تقابل حقوق فردی و ملی در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در نظام حقوقی افغانستان

عبدالاحمد کریمی*

چکیده

            یکی از موضوعات مهم و اساسی در مباحث حقوقی، تقابل حقوق فردی و ملی به ویژه در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی می‌باشد. عنوان جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به جرایمی اطلاق می‌گردد که در درجه اول پایه‌ها و اقتدار حکومت را هدف قرار می‌دهد و از طرف دیگر، امروزه حقوق فردی جایگاه ویژه‌ای در عرصه حقوقی پیدا کرده است؛ بنابر این، تقابل حقوق فردی و حقوق ملی به‌عنوان یکی از موضوعات چالشی در رشته حقوق جزا مطرح است. در نظام حقوقی افغانستان دیده می‌شود که موضوع جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی با توجه کامل و همه جانبه مورد تأکید قانون‌گذاران قرار گرفته و در کود جزا اولین موادی که جزای اختصاصی را  بیان کرده، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی می‌باشد. در جرائم علیه امنیت حقوق فردی و ملی در تقابل هم قرار می‌گیرند، چراکه دولت به‌منظور تحقق نظم و امنیت تدابیر شدیدی را پیش‌بینی نموده است که در اکثر موارد با حقوق فردی در تعارض واقع شده و نقض می‌شود. نتایج به دست آمده در این تحقیق عبارتند از این که دولت به منظور تأمین امنیت، حقوق فردی متهم به جرائم علیه امنیت ملی را نقض می‌کند. اصول ماهوی از جمله بنیادهای حقوق جزا می‌باشد که در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در مواردی از قبیل اصل قانونی، اصل تناسب جرم و مجازات و اصل فردی کردن مجازات، مورد نقض قرار گرفته اند. در مقام اجراآت جزایی اصولی وجود دارد که روند رسیدگی باید مطابق این اصول به پیش برده شود؛ ولی در قوانین اجرایی در مورد متهمان جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، از این اصول عدول صورت گرفته است.

کلید واژگان: امنیت، حقوق جزا، جرائم علیه امنیت، حقوق فردی، حقوق ملی

مقدمه

عنوان جرائم علیه امنیت به جرایمی اطلاق می‌شود که در درجه اول مضر به حال امنیت حکومت هستند. در این جرائم از آن‌جا‌ که زیان‌دیدۀ مستقیم و اولیه آن حکومت وقت است بحث در مورد رعایت حقوق متهمان چنین جرایمی مطرح بوده و هست؛ حکومت در چنین جرایمی نمی‌تواند کاملاً بی‌طرف باشد و احتمال جانب‌داری به نفع خودش همواره وجود دارد. حقوق فردی مظنون یکی از مباحث اساسی در حوزه حقوق جزا می‌باشد که حین تقابل با حقوق ملی قانون‌گذار ما آن را به دیده تبعیض‌آمیز دیده و توجیه می‌کند. امنیت در توسعه و پیشرفت نظم و امن عامه نقش اساسی و حیاتی دارد، کشورها همواره سعی کرده‌اند به هر طریق ممکن عنصر جامعه برقرار باشد؛ اما حرف مهم این است که برقراری نظم در جامعه نباید باعث نقض حقوق فردی مظنون گردد.

 واقعیت آن است که برخلاف جرائم در قلمرو مسائل شخصی یا اخلاقی که دولت‌ها بر حسب رعایت آزادی‌های فردی، استراتژی عقب‌نشینی و عدم مداخله را در پیش گرفته‌اند، در حوزه اعمال ضرربار امنیتی، به خاطر ایجاد ثبات در نظم عمومی و حاکمیت سیاسی به جرم‌انگاری حداکثری و توسعه‌طلبی روی آورده‌اند. اگر چه ممکن است در قوانین سایر کشورها نیز چنین وضعیتی مشاهده شود، اما این مطلب (رویه شدن نقض اصول)، لزوماً به‌معنای مشروعیت آن نباید باشد. (دانش پژوه، 1392، ص 67).

 با توجه به قوانین جزایی کشور ما افغانستان چنین مشاهده می‌کنیم که این موضوع، یعنی روند نقض حقوق متهمان علیه جرائم امنیت ملی، سیر صعودی داشته و با توجه به این‌که سخت‌گیری در این جرائم با میزان ثبات ملی رابطه معکوس دارد، ظاهراً هر چه نقض حقوق فردی در تقابل با امنیت ملی بیشتر باشد آسیب‌پذیری بیشتر امنیت ملی را متبادر می‌نماید؛ چراکه بقای درازمدت نظام با رعایت اصول و مبانی عدالت جزایی امکان‌پذیر است و توسل به مفهوم مصلحت عمومی در این زمینه اگر جایگاهی داشته باشد لااقل بدون رعایت محدودیت‌ها و شرایط آن با اصول عدالت سازگاری ندارد.

 در این مقاله، مکاتب حقوقی را از لحاظ اصالت فرد و جامعه مورد بررسی قرار داده و بعداً موقعیت کود جزا را نسبت به تقابل حقوق فردی و ملی که چه‌روندی را در پیش گرفته است، بیان خواهیم نمود و سپس به مشروعیت نقض این اصول در پرتو دیدگاه‌های مختلف می‌پردازیم.

1. جرم‌انگاری اعمال مقدماتی در جرائم علیه امنیت

یکی از موضوعات اساسی در مباحث حقوقی، تقابل حقوق ملی و فردی در عرصه‌های مختلف است. از یک طرف، حاکمیت ملی و اقتدار سیاسی مهم‌ترین ارزش برای حکومت‌ها محسوب می‌شود و دولت مردان از هیچ‌گونه تلاشی در جهت تضمین حقوق حاکمیت دریغ نمی‌کنند. از طرف دیگر، امروزه مفهوم حقوق فردی به‌عنوان نقطه مقابل حقوق ملی جایگاه ویژه‌ای در عرصه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی کشورهای مختلف به ویژه در مباحث مربوط به حقوق بشر پیدا کرده است. یک نظام حقوقی پویا و ایده‌آل از یک طرف، باید مدافع حقوق شهروندی و رعایت آن باشد و از سوی دیگر، بر تحکیم پایه‌های حاکمیت و امنیت موجود در کشور، اصرار ورزد. (کاتوزیان، 387، ص 122).

در این میان، بدون هیچ تردیدی جرائم علیه امنیت را می‌توان از مهم‌ترین و حساس‌ترین عرصه‌های چالش و تقابل میان حقوق فردی و ملی دانست. به دلیل اهمیت فراوان جرائم علیه امنیت، تبعات و نتایج مهلک و زیانباری که این جرائم برای نظم و امنیت عمومی، استقلال و حاکمیت ملی به دنبال دارند، دولت‌ها در واکنش نسبت به این جرائم معمولاً در جهت تضمین حقوق حاکمیت گام برداشته و بعضاً از اصول کلی و تثبیت شده حقوق جزایی عدول می‌کنند.

جرم‌انگاری اعمال مقدماتی، توسعه دامنه شمول جرائم، محروم کردن مرتکبان از تدابیر ارفاقی و حقوق دفاعی، عدول از اصل سرزمینی یا درون‌مرزی بودن حقوق جزا و اتخاذ رویکرد سخت‌گیرانه در  واکنش به اعمال ضدامنیتی از مهم‌ترین مصادیق عدول از اصول کلی و تثبیت شده حقوق جزایی در حوزه جرائم علیه امنیت محسوب می‌شوند.

       در مراحل تکوین جرم، دومین مرحله از فرایند مجرمانه یا همان روندی که طی آن ممنوعیت جزایی نقض می‌شود، مرحله تهیه مقدماتی است که طبق اصول کلی و به منظور احترام به حقوق و آزادی‌های فردی در قلمرو حقوق جزا قرار نمی‌گیرد. ولی این قاعده در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی اعمال نمی‌شود.

       یکی از دلایلی که دولت‌ها را به سمت جرم‌انگاری اعمال مقدماتی سوق می‌دهد، جلوگیری به موقع مأموران پلیس از ارتکاب جرایمی است که نظم و امنیت عمومی، ثبات سیاسی و حقوق حاکمیت را خدشه‌دار می‌سازد. برای مثال: تهیه تناب و یا نردبان به قصد ارتکاب جرمی مثل قتل یا سرقت نمی‌تواند تحت عنوان یک جرم خاص قرار گیرد؛ اما در جرائم علیه امنیت، قانون‌گذار گاهی اعمال مقدماتی را که در راستای ارتکاب جرائم علیه امنیت ارتکاب می‌یابند تحت عنوان جرم خاص قرار داده و به این ترتیب، امکان مداخله زود هنگام مأموران پلیس و ضابطان دادگستری را برای دستگیری مرتکبان و مجازات آن‌ها، به منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم علیه امنیت فراهم آورده است. (صادقی 1387 ص ۳۴.)

 در همین راستا، قانون‌گذار ما نیز در برخی موارد اقدام به جرم‌انگاری اعمال مقدماتی در حوزه جرائم علیه امنیت نموده است. در جزء ۵ ماده ۲۳۸، تصریح شده است: «جمع‌آوری معلومات حاوی اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور، به‌منظور تسلیم‌ دهی آن به دولت خارجی، سازمان یا گروه ضد دولتی یا گماشتگان آن‌ها».

در این فقره، موضوع جمع‌آوری مطرح شده است که مرحله دوم یعنی تهیه وسایل است که مطابق اصول کلی حقوق جزا، نباید مجازات شود، اما قانون‌گذار ما آن‌ را جرم‌انگاری نموده و برایش مجازات حبس دوام درجه 2 را در نظر گرفته است. همچنین جزء ۶ همین ماده بیان می‌نماید: «استخدام اشخاص، تهیه اموال یا تجهیزات نظامی برای دولت خارجی در حال جنگ با دولت جمهور اسلامی افغانستان یا نیروی‌ها مسلح در حال جنگ یا منازعه مسلحانه با دولت جمهوری اسلامی افغانستان».

 در این فقره به‌صورت آشکار، قانون‌گذار تهیه مقدمات (تهیه اموال یا تجهیزات نظامی) را جرم‌انگاری نموده و برایش مجازات پیش‌بینی نموده است که این یک نقض بزرگ در اصول قوانین جزایی می‌باشد.

2. نقض اصول ماهوی در جرائم علیه امنیت

مقصود از این اصول، بنیادهای است که حقوق جزایی بر آن‌ها استوار است. از جمله این اصول، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شخصی بودن مسئولیت، اصل تناسب جرم با واکنش، اصل برائت، اصل علنی بودن رسیدگی و غیره می‌باشند. این اصول و به تبع آن موارد نقض اصول را می‌توان به دو دسته، اصول ماهوی و اصول شکلی تقسیم نمود.

       حقوق جزا از اصولی پیروی می‌کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب می‌کند، این اصول زیربنای عدالت جزایی را تشکیل داده و امروزه اصول راهبردی در تدوین قوانین و مقررات شکلی و ماهوی در حوزه جزایی، به حساب می‌آیند (نوربها، 1390، ص 44).

 همین اصول را قوانین جزای افغانستان، به‌طور کامل مد نظر گرفته و در کود جزا ۱۳۹۶ فصل دوم را به همین اصول اختصاص داده است. این اصول در تمام مراحل تعقیب عدلی و قضای در نظام حقوق جزایی افغانستان از جمله الزاماتی است که باید مراعات شود؛ اما در بیشتر موارد شاهد آن هستیم که این اصول در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی نقض می‌شوند. قانون‌گذار بنابر توجیهاتی که داشته، نقض این اصول را در جرائم علیه امینت داخلی و خارجی مجاز دانسته و موارد آن را در کود جزا بیان داشته است که اجمالا مورد اشاره قرار می‌گیرد:

2-1. اصل قانونی بودن جرائم و مجازات و نقض آن در جرائم علیه امنیت

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات، یکی از اصول بنیادین حقوق جزا است. اصل مزبور به این معناست که افراد تنها در برابر اعمالی مسئولیت جزایی خواهند داشت که اعمال مزبور در زمان ارتکابش بدون هیچ ابهامی در قانون جرم شمرده شده و برای آن‌ها مجازات در نظر گرفته شده باشد (نبوی 1397، ص 45؛ بکاریا، 1377، ص 27).

       همان‌طور که «فون‌لیست» حقوقدان آلمانی می‌گوید: «اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها حفاظی است برای شهروندان در برابر قدرت بی‌مهار دولت، این اصل از افراد در برابر فشار بی‌رحمانه اکثریت و به عبارت دیگر هیولای قدرت، حمایت می‌کند» (نجفی 1391، ص 67).

       سابقه شناسایی این اصل در اروپا به منشور کبیر یا مگناکارتا در سال ۱۲۱۵ بر می‌گردد. این منشور سندی است که پادشاهان انگلستان در آن برای اولین بار به محدود شدن قدرت خویش به قانون تن در می‌دهند و در آن قدرت خود سرانه پادشاه مهار شده و تحت انقیاد قانون در می‌آید. در ماده ۳۹ این منشور آمده است: «هیچ فرد آزادی دستگیر یا زندانی نخواهد شد... مگر بر اساس قوانین کشور» (گودرز 1378، ص 81).

       اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، در دین مبین اسلام هم جایگاه رفیعی دارد. به‌عنوان نمونه، آیات شریفه ذیل ناظر به اعتبار این اصل در اسلام است: «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» (اسرا، آیه 15)؛ ما شخصی را مجازات نمی‌کنیم تا آن که رسولی فرستاده و حلیت و حرمت اشیا را بیان نماییم (گیلانی، 1386، ص 87).

حدیث شریف رفع: عن رسول ‌الله صلی‌الله علیه و سلم قال: «رفع عن امتی الخطاء و النسیان و ما استکرهوا علیه» (ابوزهره، 1394، ص 132)، از رسول خدا صلی ‌الله علیه و سلم روایت شده است که فرمود: از امت من خطا و فراموشی و آن‌چه که بر آن اکراه شده باشد، برداشته شده است.

       و همچنین این اصل در قانون اساسی افغانستان صریحاً شناسایی شده و در ماده ۲۷ قانون اساسی تصریح می‌نماید: «هیچ عملی جرم شمرده نمی‌شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. هیچ شخص را نمی‌توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون. هیچ شخص را نمی‌توان مجازات نمود مگر به حکم محکمه با صلاحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.»

        کود جزا ماده ۷ نیز به پیروی از آموزه‌های فوق بر اصل قانونیت جرم و جزا و محکمه صالحه تأکید کرده است. این ماده می‌گوید:

۱. هیچ عملی جرم شمرده نمی‌شود، مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.

۲. هیچ جزای را نمی‌توان تطبیق نمود، مگر این که در این قانون تصریح شده باشد.

۳. هیچ شخصی را نمی‌توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمه ذی‌صلاح، مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام، نافذ گردیده باشد.

۴. مجازات بالای مرتکب با در نظرداشت سایر شرایط و احوال مندرج در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی تطبیق می‌گردد.

با تأکیدات فراوانی که در قوانین مختلف نظام حقوقی افغانستان در مورد این اصل ذکر شده، باز هم شاهد آن هستیم که قانون‌گذار در فصل جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در بعضی موارد از این اصل عدول و مواردی را نقض کرده است. عدم رعایت این اصل  نه به دلیل نوعی خطا و به‌صورت سهو، بلکه با عنایت و به عمد صورت گرفته است.

 در ماده ۱۴۷ که تحت عنوان «عدم ایفای تعهد در زمان جنگ» اشعار می‌دارد «شخصی که در زمان جنگ به اجرای تمام یا قسمتی از تعهدات خود با دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر تولید یا رساندن مواد مورد ضرورت نیروهای نظامی یا مواد ارتزاقی اولیه و یا سایر موادی که جهت وقایه مردم بکار می‌رود عمداً بمنظور صدمه رسانیدن به دولت جمهوری اسلامی افغانستان، خلل وارد نماید و یا «به نحوی از انحا» در اجرای تعهدات متذکره به حیله یا تقلب متوسل گردد، به حبس طویل محکوم می‌گردد...».

       در این ماده قانون‌گذار از کلمات حیله یا تقلب استفاده کرده که معنای این آن‌ها تقریباً واضح است، اما قانون‌گذار از قید «به نحوی از انحا» استفاده نموده است که به نظر می‌رسد با آوردن این قید، به دنبال توسعه دامنه جرم بوده است، بدون آن که متوجه تفسیرهای متعدد پیرامون این قضیه باشد.

       مورد دیگر ابهام در عنصر مادی جرم توهین به بیرق دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد. در این ماده قانون‌گذار بیان نموده است «شخصی که طور علنی به بیرق یا نشان دولت جمهوری اسلامی افغانستان توهین نماید، به حبس قصیر محکوم می‌گردد»  (کود جزا، ماده 260، فقره 1).

 رفتار مجرمانه در این ماده، شامل عمل «توهین نمودن» می‌باشد. توهین از لحاظ لغوی و اصطلاحی تعاریف متعددی دارد؛ اما این رفتار توهین‌آمیز به‌صورت مطلق و بدون بیان مصادیق آن بیان شده است که این امر به‌طور واضح می‌تواند نقض آشکار و سوء استفاده از تفاسیر متعددی را داشته باشد. رفتار مجرمانه توهین نمودن، ممکن است به‌صورت‌های مختلف گفتاری، نوشتاری، اشاره‌ای و یا انجام عملی خاص صورت گیرد.

 در فقره ۱ این ماده توهین به‌صورت عام ذکر شده است؛ ازین جهت ممکن است عمل توهین نمودن، به‌صورت گفتاری با بیان عبارات ناپسند صورت گیرد و یا ممکن است به‌صورت نوشتاری در قالب نوشتن عباراتی ناپسند یا رسم تصویر ناهنجار بر روی بیرق یا نشان صورت گیرد و یا ممکن است حتی به‌صورت اشاره‌ای دست به‌صورت خاص که در برخی از فرهنگ‌ها نیز رایج می‌باشد صورت گیرد، مانند این‌که شخصی به قصد توهین به بیرق، در قالب گفتار یا نوشتار عبارات بیرق متحجرین، یا بر روی بیرق تصویر نا پسند را رسم نماید. (شرح کود 1398، ص 87).

       واضح است که این کلی گویی‌ها و حذف مصادیق،‌ نبود تعریف مشخص و مطلق بیان نمودن عناصر مادی جرم، با هدف توسعه مفهوم جرائم صورت گرفته، اما آیا اصل قانونی بودن جرم بدین ترتیب رعایت می‌شود؟ جواب واضح است که نخیر. چون اصل قانونیت به این معنی است که همه ابعاد جرم، یعنی مصادیق، عناصر (مادی، معنوی و قانونی) و مجازات آن‌ها به‌طور واضح و صریح بیان شود (نوبهار، 1377، ص 45).

2-2. نقض اصل تناسب جرم و مجازات

هدف از اعمال کیفر بر مجرمین اصلاح، تربیت، عبرت‌آموزی، پرهیز از ارتکاب و تکرار جرم و برگشتن دوباره آنان به جامعه و حیات اجتماعی است. این هدف مهم و انسانی در صورتی تحقق یافته و امکان‌پذیر خواهد شد که جرائم و مجازات‌ها باتوجه به شخصیت مجرم، نوع جرم، شدت جرم، میزان صدمه وارده، قبح عمل، بازدارندگی، عدالت و کرامت انسانی توسط قانون‌گذار در نظر گرفته شده و تعیین گردد که همه این موارد بر تناسب جرم و مجازات استوار است.

تناسب بین جرم و مجازات تابع معیارهایی است که اگر مورد دقت کافی قانون‌گذاران قرار نگیرد بدون شک که اهداف مهم مجازات‌ها و اعمال آن تأمین نخواهند شد. لذا پیش‌بینی مجازات‌های سنگین و خفیف بدون در نظرداشت قواعد تناسب جرم و جزا در قوانین جزایی کشور خلاف اصول عدالت جزایی بوده و مجازات سنگین حس انتقام جوی را تقویت بخشیده و مجازات خفیف فاقد بازدارندگی است. به همین لحاظ لازم است که قانون‌گذار باید دقت کامل را به خرج دهد تا جنبه‌های مفید آن ترجیح پیدا کند.

متأسفانه در افغانستان چنانکه در قوانین جزایی مثل کود جزا مشاهده می‌گردد، در تعدادی از جرائم علی الخصوص در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی معیارهای تناسب بین جرم و جزا مغفول مانده و مورد توجه قانون‌گذار قرار نگرفته و یا عمداً این کار را انجام داده است. با وجودی که قانون‌گذار خود، در فقره 4 ماده 7 کود جزا اصل تناسب بین جرم و مجازات را به عنوان یکی از جمله اصول کلی و پذیرفته شده مورد تأیید قرار داده و اشعار می‌دارد که «مجازات بالای مرتکب با نظر داشت سایر شرایط و احوال مندرج در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی تطبیق می‌گردد»، ولی در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی مشاهده می‌کنیم که قانون‌گذار این اصل را نقض نموده است.

ماده 268 کود جزا بیان می‌دارد «شخصی که به‌منظور ارتکاب جرم تروریستی، مواد هسته‌ای یا رادیو اکتیف را استعمال، انتشار یا تخریب کند و در نتیجه سبب قتل یا وارد نمودن صدمه به اشخاص یا اموال یا تأسیسات گردد، به اعدام محکوم می‌گردد.» چنان‌که در این فقره مشاهده می‌شود رفتارهای مجرمانه شامل، استعمال، انتشار و تخریب، می‌باشد که باعث صدمات جدی بر اشخاص و اموال می‌گردد.

       اما مشکل این جاست که در این فقره، قانون‌گذار نتیجۀ مجرمانه این عمل را مقید به این نموده است که باید عمل مجرمانه منجر به قتل، وارد نمون صدمه به اشخاص، وارد نمودن صدمه به اموال یا وارد نمودن صدمه به تأسیسات گردد. حالا اگر تناسب بین جرم و مجازات را در این فقره مشاهده نماییم، در گزینه اول که منجر به قتل می‌شود، تناسب جرم و مجازات  وجود دارد  ولی در گزینه دوم، سوم و چهارم که منجر به صدمه شود، مثلا شخصی مواد را استفاده کرد که باعث شد دیگری حس بویای خود را از دست بدهد و یا دستش فلج شد و یا مثل آن، در این موارد اگر شخص را به اعدام مجازات کنیم، تناسب بین جرم و مجازات رعایت نشده است. اگر فرض بر این باشد که این‌ها مواد خطرناک و تخریب کننده شدید است، به این خاطر قانون‌گذار مجازات اعدام را در نظر گرفته است، این استدلال هم درست نیست؛ چون که خود قانون‌گذار جرم این فقره را مقید به نتیجه بیان نموده است و جرم مقید این است که هرچه نتیجه بدست آید، متناسب به نتیجه حاصل شده مجازات می‌شود. حال نتیجه اگر به قتل بینجامد، مجازات اعدام متناسب است، ولی اگر منجر به صدمه شود، می‌باید حبس دوام می‌بود.

 همین‌طور در گزینه دیگر که منجر به صدمه زدن اموال می‌باشد، در این مورد واقعاً جای بحث است که به‌خاطر از بین رفتن قسمتی از اموال، مجازات اعدام را در نظر بگیریم. هم‌چنین تخریب تأسیسات که از بین رفتن قسمتی از اموال و اشیاء می‌باشد، برای آن‌هم مجازات اعدام در نظر گرفته شده است که به‌طور واضح معیارهای که تناسب بین جرم و مجازات است، رعایت نگردیده  است.

       یک دیگر از موارد قابل اعتراض در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی این است که برای شریک در جرم، معاون و اتفاق‌کننده بر جرم را دارای یک حکم دانسته و در ماده 278 تصریح نموده: «شریک، معاون، شروع کننده و اتفاق کننده به جرائم مندرج این فصل به عین جزای فاعل جرم محکوم می‌گردند.»

       در خصوص این ماده باید گفت که از ویژگی‌های خاص جرائم علیه امنیت است که همه (فاعل، شریک، معاون و اتفاق کننده) را در یک حکم دانسته و مجازات مشابه برایشان در نظر گرفته است؛ این یک سیاست جنایی خاص و افتراقی در باره این جرائم می‌باشد. (شرح کودجزا 1398، 142)

چنان‌که در فوق تذکر داده شد، در فقره 4 ماده 7 کود جزا این اصل را تصریح نموده که مجازات باید متناسب به جرم ارتکابی باشد و هم‌چنین در مواد 52- الی 55 مجازات شروع کننده به جرم به‌طور صریح بیان شده است و در چهار بند، چهار نوع مجازات که در همه موارد دو درجه پایین‌تر از مجازات فاعل است، در نظر گرفته شده است.

همچنین در ماده 59 کود جزا مجازات جرم معاون بیان شده است که یک درجه پایین‌تر از مجازات فاعل است. ولی در فصل جرائم تروریستی در ماده 278 مستقیم از این اصل عدول نموده و مجازات شریک، معاون و شروع کننده به جرم را در حکم فاعل می‌داند، این استثناء در مورد این جرائم مجاز دانسته شده و از جمله ویژگی‌های جرائم علیه امنیت بیان شده است. اما سؤال این است که مبناء این استثناء چیست؟ آیا حقوق افراد در مقابل حقوق ملی و عمومی زیرپا نمی‌شود؟ که در آخر این تحقیق به بیان این مطلب می‌پردازیم که عدول از اصول کلی در موادی که قانون‌گذار تصریح کرده، مشروعیت دارد یا خیر.

2-3. اصل فردی کردن مجازات

اصل فردی کردن مجازات‌ها به‌عنوان یکی از اصول مترقی حاکم بر مجازات‌ها، به‌معنی اعمال و اجرای مجازات متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی، روانی و اجتماعی فرد مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات مجنی‌علیه از طرف مقنن پیش‌بینی شده است و از سوی قوای قضائیه و مجریه به منصه ظهور رسیده و ممکن است حسب مورد منجر به تشدید، تخفیف یا تعلیق و... مجازات شود. (سایت سیوی‌لیکا، مقاله اصل فردی کردن مجازات، ص 22.)

       در این اصل چند مورد تذکر یافته است که به همان دلایل این اصل کاربرد دارد. به‌عنوان مثال شخصیت مجرم باید مد نظر گرفته شود و مطابق آن حکم صادر شود. ویژگی‌های جسمی، روانی و اجتماعی شخص مجرم  باید ملاحظه شوند و نکته مهم‌تر، ماهیت جرم ارتکابی است که باید در زمان محاکمه مورد توجه خاص قرار گیرد.

در این مورد کود جزای افغانستان در موادی چند، نکاتی را یاد آوری نموده که به خصوص در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی قاضی باید در حین حکم به مجازات، به این نکات توجه کرد:

3. محرومیت مجرمین جرائم علیه امنیت، از جزاهای بدیل حبس

جایگزین‌های مجازات سالب آزادی، مجازات‌های هستند که به تبع محکومیت و مجازات، امکان گذراندن تمام یا بخشی از مجازات‌ها را در اجتماع و خارج از زندان به مجرم می‌دهد. ماده 148 کود جزا تعریف قانونی به‌معنای خاص از بدیل حبس ارائه کرده است: «بدیل حبس جزایی است که بالای مرتکب جرم به عوض حبس، به شکل رهایی مقید از طرف محکمه حکم می‌شود». هم‌چنین جزء 1 ماده 2 ضمیمه شماره دوم ق. ا. ج. نشر شدهدر جریده رسمی، عین این تعریف را ارائه کرده است.

       یکی از مباحث مهم در قسمت بدیل‌های حبس، روشن کردن دامنه و محدوده استفاده از آن‌ها است و باید به این نکته توجه نمود که در هر جرمی استفاده از تدبیر بدیل حبس مجاز نیست، برای مثال در جرائم جنایت یا جرائم علیه امنیت... که هرگز به خیر جامعه نیست که از بدیل‌ها استفاده شود، لذا کود جزا محدودیت‌ها را از دو جهت مشخص کرده است:

از جهت نوع جزا

مطابق فقره 1 ماده  151 کود جزا، حکم به بدیل حبس و تطبیق آن تنها در جرایمی که مجازات اصلی آن‌ها در کود جزا حبس متوسط یا قصیر پیش‌بینی شده، امکان‌پذیر است.

از جهت ماهیت جرم

مطابق فقره 3 ماده 151 و هم‌چنین ماده 10 قانون تطبیق بدیل حبس و حجز مرتکبین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی را به اضافه مجرمین متکرر...از حکم فقره 1 این ماده استثناء کرده است؛ بنابر این مرتکبین جرائم فوق نمی‌توانند از ارفاق و تخفیف سیاست بدیل حبس بهره‌مند شودند. (شرح کود جزا 1398، ص 422).

       ماده 151 کود جزا یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به تدابیر بدیل حبس را بیان می‌کند که عبارت است از شرایط استفاده از بدیل حبس. بدون شک، محکومیت مرتکب به بدیل حبس دارای شرایطی است که به اصل حکم بدیل حبس مربوط می‌شود یا به تعیین نوع بدیل حبس ارتباط پیدا می‌کند.

       فقره 3 ماده 151 بیان نموده است: «مرتکبین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی... از حکم مندرج فقره 1 این ماده مستثنی است». اگر شخصی مرتکب جرائم جنایی و سنگین شود، محکمه نمی‌تواند در قدم اول، او را به بدیل حبس محکوم نماید. این فقره چند مورد را از تطبیق مجازات بدیل حبس مورد استثناء قرار داده که مهم‌ترین آن‌ها مجرمین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی است. هم‌چنین این مجرمین نمی‌توانند از تخفیف و ارفاق ماده  8 ضمیمه شماره 2 ق. ا. ج. در مورد تطبیق بدیل‌های حبس و حجز که تعویض حبس به بدیل آن را استفاده کنند، چون در ماده 8 استفاده از این ارفاق را مشروط به رعایت ماده 10 این قانون کرده است و ماده 10 علاوه بر مرتکبین فوق‌الذکر، مجرمین متکرر، مرتکبین خشونت علیه زن، قاچاق مواد مخدر و جرم اختطاف را نیز استثناء کرده است. (شرح کود جزا 1398، ص 278).

       تعلیق تنفیذ حکم یکی از مباحث مهم حقوق جزا است. ارتکاب جرم در اوضاع و احوال مختلفی می‌تواند انجام شود. در حالی که یک تعداد اشخاص با سازمان‌دهی قبلی دست به ارتکاب جرم می‌زنند، یا مجرم متکرر هستند، اما هستند اشخاص دیگری که بدون کدام برنامه قبلی یا تحت احساسات آنی مرتکب جرم شده‌اند. (گلدوزیان، 1388، ص 78).

نهاد تعلیق تنفیذ حکم، در حقیقت یک تدبیر ارفاقی و تسهیلی است که افراد واجد شرایط می‌توانند از آن برخوردار شوند. لذا قانون‌گذار افرادی را اعم از مرتکب عادی یا نظامی که صلاحیت و شرایط استفاده از این تسهیل را نداشته باشد، روشن و مشخص کرده است.

قانون جزا و قانون اجرائات جزایی گذشته، محدودیت‌های خاصی را برای مرتکبین که در قلمرو و محدوده تعلیق تنفیذ حکم قرار بگیرند، در نظر نگرفته بود و حتی مرتکبین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در صورت داشتن بقیه شرایط می‌توانستند از این ارفاق بهره‌مند شوند؛ لکن کود جزا با دقت بیشتری به این موضوع توجه داشته و مرتکبین جرائم سنگین را از این حکم استثناء کرده است.

فقره 4 ماده 223 کود جزا، بیان می‌کند: «مجازات جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، تروریستی، تمویل تروریزم، مواد مخدر، تجاوز جنسی، اختطاف، فساد اداری و مالی، نسل کشی، ضد بشری، جنگی و تجاوز علیه دولت، تعلیق شده نمی‌تواند»؛ بنابراین، مرتکبین این دسته از جرائم، نمی‌توانند از نهاد تعلیق تنفیذ حکم استفاده کنند. هر کدام این جرائم علاوه بر ایجاد بحران داخلی، از چالش‌های جدی نظام بین المللی در عرصه حقوق جزا است، از این رو، استثناء آن‌ها از سیاست تسهیلی و ارفاقی، امر درست و سنجیده ارزیابی می‌شود (ماهنامه تخصصی، حقوقی و فرهنگی 1397، ص 187).

4. نقض اصول شکلی جرائم علیه امنیت

حقوق جزا به دو بخش عمده تقسیم می‌شود؛ یکی جنبه ماهوی و دیگری جنبه شکلی است. حقوق جزای شکلی، مجموعه قواعد و مقررات مربوط به کشف و تعقیب متهمان و تحقیق از آنان... در یک بیان کوتاه، از روند رسیدگی به جرم بحث می‌کند. همین بخش حقوق جزا شامل اصولی است که همه جوانب و مراحل رسیدگی به ارتکاب جرم، تحت شعاع قرار داده و طبق همین اصول باید انجام شود؛ اما در مواردی مشاهده می‌شود که قانون‌گذار ما از این اصول عدول نموده که مصادیق آن را مطابق مواد قانونی تحلیل و بررسی می‌نماییم:

1-4. عدول از اصل سرزمینی حقوق جزا در جرائم علیه امنیت

       صلاحیت قوانین جزایی از لحاظ قلمرو مکانی به دو دسته صلاحیت اعمال قوانین جزایی در داخل قلمرو حاکمیت (اصل صلاحیت سرزمینی) و صلاحیت اعمال قوانین جزایی در خارج از قلمرو حاکمیت تقسیم می‌شود. در یک جمع‌بندی کلی این صلاحیت‌ها را می‌توان به انواع ذیل بیان نمود:

۱ - اصل صلاحیت سرزمینی؛

۲ - اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه؛

۳ - اصل صلاحیت واقعی؛

۴ - اصل صلاحیت جهانی؛

       اصل صلاحیت سرزمینی یا درون مرزی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین اصول پذیرفته شده برای تعیین صلاحیت جزایی در همه نظام‌های حقوقی است که به موجب آن، صلاحیت دولت برای رسیدگی به جرم با توجه به محل ارتکاب تمام یا بخشی از آن جرم تعیین می‌شود. به موجب این اصل کلیه جرائم ارتکابی در داخل قلمرو حاکمیت یک کشور، مطابق قوانین آن کشور قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است، اعم از این‌که مرتکب، تبعه یا بیگانه باشد، (پور بافرانی 1396، ص 15).

 در این مورد فقره (۱) ماده ۱۶ کود جزا با تأکید بر این اصل مقرر می‌دارد: «۱- احکام این قانون بر هر تبعه افغانستان، شخص بدون تابعیت یا هر تبعه خارجی که در قلمرو کشور مرتکب جرم شود، تطبیق می‌گردد.»

 از آن جا که دولت‌ها اصل صلاحیت واقعی (داشتن صلاحیت رسیدگی به جرائم علیه امنیت ارتکاب یافته در خارج از مرزهای کشور) را به‌منظور حمایت و حفاظت از منافع واقعی و حقوق اساسی حاکمیت خود شناسایی کرده‌اند، این اصل به «اصل صلاحیت واقعی» یا «اصل صلاحیت حمایتی یا حفاظتی» معروف است. کود جزا در ماده ۲۳ چنین تصریح کرده است «شخصی که در خارج قلمرو کشور علیه تبعه یا منفعت افغانستان، مرتکب جرم شود، احکام این قانون بالایش تطبیق می‌گردد.» در این ماده صلاحیت شخصی منفعل و هم‌چنین صلاحیت واقعی را قانون‌گذار مقرر کرده است.

 در فقره (۱) ماده ۲۰ کود جزا این صلاحیت را از ویژگی‌های جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی دانسته، چنین تصریح کرده است: (۱) احکام این قانون بالای شخصی که در خارج قلمرو کشور مرتکب یکی از جرائم ذیل شود، تطبیق می‌گردد. ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی افغانستان یا دولت خارجی.

بر اساس فقره ۱ ماده مذکور ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی افغانستان و یا دولت خارجی، در خارج از افغانستان، ارتکاب جرم تزویر اسناد رسمی مندرج ماده‌های 436 و 443 در خارج از افغانستان و یا ادخال آن‌ها به کشور، ارتکاب جعل موضوع ماده 284 در خارج از افغانستان و یا ادخال آن‌ها به افغانستان را مشمول صلاحیت سیستم جزایی افغانستان دانسته است؛ یعنی مرتکب بر اساس احکام کود جزا و در محاکم کشور قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است.

دولت‌ها برای حمایت از منافع اساسی و حیاتی خود و بر خلاف قاعده سرزمینی بودن حقوق جزا، قوانین خود را برای مقابله با مرتکبین جرائم علیه منافع حیاتی و اساسی دولت در خارج از قلمرو خود، نیز دارای صلاحیت می‌دانند. این نوع از صلاحیت عموماً راجع به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و نیز جرائم علیه امنیت اقتصادی کشور که در خارج از قلمرو کشور ارتکاب یافته، اعمال می‌شود (شرح کود جزا 1398، ص 101). در ماده 23 کود جزا مشاهده می‌شود که قانون‌گذار از اصل صلاحیت سرزمینی عدول نموده و برای مجرمین خارج از قلمرو سرزمین کشور مجازات تعیین نموده است.

       ماده 23 کود جزا این قاعده را وضع نموده است: «شخصی که در خارج قلمرو کشور علیه تبعه یا منفعت افغانستان ...» در این ماده از کلمه منفعت افغانستان استفاده نموده که منظور آن جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی است که اگر شخصی در خارج از قلمرو افغانستان جرمی را انجام دهد که علیه منفعت و از جرائم علیه امنیت باشد، مطابق قوانین جزایی افغانستان مجازات می‌شود.

 در مواد چندی در کود جزا مصادیق این مطلب به گونه واضح تذکر رفته که اگر جرمی در خارج از افغانستان علیه منفعت آن ارتکاب یابد، مجازات آن طبق این کود خواهد بود. به‌عنوان نمونه می‌توان به ماده 251 کود جزا اشاره کرد: «1. شخصی که اطلاعات، بیانات یا شایعات غیر واقعی و مغرضانه را در مورد اوضاع داخلی کشور به منظور تضعیف اعتبار ملی یا امنیت ملی عمداً در داخل یا خارج کشور نشر نماید، به حبس متوسط محکوم می‌گردد.»

2-4. محروم کردن مرتکاب جرائم علیه امنیت از تدابیر ارفاقی

 به‌طور کلی، با توجه به آثار و تبعاتی که ورود مجرم به چرخه عدالت جزایی به دنبال دارد، امروزه اکثر نظام‌های حقوقی به‌منظور اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرمان، از طریق دور ساختن آن‌ها از سازوکارها، مساعدت‌ها و تدابیر ارفاق‌آمیزی مثل تعویق صدور حکم، تعلیق اجرایی مجازات، مرور زمان، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس و غیره را در مورد آن‌ها قابل اجرا می‌دانند که شامل موارد ذیل می‌شود.

الف) محروم کردن مرتکبان جرائم علیه امنیت از تخفیف و عفو مجازات

 معاذیر قانونی چنان‌که در ماده 212 کد جزا تعریف شده است شامل حالات و مواردی است که موجب معافیت، تخفیف جزا و یا تبرئه مرتکب گردد.

       قانون‌گذار در این جا حالات نقصان ادراک و شعور را، در دو ماده، به عنوان سبب تخفیف در قالب عذر نیز مطرح کرده است که شامل فقره 2 ماده 87 و فقره 2 ماده 519 می‌گردد. در هر دو مورد عذر همکاری مؤثر مرتکب موجب تخفیف جزایی وی در نظر گرفته شده است. در ماده 213 کود جزا موارد احوال مخففه در دوازده مورد بیان شده است که عفو عمومی و خصوصی، از همین جمله می‌باشد.

 عفو در واقع یکی از وسایل و ابزارهای سیاست جنایی می‌باشد که به خاطر تعدیل مجازات‌های شدید، جبران اشتباهات قضایی، لحاظ برخی جنبه‌های سیاسی، تقلیل موارد اعدام، تشویق جنایت‌کاران به ارائۀ رفتاری مناسب در زندان و ارضای افکار عمومی، از زمره اهداف عفو عمومی تلقی  شده‌اند.

در قانون جزای 1355 عفو به گونه صریح بیان شده بود. ولی در کود جزا 1396 حذف شده و در قانون اجرائات جزایی بیان شده است.

 با این که عفو یکی از مباحث مهم و اساسی در عین حال از جمله حقوق فردی مظنون می‌باشد، اما در بحث جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی مرتکبین آن از این حق برخوردار نمی‌باشند. در ماده 10 ضمیمه شماره یک ق. ا. ج. افغانستان چنین بیان کرده است. «محکومین جرائم تروریستی و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی از فرامین عفو و تخفیف مجازات مستفید شده نمی‌توانند».

ب) محرومیت مرتکبان جرائم علیه امنیت از دیگر تدابیر ارفاقی

کود جزای افغانستان موارد متعددی را بخاطر ارفاق برای متهمین و مجرمین پیشی‌بینی نموده است که این تدابیر اکثراً به‌منظور پیش‌گیری از جرم می‌باشد و هم‌چنین سهولتی برای دولت است، به‌عنوان مثال مجازاتی که تا پنج‌سال باشد، برای آن جرم تعلیقی در نظر گرفته است.

 کود جزا، از ماده 148 الی ماده 167 در مورد مجازات بدیل حبس می‌باشد که همه این موارد نظر به معیارهای جدیدی که در قوانین جزایی کشورها و هم چنین تطبیق نظریات جرم‌شناسان از امتیازهای کود جزا می‌باشد که در قانون جزایی گذشته لحاظ نشده بود. انسان‌ها از یک سری حقوق اساسی برخوردار می‌باشند که از جمله آزادی است.

 آزادی حق طبیعی انسان‌ها می‌باشد و باید در مورد سلب آزادی احتیاط لازم انجام شود. رهایی موقت مظنون، متهم یا محکوم هم به تضمین مالی یا تأدیه وجه کفالت مالی مشخص...صورت گرفته می‌تواند. ق. ا. ج. افغانستان در ماده 105 تا ماده 111 شش ماده را در مورد رهایی موقت از قبیل رهایی کفالت بالمال، اندازه آن، وجوه تخصیص، تأدیه وجه کفالت... را به گونه واضح بیان نموده است.

 رهایی مشروط که به نام آزادی مشروط نیز یاد می‌گردد؛ یکی از تدابیر مؤثر در حقوق جزا می‌باشد و آن عبارت از رهایی زندانی قبل از اتمام دوران محکومیت است. رهایی مشروط دارای یک سلسله شرایطی است که در ق. ا. ج. بیان شده است. در حقوق جزا واضح است که یکی از اهداف اصلی و عمده تطبیق مجازات حبس، اصلاح محکوم علیه و برگشت دوباره وی منحیث یک انسان سالم به جامعه می‌باشد. در صورتی‌که این هدف به غیر از سپری نمودن محکومیت یا اتمام مدت زندان به دست آید، ضرورت آن احساس نمی‌گردد تا شخص تا ختم میعاد حبس در زندان باقی بماند. این نظر در اکثر نظام‌های جزایی مورد قبول واقع شده که مبنای آن نظریات مگاتب تحققی می‌باشد. (شرح قانون اجراآت جزایی افغانستان 1398، ص  368.)

       ق. ا. ج. افغانستان از ماده 334 الی ماده 342 به بیان احکام رهایی مشروط پرداخته و تمام موضوعات و شرایط آن را به‌طور واضح بیان نموده است.

منظور از بیان این همه موارد این است که مرتکبین جرائم علیه امنیت از این تدابیر ارفاقی بهره‌مند شده نمی‌توانند و این تدابیر فقط برای مجرمینی است که شامل مجازات‌های جنحه یا قباحت یعنی مرتکبین جرائم سبک باشند، به همین منظور مرتکبین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، مرتکبین جرائم تروریستی و امثال این‌ها، شامل این موارد ارفاقی نمی‌شوند.

ماده 12 ضمیمه شماره 1 ق. ا. ج. افغانستان در تحت یک ماده اکثریت این تدابیر را بیان نموده و مرتکبین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و تروریستی را از آن‌ها محروم نموده است. «احکام بدیل حبس، تعلیق تنفیذ حکم، رهایی موقت، رهایی مشروط و اعطای رخصتی در مورد محکومین جرائم تروریستی و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی تطبیق نمی‌گردد.» (ضمیمه شماره 1 قانون اجراآت جزایی افغانستان 1395، ماده 12).

د) مدت زمان تعقیب عدلی در جرائم علیه امنیت

 اصطلاح تعقیب عدلی جزایی زمانی که استفاده می‌شود، شامل تمام مراحل جرم می‌شود. از تدابیر امنیتی شروع تا کشف جرم، تحقیق و تعقیب در حارنوالی و دوره سه‌گانه محاکمه و در آخر تنفید حکم بالای مجرم را در بر می‌گیرد. این مراحل هر کدام‌شان (بخاطر جلوگیری از ضیاع حقوق متهم و هم‌چنین عدم تراکم در دستگاهای عدلی و قضایی) مدت زمآن‌های مشخصی دارد که قانون آنرا تعیین نموده است.

 کشف جرم، مطابق ماده 134 ق. ا. ا؛ و ماده 80 ق. ا. ج. این وظیفه به پولیس تفویض گردیده است و موظفین ملی هم در واقع پولیس مخفی می‌باشند. در فقره 3 ماده 80 راجع به مدت زمان این مرجع سخن رانده است: «پولیس و موظف امنیت ملی مکلف‌اند، بعد از کشف جرم در خلال مدت (24) ساعت، موضوع را به حارنوالی مربوط اطلاع دهد.»، و در ماده 87 آخرین مدت قابل تمدید را 72 ساعت تعیین نموده است.

       چنان که بیان شد مدت زمان صلاحیت مرجع کشف نباید از 72 ساعت اضافه شود، ولی همین موضوع در جرائم علیه امنیت بسیار متفاوت است. در ماده پنجم ضمیمه شماره 1 ق. ا. ج. مدت زمان را برای این مرجع تا 10 روز در نظر گرفته است: «موظفین امنیتی می‌توانند مظنونین جرائم تروریستی و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی را به منظور تکمیل اجراآت و جمع آوری دلایل اثبات جرم از تاریخ گرفتاری الی (10) روز تحت نظارت قرار داده و در خلال (24) ساعت به حارنوالی اطلاع دهند.»

 تحقیق جرم، مطابق ماده 134 ق. ا. ا؛ و ماده 145 ق. ا. ج. این وظیفه به حارنوال محول شده است. در ماده 149 ق. ا. ج. مدت زمان برای تکمیلی آن در سه نوع جرم بیان شده است. در جرم قباحت مدت 10 روز. در جرم جنحه مدت 27 روز و در جنایت مدت 75 روز است. (موضوع ماده 149 ق، ا، ج) ولی همین مدت‌ها در جرائم علیه امنیت، متفاوت است.

 در ماده هفتم ضمیمه شماره 1 چنین می‌خوانیم: «حارنوال موظف می‌تواند در صورت موجودیات دلایل کافی الزام، امر توقیف مظنون را بعد از تأیید حارنوال مافوق بالترتیب در جرم جنحه الی مدت 30 روز و در جرم جنایت الی مدت 60 روز صادر نماید.»

 مدت زمان در مرحله محاکمه نیز متفاوت می‌باشد. ماده 101 ق. ا. ج. در مورد مدت‌های محکمه ابتدائیه، استیناف و ستره محکمه چنین اظهار دارد «در جریان رسیدگی قضیه در محکمه ابتدائیه الی (30) روز. در جریان رسیدگی قضیه در محکمه استیناف (30) روز؛ و در جریان رسیدگی قضیه در ستره محکمه الی مدت (60) روز می‌باشد» و در آخر این ماده بیان کرده است که مراحل محاکمه در همه این مراحل از 120 روز بیشتر بوده نمی‌تواند.

       ولی در مورد مرتکبین جرائم علیه امنیت، ماده هشتم ضمیمه شماره 1 ق. ا. ج. این میعادها چنین برشمرده است. «محکمه می‌تواند در جریان محاکمه به توقیف متهم جرائم تروریستی و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی حسب آتی تصمیم اتخاذ نماید. 1- محکمه ابتدائیه جهت رسیدگی قضیه الی مدت (60) روز. 2- محکمه استیناف جهت رسیدگی استینافی قضیه الی مدت (60) روز؛ و ستره محکمه جهت رسیدگی به فرجام خواهی الی مدت (90) روز». (ماده 8 ضمیمه شماره 1 ق، ا، ج) و در آخر بیان نموده است که مجموع مدت توقیف در تمام مراحل محاکمه از 210 روز بیشتر بوده نمی‌تواند.

4- مشروعیت یا عدم مشروعیت نقض اصول

در مورد این‌که آیا اصول حقوق جزایی به لحاظ مبنایی قابل نقض هستند یا نه ظاهراً اختلاف نظرهای وجود دارد. برخی به مطلق بودن این اصول نظر داده‌اند و برخی این اصول را اصولی نسبی تلقی می‌کنند. برخی نیز قائل به جمع این دو بوده و بیان می‌دارند: منافع ملی از جمله اقتضائات عدالت است که در ردیف دیگر اقتضائات عدالت مانند حق قرار دارد و باید به شکلی از اشکال با آن‌ها هم‌نشین شود (صلبیا، 1390، ص 44).

حق در پی حفظ گوهر فرد و مصلحت گروهی در پی حفظ کیان جمع است. به‌طور کلی هیچ یک را نباید فدای دیگری کرد، مهم هم‌نشین ساختن این دو است که امری بس دشوار و ظریف می‌نماید. باید به‌صورت موردی و به دست مرجعی مجرب با اتکا به خرد جمعی و جاری انجام شود. صدور حکم کلی در این زمینه که در عمل کارساز باشد تقریباً ناممکن است. دیدگاه اخیر اگرچه جذاب، اما غیر عمل گرایانه است. به نظر می‌رسد اختلاف واقعی بر سر جایگاه مصلحت عمومی در کنار حقوق فردی است؛ زیرا یکی از مصادیق مصلحت عمومی، امنیت عمومی است و مراد از امنیت عمومی همان امنیت ملی است که بدان وسیله تلاش می‌شود کشور از تعرض دیگر کشورها مصئون بماند و تمامیت ارضی و استقلال نسبی آن حفظ شود. (پیمانی، 1377، ص 54)

       برخی معتقد اند مصلحت عمومی به یک سلسله ملاحظات در حمایت از سیاستی معین اشاره دارد که افراد بدان دلیل در مقابل آن‌ها مقاومت نمی‌کنند؛ که نزد بسیاری از افراد حقیقتاً از ارزش و اعتبار فوق‌العاده‌ای برخوردار است. برخی دیگر بر این باور اند که این مفهوم در نهایت سرپوش زیرکآن‌های برای پنهان کردن صورت واقعی تصمیماتی است که سیاست‌مداران و مقام‌های دولتی برای کسب بیشترین منافع شخصی اتخاذ می‌کنند. ازاین‌رو کاربرد آن در بیشتر موارد خدعه‌آمیز و بی‌معناست. از نظر فلسفی نیز در این زمینه به عقیده برخی فلاسفه چون توماس هابز این‌که صاحب قدرت حکمرانی، خود تابع قوانین کشور باشد را، مخل اساس دولت می‌دانند و معتقد است تبعیت حاکم از قانون یک اشتباه است؛ زیرا خود او قانون را به وجود آورده است (صناعی 1384، ص 72).

       در مقابل، جان‌لاک قدرت دولت را محدود دانسته و معتقد است هیچ دولتی نمی‌تواند به دلخواه خود حکومت کند، دولت نیز مانند فرد با قوانین اخلاقی (طبیعی) محدود است و نباید از آن پا فراتر نهد. در حوزه فلسفه مجازات در مواردی که حقوق جزایی از مکافات‌گرایی محض تبعیت می‌کند متهم را به مثابه یک شهروند تلقی می‌کند و جزا به‌عنوان ابزاری برای نکوهش و اعتراض به عمل شخص است، اما وقتی برای فایده بازدارنده‌گی عام یا دفع خطر عمل می‌کند، جزا و سیله‌ای برای چیره شدن بر منبع خطر می‌گردد و موضوع آن (انسان) ابزار حفظ امنیت عمومی می‌شود. در این‌جا طبیعی است که نگاه انسانی و بشری آن کمرنگ شود (صدر، 1385، ص 483).

 در حوزه عدالت جزایی نیز دو مدل با هم رقابت دارند مدل امنیت‌مدار و مدل کرامت‌مدار. در مدل امنیت‌گرا اولویت با حقوق شهروندان قانون‌مدار است، اما در مدل کرامت‌مدار، حمایت از حقوق متهمان در الویت قرار دارد (مجیدی، 1386، ص 98).

 برخی معتقدند هیچ قاعده مطلقی وجود ندارد که بدون هیچ استثنائی پذیرفته شود و از این جهت شک دارند که اصول یا قواعدی حقیقی در باره وظایف در مقام عمل وجود باشند که لازم باشد همواره بر اساس آن‌ها عمل شود یا هیچ گاهی حتی زمانی که با سایر اصول تعارض کنند نقض نگردد؛ بنابراین اصول ازجمله اصول عدالت جزایی در برخورد با سایر اصول از جمله حفظ امنیت ملی قابل تحدید اند. اگر به موارد نقض دقت شود مشاهده می‌شود عمده آن‌ها برای حفظ امنیت کشور (مصلحت) صورت گرفته است. اگر تعارض میان دو مصلحت باشد می‌توان به نفع مصلحت عظم‌تر حکم کرد که ممکن است بقای نظام و امنیت کشور باشد. (توحید، 1394، ص  76).

 ظاهراً قانون‌گذار ما نیز این زمینه اصول عدالت جزایی را اصولی قابل نقض تلقی کرده است، اما به فرض قبول این دیدگاه آیا این نقض‌ها با شرایط شناخته شده آن صورت گرفته است؟ آیا همگی با حسن نیت بوده و متناسب با خطری است که جامعه را تهدید می‌کرده است؟ آیا ویژگی ابزاری بودن آن‌ها توجه شده است؟ در مورد برخی اصول مثل اصل مادی بودن جرائم، برخی از نقض اصل دفاع کرده‌اند با این استدلال که اگر قرار باشد جرم تمام و کمال واقع شود دیگر حکومتی وجود ندارد تا بخواهد به محاکمه و مجازات مجرم بپردازد.

       بنابراین لازم است امکان مداخله زودهنگام مأمورین برای دستگیری و مجازات مجرمین را فراهم آورد؛ اما درپاسخ باید گفت آیا جرم‌انگاری شروع به جرم به جرائم علیه امنیت مانند باقی جرائم این هدف را تأمین نمی‌کند تا محدوده نقض به اعمال مقدماتی و حتی تفکر نرسد؟ آیا گذشت بیش از سه دهه از حکومت‌های متعدد اسلامی برای گذار از مرحله بحران و تثبیت حکومت کافی نیست تا شرط ابزاری بودن نقض را رعایت کنیم؟ چرا برای معاونت در جرم مجازات اعدام در نظر گرفته می‌شود. (به‌عنوان مثال: موضوع ماده 265 کود جزا) و چراهای دیگر که شائبه عدم گذار از دوران بحران و فاصله با دوران تثبیت نظام را ایجاد می‌نماید.

 در مقابل، اعتقاد دیگری وجود دارد مبنی بر این‌که نقض برخی از حقوق حتی در شرایط سخت مطلقاً نادرست است؛ زیرا اگر چه ممکن است شر کمتری ایجاد کند، اما هم‌چنان شر است و هر کس مرتکب آن شود مقصر است. ازرش سخن از حق مطلق آن است که ایده عدالت را زنده نگه می‌دارد و راه پیامد انگاری محض را می‌بندد.

 در چنین دیدگاهی حق نسبت به خیر عمومی مقدم است. دغدغه اصلی حکومت حفظ حقوق افراد است و برای تحدید یا تضییق آن دلیل قوی‌تری از خیر عمومی لازم است. در جوامع لیبرال برخی حقوق آن‌قدر صبغه بنیادین دارند که قانون نه‌تنها در آن دخالت نمی‌کند، بلکه خود را ملزم به حمایت از آن می‌بیند؛ بنابراین تأکید حتی بر خواست عمومی و جمعی بدون توجه به مبانی و آثار حقوق اساسی و بنیادین فرد نمی‌تواند دقیق باشد باید قلمروی تعین کرد که هیچ قدرت ساسی یا اجتماعی، مشروع یا نامشروع، تفکیک شده یا یک‌پارچه حق هیچ‌گونه مداخله‌ای در آن نداشته باشد (یزدیان 1395، ص 17).

 الزامات حقوق جزایی در جوامع مردم سالاری نسبت به کسانی که امنیت حکومت را مورد خدشه قرار داده‌اند نه‌تنها کمتر نیست، بلکه مرد تأکید بیشتری است؛ زیرا یکی ازشاخص‌های سنجش میزان اعتقاد حکومت به عدالت را باید در شیوه برخورد با مخالفان سنجید. حق بر امنیت سایر شهروندان نمی‌تواند نقض حقوق مشروع مظنونین، متهمین و مجرمین را توجیه کند (نجفی 1391، ص 19).

 کسانی که نقض اصول را موجه می‌دانند عمدتاً به مصلحت متوسل می‌شوند و مراد از مصلحت را یکی از این سه معنا می‌دانند. 1- مصلحت یعنی نفع عظیم‌تر 2-مصلحت یعنی یک حق رقیب و 3- مصلحت یعنی ضرورت (محمدی گیلانی، 1386، ص  212)

 واقعیت این است توسل به مفهوم مصلحت در مقابل حقوق فردی ناشی از عدم تفکیک میان مقام نظر و عمل است. در مقام عمل میان میزان قدرت واقعی ما در عملی ساختن نمونه آرمانی فاصله هست. باید فاصله موجود را شفاف کرد و تصمیمی به فراخور امکانات واقعی گرفت و هم‌چنان به نظریه قابل دفاعی که ارائه شده وفادار ماند. پس نباید محدودیت‌های عملی را به جای نظری بشناسیم و نام مصلحت به آن برنیم.

نتیجه‌گیری

 برخی موارد نقض در قوانین کشورهای مختلف دیده می‌شود  این اصول حقوق جزایی لااقل از دید برخی قانون‌گذاران، اصولی غیر قابل نقض و مطلق نیستند، اگر چه به لحاظ مبنایی قبول این وضعیت با مخالفت‌هایی رو به رو است. جرائم علیه امنیت را می‌توان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل میان حقوق فردی و حقوق ملی قلمداد کرد. به دلیل خطرات و تهدیدات زیانباری که می‌توانند برای حاکمیت دولت‌ها و حقوق و منافع آن‌ها، از جمله نظم و امنیت عمومی، ایجاد نمایند، از قدیم و در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا از اهمیت و حساسیت بسزایی برخوردار بوده‌اند و مقررات خاص و متفاوتی نسبت به آن‌ها اعمال می‌شده است. در حقوق جزایی افغانستان نیز قانون‌گذار در جرم‌انگاری اعمال و اقدامات مخل نظم و امنیت عمومی، گرایش نسبی به سمت تضمین حقوق و منافع حاکمیت داشته و در این راستا، بعضاً از اصول کلی و پذیرفته شده حقوق جزا عدول نموده است.

       آنچه به‌عنوان مصلحت با هر معنای آن در دفاع از نظریه نقض اصول گفته شود مواجه با چالش و اشکال است. به فرض قبول چنین وضعیتی نیز سؤال در مورد محدوده نقض است، به نظر می‌رسد قانون‌گذار در جرائم علیه امنیت، دامنه نقض را گسترش داده است و این امر نه‌تنها به نفع و مصلحت جامعه نیست، بلکه در درازمدت آثار زیان‌باری نیز برای خود حکومت خواهد داشت. شاید ادله مخالفان در مطلق تلقی کردن این اصول همین عدم امکان کنترل موارد نقض در صورت جواز کلی آن باشد. افزایش موارد نقض اصول در سیر قانون‌گذاری‌های دوره‌های گذشته در افغانستان آسیب‌پذیرتر شده که حکومت با شدت برخورد با مرتکبین جرائم امنیتی به دنبال ایجاد هراس در آن‌هاست یا لا اقل اگر این فرض غلط باشد فرض دیگری ثابت می‌شود و آن این‌که قانون‌گذار بیش از اندازه و غیر واقع‌بینانه به این موضوع پرداخته است؛ بنابراین جا دارد دیدگاه قانون‌گذار نسبت به چنین قوانینی که به نقض اصول شناخته شده می‌پردازند، تغییر یافته و همواره توجه داشته باشیم که متهم همیشه متهم است و مجرم نیز همیشه مجرم و مجرمان صرف نظر از این‌که چه جرمی مرتکب شده‌اند به‌عنوان یک انسان از برخی حقوق اولیه و اساسی برخوردارند.

       حقوق جزایی زمانی می‌تواند به رسالت خود عمل کرده باشد که بتوان بین حفظ نظم و امنیت اجتماعی از یک طرف و حقوق و آزادی‌های فردی از طرف دیگر توازن ایجاد کند. همواره باید به دنبال وضعیت ایده‌آل بود و تسلیم وضعیت موجود نشد. قبول استثنائات و ویژگی تلقی کردن آن‌ها برای جرائم علیه امنیت یعنی مشروعیت بخشیدن به آن‌ها. این در حالی است که همه جرائم علیه امنیت حتی به زعم قانون‌گذار دارای درجه شدید نیستند. وجود مجازات‌های نسبتاً خفیف برای برخی از آن‌ها گویای این مطلب است.

       در بحث عدول از اصول، می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین عرصه‌های که قانون‌گذار در حوزه جرائم علیه امنیت، حقوق حاکمیت را به حقوق شهروندی مرتکبان این جرائم ترجیح داده و از اصول کلی حقوق جزا عدول کرده، توسعه قلمرو جرم‌انگاری و کاستن ازشرایط لازم برای تحقق جرم و سهل‌تر نمودن امکان وقوع آن است. بدین ترتیب، دست کنشگران عدالت جزایی برای جلوگیری زودهنگام از ارتکاب جرایمی که نظم و امنیت عمومی، ثبات اساسی و حقوق حاکمیت را خدشه‌دار می‌سازد، باز گذشته شده است؛ به عبارت دیگر، در این مورد، مقنن به منظور حفظ اقتدار و حاکمیت ملی، قلمرو مداخله جزایی را تا مرحله مقدماتی که اصولاً و در وضعیت عادی نباید تحت تدابیر جزایی قرار بگیرد، توسعه داده است. به همین رو، امکان مداخله زودهنگام مجریان قانون برای دستگیری مرتکبان و مجازات آن‌ها به منظور پیش‌گیری از ارتکاب جرائم علیه امنیت فراهم شده است.

       در ارتباط با توطئه و تبانی برای ارتکاب جرائم علیه امنیت، به‌عنوان مهم‌ترین جرمی که در آن بیم نقض حقوق فردی مظنون، متهم یا مجرم در جهت تضمین امنیت و حقوق حاکمیت وجود دارد، به نظر می‌رسد که اولاً، سیاست تقنینی و رویه قضایی باید به منظور جلوگیری از مجازات کردن صرف اندیشه مجرمانه، علاوه بر توافق، یک نمود عینی و خارجی از آن را نیز برای تحقق جرم مذکور شرط بداند؛ زیرا در غیر این صورت، معیار و ملاک مشخصی برای اثبات این‌که آیا توطئه و تبانی صورت گرفته یا نه وجود ندارد و در نتیجه، امکان اعمال نظر سلیقه‌ای قضات در این زمینه بیشتر می‌شود که این امر خلاف آزادی‌ها و حقوق فردی افراد و هم‌چنین اصول حاکم بر حقوق جزا است. ثانیاً، به منظور پیش‌گیری از وقوع جرائم علیه امنیت و کشف سریع‌تر آن‌ها، هرگونه همکاری و مساعدت تبانی کنندگان با دستگاهای «پلیسی» و «قضایی»، پیش از ارتکاب جرم مقصود موجب معافیت یا تخفیف زیاد مجازات آن‌ها دانسته شود.

منابع

1. ابو زهره، محمد. 1394. الجریمه العقوبت فی ‌الفقه ‌السلامی، کتابخانه مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی، قم، هفتم.
2. بکاریا، سزار. 1377. رساله جرائم و مجازات‌ها، ترجمه دکتر محمدعلی اردبیلی، نشر میزان، سوم.
3. پوربافرانی، دکتر حسن. 1396. حقوق جزای بین‌الملل، تهران: انتشارات جنگل، جاودانه، دهم.
4. پیمانی، ضیاءالدین. 1377. جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران: نشر میزان، سوم.
5. توحید، دکتر محمد. 1394. چرخش‌های لیبرالیزم، ناشر، روزنه، اول.
6. جعفری، جعفر یزدیان. 1395. مقاله، تقابل امینت فردی و ملی در جرائم علیه امنیت، پژوهش حقوق کیفری.
7. دانش پژوه، مصطفی. 1392. مقدمه علم حقوق، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، نهم، بهار.
8. رسولی، محمد اشرف. 1396. دوره کامل حقوق جزای عمومی، کابل: موسسه نشر واژه، دوم.
9. رسولی، محمد اشرف، 1398. شرح کود جزای افغانستان 1396. چاپخانه سعید، اول.
10. صلبیا، دکتر جمیل. 1390. فرهنگ فلسفی، ترجمه، صانعی دره بیدی، انتشارات حکمت، ششم.
11. صناعی، محمود.1384. آزادی فرد و قدرت دولت، تهران: انتشارات هرمس، پنجم.
12. صادقی، میر محمد. 1378. جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، ششم.
13. کاتوزیان، دکتر ناصر. 1387. مقدمه علم حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، شصت و هفتم.
14. گلدوزیان، دکتر ایرج.1388. بایسته‌های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، هجدهم، زمستان.
15. گودرز، افتخار جهرمی. 1378. اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و تحولات آن، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 25- 26.
16. مجیدی، سید محمود. 1386. جرائم علیه امنیت، تهران: نشر میزان، اول.
17. ماه نامه تخصصی، حقوقی و فرهنکی. 1397. سال بیستم، شماره مسلسل 187، وزارت عدلیه.
18. محمدی گیلانی، محمد. 1386. حقوق کیفری در اسلام، تهران: نشر میزان.
19. نبوی، نعمت‌الله. 1397. حقوق جزای عمومی افغانستان، نشر واژه، دوم.
20. نوربها، رضا. 1390. زمینه‌های حقوق جزای عمومی، تهران: نشر میزان، سی و دوم.
21. نوبهار، رحیم. 1377. حمایت حقوق جزایی از حوزهای عمومی و خصوصی، تهران: نشر مرسل، اول.
22. نجفی، ابرندآبادی. 1391. علی حسین، در باره امنیت شناسی، از حق بر امنیت تا حق بر تأمین، دیباچه مدیریت انسان‌مدار ریسک جرم، سوابه رفوانی.
23. قوانین
24. قانون اساسی افغانستان، 1382.
25. ضمیمه شماره (1) قانون اجراآت جزایی، تاریخ نشر 1395، در مورد جرائم تروریستی و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جریده رسمی شماره 1222.
26. قانون اجراآت جزایی افغانستان، تاریخ نشر، ثور 1393، شماره مسلسل 1132.

کود جزای افغانستان، تاریخ نشر، 25 ثور 1396، شماره مسلسل 1260.

* ماستری حقوق جزا و جرم‌شناسی