ارکان جرم ناپدیدسازی اجباری

براساس کنوانسیون ناپدیدسازی اجباری 2006 و اساسنامۀ دیوان بین‌المللی کیفری

 محمد حسن همتی*[1]

چکیده

مخاصمات مسلحانه، اولین عرصۀ ظهور جرم ناپدید‌سازی اجباری بود. جرم ناپدید‌سازی اجباری، توسط آدولف هیتلر در فرمان «شب و مه» 7 دسامبر سال 1941 ابداع شد. ناپدید‌سازی اجباری یک جرم مرکب و مستمر بوده و از مصادیق جرایم علیه بشریت می‌باشد. این جرم از طریق محروم کردن قربانی از آزادی «به قصد خارج ساختن او از حمایت‌های قانونی برای مدت زمان طولانی» با علم به این‌که عمل مذکور بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه یک جمعیت غیر نظامی می‌باشد، با پشتیبانی یا اجازه یا رضایت یک دولت یا سازمان سیاسی صورت می‌پذیرد. آنچه در جرم‌انگاری این جرم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی اشخاص است. رکن مادی این جرم از طریق رفتار مجرمانه مثبت (در قالب توقیف، بازداشت، آدم‌ربایی یا هر شکل دیگر محرومیت از آزادی) و رفتار مجرمانه منفی (در قالب امتناع از اذعان به محرومیت از آزادی و خودداری از ارائۀ اطلاعات درباره سرنوشت و مکان شخص ناپدید شده) می‌باشد. مقامات مافوق در شرایطی در قبال رفتار غیر قانونی مأمور زیر دست خود مسئولیت خواهند داشت. اولین سند جهانی الزام‌آور در باره این جرم، «کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدسازی اجباری» می‌باشد. تنها سند منطقه‌ای در این زمینه «کنوانسیون آمریکایی در مورد ناپدیدسازی افراد» است. همچنین، «اساسنامۀ دیوان بین‌المللی کیفری» در مادۀ 7 خود به‌صراحت جرم ناپدیدسازی اجباری را جنایتی علیه بشریت تعریف کرده است.

واژگان کلیدی: جنایت علیه بشریت، حقوق بشر‌دوستانه، ناپدیدسازی اجباری، توقیف، حبس، آدم‌ربایی، آزادی

مقدمه

مخاصمات مسلحانه، اولین عرصۀ ظهور جرم ناپدید‌سازی اجباری بود. جرم ناپدید‌سازی اجباری، توسط آدولف هیتلر در فرمان «شب و مه» 7 دسامبر سال 1941 ابداع شد. هدف این فرمان‌ها دستگیری افرادی بود که در مناطق اشغالی «امنیت آلمان را به خطر می‌انداختند»، ولی قرار نبود فورا اعدام گردند و از طرف دیگر از بین بردن آن‌ها بدون هیچ ردپایی در آلمان مدنظر بود (دیهیم، 1384: 207). «ناپدید‌سازی اجباری» برای نخستین‌بار در اواخر دهۀ 60 میلادی، در گواتمالا راجع به قربانیان این جنایت به‌کار برده شد. (رابرتسون، 1383: 336). «فیلد مارشال ویلهلم کایتل» در فوریۀ 1942 در راستای اجرای فرمان هیتلر، دستور انجام جرم ناپدید‌سازی اجباری را صادر کرد. با این‌که ناپدید‌سازی اجباری در منشور نورنبرگ به‌صراحت جرم‌انگاری نشده بود، با این حال «فیلد مارشال» به اتهام سربه‌نیست کردن افراد، به‌عنوان مجرم جنگی محکوم شد (دیهیم، 1384: 206-207).

گسترش روز افزون حقوق بشر بعد از جنگ جهانی دوم باعث شد حکومت‌های مستبد از طریق ناپدیدسازی اجباری باعث نقض جدی حقوق بشر بشوند. بیشترین وقوع این جرم در آمریکای لاتین بوده است. در دهۀ 1960 در گواتمالا این جرم اتفاق افتاد. پینوشه نیز این سیاست را در 1973 در شیلی به‌کار بست و به پیشنهاد او سایر رژیم‌های نظامی آمریکای جنوبی چون اروگوئه، السالوادر و آرژانتین نیز با قساوت، آن را در عملیاتی موسوم به عملیات کرکس ادامه دادند (رابرتسون، 1383: 339). در اوگاندا، آفریقای جنوبی، سریلانکا و فیلیپین نیز این اتفاق رخ داد (E/CN.4?2002/71,2002 (para.8)). این دولت‌های اقتدارگرا و سرکوب‌گرِ عمدتاً نظامی، هر جا که توان پاسخ‌گویی نداشتند، مخالفان خود را از طریق ربودن و عدم اطلاع از سرنوشت و یا محل نگهداری آن‌ها ناپدید و حذف کرده و آن‌ها  را از همۀ حقوق و آزادی‌های بنیادین‌شان محروم می‌کردند. اسرائیل نیز در مورد مبارزان جنوب لبنان و فلسطینی‌ها متهم به انجام این جرم می‌باشد (دیهیم، 1384: 284).

تعریف ناپدیدسازی اجباری اشخاص

اصطلاح ناپدید‌سازی اجباری، اولین‌بار در دهۀ 1960، به‌وسیلۀ نهادهای غیر دولتی گواتمالا و سپس سایر نهادهای فعال در آمریکای لاتین به‌کار رفت. این جرم اولاً، از لحاظ حق‌های مورد نقض، بسیار گسترده است؛ ثانیاً قربانیان آن، مختلف و به‌طور عمده بیش از یک نفر هستند؛ ثالثاً تعداد مرتکبان و کیفیت اقدامات آن‌ها ممکن است بسیار زیاد و متنوع باشد؛ رابعاً عامل زمان در آن نقش تعیین‌کننده دارد؛ لذا ارائۀ تعریف جامع و دقیق از این جرم آسان نمی‌باشد.

اولین تعریف مشخص از این جرم در اسناد بین‌المللی، در بند 4 مقدمۀ اعلامیۀ حمایت از کلیۀ افراد در برابر ناپدید‌سازی اجباری 1992، آمده است: «...افراد بازداشت، توقیف یا بر خلاف میل و ارادۀشان ربوده می‌شوند، یا از جهات دیگر به‌وسیلۀ مأموران بخش‌ها یا سطوح مختلف دولتی یا به‌وسیله گروه‌ها یا اقدام افراد خصوصی از جانب دولت یا با حمایت مستقیم یا غیر مستقیم، با رضایت، یا مجوز دولت از آزادی‌شان محروم می‌شوند و به‌وسیلۀ امتناع از آشکار ساختن سرنوشت یا مکان مربوط، یا امتناع از اطلاع‌رسانی در مورد فقدان آزادی‌شان تداوم می‌یابد و به این وسیله چنین افرادی خارج از حمایت قانون قرار می‌گیرند.»

 (UN Declaration on the protection of all persons from enforced or Involuntary Disappearance preamble) .

در تعریف فوق، ربودن «برخلاف میل و ارادۀ» قربانی، آمده است که به‌جای آن از اصطلاح آدم‌ربایی استفاده ‌شود تعریف رساتر می‌شود.

کنوانسیون آمریکایی در مورد ناپدید‌سازی اجباری 1994، این جرم را این‌گونه تعریف می‌کند: «در این کنوانسیون، ناپدید‌سازی اجباری به‌عنوان عملی تلقی شده که به محرومیت یک فرد یا افراد از آزادی‌شان منجر می‌شود، که به هر صورت توسط نهادهای دولتی یا به‌وسیلۀ افراد یا گروه‌هایی از افراد با اختیارات قانونی، با حمایت یا رضایت دولت انجام می‌شود و با فقدان اطلاعات، یا امتناع از آگاهی دادن از این که چنین محرومیتی از آزادی رخ داده است، یا اطلاعاتی در مورد مکان فرد ناپدیدشده و در کنار آن به تأخیر انداختن چاره‌جویی در به‌کارگیری راهکارهای حقوقی و تضمین‌های اجرایی ادامه می‌یابد.».

این تعریف با اضافه کردن قید «به هر صورت» دامنۀ تعریف را توسعه داده است، اما از لحاظ این‌که، انگیزه و قصد متهمان بیان نشده است، ناقص به‌نظر می‌رسد.

بند یک مادۀ یک پیش‌نویس کنوانسیون حمایت از کلیۀ افراد در برابر ناپدید‌سازی اجباری 2002، چنین می‌گوید: «ناپدید‌سازی اجباری، محروم ساختن یک فرد از آزادی است، به هر شکل و با هر دلیلی که صورت پذیرد، توسط نهادهای دولتی یا اشخاص، یا گروه‌هایی از اشخاص که با مجوز، حمایت، یا رضایت دولت عمل می‌کنند و خودداری از دادن اطلاعات یا اعلام محروم ساختن از آزادی، یا پنهان نگاه‌داشتن سرنوشت یا مکان شخص ناپدید‌ شده.»

 (E/CN.4/WG.22/Wp.2,P\part I, Art 1).

این تعریف نیز با اضافه کردن «با هر دلیلی» دامنۀ تعریف را بیش از حد توسعه داده است و مواردی را که به قصد تأمین امنیت، مراقبت و نگهداری از زندانی یا پیشگیری از اقداماتی برای فراری دادن شخص بازداشت شده، اطلاعاتی از زندانی داده نمی‌شود را شامل می‌شود حال آن‌که این موارد نمی‌تواند از مصادیق جرم ناپدید‌سازی اجباری باشد.

در تعاریف فوق، مرتکب جرم ناپدید‌سازی اجباری مجرمان دولتی یا منتسب به دولت فرض شده بود، در حالی‌که ناپدید‌سازی اجباری گاهی توسط باندهای تبهکار سازمان‌یافته یا نیروهای شبه‌نظامی مخالف دولت هم صورت می‌گیرد. نقیصۀ فوق در تعریفی که اساسنامۀ دیوان بین‌المللی کیفری (اساسنامۀ رم، 7 ژوئیه 1998) از جرم ناپدید‌سازی اجباری کرده برطرف شده است. بند «ط»، بخش 2 مادۀ 7 اساسنامه، ناپدید‌سازی اجباری را این‌گونه تعریف می‌کند: «ناپدید شدن اجباری افراد یعنی دستگیری، بازداشت یا ربودن افراد، توسط یا با اجازه، حمایت یا موافقت یک دولت یا سازمان سیاسی و متعاقب آن، عدم اعتراف به محرومیت آنان از آزادی و امتناع از دادن اطلاعات راجع به سرنوشت و یا محل نگهداری آنان با قصد محروم ساختن آن‌ها از حمایت‌های قانونی برای مدت زمان طولانی می‌باشد.»

برخی معتقدند تعریف اساسنامۀ (رم) دیوان بین‌المللی کیفری از جرم ناپدید‌سازی اجباری باعث بالا رفتن شمار اعدام مخفیانه ناپدیدشدگان می‌شود (رابرتسون، 1383: 456). شاید به خاطر همین ایراد بوده که کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدسازی اجباری 2006، در مادۀ 2 خود، ناپدید‌سازی اجباری را این‌گونه تعریف کرده است:

«از نظر ایـن‌ کنوانسیون‌ منظور از «ناپدیدسازی اجباری» توقیف، بازداشت، آدم‌ربایی یـا هـر شکل دیـگر محرومیت از آزادی به‌وسیله مأموران دولت یا اشخاص یا گروه‌های اشخاص است‌ که‌ با‌ مجوز، حمایت‌ یا اطلاع دولت، انجام می‌شود و سپس با خودداری از ارائۀ‌ اطـلاعات در خـصوص مـحرومیت از آزادی یا با کتمان سرنوشت یا مکان شخص نـاپدید شـده، وی را خارج از حمایت قانون‌ قرار‌ می‌دهد.»

این تعریف، هدف از ارتکاب ناپدید‌سازی اجباری را، خارج کردن قربانی از حمایت قانون ذکر کرده است؛ اما این‌که این محرومیت از آزادی، از نظر زمانی چقدر باید باشد تا خروج قربانی از حمایت قانون صدق کند را بیان نکرده است. اشکال فوق به تعریف اساسنامه از ناپدید‌سازی اجباری و سند عناصر نیز وارد است؛ چون مدت زمان طولانی که در اساسنامه و سند عناصر ذکر شده، مشخص نیست؛ عدم ذکر مدت زمان، باعث سوء استفاده می‌شود.

ارکان جرم ناپدید‌سازی اجباری

جرایم، دارای شرایط عمومی و شرایط اختصاصی می‌باشند. جرم ناپدید‌سازی اجباری که یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت است، علاوه بر عناصر اختصاصی، شرایط عمومی جرایم جنایت علیه بشریت را نیز باید داشته باشد. ابتدا باید این‌ شرایط‌ عمومی‌ احراز شوند و سپس عـناصر اختصاصی جرم ناپدید‌سازی اجباری بررسی و اثبات گردد. این امر برای رعایت اصل‌ قانونی بودن جرائم در مورد این‌گونه جنایات لازم و ضروری است، این موضوع از مادۀ‌ 5 اساسنامۀ دیوان‌ کیفری یوگسلاوی سابق و مادۀ 3 اساسنامۀ دادگاه رواندا و نیز رویۀ محاکم مـذکور در آرایی کـه تاکنون‌ صادر نموده‌اند و همین‌طور از مادۀ 7 اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی‌ کاملا محرز می‌باشد.

با توجه به مادۀ 7 اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی، شرایط و عناصر عمومی جنایت علیه بشریت عبارتنداز:

• عدم وجود رابطۀ ضروری بین جنایات علیه بشریت و مخاصمات مسلحانه.[2]
• جرم باید در چارچوب یک حملۀ گسترده یا سـیستماتیک علیه‌ یک جمعیت غیر نظامی باشد.[3]
• با علم و آگاهی از وجود حمله، مرتکب جنایت علیه بشریت شود.

در بخشی از سند عناصر اختصاصی جرایم که درباره بند ط بخش 1 مادۀ 7 اساسنامۀ بین‌المللی کیفری درباره جرم ناپدید‌سازی اجباری می‌باشد به‌صراحت شرایط عمومی این جرم را بیان کرده است: «عمل مذکور به‌عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه یک جمعیت غیر نظامی ارتکاب یافته باشد. مرتکب می‌دانسته یا قصد آن را داشته است که عمل وی بخشی از یک حملۀ گسترده یا سیستماتیک علیه یک جمعیت غیر نظامی باشد.»

 (ICC-ASP/1/3 (Part II-B)).

بعد از بیان شرایط عمومی جنایت علیه بشریت، شرایط اختصاصی جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1. رکن قانونی

اصل قانونی بودن جرم و مجازات، در اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی مورد توجه بوده است. مادۀ 22 این سند در باره اصل قانونی بودن جرم می‌نویسد: «هیچ کس به‌موجب این اساسنامه مسئولیت کیفری نخواهد داشت مگر این‌که عمل وی (در زمان وقوع) یکی از جنایت‌های مشمول صلاحیت دیوان را تشکیل دهد.» رسیدگی به جرم ناپدید‌سازی اجباری به‌عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت در صلاحیت دیوان می‌باشد. همچنین، مادۀ 23 این سند دربارۀ اصل قانونی بودن مجازات می‌نویسد: «شخصی که توسط دیوان محکوم می‌شود فقط مطابق این اساسنامه مجازات خواهد شد.»

تدابیر جامعه جهانی برای مقابله با پدیدۀ مجرمانۀ ناپدید‌سازی اجباری، به اشکال مختلف صورت گرفته است. نخست، در قطعنامۀ 1978 مجمع عمومی، از دولت‌های عضو سازمان ملل متحد درخواست می‌شود که ضمن ارائۀ گزارش موارد ناپدید‌سازی اجباری به سازمان، اقدامات قانونی لازم جهت اطمینان از عدم وقوع ناخواسته جنایت مزبور انجام دهند.

در سال 1988 میلادی، پیش‌نویس اعلامیۀ حمایت از کلیه افراد در برابر ناپدید‌سازی اجباری به کمیسیون حقوق بشر ارائه شد. این پیش‌نویس برای دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی دولتی و غیر دولتی ارسال شد. طرح نهایی اولین سند رسمی دربارۀ ناپدید‌سازی اجباری طی قطعنامۀ شماره 133/47 مورخ 18 دسامبر 1992، به‌نام «اعلامیۀ ملل متحد در مورد حمایت از همۀ افراد در برابر ناپدید‌سازی اجباری» به تصویب رسید.

سند نهایی کنفرانس جهانی حقوق بشر وین، در بند 30، قسمت اول و جزء 62 بند 5 قسمت دوم، به‌صراحت به مسئلۀ ناپدید‌سازی اجباری می‌پردازد (کنفرانس جهانی حقوق بشر، اعلامیه و برنامه عمل وین، 1376).

در سطح منطقه‌ای نیز در نهم ِژوئن 1994، و پس از چند سال بحث و جرح و تعدیل در اسناد تهیه شده، سرانجام «کنوانسیون آمریکایی در مورد ناپدیدی افراد»، در شهر بلن دوپارای (Belen do para) برزیل، تصویب گردید (94/3114.OEA/ser.p/Doc). این سند، در 29 مارس 1996، با تودیع دومین سند تصویب، مطابق مادۀ 20 لازم‌الاجرا گردید (کیهان‌لو، 1382: 70)، و به‌عنوان اولین سند جهانی الزام‌آور و تنها سند منطقه‌‌‌ای در زمینۀ ناپدید‌سازی اجباری شناخته شد.

اساسنامۀ دیوان بین‌المللی کیفری که از اول جولای 2002، لازم‌الاجرا گشت، اولین سند لازم‌الاجرای جهانی است که در مادۀ 7 خود به‌صراحت جرم ناپدید‌سازی اجباری را جنایت علیه بشریت تعریف کرده است.

 پیش‌نویس کنوانسیون بین‌المللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدید‌سازی اجباری در 2002، تهیه و مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام با تغییراتی در سال 2006، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. عناصر این جرم نیز در سند عناصر مصوب 2002، تبیین شده است. این اسناد بین‌المللی، بیانگر رکن قانونی جرم ناپدید‌سازی اجباری می‌باشند.

2. رکن معنوی

رکن معنوی آن قسمت از عملیات مجرمانه است که حالت ذهنی و روانی دارد. عنصر اصلی در رکن معنوی جنایت عمدی، سوء نیت یا قصد مجرمانه می‌باشد. دو جزء اصلی رکن معنوی جنایت، علم و قصد مجرمانه می‌باشد. ترکیب قصد مجرمانه با علم و آگاهی مرتکب رفتار مجرمانه، سوء نیت را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل سوء نیت را به اراده آگاه مرتکب به رفتار خلاف قانون تعبیر کرده‌‌‌اند (خالقی، الف، 1394: 163)

مرتکبان این جرم قصد دارند فرد را از حمایت قانون محروم سازند مادۀ 2 کنوانسیون بین آمریکایی ناپدیدسازی اجباری می‌نویسد: «...قربانی را از دسترسی به راه‌های قانونی موجود و تضمینات آیین دادرسی محروم کند». بند «ط» بخش 2 مادۀ 7 اساسنامۀ دیوان بین‌المللی کیفری که جرم ناپدید‌سازی اجباری را تعریف کرده سوء نیت یا عنصر روانی را در این جرم «قصد محروم ساختن قربانی از حمایت قانونی برای مدت طولانی»، بیان کرده است. مادۀ 2 کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید‌سازی اجباری 2006، «خارج از حمایت قانون» قرار دادن قربانی را به‌عنوان عنصر روانی این جرم شمرده است؛ اما این کنوانسیون در بارۀ مدت‌زمان این محرومیت ساکت است و در هیچ مادۀ‌‌‌ای نگفته که چه مدتی قربانی محروم از حمایت قانون بماند، جرم ناپدید‌سازی اجباری تحقق پیدا می‌کند. سند عناصر اختصاصی جرایم (که به بیان عناصر اختصاصی جرایمی است که دیوان بین‌المللی کیفری صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را دارد)، اشاره‌‌‌ای به مدت‌زمان محرومیت نکرده است. فقط در این باره نوشته است: «مرتکب قصد محروم کردن شخص یا اشخاص مذکور از حمایت قانون به‌مدت طولانی را داشته است.» .(ICC-ASP/1/3 (Part II-B))

با توجه به تعریفی که از این جرم در اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی و کنوانسیون ناپدید‌سازی اجباری شده است، امتناع از اذعان به سلب آزادی از طریق توقیف، بازداشت و ربودن، نشان دهندۀ قصد مجرمانه، نسبت به قربانی است؛ چون در این صورت با قتل قربانی، آثار جنایت از بین می‌رود. عدم ارائه‌ی اطلاعات در بارۀ قربانی باید به قصد محروم ساختن فرد از حمایت‌های قانون مانند حق برخورداری از وکیل، حق سکونت، فرض بی‌گناهی، منع شکنجه، حق تفهیم اتهام در مهلت معقول و حق دفاع باشد. سایر مقاصد در امتناع از ارائه‌ی اطلاعات از سرنوشت یا محل نگهدای قربانی، مانع از تحقق جنایت خواهد شد.

برای تحقق عنصر روانی در جرم ناپدید‌سازی اجباری، علاوه بر «قصد محروم ساختن قربانی از حمایت‌های قانونی»، اثبات علم مرتکب یا مرتکبان نسبت به وجود یک حملۀ گسترده یا سازمان‌یافته، نسبت به یک جمعیت غیر نظامی نیز ضروری است.

در صورتی که شخص قصد درگیر شدن در ناپدید‌سازی اجباری را داشته باشد؛ یا قصد ایجاد نتیجه را داشته باشد و یا آگاه باشد که این نتیجه در روند طبیعی حوداث حاصل خواهد شد؛ وجود قصد ناپدید‌سازی اجباری مفروض گرفته می‌شود.

در ابتدای مادۀ 7 اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی، به این مطلب تصریح شده است: «... در صورتی که به‌عنوان بخشی از یک حملۀ گسترده یا سازمان‌یافته علیه هر جمعیت غیر نظامی (با علم به آن حمله) ارتکاب گردد.» مادۀ 5 کنوانسیون ناپدید‌سازی اجباری نیز در این زمینه می‌نویسد: «اعمال گسترده یا سازمان‌یافته ناپدید‌سازی اجباری...». در سند عناصر اختصاصی جرایم نیز تصریح شده که «...عمل مذکور به‌عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه یک جمعیت غیر نظامی ارتکاب یافته باشد. ... مرتکب می‌دانسته یا قصد آن را داشته است که عمل وی بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه یک جمعیت غیر نظامی باشد.» (ICC-ASP/1/3 (Part II-B)).

بنابراین، اگر شخصی را از آزادی محروم نماید، ولی نداند که عمل آن‌ها بخشی از یک حمله گسترده یا سازمان‌یافته نسبت به یک جمعیت غیر نظامی می‌باشد ممکن است در محاکم داخلی محکوم به جرم آدم‌ربایی، توقیف یا حبس غیر قانونی بشود. اما محکوم کردن وی به جرم ناپدید‌سازی اجباری که یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت است به خاطر فقدان علم نسبت به وجود حمله، ممکن نخواهد بود.

بنابراین، عنصر معنوی یا رکن روانی جرم ناپدید‌سازی اجباری عبارت است از: محروم کردن قربانی از آزادی «به قصد محروم ساختن او از حمایت‌های قانونی برای مدت زمان طولانی» با علم به این‌که عمل مذکور، بخشی از یک حملۀ گسترده یا سیستماتیک علیه یک جمعیت غیر نظامی می‌باشد.

3. رکن مادی

رکن مادی جرم، آثار مادی هر جرم است و عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را جرم دانسته است که به‌وسیله مجرم در خارج انجام گیرد و وجود پیدا کند و اگر در خارج تحقق نیابد رکن مادی تحقق نیافته است (فیض، 1381: 191). به‌عبارتی، رکن مادی جرم همان بخش عینی و خارجی جنایت و جرم است. عنصر مادی جرایم بین‌المللی شامل رفتار (فعل یا ترک فعل) نتایج، شرایط (وضعیت، اوضاع و احوال) می‌باشد.

رفتار مجرمانه

 منظور از رفتار مجرمانه، کنشی است که حین ارتکاب جنایت از بزهکار سر می‌زند و شامل فعل مثبت و ترک فعل می‌شود.

الف) رفتار مجرمانه در قالب فعل مثبت

رفتار مجرمانۀ مثبت در جرم ناپدید‌سازی اجباری شامل توقیف، بازداشت، آدم‌ربایی یا هر شکل دیگر محرومیت از آزادی می‌باشد. بند 4 مقدمۀ اعلامیۀ حمایت از کلیۀ افراد در برابر ناپدید‌سازی اجباری (1992) می‌نویسد: «...افراد بازداشت، توقیف یا بر خلاف میل و ارادۀ شان ربوده می‌شوند یا از جهات دیگر... از آزادیشان محروم می‌شوند». بند 1 مادۀ 1 پیش‌نویس کنوانسیون بین‌المللی حمایت از همه اشخاص در قبال ناپدید‌سازی اجباری (2002)، می‌نویسد: «...محرومیت افراد از آزادی، به هر شکل و به هر دلیل...» که شامل دستگیری، بازداشت و ربودن اشخاص می‌شود. کنوانسیون بین آمریکایی ناپدید شدن اجباری اشخاص (1994)، هم می‌نویسد: «...محرومیت شخص یا اشخاص از آزادی خودشان به هر طریق....»

کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید‌سازی اجباری (2006)، می‌نویسد: «...توقیف، بازداشت، آدم‌ربایی یا هر شکل دیگر محرومیت از آزادی...» به‌عنوان رکن مادی جرم بیان شده است.

بازداشت، حبس، توقیف و آدم‌ربایی از جرایم علیه آزادی انسان است. برای روشن شدن مطلب هر یک از بازداشت، حبس، توقیف و آدم‌ربایی را تعریف می‌کنیم:

 بازداشت، عبارت است از حبس متهم در جریان تحقیقات مقدماتی که گاهی تا پایان رسیدگی ماهوی و صدور حکم، ادامه می‌یابد (میر سلیم، بنیاد دائره المعارف، ص 433). توقیف از نظر حقوق جزا، عبارت است از عمل مادی دستگیر کردن شخص و جلوگیری از ادامۀ طریق و بالجمله محروم ساختن او از اختیار رفتن و آمدن است در مدت نسبتاً کوتاه که معمولاً از 24 ساعت تجاوز نمی‌کند. حبس غیر قانونی عبارت است از سلب آزادی تن از شخص برخلاف قانون در محل معین به‌مدت نسبتاً طولانی. این محل ممکن است هر جایی باشد. (ابراهیم پاد، حقوق کیفری اختصاصی، ص 224.) آدم‌ربایی عبارت است از «ربودن و جابجایی غیر قانونی انسان زنده از مکانی به مکان دیگر، بدون رضایت فرد و با قصد نامشروع بدون آن‌که نحوۀ ارتکاب این جرم اعم از این‌که از طریق عنف، تهدید، اجبار، اغفال و یا هر نحو دیگر، دخالتی در اصل تحقق آدم‌ربایی داشته باشد.» (همتی، 1392: 23).

اصل ماهیت جرم و مهم‌ترین عنصر توقیف، بازداشت، حبس و آدم‌ربایی، سلب آزادی بدون رضایت فرد است. آنچه در جرم‌انگاری این جرایم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی اشخاص است.

بند الف بخش 1 مادۀ 8 کنوانسیون و مادۀ 17 اعلامیه، ایـن جـرم را تا زمانی که مـقامات مـسؤول همچنان به پنهان کردن‌ سرنوشت‌ قربانی ادامه دهند، یک جرم مستمر دانسته است. نتیجۀ این موضوع آن می‌شود که مرور زمان شامل این جرم تا وقتی که همچنان ادامه دارد نمی‌گردد. همچنین، براساس مادۀ 2 و 5 کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید‌سازی اجباری و مادۀ 7 اساسنامۀ دیوان بین‌المللی کیفری و سند عناصر اختصاصی جرایم، توقیف، بازداشت، حبس و آدم‌ربایی در صورتی به‌عنوان جرم ناپدید‌سازی اجباری محاکمه خواهند شد که:

 اولاً، مرتکب یا مرتکبان قصد داشته باشند قربانی یا قربانیان را برای مدت طولانی از حمایت قانون محروم کنند؛

 ثانیاً، مرتکب یا مرتکبان علم و یا قصد داشته باشند که عمل آن‌ها به‌عنوان بخشی از یک حملۀ[4] گسترده یا سازمان‌یافته علیه یک جمعیت غیر نظامی ارتکاب بیابد. نکتۀ مهمی که باید به آن توجه داشت این است که تهاجم یا حمله باید حداقل مشتمل بر اعمال متعدد بوده و نشأت یا تأثیر گرفته از یک سیاست سازمانی یا دولتی باشد. مقصود از «اعمال متعدد» این است که بیشتر از یک مورد تنها یا غیر مرتبط به یکدیگز باشد (دیهیم، 1384: 219). بنابراین، یک عمل انفرادی در یک عملیات گسترده یا سازمان‌یافته علیه مردم غیر نظامی هم می‌تواند مصداقی از جنایت ناپدید‌سازی اجباری شود؛

 ثالثاً، دستگیری، توقیف یا ربودن با پشتیبانی یا اجازه یا رضایت یک دولت یا سازمان سیاسی صورت گرفته باشد.

با اجازه، حمایت یا رضایت دولت یا یک سازمان سیاسی

کنوانسیون بین‌المللی حمایت از اشخاص در برابر ناپدید‌سازی اجباری (2006)، در تعریف خود از این جرم بیان می‌دارد که، رفتار مجرمانه توسط دولت، توسط اشخاص با اجازه، حمایت یا موافقت دولت و توسط گروه‌های اشخاص با اجازه، حمایت یا موافقت دولت انجام می‌شود و شامل فعل مثبت مادی توقیف، بازداشت، ربودن فرد و یا هر روشی که به محرومیت فرد از آزادی منجر شود و ترک فعل خودداری از ارائه‌ی اطلاعات در بارۀ محرومیت از آزادی، سرنوشت و مکان نگهداری افراد می‌شود. مادۀ 1 پیش‌نویس کنوانسیون بین‌الملل ناپدید شدن می‌نویسد: «توسط عوامل دولت یا اشخاص یا گروه‌هایی از اشخاص رخ داده باشد که با اجازه – حمایت یا چشم پوشی دولت مرتکب شده باشند.»

طبق مقدمه اعلامیه سازمان ملل متحد در خصوص ناپدید شدن «توسط مسئولان رده‌ها و یا سطوح مختلف دولت یا توسط گروه‌های سازمان‌یافته یا افراد خصوصی از سویی یا با حمایت مستقیم و غیر مستقیم، رضایت یا چشم‌پوشی دولت صورت می‌گیرد». مادۀ 2 کنوانسیون بین آمریکایی دربارۀ ناپدید‌سازی اجباری می‌نویسد، این جرم  «توسط عوامل دولت و یا از سوی اشخاص و یا گروه اشخاص با اجازه، حمایت یا چشم‌پوشی دولت مرتکب شده» صورت می‌گیرد.

طبق اسناد بین‌المللی فوق، مفهوم ناپدید‌سازی اجباری از نظر حقوق بین‌المللی یک جرم حکومتی است که فقط به‌وسیله مأموران دولت یا با موافقت یا رضایت آن‌ها انجام می‌گیرد.

در تعریفی که اساسنامۀ دیوان بین‌المللی کیفری از جرم ناپدیدسازی اجباری ارائه کرده است رفتار مجرمانه غالباً توسط دولت یا افراد با اجازه، حمایت و موافقت دولت و توسط سازمان سیاسی و افرادی با اجازه، حمایت و موافقت سازمان سیاسی انجام می‌شود و شامل فعل مثبت مادی دستگیری، بازداشت، ربودن افراد و ترک فعل عدم اعتراف به محرومیت از آزادی افراد، امتناع از دادن اطلاعات در باره سرنوشت افراد، و مکان و محل نگهداری افراد می‌شود.

از تعریف ذکر شده در اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی در بارۀ جرم ناپدیدسازی اجباری، این‌گونه استنباط می‌شود که سازمان سیاسی در عرض دولت قرار دارد؛ همان‌طوری‌که این جرم توسط دولت و یا با حمایت و اجازه دولت انجام می‌شود، توسط یک سازمان سیاسی و یا با اجازه و حمایت و موافقت سازمان سیاسی هم اتفاق می‌افتد. این خصوصیت، اختصاص به سازمان سیاسی دارد و سازمان‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... این ویژگی را ندارند. به‌عبارتی، جرم ناپدید‌سازی اجباری طبق تعریف اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی از این جرم، یک جرم حکومتی نیست. اما تعریف کنوانسیون از جرم ناپدید‌سازی اجباری و سایر اسناد بین‌المللی مرتبط، این جرم را در زمرۀ جرایم حکومتی قرار داده است و فقط این جرم توسط دولت، افراد یا گروه‌های افراد با اجازه و حمایت و مجوز دولت انجام می‌شود.

برخی از صاحب‌نظران بر این عقیده‌‌‌اند که «توسعه تعریف ناپدید‌سازی اجباری از نظر شمول بر موارد «دستگیری، بازداشت یا ربودن انسان‌ها  با اجازه، حمایت یا رضایت... یک سازمان سیاسی»، باعث دور شدن از تعریفی می‌شود که حقوق بین‌الملل از این جنایت کرده است» (دیهیم، 1384: 242).

از تعاریف موجود در اسناد بین‌المللی مرتبط با جرم ناپدید‌سازی اجباری، این‌گونه استنباط می‌شود که مرتکب یا مرتکبان با انجام این جرم، یک سیاست و خط‌مشی را دنبال می‌کنند. این سیاست الزاماً سیاستی رسمی و تدوین شده نیست، بلکه می‌تواند برداشتی از طرز رفتار و شرایط و حوادثی که حادثه در آن رخ می‌دهد باشد. این‌که «ناپدید‌سازی اجباری، براساس و مبنای سیستماتیک یا گسترده واقع شود»، مبین این نکته خواهد بود که یک خط‌مشی برای ارتکاب آن وجود داشته است. عامل خط‌مشی ایجاب می‌کند که فقط اعمال ناهماهنگ، سازمان‌نیافته و تصادفی مستثنا شوند. سیاست و خط‌مشی مشروط به این نیست که توسط یک دولت اتخاذ شده باشد. این سیاست می‌تواند یک خط‌مشی سازمانی و تشکیلاتی باشد. بنابراین، تعریف ارائه شده از جرم ناپدید‌سازی اجباری توسط اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی کامل‌تر است.

بند 1 مادۀ 25 اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی می‌نویسد: «دیوان مطابق این اساسنامه نسبت به اشخاص حقیقی صلاحیت رسیدگی خواهد داشت» و اگر اشخاص حقوقی مرتکب یکی از جرایم تحت صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی بشوند این دیوان صلاحیت رسیدگی به این جرایم را ندارد، حال آن‌که جرم ناپدید‌سازی اجباری در زمرۀ جرایمی قرار می‌گیرد که از ناحیۀ اشخص حقوقی و با حمایت و اجازه دولت و سازمان سیاسی صروت می‌پذیرد. به‌عبارتی، بین بند 1 مادۀ 25 و بخش «ط» بند 2 مادۀ 7 اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی همخوانی وجود ندارد.

مبانی مسئولیت کیفری اشخاص در جرم ناپدید‌سازی اجباری

به‌دلیل این‌که این جنایت عمدتاً به‌صورت شبکه‌‌‌ای و سیستماتیک رخ می‌دهد باید عناصر را به‌نحوی تدوین کرد که همۀ افراد مسئول در هر مرحله تاوان جنایات خود را بپردازند. لذا، با توجه به مادۀ 6 کنوانسیون بین‌المللی حمایت از اشخاص در برابر ناپدید‌سازی اجباری و بند 3 مادۀ 25 اساسنامۀ دیوان بین‌المللی کیفری، شخص در صورتی که مباشرت در ارتکاب این جرم داشته باشد، شروع به ارتکاب این جرم نموده باشد، معاونت و یا مشارکت در انجام این جرم داشته باشد و یا در ارتکاب این جرم توسط گروهی از اشخاص که دارای هدف مشترکی هستند نقش داشته باشد، می‌تواند به‌عنوان مسئول کیفری مورد محاکمه قرار بگیرد. هر یک از این‌ها در ادامه به‌طور مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1. مباشرت در ارتکاب ناپدید‌سازی اجباری

بند الف بخش 3 مادۀ 25 اساسنامۀ دادگاه کیفری بین‌المللی، کسی را دارای مسئولیت کیفری و مستحق مجازات به‌دلیل ارتکاب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه می‌داند که «جرم مذکور را مرتکب شود؛ (خواه به تنهایی، خواه مشترکاً با شخصی دیگر یا توسط شخص دیگر اعم از این‌که آن شخص دیگر از نظر کیفری مسئول باشد یا نباشد.» بند الف بخش 1 مادۀ 6 کنوانسیون بین‌المللی حمایت از اشخاص در برابر ناپدید‌سازی اجباری، دربارۀ مسئولیت کشورها دربارۀ جرم‌انگاری این جرم می‌نویسد: «هر شخص که مرتکب ناپدید‌سازی اجباری شود».

قسمت اخیر بند الف بخش 3 مادۀ 25 اساسنامۀ دادگاه کیفری بین‌المللی، مبهم به‌نظر می‌رسد. منظور از این‌که کسی «توسط شخص دیگر» جرم را انجام بدهد چیست؟ منظور این است که شخصی از یک فرد عاقل بالغ (که علی القاعده از مسئولیت کیفری برخوردار است) و یا یک صغیر یا مجنون (که فاقد مسئولیت کیفری است) به‌عنوان ابزاری برای ارتکاب جرم ناپدید‌سازی اجباری استفاده کند مسئولیت خواهد داشت. مثلاً فرمانده‌‌‌ای از ناآگاهی مقام زیر دست استفاده کرده و به او دستور ارتکاب این جرم را بدهد و یا کسی از یک صغیر غیر ممیز برای ارتکاب این جرم استفاده کند.

مسئولیت کیفری مقامات مافوق

مسئولیت کیفری مقامات مافوق از دو بعد قابل بررسی است: یکی مسئولیت مقام مافوق در قبال دستورات غیر قانونی که به زیردستان خود صادر می‌کند و دیگری مسئولیت کیفری مقام مافوق در قبال رفتار غیر قانونی زیر دستش به خاطر عدم جلوگیری از جرم او یا عدم مجازات او.

در بخش اول، مسئولیت کیفری فرمانده روشن و واضح است و دستور غیر قانونی مقام مافوق برای زیردستان مجوز و توجیهی برای اعمال ارتکابی آن‌ها نخواهد بود. بخش 2 مادۀ 6 کنوانسیون بین‌المللی حمایت از اشخاص در برابر ناپدید‌سازی اجباری، در این باره می‌نویسد: «هیچ فرمان یا دستور العملی از جانب هیچ مقام دولتی، غیر نظامی، نظامی یا مقامات دیگر، برای توجیه ارتکاب جنایت ناپدیدسازی اجباری قابل استناد نیست».

مقام مافوق در صورتی در قبال رفتار غیر قانونی مأمور زیر دست خود مسئولیت خواهد داشت که:

• دستور آن را صادر نماید و یا امر، تحریک یا تشویق به ارتکاب یا شروع به انجام ناپدید‌سازی اجباری کند؛ (مشروط بر این‌که جرم واقع شود یا شروع به اجرای آن شده باشد)
• مقام مافوق می‌دانسته، یا آگاهانه نسبت به اطلاعاتی که آشکارا حاکی از ارتکاب ناپدید‌سازی اجباری یا شروع به آن توسط زیردستانی که تحت اختیار و کنترل مؤثر او می‌باشد بی توجهی نماید؛
• مقام مافوق در زمینه فعالیت‌های مربوط به جنایت ناپدیدسازی اجباری، مسئولیت و کنترل مؤثر داشته باشد؛
• مقام مافوق در انجام کلیۀ اقدامات لازم و منطقی در حوزۀ تحت صلاحیت خود جهت پیشگیری یا سرکوب اعمال ناپدید‌سازی اجباری یا ارجاع موضوع به مقامات ذی‌صلاح برای تحقیق و پیگیری قانونی کوتاهی نماید؛

دربارۀ مسئولیت مقام مافوق (اعم از نظامی و غیر نظامی) احراز نوعی عنصر روانی، که البته لزوماً عنصر قصد و نیت نمی‌باشد، ضروری است. و همچنین، مقام مافوق باید فرماندهی، کنترل یا اقتدار «مؤثر» بر مرتکب داشته باشد. وجود سلسله مراتب رسمی اداری ضرورت ندارد، بلکه کنترل عملی کفایت می‌کند. از سوی دیگر، صرف وجود مقام رسمی، بدون آن‌که صاحب منصب مذکور عملاً قادر به اعمال کنترل بر افراد زیر دست باشد، برای احراز مسئولیت کافی نیست. اگر مقام مافوق اقدامات لازم را برای جلوگیری از جرم یا سرکوب آن و یا طرح موضوع نزد مقامات صلاحیت‌دار جهت تحقیق و تعقیب انجام نداده باشد، مسئول خواهد بود (میر محمد صادقی، 1383: 150).

1. شروع به ارتکاب جرم ناپدید‌سازی اجباری

بند الف بخش 1 مادۀ 6 کنوانسیون ناپدید‌سازی اجباری، شروع به انجام این جرم را قابل مجازات دانسته و هر شخصی را که شروع به انجام آن نماید مسئول دانسته است. مادۀ 25 اساسنامۀ دادگاه کیفری بین‌المللی نیز شروع به جرم جرایم تحت صلاحیت رسیدگی این دادگاه را جرم‌انگاری نموده است و سه شرط مهم و ضروری برای مجازات شروع کننده در نظر گرفته است: اولاً، مرتکب قصد قطعی برای ارتکاب جرم داشته باشد؛ ثانیاً، یک گام اساسی برای ارتکاب آن برداشته باشد؛ و ثالثاً به‌دلیل عوامل خارج از ارادۀ خود موفق نشده باشد.

هرگاه مرتکب به ارادۀ خود تلاش برای ارتکاب جنایت را رها کند و یا به‌نحو دیگر از تکمیل جنایت جلوگیری کند، به‌عنوان شروع به ارتکاب جنایت مذکور مستحق مجازات نخواهد بود، مشروط براین‌که کاملاً و از روی اراده از هدف مجرمانۀ خود منصرف شده باشد. اما در صورتی که اعمال انجام شده جرم مستقلی باشند به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد؛ مثلاً شخص مأمور، افرادی را به قصد ناپدید‌سازی، ربوده و مورد آزار و اذیت و ضرب و جرح قرار می‌دهد، ولی از مأموریت خود منصرف شده و کارش را تا حصول ناپدید کردن افراد ادامه نمی‌دهد. این شخص به‌دلیل ایراد ضرب و جرح و آزار و اذیت مسئول شناخته خواهد شد.

1. همکاری (مشارکت، تسبیب و معاونت) در ارتکاب جرم ناپدید‌سازی اجباری

در بسیاری از مواقع، جرم با همکاری اشخاص مختلف ارتکاب می‌یابد. مثلاً، یک نفر دستور ناپدید کردن شخصی را صادر می‌کند؛ نفر دیگر در راستای این دستور شخص مورد نظر را می‌رباید و دیگری فرد ربوده شده را به مکانی نامعلوم انتقال می‌دهد و فرد آخر مسئول حفاظت از بازداشتگاه می‌شود. مادۀ 25 اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی و مادۀ 6 کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید‌سازی اجباری2006، نمونه‌های مختلف مساعدت و همکاری و مشارکت در ارتکاب جرم را بیان کرده است. بند ب بخش 3 مادۀ 25 اساسنامۀ دیوان می‌نویسد «دستور، تحریک یا تشویق به ارتکاب جنایتی کند که واقع شده یا شروع به اجرای آن شده باشد». بند الف بخش 1 مادۀ 6 کنوانسیون ناپدید‌سازی اجباری می‌نویسد: «هر شخصی که مرتکب ناپدیدسازی اجباری شود، دستور آن را صادر نماید، درخواست یا تحریک به ارتکاب یا شروع به انجام آن نماید، معاون یا شریک در ناپدید‌سازی اجباری است». همانطورکه ملاحظه می‌شود در این دو سند بین‌المللی به صدور دستور یا تشویق یا اغوای کسی برای ارتکاب جرمی که نهایتاً ارتکاب یافته یا شروع به ارتکاب آن شده است، اشاره کرده و برای مرتکبان آن مسئولیت کیفری در نظر گرفته است. در صدور «دستور»، نوعی رابطۀ دستوردهی و دستور‌پذیری، هر چند به‌طور غیر رسمی، وجود دارد؛ اما در تحریک و تشویق فرد با اِعمال نفوذ بر روح و روان دیگری، وی را به ارتکاب جرم ترغیب می‌نماید (میر محمد صادقی، 1383: 160). همان‌طوری‌که دیوان کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق تصریح کرده است، برای تحقق جرم صدور دستور برای ارتکاب جرم، وجود رابطۀ رسمی دستوردهی و دستورگیری لازم نیست، بلکه صرف برخورداری دستور دهنده از اقتدار لازم برای صدور دستور کفایت می‌کند. به تصریح همین دیوان، کتبی یا به شکل خاص بودن دستور هم ضرورت ندارد (Kordic and cerez, Trial Chamber). دلیل این‌که دستور به ارتکاب جرایم بین‌المللی خود به‌عنوان یک جرم شناخته شده آن است که بسیاری از این گونه جرایم توسط افرادی انجام می‌شود که در نتیجۀ اخذ دستور از رهبران سیاسی و نظامی، که بر اساس طرح و نقشه صادر می‌شود، مرتکب جرم می‌گردند.

در انجام جرم ناپدید‌سازی اجباری به‌وسیله دستور دادن یا تشویق و تحریک کردن دیگری به ارتکاب این جرم، اولاً باید رابطۀ سببیت بین این اعمال و ارتکاب جرم وجود داشته باشد؛ ثانیاً قصدِ فردِ تحریک یا تشویق‌کننده باید تشویق دیگری بر ارتکاب این جرم یا حداقل آگاهی وی از احتمال ارتکاب این جرم از سوی مباشر به‌دلیل تحریک یا تشویق او باشد؛ ثالثاً برای تحقق مسئولیت ناشی از این مواد، جرم ناپدیدسازی ارتکاب‌ یافته یا حداقل به مرحلۀ شروع رسیده باشد.

برای تحقق جرم ناپدید‌سازی اجباری از طریق شرکت و معاونت ضروری است علاوه بر این‌که کمک‌کننده آگاهی داشته باشد که عملش به مباشر در ارتکاب ناپدید‌سازی اجباری کمک می‌کند، مساعدتش حتی اگر تنها سبب ارتکاب یافتن جرم از سوی مباشر نیست، دلیل عمده آن بوده باشد.^[5]

ب) رفتار مجرمانه در قالب ترک فعل

دومین بخش از رفتار مجرمانه در جنایت ناپدید‌سازی اجباری، در قالب ترک فعل، به صورت امتناع از اذعان به محرومیت از آزادی از طریق بازداشت، توقیف، حبس یا ربون فرد ناپدیدشده و خودداری از ارائۀ اطلاعات در باره سرنوشت و مکان شخص ناپدید شده می‌باشد.

امتناع از اعتراف به محرومیت از آزادی و خودداری از دادن اطلاعات از سرنوشت و محل و مکان قربانی

ویژگی اصلی این جرم، شبکه‌‌‌ای بودن ارتکاب آن و خودداری از اعتراف به محروم کردن قربانی از آزادی و یا افشای جا و مکان اختفای قربانی می‌باشد. بند 4 مقدمۀ اعلامیۀ حمایت از کلیۀ افراد در برابر ناپدید‌سازی (1994)، می‌نویسد: «...امتناع از آشکار ساختن سرنوشت یا مکان مربوط، یا امتناع از اطلاع‌رسانی در مورد فقدان آزادی‌شان...». کنوانسیون آمریکایی در مورد ناپدید‌سازی اجباری (1994)، می‌نویسد: «...فقدان اطلاعات، یا امتناع از آگاهی دادن .... یا اطلاعاتی در مورد مکان فرد ناپدید شده....». بند 1 مادۀ 1 پیش‌نویس کنوانسیون ناپدید‌سازی در این باره می‌نویسد: «امتناع از اقرار به محروم کردن از آزادی یا دادن اطلاعات در مورد سرنوشت و یا محل اختفای شخص ناپدید‌شده یا پنهان کردن اطلاعات مربوطه.». بند ط بخش 2 مادۀ 7 اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی می‌گوید: «...عدم اعتراف به محرومیت آنان ... و امتناع از دادن اطلاعات راجع به سرنوشت یا محل نگهداری آنان...». مادۀ 2 کنوانسیون بین‌المللی حمایت از اشخاص در برابر ناپدید‌سازی اجباری (2006)، در این باره می‌نویسد: «خودداری از ارائۀ اطلاعات....یا با کتمان سرنوشت یا مکان شخص ناپدید شده...».

مرتکبان جنایت ناپدید‌سازی اجباری، با امتناع از اذعان به سلب آزادی قربانی، خود را از مظان اتهام رهایی می‌دهند و از این طریق از پاسخگویی در مورد سرنوشت قربانی، خودداری می‌کنند. امتناع از اذعان به سلب آزادی از طریق توقیف و بازداشت و ربودن، نشان دهنده قصد مجرمانه، نسبت به قربانی است خودداری از ارائه‌ی اطلاعات در مورد فرد ناپدید شده لازم نیست که برای مدت طولانی باشد (خالقی، ب، 1394:  123).

خودداری از ارائه‌ی اطلاعات دربارۀ سرنوشت و مکان شخص ناپدید شده نیز از مصادیق رفتار مجرمانه در قالب ترک فعل است. براساس سند عناصر اختصاصی جرائم، این خودداری از اطلاع‌رسانی در مورد سلب آزادی یا ارائه‌ی اطلاعات در مورد سرنوشت یا مکان و محل تقریبی شخص یا اشخاص قربانی، با پشتیبانی یا اجازه یا رضایت یک دولت یا سازمان سیاسی انجام می‌شود

(ICC-ASP/1/3 (Part II-B).

 قوای عمومی وظیفه دارند سرنوشت یا محل بازداشت قربانی را اعلام و امکان ارتباط او با وکیل یا نهادهای ذیربط را فراهم سازند. ممکن است اطلاعات مربوط به توقیف، بازداشت و ربودن قربانی، توسط مرتکبان اعلام شود. در این حالت موضوع محرومیت از آزادی افشا شده است ولی سرنوشت یا محل نگهداری قربانی هنوز مشخص نیست و هیچ‌گونه اطلاعات دیگر دربارۀ قربانی داده نمی‌شود. صرف اطلاع دادن از توقیف، بازداشت و ربودن قربانی باعث نمی‌شود که این جرم تحقق نیابد، بلکه علاوه بر این، برای عدم وقوع این جرم باید از سرنوشت و محل نگهداری قربانی هم اطلاع داده شود (خالقی، ب، 1394: 123).

عدم ارائه‌ی اطلاعات دربارۀ قربانی، باید به‌ قصد محروم ساختن فرد از حمایت‌های قانون؛ مانند حق برخورداری از وکیل، حق سکونت، فرض بی‌گناهی، منع شکنجه، حق تفهیم اتهام در مهلت معقول و حق دفاع باشد. سایر مقاصد در امتناع از ارائه‌ی اطلاعات از سرنوشت یا محل نگهدای قربانی، مانع از تحقق جنایت خواهد شد.

نتیجه‌‌گیری

از مجموع مطالب فوق نتایج ذیل به‌دست می‌آید:

1. با توجه به تعاریف موجود در اسناد بین‌المللی مرتبط با جرم ناپدید‌سازی اجباری، این‌گونه استنباط می‌شود که مرتکب یا مرتکبان با انجام این جرم، یک سیاست و خط‌مشی را دنبال می‌کنند. این‌که «ناپدیدسازی اجباری، براساس و مبنای سیستماتیک یا گسترده واقع شود»، مبین این نکته خواهد بود که یک خط‌مشی برای ارتکاب آن وجود داشته است. عامل خط‌مشی ایجاب می‌کند که فقط اعمال ناهماهنگ، سازمان‌نیافته و تصادفی مستثنا شوند. سیاست و خط‌مشی مشروط به این نیست که توسط یک دولت اتخاذ شده باشد. این سیاست می‌تواند یک خط‌مشی سازمانی و تشکیلاتی باشد. بنابراین، تعریف ارائه‌ی شده از جرم ناپدید‌سازی اجباری توسط اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی کامل‌تر است.
2. مسئولیت کیفری مقامات مافوق از دو بعد قابل بررسی است: یکی مسئولیت مقام مافوق در قبال دستورات غیر قانونی که به زیردستان خود صادر می‌کند و دیگری مسئولیت کیفری مقام مافوق در قبال رفتار غیر قانونی زیر دستانش به خاطر عدم جلوگیری از جرم او یا عدم مجازات او.
3. دربارۀ مسئولیت مقام مافوق (اعم از نظامی و غیر نظامی)، احراز نوعی عنصر روانی، که البته لزوماً عنصر قصد و نیت نمی‌باشد، ضروری است. همچنین، مقام مافوق باید فرماندهی، کنترل یا اقتدار «مؤثر» بر مرتکب داشته باشد. اگر مقام مافوق اقدامات لازم را برای جلوگیری از جرم یا سرکوب آن و یا طرح موضوع نزد مقامات صلاحیت‌دار جهت تحقیق و تعقیب انجام نداده باشد، مسئول خواهد بود.
4. در انجام جرم ناپدید‌سازی اجباری به‌وسیله دستور دادن یا تشویق و تحریک کردن دیگری به ارتکاب این جرم، اولاً باید رابطۀ سببیت بین این اعمال و ارتکاب جرم وجود داشته باشد؛ ثانیاً قصد فرد تحریک یا تشویق‌کننده باید تشویق دیگری بر ارتکاب این جرم یا حداقل آگاهی وی از احتمال ارتکاب این جرم از سوی مباشر به‌دلیل تحریک یا تشویق او باشد؛ ثالثاً برای تحقق مسئولیت ناشی از این مواد، جرم ناپدید‌سازی ارتکاب یافته یا حداقل به‌مرحلۀ شروع رسیده باشد.
5. برای تحقق جرم ناپدید‌سازی اجباری از طریق شرکت و معاونت ضروری است علاوه براین‌که کمک‌کننده آگاهی داشته باشد که عملش به مباشر در ارتکاب ناپدید‌سازی اجباری کمک می‌کند، مساعدتش حتی اگر تنها سبب ارتکاب یافتن جرم از سوی مباشر نیست، دلیل عمدۀ آن بوده باشد.
6. در انجام جرم ناپدید‌سازی اجباری به‌وسیله دستور دادن یا تشویق و تحریک کردن دیگری به ارتکاب این جرم، اولاً باید رابطۀ سببیت بین این اعمال و ارتکاب جرم وجود داشته باشد؛ ثانیاً قصدِ فردِ تحریک یا تشویق‌کننده باید تشویق دیگری بر ارتکاب این جرم یا حداقل آگاهی وی از احتمال ارتکاب این جرم از سوی مباشر به‌دلیل تحریک یا تشویق او باشد؛ ثالثاً برای تحقق مسئولیت ناشی از این مواد، جرم ناپدیدسازی ارتکاب یافته یا حداقل به‌مرحلۀ شروع رسیده باشد.

منابع

1. خالقی، ابوالفتح، (1394 الف). حقوق بین‌المللی کیفری عمومی، تهران: انتشارات مجد.
2. خالقی، ابوالفتح، (1394 ب). حقوق بین‌المللی کیفری اختصاصی، تهران: انتشارات مجد، تهران.
3. کیهان‌لو، فاطمه، (بی‌تا). نگاهی اجمالی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و اسناد مکمل آن، حقوق بشر و چشم‌‌‌اندازها، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
4. دیهیم، علیرضا، (1384). درآمدی بر حقوق کیفری بین‌المللی، چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، دوم.
5. آل حبیب، اسحاق، (1378). دیوان کیفری بین‌المللی و جمهوری اسلامی ایران، تهران: چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
6. فیض، علیرضا، (13819). مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
7. میر محمد صادقی، حسین،(1383). دادگاه کیفری بین‌المللی، تهران: نشر دادگستر.
8. جفری رابرتسون، (1383). جنایات علیه بشریت، مترجم، گروه پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی زیر نظر حسین میر محمد صادقی، تهران: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

همتی، محمد حسن، (1392). بررسی جرم آدم ربایی در فقه امامیه و حقوق موضوعه با تأکید بر حقوق افغانستان، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد فقه و حقوق قضایی، استاد راهنما علی اشرف طهماسبی نیک، جامعه المصطفی.

[1]. دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

[2]. اگر بنا بود جرایم علیه بشریت با جنگ مرتبط باشد با وجود مادۀ 8 نیازی به مادۀ 7 در اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی نبود؛ زیرا این دسته از جرایم می‌توانستند تحت همان عنوان جنایات جنگی مورد تعقیب قرار گیرند.

[3]. عبارت «گسترده» ناظر بر مقیاس حمله، بزرگی آن و شمار قربانیان است و عبارت «سیستماتیک» ناظر بر طبیعت سازمان‌یافته، از پیش طراحی شده و عدم وقوع اتفاقی اعمال مجرمان است. طبق عرف و رویۀ قضایی محاکم بین‌المللی، وجود یکی از این دو شرط برای صدق جنایت علیه بشریت کافی است.

[4]. تهاجم یا حمله  لزوما حمله نظامی نیست بلکه عموما بر اقدامات و بر عملیاتی اطلاق می‌شود که علیه نفوس غیر نظامی بکار گرفته می‌شود.

_[5]. مراجعه شود به تصمیمات متخذه از سوی دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق در پرونده‌های  Tadic(بخش 229)Furundzija  (بخش 190-249) و Aleksovski بخش (63)