد؛ بنابراین ضرورت ایجاب می‌کند تا سیاست جنایی، الزاماً توجه خود را به این قسم از جرائم معطوف دارد.

 نکته حائز اهمیت این است که بایستی نهایت تلاش جهت بهبود سیاست جنایی مبتنی بر اصلاح کیفر صورت گیرد و توسل به نظام کیفری جز به‌عنوان نقطه انتهای سیاست جنایی اعمال نگردد. لیکن در عمل امروزه بر حسب ضرورت رجعت به جریان کیفری نمودن، دوباره قوت گرفته است. مسلم است که در این مورد استثنایی با یک جریان کیفری کردن یا جرم سازی برخی اعمال مواجه هستیم و حتی همان گونه که دیدیم بعضی معتقدند که باید برای این قبیل مجرمین از مجرمین از ضربه تند و کوتا و صریع ناشی از زندآن‌های کوتاه مدت استفاده نمود (مارک، 1370، ص 129).

 انواع جرائم علیه آثارتاریخی و فرهنگی، از طریق یک سیاست حمایتی و اعمال نظارت عادی اداری قابل کنترول هستند؛ اما ممکن است در دراز مدت این سیاست مفید باشد اما در کوتاه مدت همچنان که در عمل ثابت شد ناموفق بوده است. جریان تقنینی اخیر گواه شایسته‌ای به این مدعی است؛ بنابراین نظام کیفری به‌عنوان اقدام که تأثیر آن در ممانعت از بزهکاری علیه تخریب آثار تاریخی و فرهنگی به اندازه سیاست جنایی اصلاح کیفر مشهود نبوده، آخرین حربه ممکن در جهت جلوگیری از بزهکاری مذکور است که در آخرین مرحله سیاست جنایی تقنینی قرار گرفته است.

2. مجازات تخریب آثار تاریخی – فرهنگی

از جملۀ شدیدترین جرائم مربوط به آثار تاریخی و فرهنگی، جرم تخریب می‌باشد. جامعه ما اکنون با موج عظیم و روز افزون «تخریب» آثار تاریخی و فرهنگی روبه رو است. در سال‌های اخیر خسارت‌های جبران‌ناپذیری به میراث فرهنگی کشور وارد شده است؛ میراث گرانبهایی که با رنج و زحمت فراوان به دست آمده‌اند، و احیای مجدد آن‌ها امکان‌پذیر نیست به شکل گسترده‌ای تخریب و غارت می‌شوند. البته جرائم مربوط به میراث فرهنگی و تاریخی در تمام جوامع کم یا بیش دیده می‌شود اما در کشور افغانستان میزان این نوع جرائم بسیار بالا است و این نشانه عدم آگاهی ما نسبت به ارزش و اهمیت آثار تاریخی و فرهنگی است. ارزش والای سرمایه تاریخی و فرهنگی است که مقررات کیفری کشورها با استمداد از قوی‌ترین نوع ضمانت اجرا در مقام حفاظت از این آثار برآیند.

به عنوان نمونه، ماده 558 قانون مجازات اسلامی ایران مصوب سال 1375 که ناسخ مواد 46 و 47 قانون تعزیرات سابق می‌باشد، اشعار می‌دارد: «هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی-تاریخی مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است یا تزینات، منحقات، تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلاً واجد حیثیت تاریخی-فرهنگی یا مذهبی باشد خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود».

در نظام تقنینی و کیفری کشور افغانستان نیز گام‌هایی در راستای حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی برداشته شده است، اما به نظر می‌رسد که حفظ این ثروت‌های گران‌بها و بی‌بدیل، نیاز به اقدامات و سازوکارهای تقنینی استوارتری دارد. ماده 732 کود جزاء کشور مقرر می‌دارد: «شخصی که اثر تاریخی یا فرهنگی را عمداً تخریب، تلف یا به آن صدمه برساند، حسب احوال به حبس متوسط یا طویل محکوم می‌گردد (شرح کود جزا، ج 4، ماده 732، ص 111).

در مورد ارتکاب جرائم علیه آثار تاریخی و فرهنگی، قانون در آغاز مصادیق و موارد متعدد اثر تاریخی و فرهنگی را بیان کرده است که همه از باب نمونه است و نه از باب حصر. بنابراین، اگر موردی پیدا شود که معیار اثر تاریخی یا فرهنگی بر آن صدق کند اگرچه که ماده 731 شرح کود جزا از آن مستقیم نام نبرده است ولی باز در ردیف اثر تاریخی یا فرهنگی قرار می‌گیرد.

در سیستم تقنینی افغانستان، قانون‌گذار در ابتدا موضوع‌شناسی اثر تاریخی و فرهنگی را مطرح کرده است و سپس به مصادیق عنصر مادی جرم علیه اثر تاریخی و فرهنگی پرداخته است، که منطقی به نظر می‌رسد. زیرا اول باید آنچه که اثر تاریخی و فرهنگی است شناسایی گردد، پس از آن است که می‌توان سازوکاری بازدارنده را متناسب به مصادیق مشخص کرد. کود جزا، موارد متعدد و مختلفی را به‌عنوان عنصر مادی جزم اثر تاریخی یا فرهنگی ذکر کرده که هر کدام شرایط و مجازات خاصی خود را دارد. در ادامه عنصر مادی جرم  تخریب اثر تاریخی و فرهنگی و مصادیق آن شرح داده خواهد شد (شرح کود جزا، جر 4، ص 112).

3. ارکان جرم اموال تاریخی و فرهنگی

3-1. موضوع جرم

 ماده 731 جریده رسمی کود جزا، موارد متعدد و مختلفی را ذکر کرده که می‌تواند در ردیف اثر تاریخی و فرهنگی قرار گیرند. طبق فقره (2) این ماده، در مورد ماهیت  اثر تاریخی یا فرهنگی یک شیئ به منشأ ایجاد آن توجه نمی‌شود و مهم نیست که محصول توسط چه کسی و چگونه به دست آمده است؛ همچنین به مالکیت آن نیز توجه نمی‌شود، ممکن است مالک آن دولت باشد یا مالک شخصی داشته باشد یا بدون مالک باشد. به این ترتیب، هر زمان که یک شیئ منقول یا غیر منقول دارای ارزش تاریخی یا علمی یا هنری یا فرهنگی تشخص داده شود و صد سال هم از عمرش گذشته باشد، در ردیف اثر تاریخی قرار می‌گرد. اما اگر یک شیئ چه منقول یا غیر منقول، دارای ارزش علمی یا هنری یا فرهنگی شناسایی شود و عمر کمتر از صد سال داشته باشد، در ردیف اثر فرهنگی قرار می‌گیرد (شرح کود جزا، ج 4، ماده 731، ص 107).

 بنابراین، جزء 1 فقره (2) ماده 731 جریده رسمی کود جزا، موارد زیادی را به‌عنوان مصادیق آثار تاریخی و فرهنگی بیان کرده است؛ مانند بناهای معماری و هنری مناره‌های هرات یا ساحه تاریخی مانند مجسمه‌های بودا و شهر غلغله در بامیان. ساختمان‌های که دارای ارزش تاریخی باشد و همچنین نسخه‌های خطی، کتاب و آرشیف ملی، آثار تاریخی و فرهنگی محسوب می‌شوند.

در هر صورت، برای تشخص جرائم علیه آثار تاریخی و فرهنگی در گام اول باید روشن شود که تعریف و معیار میراث تاریخی و فرهنگی چیست. این موضوع مهم توسط قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی به خوبی صورت پذیرفته و معیارهای آن مشخص شده است، بنابراین، هر چیز منقول و غیر منقول که مطابق مواد 3 و 4 قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی از آثار تاریخی و فرهنگی شمرده شود، موضوع جرائم مندرج در فصل ششم باب نهم کود جزاء قرار می‌گیرد (شرح کود جزا، 1390، ج  4، ص 190).

3-2. تشخیص آثار فرهنگی

 برای تشخیص آثار فرهنگی باید از ملاک ثبت فهرست آثار ملی، نظریه کارشناسان میراث فرهنگی و تعاریف قانونی استفاده کرد. ماده 3 قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی مقرر می‌دارد آثار تاریخی و فرهنگی عبارت است از:

1. کلیه محصول کار بشر منقول یا غیر منقول که از نظر تاریخی، علمی، هنری و فرهنگی دارای ارزش برجسته و جامع بوده، حداقل قدمت صد ساله داشته باشد.
2. آثاری که کمتر از صد سال عمر داشته ولی از نظر ارزش علمی، هنری و فرهنگی قابل نگهداشت شناخته شود.

مطابق جزء 1 ماده 3 قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی، هر محصول انسانی که از جنبه تاریخی یا علمی یا هنری یا فرهنگی دارای سه ویژگی باشد، اثر تاریخی است: یکی از ارزش برجسته برخوردار باشد، برای مثال جنبه ارزش تاریخی محصول نسبت به سایر محصولات تاریخی بسیار برجسته و قابل توجه باشد. دوم، ارزش جامع و همه جانبه داشته باشد و سوم سابقه تاریخی او حداقل صد ساله باشد، بنابراین اگر یک محصول بشری، سه ویژگی فوق را داشت، اثر تاریخی شمرده می‌شود و موضوع جرم این فصل قرارمی‌گیرد.

جزء 2 ماده 3 این قانون، اثر فرهنگی را تعریف کرده است: «آثاری که کمتر از صد سال عمر داشته. ولی از نظر ارزش علمی، هنری و فرهنگی قابل نهگداشت شناخته شود.» اگر کمیته باستان‌شناسی کشور، در مورد یک اثر و ساخته بشری که عمر کمتر از صد سال دارد، تشخیص بدهد که از لحاظ علمی، هنری یا فرهنگی ارزش نگهداشتن و مراقبت را دارد «اثر فرهنگی» محسوب می‌شود. از مقایسه بین جزء 1 و 2 این ماده فرق بین اثر تاریخی و فرهنگی روشن می‌شود که اثر تاریخی چیزی است که حداقل قدمت صد ساله دارد و اثر فرهنگی محصول است که سابقه کمتر از صد سال را داشته باشد.

ماده 5 قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی برای شناسایی و تعیین آثار مندرج فقره دو ماده سوم، مقرر می‌دارد که باید کمیته باستان‌شناسی ایجاد گردد و هر اثر را که این کمیته تشخص دهد که از نظر علمی و یا هنری یا فرهنگی ارزش نگهداری دارد و مطابق ماده 4 این قانون وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور، نظریه کمیته باستان‌شناسی را تأیید کند، اثر مزبور در ردیف اثر فرهنگی قرار می‌گیرد (شرح کود جزا، 1398، ج 4، ص 107-108).

4. مجازات تخریب آثار تاریخی و فرهنگی

 جامعه در قبال جرائم به وسیله اهرم مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی از خود واکنش نشان می‌دهد. مجازات‌هایی که برای اعمال مجرمانه در قوانین جزایی پیش‌بینی شده‌اند مجازات‌هایی اصلی نامیده می‌شوند (صانعی، 1384، ص 214).

 مجازات‌های اصلی جرائم علیه میراث فرهنگی از نظر موضوعی که مجازات به آن‌ها لطمه می‌زند به مجازات‌های بدنی، سالب آزادی، مالی تقسیم می‌گردد. مجازات شخصی که مرتکب جرائم ماده 732 کود جزاء شود، حبس متوسط یا حبس طویل است؛ بنابراین محکمه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال مرتکب و درجه اهمیت موضوع جرم، مرتکب را به حبس متوسط یا حبس طویل که جزایی شدیدتر است، محکوم نماید.

4-1. اختلاس آثار تاریخی و فرهنگی

 هر گاه مسؤل یا محافظ، آثار تاریخی یا فرهنگی را اختلاس نماید، به حبس طویل المدت محکوم می‌شود؛ و هرگاه از اثر غفلت یا اهمال مسؤل یا محافظ، آثار تاریخی یا فرهنگی تخریب، تلف یا مفقود گردد یا به قسم دیگری به آن صدمه وارد گردد مرتکبین به حبس متوسط یا قصیر محکوم می‌شود (شرح کود جزا، ج 4، ماه 734، ص 114).

فقره 1 ماده 734 به مسؤلیت خاص مسؤل اداری و حفاظتی اثر تاریخی و فرهنگی توجه نموده است در این صورت اگر شخصی مسؤلیت اداری اثر تاریخی و فرهنگی یا مسؤلیت اداری ساختمان آن‌ها را به عهده گرفت باشد و با استفاده از این موقف، در آثار تاریخی یا فرهنگی تصرف غیر قانونی کند مرتکب اختلاس نسبت به آثار تاریخی یا فرهنگی شده است برای نمونه شخص مسؤل اثر تاریخی و فرهنگی را برای خود یا شخص دیگر به فروش برساند یا آن را به همین هدف پنهان یا حیف و میل کند، مرتکب جرم اختلاس علیه آثار تاریخی و فرهنگی شده است.

رفتار مجرمانه در فقره اول این ماده، عمل اختلاس در اثر تاریخی یا فرهنگی است به این معنا که رفتار مسؤل یا محافظ با اثر تاریخی یا فرهنگی مانند رفتار مالک نسبت به مال خود باشد که در آن به سود خود یا دیگری تصرف نماید مثل این‌که بفروش برساند و یا از آن کدام منفعت دیگر را ببرد و آثار باستانی را برای خود یا دیگران به نمایش بگذارد. در این جا نوع جرم از نوع مقید است؛ زیرا هر تصرف در آثار تاریخی و فرهنگی اختلاس نیست، بلکه تصرف و استفاده از نوع مالکانه و برای خود و یا شخص اگر باشد اختلاس واقع شده است (شرح کود جزا، ج 4، ص 114).

فقره 1 ماده 734 بیانگر جرم عمدی علیه آثار تاریخی و فرهنگی می‌باشد و شخص مسؤل یا با آگاهی و قصد از آثار مزبور اختلاس نماید عنصر معنوی تحقق پیدا کرده است. دراین صورت مختلس به جرم حبس طویل المدت محکوم است که نسبتاً مجازات شدید می‌باشد. زیرا اختلاس از طرف محافظ صورت گرفته است در حالیکه انتظار جامعه از این نگهبانان بیشتر این است که این افراد مراقب آثار فرهنگی و تاریخی هستند. لذا در صورت ارتکاب جرم، باید متحمل مجازات شدیدتر شود؛ بخاطریکه دسترسی آن‌ها به آثار فوق، آسان‌تر از سایر اشخاص و افراد است و در این جا تناسب جرم و جزا رعایت شده است (شرح کود جزا، ج 4، ص 115).

آثار تاریخی و فرهنگی هر کشور از اهمیت ویژه‌ای بخوردار است؛ لذا قانون غفلت یا اهمال نسبت به آن‌ها را که منجر به تخریب، تلف یا صدمه آثار تاریخی و یا فرهنگی گردد را نمی‌پذیرد و مرتکب آن را مستحق مجازات می‌داند. اگر در نتیجه غفلت مسؤل، اثر تاریخی از بین برود یا ویران گردد یا مفقود شود یا از هر راه و شیوه ‌ای بر آثار تاریخی و فرهنگی صدمه برسد مرکتب جرم علیه اثر تاریخی شده و باید مجازات جرم خود را ببیند.

4-2. خارج ساختن آثار تاریخی و فرهنگی از موزیم

 شخص که آثار تاریخی یا فرهنگی را بدون اجازه مراجع ذی‌صلاح، به منظور نمایش یا هر مقصد دیگری، از محل نگهداشت آن خارج کند، به حبس متوسط تا دو سال محکوم می‌گردد و هر گاه در نتیجه‌ای ارتکاب اعمال مندرج فقره 1 ماده 735 آثار تاریخی تغییر، تبدیل، تخریب، تلف، مفقود یا به آن صدمه وارد گردد، مرتکب حسب احوال به حبس متوسط یا حبس طویل المدت تا هشت سال، محکوم می‌گردد (شرح کود جزا، ج 4، ص 116).

 بنابراین، استفاده یا به نمایش گذاشتن آثار تاریخی و فرهنگی باید منظم باشد و در چارچوب قانون مشخص از آثار باستانی کشور استفاده صورت گیرد و هر شخص به هر بهانه و هدفی اجازه ندارد که اثر تاریخی و فرهنگی را از محل نگهداری آن بیرون برده و استفاده کند مگر با اجازه اشخاص ذی‌صلاح. لذا برای دستیابی به هدف فوق، قانون خارج کردن اثر تاریخی یا فرهنگی را از محل نگهداری آن بدون اجازه مرجع صاحب صلاحیت به هر بهانه که باشد جایز نداسته است.

نتیجه‌گیری

با توجه به مباحث مطرح شده در این تحقیق می‌توان به این نتیجه رسید که در منابع قانونی برای جلوگیری از تخریب آثار تاریخی و فرهنگی سازوکارهای حمایتی وجود دارد تا این‌که برای مرتکبین این جرم مسئولیت کیفری در نظر گرفته شود و آن‌ها را از تهدید و تخریب این آثار بازدارد. مبنای تصمیم‌گیری در مورد این آثار، قوانین و مقررات حکومت اسلامی است. هر چند که در منابع فقهی و روایی اسناد متقن و نص خاص و دقیقی در مورد حراست و حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی و مجازات مرتکبین تخریب این آثار وجود ندارد، اما با بررسی فروعات و ابواب فقهی و اصول حاکم به کار گرفته شده در قواعد فقهی می‌توان به این جم‌ بندی رسید که حفظ این آثار و دستاوردها دارای منافع عقلایی مانند حفظ شعائر الهی، موعظه و عبرت، هدایت بشر، دارای مصلحت عامه، دارای اثر علمی، دارای منافع اقتصادی و ... می‌باشد.

منابع

1. اردبیلی، محمدعلی، (1380)، حقوق جزای عمومی، ج 2، تهران، نشر میزان.
2. افرسیابی، محمداسماعیل، (1377)، حقوق جزای عمومی، ج 2، تهران، فردوسی.
3. شامبیاتی، هوشنگ، (1378)، حقوق جزای عمومی، ج 1، تهران، ژوبین.
4. شرح کود جزاء، جلد چهارم، چاپ اول، 1398، صص107-108.
5. صفایی، سید حسین، (1392)، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، کابل.
6. کاتوزیان، ناصر، (13682)، مقدمه علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار.
7. مارک آنسل، دفاع اجتماعی، (1370)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
8. نظام الدین، عبدالله، (1387)، حقوق اشخاص حقیقی و حکمی و محجورین (بر اساس قانون مدنی افغانستان) کابل.

* ماستری جزا و جرم شناسی