مسؤولیت جزایی مرتکب در جنایات مادون نفس در فقه امامی و حنفی و کود جزای افغانستان

مسؤولیت جزایی مرتکب در جنایات مادون نفس در
فقه امامی و حنفی و کود جزای افغانستان

محمد الیاس معصومی^*

چکیده

مسؤولیت جزائی عبارت از آن مسؤولیتی است که در اثر تخلف از قواعد جزائی که هدف آن تأمین نظم اجتماعی می‌باشد به وجود می‌آید. زمانی که شخصی مرتکب عمل مجرمانه گردد و یا در اجرا یا امتناع از این عمل مخالف قانون، اراده خود را تبارز دهد، به نحوی که میان عمل مجرمانه او و نتیجه به دست آمده رابطه سببیت وجود داشته باشد، مسؤولیت جزائی متوجه او می‌شود. مؤیدات آن در فقه عبارت است از مجازات قصاص، دیه و تعزیر و در کود جزا حبس، اعدام، جریمه نقدی وغیره و یا احیاناً تدابیر تأمینی.

واژگان کلیدی: جرم، مسؤولیت جزایی، جنایات بر مادون نفس، قصاص عضو، دیه.

مقدمه

جنایات مادون نفس جنایاتی است که نه بر علیه نفس انسان، بلکه بر اعضاء و جوارح انسان واقع می‌گردد. این سنح از جنایات با وجودی که سبب فوت شخص نمی‌شود، ولی سبب مصدوم شدن شخص مجنی‌علیه، معلولیت و یا معیوب شدن او می‌شود. لذا به‌منظور حراست از سلامت کامل جسمی افراد ضرورت دارد تا مسؤولیت جزایی اعمال یاد شده متوجه کسانی که سلامت جسمی افراد را تهدید می‌نماید، گردیده و مرتکبین این اعمال مورد مجازات قرار گیرند. با توجه به اهمیت موضوع حراست از سلامت کامل جسمی افراد، در مذاهب فقهی امامیه، احناف و همچنین در کود جزاء افغانستان، احکام و مقرراتی پیش‌بینی شده است. پرسش‌های مهمی که این نوشتار در صدد پاسخ دادن به آن‌ها می‌باشد، عبارتند از این که با وجود تشریع قصاص در اسلام، آیا سازوکار تنبیهی جایگزینی نیز وجود دارد و جایگزین‌ها کدامند؟ آیا احکام پیش‌بینی شده در کود جزای افغانستان با نظریات فقهی در مورد مجازات جنایت بر ما دون نفس همپوشانی دارد؟ برای یافتن پاسخ پرسش‌های فوق بهتبیین دیدگاه‌های فقهی امامیه و حنفی پرداخته خواهد شد و پس از آن همسازی احکام وضع شده در کود جزای افغانستان با آموزه‌های فقهی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1. مفاهیم

مفاهیم کلیدی که پیش از ورود به بحث بایستی تعریف شوند، عبارتند از «مفهوم جنایت یا جرائم بر دون نفس»، مسؤولیت جزایی،

1-1. مفهوم جنایت یا جرائم بر دون نفس 

برای تعریف این برساخته، نخست لازم است که مفهوم «جنایت» به لحاظ لغوی و اصطلاحی تعریف گردد و پس از آن می‌توان به تحلیل و تشریح مفهومی «جنایات یا جرائم بر دون نفس» از دیدگاه فقه و حقوق پرداخت.

جنایت در لغت به‌معنی چیدن میوه از درخت و نیز گناه و جرمی است که ارتکاب آن موجب مجازات در دنیا و آخرت می‌شود. لکن جنایت در معنای لغوی عام، تنها به موردی که حرام است، اختصاص پیدا می‌کند. (نذیر، بی‌تا، ج 1، ص 47-48).

جنایت در اصطلاح اسم و نام عمل حرامی که است بر نفس، مال و یا غیر آن دو واقع می‌شود. اکثر فقهاء بر کاربرد لفظ جنایت در مورد افعالی که بر نفس یا اعضای بدن انسان واقع می‌شود، توافق نظر دارند. لفظ جنایت در اصطلاح فقهی مترادف با لفظ جرم است (همان، ص 48).

«مفهوم جنایات یا جرائم بر ما دون نفس» در فقه به هر نوع اذیت و آزاری اطلاق می‌شود که شخص بر جسم مجنی‌علیه وارد آورد، بدون آن که منجر به فوت او گردد. این تعبیر، انواع  گوناگونی از تعدیات و آزار مانند ضرب و جرح را در بر می‌گیرد (عوده، 1985، ج 1، ص 204).

از دیدگاه حقوقی، ضرب و جرح  از جمله جرایمی است که بر ما دون نفس انسانی واقع می‌گردد و با توجه به این که این اعمال به‌نحوی از انحاء به سلامت جسمی افراد صدمه می‌رساند،جرم پنداشته شده است.

2-1. مفهوم مسؤولیت جزائی

مسؤولیت کلمه‌ای است که در قرآن کریم آمده است و به‌معنای مطلوبیت و نیز مسؤول یا مؤظف بودن در انجام دادن امری و یا چیزی است که انسان از  انجام آن امور یا اعمال، مورد سؤال قرار گیرد. مسؤول یعنی پرسیده شده یا خواسته شده و به کسی گفته می‌شود که ذمه او عهده دار عملی باشد و از آن سر باز زند. مسؤولیت در اصطلاح به‌معنای عام آن، حالت یا صفت کسی است که نسبت به عملی که کیفر آن متوجه او است، مورد پرسش باشد (رعیتی، 1382، ص 104).

مسؤولیت جزایی در اصطلاح حقوق با توجه به تعاریف مختلفی که از سوی حقوق‌دانان ارائه شده، می‌توان آن‌ها را به یکی از سه تعریف ذیل ارجاع نمود:

1. مسؤولیت جزایی عبارت است از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود؛
2. مسئولیت کیفری آن است که تبعات جزایی رفتار مجرمانه شخص بر او الزام یا تحمیل گردد؛
3. التزام یا مجبور بودن شخص نسبت به تحمل تبعات جزایی رفتار خود، مسؤولیت جزایی نامیده می‌شود (علوی، 1395، ص 104).

مسؤولیت جزایی در فقه در مباحث مرتبط به حدود، قصاص و دیات مورد بحث قرار گرفته است و تعاریف مختلفی ارائه در مورد آن ارائه شده است. تعریفی که عبدالقادر عوده صاحب کتاب «التشریع الجنایی الإسلامی» از مسؤولیت جزایی نموده، چنین است:

«معنای مسئولیت جزایی در اسلام این است که انسان نتایج آن دسته از فعل حرامی را که با اختیار آن را انجام می‌دهد و پیامدهای آن را درک می‌کند، متحمل می‌شود. بنابراین، هر کسی که فعل حرامی را مرتکب شود که به آن رضایت نداشته باشد، مانند مکره و یا بی‌هوش، از لحاظ جزایی مسؤول نخواهد بود؛ همچنان کسی که در جریان عمل منع شده اراده داشته ولی به ماهیت آن فعل آگاهی نداشته باشد، مانند طفل و مجنون نیز از لحاظ کیفری مسؤول نخواهد بود (عوده، 1985، ج 1،  ص 392).

2. مسؤولیت جزائی جنایات مادون نفس در فقه

در جامعه انسانی با هم زیستن در سایه برقراری امنیت و نظم اجتماعی میسر است، لذا دین مبین اسلام تجاوز بر زندگی یک فرد را بسان تجاوز بر همه جامعه دانسته است و همانگونه که نفس آدمی را محترم و محقون الدم دانسته است، اعضاء بدن او را نیز مصون از تجاوز دانسته و هر کسی را که موجب تجاوز و تعدّی بر نفس، اعضاء و اموال مردم و جامعه انسانی شود مستوجب قصاص دانسته است. قصاص در لغت به‌معنی مساوات است (لنگرودی، 1381، ج 3، ص 1641) و در اصطلاح به‌معنای تلافی و استیفای عینی جنایتی می‌باشد که در قتل عمد، قطع عضو و جرح عمدی به مجنی‌علیه وارد شده است.

2-1. مسؤولیت جزایی جنایت ما دون نفس در فقه امامیه

همه مذاهب فقهی شروط قصاص در جنایت بر اعضاء را در دو نوع شروط عام و شروط خاص تقسیم‌بندی کرده‌اند:

الف) شروط عام:

1. 1. تساوی در دین: یعنی باید جانی و مجنی‌علیه در دین با هم مساوی باشند. در غیر آن نظر اغلب فقهای شیعه این است که قصاص شخص مسلمان در برابر غیر مسلمان جایز نیست. به دلیل این حدیث پیامبر اکرم (ص) که فرموده است: «لَا یقْتَلَ مُسْلِمٌ بِکافِرٍ»، هیچ مسلمانی به عوض کافر کشته نمی‌شود؛ و همچنان به دلیل قاعده نفی سبیل مستنبط از آیه قرآن کریم که خداوند متعال می‌فرماید: «وَلَن یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا»، خداوند هرگز برای کافران راهی به (زیان) مؤمنان قرار نداده است (صادقی، 1393، ص 151).

باید گفت که از نظر فقهای امامیه، مسلمان معتاد به قتل ذمی قصاص می‌شود. دلیل این حکم روایت اسماعیل بن فضل از امام صادق (ع) است که در مورد قتل غیر مسلمان فرمود: «قصاص نمی‌شود مگر این که عادت به کشتن آنان کند.» (خالدیان و دیگران، بی‌تا، ص 6).

2. عدم رابطه ابوت: یعنی این که میان جانی و مجنی‌علیه رابطه پدری وجود نداشته باشد. در غیر آن فقهای امامیه به عدم امکان قصاص پدر به خاطر کشتن فرزندش اتفاق نظر دارند. به دلیل حدیثی که از پیامبر اکرم (ص) روایت شده که فرموده است: «پدر در مقابل پسر قصاص نمی‌شود». باید گفت که مسلمان بودن و یا نبودن بودن در این حکم تفاوت ندارد. بناءً اگر پدری غیر مسلمان، فرزند مسلمان خود را عمداً به قتل برساند، یا جراحتی بر او وارد نماید، پدر قصاص نمی‌شود؛ چون رابطه ابوت و بنوت که موضوع قصاص است در اینجا نیز موجود است؛ اما اگر جانی پسر باشد و مجنی‌علیه پدر؛ در این صورت پسر در بدل پدر قصاص می‌شود. (خسروی و تاجیک، 1391، ص 18).
3. تساوی در عقل: عاقل بودن یکی از شروط معتبر در قصاص و توجیه مسؤولیت جزایی برای جانی است و در صورت فقدان آن، نظر مشهور فقهای شیعه مانند شیخ طوسی، محقق حلّی، فخر الاسلام و صاحب جواهر این است که مجنون در مقابل کشتن شخص عاقل قصاص نمی‌شود؛ اما اگر عقل جانی به اثر سکران و یا شراب نوشی قصدی زایل شده باشد در این صورت قول راجح بر قصاص جانی است (همان، ص 17).

همچنین عاقل به دلیل کشتن مجنون قصاص نمی‌شود؛ زیرا به باور فقهای شیعه عقل مهم‌ترین ویژگی انسان و در واقع فارق بین او حیوانات می‌باشد، پس نمی‌توان انسان عاقل و انسان دیوانه را یکسان دانست؛ چون تفاوت فاحش بین آن‌ها وجود دارد (صادقی، 1393، ص 157).

4. مباح الدم نبودن مجنی‌علیه: فقهای امامیه به این نظرند اگر کسی مرتکب قتل شخصی که شود که شرعاً خون او مباح بوده باشد، مانند مرتد و یا حربی، قاتل در برابر مقتول قصاص نخواهد شد ولو بدون اجازه امام مرتکب قتل شده باشد. البته باید گفت که نفی قصاص در این مورد به‌معنای عدم مسؤولیت جزایی مرتکب در قبال قتل مهدور الدم نیست. بلکه مطابق ماده 302 قانون مجازات اسلامی شخصی که مرتکب قتل مهدور الدم شود، مجازات می‌شود و همچنان دیه بر او لازم است (خسروی، 1391، ص 19).

ب) شروط خاص

مراد از شروط خاص شروطی‌اند که موجودیات آن‌ها، علاوه بر شروط قابل تطبیق در قصاص نفس، ضروری است که عبارتند از:

1. تساوی اعضاء در سالم و کامل بودن: یعنی هرگاه کسی که دستش سالم است دست شل دیگری را قطع کند دست سالم وی قصاص نخواهد شد (همان، ص 160)؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید: «پس هر کس تعدی و تجاوز کرد، همان گونه که بر شما تعدی کرده، بر او تعدی کنید...» (بقره، آیه 194). همچنین فرموده است: « اگر خواستید مجازات کنید، پس چنان مجازات کنید که شما را مجازات کرده‌اند...» (نحل، آیه 126).

بنابراین، دست یا پا کامل که در عوض دست یا پایی که تعداد انگشتانش ناقص است، قطع نمی‌شود؛ زیرا مقتص )مجنی علیه) بیش از حقش اخذ می‌کند. اما اگر مجنی علیه قبول کند که دست شل جانی را، در عوض دست سالم او قطع کنند، می‌تواند قصاص کند. زیرا کمتر از حقش را اخذ کرده و نمی‌تواند ارش دست سالم و شل را اخذ کند؛ زیرا دست شل در خلقت مانند دست سالم است و فقط در صفت، ناقص‌تر است و تماثل در صفات شرط نیست.

شافعیه و حنابله در قصاص عضو شل در مقابل عضو صحیح، محتاطانه نظر داده وشرط گذاشته‌اند که قطع عضو شل، در صورتی جایز است که تأثیری در حیات شخص مورد قصاص)جانی( نداشته باشد (قرطبی، 1394، ج 2، ص 83).

2. تساوی اعضاء در اصلی بودن: به باور فقهای شیعه قصاص عضو اصلی در مقابل عضو غیر اصلی ممکن نیست. بنا بر این، اگر کسی عضو زاید دیگری را قطع کرده است، اگر خود دارای عضو زاید مشابه باشد، همان عضو او قصاص می‌شود در غیر آن به پرداخت دیه محکوم می‌شود. (صادقی، 1393، ص162).
3. تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع: یعنی محل عضو مورد قصاص باید با مورد جنایت یکی باشد. بنابراین، راست و یا چپ بودن محل مورد جنایت تفاوتی نمی‌کند و در صورتی که مجرم دست راست نداشت، دست چپ او قطع می‌شود؛ زیرا جمله (والجروح قصاص) در آیه تعیین قصاص عام است و شامل همه اعضاء و جوارح از جمله دست‌ها و پاها و دیگر اعضایی که در آیه ذکر آن نیامده است، می‌شود. صرف نظر از راست و چپ بودن آن‌ها مماثل یکدیگر هستند و جنس و هویتشان نیز یکی است.

در صورتی که مجرم دست نداشته باشد، مطابق نظر مشهور فقهای امامیه پایش قطع می‌شود. همچنین اگر دست گروهی را قطع کرد و در برابر دستانش قصاص شد، نظر فقهای مشهور امامیه این است که پایش نیز قطع می‌شود و اگر دست و پا نداشت مجنی‌علیه تنها حق مطالبه دیه را دارد. البته نظر غیر مشهور این است که هیچگاه پای جانی در برابر دست قطع نمی‌شود بلکه در صورت نداشتن دست، قصاص ساقط می‌شود و دیه لازم می‌گردد (اکبرپور و گلستان رو، 1390، ص 10).

4. تساوی در جنسیت: نظر مشاهیر فقهای شیعه این است که قصاص زن و مرد همانگونه که در قتل نفس تفاوت دارد و اولیای دم زن در صورت پرداخت نصف به ورثه جانی می‌توانند او را قصاص کنند، در اعضاء نیز با هم تفاوت دارد. چنانکه در ماده 233 قانون مجازات اسلامی آمده است: «در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید، به قصاص عضو مانندِ آن محکوم می‌شود، مگر این که دیه عضوی که ناقص شده، ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت، زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.» (خالدیان و دیگران، بی‌تا، ص 9).
5. تلف نشدن نفس جانی و یا عضو دیگر وی: اگر به سبب اجرای قصاص عضو یا جرح، احتمال تلف شدن نفس جانی و یا عضو او وجود داشته باشد، در این صورت قصاص اجراء نمی‌شود؛ زیرا هدف از قصاص مماثلت است و در صورت تلف شدن نفس جانی و یا عضو مماثلت مقصود از بین خواهد رفت (صادقی، 1393، ص 163).
6. عدم تجاوز از جراحت وارده در اجرای قصاص: در اجرای قصاص عضو جانی باید در نظر داشت که از اندازه جراحت وارده تجاوز صورت نگیرد و در صورت عدم امکان رعایت تساوی، به باور فقهاء اگر احتمال ورود ضرر وجود داشته باشد، قصاص ساقط می‌شود (همان). زیرا مماثلت مجازات با جرم یکی از اهداف مشروعیت قصاص است که تجاوز در آن جایز نیست؛ اما تشخیص مماثلت و یافتن مصادیق آن، مانند سایر مفاهیم موضوع احکام شرعی، به عرف واگذار شده است. به عبارت دیگر، مبنای اصلی فتوای فقهاء در باب قصاص، تشخیص عرف از مماثلت مجازات با جرم است.

ج) حکم

مطابق منطوق صریح حکم خداوند متعال مجازات هر کسی که مرتکب جنایت نفس و یا ما دون نفس شود، قصاص اعضای مماثل در برابر هم است. تفاوت نمی‌کند عضو زوج باشد و یا یکتایی؛ اما بعضاً پیش می‌آید که مجنی‌علیه یک چشم داشته و به اثر فعل جانی کاملاً نابینا می‌شود، در این صورت از نظر برخی از فقهاء جانی علاوه بر قصاص شدن یک چشم، باید دیه یک چشم را نیز به مجنی‌علیه بپردازد و یا هم مجنی‌علیه می‌تواند بدون قصاص جانی دیه دو چشم را از جانی دریافت نماید. ولی برخی دیگر با توجه به شرط مماثلت، اجرای قصاص بر یک چشم جانی را کافی می‌دانند. همین طور اگر جانی و مجنی‌علیه هر دو دارای یک چشم بوده باشند، قصاص بر جانی جاری خواهد شد چون اصل مماثلت و برابری محقق می‌شود؛ اما اگر جانی یک چشم داشته باشد و مجنی‌علیه دو چشم در این صورت به خاطر محقق نشدن اصل مماثلت قصاص بر جانی اجرای نخواهد شد بلکه بر او دیه لازم می‌گردد (صادقی، 1393، ص 167).

همچنان مطابق نظر فقهای شیعه در قصاص گوش رعایت تساوی در محل برخلاف دست، لازم است و قصاص جنایت وارده بر گوش یا چشم راست به گوش یا چشم چپ منتقل نمی‌شود و برعکس. همچنین قدرت شنوایی زیاد گوش جانی و نیز کوچکی و بزرگی گوش مجنی‌علیه هیچ تفاوتی ندارد (همان، ص 170) و در بینی، لب و زبان نیز از نظر فقهاء امامیه باید مقدار و محل جنایت واقع شده حین اجرای قصاص در آن‌ها رعایت شود. حتی اگر بینی مجنی‌علیه دارای حس بویایی نبوده باشد و یا زبان او لال بوده باشد؛ زیرا نقش بینی و لبان در زیبایی چهره اساسی است که نبود آن نقص عمده محسوب می‌شود و همچنان میان زبان گویا و زبان لال تفاوتی نیست (همان، ص 171).

به همین ترتیب، مطابق حکم آیه (والسنّ بالسنّ) در صورت وقوع جنایت بر دندان قصاص لازم است؛ البته باید تساوی در محل، تلف نشدن جانی و بیشتر نشدن قصاص از اندازه جنایت صورت گرفته، رعایت شود. ولی اگر مجنی‌علیه قبل از اجرای قصاص بر جانی دندان در آورد، در صورتی که دندان جدید سالم باشد جانی محکوم به تعزیر و در صورت معیوب بودن دندان جدید به ارش عیب، محکوم خواهد شد (همان، ص 172).

2-2. دیه جنایت بر مادون نفس در فقه امامی

قابل یاد آوری است که بعضاً حالاتی پیش می‌آید که موجب عدم اجرای قصاص می‌شود که در این صورت لازم می‌شود تا جانی برای مجنی‌علیه و یا اولیای دم او، دیه بپردازد. دیه در کلمه عربی است که به‌معنای مسترد کردن آمده است و در اصطلاح فقهاء مالی است که در بدل نفس قرار می‌گیرد (العمرانی، 2006، ص 107). در اصطلاح حقوق جزاء، دیه (خون بها) مالی است که بزهکار متجاوز به جسم و جان کسی که مهدور الدم نیست شرعاً باید بپردازد. در پاره‌ای از جرائم خطائی هم دیه مقرر است (لنگرودی، 1381، ص 1996).

در مورد دیه اعضای بدن انسان، قاعده فقهی: «در هر عضو انسان که جفت باشد مثل دست و پا و گوش و چشم، دیه کامل و در یکی از اعضاء یاد شده نصف دیه است و در هر عضوی که یکی است مانند زبان و آلت تناسلی نیز دیه کامل است.» این قاعده مورد پذیرش فقهاء امامی و اهل سنت است که طبق آن، جنایت بر هر عضو از اعضای بدن انسان که زوج باشد مثل دست، پا و گوش و چشم در صورتی که جنایت بر هر دو عضو واقع شده باشد، موجب دیه کامل و در صورتی که بر یکی از آن دو باشد نصف دیه لازم می‌شود... همچنان در صورتی که جنایت بر هر عضو مجنی‌علیه که فرد باشد همانند زبان، آلت تناسلی و سایر اعضای بدن موجب دیۀکامل می‌باشد (نعمتی و وزیری، بی‌تا،  ص 2).

مراد از دیه کامل همان دیه نفس است. البته روشن است که حکم مذکور در ارتباط به این که مجنی‌علیه مرد باشد و یا زن؛ مسلمان باشد و یا کافر ذمی و یا مستأمن فرق می‌کند، به گونه‌ای که دیه کامل زن مسلمان معادل دیه یک مرد مسلمان و همچنان دیه کامل یک کافر ذمی برابر ثلث دیه یک مرد مسلمان است. همچنان اگر کافر ذمی باشد دیه کافر ذمی لازم می‌شود و اگر برده باشد، در این صورت قیمت او لازم می‌گردد.

2-3. مسؤولیت جزائی جنایات مادون نفس در فقه حنفی

از باب مقدمه باید گفت که همانند امامیه، فقهاء احناف نیز شروط مجازات قصاص را که شامل قصاص مادون نفس نیز می‌شود، به دو بخش تقسیم کرده‌اند که ذیلاً بیان می‌گردد:

الف) شروط عام

1. جانی عاقل و بالغ باشد: بناءً حکم قصاص بالای دیوانه و طفل تطبیق نمی‌گردد. به دلیل این‌که پیامبر اکرم (ص) فرموده است: «قلم تکلیف از دوش سه گروه برداشته شده است: از خوابیده تا زمانی که بیدار شود، ازدیوانهتا هشیار گردد و از کودک تا آنگاه که به سن بلوغ برسد.».
2. جانی اصل مجنی‌علیه نباشد: یعنی میان جانی و مجنی‌علیه رابطه أبوت موجود نباشد و در این زمینه به همان حدیث (لایقاد الوالد بولده) استدلال ورزیده‌اند. البته نزد احناف مادر عین حکم پدر است یعنی در ذیل حکم والد مادر نیز شامل است؛ و این قول اتفاق بین ائمه چهارگانه اهل سنت نیز می‌باشد. بنابراین، برخلاف نظر امامیه، مادر در بدل پسر قصاص نمی‌شود.
3. جنایت بر اطراف عمداً و بدون حق واقع شده باشد: زیرا در جنایت خطاء باشد قصاص لازم نمی‌شود بلکه دیه لازم است. همچنان علماء در اجرای قصاص بر شخص مکره اختلاف نظر دارند: از نظر امام ابوحنیفه، محمد بن حسن شیبانی، زیدیه، امامیه در جنایت بر اطراف به سبب اکراه، بر شخص مکرَه (اکراه شونده) قصاص لازم نیست بلکه او تعزیر می‌شود ولی بالای شخص مکرِه (اکراه کننده) قصاص است. این گروه به حدیث پیامبر اکرم (ص) که فرموده است: «خداوند از تجاوز امت من به اثر خطاء، فراموشی و اکراه در گذشته است»؛ اما از نظر امام زفر (رح) بر شخص مکرَه قصاص واجب است؛ زیرا از نظر او اصلاً جنایت از سوی شخص مکرَه صورت گرفته که حقیقتاً، جنساً و مشاهدتاً ثابت شده و انکار از محسوس اشتباه است. ولی از نظر امام ابویوسف: قصاص به سبب اکراه از هر دو؛ مکرَه و مکرِه ساقط است.
4. جنایت مباشرتاً واقع شده باشد نه بالسبب: از نظر امام ابوحنیفه جنایت مباشر، معناً و صورتاً جنایت محسوب می‌شود اما جنایت بالسبب صورتاً جنایت است ولی معناَ جنایت نیست. لذا با توجه به عدم مماثلت جنایت مباشر با جنایت بالسبب قصاص لازم نمی‌شود.
5. تساوی جانی با مجنی‌علیه در اسلام و حریت: شرط تساوی در اسلام و حریت نزد جمهور فقهای مالکی، شافعی و حنبلیشرط است به گونه‌ای که از نظر آن‌ها در صورتی که جانی مسلمان و یا حرّ در مقابل مجنی‌علیه کافر و یا عبد قصاص نمی‌شود ولی برعکس؛ جانی ذمی و عبد در مقابل مجنی‌علیه مسلمان و یا حرّ قصاص می‌شود.
6. تساوی در جنسیت: علمای احناف با استناد به عموم آیه‌های (کتب علیکم القصاص فی القتلی)، (و کتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس و العین بالعین)، (من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطانا فلایسرف فی القتل) و آیة (و لکم فی القصاص حیاة یا أولی الألباب) به این نظر هستند که اختلاف جنسیت، موجب سقوط قصاص در نفس نمی‌شود ولی موجب عدم اجرای قصاص در اطراف می‌شود؛ زیرا به باور احناف؛ اجرای قصاص در اطراف مبتنی بر ارش است که در آن اعضای مرد و زن با هم برابر نیستند، لذا در صورت جنایت مرد بر اعضای زن قصاص جاری نمی‌شود بلکه دیه لازم می‌گردد. برخلاف جنایت بر نفس که در آن از بین بردن روح انسانی است و با توجه به این که روح مرد و زن با هم تفاوت ندارد، در آن قصاص لازم است.

ب) شروط خاص

 برای اجرای قصاص در جنایت بر اطراف، شروط خاصی نزد فقهاء وجود دارد که دیدگاه احناف در ارتباط به شروط یاد شده قرار ذیل است:

1. تساوی اعضاء در سالم و کامل بودن: از نظر احناف تساوی در سالم و کامل بودن اعضاء جانی با مجنی‌علیه شرط است. بناءً دست سالم جانی در مقابل دستی شل/ فلج مجنی‌علیه و همچنان برعکس آن (دست فلج جانی در مقابل دست سالم مجنی‌علیه) قطع نمی‌شود.
2. تساوی در محل و اصلی بودن اعضاء: چنانکه گفته شد برخی از اعضاء مانند دست‌ها، پاها، چشم‌ها، گوش‌ها و... به راست و چپ تقسیم شده‌اند بناءً نزد احناف تساوی عضو جانی با مجنی‌علیه در محل و اصلی بودن آن‌ها شرط است؛ در غیر آن به دلیل اختلاف منافع اعضای چپ و راست با هم و همچنان تفاوت عضو اصلی با عضو زاید قصاص جاری نمی‌شود.
3. تساوی در سالم بودن اعضاء: از نظر فقهاءپای سالم برای پای شل، قطع نمی‌شود و عضو کامل در برابر عضو ناقص، اخذ نمی‌شود؛ مانند دست یا پا کامل که در عوض دست یا پایی که تعداد انگشتانش ناقص است، قطع نمی‌شود؛ زیرامقتص (مجنی‌علیه) بیش از حقش اخذ می‌کند؛ اما اگر مجنی‌علیه قبول کند که دست شل جانی را، در عوض دست سالم او قطع کنند؛ می‌تواند قصاص کند؛ زیرا کمتر از حقش را اخذ کرده و نمی‌تواند ارش دست سالم و شل را اخذ کند؛ زیرا دست شل در خلقت مانند دست سالم است و فقط در صفت، ناقص‌تر است و تماثل در صفات شرط نیست.

شافعیه وحنابله در قصاص عضو شل در مقابل عضو صحیح، محتاطانه نظر داده وشرط گذاشته‌اند که قطع عضو شل، در صورتی جایز است که تأثیری در حیات شخص مورد قصاصجانی نداشته باشد (طرطبی، بی‌تا، ج 2، ص 83).

ج) حکم

در این شکی نیست که جنایت بر ما دون نفس مستوجب قصاص است، ولی در قصاص اعضاء، غیر از آنچه گذشت؛ برخی از عضاء دارای دو عضو چپ و راست مانند دو چشم، دو گوش، دو تخم و دو سوراخ بینی و امثال آن هستند که فقهاء احکام خاص را بیان کرده‌اند. در ارتباط به چشم در مجموع همه فقها به قصاص آن طبق حکم خداوند متعال «والعین با العین»قائل‌اند. بناء چشم شخص جوان با شخص پیر و بر عکس آن و همچنان چشم جور با چشم مریض و ضعیف فرقی ندارد؛ زیرا به قول فقهاء تفاوت در وصف مانع قصاص نمی‌گردد.

همچنان در گوش بنا بر گفته الله متعال «الأذن بالأذن» نیز قصاص جاری می‌شود و در این صورت گوش شنوا با گوش کر و عکس آن و یا کوچک بودن و بزرگ بودن گوش هیچ فرقی ندارد. حتی به نزد فقها در گوش اگر بخش از آن هم قطع شود حسب اجزا قابل قصاص به نصف و ثلث- ثلثان می‌شود.

به همین ترتیب از نظر احناف در صورتی که بینی به اثر جرح و یا قطع به حد مارن که حد معین بینی است برسد، قصاص است؛ اما گر بعضی از بخش بینی قطع شود، از نظر احناف؛ برخلاف جمهور علماء اعم از امامیه قصاص لازم نمی‌شود؛ زیرا در این صورت مماثلت متعذر است. البته این یک مسئله اتفاقی است در قصاص کوچک و یا بزرگ بودن بینی و همچنان کم و یا زیاد بودن حس شامه آن فرقی ندارد.

در لب‌ها نیز فقهاء به اجرای قصاص در صورت وقوع جنایت بر لب‌ها نیز متفق القول هستند و فرق نمی‌کند که لب بزرگ باشد یا کوچک، باریک باشد یا عریض لکن لب بالایی در مقابل لب لب پاین قابل قصاص نیست؛ زیرا در محل با هم فرق دارند و این قول جمهور فقها است مگر بعضی از فقها شافعی اختلاف کرده‌اند؛ اما به نزد فقهای حنفی شرط است در قصاص لبها که لب اگر از منتهی خود قطع شود قابل مماثلت است در غیر آن مماثلت به میان نمی‌آید و در قطع نمودن بعضی آن قصاص بخاطر عدم مماثلث جاری نمی‌گردد.

 در زبان نیز در صورتی که از بین برود، قصاص واجب می‌گردد این قول جمهور است. اما علمای احناف گفته‌اند قصاص جاری نمی‌شود؛ زیرا زبان قابل انسباط و انقباض است و مماثلت در آن ممکن نیست. ولی به رأی امام ابو یوسف اگر کل زبان قطع شود در آن قصاص است زیرا در آن مماثلت ممکن می‌شود و از زیادت و کمی مصؤون است.

همینگونه در ندان ها بنا بر قول فقها در دندان قصاص جاری می‌گردد، باید گفت که در صورت وقوع جنایت بر دندان قصاص لازم است باید تساوی در محل، تلف نشدن جانی و بیشتر نشدن قصاص از اندازه جنایت صورت گرفته، رعایت شود که از نظر فقهای امامیه در صورت عدم رعایت تساوی در محل و بقیه موارد یاد شده، قصاص ساقط می‌شود و دیه بر جانی لازم می‌شود.بناءً دندان فک پایین در مقابل فک بالا، دندان طرف راست در مقابل طرف چپ، دندان کرسی در مقابل دندان نیش و دندان اصلی در مقابل دندان زاید قصاص نمی‌شوند.

حتی اگر پس اجرای قصاص یا اخذ دیه، مجنی‌علیه مجدداً در آورد، یا برای خود دندان بکارد، بر حکم فوق الذکر تأثیری نخواهد داشت. کما این که نمی‌توان برای دندان درآورده شده و یا دندان غرس شده جانی را برای حفظ اثر قصاص بیرون کرد.

همچنان باید گفت که اگر مجنی‌علیه قبل از اجرای قصاص بر جانی دندان در آورد، در صورتی که دندان جدید سالم باشد جانی به محکوم به تعزیر و در صورت معیوب بودن دندان جدید به ارش عیب، محکوم خواهد شد.

4-2. دیه جنایت بر ما دون نفس در فقه حنفی

 همانگونه که قبلاً بیان گردید در فقه امامی و حنفی قاعده‌ای وجود دارد که طبق این قاعده جنایت بر هر عضو از اعضای بدون انسان که زوج باشد مثل دست، پا و گوش و چشم در صورتی که بر هر دو باشد موجب دیه کامل و در صورتی که بر یکی از آن دو باشد موجب دیه نصف دیه کامل است؛ اما فقهای حنفی می‌افزاید که ملاک و معیار برای دیه‌ای کامل ازبین بردن منفعت یا از بین بردن زیبایی به‌طور کامل است، لذا در مورد سایر اعضای نیز در صورتی که جنایت باعث از میان رفتن منفعت شود یا باعث از بین رفتن جمال و زیبایی شود، دیه کامل لازم است.

اما دیه اعضای یکتایی، فقهای احناف در استدلال به وجوب دیه کامل در صورت قطع زبان، بینی و آلت تناسلی به این نظرند که جانی منافع مقصود این اعضا و زیبایی برخی از آن‌ها را از بین برده است. مقصود از بینی بوییدن و زیبایی است و مقصود از زبان تکلم و مقصود از آلت تناسلی جماع است.

بناءً معیار دیه کامل نزد احناف یکی از این دو است: «از بین بردن منفعت به‌طور کامل» یا «ازبین بردن جمال و زیبایی»؛ یعنی هرگاه یکی از این دو امر، منفعت و یا جمال فوت شود دیه کامل لازم می‌شود (صحیح بخاری، حدیث شماره 2146).

همچنان از نظر آن‌ها قطع هر جفت این اعضاء باعث از بین بردن منفعت مقصود از جنس آن یا از بین رفتن زیبایی آن به‌طور کامل می‌شود. مثلاً در جنایت بر دو چشم، دو دست، دو پا، زبان، ستون فقرات وغیره اعضاء که باعث از بین رفتن منافع بینایی، حرکت و راه رفتن می‌شود و یا هم جنایت بر دو گوش، دو لب و دو ابرو در صورتی که موهای آن دیگر روید و باعث از بین رفتن جمال و زیبایی می‌شود دیه کامل لازم می‌شود (نعمتی و وزیری، بی‌تا، ص 8) و در صورت تلف شدن یکی از آن‌ها نصف دیه لازم می‌گردد.

همچنان در اعضایی که در بدن دارای چهار بخش‌اند: مانند پلک ها؛ از نظر جمهور علماء که در آن کل دیات لازم می‌گردد؛ اما در تلف شدن یکی از آن، ربع دیات لازم می‌گردد و این به قول احناف در صورتی است که امکان ارجاع و یا مداوای آن موجود نباشد؛ زیرا در صورت عدم مداوا کمال جمال و منفعت آن از بین خواهد رفت. همینگونه در قطع و قمع هر عضوی که دارای ده بخش هستند، دیه کامل است و در تلف شدن یکی از آن‌ها عشر دیه لازم می‌گردد و اما اعضای که تعداد آن‌ها از ده بیشتر است مثل دندان، فقهاء به اتفاق همه در هر دندان نصف عشر دیه لازم می‌گردد و آن عبارت است از پنچ شتر.

4-3. شباهت‌ها و تفاوت‌های نظریات فقهای امامیه و احناف

الف) شباهت‌ها

براساس آنچه در مباحث گذشته بیان شد، فقهای دو مذهب امامیه و حنفیه شرایطی را برای اجرای قصاص در نظر گرفته‌اند که بیشتر این شرایط در کلیت بحث مشترکند و این شرایط عبارتند از: مکلف بودن قاتل، تساوی در آزادی و برده بودن، تساوی در دین، نبودن رابطه أبوت و محقون الدم بودن مقتول.

همچنین در قصاص ما دون نفس شرط است که امکان استیفاء آن بدون ضایع شدن وجود داشته باشد، یعنی بدون ظلم باشد. شرط دیگراین است که فقط از عضو مقابل، قصاص می‌شود؛ بنابراین دست فقط در مقابل دست، قصاص می‌شود و دست راست به عوض دست چپ، قصاص نمی‌شود.

ب) تفاوت‌ها

چنانچه بیان شد، در برخی از فروعات بحث و جزئیات شرایط بین دو مذهب اختلاف وجود دارد که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:

 تساوی در دین: در مورد تساوی جانی با مجنی‌علیه در اسلام، با توجه به ادله‌ای که احناف استناد کرده و همچنان با درنظرداشت دلایل مورد استناد جمهور علماء، به نظر می‌رسد که قول احناف در این مسئله راجح است. همچنان آیات قرآن کریم (ولکم فی القصاصِ حیات) دال بر این است که مراعات نمودن قصاص مسلمان در برابر ذمی بیشتر سبب حیات در جامعه می‌گردد و عداوت‌های مذهبی را کاملاً از جامع می بردارد و زمینه دعوت را به شکل خاص فراهم می‌سازد.

 بنابراین، قول احناف از قوت و حکمت عالی برخوردار بوده است؛ زیرا هدف از قصاص زجر و وقایه از جرم است، در غیر آن؛ یعنی در صورت عدم قصاص مسلمانان در برابر ذمی، انگیزه انتقام جویی اولیاء مجنی‌علیه تحریک خواهد شد و این خود جرم‌زا بوده و زنجیره جنایات دوام پیدا می‌کند. خصوصاً در کشورهایی که مسلمانان در بین کفار زندگی می‌کنند و دیگر این‌که حقانیت اسلام معلوم آشکار و هویدا نیست، در صورت عدم قصاص مسلمان در برابر ذمی فساد به شکل گسترده در بین افراد جامعه رایج می‌گردد، مگر این‌که عدالت به وجه احسن آن محسوس گردد.

 تساوی در جنسیت: احناف در اجرای قصاص بین زن و مرد در جنایت بر نفس با جمهور یعنی (امامیه، شافعی و حنابله) موافقند اما در جنایت بر مادون نفس با آن‌ها موافق نیست که دلایل هر یک بیان شد. ولی تحقیق و تتبع ثابت می‌سازد که قول راجح، قول امامیه و یا هم قول جمهور است که به جاری شدن قصاص بین زن و مرد در نفس و مادون نفس نظر داده‌اند. زیرا حکمت از مشروعیت قصاص، حفظ خون حیات انسان است؛چنانچه قرآن به آن اشاره دارد (و لکم فی القصاصِ حیات) و ترک قصاص بین زن و مرد در مادون نفس و یا اطراف، سبب دشمنی و عداوت درمیان اعضای جامعه می‌گردد. علاوه بر آن زنان  طبیعتاً به لحاط جسمی ضعیف‌اند و در صورت ترک قصاص، همواره مورد تهاجم و تعدی مردان قرار خواهند گرفت.

تفاوت زن و مرد در دیه: از نظر فقهای امامیه و نیز احناف در جنایت بر نفس و همچنان جنایت بر ما دون نفس جانی (مرد) در مقابل زن قصاص می‌شود در صورتی که مجنی‌علیه و یا اولیای دم او نصف دیه را به جانی بپردازد. البته این نظر آن‌ها با توجه به آنچه که فقهاء در باب حکمت مشروعیت قصاص بیان کرده‌اند، در تناقض قرار دارد. پس نتیچه چنین می‌شود که نظر احناف و امامیه هردو از ضعف خالی نیست و آنچه قابل تائید می‌باشد  نظری است که ائمه ثلاثه اهل سنت است (شافعی، مالکی و حنبلی) به آن قائلند.

مکره نبودن قاتل بر قتل: برخی فقهاء مانند احناف گفته‌اند اگر کسی از روی اکراه مرتکب قتل و یا مرتکب جنایت مادون نفس شود قصاص نمی‌شود، اما جمهور علماء به شمول امامیه گفته‌اند که اکراه به قتل مجوّز قتل شده نمی‌شود و همچنان پسندیده نیست که حفظ جان شخص، توجیه کننده تجاوز به جان دیگران باشد که از این منظر نظر جمهور راجح است.

جنایت بالسبب: به قول احناف جنایت بر اعضاء باید مباشر باشد، بنابراین، در صورت تسبیب قصاص صورت نمی‌گیرد؛ زیرا مماثلت در اینجا پیدا نمی‌شود، یا قابل تحقق نیست. برخلاف قول فقه‌های امامیه ایشان مثل قول جمهور (امام مالک، شافعی و حنابله) مسبب و مباشر را جانی متعمد دانسته و مستحق قصاص می‌داند. بنابراین، به نظر من با تتبع به اراده فریقین و اقوال علماء در مورد یاد شده، قول جمهور که فقهای امامیه جزء آن است، راجح می‌باشد، زیرا قول احناف خالی از ضعف نیست چون بسا اوقات می‌شود مسبب بالغ از مباشر واقع شود. مثلاً حالت اکراه را در نظر می‌گیریم مکرِه مسبب است و لی مکرَه مباشر و در این مثال اصل جانی مسبب است؛ زیرا مکرَه اراده به خیانت ندارد. همچنین فرض کنیم اگر دو شخص در حضور قاضی به سرقت کردن شخص شهادت بدهند و حاکم به اقرار شهود دست سارق را قطع نماید اما بعد از گذشت زمان کذب شهود ثابت شود، یقیناً که مسبب این جنایت این شهود است.

امکان استیفاء قصاص از مادر: در این مورد فقهای امامیه به ظاهر کلمه أبوت استناد نموده و به قصاص مادر در برابر فرزند نظر داده ولی فقهای احناف به عام کلمه که همانا کلمه أبوت متداول برای والدین (پدر و مادر) می‌باشد و قائل به عدم قصاص مادر در برابر فرزند هستند که با توجه به جایگاه و مقام مادر که شریعت اسلامی آن را در بسا موارد بیشتر از پدر دانسته است، دلایل ا حناف از قوت بیشتر برخوردار است و نظر آن‌ها در این زمینه راجح است.

باید گفت که دلیل این اختلاف‌ها مبانی فقهی و اصولی است که مورد استفاده هریک از مذاهب قرار گرفته است. مثلاً مصادری مثل قیاس، استحسان نزد فقهای حنفی مطرح است ولی در امامیه وجود ندارد. در شمول سنت نیز بین این دو مذهب اختلاف وجود دارد، در نتیجه در آرائ فقهی که از این منابع استنباط می‌شوند نیز اختلاف دیده شده است.

3. مسؤولیت جزایی جنایت بر ما دون نفس در کود جزای افغانستان

در کود جزای افغانستان جنایات مادون نفس را تحت نام جرائم ضرب و جرح تصریح کرده است که گاهی به‌صورت عمدی و گاهی به‌صورت خطا صورت می‌گیرد (ندیر، بی‌تا، ص 146).

1-3. مفهوم ضرب و جرح

مطابق تعریف ارائه شده در کود جزا ضرب، عبارت از ضربه وارد کردن و یا صدمه رساندن به بدن است که سبب تورم یا کبودی با پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی آن‌ها یا خون مردگی یا خون ریزی داخلی در بدن شود و با قطع نسج و جاری شدن خون از بدن همراه نباشد و اما جرح وارد کردن زخم به بدن است که سبب خراشیدگی پا بریدگی با پارگی یا قطع عضو یا سوختگی یا شکستگی آن شود و توأم با قطع نسج و خونریزی بیرونی باشد (کود جزا، ماده 575).

2-3. شرایط تحقق جرم ضرب و جرح

برای تحقق هر جرم دو شرط اساسی باید موجود باشد؛ یکی رکن مادی که به شکل فعل ضرب و یا جرح موجود می‌گردد، دوم رکن معنوی که عبارت از قصد مجرمانه می‌باشد.

در رابطه به رکن مادی جرائم مندرج مادون نفس باید گفت که شیوه‌های معمول تعرض به سلامت جسم را که همان ضرب و یا جرح و یا دادن مواد مضره است، مورد عنایت قرار داده است. برای تحقق رکن مادی این جرائم باید سه شرط موجود گردد؛ اول فعل اعتدا و تعرض، دوم نتیجه مترتب بر این افعال و سوم رابطه سببیت بین فعل و نتیجه.

فعل در جرائم مندرج مادون نفس در کود جزا هر نوع سلوکی را شامل می‌گردد که منجر به صدمه زدن به سلامت جسمی و روانی یک شخص می‌شود. با وصف این که قانون‌گذار به شیوه‌های معمول تعرض بر سلامت جسم در کود جزا اشاره نموده است، اما این امر شامل روش‌های متعدد می‌گردد که در نتیجه آن سلامت شخص صدمه می‌بیند.

همچنان باید گفت که برای تحقق جرم ضرب و جرح شرط است که باید منتج به نتیجه مجرمانه باشد، یعنی در اثر افعال مندرج جنایات مادون نفس، به مجنی‌علیه درد و اختلال در وظایف طبیعی اعضای بدنش به وجود آمده باشد که فعالیت طبیعی اعضای بدنش مختل و یا معطل شده باشد.

3-3. انواع ضرب و جرح

ضرب وجرح از نظر حقوق جزا به دو نوع کلی تقسیم می‌گردد. یکی ضرب و جرحی که جنایت شمرده می‌شود و دیگر ضرب و جرحی که جنحه شناخته می‌شود.

جنایت: ضرب و جرحی که منتج به معلولیت و یا زایل شدن عقل مجنی‌علیه شود، قانون‌گذار مجازات این نوع ضرب و جرح را ذیل ماده ۵۷۷ جنایت شمرده است. به نحوی که اگر ضرب و جرح منجر به قطع یا نقصان عضو شود مطابق حکم فقره (1) ماده ۵۷۶ مرتکب به حبس طویل تا ده سال محکوم می‌گردد و در صورتی که سبب زایل شدن عقل مجنی‌علیه گردد، مطابق حکم فقره (2) ماده مذکور مرتکب به حبس طویل بیش از ده سال، محکوم می‌گردد و هرگاه ضرب و جرح سبب معلولیت دایمی نگردد، مرتکب مطابق حکم فقره (3) ماده مذکور به حبس متوسط تا دوسال، محکوم می‌گردد (کود جزا، ماده 576).

جنحه: اما در بعضی حالات ضرب و یا جرح باعث معلولیت نشده، بلکه باعث ناتوانی موقت عضو در کارهای مربوط می‌گردد، این ناتوانی نظر به نوعیت ضرب و یا جرح، عضو و یا اعضای شخص را به حالت علالت و بی گارگی موقت می‌آورد که نتواند به شکل عادی فعالیت نماید. مقنن نظر به مدت از کار افتیدن عضو، مجازات مناسب را به مرتکب پیش بینی نموده است. به نحوی که هرگاه ضرب یا جرح سبب معلولیت و از کار افتیدن عضو نشده و سبب ناتوانی از کار گردد، مرتکب مطابق حکم ماده ۵۷۷ بادرنظرداشت مدت قرار ذیل مجازات می‌گردد 1- در صورتی که منجر به ناتوانی از کار تا یک هفته گردد، به جزای نقدی از پنج تا پانزده هزار افغانی ۲- در صورتی که منجر به ناتوانی از کار بیش از یک هفته تا یک ماه گردد، به جزای نقدی از پانزده هزار تا سی هزار افغانی 3- در صورتی که منجر به ناتوانی از کار بیش از یک ماه تا سه ماه گردد، به حبس قصیره. 4- در صورتی که منجر به ناتوانی از کار برای مدت بیش از سه ماه گردد، به حبس متوسط تا دوسال (کود جزا، 577).

3-4. جمع شدن جرم ضرب و جرح با جرائم دیگر:

 الف) تعدد جرائم

 بعضاً مرتکب یک هدف داشته و خواهان نتیجه اصلی، یعنی ارتکاب جرم جنحه و با جنایت می‌باشد، اما با ارتکاب ضرب یا جرح می‌خواهد به هدف مجرمانه خویش نائل گردد؛ بنابراین در این گونه حالات، مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می‌گردد. ماده ۵۷۹ کود در زمینه چنین صراحت دارد: شخصی که دیگری را به منظور ارتکاب جنحه با جنایت دیگر مضروب پا مجروح نماید، علاوه بر مجازات جرم ارتکابی به مجازات ضرب یا جرح مندرج این فصل، نیز محکوم می‌گردد (کود جزا، ماده 579).

ب) جرم ضرب و جرح به اثر جنگ مغلوبه

در صورتی که جرم نتیجه درگیری بیش از سه نفر بوده و فاعل اصلی جرم معلوم نمی‌باشد. در این حالت نسبت جرم به شخص معین نشده، بلکه تمام اشخاص شامل در درگیری مقصر شناخته می‌شوند. چنانکه فقره (1) ماده ۵۸۱ در مورد چنین تصریح نموده است: هرگاه به اثر جنگ مغلوبه قتل یا جرح شدید واقع گردد، هر یک از اشخاصی که در جنگ اشتراک نموده‌اند به سبب اشتراک در جنگ، به حبس متوسط محکوم می‌گردند، مگر این که عدم مسؤولیت آن‌ها ثابت گردد. (۲) هر گاه در حالت مندرج فقره (۱) این ماده، محرک جنگ یا فاعل قتل یا جرح شدید تشخیص شده بتواند، مرتکب و محرک به جزای پیش بینی شده اصل جرم، محکوم می‌گردد (۳) در غیر از احوال مندرج فقره‌های (۱ و ۲) این ماده در حالاتی که ضرب واقع شده باشد، هر یک از اشتراک کنندگان به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می‌گردد (4) جنگ مغلوبه به مقصد این ماده عبارت است از درگیری بیش از سه نفر که در آن فاعل عمل چرمی معلوم نباشد (کود جزا، ماده 581).

3-5. جنایت بر مادون نفس به غیر از ضرب و جرح

الف) دادن مواد مضره و غیر کشنده

 یکی از شیوه‌های ضرر رساندن به دیگران دادن مواد مضره می‌باشد که باعث قتل شخص نگردیده بلکه موجب عوارض شدید چون معلولیت دایمی، عطالت عضو و یا فقدان یکی از حواس می‌گردد. قانون‌گذار مرتکب این عمل را قابل مجازات دانسته است.

 قابل یادآوری است که مواد مضره تعریف مشخص نداشته و شاید نسبت به اشخاص، وضعیت صحی، سن و سال، جنسیت و غیره متفاوت باشد؛ به‌طور مثال شاید خوردن بعضی از دواها در حالت عادی برای همه اشخاص تجویز گردد، اما عین ادویه برای یک خانم حامله، مضر بوده و ممکن است منتج به حالات مندرج مادة 582 گردد.

مطابق ماده مذکور شخصی که عمداً دیگری را مواد ضررناک غیر کشنده بدهد که موجب معلولیت دایمی، عطالت عضو یا از کار افتادن آن یا فقدان یکی از حواس او گردد، حسب احوال به حبس متوسط بیش از سه سال یا حبس طویل، محکوم می‌گردد (کود جزا، ماده 582).

ب) تعذیب جسمی یا روانی شاگرد یا کار آموز

 ضرب و جرح شاگرد، کارآموز و کارکن ضمن بیان حالات مشدده جرم ضرب و جرح در ماده ۵۷۸ توضیح داده شد، اما در این ماده هر نوع عملی که شاگرد، کار آموز و کارکن را به قصد اصلاح بدون ضرب و یا جرح مورد تعذیب قرار می‌دهد، جرم‌انگاری شده است که مطابق ماده ۵۸۳ شخصی که شاگرد، کار آموز و کارکن را به منظور اصلاح، بدون ضرب یا اجرح مورد تعذیب قرار دهد، به پذیل حبس محکوم می‌گردد (کود جزا، ماده 583).

3-6. ضرب و جرح غیر عمدی

ضرب و جرح غیر عمدی یا خطا عبارت است از این‌که شخصی بدون نیت اعتداء بر مجنی‌علیه قصداً فعلی را مرتکب گردد که وی را مجروح یا مضروب نماید، مانند این‌که کسی سنگی را از کلکین خانه‌اش به منظور خلاصی از آن به دور بیندازد و به یکی از عابرین اصابت کند یا کسی در اثر خطای ناشی از اهمال، غفلت، بی توجهی، بی‌احتیاطی، عدم مراعات قانون، مقررات، لوایح، اوامر و عدم مهارت شخصی دیگری را مجروح یا مضروب سازد (نذیر، بی‌تا، ص 155).

در این صورت مطابق حکم ماده ۵۸۰ شخصی که به اثر خطای ناشی از اهمال، بی‌احتیاطی یا عدم مهارت، دیگری را مضروب یا مجروح کنند، به جزای نقدی از پنج هزار تا بیست هزار افغانی، محکوم می‌گردد (کود جزا، مادۀ 580).

3-7. جبران خسارت وارده در جنایت بر ما دون نفس

یکی از شرایط تأمین عدالت، علاوه ‌بر مجازات مجرم، پرداخت جبران خسارت به متضرر جرم می‌باشد؛ زیرا مجازات حبس و جریمه نقدی که مرتکب به آن محکوم می‌گردد، به شخص متضرر چندان فایده‌ای ندارد. در حالی که قربانی اصلی عمل مجرمانه شخص متضرر بوده و نتایج جرم فوت، معلولیت، قطع و یا عطالت عضو، از دست دادن حواس و غیره می‌باشد که صدمه شدید جانی و مالی را برای مجنی‌علیه در پی دارد. بر همین اساس، مطابق حکم فقره (1) ماده ۵۸۴ مرتکب مکلّف به پرداخت جبران خسارت وارده به مجنی‌علیه، نیز می‌باشد (کود جزا، مادۀ 284).

حتی قانون‌گذار برای تشویق مرتکبین این نوع جرائم و همچنان عام ساختن فرهنگ پرداخت جبران خسارت اشخاص متضرر، برای کسانی که خسارت وارده را به رضا و رغبت خویش جبران نمایند تخفیف در مجازات قائل شده است؛ به نحوی که در فقره (2) ماده فوق الذکر تصریح نموده است هرگاه مرتکب به رضائیت خود خسارت وارده را جبران نماید و از عمل ارتکابی اظهار پشیمانی نماید و مجرم متکرر نباشد، به چهارم حصه مجازات جرم ارتکابی، محکوم می‌گردد.

اما به خاطر جلوگیری از سوءاستفاده از این تخفیف، قانون‌گذار شرایطی را برای بهره مند شدن از این تخفیف وضع نموده است. اول این که شخص از عمل ارتکابی خود اظهار پشیمانی و ندامت نماید، دوم این که شخص مجرم متکرر نباشد. اگر این شرایط در نظر گرفته نشوند، شاید یک تعداد اشخاص ثروتمند، به تکرار این عمل را انجام داده و از تخفیف مندرج ماده مذکور مستفید گردند (شرح کود جرا، ج 3، ص 294-295).

بنا براین آنچه که در فوق بحث گردید جرائم مادون نفس در کود جزا افغانستان می‌باشد که از جمله تعزیرات می‌باشد. تعزیرات کلمه عربی جمع «تعزیر» است که در لغت به‌معنی نکوهیدن، ملامت کردن و همچنین به‌معنی منع و تأدیب آمده است (دهخدا، 1377، ص 6709) و در اصطلاح حقوق جزا، عبارت از کیفر جرم‌هایی است که نص برای آن‌ها حدّ معین نکرده باشد، خواه آن کیفر راجع به حقوق عمومی باشد یا خصوصی (.لنگرودی، 1381، ج 2، ص 1287).

3-8. مشابهت‌ها و تفاوت‌های جنایات مادون نفس در فقه و کود جزا

الف) شباهت‌ها

در فقه جرائم معینی که حدود قصاص و دیات می‌باشد مجازات تعیین گردیده است. بنا براین کود جزا در ماده دوم به بحث حدود، قصاص، دیات و تطبیق قانون چنین تصریح می‌دارد: «(۱) این قانون جرائم و جزاهای تعزیری را تنظیم می‌نماید. (۲) مرتکب جرائم حدود، قصاص و دیات مطابق احکام فقه حنفی و شریعت اسلامی مجازات می‌گردد.» (کود جزا، 1396، مادۀ 2).

از فقره (1) ماده فوق چنین استنباط می‌گردد که کود جزا، جرائم و جزاهای تعزیری را تنظیم می‌نماید و در فقره (2) نیز در قسمت جرائم و مجازات‌های معین که شامل حدود، قصاص و دیات می‌گردد احکام فقه حنفی و شریعت اسلامی را قابل تطبیق دانسته است. در ضمن از قید شریعت اسلامی در ماده فوق نیز استفاده می‌شود که احکام  سایر مذاهب فقهی نیز قابل تطبیق می‌باشد؛ چنانچه در ماده ۱۳۰ قانون اساسی به این حکم اجازه داده شده است که شباهت کود جزا را با فقه نشان می‌دهد.

ب) تفاوت‌ها

فقهاء همواره در تعیین مجازات تعزیری شرایط زمانی را شرط دانسته است و به اولو الأمر یا قاضی صلاحیت داده است که جزاهای تعزیری را تعیین نماید. مهم‌ترین تفاوتی که کود جزای افغانستان با فقه دارد در بخش تعیین مجازات جرائم تعزیری است که در کود جزا در بخش جنایات مادون نفس یا ضرب و جرح مجازات حبس، جریمه نقدی و جبران خسارت تعیین گردیده است.

نتیجه‌گیری

مسؤولیت جزایی جنایات مادون نفس از دید فقهاء (امامی و حنفی) در قصاص کردن عضو، دارای همان شرایطی است که در قصاص نفس وضع شده‌اند. شروط عام برای قصاص در مادون نفس در نزد فقهاء امامیه و احناف عبارتند از این‌که جانی عاقل، بالغ، متعمد، همراه با اختیار باشد، اصل مجنی‌علیه نباشد یعنی پدرش نباشد. مجنی‌علیه نیز باید جزئی از جانی و یا ملک او نباشد و جنایت باید مباشرتاً انجام شود نه با واسطه و این‌که قصاص به‌صورت مماثل و امکان استیفاء آن بدون ضایع شدن وجود داشته باشد و فقط از عضو مقابل، قصاص می‌شود.

در کود جزای افغانستان حالات مختلف در مورد مجازات جرائم مادون نفس یعنی ضرب و جرح بیان گردیده است که بر اساس آن مجازات جرائم مادون نفس یعنی ضرب و جرح به نسبت ضرری که از طریق عمل به مجنی‌علیه می‌رسد، با درنظرداشت این که آیا عمل فاعل سبب از بین رفتن عضو گردیده و یا این‌که سبب فوت منفعت عضو گردیده است، متفاوت است. به همین ترتیب بعضی حالاتی وجود دارد که به اساس آن‌ها جزای ضرب و جرح حالت مشدده را به خود گرفته واشد مجازات در مورد عمل جرمی تطبیق می‌گردد که این حالات از جمله اسباب مشدده قانونی این جرم به شمار می‌روند.

منابع

• قرآن کریم
• احمدپور، اکبر، گلستان‌رو، صدیقه، (1390)، قصاص عضو و لزوم همانندی اعضاء، مجله مطالعات حقوقی؛ برگرفته از: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=172834
• العمرابی، احمد التوم، (2006)، الجنایة علی ما دون النفس فی الشریعة الإسلامیة و القانون،، سودان، دار عزة للنشر و التوزیع.
• العیساری، ابراهیم، عبدالله، (2002 م)، الجنایة علی الأطراف فی الفقه الإسلامی، دارالبحوث للداراسات الإسلامیة و إحیاء التراث، دبی، الإمارات العربیة المتحده.
• بنیاد آسیا، شرح کود جزا، ج 3، (کتاب دوم احکام اختصاصی).
• خالدیان، سعیده، دلشاد، رجبی، سجاد سلطانی، بی‌تا، تفاوت قصاص نفس زن با مرد در فقه شیعه و سنی و همچنین تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی جدید. برگرفته از: http://hablolmatin.dmsonnat.ir/?_action=articleInfo&article=156
• خسروی، عبدالحمید، تاجیک، عبدالرحیم، (1391)، بررسی تطبیقی شروط قصاص نفس در مذاهب امامیه و حنفی، مجله فروغ وحدت، سال هفتم، شماره 27، برگفته از: http://ensani.ir/fa/article/325948
• دهخدا، علی اکبر، (1377)، لغتنامه دهخدا، تهران، مؤسسه لغتنامه دهخدا.
• رعیتی، علی، (1382)، مفهوم مسؤولیت کیفری و عوامل رافع آن همسو با قانون مجازات عمومی سوریه، ماهنامه رهنمون، شماره 2. برگرفته از: http://ensani.ir/fa/article/62035
• صادقی، حسین میر محمد، (1393)، جرائم علیه اشخاص تهران، بنیاد حقوقی میزان.
• علوی، سید حسن، (1395)، مبانی مسئولیت کیفری در حقوق جزا، دو فصلنامه علمی تخصصی گفتمان حقوقی برگرفته از: http://journals1.miu.ac.ir/backend/uploads/562167a6babbae0bc2c5907cdd0717276bad4452.pdf
• عوده، عبدالقادر، (1985)، التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان.
• قرطبی، احمد بن راشید (1392)، بدایه المجتهد، ج 2، دوم، بی‌جا، مجمع جهانی تقریب مذاهب.
• لنگرودی، جعفری، محمد جعفر، (1381)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش.
• نذیر، دادمحمد، حقوق جزای عمومی اسلام
• نعمتی، حسن و مجید وزیری، (بی‌تا)، مطالعه دیه اعضاء از نظر فقه امامی و مذاهب چهارگانه اهل سنت.
• وزارت عدلیه، کود جزا، جریده رسمی شماره 1260

* ماستری جزا و جرم‌شناسی