تجاوز جنسی در حقوق افغانستان

دکتر حسین گلستانی[1]^* علی جواد کاظمی[2]^**

چکیده

تجاوز جنسی از جمله جرایمی است که علاوه بر آموزه‌های دینی، در اعصار مختلف تاریخ مورد توجه قانون‌گذار و نظام‌های حقوقی و عرفی قرار گرفته است و از جمله مصادیق بارز جرایم طبیعی است. هر جامعه یک بخش از جمعیت خود یعنی زنان را به‌طور دایمی و بالقوه در معرض بزه‌دیدگی از این جرم می‌بیند. قانون‌گذار افغانستان تجاوز جنسی را عمل دانسته است که شخص با جبر یا سایر وسایل ... یا استفاده از ناتوانی جسمی یا روانی مجنی‌علیه یا ناتوانی ابراز رضایت مجنی‌علیه، اعم از زن یا مرد، یا خورانیدن دوای بی‌هوش‌کننده یا سایر وسایل زایل‌کنندۀ عقل با وی عمل مقاربت جنسی را انجام دهد یا اعضای بدن یا اشیایی را در قُبل یا دُبر وی داخل نماید، مستوجب مجازات دانسته است. قانون‌گذار افغانستان سعی نموده، تا تجاوز جنسی را که به اشکال متفاوت مثل داخل نمودن اشیاء مانند بادرنگ، قلم یا اعضای بدن مانند انگشت یا آلت تناسلی در قُبل یا دُبر، مجنی‌علیه، رخ می‌دهد جرم‌انگاری نماید. علاوه‌ برآن، عمل که منجر به تجاوز جنسی نگردد، بلکه منجر به تفخیذ، مساحقه یا تماس جنسی گردد، نیز تحت عنوان تجاوز بر عفت، جرم اعلان نموده است. این جرم از حیث قانونی، مادی و معنوی قابل بررسی است، این‌که معیار رضایت و عدم رضایت در جرم تجاوز جنسی چگونه است، مصادیق تجاوز جنسی کدامند در این تحقیق به آن پرداخته خواهند شد.

واژگان کلیدی: تجاوز جنسی، معیار رضایت، معیار عدم رضایت، مصادیق عدم رضایت، مصادیق تجاوز جنسی.

 

 

مقدمه

 پرداختن به تجاوز جنسی از دو لحاظ قابل اهمیت است، از یک سو این جرم از  قدیمی‌ترین جرایمی است که در جوامع بشری شناخته شده، به‌طوری‌که اگر ما جرایم را به دو دستۀ جرایم طبیعی و جرایم مصنوعی تقسیم نماییم، بدون تردید، تجاوز جنسی جرمی طبیعی محسوب خواهد شد؛ زیرا در طول تاریخ، این رفتار جرم‌انگاری شده است؛ برای نمونه، در قانون حمورابی و همچنین در شریعت حضرت موسی برای آن مجازات اعدام پیش‌بینی شده است. امروز نیز در تمام نظام‌های حقوقی، جرمی به‌نام تجاوز جنسی یا تجاوز به عنف در متون حقوق کیفری وجود دارد. از سوی دیگر، این جرم از محدود جرایمی است که بخشی از جمعیت جوامع، خود را به‌صورت بالقوه در معرض آسیب آن می‌داند، امری که به «ترس از  تجاوز» مشهور است (چلبی،1391: 400). البته، در فقه اسلامی جرم مستقل تحت عنوان تجاوز جنسی وجود ندارد، بلکه نزد فقهای اسلام، زنای به عنف تعبیر شده است. اصولاً این جرم را می‌توان از جهات مختلف مورد بررسی قرار داد که به ترتیب عبارت‌‌‌اند از

1- عنصر قانونی. 2- عنصر مادی، بحث بسیار مهم در شکل‌گیری این جرم می‌باشد، که می‌توان از بحث رضایت، عدم رضایت، اجزای عنصر مادی و مصادیق عدم رضایت، نام برد. 3- عنصر معنوی، شامل قصد جرمی و علم به موضوع می‌باشد که در شکل‌گیری این جرم حایز اهمیت است.

تعریف تجاوز جنسی

الف) از نظر اهل لغت

تجاوز مصدر عربی بوده که به‌معنای عفو کردن گناه کسی، درگذشتن از گناه، به‌کار رفته است (دهخدا، 1338: 400). همچنین، تجاوز در فرهنگ فارسی عمید به‌معنای از حد در گذشتن، از حدود خود بیرون شدن، از اندازه خارج شدن به‌کار رفته است (عمید،1381: 645). در قرآن کریم، نیز تجاوز به‌معنای از حدود خود بیرون شدن به‌کار رفته است؛ چنانکه الله ^ج در سورۀ مائده آیۀ 87 چنین می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَیِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ»؛ ای کسانیکه ایمان آورده‌اید چیزهای پاکیزه را که خداوند برای شما حلال کرده، بر خود حرام نکنید از حد تجاوز ننمائید؛ زیرا خداوند متجاوزان را دوست نمی‌دارد. در این تحقیق نیز همین معنای از حد گذشتن، از حدود خود بیرون شدن مراد است. در رابطۀ به تجاوز جنسی، تعریف متعدد وجود دارند که در ذیل تجاوز جنسی از دیدگاه‌های متفاوت تعریف می‌شود:

ب) فقهای اسلامی

از تجاوز جنسی در نزد فقهای اسلام زنای به اکراه و جبر تعبیر شده است، و فقهای اسلام متفق‌‌‌اند که هرگاه زنی بدون رضایت و به جبر و اکراه وادار به زنا گردد، در این صورت با توجه به نصوص شرعی، بالای وی مجازات حد تطبیق نخواهد شد؛ حدیث که مورد اتفاق فقها است از پیامبر گرامی اسلام چنین روایت شده است: «رفع عن امتی الخطاء و النسیان و ما استکرهوا علیه» (صدوق 1403، ج 23: 417)، از امت من در حالت خطا، فراموشی و اکراه، مسئولیت برداشته شده است.

در فقه اهل سنت (حناف)، زنای به‌ عنف یا اکراه و یا هم تجاوز جنسی یک عنوان مستقل برای مجازات ندارد، چنان‌که سید مرتصی نیز متعقد است که حکم قتل زانی اکراه‌کننده از مختصات شیعه است (رضایی، 1394: 52). از نظر امام ابوحنیفه، زنا عبارت است از وطئ کردن مرد در فرج زنی که در آن‌جا نه ملکیت یمین و نه ملکیت نکاح و نه شبهه ملکیت یمین و نه شبهه ملکیت نکاح باشد (الزیلعی،1314: 163).

از نظر امام ابوحنیفه، زنا تنها با دخول آلت تناسلی مرد در قُبل زن، قابل تحقق است، اما فقهای شیعه زنا را عبارت از جماع غیر مشروع دانسته‌اند، خواه در قُبل باشد یا دُبر (جعفر،1377: 168). در نتیجه، می‌توان گفت که نزد فقهای اسلام، عنوان مستقل تجاوز جنسی مورد بحث قرار نگرفته، اما زیرمجموعۀ زنای به عنف مورد بحث قرار گرفته، که نزد فقهای شیعه تحت عنوان زنای به عنف، نزد فقهای اهل سنت مرتکب ر‌ا با توجه به محصن و غیر محصن بودن مورد بحث قرار می‌دهند.

ج) حقوق‌دانان

در این جا، برخی تعاریف را که حقوق‌دانان مطرح کرده‌‌‌اند، می‌آوریم. عبدالقادر عوده، در کتاب حقوق جزای اختصاصی خویش چنین تعریف از تجاوز جنسی مطرح کرده است: «زنای به اکراه، مقاربت نامشروع و حرامی است که زن به آن رضایت ندارد و از سوی مرد به اکراه به انجام آن وادار می‌گردد» (عوده،1394: 426). برخی دیگر گفته‌اند: «تجاوز جنسی عبارت است از فعل زنا و لواطت با توسل به جبر و اکراه و سلب اختیار جانب مقابل» (استانکزی،1389: 65).

تعریف دیگری تجاوز جنسی را حقوق‌‌‌دانان آمریکایی مطرح کرده‌‌‌اند، که از طرف وزارت عدلیه آن کشور به نشر رسیده است، و متفاوت‌تر از تعاریفی است که حقوق‌‌‌دانان دیگر بیان نموده‌اند. طبق این تعریف، تجاوز جنسی عبارت است از داخل نمودن آلت تناسلی یا اعضای بدن یا اشیا، اگر چه بدون درد باشد در قُبل، دُبر یا دهن شخص دیگری بدون رضایت وی.

)department of justice, 2012: p 1).

 در نهایت تعریفی در ترمینولوژی حقوق مطرح شده است: تجاوز جنسی عبارت است از اقدام و واداشتن کسی را به‌کاری بدون رضایت او خواه توأم با عمل مادی باشد خواه نباشد (جعفری، 1385: 477).

د) کود جزا

قانون‌گذار، در فصل اول باب هشتم، هفت مادۀ را به جرم تجاوز جنسی و مجازات آن اختصاص داده است، که از مواد 636 الی 642 کود جزا را در بر می‌گیرد. در فقرۀ (1) مادۀ 636 خود، عمل تجاوز جنسی را چنین بیان نموده است: «شخصی که با جبر یا سایر وسایل ارعاب‌‌‌آمیز یا تهدید یا استفاده از ناتوانی جسمی یا روانی مجنی‌علیه یا ناتوانی ابراز رضایت مجنی‌علیه اعم از زن یا مرد یا خورانیدن دوای بیهوش‌کننده یا سایر وسایل زایل‌کنندۀ عقل، با وی عمل مقاربت جنسی را انجام دهد یا اعضای بدن یا اشیایی را در قُبل یا دُبر وی داخل نماید، مرتکب تجاوز جنسی شناخته می‌شود» (وزارت عدلیه،1396: مادۀ.636). بنابرین، با توجه با جرم‌انگاری تجاوز جنسی از سوی قانون‌گذار در کود جزا و عدم تعریف آن، ما می‌توانیم تعریف ذیل را از آن استنباط نمایم:

تجاوز جنسی عبارت است از داخل نمودن و فرو بردن آلت تناسلی یا اعضای بدن مانند انگشت و یا اشیاء مانند چوب، قلم در آلت تناسلی یا مقعد زن یا مقعد مرد و نشیمن‌گاه انسان زنده بدون رضایت وی. همان‌طوری‌که ملاحظه می‌شود تعریف تجاوز جنسی در سه تعریف فوق فقها، حقوق‌‌‌دانان و کود جزا دارای تفاوت‌های است که در ادامه به آن اشاره می‌شود:

• محل ادخال: در تعریف که از طرف فقها مطرح شده است محل ادخال قُبل و دُبر زن می‌باشد، اما در تعریف که از طرف برخی حقوق‌‌‌دانان و کود جزا مطرح شده است، محل ادخال علاوه بر قُبل و دُبر زن، شامل دُبر مرد نیز می‌باشد، حقوق‌‌‌دانان آمریکایی محل ادخال را بر علاوه قُبل، دُبر، دهن را نیز شامل می‌سازد.
• ­وسیله ادخال: تعریف که فقها و برخی حقوق‌‌‌دانان مطرح کرده‌‌‌اند، وسیلۀ ادخال تنها آلت تناسلی مرد استنباط می‌شود، آنچه در تعریف کود جزا و حقوق‌‌‌دانان آمریکایی آمده است، وسیلۀ ادخال بر علاوه آلت تناسلی مرد، شامل اعضای بدن و اشیا نیز می‌شود.
• ­مجنی‌علیه: مجنی‌علیه زنای به عنف از دید فقها تنها زن می‌باشد، اما از دید حقوق‌‌‌دانان و کود جزا مجنی‌علیه شامل زن و مرد می‌شود؛ بر علاوه طفل مطابق مادۀ 638 کود جزا.
• ­عمل مقاربت بدون رضایت با توجه به تعریف فقها و حقوق‌‌‌دانان با خانم که در عقد نکاح شرعی باشد، شامل زنای به عنف نمی‌شود، اما بر اساسا آنچه که کود جزا و حقوق‌‌‌دانان آمریکایی مطرح کرده‌‌‌اند، این مورد تجاوز جنسی شمرده می‌شود، زیرا کود جزا و حقوق‌‌‌دانان آمریکایی، کلمۀ عدم رضایت را به‌صورت عام بیان کرده است و استثنایی را در نظر نگرفته است. در حقوق غربی، عدم رضایت زوجه در برقراری رابطۀ جنسی را داخل در عنوان تجاوز جنسی می‌دانند (یوفسی،1392: 42).

عناصر جرم تجاوز جنسی

پایه‌های بنیادین یک عمل جرمی، عناصر تشکیل دهنده‌‌‌ای است، که قانون‌گذار آن را جرم دانسته و برای مرتکب آن مجازات در قانون پیش‌بینی نموده است، تجاوز جنسی نیز، از این حکم مستثنا نیست، جرم مذکور، مانند سایر جرایم، از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی (روانی) تشکیل می‌شود. برای محکوم شدن متهم به ارتکاب تجاوز جنسی، باید کلیۀ این عناصر سه‌گانه، توسط مرجع قضایی، اثبات شود تا بتوان با اطمینان خاطر در مورد بی‌گناهی یا گنهکاری متهم به ارتکاب تجاوز جنسی حکم مقتضی را صادر نمود. بر این پایه، عناصر تشکیل‌دهندۀ جرم تجاوز جنسی که قبل از محکوم کردن متهم باید توسط محکمه به اثبات برسند، عبارتند از:

الف) عنصر قانونی

در حقوق جزای افغانستان، به‌موجب فقره 1 و 2 و مادۀ 2 کود جزا: «این قانون جرایم و جزا‌های تعزیری را تنظیم می‌نماید» (وزارت عدلیه،1396،مادۀ2). اگر به فقره 1 مادۀ 2 کود جزا، دقیق نگریسته شود، واضح می‌گردد که کود جزا به دو‌بُعدی بودن (حد و تعزیر) جرایم اشاره دارد و کود جزا صرفأ مجازات تعزیری را تنظیم می‌کند و بحث مجازات حدی تجاوز جنسی، و چگونگی مجازات آن را به فقه حنفی واگذار کرده است؛ چنان‌که این مسئله را در فقره (2) مادۀ مذکور چنین تصریح می‌دارد: «مرتکب جرایم حدود، قصاص و دیات، مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات می‌گردد». بنابراین، باید مستند حکم تجاوز جنسی را منابع فقهی احناف قرار داد؛ البته مواد قانونی نیز وجود دارند اما این مواد صرفاً مجازات تعزیری تجاوز جنسی را بیان می‌کنند، برای عنصر قانونی تجاوز جنسی می‌توان به مادۀ‌های 636 الی 642 کود جزا اشاره نمود.

در اساسنامۀ روم که در سال 1998 به تصویب رسید، برای اولین‌بار تجاوز به عنف، بردگی جنسی، حاملگی اجباری، فحشای اجباری، عقیم‌سازی اجباری و سایر اشکال خشونت جنسی که از نظر شدت همسان با آن‌ها باشند، در قالب دو جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، جرم‌انگاری شدند، این نشان دهندۀ عنصر قانونی این جرم در اسناد بین‌المللی نیز می‌تواند باشد (قیومی،1396: 58).

ب) عنصر مادی

هر جرمی مستلزم رکن مادی است، و مادام که مکنونات قلبی و فعل و انفعالات ذهنی مرتکب و مقاصد مجرمانۀ او در قالب رفتار مجرمانه (رکن مادی) به منصۀ ظهور نرسیده، وی را نمی‌توان مورد مؤاخذه قرار داد. البته، رکن مادی عبارت از رفتاری است که جسم جرم را تشکیل می‌دهد. رفتار مزبور در اکثر جرایم، فعل مثبت مادی یا فعل مثبت معنوی (غیر مادی) و یا فعل منفی (ترک فعل) و در موارد معدودی فعل ناشی از ترک فعل، وضعیت، حالت یا نگهداری است.

 لازم به ذکر است که رکن مادی اکثر جرایم از قبیل کلاه‌برداری، سرقت، اعمال منافی عفت، جعل و... را فقط فعل مثبت مادی تشکیل می‌دهد؛ لذا ترک فعل هیچ‌گاه نمی‌تواند موجب تکوین و تشکیل رکن مادی آن‌ها گردد، تجاوز جنسی از جمله همین جرایم است، هیچگاه با ترک فعل تحقق پیدا نمی‌کند. متقابلاً، برخی از جرایم همچون تمرد، ترک انفاق و... فقط با ترک فعل محقق می‌شود (مرادی،1396: 49). بر اساس تعریف که از تجاوز جنسی از مادۀ 636 کود جزا استنباط کردیم، عنصر مادی جرم تجاوز جنسی متشکل از دو بخش است.

 فعل مثبت ادخال

رفتار مجرمانۀ عنصر مادی جرم تجاوز جنسی با فعل مثبت داخل نمودن آلت تناسلی، اعضای بدن و یا اشیا، در آلت زن و یا مقعد زن و مرد، یا خنثی، محقق می‌گردد که به اختصار ادخال (داخل نمودن) نامیده می‌شود. در این بحث چهار موضوع الف- وسیلۀ ادخال ب- محل ادخال ج- مجنی‌علیه د- میزان ادخال قابل توضیح است و در تحقق عنصر مادی این جرم مؤثر است.

الف) ­­وسیلۀ ادخال

در رابطۀ با وسیلۀ ادخال آنچه از متن ماده، استنباط می‌شود سه چیز می‌تواند باشد. یکم، ادخال باید توسط آلت تناسلی باشد. دوم، ادخال می‌تواند توسط اعضای بدن باشد مانند انگشت. سوم، وسیلۀ ادخال می‌تواند اشیا باشد؛ مانند چوب، قلم، آهن و... هر یک از موارد مذکور می‌تواند اجزای عنصر مادی جرم تجاوز جنسی را تشکیل دهد.

ب) ­محل ادخال

در جرم تجاوز جنسی، محل ادخال تنها قُبل زن و یا مقعد انسان (زن و مرد) زنده می‌باشد و شامل سایر اعضای بدن مانند سکس در دهان، ران‌ها و امثال آن جزء مصادیق محل ادخال در جرم تجاوز جنسی نمی‌باشد. یعنی هرگاه در جرم تجاوز جنسی ادخال در قُبل و یا معقد انسان (زن و مرد) نباشد، بلکه در سایر اعضای بدن مانند سکس دهنی یا تجاوز که منجر به تفخیذ یا مساحقه گردد، تجاوز جنسی محسوب نمی‌شود.

ج) ­مجنی‌علیه

مجنی‌علیه، در جرم تجاوز جنسی هر انسان زنده‌ای می‌باشد که شامل زن، مرد و خنثی و همچنین طفل و بزرگسال است. این موضوع در متن ماده، به‌صراحت ذکر نگردیده است اما از فحوای ماده و کلمات به‌کار رفته در آن مثل کلمه جبر یا وسایل ارعاب‌‌‌آمیز و تهدید یا با استفاده از ناتوانی جسمی یا روانی، زنده بودن مجنی‌علیه استنباط می‌شود. بنابراین، مقاربت جنسی با مرده و یا ادخال اشیا یا اعضای بدن در آلت یا مقعد مرده، تجاوز جنسی شمرده نمی‌شود و به‌عنوان بی‌حرمتی به میت قابل مجازات است، چنان‌که کود جزا این موضوع را در مادۀ 695 خویش چنین شرح داده است: «شخصی که عمداً به تمام یا جزء از جسد مرده بی‌حرمتی نماید یا کفن میت را بکشد، به حبس قصیر، محکوم می‌گردد». هم‌چنین، با توجه به عمومیت مادۀ 636 کود جزا، مرتکب تجاوز جنسی نیز هر انسان اعم از زن و مرد می‌تواند باشد.

د) ­میزان ادخال

میزان ادخال در کود جزا به‌طور مشخص بیان نگردیده است. بنابراین، با در نظر داشت مادۀ 2 فقره 2 کود جزا آن ‌را به فقه حنفی راجع ساخته است، فقهای حنفی معتقد‌‌‌ند میزان ادخال به اندازۀ حشفه باشد و کمتر از آن را به مفهوم ادخال نمی‌دانند (سید،1394: 70). عمل جنسی که کمتر از دخول مانند تفخیذ، مساحقه تماس جنسی و... می‌باشد، شامل تجاوز جنسی نبوده و جرم جداگانه می‌باشد.

 عدم رضایت مجنی‌علیه

بخش دوم از عنصر مادی جرم تجاوز جنسی، عدم رضایت مجنی‌علیه به ادخال و مقاربت جنسی می‌باشد. برای عدم رضایت در مادۀ 636 کود جزا مصادیق متعددی بیان شده است. در صورت ادخال و مقاربت به یکی از صورت‌های که در مادۀ مذکور بیان شده‌اند نشان‌دهندۀ عدم رضایت مجنی‌علیه می‌باشد. موارد مذکور در این ماده را می‌توان به شرح ذیل بیان کرد:

- ­ادخال به آلت تناسلی و یا مقعد مجنی‌علیه با استفاده از جبر یا دیگر وسایل ارعاب‌‌‌آمیز یا تهدید، صورت گرفته باشد.

- ­ادخال در شرایط ناتوانی جسمی یا روانی قربانی و یا ناتوانی او از ابراز رضایت صورت گرفته باشد. بنابراین، رضایت طفل، دیوانه و امثال آن‌ها در حکم عدم رضایت است. چنان‌که مادۀ 638  کود جزا در رابطۀ به عدم اعتبار رضایت طفل صراحت دارد، چون طفل قدرت درک خوب از بد را ندارد، لذا قانون‌گذار به‌خاطر حمایت از طفل، رضایت او را قابل اعتبار نمی‌داند؛ تا در جامعه مصؤن بماند.

­-­ ادخال در زمان بی‌هوشی یا فقدان ادراک ناشی از مصرف مواد زایل‌کنندۀ عقل و یا خواب صورت گرفته باشد. بر اساس این بخش از رکن مادی تجاوز جنسی، ادخال تحت هر یک از وضعیت و شرایط که در فوق ذکر گردید، نمایانگر فقدان رضایت مجنی‌علیه می‌باشد. پس، با توجه به دو بخش از عنصر مادی جرم تجاوز جنسی که در ماده ذکر گردیده، تحقق هر یک از موارد مذکور در هر دو بخش، نشان‌دهندۀ تحقق عنصر مادی جرم تجاوز جنسی می‌باشد. سوال که این‌جا مطرح است، این‌که هرگاه پسر و یا مرد از سوی زن مجبور به عمل مقاربت جنسی شود، آیا شامل تجاوز جسی می‌شود یا خیر؟ اکراه از سوی زن به عمل مقاربت جنسی شامل تجاوز جنسی نمی‌شود، زیرا کود جزا در این مورد سکوت نمود است، اما مطابق فقره 2 مادۀ 2 کود جزا آن را به فقه حنفی راجع ساخته است که شامل بحث زنا می‌شود، که به آن پرداخته خواهد شد.

اجزای عنصر مادی جرم تجاوز جنسی

الف) وجود عدم رضایت

 فقدان رضایت بزه‌دیده، با فرض وجود بقیۀ شرایط، باعث می‌شود که یک عمل جنسی در دایرۀ تجاوز جنسی قرار گیرد، چون مفهوم رضایت به‌روشنی مشخص نیست و هیچ‌گاه نمی‌توان با قاطعیت گفت که یک رابطۀ جنسی آیا با رضایت هر دو طرف انجام شده یا خیر، در واقع مرز‌های واژۀ رضایت روشن نیست و در این خصوص فضا برای هرگونه تفسیری از سوی قضات در مورد آن کاملاً باز است، به این معنی که آن‌ها ممکن است به هر نحوی که بخواهند در مورد مفهوم آن اظهار نظر کنند. البته، این عقیده بدان معنی نیست که همه موارد اتهاماتی که در زمینۀ تجاوز جنسی مطرح می‌شوند، با چنین مشکلی رو‌‌به‌رو باشد. طبیعتاً اوضاع و احوال خاصی می‌تواند بدون هیچ تردیدی مبین داشتن رضایت طرفین رابطۀ جنسی یا عدم رضایت یکی از آن‌ها باشد (جعفری،1392: 258).

 به‌عنوان مثال، وقتی فردی صرفاً به این دلیل در برابر پیشنهاد رابطۀ جنسی تسلیم شده که به لحاظ جسمی شدیداً تحت اختیار پیشنهاددهنده قرار داشته و هرگونه مقاومتی را از وی سلب نموده باشد، تردیدی نمی‌توان کرد که این تسلیم شدن و رضایت از روی اراده نبوده و گویا اصلاً رضایتی در کار نبوده است. بنابراین، در قدم نخست معیار رضایت و عدم رضایت را مورد بررسی قرار می‌دهیم، بعداً مصادیق عدم رضایت، مورد بحث قرار خواهند گرفت.

- معیار رضایت

 قانون‌گذار افغانستان در زمینۀ معیار رضایت در جرم تجاوز جنسی کدام معیار را مطرح نکرده است، بنابراین، در این قسمت به‌طور خاص به موضوع معیار رضایت در جرم تجاوز جنسی می‌پردازیم، تا ببینیم تحت چه شرایطی واقعاً می‌توان گفت که افراد نسبت به یک رابطۀ جنسی تمایل و رضایت داشته است. بنابراین، رضایت در صورتی می‌تواند مانع تحقق جرم تجاوز جنسی باشد که اولاً، عاری از عیب و آزادانه ابراز شده باشد و ثانیاً، رضایت‌دهنده عاقل، بالغ و دارای اهلیت باشد، در غیر آن رضایت آن فاقد اعتبار است.

­- معیار عدم رضایت

 امروزه دیگر نمی‌توان با تفسیر ظاهری، مفهوم رضایت تجاوز جنسی را محدود به رفتار‌هایی دانست که در آن‌ها فردی با استفاده از زور و خشونت به دیگری تجاوز می‌کند. در روزگار کنونی، گاه برقراری رابطۀ جنسی با  فرد دیگر ظاهراً ممکن است با رضایت آن فرد صورت بگیرد، در حالی‌که واقعاً رضایتی وجود نداشته است. به‌عنوان مثال، در حالتی که فردی، دیگری را نسبت به ماهیت عمل مورد تقاضا فریب می‌دهد یا او را در خصوص شخصیت خویش به اشتباه می‌اندازد و بدین ترتیب با استفاده از ابزار‌های مثل ایجاد مستی و هپنوتیزم سر انجام قربانی خود را نسبت به برقراری رابطۀ جنسی راضی می‌کند، باید گفت مرتکب بدون رضایت قربانی چنین کرده و تحت عنوان متجاوز قابل تعقیب است (جعفری، 1392: 118، 122 و 123). در این قسمت هر یک از مصادیق عدم رضایت را مورد بررسی قرار می‌دهیم

ب) مصادیق عدم رضایت در جرم تجاوز جنسی

مصادیق عدم رضایت را می‌توان به قرار ذیل بیان کرد:

 - بررسی مسلۀ فقدان رضایت در حالت خواب یا فریب

مسلماً در حالتی که فردی، به اجبار دیگری را وادار به برقراری رابطۀ جنسی می‌کند رضایت مجنی‌علیه مفقود بوده و عمل مرتکب را می‌توان تجاوز جنسی دانست. حال سوال این است که اگر مجنی‌علیه در زمان تسلیم شدن به رابطۀ جنسی مست بوده یا فریب خورده باشد، آیا می‌توان رضایت ظاهری که به انجام عمل جنسی داشته را رضایت واقعی دانست؟ در این مورد هیچ اجبار یا زور از ناحیۀ مرتکب به‌کار برده نمی‌شود  و در نتیجه، هیچ نوع مقاومت فزیکی نیز توسط مجنی‌علیه اعمال نمی‌گردد، ولی با وجود این، نباید تردید داشت که رضایت مجنی‌علیه یک رضایت واقعی نیست و تمایل مجنی‌علیه به رابطه، تحت تأثیر عوامل خارجی به وجود آمده است؛ لذا، این رفتار یک تجاوز جنسی است.

 - بررسی مسئلۀ فقدان رضایت در حالت مستی

یکی از حالت‌هایی که ممکن است در آن فردی قربانی رابطۀ جنسی ناخواسته شود، حالتی است که وی در حالت مستی و بی‌ارادگی  قرار داشته و تسلیم خواسته‌های شهوانی دیگران قرار گرفته باشد. سوال این است که آیا چنین فردی قربانی تجاوز جنسی قرار گرفته یا خیر؟ به‌عبارت دیگر، آیا تأثیر مستی و بی‌ارادگی در زایل کردن عنصر رضایت همچون تأثیر خواب و بی‌هوشی یا اغفال و فریب است؟

در پاسخ به این مسئله باید بین دو حالت مختلف قائل به تمیز شویم. اولاً، ممکن است مستی یا بی‌ارادگی فرد، اختیاری و در کمال آزادی صورت گرفته باشد. به‌عنوان مثال، در یک مهمانی مختلط، زنی اقدام به نوشیدن مشروب الکلی نموده باشد. ثانیا،ً ممکن است مستی یا بی‌ارادگی به‌صورت کاملاً اجباری و ناخواسته صورت گرفته باشد. در صورت اخیر، قطعاً می‌توان گفت برقراری رابطۀ جنسی با چنین فردی بدون رضایت وی بوده و عنوان تجاوز جنسی را دارد؛ زیرا زمانی که وی را مجبور به نوشیدن مشروب الکلی می‌کنیم، فقدان رضایت را در وی ایجاد کرده‌ایم که این فقدان رضایت تا زمان بازگشت او به حالت عادی هم‌چنان وجود خواهد داشت. بنابراین، رابطۀ جنسی که در مدت مست بودن وی با او صورت گرفته، یک رابطۀ بدون رضایت و مصداق بارز تجاوز جنسی خواهد بود. در این زمینه کُد جزا نیز به‌صراحت در مادۀ 636، بیان می‌کند شخصی که با استفاده از ... وسایل زایل‌کنندۀ عقل، عمل مقاربت جنسی را انجام دهد، این عمل را تجاوز جنسی دانسته است. با این همه، در مورد حالت نخست مسئله به این آسانی نیست. فردی که آزادانه در یک مهمانی مختلط اقدام به نوشیدن مقدار زیادی مشروب الکلی نموده، در واقع خود را تسلیم حوادث احتمالی کرده است. به‌نظر می‌رسد برقراری رابطۀ جنسی با این زن در حالت مستی نمی‌تواند عنوان تجاوز جنسی داشته باشد؛ زیرا در واقع این زن با اقدام نخست خود که با اراده انجام داده، به اقدامات بعدی افراد حاضر در مهمانی اعتبار ذهنی داده است (جعفری،1392: 125).

 - خورانیدن داروی بی‌هوش‌کننده یا سایر وسایل زایل‌کنندۀ عقل

در کود جزا این مسئله به‌صورت جدی آن در نظر گرفته شده است و یکی از شرایط جرم تجاوز جنسی خوارنیدن دوای بی‌هوش‌کننده یا استفاده از هر نوع وسایل که عقل شخص را زایل نماید، آن را به‌عنوان شرایط این جرم دانسته است، و در صورتی که شخص آن را انجام دهد، مرتکب تجاوز جنسی شناخته می‌شود، چنان‌که در فقرۀ 1 مادۀ 636، در این زمینه چنین اشاره شده است: «شخصی که ... با خوارنیدن دوای بی‌هوش‌کننده یا سایر وسایل زایل‌کنندۀ عقل به وی عمل مقاربت جنسی را انجام دهد... مرتکب تجاوز جنسی شناخته می‌شود».

- ­عدم تکمیل سن قانونی

قانون‌گذار افغانستان در کود جزا، هر چند نرسیدن به سن قانونی را قربانی و مجنی‌علیه‌ای که رضایت به انجام عمل جنسی داشته باشد، از جمله مصادیق عدم رضایت دانسته است، یعنی اگر دختر و پسری به سن قانونی خویش نرسیده باشند و مردی به رضایت آن‌ها فعل زنا یا لواط را انجام دهد هرچند که آن‌ها رضایت داشته باشند، رضایت‌شان به‌هیچ صورت اعتبار ندارد و به‌عنوان مرتکب تجاوز جنسی مورد پیگرد عدلی قرار می‌گیرد و مستوجب مجازات شناخته می‌شود؛ چنان‌که در مادۀ 638 کود جزا، به این موضوع چنین اشاره شده است: «هرگاه مردی با شخص زیر سن قانونی (عدم تکمیل سن 18 سال) مقاربت جنسی را انجام دهد، عمل وی تجاوز جنسی شناخته شده و رضایت مجنی‌علیه قابل اعتبار نمی‌باشد». از مادۀ مذکور چنین استنباط می‌شود، هرگاه مردی با دختری عقد نکاح انجام دهد و این دختر سن قانونی ازدواج را که در قانون مدنی یا قانون احوال شخصیه اهل تشیع پیش‌بینی گردیده است تکمیل نکرده باشد، این مرد مرتکب تجاوز جنسی شناخته می‌شود؛ چون رضایت کودک اعتبار ندارد و عمل را از دایرۀ تجاوز جنسی خارج نمی‌سازد، هر چند به اساس عقد ازدواج شرایط ازدواج را داشته باشد؛ مگر این‌که عقد به اجازۀ ولی وی صورت گرفته باشد (کاظمی، 1398: 51-52).

­ناتوانی جسمی یا روانی مجنی‌علیه

یکی دیگر از اجزای عنصر مادی جرم تجاوز جنسی، ناتوانی جسمی یا روانی مجنی‌علیه است. در حالت اول هرگاه مجنی‌علیه ناتوانی جسمی داشته باشد، مانند مریضی که نتواند رضایت خود را ابراز نماید و مرتکب با استفاده از همین مریضی عمل مقاربت جنسی را با وی انجام دهد، در این صورت، مرتکب مجرم تجاوز جنسی شناخته می‌شود. این اشخاص به‌دلیل فاقد بودن ادراک و شعور، رضایت‌شان اعتبار ندارد؛ این موضوع را می‌توان از مادۀ 89 کود جزا استنباط کرد. در حالت دوم، هرگاه مرتکب با استفاده از ناتوانی روانی مجنی‌علیه، مثلاً شخصی سفیه است و مرتکب با استفاده از همین حالت روانی شخص سفیه، با وی عمل مقاربت جنسی را انجام دهد، چون سفیه قدرت درک مفاد و ضرر خود را ندارد، قانون‌گذار به‌دلیل حمایت از این اشخاص و جهت ضرر وارد نشدن به حیثیت این‌ها در جامعه، رضایت آن‌ها را مدار اعتبار نداسته است. لذا، متجاوز مسؤل شناخته می‌شود و مورد پیگرد عدلی قرار می‌گیرد؛ چنان‌که در این زمینه فقره 1 مادۀ 636 کود جزا چنین صراحت دارد: «شخصی که با جبر یا سایر وسایل ارعاب‌‌‌آمیز یا تهدید یا استفاده از ناتوانی جسمی و روانی مجنی‌علیه یا ناتوانی ابراز رضایت مجنی‌علیه اعم از زن یا مرد... عمل مقاربت جنسی را انجام دهد... مرتکب تجاوز جنسی شناخته می‌شود».

 ­- عنف و اکراه

واژه عنف در لغت به‌معنای شدت و قساوت، درشتی، ضد رفق می‌باشد (عمید،1385: 1737). در اصطلاح، عنف عبارت است از انجام کار با استفاده از زور بدون رضایت شخص صاحب حق، خواه توأم با عمل مادی باشد خواء نه (جعفری لنگرودی، 1385: 476). بنابراین، تجاوز جنسی نیز عملی است که با توسل به جبر و زور و سلب اختیار از زن و مرد یا هتک ناموس زنی بدون رضایت او صورت می‌گیرد. در کود جزای افغانستان، واژۀ اکراه در بحث تجاوز جنسی به‌کار نرفته است، بلکه از کلمه «جبر» در متن مادۀ 636 استفاده شده است. پرسشی که ممکن است در این‌جا مطرح شود این است که «اکراه» با «اجبار» با هم تفاوت دارند یا خیر؟

پیش از پاسخ به سوال مذکور، شایسته است که با مفهوم «اجبار» نیز آشنا گردیم. «اجبار» واداشتن قهری دیگری است بر انجام دادن یا عدم انجام فعلی، به نحوی که قصد و رضای مجبور شونده کاملاً زایل گردد و به خواست اجبارکننده که انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه است، تسلیم شود. حال اگر سلب قصد و ارادۀ دیگری با وسایل و عوامل مادی صورت پذیرد (مانند فشار فیزیکی چاقو بر گردن مجبور شونده) به آن «اجبار مادی» گویند (رضایی، 1394: 36)؛ و اگر علت اجبار غیر مادی باشد و مجبور‌شونده از نظر روانی تحت فشار و اجبار قرار گیرد، به‌نحوی که ارادۀ آزاد خود را در ارتکاب جرم از دست بدهد، به آن «اجبار معنوی» گویند؛ مانند ترس ناشی از تهدید به قتل (گلدوزیان، 1393: 210). با توجه به این تعریف، معنای واژۀ «اجبار» اخص از واژۀ «اکراه» است. زیرا در «اکراه» ممکن است تهدید به حد اجبار برسد یعنی ارادۀ مُکره از بین برود و ممکن است به حد اجبار نرسد یعنی فقط رضا و رغبت، از مُکره سلب شود (رضایی، 1394: 36).

 شایستۀ یاد‌آوری است که مرتکب جرم، اگر مرد زانی باشد، یعنی مرد زن را مجبور به فعل شنیع تجاوز جنسی با خودش نماید، در این صورت نظر همه فقهای اسلام، اعم از شیعه و سنی، بر این است که اکراه در طرف زن قابل تحقق است. ولی اگر اکراه بر تجاوز جنسی، از ناحیۀ زانیه باشد یعنی زن، مرد را اکراه و اجبار به عمل آمیزش جنسی با خودش نماید، در این صورت سوال این است که آیا اکراه بر تجاوز جنسی، در طرف مرد، قابل تحقق است یا نه؟

 میان فقهای اسلامی ‌اختلاف نظر وجود دارد، ولی نظر غالب فقهای امامیه بر این است که اکراه در مورد مرد نیز محقق می‌شود، در تحریر ‌الوسیله نیز آمده است: هیچ شکی نیست که اکراه در جانب مرد تحقق می‌یابد، همان‌طوری‌که در طرف زن محقق می‌شود (رضایی، 1394: 41). هم‌چنین، شهید ثانی معتقد است که قول اصح، امکان تحقق اکراه در طرف مرد است (شهید ثانی، 1394: 26). فقهای حنفی، در اکراه مرد اختلاف نظر دارند، امام ابوحنیفه در رأی اولش معتقد است، اگر اکراه از ناحیۀ سلطان باشد، در مورد مرد قابل تحقق است در غیر آن محقق نیست، ولی رأی دوم ابوحنیفه بر این است که اکراه مرد از ناحیه غیر سلطان نیز محقق می‌شود؛ چرا‌که  انتشار آلت گاهی دلیل مردانگی است نه دلیل اختیار. برخی پیروان امام ابوحنیفه (محمد و عبدالله) نیز اکراه در طرف مرد و زن را قابل تحقق دانسته و آن را رافع مسؤلیت کیفری می‌داند، ولی «زفر» یکی از اصحاب دیگری ابوحنیفه، معتقد است که مطلقاً اکراه در طرف مرد قابل تحقق نیست، اعم ازاین‌که اکراه‌کننده سلطان باشد یا غیر سلطان (رضایی، 1394: 42). حق مطلب این است که اکراه در جانب مرد، تحقق می‌یابد؛ زیرا:

اولاً، انتشار و نعوظ آلت تناسلی که از روی شهوت صورت می‌گیرد، یک امر طبیعی و دلیل مردانگی است، نه دلیل رغبت تا گفته شود فعل او همراه قصد است.

ثانیاً، آنچه در تحقق اکراه بر فعل حرام معتبر است، این است که اگر خوف ضرر وعده شده از سوی مُکره نبود، آن فعل حرام را انجام نمی‌داد؛ فرق ندارد که میل نفسانی به آن داشته باشد (یعنی اگر نهی شارع نمی‌بود، آن را انجام می‌داد) یا نداشته باشد. آنچه از نواهی شرعیه، مطلوب است دوری از فعل حرام و عدم ارتکاب آن است، نه ازالۀ میل نفسانی؛ زیرا که ازالۀ میل نفسانی از مراتب کمال نفس است که نه در متعلق نواهی و نه در معنای آن داخل است.

 ثالثاً، اکراه بدون میل نفسانی قابل تحقق است، مانند آن که مرد آلت تناسلی خود را بدون این‌که انتشار و نعوظ یافته باشد، داخل آلت تناسلی زن کند. بنابراین، هرگاه زنی، مردی را تهدید کند که در صورت عدم ارتکاب زنا با وی او را خواهد کشت یا آبرو و حیثیت او را می‌برد و مرد هم برای فرار از کشته شدن و یا حفظ آبرو، مرتکب چنین عملی شود، بر اساس رأی غالب فقهای امامیه، مرد به‌دلیل مُکره بودن، از مسؤلیت کیفری مبرا خواهد بود (رضایی، 1394: 44). ولی بر اساس حقوق کیفری افغانستان، حکم این مسئله، ابهام دارد و این ابهام ناشی از این است که بر اساس فقرۀ 2 مادۀ 1 کود جزا افغانستان، مرجع و مستند حکم در باب حدود، قصاص و دیات، فقه حنفی است و فقهای احناف، چنان‌که ملاحظه کردیم، در مُکره قرار گرفتن مرد با هم اختلاف نظر دارند. در این‌که قاضی محکمه در صورت ادعای اکراه از سوی مرد، به کدام نظر و فتوای فقهای حنفی استناد کند، کود جزا آن را مشخص نکرده است و این اختلافات فتوا، بین فقهای احناف در این سه باب، زیاد به چشم می‌خورد که به برخی از آن‌ها، به مناسبت بحث، اشاره می‌گردد. یکی از اشکالات عمدۀ کود جزا افغانستان، همین است که با وجود اختلافی که میان فقهای احناف در جرایم باب حدود، قصاص و دیات وجود دارد، مشخص نشده است که مستند حکم قاضی در موارد اختلافی، فتوا و نظر کدام فقیه حنفی باشد.

ج: عنصر معنوی

جرم تجاوز جنسی در میان دسته‌ای از جرایم قرار دارد که تحقق آن نیازمند عنصر روانی است. عنصر روانی در جرایم عمدی و غیر عمدی نیز به ترتیب قصد و غفلت است، به این معنی که مرتکب یک جرم چنانچه قصد نقض قانون را داشته باشد جرم او عمدی و اگر در اثر غفلت و ناآگاهی موجبات نقض قانون جزایی را فراهم کرده باشد، عمل او غیر عمدی خواهد بود. اگر مردی تصمیم داشته باشد که اقدام به برقراری رابطۀ جنسی با یک زن نماید در حالی که می‌داند آن زن رضایتی به این کار ندارد، تا آن‌جا که بتوان قصد وی را در این زمینه احراز نمود، باید گفت وی مرتکب جرم تجاوز جنسی شده است. بنابراین، با فرض احراز قصد مرد مبنی بر برقراری رابطۀ جنسی با زن باید دید آیا وی نسبت به فقدان رضایت بزه‌دیده نیز علم داشته یا خیر. اگر وجود این علم نیز احراز شود، ناگزیر باید گفت وی مرتکب این جرم شده است (جعفری، 1392: 116).

 به‌طوری کلی، می‌توان گفت عنصر معنوی جرم عبارت است از آگاهی و معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عملی که انجام می‌دهد (فرید، 1392: 45). بنابراین، عنصر معنوی یکی از عناصر مهم در تحقق یک عمل جرمی می‌باشد که به دو صورت تبارز پیدا می‌کند؛ یکی قصد جرمی و دیگری علم به ماهیت عمل و عدم رضایت مجنی‌علیه از اجزای عنصر معنوی جرم تجاوز جنسی است. در صورت عدم تحقق این دو موضوع عمل جرمی قابل مجازات نخواهد بود.

 - قصد جرمی

به اعتقاد حقوق‌‌‌دانان و بر اساس صراحت قانون، وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است، برای احراز مجرمیت مجرم و مجازات وی کافی نیست، مجرم در جرایم عمدی باید از نظر روانی، برای ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد، در حقوق جزا قصد مجرمانه را می‌توان خواستن قطعی و منجز به انجام عمل و یا ترک عملی دانست که قانون آن را نهی کرده است.

البته این خواستن باید در شرایط متعارف یک انسان عاقل، مختار و واجد رشد جسمی و روانی مطرح گردد، زیرا زوال عقل و اختیار و یا عدم رشد، موجب می‌شودکه قصد ارتکاب جرم مخدوش گردد. جرم تجاوز جنسی در زمرۀ جرایم عمدی است و مراد از عمدی بودن این جرم، این است که مرتکبان این جرم، عمل نزدیکی و مقاربت را از روی قصد و عمد انجام داده باشند، یعنی عمل مجامعت، خواسته آن‌ها باشد؛ همچنین علاوه بر قصد، از عدم رضایت مجنی‌علیه برای مقاربت جنسی آگاهی داشته باشد؛ مانند این‌که با عمد اقدام به عنف و اکراه کرده باشد. به محض احراز عمد عام مرتکب، مبنی بر انجام عمل آگاهانه، داخل کردن آلت رجولیت خود یا اعضای بدن به آلت تناسلی زن و یا دُبر انسان زنده که بر خلاف رضایت او، و با عنف و اکراه این کار را انجام دهد؛ بدون تردید و بدون توجه به نتایج مورد نظر مرتکب، برای مجرم شناختن کفایت می‌کند.

- علم به موضوع

منظور از علم، آگاهی فاعل به ماهیت رفتار ارتکابی است و یا علم به این‌که رفتار او به نتیجۀ مجرمانه منجر خواهد شد  (اردبیلی، 1395: 85). هرگاه کسی علم به عمل تجاوز جنسی داشته باشد، و علم به موضوع نیز داشته باشد، یعنی بداند با زنی که می‌خواهد عمل مقاربت را انجام دهد رضایت ندارد، بلکه مقاربت و آمیزش جنسی را با زور و اکراه بر زن تحمیل می‌کند (حال فرق نمی‌کند که قصد خاص او رفتن آبرو و حیثیت مجنی‌علیه باشد یا هر چیزی دیگری باشد)، مرتکب تجاوز جنسی شده، احکام و مجازات تجاوز جنسی بر او جاری می‌شود (رضایی، 1394: 49).

در کود جزا علاوه بر مباحث یاد شده در رکن معنوی این جرم، تنها دخول آلت رجولیت مرد کافی دانسته نمی‌شود؛ یعنی مرتکب هرگاه بر علاوه آلت تذکیر خود، اعضای بدن و اشیایی را در قُبل زن و یا دُبر انسان زنده دیگر داخل نماید، این شخص مرتکب جرم تجاوز جنسی شناخته می‌شود.

نتیجه‌‌گیری

• هرچند تجاوز جنسی، به‌مثابۀ یک جرم پیشینه‌ای طولانی دارد، تعریف و تحدید این جرم در نظام‌های حقوقی یکسان نیست و بستگی به تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه دارد.
• مجبور نمودن مرد یا پسر توسط زن به عمل مقاربت جنسی، شامل تجاوز جنسی نمی‌باشد، بلکه مشمول جرم زنا می‌باشد.
• عمل تجاوز جنسی با داخل نمودن آلت تناسلی، اشیا و اعضای بدن در قُبل یا دُبر انسان زنده، با جبر یا مصادیق اکراه قابل تحقق است.
• برقراری رابطۀ نامشروع و اجباری از لحاظ اجتماعی، اخلاقی، شرعی و حتی پزشکی در هیچ جامعه‌ای مورد قبول نمی‌باشد، طبعاً قانون، شرع و اخلاق از آن حمایت نکرده و آن را تأیید نمی‌کند.
• تجاوز جنسی به‌صورت مطلق ارتکاب نمی‌یابد، بلکه قانونگذار زمانی این اعمال را جرم اعلام می‌دارد که نخست این اعمال را تعریف، سپس شرایط و در نهایت عناصر تشکیل‌دهندۀ آن‌ها را مشخص می‌کند؛ که در این تحقیق تعریف، عناصر تشکیل‌دهندۀ آن، به‌تفصیل با توجه به کود جزای افغانستان، مورد بحث همه جانبه قرار گرفت.

منابع

قرآن کریم.

1. اردبیلی، محمد علی، (1395). حقوق جزای عمومی. ج 2، تهران: انتشارات میزان.
2. ارژنگ، چلبی، (۱۳۹۱‍). تحلیل حقوقی جرم شناختی تجاوز به عنف. مجله آموزه‌های حقوق کیفری. شماره 1.
3. استانکزی، نصرالله و دیگران (۱۳۸۹). قاموس اصطلاحات حقوقی، کابل: انتشارات دانشگاه کابل.
4. دهخدا، علی اکبر (1338). لغت‌نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
5. جعفر، نجم الدین (۱۳۷۷). مختصر النافع، مترجم، سیدمحمد نجفی بزدی وسعید رزمجو. ج 2، بی‌جا.
6. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (۱۳۸۵). ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش.
7. جعفری، مجتبی، (1392). جامعه شناسی حقوق کیفری با رویکرد انتقادی به حقوق کیفری، تهران: انتشارات میزان.
8. جعفری، مجتبی، (بی‌تا). آخرین تحلیل انتقادی مرز‌های رضایت در جرم تجاوز جنسی، تهران: نشر پژوهش حقوق کیفری، سال سوم شماره دهم.
9. رضایی، غلام حیدر، (1394). جرایم علیه حیثیت، کابل: انتشارات دانشگاه کاتب.
10. سید، سابق، (1394). حدود و تعزیرات در اسلام، مترجم، محمود ابراهیمی، کابل: انتشارات مستقبل.
11. شهید ثانی، زین الدین بن علی، (1394). الروضة البهیة، مترجم، اکبر نایب زاده، تهران: انتشارات خرسندی.
12. عمید، حسن، (1381). فرهنگ فارسی عمید، ج 1، تهران: انتشارات امیر کبیر.
13. عوده، عبدالقادر، (۱۳۹۴). بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی وقوانین عرفی، مترجم،: حسن فرهودی نیا، ج 2، انتشارات احسان.
14. فرید، محسن، (1392). حقوق جزای اختصاصی، کابل: انتشارات رسالت.
15. قیومی، نیلوفر، (1396). بررسی جنایات علیه بشریت در سه دهۀ اخیر در افغانستان، کابل: انتشارات سعید.
16. کاظمی، علی جواد، (1398). تجاوز جنسی در حقوق افغانستان باتآکید برکود جزا، پایان‌نامه ماستری گروه حقوق، دانشکده جزا و جرم شناسی، دانشگاه کاتب.
17. گلدوزیان، ایرج، (۱۳۹۳). ادله اثبات دعوا، تهران: انتشارات نشر میزان.
18. مرادی، حسن، (1396). جرایم علیه اشخاص، تهران: انتشارات میزان.
19. وزارت عدلیه، (1396). کود جزا، کابل: انتشارات ریاست عمومی نشرات و ارتباط عامه.
20. یوفسی، محمد، (1392). بررسی مبنای ضرر در جرم‌انگاری تجاوز جنسی با رویکرد فقه امامیه، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال چهارم شماره دوم.
21. الزیلعی، فخرالدین عثمان بن علی، احمد الشلبی شهاب الدین، (۱۳۱۴). تبیین الحقایق شرح کنز الدقائق، ج 36، بیروت: انتشارات الآمیریة الکبری ببولاق.
22. شیخ صدوق، ابن بابویه، (۱۴۰۳). کتاب الخصال، ج 2، قم انتشارات جامعۀ مدرسین.
23. .https://www.justice.gov>Department of justice> January/6/2012.

 

[1]. دکترای فقه و مبانی حقوق اسلام، golestani.hossin@yahoo.com

[2]. ماستری حقوق جزا، alijawad.kazeemi@yahoo.com

تعداد مشاهده مقاله: 2,682

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 367