بهره‌برداری بخش خصوصی از انفال از دیدگاه فقه اسلامی (فقه فریقین)

محمد عیسی هاشمی^*[1]

چکیده

به‌رغم اهمیت فروانی که انفال و منابع طبیعی در توسعه و رفاه جوامع انسانی دارد، عدم مدیریت و بهره‌برداری صحیح از آن سبب تخریب آن‌ها، ایجاد آلودگی در محیط زیست و نیز محرومیت نسل‌های آینده از این نعمت خدادی می‌شود، امّا با اصلاح روش‌ها و ارائۀ الگوهای مطلوب بهره‌برداری، تشخیص درست مصالح عمومی جهت هزینه کرد درآمدهای به‌دست آمده و مصرف بهینۀ آن می‌توان مسیر رشد و بالندگی را هموار نمود و راه رسیدن به توسعه متوازن و عدالت پایدار را تقویت کرد. در این مقاله به با بررسی متون فقهی و روایی و مراجعه به اقوال و انظار دانشمندان و فقیهان، مفهوم انفال روشن شده، به جهت تبیین و معرفی الگوها و روش‌های بهره‌برداری بهینه و مطلوب مبانی فقهی و حقوقی اختیاراتی حکومت اسلامی جهت واگذاری بهره‌برداری از انفال و راهکارهای فقهی انتقال ثروت از بخش عمومی به بخش خصوصی، تبیین گردیده است.

کلیدواژه‌ها: انفال، معادن، فقه، بخش خصوصی، بهره‌برداری

مقدمه

رشد و توسعۀ هر کشوری، در گرو داشتن دانش، تجربه، فناوری و استفادۀ بهینه و مطلوب از امکانات و ظرفیت‌های آن کشور است. در این راستا، بهره‌گیری درست و شایسته از منابع طبیعی و به ویژه  انفال، جنگل‌ها‌، خاک، آب، هوا، مراتع و منابع طبیعی که ثروت‌ها‌ی خدادادی برای بشر است، امری بایسته و ضروری به‌نظر می‌آید.

 اما، متأسفانه آمار و ار قام نشان دهندة انهدام تدریجی این منابع ارزشمند و حیاتی در کل جهان و مخصوصاً در کشور افغانستان است. مهم‌ترین عاملی که در تخریب و ویرانی مبانع طبیعی نقش دارد، عامل انسانی است. علل عمدۀ تخریب‌گری انسان در این زمینه فقر مادی، فرهنگی و عدم استفاده بهینه از این منابع خدادادی است. پرسش مهم این است که چگونه می‌توان انسان مخرب را به انسان سازنده و احیاگر تبدیل کرد. آموزش و ترویج فرهنگ بهره‌برداری بهینه و صحیح تنها راهی است که چنین رسالتی را به‌عهده دارد، انسان به‌وسیلۀ آموزش و ترویج فرهنگ سالم بهره‌برداری، درمی‌یابد که سود بلند‌‌مدت او در استفادۀ درست از منابع طبیعی است، زیرا با استفاده بهینه از منابع طبیعی موجود می‌توان راه رسیدن به توسعه را هموار نمود. زیرا، بهره‌برداری نامطلوب از منابع و ذخایر طبیعی مانند آب، خاک، جنگل، مرتع و انرژی (سوخت‌های فسیلی، نیروی باد و...)، که ارزشمندترین ثروت کشورها و پشتوانۀ عظیمی برای اقتصاد به‌شمار می‌آیند، از موانع اصلی توسعه می‌باشد. امام جعفر صادق (ع) می‌فرماید: هر که بدون بصیرت عمل کند، مانند کسی است که به بیراهه می‌رود؛ هر قدر شتاب کند، از هدف، دورتر می‌شود (کلینی، 1407: 1/54).

1. انفال از دیدگاه اهل لغت

فرهنگ‌نویسان در مورد معنای‌ لغوی‌ انفال‌ اتفاق نظر ندارند، خلیل فراهیدی انفال را جمع «نفل» و به‌معنای غنیمت دانسته است (فراهیدی،1414: 8‌/‌325). ابن اثیر میان «نَفَل» به فتح فا و«نَفْل» به سکون فا تفاوت قائل شده و اولی را به‌معنای غنیمت و دومی را به‌معنای زیادی دانسته است. (ابن اثیر، بی‌تا: 5‌/‌99؛ شرطونی خوری، 1385: 3،‌/‌4 9). فیومی مادۀ «نفل» را به‌معنای غنیمت دانسته و گفته است نوافل نماز را از آن جهت که زیاده بر واجبات است، نافله گفته‌اند (فیومی، 1405: 2‌/‌85).

عده‏اى به‏ مالى که به‏عنوان بهره به‏دست آید، غنیمت گفته‏اند، چه از روى استحقاق، تملک گردد و چه بدون استحقاق، و خواه به‌رنج حاصل شود، یا به‌راحتى، و اعم از این‏که قبل از پیروزى باشد یا بعد از آن؛ اما نفل آن است که از غنیمت، پیش از تقسیم، به کسى داده شود. برخی دیگر، گفته‌‌‌اند انفال از مادۀ «ن ـ ف ـ ل» به‌معناى غنیمت، بخشش، افزون بر مقدار واجب، یا زیاده بر اصل است، ‌نمازهاى مستحبى را به این خاطر «نافله» گفته‌اند که زاید بر نمازهای واجب است (فیروز آبادی، 1412: ‌4‌/‌‌79؛ راغب اصفهانی، 1412: ‌82‌؛ ابن‌منظور، 1408: ‌14‌/‌‌245-244؛ طریحی، 1365: 3‌/‌1819).

ملاحظه می‌شود در مورد معنای انفال میان صاحبان‌نظران و ارباب فرهنگ اختلاف است، لکن پس از بررسى گفتار آنان، مى‏توان به قدر مشترک و جامعی دست یافت و چنین گفت بر هر شى‏ء که زاید بر استحقاق و بر هر امرى که خارج از روش عرف و غیر حتمى باشد، «نفل» اطلاق مى‏شود. این‌که به نمازهای مستحبی نافله گفته می‌شود، چون اضافه بر واجبات است، و همچنین اگر «نوه» را نافله می‌گویند، برای این است که بر فرزندان، افزوده می‌شود و اگر به غنایم جنگی انفال گفته می‌شود، یا به این دلیل است که یک سلسله اموال اضافی است که بدون صاحب می‌ماند و به‌دست جنگجویان می‌افتد، و یا به این سبب است که جنگجویان برای پیروزی بر دشمن می­جنگند، نه برای غنیمت، و غنیمت موضوعی اضافی است که به‌دست آن‌ها می‌افتد. بنابراین، انفال به‌معنای شیء زاید بر استحقاق و زاید بر آن چیزی است که عرفاً مورد نظر اشخاص می‌باشد.

2. انفال از دیدگاه فقها

الف. از دیدگاه فقهای شیعه

فقهای شیعی انفال‌ را عبارت‌ از اموالى‌ دانسته‌‌اند که‌ از جانب‌ خداوند به پیامبر اکرم (ص) و پس‌ از آن‌ به امامان معصوم (ع‌) و ‏جانشینان ایشان اختصاص دارد، و آن‌ها به هر نحوی که مصلحت بدانند آن را به مصرف مى‏رسانند (آقارضا همدانی، 1416: 14/238؛ نجفی، ١٣۶٢: 16‌/‌115؛ شیخ انصاری، 1415: 245). «انفال عبارت است از اموالی که امام (ع) از جهت خاص یعنی از جهت منصب امامت مالک است، همانگونه که رسول خدا از جهت منصب نبوت مالک آن بوده است» (امام خمینی، 1379: 1‌/‌337).

بنابراین، در فقه امامیه به اموالى که مالک خصوصى ندارد، به امام و حاکم اسلامى تعلق دارد و در جهت تقویت اسلام، مصالح مسلمین و امت اسلامی مصرف می‌شوند، انفال اطلاق مى‌گردد. (محقق حلی، 1408: 1‌/‌183؛ منتظری، 1415: ‌1‌/‌‌103‌ـ‌104؛ صانعی، 1379: ‌40). در روایات اهل بیت، انفال اموالی است که از دارالحرب بدون جنگ گرفته می‌شود و نیز سرزمینی که اهلش آن را ترک کرده و از آن هجرت می‌کنند و آن «فیء» نامیده می‌شود و میراث کسی که وارثی نداشته باشد، اموالی که پادشاهان به این و آن می‌بخشد، بیشه‌زارها، جنگل‌ها، دره‌ها و سرزمین‌های موات، همه این‌ها از آن خدا و پیامبر (ص) و بعد از ایشان برای کسی است که قایم مقام اوست و او آن‌ها را در راهی که صلاح بداند، مصرف خواهدکرد ابن ابی جمهور احسایی، 1405: 2‌/‌79؛ فاضل مقداد، 1404: 1 /254).

ب. از دیدگاه فقهای اهل سنت

مفهوم «انفال» در اصطلاح فقهى اهل سنّت، کمی متفاوت‌تر از آن چیزی است که در فقه شیعه است. بیشتر فقهای اهل سنت، انفال را به غنائم جنگی و یا بخشی از غنائمی جنگی تفسیر کرده و گفته‌‌‌اند انفال غنایمی است که افزون بر سهم غنیمت جنگجویان، به آنان داده مى‌شود (زحیلی، ۱۹۹۷: ‌8‌‌/‌5891‌). انفال مقداری از غنیمت‌های جنگی است که پیش ازاین‌که در دست مسلمانان قرار گیرد، به بعضی از جنگجویان جهت ترغیب آنان در جنگ بخشیده می‌شود، انفال عبارت از سلب، لباس، سلاح و مرکبی است که از جنگجویان دشمن به‌دست می‌آید (قلعه جی، بی‌تا: 2‌/‌323).

ابن قدامه می‌نویسد: انفال عبارت است از اموال زیادی که افزون بر سهم جنگجو به وی داده می‌شود و به سه گونه تقسیم می‌شود.

الف- آن است که امام بعد از خمس، ربع غنیمت را به جنگجویان و کسانى که به‌عنوان پیشتاز با دشمن نبرد کرده‏اند، بدهد و بقیه را بین لشکر تقسیم نماید (ابن‏قدامه، 1392: ‏8‌/‌‏378).

ب- امام مى‏تواند بعضى از جنگجویان را بر بعض دیگر به جهت مشقتى که تحمّل نموده‏اند یا به جهت مقاومت و اعمال نیروى بیش‏تر، ترجیح دهد. و نیز ممکن است کسانى را که غنیمت به‌دست آورده‏اند، بر کسانى که غنیمت به‌دست نیاورده‏اند، برترى دهد و آن‌ها را سهم زیادتر بدهد (قرطبی، 1425:‏ 1‌/‌‏383؛ ابن‏قدامه، 1392: ‏8‌/‌‏381).

ج- آن است که امیر مثلاً بگوید: هر کس از این دژ بالا برود یا این بارو را خراب کند یا این نقب را بکند یا چنین کارى را انجام دهد، براى او چنین و چنان است و این کار نزد بیش‏تر اهل علم جایز است، امّا مالک آن را ناپسند دانسته و گفته است: «این‏کار سبب مى‏شود که جنگ براى دنیا صورت گیرد و براى رضاى خدا نباشد» (قرطبی، 1372، اول سوره أنفال). برخی قول مالک را مردود دانسته و گفته‏اند: در صورت وجود مصلحت هیچ اشکالى ندارد که این‏گونه امور انجام شود؛ فخر رازى می‌گوید، احتمال مى‏رود مراد از «انفال»، چیزى غیر از غنایم باشد و در این صورت وجوهى محتمل است.‏

1- اموالى از مشرکان از قبیل چهارپا، عبد و کالایى که براى مسلمانان بدون جنگ برجاى مانده باشد؛ که این اموال در اختیار پیامبر (ص) قرار داده مى‏شود و تا هرگونه که مصلحت بداند، هزینه نماید.

2- خمسى که خداوند براى صاحبان خمس قرار داده است.

3- قسمتى از غنایم جنگى که امام براى تشویق جنگاورانى که کوشش فراوان مى‏کنند و از خودگذشتگى نشان مى‏دهند، علاوه بر سهمیّه مقرّر تعیین مى‏نماید؛ مانند این‏که به گروهى از لشکر مثلاً بگوید: نصف غنیمتى که به‌دست آورید، براى خودتان باشد. از ابن عمر نقل شده است‏، که پیامبر(ص) هنگام تقسیم غنیمت، براى ترغیب به جنگ، سهم بعضى را که در جنگ دلاورى و شجاعت ابراز مى‏داشتند، زیادتر از بعض دیگر قرار مى‏داد (جوهرى، 1350: ‏5‌/‌‏58؛ قرطبی، 1425: ‏1‌/‌‏396؛ محمد رشید رضا،1990: ‏10‌/‌‏3-6).

در مجامع روایی‌ اهل‌ سنت‌، از کتب صحاح تا مسانید و تفاسیر و کتاب‌های سیره، این مسئله به خوبی بازتاب‌ یافته‌ است‌. و بر اساس آن‌ها،‌ انفال‌ اموالى‌ بوده‌ که‌ پیامبر (ص‌) به‌‌عنوان‌ جایزه‌ برای‌ برخى‌ از یاران‌ خود اختصاص می‌داد، و با نزول‌ آیه شریفه‌، مالکیت‌ این اموال به رسول خدا‌ داده نشد، بلکه‌ حکم‌ و اختیار مصرف این‌ اموال‌ در دست‌ پیامبر (ص‌) قرار گرفت‌؛ و ایشان با این‌ اختیار جدید، درباره لغو اعطای‌ امتیاز انفال‌ به مسلمانان پس‌ از جنگ بدر نیز اختیار کامل داشت‌ (سجستانى‌، 1410: 3 /77؛ احمد بن‌ حنبل‌، 1313: 5‌/‌322).

2. بخش خصوصی (مالکیت خصوصی)

بخش خصوصی، در مقابل بخش عمومی و یا مالکیت عمومی مطرح می‌شود، و عبارت است از رابطۀ‌‌ای اختصاصی بین انسان و مال که به‌موجب آن مالک می‌تواند دیگران را از انتفاع و ‌‌بهره‌برداری از آن منع کند و مداخله‌ی دیگران را جز در موارد استثنایی، درآن مال محدود نمایند. مانند مالکیت انسان نسبت به آبی که از رودخانه بر می‌دارد و یا هیزومی که از جنگل به‌دست می‌آورد (صدر، 1408: 437– 438).

 در مالکیت خصوصی، حق استفاده از یک چیز منحصراً در اختیار یک شخص یا اشخاص معینی قرار دارد، سایرین بدون رضایت مالک حق ‌‌بهره‌برداری و انتفاع از آن را نداشته و تصمیم‌گیری دربارۀ توزیع و تخصیص منابع، فقط به‌عهدۀ مالک می‌باشد. تنها او حق هرگونه تصرف، و نقل و انتقال را داشته و در اعمال قدرتش نسبت به آن، خود را نمایندۀ یا مأمور جامعه نمی‌داند، بلکه با ابتکار و اندیشۀ خود و بدون نیاز به دیگران در بارۀ آن شیء تصمیم می‌گیرد.

بخش خصوصی در نظریه‌های مختلف حقوقی، اقتصادی، به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده، تلقی می‌شود که ریشه در تمایلات طبیعی انسان، و نیازها و ضرورت‌های زندگی اجتماعی آنان دارد و حتی با غریزۀ آنان سازگار است (مطهری، 1375:‌ 6‌/‌369 - 456؛ کمال یوسف، 1986:‌ 150) ازاین‌رو، و جود مالکیّت خصوصی و احساس تملک انگیزه فعالیّت را افزایش می‌دهد و انجام کار‌های خیر و خدا پسندانه را در انسان تقویت می‌کند، چرا‌که بسیاری از افعال خیرخواهانه مانند کمک به دیگران و دستگیری از آنان مستلزم گذشت از آن چیزی است که انسان به آن تعلق خاطر داشته باشد.

‌‌3. بهره‌برداری

برای ‌‌بهره‌برداری، در لغت معانی مختلفی ذکر شده‌‌‌اند: بهره برداشتن؛ سود بردن، برداشتن حاصل زراعت، به‌دست آوردن و به فروش رساندن محصول کارخانه یا آنچه از معادن استخراج می‌شود، کسب منفعت به‌واسطۀ موضوعی، تمتع بردن از عایدات هر عمل، به انبار بردن یا متصرف شدن محصول اعم از کشت و کارخانه و... (عمید، ۱۳۸۹: 1‌/‌462؛ دهخدا، 1377: 11‌/‌422).

در اصطلاح ‌‌بهره‌برداری، یعنی استفاده و به‌کارگیری صحیح و مناسب از تجهیزات و منابع در بهترین شرایط و راندمان ممکن و با کمترین صدمه و با مؤثرترین شیوه. به بیان دیگر، ‌‌بهره‌برداری، یعنی استفاده بهینه و شایسته از منابع طبیعی، اعم از کشاورزی، حفاری، عملیات استخراج و استکشاف و ساختمان‌سازی است. و لازمۀ انجام صحیح این کار، داشتن دانش، تجربه و تخصص است. پیامبر اسلام (ص) با عنایت به این نکته مهم می‌فرماید: هرگاه قصد کاری داشتی، آن را با دانش، درایت و تخصّص انجام بده (طبرسی، بی‌تا: 458) چرا‌که کار اندکِ آگاهانه، سودمند می‌افتد و عمل بسیار جاهلانه، سودی نمی‌بخشد (پاینده، 1324: 180). امام علی (ع) می‌فرماید: خداوند عزّوجل، انسان حرفه‌ای (متخصّص) و امین را دوست دارد (کلینی، 1407: 5‌/‌113).

‌‌بهره‌برداری از جهات مختلف، قابل بحث می‌باشد که از جمله می‌توان به روش‌های فنی، اقتصادی و مدیریتی آن و باتوجه به آثار سیاسی، اقتصادی، زیست‌محیطی، جغرافیایی در سطح کشور، منطقه و بین‌المللی اشاره کرد (سعید فراهانی فرد، 1389: 35).

مفهوم بهره‌برداری، منحصر در استفادۀ صحیح از منابع مادی نیست، بلکه مبسوط در کلیۀ شؤون زندگی است. بهره‌برداری بهینه، واژه‌‌‌ای نیست که بتوان محدودیت مکانی یا حرفه‌‌‌ای و تخصصی برای آن قایل شد، بلکه فرهنگ و بینشی است که می‌بایستی از زندگی فردی و خانوادگی تا کارخانه، دانشگاه، اداره، بازار و جامعه، مورد توجه باشد. عقل و منطق حکم می‌کند که در همه‌ جا و در هر کاری در جهت ‌‌بهره‌برداری بهینه از منابع موجود کوشید و برای سهولت و کوتاه کردن روش‌های انجام کار تلاش کرد. اگر بهره‌برداری بهینه، در مجموع و کلیت خود به‌صورت یک فرهنگ نگریسته شود، آن‌گاه جامعه و کشور به مجموعه‌‌‌ای پویا، کارآ و آگاه تبدیل می‌شود که در آن از هر فرصت به نفع مصالح اجتماع ‌‌بهره‌برداری خواهد شد.

4. راهکارهای فقهی در ‌‌بهره‌برداری بخش خصوصی از انفال

در نظام اقتصادی اسلام، با وجود این‌که بیشتر منابع در مالکیت دولت و یا حد اقل تحت سرپرستی او قراردارد، امّا راهکارهای فراوانی برای استفادۀ بخش خصوصی از منابع درنظرگرفته شده است. این مسئله، دولت اسلامی را قادر می‌سازد تا مناسب‌ترین روش را در ‌‌بهره‌برداری از منابع طبیعی مطابق با شرایط زمانی و مناسب با دانش و تجربه بشری برگزینند.

مالکیت منابع، توسط دولت در برخی حوزه‌های عمومی به‌معنای این نیست که دولت و یا مجموعۀ حکومت باید تصدی و ‌‌بهره‌برداری مستقیم از منابع را بر عهده بگیرد؛ زیرا شأن دولت در استفاده از منابع عمومی حاکمیت، نظارت و سیاست‌گذاری است که می‌تواند با استفاده از واگذاری مشروط و بستن قرارداد با بخش خصوصی به ‌‌بهره‌برداری از منابع طبیعی و انفال اقدام کند.

سیرۀ پیامبر و امامان معصوم و خلفا در مورد انفال و فیء این نبوده که دولت متصدی ‌‌بهره‌برداری از منابع شود، بلکه سیره در واگذاری ‌‌بهره‌برداری به مردم، نظارت و هدایت در آمدهای حاصله، به رفع نیازهای دولت اسلامی بوده است. چنانکه پیامبر اسلام (ص) بخشی از زمین خیبر را که به دولت اسلامی منتقل شده بود، در اختیار ساکنان منطقه قرار داد و در محصول با آنان شریک شد (نظری، 1391: 35). به‌طورکلی، از دیدگاه فقها ‌‌بهره‌برداری از انفال و منابع طبیعی به طرق ذیل امکان‌پذیر است.

‌‌4-1. بهره‌برداری انفال توسط بخش عمومی و با تصدى مستقیم دولت

بخش دولتی، می‌تواند در استفاده از منابع طبیعی؛ مانند اراضی، جنگل‌ها، معادن، دریاها و... مستقیماً خود اقدام به سرمایه‌‌گذاری نموده و باتشخیص الویت‌های زمانی و منطقه‌‌‌ای و رعایت مصالح نظام به آباد ساختن اراضی، ساختن شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی، استخراج معادن و منابع زیرزمینی، تأسیس صنایعی در جهت ‌‌بهره‌برداری و تبدیل مواد اولیۀ به‌دست آمده از معادن، تأسیس و گسترش مزارع کشاورزی، فعالیت در بخش خدمات و... بپردازد.

 این روش، بیشتر در استخراج معادن بزرگ و ارزشمندی مانند نفت و طلا و نیز در مواردی که حضور مستقیم دولت در ایجاد اشتغال و برقراری عدالت توزیعی در جامعه مؤثر است، کاربرد دارد.

‌‌4-2. بهره‌برداری انفال از طریق مشارکت بخش خصوصی (مردم)

دولت به‌منظور کاهش هزینه‌ها وایجاد انگیزه در بخش خصوصی و در عین حال داشتن نظارت قوی بر عملکرد آن، می‌تواند تصدی و بهره‌برداری از منابع طبیعی را با مشارکت مردم و استفاده از سرمایه و نیروی کار آنان انجام دهد و این نوع مشارکت از راه‌های مختلفی امکان‌پذیر می‌باشد.

4-3. عقد شرکت با بخش خصوصی

عقد در لغت به‌معنای گره بستن، عهد بستن، استوار کردن پیمان، و توافق دو یا چند تن برای ایجاد یا انتفاء حقی است. شرکت در لغت به‌معنای شریک شدن و همدست شدن در کاری (معین، 1376: 2039 – 2323) و یا مخلوط نمودن دو ملک است: «الشرکة و المشارکة: خلط الملکین...» (راغب اصفهانى، 1412: 451).

عقد شرکت در اصطلاح عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحدی به‌نحو اشاعه: «الشرکة اجتماع حقوق الملاک فى الشى ء الواحد على سبیل الشیاع» (محقق حلى، 1408: 2‌/‌105؛ علامه حلى، بى‌تا: 219؛ فخرالمحققین، ۱۳۶۳: 2‌/‌298؛ فاضل مقداد، 1404: 2‌/‌207؛ حلى،1407: 2‌/‌543؛ طباطبائى، بى‌تا: 1‌/‌302؛ عراقى، 1418: 52) و یا عقدی است که به‌موجب آن دو یا چند نفر به‌منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان حقوق خود را در میان می‌گذارند تا مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند (کاتوزیان،1374: 2‌/‌16).

بنابراین، عقد شرکت عبارت است از تجمیع حقوق دو یا چند مالک در چند مال برای رسیدن به هدف معیّن. هریک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد، مگراین‌که برای یک و یا چند نفر آنان در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد.

هدف از ایجاد چنین اتحادی، این است که اموال به شیوۀ خاص و به‌وسیله اشخاص معین اداره شود و سود و زیان ناشی از این اقدام، بین شرکا تقسیم گردد که از آن به‌عنوان تقسیم سود و زیان ناشی از ادارۀ مشترک، تعبیر می‌شود. به‌طور معمول شرکا، یک هدف مادی و مالی را دنبال می‌کنند، ولی هیچ مانعی ندارد که هدف از تشکیل شرکت جنبه اخلاقی و اجتماعی نیز داشته باشد؛ مثلاً کمک به درماندگان و تشویق دانشمندان و محققان و اشاعه ورزش بین جوانان و غیره.

دولت می‌تواند از طریق انعقاد پیمان با بخش خصوصی در پروژه‌های مختلف، مثلاً طرح کشاورزی و احیای زمین‌های موات و ... اقدام به سرمایه‌گذاری کند. طبیعی است سهم سود دولت در این قراردادها باید رابطۀ منطقی با سود انتظاری طرح داشته باشد، بدین معنا در مناطق و طرح‌هایی که رغبت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در آن‌ها بیشتر است، به‌طور متناسب دولت باید سهم بیشتری طلب کند، اما در طرح‌های که دارای سود انتظاری کم بوده و در نتیجه، رغبت برای سرمایه‌گذاری برای آن‌ها کمتر و در عین حال، انجام آن طرح برای رشد و توسعه کشور و ایجاد اشتغال و... مناسب است، دولت باید سهم سود کمتری براى خود قرار دهد و حتی گاهی لازم است برای انجام آن‌ها متقاضیان را مورد حمایت قرار داده و کمک‌های نیز بکند.

4-5. عقد مزارعه و مساقات

یکی دیگر از راه‌های مشارکت دولت با بخش خصوصی این است که مثلاً اراضی انفال در اختیار کشاورزان و باغداران قرار گرفته و بر طبق مزارعه و مساقات، سود بین طرفین تقسیم شود.

مزارعه درلغت به‌معنای باهم زراعت کردن یا قرار کشتکاری باهم گذاشتن است، و نیز به‌معنای کاشتن دانه که همان کشاورزی است، می‌باشد (ابن منظور، 1408: 2‌/‌179؛ عمید، ۱۳۸۹: 108).

 در اصطلاح، مزارعه عقدى است که به سبب آن یکى از طرفین، زمینى را برای مدت معینی در اختیار طرف دیگرى قرار مى‌دهد که در آن کشاورزی کرده  و محصول را باهم تقسیم کنند (محقق حلّى، 1408: 2‌/‌149؛ امام خمینی، 1379: 1‌/‌584) و یا این‌که مالک، زمین را در اختیار زارع بگذارد تا او زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد (امام خمینی، بی‌تا: 302، مسئله 2228). بنابراین، به‌موجب قرارداد کشاورز، زمین را کشت کرده و محصول به نسبت معیّن و با توافق طرفین بین آن‌ها تقسیم می‌شود. سایر عوامل تولید غیر از کار و زمین مانند بذر، کود، زمین، تراکتور و... بر طبق توافق طرفین می‌تواند به‌عهدۀ مالک و یا کشاوزر و یا شخص سوّمی باشد.

در عقد مزارعه باید مدتی که زمین در اختیار عامل قرار می‌گیرد، معین شود چرا‌که الزام و التزام طرفین به عقدی که زمان آن مجهول است، امکان‌پذیر نمی‌باشد (خویی، 1430: 31/228). البته، این مدت باید متناسب با مدت زمان کشت باشد؛ مثلاً اگر برای کشت گندم فقط شش ماه پاییز و زمستان را قرار دهند، در حالی‌که گندم در بهار می‌روید، چنین عقدی باطل است؛ زیرا که هدف طرفین از کشت گندم حاصل نمی‌شود. و نیز زمان تعیین‌شده نباید کمتر از مدت زمان به‌دست آمدن محصول باشد (یزدی، 1424: 5‌/‌291؛ امام خمینی، 1379: 1‌/‌635).

مساقات در لغت به‌معناى آب دادن و یکدیگر را سیراب کردن (دهخدا، 1377: 19‌/‌312) و یا واگذاری نخل‌ها یا درختان انگور به دیگری به‌منظور اصلاح، آبیاری و آبادسازی آن است (ابن منظور، 1408: 3‌/‌306) و در اصطلاح، عقدی است که به سبب آن یکی از طرفین )مالک) باغی را در اختیار دیگری )باغبان( قرار می‌دهد تا وی روی آن باغ فعالیت باغداری کند و محصول را باهم تقسیم کنند (محقق حلّى،: 2‌/‌154؛ امام خمینی، 1379: 1/590). پس مساقات قراردادی است بین مالک و باغبان به‌منظور پرورش درختان توسط باغبان و تقسیم محصول بین طرفین.

در مساقات، زمان باید معلوم بوده و کمتر از زمانی که میوه به‌دست می‌آید نباشد، چون کاری که مدت آن مجهول و یا کمتر باشد، التزام طرفین به آن ممکن نیست و با اصل معامله در تضاد است (خویی، 1430: 31/.325). عقد مساقات باید قبل از روییدن میوه منعقد شود و اگر بعد از آن باشد، تنها درصورتی معامله صحیح است که درختان نیاز به‌کارهایی مثل آبیاری داشته باشند، و گر نه معامله صحیح نخواهد بود (یزدی، 1424: 5‌/‌349). سهم هر کدام از طرفین نیز باید به‌صورت کسر مشاع، مانند نصف یا ثلث از میوه‌ها در معامله تعیین شود و اگر قرار بگذارند که مثلاً 500 کیلو از میوه‌ها برای مالک و بقیه برای کارگر باشد، معامله باطل است (یزدی، 1424: 5 /350). زیرا، قانون‌گذار اسلام این قیدها و محدودیت‌ها را لازم دانسته است.

بنابراین، مزارعه و مساقات، شبیه مضاربه از نوع شرکت کار و سرمایه در یک فعالیت اقتصادی به‌منظور کسب سود است. با این تفاوت که در مضاربه، فعالیت مورد نظر، تجارت است و در مزارعه و مساقات شرکت کار و سرمایه در امر کشاورزی و باغداری. در مزارعه صاحب آب و زمین با فردى قرارداد کشاورزى منعقد مى‌کند و توافق مى‌کنند که محصول کشاورزى به نسبت معین میان آن‌ها تقسیم شود. و در مساقات، صاحب درخت با یک کارگر، قراردادى منعقد مى‌کند که عهده‌دار عملیات باغبانى از قبیل آب دادن و دیگر کارها شود و هرکدام به نسبت معین سهمی از محصول داشته باشد.

در مزارعه و مساقات لازم نیست زارع حتماً مالک زمین و باغ باشد، بلکه مالک منافع آن هم اگر باشد کافی است و یا این‌که به‌عنوان ولایت، قیمومت و کالت حق تصرف داشته باشد و حتی کسانی که به نوعی دارای حق انتفاع مثل رقبی، سکنی و عمری از زمین هستند، ولی خود به دلایلی قادر به کشت و زرع زمین نیستند، می‌توانند به عقد مزارعه روی آورند و از بی‌مصرف ماندن زمین کشاورزی جلوگیری کنند. با توجه به این نکته، در منابع انفال و زمین‌های که دارای مالکیت عمومی است، مزارعه و مساقات راه پیدا می‌کند.

در عقد مزارعه و مساقات هر یک از متعاملین می‌توانند، شرایطی را برای طرف دیگر بگذارند، منوط به آنکه برخلاف مضامین کتاب و سنت و برخلاف مقتضی عقد نباشد؛ مثلاً مالک زمین می‌تواند در ضمن عقد به نفع خود شرط کند که علاوه برسهمش از محصول، مبلغی را نیز زارع به او بدهد.

زراعت و کشاورزی به‌دلیل اهمیت و نقش بسیار مهمی که در توسعه و پیشرفت کشور‌ها دارد در شریعت مقدس اسلام از جایگاه بلندی برخوردار است. پیشوایان دینی در سخنانی، کشاورزی را از محبوب‌ترین کارها در نزد خداوند متعال برشمرده‌‌‌اند و آن را گنج‌های خداوند در روی زمین دانسته‌‌‌اند (حرعاملی، 1409: ۱٧، باب۱٠، حدیث3)، و بر محبوبیت و مشروعیت آن تأکید فراون نموده‌اند (حر عاملی، 1409: 19‌/‌44). پیامبر اکرم (ص) درختان مزرعۀ خیبر را برای نگهداری و سقایت واگذار نمود که فقهاء این فعل حضرت را بر مساقات تطبیق نموده‌‌‌اند (حر عاملی، 1409: 9‌/‌44). چنین قراردادی بین پیامبر اکرم و یهودیان در مورد زمین‌های خبیر بیانگر اهمیت و ارزش زراعت و باغداری در دین مقدس اسلام است.

‌‌6-4. بهره‌برداری انفال از طریق واگذارى مالکیت انفال به بخش خصوصى

سیاست اولیۀ اسلام در فعالیت‌های اقتصادی و ار جمله استفاده از منابع طبیعی این است که این فعالیت‌ها توسط خود مردم صورت گیرد. و دولت فقط در موادی که بخش خصوصی انگیزه قوی برای ورود در آن بخش را ندارد و یا سپردن آن به بخش خصوصی منافع گروه‌های ضعیف و یا منافع ملی را به خطر می‌اندازد و نیز در شرایط خاص زمانی، چون جنگ، قحطی و...، تصدی فعالیت اقتصادی را به‌عهده می‌گیرد، و در واقع فعالیت دولت مکمل فعالیت بخش خصوصی است، نه جانشین آن. در سایر موارد دولت می‌تواند استفاده و ‌‌بهره‌برداری از منابع و از جمله انفال را به بخش خصوصی واگذار نماید.

 این واگذاری ممکن است به دو شکل صورت پذیرد. اوّل، واگذاری ملکیت، دوّم واگذاری منافع. انتقال مالکیت منابع به بخش خصوصی بر اساس مبنای مشهور فقیهان از راه‌های زیر امکان‌پذیر است.

از طریق فروش

دولت اسلامی می‌تواند برخی از منابع طبیعی، چون زمین‌های موات و یا زمین‌های آباد را با رعایت مصالح نظام، از طریق مزایده به فروش برساند، همچنین می‌تواند برای تقویت تعاونی‌ها و یا قشر خاصی از جامعه، تسهیلات خاصی به این گروه اعطا کند. مثلاً، از طریق فروش اقساطی و همراه با اعطای وام بلندمدت به آن‌هاکمک کند.

از طریق اجاره به‌شرط تملیک

اجاره به‌شرط تملیک عبارت است از واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط موجر (مالک، بانک) از طریق انعقاد قرارداد اجاره برای مدت معین، مشروط براین‌که مستاجر در صورت عمل به شرایط مندرج در متن قرارداد، مالک اموال گردد (موسویان، 1382: 54). به‌عبارت دیگر، اجاره به‌شرط تملیک قراردادی است که در آن شرط شده باشد مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط قرارداد، مالک کالای مورد اجاره شود. اجاره به‌شرط تملیک تلفیقی از دو عقد بیع و اجاره است و در واقع شرط بیع در ضمن عقد اجاره است که با پرداخت تمام اقساط، مستأجر (مشروط‌له) مالک عین مستأجره بشود (موسویان، 1382: 56). دولت می‌تواند با استفاده از این عقد برخی از منابع را به بخش خصوصی منتقل کند بدین صورت که در ابتدا آن‌ها را اجاره دهد، اما شرط نماید که هرگاه به مفاد قرارداد اجاره عمل شود در پایان مدت، دولت آن را به طرف قرارداد تملیک کند.

از طریق عقد جعاله

جعاله‌ در لغت به‌‌معنای‌ چیزی‌ است‌ که‌ به‌ شخصی‌ در مقابل‌ انجام‌ دادن‌ کاری‌ پرداخت‌ می‌شود (زبیدی‌،۱۴۱۴/ ذیل‌ «جعل‌»؛ ابن قتیبه‌، ۱۹۸۸: ذیل‌ «جعل‌»). در اصطلاح‌ عبارت است از التزام‌ به‌ پرداخت‌ اجرت‌ (عِوَض‌) در برابر انجام‌ دادن‌ کارِ حلالِ مورد نظر (نجفی‌، ١٣۶٢:‌ ۳۵‌/‌۱۸۷) و گاهی نیز به عقد و یا صیغه‌ای‌ که‌ دلالت‌ بر این‌ التزام‌ نماید، جعاله‌ گفته می‌شود (مقدس‌ اردبیلی‌،1412: 10‌/‌145؛ فخر المحققین‌، ۱۳۶۳:‌ ۲‌/‌۱۶۲؛ عاملی شهید اول‌، 1414: 3‌/‌97).

علمای اهل سنت‌ جعاله‌ را تعهد به‌ دادن‌ عِوَضی‌ معلوم‌ در برابر انجام‌ دادن‌ کاری‌ معین‌، یا کاری‌ مجهول‌ که‌ آگاهی‌ از مقدارِ آن‌ دشوار است‌، تعریف‌ کرده‌اند (خطیب‌ شربینی‌، 1421: ۲/ ۴۲۹) و یا جعاله‌ مقرر کردن‌ مالی‌ به‌ ازای‌ انجام‌ دادن‌ کاری‌ معلوم‌ یا مجهول‌ برای‌ مدتی‌ مجهول‌ است (مرداوی‌، بی‌تا: ۶/ ۳۸۹). عده‌‌‌ای دیگر گفته‌‌‌اند، جعاله‌ اجارۀ منفعتی‌ است‌ که‌ احتمال‌ دستیابی‌ به‌ آن‌ زیاد است‌ (زحیلی‌، ۱۴۱۸/۱۹۹۷: ۵/ ۳۸۶۴).

بنابراین، جعاله عبارت است از التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی، اعم ازاین‌که طرف معین باشد، مثل این‌که به فرد خاصی گفته شود اگر این کار برای من انجام دهی فلان مبلغ به تو خواهم داد، و یا غیر معین باشد، مثل این‌که گفته شود هر کس این کار را برای من انجام دهد این مبلغ را در اختیار او قرار خواهم داد. در مورد بحث ما، نیز دولت می‌تواند به مردم اعلام کند، هر کس این اراضی را آباد کند و یا این معدن را استخراج کند یا در این دریاچه اقدام به پرورش ماهی نماید، بخشی از آن را به او واگذار می‌کند.

 از طریق عقد هبه

هبه در لغت به‌معنای بخشیدن و دادن مالی به کسی بدون عوض است (عمید، ۱۳۸۹: 1082) و در اصطلاح و عرف فقها، تملیک فی الحال مال بدون عوض می‌باشد؛ یعنی واهب آن چیزی را که ملک خودش است، رایگان و بلاعوض به دیگری انتقال بدهد (امام خمینی، 1379: 1‌/‌553؛ حسینی روحانی،1413: ‏4‌/‌221) به هبه عطیّه و نحله نیز گفته می‌شود (نجفی، ١٣۶٢: 28‌/‌159– 160).

هبه در معنای عام، عبارت است از عقدی که به‌موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به نفر دیگری تملیک کند. به‌عبارت دیگر، هبه تملیک مجانی مال است. هبه به این معنی شامل انواع بخشش‌ها مانند هدیه، جایزه، صدقه و وقف می‌شود، اما هبه به‌معنای خاص، تملیک مجانی و منجز عین است بدون این‌که قصد قربت یا عنوان دیگری مانند اکرام درآن شرط باشد (فراهانی فرد، 1389: 114).

دولت می‌تواند به‌منظور عادلانه کردن توزیع درآمد و حمایت از برخی اقشار، بخشی از انفال را به فرد و یا گروه و نهادهایی هبه نماید، هبه این ثروت‌ها باید ضابطه‌مند و مطابق با مصالح جامعه صورت گیرد.

 از طریق احیاء

احیاء در لغت به‌معنای زنده کردن و در اصطلاح به‌معنای آباد ساختن زمین موات و آمادۀ ‌‌بهره‌برداری کردن هریک از ثروت‌های طبیعی است. به‌عبارت دیگر، به زمینی که بر اثر بی‌آبی یا آب‌گرفتگی یا نی‌زار بودن و یا موانع دیگر، آمادۀ ‌‌بهره‌برداری نیست، «موات» و به عملیّات برطرف کردن موانع و آمادۀ‌سازی آن برای بهره‌برداری، «احیاء» گفته می‌شود (هاشمی شاهرودی، 1385: ۱ /311). چاها، نهرها و معدن‌ها نیز ملحق به زمین هستند.

احیای زمین

 احیای زمین برای سکونت، با سقف زدن بر آن به حدّی که قابل سکونت باشد صورت می‌گیرد، هر چند برای آن در گذاشته نشود. برای آغل چارپایان یا خشک کردن میوه و مانند آن، به دیوارکشی هرچند با چوب یا نی باشد و برای کشاورزی به برطرف کردن موانع آن مانند قطع آب اضافی، جدول‌کشی جهت آبیاری و کندن چاه، محقّق می‌شود. در تحقّق احیا به‌صرف تحجیر اختلاف است. به نظر مشهور، تحجیر مرحلۀ آغازین احیا است، نه محقّق آن؛ هر چند موجب ثبوت حق اولویّت است (هاشمی شاهرودی،1385: ۱ /311).

احیای نهر و چاه: احیای نهر به کندن آن در زمین مباح و وصل کردن به منبع آب، به حدّی که به آسانی آب در آن جریان یابد، و احیای چاه به حفر و آمادۀ کردن آن برای گرد آمدن آب در آن- هرچند در وضعیّت فعلی آب نداشته باشد- محقّق می‌گردد (هاشمی شاهرودی،1385: ۱ /311).

احیای معدن: معدن دو قسم است یا آشکار است، مانند معدن نمک که جوهرش پیدا است یا نهان مانند معدن طلا و نقره که جوهر آن، در پرتو تلاش و با روش ویژه‌ای آشکار می‌گردد.

پیرامون مفهوم معدن ظاهری بین فقها اختلاف وجود دارد. برخی از فقها ملاک را در دسترس بودن اصل معدن یا در طبقات زمین واقع شدن آن می‌دانند (نجفی، ١٣۶٢: ٣٨/١١٠؛ امام خمینی، 1379: ٢/٣٢٠) و می‌گویند معادنی که دسترسی به آن‌ها نیاز به‌کار، تلاش و هزینه ندارد، معادن ظاهری است مانند نمک، نفت، قیر، کبریت و مومیایی که فقط جمع‌آوری آن‌ها مستلزم کار است. در مقابل، معادن که اظهار و کشف آن‌ها نیازمند کار و تلاش و هزینه دارد، باطنی است.

گروه دیگری از فقها، معادن ظاهری را معادنی می‌داند که کشف جوهر معدنی آن‌ها نیازمند کار نیست، برخلاف معادن باطنی مانند طلا و نقره که به‌طور معمول همراه با ناخالصی است، از نظر این گروه، ملاک ظاهری و باطنی در درجه خلوص و مقدار ناخالصی معدن است؛ آنان ظاهر بودن را مساوی با خالص بودن دانسته‌اند (علامه حلی، بی‌تا: ٢‌/‌٤٠٣؛  شهید ثانی، 1416: ٢١‌/‌٤٤٢)  و معادن باطنی را معادنی می‌دانند که جوهر آن‌ها پیدا نباشد، اعم از اینکه موجود در سطح زمین بوده و یا در اعماق زمین باشد. به هر حال، معدن که نوعاً پنهان است، مانند طلا چنانچه آشکار باشد و یا نیاز به حفّاری نداشته باشد و با کنار زدن مقداری خاک آشکار شود در حکم معدن آشکار است، و بالعکس هرگاه معدن در دل زمین باشد و با حفّاری استخراج شود حکم معدن نهان را دارد.

احیا یکی از مکانیزم‌های است که توسط شرع برای میدان دادن به بخش خصوصی پیش‌بینی شده است. بر این اساس، همۀ افراد بر اساس ضوابطی می‌توانند ضمن استفاده مطلوب از منابع طبیعی، هم نیاز خود را برآورده سازند و هم موجبات رشد و توسعه جامعه را فراهم کنند؛ ضمن این‌که از گسترش بی‌رویه و غیر ضروری دولت نیز جلوگیری می‌کند. همانطورکه گفته شد، احیاکننده تنها اولویت تصرف نسبت به دیگران پیدا می‌کند و مالکیت منبع همواره برای دولت اسلامی محفوظ می‌ماند.

‌‌5. بهره‌برداری انفال از طریق واگذاری منافع انفال به بخش خصوصی

گروهی از فقیهان مالکیت انفال را قابل انتقال به بخش خصوصی ندانسته و معتقدند دولت حق ندارد این منابع را که حق همۀ نسل‌های آدم می‌باشد، به یک عدۀ خاص واگذار کند و فقط می‌تواند اقدام به واگذاری منافع آن‌ها در مدت محدودی به بحش خصوصی نماید. این کار از چند طریق ممکن است.

5-1. اجاره دادن منابع در دوره معین

اجاره، عقدی است که به‌موجب آن فردی منفعت مال خود را در مقابل عوض، به دیگری منتقل می‌کند، تا مستأجر مالک منافع عین مستأجره بشود. مورد اجاره ممکن است اشیا، انسان، و یا حیوان باشد. بنابراین، شخص می‌تواند منافع منازل مسکونی، باغ، مزرعه، ماشین، و اسب سواری و حتی منافع خود را در مقابل مبلغ معینی به ملکیت دیگری درآورد.

دولت نیز می‌تواند ‌‌بهره‌برداری از معادن، دریاها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها و اراضی موات را به اشخاص حقیقی و یا حقوقی با شرایط خاصی اجاره دهد و مصالح عمومی را به‌صورت شرایط ضمن قرارداد لحاظ نماید، افزون براین‌که با اجاره دادن این منابع بار تصدی‌گری خود را کاهش داده و از توانایی بخش خصوصی نیز استفاده می‌کند. همچنین می‌تواند حق نظارت را برای خود محفوظ بدارد. خصوصیت این روش این است که امکان نظارت دولت برای این طرح‌ها بیشتر بوده علاوه برآن، می‌توان میزان اجاره را سالانه و مطابق با شرایط اقتصادی روز و وضعیت طرح قرارداد، دریافت نمود.

 5-2. اقطاع (واگذاری امتیاز ‌‌بهره‌برداری یا صدور پروانۀ ‌‌بهره‌برداری)

دولت اسلامی در صورتی که مصلحت بداند می‌تواند ‌‌بهره‌برداری از زمین و یا معدن را به افراد و یا گروه‌های درآمدی با هدف توزیعی واگذار کند. این کار در موارد متعددی از جانب پیامبر اکرم (ص) صورت گرفته‌‌‌ است، مانند اقطاع زمینی در حضر موت به عبدالله ابن مسعود و زمینی در عقیق به بلال بن حارث (محقق حلی، 1408: 4‌/‌893). گفته شده، این نوع اقطاع مفید ملک نیست، بلکه تنها حق اختصاص ایجاد می‌کند (محقق حلی، 1408: 4‌/‌893). در شرایط فعلی، این کار به صورت واگذاری امتیاز ‌‌بهره‌برداری و با صدور پروانۀ ‌‌بهره‌برداری، صورت می‌گیرد.

 5-3. حیازت

یکی از طرق ‌‌بهره‌برداری انفال، منابع طبیعی، مراتع، چراگاه‌ها و شیلات حیازت است، که به‌معنای جمع‌آوری و تسلط بر منابع منقول با قصد تملک و استفاده از آن است. به‌ بیان روشن‌تر، منابع طبیعی یا به‌صورت آمادۀ در طبیعت وجود دارد و یا استفاده از آن نیازمند کار و تلاش است. در صورت اول، ‌‌بهره‌برداری از منابع بدون حیازت ممکن است، مانند استفاده از مراتع برای چرانیدن حیوانات، استفاده از رودخانه به‌منظور قایقرانی و... در این صورت بدون تملک منابع می‌توان از آن استفاده کرد، امّا اگر استفاده از منابع مبتنی بر حیازت باشد، مانند استفاده از آب رودخانه برای کشاورزی و استفاده از حیوانات صحرا و ماهی دریا به‌منظور تأمین غذا، در این صورت حیازت موجب تملک می‌شود.

مصداق حیازت در میان عقلا مختلف است؛ مثلاً در زمین زراعی حیازت آن به احیا محقق می‌شود، در زمین مسکونی با دیوارکشی، در ماهی با قرار گرفتن در تور ماهیگیری و در حیوانات با صید و گرفتن، حیازت تثبیت می‌گردد. امام صادق (ع) در مورد کسی که مال و یا شتری را در بیابان پیدا کند، که از پا افتاده و صاحبش آن را رها کرده و برای مال خرج کند، به‌طوریکه او را از مرگ و ناراحتی نجات دهد، می‌فرماید: آن حیوان برای اوست و همانند شیء مباح است (حر عاملی، 1424: 17، کتاب لقطه، باب13، ح2). تشبیه امام، حیوان و یا شیء پیداشده را به شی مباح  دلالت بر این دارد هر شیء مباحی را که انسان پیدا کند، مالک می‌شود.

مسئله‌ی مهم، در مورد حد حیازت است، برخی آن را مقدار نیاز حیازت‌کننده، گروهی علاوه بر نیاز شخصی، حیازت برای کسب و توسعه در زندگی را بر حد آن افزوده‌اند، بعضی گفته‌‌‌اند در صورت کمبود منابع و کثرت تقاضا، حیازت باید به مقداری باشد که موجب محدودیت و ضرر دیگران نشود (مکارم شرازی، 1411: 2‌/‌122-135). با در نظر گرفتن حق نسل‌های آینده در برخورداری از مزایا و منافع انفال، حیازت و چگونگی ‌‌بهره‌برداری از آن باید بگونه‌‌‌ای باشد که ضمن حفظ اصل منبع، تعادل موجود در گونه‌های حیاتی را مخدوش نسازد و نسبت به حق نسل‌های بعدی نیز اجحاف و ظلمی صورت نگیرد.

نتایح

نتابج و دستاوردهای تحقیق را می‌توان به‌طور خلاصه چنین بیان کرد:

قدر مشترک و جامع گفتار اهل لغت در مورد انفال این است، بر هر شى‏ء که زاید بر استحقاق و بر هر امرى که خارج از روش عرف و غیر حتمى باشد، «نفل» اطلاق مى‏شود.

در فقه امامیه، به اموالى که مالک خصوصى ندارد، به امام و حاکم اسلامى تعلق دارد و در جهت تقویت اسلام، مصالح مسلمین و امت اسلامی مصرف می‌گردد انفال اطلاق مى‌شود. امّا در فقه اهل سنّت، انفال را به غنائم جنگی و یا بخشی از عنائمی جنگی تفسیر کرده‌اند که افزون بر سهم غنیمت جنگجویان، به آنان داده مى‌شود.

در نظام اقتصادی اسلام، با وجود این‌که بیشتر منابع در مالکیت دولت قرار دارد،  امّا راهکار‌های فراوانی برای استفاده و ‌‌بهره‌برداری بخش خصوصی از منابع در نظر گرفته شده است. مالکیت منابع توسط دولت به این معنای نیست که دولت باید تصدی و ‌‌بهره‌برداری مستقیم از منابع را برعهده بگیرد؛ زیرا شأن دولت حاکمیت، نظارت و سیاست‌گذاری است.

دولت هم می‌تواند با تشخیص اولویت‌های زمانی و منطقه‌ای و رعایت مصالح خود، مستقیماً در ‌‌بهره‌برداری از منابع طبیعی اقدام کند؛ هم می‌تواند بهره‌برداری از انفال را با مشارکت مردم و استفاده از سرمایه و نیروی کار آنان با عقد قرار داد، شرکت، مزارعه و مساقات و ... انجام دهد، و هم می‌تواند اقدام به واگذارى مالکیت و یا منافع انفال به بخش خصوصى از طریق عقود شرعی نماید.

منابع

1. همدانی، آقارضا، (1416 ه. ق.). مصباح الفقیه، مصحح، محمد باقری- نورعلی نوری- محمد میرازیی- سید نورالدین جعفریان، موسسۀ الجعفریه لاحیاء التراث و موسسۀ نشر اسلامی.
2. احسایی، ابن ابی جمهور، (1405ه. ق.) عوالی اللآلی، قم: انتشارات سید الشهداء.
3. ابن اثیر، (بی‌تا). النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، قم: مؤسسة مطبوعاتی اسماعیلیان.
4. ابن قتیبه‌، (1408 ه. ق.). غریب‌ الحدیث‌، بیروت‌.
5. ابن‏ قدامه، ابو محمد عبداللَّه ‏بن احمد، (1392). المغنى، بیروت: دارالکتاب العربى.
6. ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم، (1408 ق.). لسان العرب، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی.
7. ابن‌ هشام‌، عبدالملک‌، (1975م.). السیرۀ النبویه، به‌‌کوشش‌ مصطفى‌ سقا و دیگران‌، بیروت‌.
8. ابی داود سجستانی، سلیمان بن اشعث، (1410 ق). سنن ابی‌داود، بیروت: دار الفکر.
9. ابن حنبل، احمد (1313 ق.). مسند احمد بن حنبل، بیروت: دارالفکر.
10. اردبیلی‌، احمد بن‌ محمد مقدس،‌ (1412 ق.). مجمع‌ الفائدة و البرهان‌ فی‌ شرح‌ ارشاد الاذهان، قم: چاپ‌ مجتبی‌ عراقی‌، علی‌ پناه‌ اشتهاردی‌، و حسین‌ یزدی‌ اصفهانی‌.
11. امام خمینی، سید روح‌الله موسوی، (1379). تحریرالوسیله، قم: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
12. امام خمینی، (بی‌تا). توضیح المسائل، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، نهم.
13. بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، (1405ق.). الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرۀ، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
14. پاینده، ابو القاسم، (1324). نهج الفصاحة، بی‌جا، سازمان انتشارات جاویدان.
15. حر عاملى، محمد بن حسن‏، (1409 ق.). وسائل الشیعة‌، قم‏: مؤسسة آل البیت (ع).
16. روحانی، سید محمد صادق، (1413 ق.). فقه الصادق، قم: دار الکتاب، سوم.
17. حلى، ابن فهد، (1407 ق.). المهذب البارع فى شرح المختصرالنافع، قم: انتشارات اسلامى.
18. حلّى، نجم الدین جعفربن حسن، (بی‌تا). شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرا م، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
19. خطیب‌ شربینی، ‌محمد بن‌ احمد، (1421 ق). مغنی‌ المحتاج‌ الی‌ معرفة معانی‌ الفاظ‌ المنهاج، بیروت: دار الکتب العلمیه.
20. خلیل بن احمد فراهیدی، (1414 ق). کتاب العین، قم: انتشارات اسوه.
21. خویی، سید ابوالقاسم موسوی، (1430 ق). المبانی فی شرح عروة الوثقی، بی‌جا، مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی.
22. خوری شرتونی، سعید، (1385). اقرب الموارد، تهران: دارالأسوه.
23. دهخدا، علی‌اکبر، (1377). فرهنگ‌ دهخدا، تهران: انتشارات‌ دانشگاه‌تهران‌.
24. راغب اصفهانى، حسین بن محمد، (1412 ق). المفردات فى غریب القرآن، بیروت: دارالعلم.
25. زبیدی‌، محمد بن‌ محمد مرتضی،‌ (1414ق). تاج‌ العروس‌ من‌ جواهر القاموس‌، بیروت‌: چاپ‌ علی‌ شیری‌.
26. سیوطی، جلال الدین، (1403 ق). الدر المنثور، بیروت: دار الفکر
27. شیخ انصاری، مرتضی، (1415 ق.). الخمس و الانفال، کنکره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
28. شیخ طنطاوى جوهرى، (1350). الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم، مصر: مصطفى البابى و اولاده.
29. صانعی، مهدی، انفال و آثار آن در اسلام، (1379). قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه.
30. صدر، محمد باقر، (1408 ق.). اقتصادنا، بیروت: دار التعارف للمطبوعات، دوم.
31. طباطبائى، سیدعلى بن محمد، (بی‌تا). ریاض المسائل، بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام.
32. طباطبایی، محمد حسین، (1365). اصول‌ فلسفه‌ و روش‌ رئالیسم، قم: مرکز بررسی‌های‌ اسلامی.
33. طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، (1377). العروة الوثقی، تهران: نشر حیدر.
34. طریحی، فخرالدین، (1365). مجمع البحرین، تهران: کتابفروشی مرتضوی، دوم.
35. عاملی، زین‌الدین، (1416 ق). مسالک الافهام، قم: ‌مؤسسه المعارف الاسلامیه.
36. عاملی، محمد بن جمال‌الدین مکی، (1414 ق). الدروس الاحکام، قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی.
37. عراقى، آقا ضیاء الدین، (1418). قاعدة لاضرر، قم: دفتر تبلیغات اسلامى.
38. علٌا مه حلّی، جمال‌الدین حسن بن یوسف، (بی‌تا). تذکره الفقهاء، قم: مؤسسه آل‌البیت لإحیاء التراث.
39. عمید، حسن،فرهنگ عمید، (1389). بی‌جا: اَشجَع.
40. فاضل مقداد، جماالدّین مقدادبن عبدالله سیوری حلی، (1404 ق). التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، قم: کتابخانۀ آیت اللّه مرعشى نجفى.
41. فخر المحققین‌، محمد بن‌ حسن، (1378). ایضاح‌ الفوائد فی‌ شرح‌ اشکالات‌ القواعد، قم‌: چاپ‌ حسین‌ موسوی‌ کرمانی‌، علی‌ پناه‌ اشتهاردی‌، و عبد الرحیم‌ بروجردی‌.
42. فخر رازى، محمد بن عمر، (1420 ق). تفسیر الکبیر، بیروت: دار احیاء التراث العربی‏.
43. فراهانی فرد، سعید، (1389). اقتصاد منابع طبیعی از منظر اسلام، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
44. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، (1412 ق). القاموس المحیط، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
45. فیومی، احمد بن محمد، (1405 ق) المصباح المنیر، قم: دارالهجرة.
46. قرطبی، ابوعبدالله محمد بن احمد الانصارى، (1372). الجامع لاحکام القرآن، بیروت: احیاء التراث العربى.
47. قرطبى، ابی ولید محمّد بن احمد بن رشدق، (1425 ق.). بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، قاهره: دار الحدیث.
48. کاتوزیان، ناصر، (1374). حقوق مدنی (اموال ومالکیّت)، تهران: نشر یلدا، دوم.
49. کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، (1407ق.). الکافی، تهران: دارالکتاب الاسلامی، چهارم.
50. کمال، یوسف، الاسلام‌ و المذاهب‌ الاقتصادیه‌ المعاصر، (1986م.). بی‌جا: دار الوفا للطباعة‌ و النشر و التوزیع.
51. محمد رشید رضا، تفسیرالمنار، (1990 م.). تقریرات شیخ محمد عبده، االهیئة المصریه العامة للکتاب.
52. محمد رواس قلعه جی، (بی‌تا). الموسوعة الفقهیة المیسرة، بی‌جا: دارا لنفائس.
53. مرداوی‌، علی ‌بن‌ سلیمان، (بی‌تا).‌ الانصاف‌ فی‌ معرفة الراجع‌ من‌ الخلاف‌ علی‌ مذهب‌ الامام‌ المبجَّل‌ احمد بن‌ حنبل‌، بیروت: چاپ‌ محمدحامد فقی‌.
54. مطهری مرتضی، (1375). مجموعه آثار، قم: انتشارات صدرا، چاپ چهارم.
55. مطهری، مرتضی، (1368). نظری‌ به‌ نظام‌ اقتصادی‌ اسلامی، قم: صدرا.
56. معین، محمد، (1376). فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ یازدهم.
57. مکارم‌ شیرازی، ناصر، (1353). تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب‌ الاسلامیه.
58. مکارم الشیرازی، ناصر، (1411 ق.). ناصر، القواعد الفقهیه، قم: مدرسة الامام أمیرالمؤمنین، الطبعة الثالثه.
59. منتظری، حسینعلی، ( 1415 ق.). دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، قم: نشر تفکر، دوم.
60. نجفى، محمدحسن، (1362). جواهر الکلام، فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، تهران: دارالکتب ا لاسلامیه.
61. نظری، حسن آقا و گلیگ حکیم آبادی، محمدتقی، (1391). نگرشی علمی به هزینه و درآمد دولت اسلامی، تهران: پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه، سوم.
62. واحدی‌، على‌، (بی‌تا). اسباب‌ النزول‌، بیروت‌: دارالکتب‌ العلمیه.
63. وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، (1418 ق.). الفقه‌ الاسلامی‌ و ادلّته‌، دمشق‌.

هاشمی شاهرودی، (1385). فرهنگ فقه، مؤسسۀ دائرة المعارف اسلامی، دوم.

[1] . دکتری فقه اسلامی